به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: بانک مرکزی در ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرد که به موجب این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کردهاند، ایجاد میکرد. چنانکه به استناد بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمتگذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دیماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ اقدام نکرده بودند، موظف به پرداخت مابهالتفاوت ارزی میشدند.
او با بیان اینکه «چنین مصوبهای میتوانست به تعزیراتی شدن پرونده بسیاری از فعالان اقتصادی منجر شود» ادامه داد: جلسات و مکاتبات بسیاری برای تبیین پیامدهای اجرای این بخشنامه با مسئولان بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد که در نهایت هیات دولت نسبت به اصلاح این بخشنامه اقدام کرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به بندهای این اصلاحیه گفت: در مصوبه جدید که تاریخ صدور آن، هجدهم تیرماه است، موضوع سال ۱۴۰۱ دیگر مطرح نشده و تنها به سال ۱۴۰۲ اشاره شده است. همچنین در این اصلاحیه به صراحت قید شده است که کالاهای ضروری و اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت خواهند بود. این همان نکتهای است که ما بارها به آن پرداخته و اعلام کردهایم که کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی باید مشمول پرداخت مابهالتفاوت باشد اما بانک مرکزی آن را به همه کالاهایی که در آن زمان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ دریافت کرده بودند، بسط داده بود. توجه به این مساله ضروری است که در پایان سال ۱۴۰۱ اصلا ارزی به غیر از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود نداشت و ارز نیمایی نیز تقریباً در همین محدوده قیمتی به فروش میرفت. در واقع بعد از ۱۴۰۲ بود که به تدریج قیمت ارز در تالار دو متفاوت شد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: در آن مقطع بسیاری از کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در حالی که اساساً جزو کالاهای مشمول شبکه توزیع نبودند که قیمتگذاری آن وجاهت داشته باشد. البته خود سازمان حمایت هم اذعان داشت که نمیتواند همه این کالاها را قیمتگذاری کند. اما در نهایت با پیگیریهای صورت گرفته هیات دولت اصلاحیهای صادر کرد و به این ترتیب، کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ وارد شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت نیست و در سال ۱۴۰۲ هم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده مشمول پرداخت مابهالتفاوت شده است. همچنین کالاهایی که دولت در مورد آنها دچار شک و شبهه است باید توسط وزارتخانههای مرتبط و نه بانکها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و اگر شامل قیمتگذاری و شبکه توزیع بوده باشد، مشمول پرداخت مابهالتفاوت خواهد شد.
او با بیان اینکه تعرفه کالاهای مشمول قیمتگذاری و شبکه توزیع نیز کاملاً مشخص است، ادامه داد: اگر بانک مرکزی تفسیر دیگری نسازد، با این اصلاحیه، توفیق بزرگی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی حاصل شده و از ارجاع بیجهت و نادرست بسیاری از پروندههای مربوط به فعالان اقتصادی به تعزیرات جلوگیری شده است.
