سید حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است، فعالان صنعت کاغذ و مقوا معتقدند مسئله اصلی بازار، کمبود کالا نیست، بلکه موانع داخلی در مسیر ثبت سفارش و تأمین ارز است. آنها با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی با تشکل‌های بخش خصوصی، پیشنهاد داده‌اند واردکنندگان بتوانند متناسب با سهمیه‌های گذشته، از محل «ارز اشخاص» نسبت به تأمین و واردات کالا اقدام کنند؛ راهکاری که به باور آنها می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی، روند تأمین کاغذ و مقوا را تسهیل کند.
وی افزود : در حال حاضر چالش اصلی، عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تشکل‌ها است. وقتی می‌پذیریم که کشور با مشکل مواجه است، در شرایط جنگی قرار دارد و تحریم‌ها نیز روزبه‌روز سخت‌تر شده‌اند، باید برای حل مسائل چاره‌اندیشی کنیم، نه اینکه هر روز گره جدیدی بر مشکلات قبلی اضافه کنیم.
او توضیح داد: مشکل اصلی بازار کمبود کالا نیست، بلکه موانع ایجادشده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت صمت در مسیر واردات و تأمین کالا است. بخش خصوصی اکنون آمادگی تأمین کالا را دارد و درباره این موضوع نیز با مسئولان صحبت کرده است، به دلیل کاهش موجودی برخی کالاها، به‌خصوص کاغذ و مقوا، بازار با مشکل مواجه شده است. این کالاها در بخش‌های مختلف، از صنایع دارویی و بسته‌بندی گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها و سایر بخش‌های جامعه، مصرف ضروری دارند. با این حال، برای ثبت سفارش کاغذ، به‌خصوص برای مصارف چاپ با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که برای تأمین این کالاها ارز دولتی نمی‌خواهیم و آمادگی داریم ارز مورد نیاز را از محل ارز اشخاص تأمین کنیم، اما با این پیشنهاد نیز موافقت نشده است. با قوانین فعلی، واردکننده ابتدا باید برای تأمین ارز مورد نیاز خود در بازار اقدام کند تا بتواند وجه فروشنده خارجی را پرداخت و کالا را وارد کند و سپس دوباره در صف بانک مرکزی قرار بگیرد تا همان میزان ارز را دریافت و جایگزین کند. سؤال این است که چه استدلالی پشت چنین فرآیندی وجود دارد؟ اگر اجازه داده شود واردکنندگان از ارز اشخاص برای تأمین کالا استفاده کنند، تقاضای ارز در بازار کاهش خواهد یافت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: راهکاری که در کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و فدراسیون واردات و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا به مسئولان پیشنهاد داده‌ایم این است که هر واردکننده، متناسب با سهمیه‌ای که در سال‌های گذشته داشته، بتواند به همان میزان از محل ارز اشخاص نسبت به واردات اقدام کند. در این صورت، بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری و فرایندهای بانکی حذف می‌شود و واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند.
میرباقری در خصوص راه‌های دور زدن محاصره دریایی نیز عنوان کرد: ایران کشور پهناوری است و مرزهای متعددی دارد. بنابراین، از مسیرهای مختلف امکان ورود کالا وجود دارد. تجار باسابقه نیز که بعضاً چند نسل در حوزه تجارت فعالیت کرده‌اند، معمولاً راهکارهای جایگزین برای تأمین و واردات کالا پیدا می‌کنند. بنابراین، مشکل اصلی در شرایط فعلی، محاصره دریایی یا حتی محدودیت مسیرهای ورود کالا نیست؛ مسئله اصلی، مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر داخلی در حوزه ثبت سفارش و واردات است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران جمع‌بندی کرد: پیشنهاد من این است که مسئولان وزارت صمت، حتی برای یک دوره آزمایشی، پیشنهادهای تشکل‌های بخش خصوصی را بپذیرند. اگر نگرانی آنها این است که اجرای این راهکارها ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد، می‌توانند این روش را برای یک دوره دو یا سه‌ماهه اجرا کنند. اگر نتیجه مثبت بود، آن را ادامه دهند و اگر موفق نبود، به شیوه قبلی بازگردند. در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های مختلف آزمون و خطا شده است. چه اشکالی دارد این بار برای یک دوره مشخص، به پیشنهاد بخش خصوصی اعتماد شود و نتیجه آن در عمل ارزیابی شود؟ اگر حاصل این اعتماد، تأمین کالا، کاهش موانع واردات و جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی بود، می‌توان این مسیر را ادامه داد.
