در جلسه روز یکشنبه، ۲۹ شهریورماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آقای دکتر دارابی، دستیار ویژه رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، چارچوبی پیشنهادی در خصوص استفاده از سازوکار QUOTA و عرضه سهمیه در بستر بورس مطرح و از فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کردند ابعاد اجرایی، آثار و چالش‌های احتمالی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

اصل استفاده از ابزارهای مقداری در مدیریت تجارت خارجی موضوع تازه‌ای نیست؛ با این حال، هنگامی که تقاضا از سهمیه موجود فراتر می‌رود، «حق دسترسی به سهمیه» خود واجد ارزش اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، مسئله صرفاً میزان سهمیه نیست؛ بلکه نحوه ایجاد، قیمت‌گذاری، تخصیص و انتقال آن و رابطه این سازوکار با ثبت سفارش و تأمین ارز اهمیت اساسی پیدا می‌کند.

در همین چارچوب، فدراسیون واردات ایران معتقد است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، باید میان شفافیت در Price Discovery و کارایی در Allocation تفکیک قائل شد. انتقال یک مجوز از فرآیند اداری به بورس می‌تواند قیمت آن را شفاف کند، اما به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که منابع محدود به کارآمدترین و واقعی‌ترین متقاضیان تخصیص یابد.

 

تجربه چین؛ ضرورت پرهیز از تعمیم یک الگوی بخشی

در جلسه از تجربه چین در استفاده از QUOTA برای Small/Independent Refineries به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد شد. بررسی این تجربه، اما، نشان می‌دهد سازوکار چین اساساً Crude Oil Import Quota است؛ یعنی سهمیه مقداری واردات یک Commodity مشخص برای گروه معینی از پالایشگاه‌های واجد شرایط، نه یک نظام عمومی تخصیص ارز برای طیف گسترده کالاها.

در چین، برخورداری از سهمیه نیز مستلزم احراز شرایطی نظیر سابقه فعالیت، ظرفیت و زیرساخت، اعتبار بانکی و صلاحیت تخصصی است. تجربه این کشور در عین توسعه دسترسی پالایشگاه‌های مستقل به نفت وارداتی، بدون عارضه نیز نبوده و در مقاطعی فشار برای مصرف سهمیه، انتقال غیررسمی آن و شکل‌گیری Premium در بازار سهمیه گزارش شده است.

ازاین‌رو، پرسش اساسی این نیست که آیا QUOTA در سایر کشورها استفاده شده است؛ بلکه باید پرسید:

کدام QUOTA، برای کدام بازار، با چه هدفی، برای چه بازیگرانی و در چه ساختار ارزی و نهادی؟

تعمیم یک Sector-Specific Mechanism در صنعت نفت چین به نظام عمومی واردات و تخصیص ارز ایران، بدون مطالعه تطبیقی و اجرای آزمایشی، می‌تواند آثار متفاوت و پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند.

 

QUOTA در بستر چندنرخی ارز

مهم‌ترین مسئله اقتصادی طرح پیشنهادی، رابطه آن با ساختار نرخ ارز است.

اگر میان نرخ‌های مؤثر ارز همچنان فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، دسترسی به نرخ پایین‌تر خود دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی، عرضه QUOTA در بورس ممکن است رقابت برای این دسترسی را شفاف کند، اما الزاماً منشأ رانت را از بین نمی‌برد؛ بلکه بخشی از ارزش ناشی از اختلاف نرخ می‌تواند در قالب Quota Premium ظاهر شود.

به بیان دیگر:

شفاف شدن قیمت یک امتیاز اقتصادی، لزوماً به معنای حذف منشأ آن امتیاز نیست.

این مسئله می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه واردات، اشخاص و بنگاه‌هایی را نیز به بازار وارد کند که انگیزه اصلی آنها نه تجارت مستمر و تأمین کالا، بلکه بهره‌برداری از FX Differential است. ورود تقاضای غیرحرفه‌ای، علاوه بر افزایش تقاضا برای ارز و سهمیه، در برخی بازارهای محدود خارجی می‌تواند رقابت خریداران ایرانی با یکدیگر را تشدید و حتی به افزایش Offer Price فروشندگان خارجی منجر شود.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی پیش از اجرا روشن سازد که QUOTA اساساً ابزار مدیریت مقدار واردات، مدیریت تقاضای ارز، قیمت‌گذاری حق دسترسی به ارز یا مقدمه‌ای برای اصلاح و یکسان‌سازی نظام ارزی است. هر یک از این اهداف، طراحی و الزامات متفاوتی دارد.

 

کالاهای اساسی؛ ابهامی که باید پیش از اجرا برطرف شود

در جلسه عنوان شد که وضعیت کالاهای اساسی متفاوت خواهد بود، اما جزئیات این تفاوت تشریح نشد.

این موضوع از منظر فدراسیون واردات ایران اهمیت ویژه دارد. اگر برای کالاهای اساسی همچنان نرخ متفاوتی از سایر مصارف برقرار باشد، باید روشن شود QUOTA این گروه بر چه مبنایی تخصیص می‌یابد، آیا دارای قیمت مستقل یا قابلیت انتقال خواهد بود و چه سازوکاری مانع تبدیل اختلاف نرخ ارز به انگیزه ثبت سفارش و تقاضای غیرواقعی خواهد شد.

تا زمانی که رابطه QUOTA، نرخ ارز، ثبت سفارش و تأمین ارز کالاهای اساسی روشن نشده است، ارزیابی آثار واقعی این سیاست بر امنیت تأمین، سرمایه در گردش و قیمت مصرف‌کننده دشوار خواهد بود.

 

ریسک ایجاد یک حلقه جدید در فرآیند واردات

موضوع رانت تنها یک سوی مسئله است. سوی دیگر، خطر افزودن یک فرآیند مالی و سامانه‌ای جدید به چرخه‌ای است که هم‌اکنون نیز از تعدد سامانه‌ها، تداخل وظایف دستگاه‌ها، اختلالات زیرساختی، تأخیر در تبادل اطلاعات و رسوب کالا در بنادر آسیب می‌بیند.

اگر بورس و QUOTA بدون حذف یا ادغام بخشی از مراحل موجود به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز افزوده شوند، نتیجه ممکن است نه Trade Facilitation بلکه افزایش Transaction Cost، زمان و عدم قطعیت باشد.

اصل سیاست‌گذاری باید این باشد که هر فرآیند جدید، در مقابل، یک یا چند مرحله موجود را حذف یا کوتاه کند؛ نه آنکه «سامانه‌ای دیگر بر سامانه‌های موجود» افزوده شود.

از سوی دیگر، تجارت بین‌المللی ذاتاً با تأخیر تولید، تغییر برنامه حمل، اصلاح اسناد، مشکلات بانکی، تغییر مسیر، Demurrage و وقایع خارج از اختیار واردکننده مواجه است. اتصال چنین محیط متغیری به مهلت‌های سخت و ابطال خودکار ثبت سفارش، می‌تواند همان تعارضی را ایجاد کند که در گزارش کارشناسی جلسه از آن به‌عنوان فاصله میان دقت سیستمی و واقعیت بازرگانی یاد شده است.

 

ازاین‌رو باید صراحتاً تضمین شود که اختلال سامانه‌ای، قطعی زیرساخت، تأخیر دستگاه اجرایی یا عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، موجب ابطال ثبت سفارش، تضییع QUOTA یا تحمیل هزینه به واردکننده نشود.

همچنین باید مرجع واحد و پاسخگویی برای حل فوری اختلافات میان سامانه‌ها و دستگاه‌ها تعیین شود؛ واردکننده نباید خود به رابط میان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

 

ضرورت اجرای Pilot پیش از تعمیم

با توجه به تازگی سازوکار، پیچیدگی فرآیند تجارت در ایران و عدم تجربه عملی فعالان اقتصادی با مدل پیشنهادی، اجرای فراگیر آن از ابتدا می‌تواند ریسک قابل توجهی ایجاد کند.

پیشنهاد فدراسیون، اجرای یک Six-Month Pilot Program محدود و داوطلبانه برای تعدادی از گروه‌های کالایی غیرحساس و با مشارکت واردکنندگان دارای سابقه واقعی است.

برای جبران هزینه و ریسک ورود داوطلبانه به این مرحله می‌توان Temporary Incentive Package شفاف و محدود در نظر گرفت؛ از جمله مزیت محدود در نرخ مؤثر تأمین ارز، کاهش کارمزد، اولویت در تأمین ارز یا تسریع فرآیندهای اداری. این مشوق باید موقت، غیرقابل انتقال و صرفاً ناظر بر دوره آزمایشی باشد تا خود به منشأ رانت جدید تبدیل نشود.

هدف Pilot نیز نباید اثبات موفقیت طرح باشد؛ بلکه باید کشف Bug، Bottleneck، Regulatory Conflict و Operational Risk باشد.

در این دوره، زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز، اختلالات سامانه‌ای، موارد عدم تطابق اطلاعات، Quota Premium، تعداد تمدید و ابطال ثبت سفارش، Working Capital، Demurrage، زمان ترخیص و تغییر قیمت تمام‌شده باید به‌طور مستند اندازه‌گیری شود.

همزمان، ایجاد یک Joint Help Desk / Dispute Resolution Mechanism میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

Pilot همچنین باید دارای Sunset Clause و Fallback Mechanism باشد؛ به این معنا که پایان دوره شش‌ماهه به تمدید یا تعمیم خودکار طرح منجر نشود و در صورت بروز اختلال جدی، مسیر جایگزینی برای حفظ ثبت سفارش و حقوق مکتسبه واردکننده وجود داشته باشد.

با توجه به حساسیت زنجیره تأمین و ابهام موجود درباره نحوه برخورد با کالاهای اساسی، مناسب است این گروه از کالاها در مرحله نخست Pilot قرار نگیرند.

 

جمع‌بندی و دعوت به اظهارنظر

فدراسیون واردات ضمن استقبال از طرح موضوع در کمیسیون و درخواست برای دریافت نظرات بخش خصوصی، معتقد است ارزیابی QUOTA نباید به «بورسی یا غیربورسی بودن» آن محدود شود.

موضوع اساسی آن است که این سازوکار کدام مشکل موجود را حذف می‌کند و چه هزینه یا ریسک جدیدی به تجارت کشور می‌افزاید.

اگر اختلاف معنی‌دار نرخ‌های ارز پابرجا بماند، بورس QUOTA به‌تنهایی تضمینی برای حذف Arbitrage و Rent-Seeking نیست. اگر فرآیند جدید بدون حذف مراحل قبلی به ساختار موجود افزوده شود، خطر ایجاد یک حلقه تازه از هزینه و تأخیر وجود دارد. و اگر این سیاست بخشی از مسیر حرکت به سمت Exchange Rate Unification است، هدف، نقشه راه و آثار دوره انتقال باید پیش از اجرا به‌صورت شفاف اعلام شود.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مسیر تصمیم‌گیری بر مبنای:

Consultation → Pilot → Evaluation → اصلاح → Rollout

تعریف شود و نه اجرای گسترده و سپس اصلاح اشکالات پس از تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی.

معیار موفقیت طرح نیز نباید حجم معاملات QUOTA یا میزان سهمیه عرضه‌شده باشد؛ معیار واقعی آن است که آیا برای واردکننده واقعی تعداد مراحل کاهش یافته، زمان و هزینه قابل پیش‌بینی‌تر شده، دسترسی به ارز شفاف‌تر شده و پایداری Supply Chain افزایش یافته است یا خیر.

فدراسیون واردات ایران از تشکل‌های عضو، انجمن‌های تخصصی و فعالان تجارت خارجی دعوت می‌کند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌ویژه در خصوص نحوه تخصیص و قیمت‌گذاری QUOTA، ارتباط آن با ثبت سفارش و تأمین ارز، وضعیت کالاهای اساسی، آثار آن بر Working Capital و Supply Chain و الزامات اجرای Pilot، جهت جمع‌بندی و انعکاس به مراجع تصمیم‌گیر اعلام نمایند.