رشد اقتصادي با كدام پشتوانه
پذيرش استراتژي رشد با محوريت بخش خصوصي از دهه٨٠ مرسوم شده است و اين درحالي است كه فضاي اقتصاد كلان كشورها نيز نقش بخش خصوصي را در فضاي آكادميك پر رنگ مي‌داند. آنچه قابل بحث است اينكه در كشوري چون ايران به عنوان يك كشور درحال توسعه، جاي بخش خصوصي در پيكره اقتصاد كجاست؟ اگر به رابطه دولت با بخش خصوصي نگاه كنيم، همواره دولت در برابر بخش خصوصي موظف به ايفاي دو نقش است. از يك طرف مي‌تواند با تامين مواد اوليه البته ارزان‌‌تر از بازارهاي موجود نوعي نقش حمايتي ايفا كند و با كاهش دادن قيمت تمام‌شده آن را به شركت در بازارها پيش براند، از طرفي ديگر سهيم كردن اين بخش در فرآيند توليد را رقم بزند، هرچقدر كه بدنه دولت بزرگ و بزرگ‌تر شود آنچه در نگاه اول به چشم مي‌خورد كاهش در عرضه نيروي كار و سرمايه در بازارها است و اين يعني كاهش منابع براي بخش خصوصي كه نوعي بازار رقابتي را براي آنها ايجاد مي‌كند. تا اينجاي كاردريافتيم تصاحب نيروي كار وسرمايه توسط دولت سبب كاهش در عرضه آنها خواهدشد؛ ابتدايي‌ترين قوانين اقتصادي مي‌گويند كاهش عرضه در كنار مازاد تقاضا چه به روز متقاضيان اين بازارها خواهد آورد، افزايش درسطح دستمزدها و نرخ بهره در بازارهاي نيروي كار وسرمايه ماحصل اين اتفاق است. بخش خصوصي چگونه مي‌تواند در موقعيتي كنوني كه به لطف افزايش بدنه دولت دارد هزينه تمام شده بيشتري صرف مي‌كند براي پروژه‌هاي عمراني و… توجيه اقتصادي داشته باشد؟ پژوهش در اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي متاثر از متغيرهاي مختلفي است از جمله آنها، تقاضاي كل در جامعه است كه از طريق سطح توليد داخلي وسطح درآمد ملي قابل بررسي است. نرخ بهره، سطح تورم و… به نوعي هزينه فرصت اين بخش را تعيين مي‌كنند و ازاين نظر نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نيز به نوعي تسهيل‌كننده بخشي از موانعي است كه سد راه ورود اين بخش‌ها به ميدان توليد است. از طرفي صادرات و درآمدهاي نفتي از طريق متغيرهايي كه منابع ارزي و تسهيلات اين بخش را نشان مي‌دهند ايفاي نقش مي‌كنند. از طرفي نقش قوانين كار، مالكيت و… كه به نوعي در زمره متغيرهاي كيفي تاثيرگذار قرار دارند نيز قابل بررسي است. بنگاه‌داري دولت سابقه طولاني دارد، اگر پي سر ريسماني كه دستان فعال‌هاي بخش خصوصي را براي فعاليت بسته است بگيريم به افزايش قيمت نفت در سال‌هاي دهه٥٠ و به دنبال آن تدوين اصل ٤٤ قانون اساسي مي‌رسيم. مالكيت دولت فقط درشركت‌هاي توليد‌كننده كالاها و خدمات عمومي مانند آب، برق، تلفن و گاز نيست بلكه در بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك از جمله حمل ونقل ريلي و هوايي، كشتي‌راني و… حتي خرده فروشي گسترش يافته است. در اين ميان وقوع جنگ تحميلي بلافاصله پس از پيروزي انقلاب به واسطه ساختار فكري حاكم بر ساختار جديد كشور موجب تعويق در هر گونه تفكر در خصوص عملكرد بنگاه‌ها و تغيير در ساختار مالكيتي آنها تا انتهاي جنگ شد. درهمان سال‌هاي ابتدايي پس از جنگ برنامه اول توسعه تدوين شد و خصوصي‌سازي پس از پايان جنگ و در اولين برنامه توسعه اقتصادي مطرح شد. در اين بين تاسيس سازمان خصوصي كشور به عنوان نهادي مستقل به منظور تشويق فعاليت‌هاي مرتبط با خصوصي‌سازي در برنامه سوم توسعه مطرح شد. در سال١٣٨٧ مقام معظم رهبري با هدف گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را ابلاغ كرد و در همان سال هم اين سياست تثبيت شد. هدف از ذكر اين مطالب توجه به اين نكته است كه هدف كاهش در نقش بنگاه‌داري دولت در اقتصاد كشور ريشه تاريخي دارد ولي اينكه چرا با وجود قبول اين ديدگاه همچنان بهبودي در روند به‌كارگيري بخش خصوصي اعمال نشده است جاي بحث دارد.
فعالان اقتصادي چه مي‌گويند؟
محسن جلال‌پور، نايب‌رييس دوره هفتم و رييس سابق دوره هشتم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران چندي پيش در روزنامه دنياي اقتصاد، تصميم جديد دولت براي نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان كشور را به بيرون آوردن غول «پيمان‌سپاري ارزي» از كوزه سياستگذاري تشبيه كرد، غولي كه اوايل دهه ۸۰ به زحمت به درون كوزه بازگردانده شده است ولي دوباره دارد سر در مي‌آورد. از نظر ايشان اين مصوبه در كنار ساير مصوبات دفعتي كه طي چند روز گذشته اعلام شده‌اند حلق محاصره بخش خصوصي را تنگ‌تر مي‌كند! در قسمتي از اين مطلب آمده است كه «٦١سال پيش احتمالا براي نخستين‌بار قانوني جامع با عنوان «واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران» تصويب شد كه در آن صادركنندگان مكلف شدند ارز حاصل از صادرات كالا را به ايران انتقال داده و به بانك‌هاي مجاز بفروشند. از آن تاريخ تا امروز دولت‌ها بارها براي تجار بخش خصوصي از اين قبيل محدوديت‌ها ايجاد كرده‌اند اما در نهايت به‌دليل عواقبي كه به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. اين يك واقعيت انكار‌ناپذير است كه اجراي چنين سياست‌هايي همواره انگيزه صادركنندگان را كاهش داده و كسب‌وكارهاي مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان‌كاري سوق داده است». محسن جلال‌پور در قالب ماجرايي از تجربه شخصي خود در مسير صادركننده نمونه كشور شدن، به روي كار آمدن افرادي در اين وادي اشاري دارد كه بدون هيچ عقبه‌اي در زمينه صادرات توانسته بودند رتبه‌هاي ابتدايي را از آن خود كنند و امكان دسترسي آنها به ارزهاي آزاد را دليلي براي فروش كالاها با قيمتي كمتر از قيمت جهاني مي‌داند.
فرهاد احتشام‌زاده، رييس هيات‌مديره فدراسيون واردات ايران نيز روز گذشته در نشست مطبوعاتي فدراسيون واردات ايران با بيان اين مورد كه كشور ما در فرار مغزها رتبه اول را در جهان دارد عنوان كرد مواردي از اين قبيل، به عنوان عوامل محيطي و خارج از كنترل توليد‌كننده رخ مي‌دهند و نيازمند حمايت در سطح كلان به منظور تامين زيرساخت‌هاي لازم است. اين عوامل هستند كه بايد توسط حكومت برنامه‌ريزي و بهبود يابند تا شرايط كلان فعاليت رقابتي براي توليدكنندگان داخلي از طريق رفع معضلات فراهم شود. معضلاتي از جمله مصيبت تامين نقدينگي، عدم تقارب نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ تسهيلات توليد، نبود مكانيزم پوششي ريسك ارز و نامطلوب بودن شرايط كشور در جذب سرمايه خارجي است. رييس هيات‌مديره فدراسيون واردات ايران ادامه داد: اما برخي عوامل ديگر را نيز مي‌توان به عنوان عوامل دروني و قابل كنترل توسط توليدكنندگان نام برد كه بهبود آنها نيازمند برنامه‌ريزي مديريتي درون سازماني به منظور افزايش بهره‌وري است. مواردي مانند: مديريت سنتي و غيرماهر بودن پرسنل، فرآيندهاي غيرناب و به‌روزرساني نشده و عقب‌ماندگي تكنولوژيك و تجهيزات و ماشين‌آلات قديمي، ضعف خدمات پس از فروش، ضعف در برقراري ارتباطات تجاري با رويكرد برندينگ و صادرات. قطعا موارد بسيار ديگري را مي‌توان به عنوان معضلات توليدكنندگان نام برد كه در سازمان‌هاي مختلف وارد بودن و شدت آنها نيز مي‌تواند متفاوت باشد اما الزاما موفقيت اين فرآيند در اجراي گام به گام است. وي مطرح كرد: ماهاتير محمد به عنوان پدر مدرن‌سازي مالزي مي‌گويد «ما به جاي استراتژي جايگزيني واردات، استراتژي توسعه صادرات را پي گرفتيم و اجازه داديم خارجي‌ها با تكنولوژي خود، كشور ما را صنعتي كنند. در حالي كه اگر خودمان مي‌خواستيم هر يك از اين تكنولوژي‌ها را بسازيم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول مي‌كشيد.» وي در پايان بيان كرد كه تمركز و ايجاد مزيت در كالاهاي ساخت داخل نيازمند تمركز بر عوامل ريشه‌اي بازدارنده‌اي است كه توان صادرات را از توليدكنندگان كشورمان گرفته و شعار صرف دادن و انتظار نابجا از مصرف‌كننده براي خريد كالاي غيررقابتي ايراني داشتن، تكرار اشتباهي است كه مثال‌هاي فراواني در تجربيات تلخ ناكارآمدي اين تفكر شكست خورده در كشورمان وجود دارد. لازم است تا دولت به طور جدي و موثر و دور از فضاي تخيلي و شعارگونه براي حل آنها گام بردارد. در همين رابطه معاون كسب و كار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با تاكيد بر اينكه بايد هر چه زودتر سياست‌هايي مشخص براي اجراي برنامه حمايت از كالاي ايراني تعيين شود، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در غير اين صورت، اقدامات حمايت از كالاي ايراني به جاي سياست‌هاي ايجابي، در قالب سياست‌هاي سلبي اعمال خواهد شد. هومن حاجي پور افزود: توليد و تجارت در ايران و جهان نيازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتيجه ما امروز نيازمند تعريف صحيح و شفاف و كامل از واردات داريم. بايد تفسيرهاي چندگانه در امور تجارت خاتمه يابد. تفسيرهاي متفاوتي كه امروز از سوي عاملين اجرايي مي‌بينيم. بنابراين اگر اين اتفاق نيفتد ما شاهد سياست سلبي و محدودكننده هستيم كه مانع كسب و كار مي‌شود. وي ادامه داد: اگر هرچه سريع‌تر سياست‌هايي مشخص براي برنامه حمايت از كالاي ايراني تدوين نشود، بطور حتم به جاي مقررات زدايي، رفع موانع و تسهيل فضاي كسب و كار، شاهد تصويب مقررات محدودكننده جديد خواهيم بود.
