معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر سیاست هایی مشخصی برای اجرای برنامه حمایت از کالای ایرانی تعیین شود، گفت: در غیر این صورت، اقدامات حمایت از کالای ایرانی به جای سیاست های ایجابی، در قالب سیاست های سلبی اعمال خواهد شد.
هومن حاجی پور روز سه شنبه در نشست خبری در فدراسیون واردات ایران افزود: تولید و تجارت در ایران و جهان نیازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتیجه ما امروز نیازمند تعریف صحیح و شفاف و کامل از واردات داریم. باید تفسیرهای چندگانه در امور تجارت خاتمه یابد. تفسیرهای متفاوتی که امروز از سوی عاملین اجرایی می بینیم. بنابراین اگر این اتفاق نیافتد ما شاهد سیاست سلبی و محدودکننده هستیم که مانع کسب و کار می شود.
وی تاکید کرد: امروز می بینیم مدیران دولتی به دلیل تحقق شعار سال جاری ، اقدامات سلبی و دستور العملهای محدود ساز ارائه می کنند . مقرراتی که گاه و بی گاه ضد و نقیض هم است و خواهد بود. درحالی که ما برای حمایت از کالا ایرانی و رونق اقتصاد کشور باید به سمت مقررات زدایی ، رفع موانع موجود قدم برداریم.
وی ادامه داد: اگر هرچه سریع تر سیاست هایی مشخص برای برنامه حمایت از کالای ایرانی تدوین نشود، به طور حتم به جای مقررات زدایی، رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، شاهد تصویب مقررات محدودکننده جدید خواهیم بود.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: امیدواریم امسال در زمینه های مختلف کسب و کار به خصوص در زمینه های تولید داخلی، واردات و صادرات، سیاست هایی کاملا مشخص و روشن اعمال شود و با تصمیم های خلق الساعه مواجه نباشیم.
حاجی پور اضافه کرد: آنچه برای اقتصاد کشوراهمیت دارد، ثبات و ساده بودن مقررات است.
وی ارزش کل واردات در سال گذشته را حدود ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از نظر ارزشی، ۶۲ درصد از کل واردات شامل کالاهای واسطه ای و ۱۸ درصد کالاهای سرمایه ای هستند و ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را در بر می گیرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران اضافه کرد: متاسفانه واردات به دلیل نمایی که از نظر خروج ارز از کشور دارد، در ذهن عموم مسئولان و مردم امری نکوهیده به شمار می رود؛ اما با نگاه واقع بینانه به واردات موجود در کشور، بیشتر شاهد کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستیم ؛ کالاهایی که تولید داخل، نیازمند بسیاری از آنهاست.
