سیامک پیربابایی
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران
موضعگیری رسمی اتاق بازرگانی در مورد سیاستهای ارزی دولت که طی نامهای به رئیسجمهور اعلام شد، با وجود همه اظهارنظرها، چه موافق و چه مخالف، بیتردید برای بخش خصوصی، یک گام رو به جلو محسوب میشود. شاهد بودیم بلافاصله محتوای آن بهصورت اعلامیهها، نظریهپردازیها، اظهارنظرهای رسانهای و حتی نامه رسمی دیگر مراجع بخش خصوصی، مورد استفاده و مطالبهگری از دولت قرار گرفت و توانست حداقل یک هم صدایی واحد و مبتنی بر خرد جمعی در میان بخش خصوصی ایجاد کند.
بر این اساس معتقدم فصل شناسایی مساله، موضعگیری و ریلگذاری توسط کمیته ارزی اتاق انجام شده و امروز زمان تمرکز بر دیدهبانی و رصد عملیاتی شدن پیشنهادات مندرج در نامه مذکور است. بررسیهای میدانی در مورد روند اجرایی سیاستهای ارزی جدید، از یک سو با تکیه بر مذاکراتی که با اعضای سه نهاد مرتبط با واردات یعنی کمیسیون واردات، مجمع واردات و فدراسیون واردات صورت گرفت و از سوی دیگر مبتنی بر اظهارنظرهای صریح نمایندگان تشکلهای صادراتی (چه درکمیته ارزی و چه در بیرون از اتاق) و نیز اظهارنظرهای مستدل و تخصصی نمایندگانی از بانکهای تجاری، به دو نتیجه روشن و شفاف دست مییابیم که اولا احتمال شکلگیری فسادی با رنگ و بوی جدید، در لباسی متفاوت و عمقی به مراتب بیشتر از سالهای ۹۰ و ۹۱ و البته بسیار موذیانه تر توسط کاسبان تحریم، وجود دارد.
ثانیا اینکه فاصله میان ارز دولتی و آزاد و رانت عظیم پیرامون آن، با ایجاد محدودیتهای روزانه در روند واردات کالا برای بخش خصوصی، پیغام روشنی برای سردمداران سونامی نقدینگی دارد و آن چیزی جز تشویق به نفوذ و کنار زدن بخشخصوصی واقعی وکارآفرین و نابودی همین اندک باقیمانده از شبکه تجاری شناسنامهدار و مسئولیتپذیر نیست. ضمن اینکه روند مذکور در کنار سایر مولفهها، نگرانیهای شدیدی را در مورد تعطیلی بنگاههای تولیدی و بازرگانی، کاهش تولید، تشدید شیب نزولی رونق اقتصادی و بالطبع بیکاری و دهها آسیب اجتماعی دیگر را در پی دارد.
بر این اساس و مبتنی بر آینده نگری و پرهیز از انفعال، سه پیشنهاد بهمنظور فراهمسازی زمینه لازم برای اجرای توصیههای ارزی اتاق (نامه رسمی اتاق به رئیس جمهور)، تحقق دیدهبانی ارزی و عبور از التهابات احتمالی پیشرو میتواند مورد توجه قرار گیرد. اول، تشکیل ستادی مشابه ستاد تدابیر ویژه با حضور پر رنگ بخش خصوصی و زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
دوم، شفافسازی حداکثری با انتشار لیست ارزهای تخصیصی تا از این طریق امکان دیده بانی، رصد جریان ارزی و بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی و … در دریافت ارز مهیا شود، چرا که نگرانی شدیدی وجود دارد که در بخشهایی که ارز به راحتی تخصیص داده میشود، سهولت دسترسی برخی افراد و نهادهای خاص، باعث ورود بیربط و صوری کالا شود و بخشهای دیگر در عطش ارز، به حالت احتضار بیافتند.
سوم، براساس تاکید رئیسجمهور در رابطه با ضرورت تعامل با دنیا، پیشنهاد میشود بهمنظور پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور، بخش خصوصی در کارگروههای ویژه در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور پر رنگ تر و موثرتر داشته باشد.
منبع: روزنامه آرمان
