گفتگوی شرق ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران پیرامون عدم پرداخت ارز واردکنندگان تجهیزات پزشکی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: بانك مركزى به رغم انجام تمامى تشريفات قانونى و حتى صدور بخشنامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ ٩٨/٢/٢٩ درخصوص بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصيص ارز نکرده است. براین اساس بيم آن مى‌رود طرفهای خارجی به دنبال عدم تسويه بيش از يكسال طلب خود نسبت به بلوكه كردن وجوه انتقالى براى ارسال كالاى جديد بابت بدهى قبلى اقدام نمايد. لذا هم امكان تاًمين كالاي جديد را از دست بدهیم هم مشكلات تعهد شركت‌ها درخصوص واردات كالاى ارز تخصيصى تبديل به معضل پيچيده شود.
وی ادامه داد: بنابراین كماكان مشکلات واردکنندگان این حوزه پیرامون واردات بدون انتقال ارز پابرجاست و متاسفانه از سوی بخش اجرايى بانک مرکزی جدیتی برای حل و فصل این ماجرا دیده نمی‌شود.
به گفته صانعی همه این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تك نرخى آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به دلیل خوش حسابی بیش از ۷۰ درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یکسال خریداری کرده و به ایران وارد می‌کردند.
نایب رئیس كميسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: اما امروز ۱۸۰ شرکت اصلي تامين تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به دلیل تاًخير بخش اجرايي بانک مرکزی نتوانسته تعهداتش را نسبت به طرفهای خارجی در موعد مقرر ایفا کنند. روندی که اگر ادامه پیدا کند، قطعاً كمپانى‌هاى خارجى براى ادامه همكارى و ارسال كالا به ایران تجدید نظر خواهند کرد و به تبع آن متاسفانه شاهد كمبود ملزومات و تجهيزات پزشكى اتاق عمل و ساير بخش‌هاى حساس مراكز درمانى و بيماران خواهيم بود.
وی یادآور شد: برای حل این مشکل سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی وزیر وقت بهداشت نامه‌ای برای معاون رئیس جمهور ارسال شد. در نامه مذکور آمده بود، ” قبل از تصمیم‌گیری هیات وزیران مبنی بر قاچاق شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف های خارجی کالا خریداری کرده‌اند. لذا ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو تسویه شود.” در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ جناب آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد.
صانعی در ادامه يادآور شد: براي حل اين موضوع تمامي مجوزهاي لازم اخذ و در جهت راستي آزمايي ها اين بدهي‌ها حداكثر سخت‌گيري و بيش از الزامات قانوني موضوع مورد توجه و بررسي قرارگرفت .
نایب رئیس كميسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: امروز با کمال تعجب می‌بینیم موضوع حساسى كه مدت‌هاست مقامات بلند پايه و مديران عالى نظر بر تاًييد و اجراى آن دادند چرا بايستى در اجراء مورد بى‌توجهى قرار بگيرد و فعالين اقتصادى شبكه تاًمين نياز اين كالاى حياتى اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراكز درمانى وبيماران از اين طريق دچار خسارت غير قابل جبران شوند.
