به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، کامیار منتصر، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: امروزه در محافل اقتصادی و اجتماعی صحبت از برنامه ­ی کاندیداها برای اقتصاد و کشور می ­باشد. فارغ از پایگاه سیاسی وتعلقات جناحی کاندیداها، به دلیل تخصصی بودن مباحث اقتصادی و بنیادین بودن آنها در بعد اقتصاد کلان،  میتوان نگاهی انداخت به چالش­ هایی که در بخش اقتصادی کشور در حوزه ی واردات می تواند مورد نظر و گفتگو قرار گیرد. در پارادایم اقتصادی کشور یکی از موارد مهمی که در اقتصاد کشور در طول سال­های گذشته همواره مناقشه برانگیز بوده، نگرش سیاستگذار اقتصادی به بحث تجارت، بازرگانی و فعالین این حوزه است. مجموعا نگاهی که در بخش­های مختلف سیاست گذاری وجود دارد چه در حوزه­ی قوانین و چه در حوزه­ی مدیریت و اجرا نگاهی اگر نگوییم منفی حداقل نه چندان مثبت به حوزه­ ی بازرگانی و فعالین آن دارند.  منشا این پارادیم تفکری است که در نظر دارد همه چیز را از ابتدا در داخل کشور تولید کند. نقدی که بر این نوع نگرش وجود دارد این است که در بسیاری از موارد از جمله اقلیم، مواد اولیه،تکنولوژی، بازار، برندینگ و حوزه­ ی نفوذ تجاری، امکان تولید همه­ ی کالاها در داخل کشور به صورت کامل یا وجود ندارد یا به صرفه نیست و یا به زیان محیط زیست و توسعه ­ی پایدار میباشد.

در مقابل این نگرش،  نگرش دیگری وجود دارد که در آن تمرکز بر مزیت­ های اقتصادی ژئوپلیتیک اقلیمی، زیستی و تکنولوژیک هست و از این زاویه به بحث وارد میشود که با تولید دارای مزیت اقتصادی،  میتوان به توسعه ­ی پایدار دست یافت. در چنین پارادایمی برخی از تولیدات را به صورت نیم ساخت میتوان وارد کرد و در کشور تکمیل و ارزش افزوده ایجاد کرد. مثال بارز چنین تفکری کشوری مانند ژاپن است که فاقد منابع زیرزمینی و گستره­ی سرزمینی و دیگر مزیت های پایه­ ی اقتصادیست و تقریبا تمام مواد مورد نیاز خود را وارد میکند ولی با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی خود این مواد خام وارداتی را با ارزش افزوده­ی چندین برابری به کالا و دانش فنی تبدیل کرده و در قالب محصول و یا خدمات و دانش فنی به جهان میفروشد و علیرغم اینکه ظاهرا وابستگی صد درصدی به واردات دارد اما در عمل اقتصاد جهان وابستگی زیادی به کشوری دارد که میتواند از وابستگی صد درصدی به منابع اولیه­ ی وارداتی چنان ارزش افزوده­ای ایجاد کند که بسیاری از رقبا را از دور خارج کند یا با فاصله­ ی بسیاری از انها،  صدرنشین آن حوزه­ ی اقتصادی و تجاری گردد.

بنابراین میتوان با تغییر ریل نگرش سیاستگزار، این الگو را با توجه به موقعیت کشور، مد نظر قرار داد و در مسیر بهبود اقتصادی حرکت کرد.  اصولا منابع مالی و بازارهای مالی در جهان دراختیار بخش خصوصی بوده و براساس منافع اقتصادی، منابع مالی در جهان به سوی بازارهای مختلف جریان می­یابد و براین اساس کشورها و سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد تسهیل گری در حوزه­ ی سرمایه­ گذاری و تبادلات مالی در بخش­های مختلف اقتصادی، گمرکی و بانکی، جریان ورود سرمایه و پول را تقویت کرده و علاوه بر تقویت اقتصاد و رشد اقتصادی عملا از این حوزه­ی جذب منابع،  به عنوان اهرمی در جهت چانه زنی­ های جهانی هم استفاده می­ کنند، چراکه جذابیت مالی ایجاد شده امکان امتیازگیری در عرصه­ ی بین­ المللی را هم ایجاد میکند.

در این حوزه یکی از مواردی که نیاز به تدبیر سیاستگذار دارد بحث پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی شفافیت­ های مالی یاFATF  است. این سازمان که به جز چندکشور بقیه در حال طی کردن مراحل مختلف عضویت در آن هستند ناظر به شفافیت تبادلات مالی در کشورهای عضو و در عرصه­ی بین­ المللی است. در عمل اگر کشوری عضو این معاهده نباشد،  سایر بانک­ها در کشورهای دیگر با آن کشور و بانک­ها همکاری نمی­کند و این مسئله باعث محرومیت کشور از دستیابی به منابع مالی ارزان و امکان نقل و انتقال پول با هزینه­ ی پایین و امنیت کامل و خریدهای اعتباری و سرمایه­گذاری سایر شرکتها و بانکها در پروژه های مختلف می­شود.

این مسئله درحالی است که دولت الکترونیک در کشور فعال شده و با داشتن بیش از پنجاه و سه سامانه در حال حاضر تقریبا نظارت کافی و شفافیت زیادی را در عرصه ­های مختلف اقتصادی و فعالیت­ های تولیدی خدماتی و بازرگانی ایجاد کرده است و در بسیاری از موارد بسیار ضعیف تر از کشورهای پیشرفته­ ی جهان در مسیر شفاف سازی اقتصادی، تجاری و تولیدی حرکت شده و هم اکنون به خوبی امکان پایش سیاست گذاری و تحلیل فعالیت­ های اقتصادی کشور توسط سیاستگذار و نهادهای نظارتی فراهم است و روندی رو به پیشرفت دارد که می توان این پوشش را کامل تر نمود و درعین حال برای کاربران راحت تر و سهل الامکان تر کرد و از بروکراسی­ های پیچیده­ ی اداری هم جلوگیری نمود. اما به دلایل مختلفی که موضوع این مقاله نیست همچنان موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون شفافیت مالی جهانی بلاتکلیف است واین مسئله متاسفانه کشور را از مزیت­ های عضویت در پیمان­های بسیار مهم با تاثیرگذاری بریکس و پیمان شانگهای محروم کرده است، چرا که روند تبادلات مالی توسط بانک­های خصوصی کشورهای عضو این دو پیمان مهم جهانی با بانکهای ایرانی صورت نمی گیرد.  امید است که همگام با پیشرفت­ های تکنولوژیک کشور و تلاش در رشد همه­ جانبه­ ی کشور ،سیاستگذار با لحاظ کردن تحفظ­ های لازم براساس منافع ملی ، راه پیوستن به کنوانسیون FATF  را هموار کرده و گام مهم دیگری در رشد اقتصادی کشور برداشته شود.