به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران، طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تشریح پیامدهای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین کالا پرداخت.
در این نامه آمده است که در پی تحولات اخیر در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی نسبت به دوره پیش از بحران‌های اخیر منطقه خلیج فارس و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی، به‌طور میانگین بین دو تا چهار برابر افزایش یافته است. همچنین این افزایش تنها محدود به کرایه حمل نبوده و رشد هزینه‌های بیمه، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر و محدودیت دسترسی به خدمات حمل مستقیم را نیز شامل می شود.
فدراسیون واردات ایران در ادامه با اشاره به اعلام شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی مبنی بر تداوم سطح فعلی قیمت‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶، تأکید کرده است که تجارت جهانی وارد مرحله جدیدی از هزینه‌های پایدار لجستیکی شده و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور را دوچندان کرده است.
بر اساس این نامه، افزایش هزینه‌های حمل در برخی گروه‌های کالایی به‌ویژه کالاهای حجیم با ارزش افزوده پایین، به گونه‌ای بوده که هزینه حمل تا ۴۰ الی ۵۰ درصد ارزش کل کالا را شامل شده و عملاً توجیه اقتصادی واردات این کالاها را با چالش مواجه کرده است. همچنین در ثبت سفارش‌های دارای شرایط CFR و CIF، بخش قابل توجهی از سهمیه ارزی تخصیصی شرکت‌ها صرف هزینه‌های حمل و لجستیک شده و در نتیجه توان تأمین کالای واقعی کاهش یافته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که در قراردادهای FOB نیز واردکنندگان ناگزیر به پرداخت هزینه‌های ارزی جداگانه به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هستند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد فراتر از برآوردهای اولیه پروفرما بوده و موجب عدم انطباق برنامه‌ریزی ارزی با واقعیت‌های بازار شده است. همچنین محدودیت‌های ناشی از شرایط تجارت خارجی کشور، از جمله تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل، دشواری تسویه‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به برخی مسیرهای بیمه‌ای و کشتیرانی، موجب افزایش استفاده از کریدورهای جایگزین زمینی و ریلی شده است؛ مسیرهایی که خود نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت‌های زیرساختی با رشد شدید نرخ مواجه هستند.
فدراسیون واردات ایران در راستای کاهش آثار این شرایط و حفظ پایداری تأمین کالا، پیشنهادهایی از جمله افزایش سهمیه ارزی شرکت‌ها متناسب با رشد واقعی هزینه‌های لجستیکی، امکان اصلاح ثبت سفارش‌ها متناسب با تغییرات نرخ حمل، تسهیل پذیرش پرداخت هزینه‌های لجستیکی در فرآیندهای ارزی، تفکیک شفاف ارزش کالا از هزینه‌های حمل و بیمه، تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تعریف شاخص رسمی تعدیل هزینه‌های لجستیکی و توسعه کریدورهای ریلی و زمینی منطقه‌ای را مطرح کرده است.
در پایان این نامه تأکید شده است که عدم انطباق سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های جدید بازار حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند به کاهش سطح تأمین کالا، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی منجر شود و از این رو لازم است تدابیر متناسب با شرایط جدید تجارت جهانی در دستور کار قرار گیرد.
