مباحث جلسه ای به نسبت اضطراری که به همت روابط عمومی فدراسیون واردات ایران برگزار شد طبیعتا درباره مساله ای اضطراری امروز کشور که نه جنگ، بلکه ارز است چرخ می خورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران با فدراسیون واردات ایران روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ تشکیل شد تا به ابهاماتی که در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تغییر کانال مبادلات ارزی از تالار نیما به مرکز مبادلات ارز و طلا وجود دارد پاسخ داده شود.
به عنوان یک اصل کلی می شود ادعا کرد هرگاه بانک مرکزی پا به عرصه عملیاتی تجارت ارزی می گذارد تن تجار و تولیدکنندگان را به لرزه می اندازد. آخرین و نزدیک ترین نمونه آن انتقال کمیته اقدام ارزی در دولت سیزدهم از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی است که با اصرار فراوان بانک مرکزی انجام شد و در نهایت چیزی جز شکست مطلق از آن بیرون نیامد. با این که بخش خصوصی به ویژه فدراسیون واردات ایران و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران بارها و بارها در مصاحبه با رسانه ها خطر آن را گوشزد کرده بود و دلیلی کاملا واضح دارد: تجارت به رفت و آمد و ارتباط ارگانیک میان متولی و مجری نیاز دارد و ساختار بانک مرکزی بنا به اصول تشکیل دهنده آن اساسا فاقد پنجره مردمی است. قطع ارتباط مطلق میان تجار و بازرگانان و اعضای جدید این کمیته فعالان اقتصادی را با یک سیستم عامل آن هم نه هر سیستمی بلکه سامانه ای به نام جامع که عمدتا مانع تجارت بود تنها گذاشت و اثرات منفی ان بسیار زیاد بود. این احساسی است که به ظاهر بار دیگر به شدت نگرانی فعالان اقتصادی را از تصمیمی که بنا به شنیده ها با اصرار شخص رئیس بانک مرکزی به پیش می رود تحریک کرده است.
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران به عنوان نماینده ۲۶ تشکل تخصصی در حوزه واردات که از همه بیشتر از چنین تصمیماتی متاثر می شوند از نماینده مرکز مبادله ارز و طلای ایران دعوت کرد تا با حضور در جلسه به موارد مورد نگرانی فعالان اقتصادی پاسخ دهند. اما متاسفانه برخی مدعوین دولتی به رسم مالوف هنگام جواب دادن به سوالات سخت، ناگهان و در دقایق آخر به جلسه ای اضطراری می روند. این بار نیز هیچ یک از مقام های رسمی در جلسه حاضر نشد و بار دیگر با همان توجیه و همان رویه.
در این جلسه همچنین حضور هومن حاجی پور قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران نشانه ای در خود داشت؛ حضور او در جلسه عمدتا از وخامت یا اضطرار یک مساله حکایت دارد.
امروز مضاف بر مشکلات همیشه موجود ارزی در ایران نظیر بحث بر سر پیمان سپاری ارزی میان دولت و بخش خصوصی – که در کمال حیرت در اسناد یک قرن پیش اتاق تجار نیز به آن برمی خورید- تصمیم جدیدی است از سوی بانک مرکزی که از دو طرف موجب سردرگمی است. یکی تغییر شکل اساسی تخصیص ارز که ذکر جزئیات آن گیج کننده است و دیگری تصمیم بانک مرکزی برای تغییر مکان مبادلات ارزی از تالارهای نیمایی به مرکز مبادله ارز و طلا است.
تصمیمی که پس از چهره های محافظه کار سیاسی از سیاست های بانک مرکزی اکنون فعالان بخش خصوصی را از گذشته نیز از بانک مرکزی ناخشنود تر کرده است. اما به دلایلی متفاوت از سیاسیون.
در این نشست، فرهاد آگاهی،رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: مسائلی که اکنون به عنوان توجیه و دست آویز قانونی منع صادرات مطرح می شود بر اساس بندی است که خروج کالاهایی را که با ارز دولتی یا ترجیحی تولید می شوند ممنوع اعلام کرده و آن را بخشی از دارایی های عمومی می داند.
وی با اعلام این که تسری این حکم در بسیاری موارد از منظر قانون جایز نیست اطلاع داد: البته این گونه به نظر می رسد که سیاست دولت کنونی به طور کلی حذف ارز ۲۸۵۰۰ است. آگاهی همچنین از در نظر گرفتن مجموعا ۱۱ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی خبر داد و تاکید کرد در این میزان از تخصیص ارز ترجیح با واردات دارو است و نه نهاده های غذا.
در ادامه نشست هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد: در زمینه تصمیمات جدید برای انتقال مسائل مربوط به ارز به مرکز مبادلات سوال ما از جایی مانند مرکز پژوهش های مجلس این است که بدانیم درباره مرکز مبادلات و این که اصلا نقش آن قانونا چیست و انجام این امور در حوزه اختیارات این مرکز است یا بخش دیگری؟ و آیا بخش خصوصی نمی تواند خود راسا متولی امور ارزی باشد؟ در نظر ما در بخش خصوصی جایگاه قانونی مرکز مبادلات سست است، همین که امروز هم در جلسه حضور ندارند اصلا پیام خوبی مخابره نمی کند.
او تاکید کرد: قطعا ما از سوی فدراسیون واردات ایران در زمینه این ابهامات نامه ای را تنظیم و ارسال خواهیم کرد.
حاجی پور ادامه داد: واقعا برای من سوال است که جایگاه حقوقی مرکز مبادلات ارزی نه درباره ارز دولتی بلکه درباره ارزی که توسط تجار تولید می شود کجا است و این ارز متولی قانونی اش چیست؟
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین مطرح کرد: در حقیقت وزارت صمت جایگاهی است که سروکار مسائل عمده بخش خصوصی با آن قرار داردِ؛ جنس گفتمان ما اصلا همخوان با وزارتخانه هایی است که وظایف تخصصی متناظر با فعالیت های بخش خصوصی دارند.
او با اشاره به مشکل دیگری که درباره انتقال امور مربوط به ارز به نهادی چون بانک مرکزی وجود دارد گفت: فارغ از همه این مسائل در بانک مرکزی اصلا جایی نیست که در صورت بروز مشکل یک فعال اقتصادی بخواهد به آن مراجعه کند.
او در نهایت تاکید کرد: این که وظیفه حل و فصل این مسائل به آن جا منتقل شود قطعا مشکل ساز است.
در ادامه سرکار خانم دکتر کاویانی، به تشریح برآورد مرکز پژوهش های مجلس از این تصمیم اظهار کرد: نخست باید عنوان کرد که اگر کسی از مرکز مبادله حضور داشت بحثی در می گرفت و بخشی از مسایل روشن می شد. اما به تنهایی برآورد و نظر ما درباره این بازار جدید اولا این خواهد بود که تشکیل نمی شود.
او سپس ادامه داد: تصور آقای دکتر فرزین برای حل مشکلات ارزی راه اندازی بازاری است که با شکل کنونی عملکرد سامانه نیما متفاوت باشد و عملکرد آن چیزی شبیه کشف قیمت باشد.
این عضو بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرد: اما در واقع امر پیچیدگی های چنین اقدامی اینقدر زیاد است که قطعا سامانه آن بالا نمی آید و این پروژه قفل خواهد شد.
کاویانی افزود: دوستان در بانک مرکزی باید با این موضوع مواجه شوند که عرصه عمل جایی متفاوت از نظرپردازی است؛ در اصل مسئله نیز نظر ما درمرکز پژوهش ها پیگیری ارز تک نرخی است و این اقدام مناسبی است که برای بحث درباره آن حضور آقای شهیدی اینجا مهم بود. بحثی که مرتبا تا امروز عقب افتاده است.
حاجی پور با تایید این موارد پی گرفت: برای ما در بخش خصوصی اساسا مزیت سامانه جدید مشخص نیست. ایجاد یک سازوکار جدید تنها در حالتی منطقی است گیرو بندهای کنونی را رفع کند و این مشکلات امروزی وجود نداشته باشد.
او سپس تصریح کرد: اما واقعا در بازاری که برای تخصیص ارز دسته بندی به شکل مشخص دارد احساس ما این است که اصلا معنادار نیست حتی به آن لقب بازار داد. عملکرد چنین سیستمی قطعا با سازوکاری که بازار خوانده می شود متفاوت است و ممکن نیست بشود در آن کشف قیمت صورت بگیرد.
او در توضیح برخی از این موانع گفت: مثلا اصل زمان دار بودن دریافت ارز و در صف نوبت گرفتن خلاف روند چیزی است که ما به عنوان بازار از آن یاد می کنیم. سوای این مسئله؛ هیچ معلوم نکرده اند که مزیت های این کار چیست یا حداقل برای ما مشخص نیست. آن چه ما تا این جا دریافته ایم تنها این است که با اضافه شدن کارمزد یک بار دیگر هزینه مبادلات را افرایش می دهد.
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران انتقادات خود را به اصل تک مرجع بودن نهاد تصمیم گیر ارزی کشور کشاند و گفت: اصلا سوال بعدی ما این است که چرا فقط یک مرکز برای کل مسایل ارزی کشور وجود داشته باشد؟ سوال ما این است که چرا خود بخش خصوصی برای نمونه فدراسیون واردات ایران خود چنین اختیاراتی را ندارد؟
او پرسید: بانک مرکزی مگر نگران بازگشت ارز نیست. نگران باشد اما دیگر چه کار دارد که با چه کیفیتی و از چه طریقی این ارز باز می گردد؟ به ویژه که این ارز حاصل از صادرات است و نه ارز نیمایی که متعلق به دولت تصور شود. ارزی است که خلق بخش صادرات و فعالان اقتصادی است و در شمار مایملک شخصی انسان ها به حساب می آید.
در ادامه نشست، یوسفی، رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران که در باب ابعاد حقوقی این مساله در جلسه حاضر بود اظهار کرد: با تاکید قانون که در آن به برابری و شفافیت در مواضع مختلف اشاره شده است به هر دلیلی دخالت در امور ارز مایملک افراد خلاف قانون است.
او خبر داد: اکنون دو پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد که از بانک مرکزی در همین زمینه شکایت ثبت کرده اند.
کاویانی با پیوستن به روند بحث توضیح داد: مشکل دیگری که ما در صورت قانون با آن دست به گریبانیم نامشخص بودن استاندارد خروج و تخصیص ارز است. واقعیت مطلب را اگر بخواهید تصمیم درباره این مساله اصلا دراختیار خود بانک مرکزی که نیست هیچ چه رسد به مرکز مبادلات. از منظر قانونی با انحصار اصل ۴۴ و قوانین موضوعه مختلف چنین روندی قانونی نیست.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی به شدت از این تصمیم ابراز نگرانی کردند و از همه برجسته تر اساسا از لزوم اتخاذ چنین تصمیمی مطلع نبودند و طبعا و بنا به سابقه بانک مرکزی از تبعات آن نگرانی داشتند.
در نهایت فرهاد آگاهی پس از شنیدن نگرانی فعالان اقتصادی و اظهار نظر نماینده مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان حقوقی ضمن ابراز اطلاع از نگرانی های ارزی دولت که به اتخاذ چنین تصمیماتی منجر می شود مستقیما با آن مخالفت نکرد و اساسا اجرایی شدن این سامانه مرکز مبادله ارز را غیر ممکن دانست.
