احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران:

وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت می‌کند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخ‌های خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر هزینه‌های اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به ۷ برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

در گذشته ۱۰ درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر دریافت می‌شد. این حق پرچم برای آن بود که قدرت رقابت کشتیرانی‌های ایران در مسیرهای مشابه با خطوط خارجی حفظ شود و واردکنندگان خدمات مورد نیاز خود را از کشتیرانی‌های ایرانی دریافت کنند.

اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بین‌المللی را ندارد. این حق پرچم بر اساس ۱۰ درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه ‌می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به ۷ برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بین‌المللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت می‌شود؟

این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارائه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟