در نشست مشترک اعضاء کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات و مجمع واردات با مسولین سازمان سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات مقرر شد، کارگروهی بین اتاق ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات و نماینده‌ای از هر بخش که به موضوع در حال بررسی مربوط می‌شود، تشکیل شود.
مشکلات فعالان حوزه وارداتی کشور در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات، محور نشست مشترک کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات و مجمع واردات بود. به باور واردکنندگان، نحوه قیمت‌گذاری کالاها که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده انجام می‌شود، زمینه تعطیلی واحدها را فراهم می‌کند. در این نشست رئیس سازمان حمایت، از مصرف‌کننده و تولیدکننده، مدیرکل دفتر تولیدکنندگان سازمان تعزیرات به همراه کارشناسان خود حضور داشتند.
عدم اختصاص ارز کافی به واردکنندگان متقاضی برای ترخیص کالاهایی که در گمرک انبار شده‌اند، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس ضوابط قدیمی، نبود نظارت بر روند ثبت سفارش‌ها که منجر شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی عده‌ای کالاهایی را وارد کنند که هیچ کمکی به تولید کشور نمی‌کند از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد انتقاد قرار گرفت.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات این نکته را یادآور شد که روند قیمت‌گذاری‌ها و تعیین سود ۱۵ درصد با توجه به اینکه همین الان سود بانکی حدود ۲۲ درصد است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخل در هر زمینه‌ای بدون بررسی‌های کارشناسانه به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.
در این نشست فرهاد آگاهی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران پیرامون بازار گوشت صحبت کرد. وی با اشاره به هزینه‌های نظارت، حق پرچم، مشکلات حمل و نقل و نبود کانتینر گفت: پارت‌های وارداتی گوشت هزارتنی است و فاصله ورود پارت اول با پارت بعدی ۶ ماهه است و در این مدت قیمت‌ها تفاوت فاحشی می‌کند. ما از سازمان حمایت می‌خواهیم پارت دوم را با قیمتی متفاوت از پارت اول قیمت‌گذاری کند.
وی افزود: واردات بخش عظمی از بازار ایران را تامین می‌کند و باید نگاهی مشابه تولید به آن داشت، بویژه در خصوص کالاهای اساسی چنین رویکردی باید وجود داشته باشد؛ تا تامین نیاز مردم دچار مشکل نشود.
همچنین احمدرضا فرشچیان، عضو دیگر فدراسیون واردات ایران پیرامون مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان با سازمان تعزیرات سخن گفت و به نقد عدم ترخیص کالاها در انبارهای گمرک پرداخت. وی اظهار کرد: کالاهای موجود در گمرک عمر مفیدشان محدود است و ما انتظار داریم مواد اولیه، موادغذایی نهایی و سایر محصولات فاسد شدنی حداقل زودتر سایر محصولات ترخیص شود.
وی تاکید کرد: کالاهای واردکنندگان شماره ثبت، رهگیری و برچسب اصالت دارد و شجره نامه واردکنندگان روی آن نوشته می‌شود؛ پس کالای ما قاچاق نیست. واردکنندگان رسمی با واردکنندگان غیرقانونی متفاوت هستند؛ کالای قاچاق نام، آدرس و شماره تماس واردکننده را ندارد. و کالاهای آنها قاچاق است.
وی همچنین به موضوع عدم ترخیص کالاهای واردکنندگانی که برائت آنها از سوی سازمان تعزیرات ثابت شده نیز اشاره کرد و این رویکرد را به نقد کشید و بر هدر رفت میلیاردها تومان از اموال واردکنندگان و حتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: حتی کالاهای صادراتی نیز در انبارها پلپ شده گمرک وجود دارد. دلیل آن هم عدم تشخیص کارشناسان مجموعه تعزیرات است. آنها کارشناس مواد غذایی نیستند و به همین دلیل مشکلات ما چند برابر می‌شود.
فرشچیان تاکید کرد: کالای که ۲ تا ۵ درصد تعرفه دارد، قابل قاچاق نیست. اکنون در این شرایط نامساعد میلیاردها تومان پول کشور صرف واردات کالا می‌شود و در نهایت کالاها در انبارهای فاسد می‌شود. ما خواهان یک میزکارشناسی در تعزیرات هستیم که حداقل پرونده‌هایی که برائت آنها اثبات شده بررسی شود و گزارشی از آنها برای مدیریت تعزیرات و سایر قضات تهیه شود تا سایر قضات دچار اشتباه مشابه نشوند.
در نشست حمید مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات با اشاره به اینکه سال گذشته انجمن ما به دنبال افزایش پایه گمرکی کالاها بارها اعتراض کرده است؛ ولی هیچ سازمان و مرجعی توجه نکرده است؛ گفت: از سویی در چهار ماه اول امسال، مجلس ۱۰ درصد روی کالاهای آرایشی و بهداشتی اضافه کرده است. از سویی گمرکی کالاها نیز رشد کرده است و این در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا شده است. اتفاقی که قطعا به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
وی در خصوص عدم ترخیص کالاها در گمرک نیز گفت: متاسفانه دیگر در انبارهای گمرک جایی نیست. همه اشباع از کالاست؛ بخشی از این کالاها فساد شدنی است . در گرمای ۴۰، ۵۰ درجه مواد غذایی، بهداشتی و فاسد شدنی از بین می‌رود.
او با تاکید براینکه مدیران ما متاسفانه مدیران بحران نیستند، افزود: در شرایط کنونی نیاز به مدیرانی داریم که در شرایط کنونی مشکلات را درست درک کنند و به دنیال ان درست تصمیم بگیرند.
در این بین احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران از قدیمی بودن ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری سخت گفت و تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور با آنچه در سال ۸۹ بوده به شدت تغییر کرده است. لازم است این ضوابط متناسب با وضعیت امروز کشور تغییر کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: قدیمی بودن قانون موجب گریز از آن می‌شود و بی‌انضباطی در اقتصاد را به دنبال دارد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با تأکید بر بروز شرایط پیچیده‌تر اقتصادی طی ماه‌های آینده به دلیل بسته شد روزنه‌های تنفسی کشور، عنوان کدر: در این وضعیت انتظار می‌رود که مدیران و ناظر بر تولید، تجارت و توزیع کشور سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرند نه اینکه با سخت‌تر شدن شرایط خارجی، با دستان خودمان شرایط داخلی را هم سخت‌تر کنیم.
وی ادامه داد: درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و نقل و انتقالات مالی با دیگر کشورها هم امکان‌پذیر نیست. از طرفی در داخل سامانه نیما برای خریدوفروش ارز منظور شده که این ارز محدود در کشور را مدیریت شده استفاده کنیم. متأسفانه این اتفاق رخ نداده و ارزها برای واردات محصولاتی خرج شده که به تولید و صنعت کشور هیچ کمکی نمی‌کند. یعنی در آینده هم تولید، هم تأمین و هم صادرات کشور دچار مشکل خواهد شد.
علیخانی خواسته اصلی بخش خصوصی را کاهش خودتحریمی ها و شفافیت در بازار دانست و تصریح کرد: برای تنظیم بازار در شرایط خاص امروز باید ضوابط خاصی تعریف شود.
سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز با تأیید لزوم کاهش دخالت‌های دولت در امر قیمت‌گذاری، تصریح کرد: دولت در این مدت و تا ماه اول سال جاری همین رویکرد را در پیش گرفته بود و سعی داشت کمترین میزان دخالت‌ها در امر قیمت‌گذاری داشته باشد.
وی همچنین از لزوم بازنگری ضوابط قیمت‌گذاری سخن گفت و خاطرنشان کرد: این موضوع در دستورکار قرار دارد. همچنین نماینده اتاق نیز در جلسات حضور دارد و از این طریق می‌توانیم دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این مورد داشته باشم.
نوابی از اهمیت حضور و فعالیت دستگاه‌های نظارتی در اقتصاد سخن گفت و تشریح کرد: حضور دستگاه‌های نظارتی مهم است اما برخورد این دستگاه‌ها هم باید با شرایط کشور هماهنگ باشد. من در جلساتی به نمایندگان قوه قضائیه توصیه کردم که در این روزها توجه ویژه‌ای به تولید و صنعت کشور داشته باشند و رفتار معتدل‌تری را با این حوزه‌های در پیش بگیرند.
در نهایت مقرر شد کارگروهی بین اتاق ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات و نماینده‌ای از هر بخش که به موضوع در حال بررسی مربوط می‌شود، تشکیل شود.
