Grid

به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و نهمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.

جهت دانلود خبرنامه روی لینک زیر کلیک نمایید:

خبرنامه فدراسیون واردات ایران

فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران اعلام کرد:

با توجه به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی، تعیین تکلیف فوری مطالبات مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و رفع محدودیت‌های گمرکی مترتب بر برگ‌های مطالبه صادرشده، ضرورت دارد.

آثار ناشی از ابهام یا ناهماهنگی میان فرآیندهای سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و اجرا نباید متوجه فعال اقتصادی شود که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را بر اساس ضوابط، تکالیف و قیمت‌های مصوب دولت تأمین و عرضه کرده است.

چگونه می‌توان ماه‌ها پس از عرضه و توزیع کالای اساسی با قیمت مصوب دولت، مالیات و عوارضی را از واردکننده مطالبه کرد که در زمان فروش وصول نشده و اکنون نیز امکان انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد

تحمیل محدودیت‌های گمرکی به شرکت‌های فعال در تأمین کالاهای اساسی، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر نقدینگی، استمرار فعالیت تجاری و چرخه تأمین کالا را نیز با اخلال مواجه می‌کند

در جلسه روز یکشنبه، ۲۹ شهریورماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آقای دکتر دارابی، دستیار ویژه رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، چارچوبی پیشنهادی در خصوص استفاده از سازوکار QUOTA و عرضه سهمیه در بستر بورس مطرح و از فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کردند ابعاد اجرایی، آثار و چالش‌های احتمالی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

اصل استفاده از ابزارهای مقداری در مدیریت تجارت خارجی موضوع تازه‌ای نیست؛ با این حال، هنگامی که تقاضا از سهمیه موجود فراتر می‌رود، «حق دسترسی به سهمیه» خود واجد ارزش اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، مسئله صرفاً میزان سهمیه نیست؛ بلکه نحوه ایجاد، قیمت‌گذاری، تخصیص و انتقال آن و رابطه این سازوکار با ثبت سفارش و تأمین ارز اهمیت اساسی پیدا می‌کند.

در همین چارچوب، فدراسیون واردات ایران معتقد است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، باید میان شفافیت در Price Discovery و کارایی در Allocation تفکیک قائل شد. انتقال یک مجوز از فرآیند اداری به بورس می‌تواند قیمت آن را شفاف کند، اما به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که منابع محدود به کارآمدترین و واقعی‌ترین متقاضیان تخصیص یابد.

تجربه چین؛ ضرورت پرهیز از تعمیم یک الگوی بخشی

در جلسه از تجربه چین در استفاده از QUOTA برای Small/Independent Refineries به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد شد. بررسی این تجربه، اما، نشان می‌دهد سازوکار چین اساساً Crude Oil Import Quota است؛ یعنی سهمیه مقداری واردات یک Commodity مشخص برای گروه معینی از پالایشگاه‌های واجد شرایط، نه یک نظام عمومی تخصیص ارز برای طیف گسترده کالاها.

در چین، برخورداری از سهمیه نیز مستلزم احراز شرایطی نظیر سابقه فعالیت، ظرفیت و زیرساخت، اعتبار بانکی و صلاحیت تخصصی است. تجربه این کشور در عین توسعه دسترسی پالایشگاه‌های مستقل به نفت وارداتی، بدون عارضه نیز نبوده و در مقاطعی فشار برای مصرف سهمیه، انتقال غیررسمی آن و شکل‌گیری Premium در بازار سهمیه گزارش شده است.

ازاین‌رو، پرسش اساسی این نیست که آیا QUOTA در سایر کشورها استفاده شده است؛ بلکه باید پرسید:

کدام QUOTA، برای کدام بازار، با چه هدفی، برای چه بازیگرانی و در چه ساختار ارزی و نهادی؟

تعمیم یک Sector-Specific Mechanism در صنعت نفت چین به نظام عمومی واردات و تخصیص ارز ایران، بدون مطالعه تطبیقی و اجرای آزمایشی، می‌تواند آثار متفاوت و پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند.

QUOTA در بستر چندنرخی ارز

مهم‌ترین مسئله اقتصادی طرح پیشنهادی، رابطه آن با ساختار نرخ ارز است.

اگر میان نرخ‌های مؤثر ارز همچنان فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، دسترسی به نرخ پایین‌تر خود دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی، عرضه QUOTA در بورس ممکن است رقابت برای این دسترسی را شفاف کند، اما الزاماً منشأ رانت را از بین نمی‌برد؛ بلکه بخشی از ارزش ناشی از اختلاف نرخ می‌تواند در قالب Quota Premium ظاهر شود.

به بیان دیگر:

شفاف شدن قیمت یک امتیاز اقتصادی، لزوماً به معنای حذف منشأ آن امتیاز نیست.

این مسئله می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه واردات، اشخاص و بنگاه‌هایی را نیز به بازار وارد کند که انگیزه اصلی آنها نه تجارت مستمر و تأمین کالا، بلکه بهره‌برداری از FX Differential است. ورود تقاضای غیرحرفه‌ای، علاوه بر افزایش تقاضا برای ارز و سهمیه، در برخی بازارهای محدود خارجی می‌تواند رقابت خریداران ایرانی با یکدیگر را تشدید و حتی به افزایش Offer Price فروشندگان خارجی منجر شود.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی پیش از اجرا روشن سازد که QUOTA اساساً ابزار مدیریت مقدار واردات، مدیریت تقاضای ارز، قیمت‌گذاری حق دسترسی به ارز یا مقدمه‌ای برای اصلاح و یکسان‌سازی نظام ارزی است. هر یک از این اهداف، طراحی و الزامات متفاوتی دارد.

کالاهای اساسی؛ ابهامی که باید پیش از اجرا برطرف شود

در جلسه عنوان شد که وضعیت کالاهای اساسی متفاوت خواهد بود، اما جزئیات این تفاوت تشریح نشد.

این موضوع از منظر فدراسیون واردات ایران اهمیت ویژه دارد. اگر برای کالاهای اساسی همچنان نرخ متفاوتی از سایر مصارف برقرار باشد، باید روشن شود QUOTA این گروه بر چه مبنایی تخصیص می‌یابد، آیا دارای قیمت مستقل یا قابلیت انتقال خواهد بود و چه سازوکاری مانع تبدیل اختلاف نرخ ارز به انگیزه ثبت سفارش و تقاضای غیرواقعی خواهد شد.

تا زمانی که رابطه QUOTA، نرخ ارز، ثبت سفارش و تأمین ارز کالاهای اساسی روشن نشده است، ارزیابی آثار واقعی این سیاست بر امنیت تأمین، سرمایه در گردش و قیمت مصرف‌کننده دشوار خواهد بود.

ریسک ایجاد یک حلقه جدید در فرآیند واردات

موضوع رانت تنها یک سوی مسئله است. سوی دیگر، خطر افزودن یک فرآیند مالی و سامانه‌ای جدید به چرخه‌ای است که هم‌اکنون نیز از تعدد سامانه‌ها، تداخل وظایف دستگاه‌ها، اختلالات زیرساختی، تأخیر در تبادل اطلاعات و رسوب کالا در بنادر آسیب می‌بیند.

اگر بورس و QUOTA بدون حذف یا ادغام بخشی از مراحل موجود به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز افزوده شوند، نتیجه ممکن است نه Trade Facilitation بلکه افزایش Transaction Cost، زمان و عدم قطعیت باشد.

اصل سیاست‌گذاری باید این باشد که هر فرآیند جدید، در مقابل، یک یا چند مرحله موجود را حذف یا کوتاه کند؛ نه آنکه «سامانه‌ای دیگر بر سامانه‌های موجود» افزوده شود.

از سوی دیگر، تجارت بین‌المللی ذاتاً با تأخیر تولید، تغییر برنامه حمل، اصلاح اسناد، مشکلات بانکی، تغییر مسیر، Demurrage و وقایع خارج از اختیار واردکننده مواجه است. اتصال چنین محیط متغیری به مهلت‌های سخت و ابطال خودکار ثبت سفارش، می‌تواند همان تعارضی را ایجاد کند که در گزارش کارشناسی جلسه از آن به‌عنوان فاصله میان دقت سیستمی و واقعیت بازرگانی یاد شده است.

ازاین‌رو باید صراحتاً تضمین شود که اختلال سامانه‌ای، قطعی زیرساخت، تأخیر دستگاه اجرایی یا عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، موجب ابطال ثبت سفارش، تضییع QUOTA یا تحمیل هزینه به واردکننده نشود.

همچنین باید مرجع واحد و پاسخگویی برای حل فوری اختلافات میان سامانه‌ها و دستگاه‌ها تعیین شود؛ واردکننده نباید خود به رابط میان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

ضرورت اجرای Pilot پیش از تعمیم

با توجه به تازگی سازوکار، پیچیدگی فرآیند تجارت در ایران و عدم تجربه عملی فعالان اقتصادی با مدل پیشنهادی، اجرای فراگیر آن از ابتدا می‌تواند ریسک قابل توجهی ایجاد کند.

پیشنهاد فدراسیون، اجرای یک Six-Month Pilot Program محدود و داوطلبانه برای تعدادی از گروه‌های کالایی غیرحساس و با مشارکت واردکنندگان دارای سابقه واقعی است.

برای جبران هزینه و ریسک ورود داوطلبانه به این مرحله می‌توان Temporary Incentive Package شفاف و محدود در نظر گرفت؛ از جمله مزیت محدود در نرخ مؤثر تأمین ارز، کاهش کارمزد، اولویت در تأمین ارز یا تسریع فرآیندهای اداری. این مشوق باید موقت، غیرقابل انتقال و صرفاً ناظر بر دوره آزمایشی باشد تا خود به منشأ رانت جدید تبدیل نشود.

هدف Pilot نیز نباید اثبات موفقیت طرح باشد؛ بلکه باید کشف Bug، Bottleneck، Regulatory Conflict و Operational Risk باشد.

در این دوره، زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز، اختلالات سامانه‌ای، موارد عدم تطابق اطلاعات، Quota Premium، تعداد تمدید و ابطال ثبت سفارش، Working Capital، Demurrage، زمان ترخیص و تغییر قیمت تمام‌شده باید به‌طور مستند اندازه‌گیری شود.

همزمان، ایجاد یک Joint Help Desk / Dispute Resolution Mechanism میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

Pilot همچنین باید دارای Sunset Clause و Fallback Mechanism باشد؛ به این معنا که پایان دوره شش‌ماهه به تمدید یا تعمیم خودکار طرح منجر نشود و در صورت بروز اختلال جدی، مسیر جایگزینی برای حفظ ثبت سفارش و حقوق مکتسبه واردکننده وجود داشته باشد.

با توجه به حساسیت زنجیره تأمین و ابهام موجود درباره نحوه برخورد با کالاهای اساسی، مناسب است این گروه از کالاها در مرحله نخست Pilot قرار نگیرند.

جمع‌بندی و دعوت به اظهارنظر

فدراسیون واردات ضمن استقبال از طرح موضوع در کمیسیون و درخواست برای دریافت نظرات بخش خصوصی، معتقد است ارزیابی QUOTA نباید به «بورسی یا غیربورسی بودن» آن محدود شود.

موضوع اساسی آن است که این سازوکار کدام مشکل موجود را حذف می‌کند و چه هزینه یا ریسک جدیدی به تجارت کشور می‌افزاید.

اگر اختلاف معنی‌دار نرخ‌های ارز پابرجا بماند، بورس QUOTA به‌تنهایی تضمینی برای حذف Arbitrage و Rent-Seeking نیست. اگر فرآیند جدید بدون حذف مراحل قبلی به ساختار موجود افزوده شود، خطر ایجاد یک حلقه تازه از هزینه و تأخیر وجود دارد. و اگر این سیاست بخشی از مسیر حرکت به سمت Exchange Rate Unification است، هدف، نقشه راه و آثار دوره انتقال باید پیش از اجرا به‌صورت شفاف اعلام شود.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مسیر تصمیم‌گیری بر مبنای:

Consultation → Pilot → Evaluation → اصلاح → Rollout

تعریف شود و نه اجرای گسترده و سپس اصلاح اشکالات پس از تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی.

معیار موفقیت طرح نیز نباید حجم معاملات QUOTA یا میزان سهمیه عرضه‌شده باشد؛ معیار واقعی آن است که آیا برای واردکننده واقعی تعداد مراحل کاهش یافته، زمان و هزینه قابل پیش‌بینی‌تر شده، دسترسی به ارز شفاف‌تر شده و پایداری Supply Chain افزایش یافته است یا خیر.

فدراسیون واردات ایران از تشکل‌های عضو، انجمن‌های تخصصی و فعالان تجارت خارجی دعوت می‌کند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌ویژه در خصوص نحوه تخصیص و قیمت‌گذاری QUOTA، ارتباط آن با ثبت سفارش و تأمین ارز، وضعیت کالاهای اساسی، آثار آن بر Working Capital و Supply Chain و الزامات اجرای Pilot، جهت جمع‌بندی و انعکاس به مراجع تصمیم‌گیر اعلام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست بررسی شرایط واردات و تأمین کالاهای اساسی در مناطق آزاد اقتصادی، با حضور دکتر ذوقی، مدیر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و جمعی از رؤسا و نمایندگان تشکل‌های عضو فدراسیون، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این نشست، شرایط واردات کالاهای اساسی در مناطق آزاد اقتصادی و راهکارهای فراهم‌سازی شرایط لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز سرزمین اصلی و استان محل استقرار منطقه آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و زمینه‌های همکاری میان فعالان اقتصادی و این منطقه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست بر توسعه تعاملات و همکاری‌های میان منطقه آزاد و تشکل‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای تسهیل تجارت، تأمین کالا و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل خبرگزاری اقتصاد آنلاین، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا محاصره دریایی می‌تواند تجارت خارجی ایران را متوقف کند، گفت: تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود زیرا مسیر‌های تجارت کشور به دریا محدود نیست. بخشی از تجارت از مسیر‌های ریلی و جاده‌ای انجام می‌شود و مسیر‌های شمالی کشور نیز در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: البته ادامه تجارت از مسیر‌های جایگزین به معنای نبود مشکل نیست. محدودیت‌های ایجادشده باعث می‌شود تجارت دشوارتر شود و احتمالا بخشی از حجم تجارت نیز کاهش پیدا کند، اما توقف کامل تجارت اتفاق نخواهد افتاد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران درباره ظرفیت مسیر‌های شمالی برای جایگزینی مسیر‌های جنوبی توضیح داد: این مسیر‌ها از نظر زیرساختی آمادگی لازم را دارند و در ماه‌های اخیر نیز با توجه به نیاز کشور، اقدامات بیشتری برای توسعه آنها در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، رفع گلوگاه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های موجود در این مسیر‌ها در دستور کار قرار گرفته تا امکان استفاده بیشتر از آنها برای تجارت فراهم شود.

فرشچیان با اشاره به شرایط مسیرهای شمالی برای واردات و صادرات کالا، تاکید کرد: با وجود این اقدامات، نمی‌توان گفت که مسیر‌های شمالی در شرایط فعلی به طور کامل توان پاسخگویی به حجم تجارت کشور را دارند. ظرفیت آنها هنوز به سطحی نرسیده است تا بتوانند به طور صددرصد جایگزین مسیر‌های جنوبی شوند.

آمار دقیق تجارت خارجی در دسترس بخش خصوصی نیست

فرشچیان درباره آماری ار تغییرات تجارت ایران با کشور‌های مختلف در ماه‌های اخیر و احتمال حذف کامل تجارت با برخی کشور‌ها گفت: در این زمینه آمار تفصیلی در اختیار بخش خصوصی نیست. اطلاعات دقیق مربوط به جریان واردات و صادرات از سوی دستگاه‌هایی مانند گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود و بخش خصوصی به جزئیات کامل این آمار دسترسی ندارد.

وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی؛ اطلاعات اصلی در اختیار دولت است

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران درباره وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و سناریوی ادامه محاصره دریایی در ماه‌های آینده گفت: در کوتاه‌مدت، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد، هنوز مشکل خاصی در زمینه تامین کالا‌های اساسی احساس نشده است.

وی توضیح داد: در حوزه کالا‌های اساسی باید میان ذخایر استراتژیک، کالا‌های در حال واردات و موجودی انبار‌ها تفکیک قائل شد و اطلاعات اصلی مربوط به ذخایر استراتژیک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان درباره میزان دقیق ذخایر استراتژیک یا مدت زمان کفایت آنها از سوی بخش خصوصی اظهارنظر کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی، بر اساس داده‌های موجود، نشانه‌ای از ایجاد مشکل جدی در تامین کالا‌های اساسی دیده نشده است، اما ادامه محدودیت‌ها می‌تواند هزینه و دشواری تجارت را افزایش دهد و توسعه مسیر‌های جایگزین را به یک ضرورت جدی تبدیل کند.

سید حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است، فعالان صنعت کاغذ و مقوا معتقدند مسئله اصلی بازار، کمبود کالا نیست، بلکه موانع داخلی در مسیر ثبت سفارش و تأمین ارز است. آنها با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی با تشکل‌های بخش خصوصی، پیشنهاد داده‌اند واردکنندگان بتوانند متناسب با سهمیه‌های گذشته، از محل «ارز اشخاص» نسبت به تأمین و واردات کالا اقدام کنند؛ راهکاری که به باور آنها می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی، روند تأمین کاغذ و مقوا را تسهیل کند.

وی افزود : در حال حاضر چالش اصلی، عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تشکل‌ها است. وقتی می‌پذیریم که کشور با مشکل مواجه است، در شرایط جنگی قرار دارد و تحریم‌ها نیز روزبه‌روز سخت‌تر شده‌اند، باید برای حل مسائل چاره‌اندیشی کنیم، نه اینکه هر روز گره جدیدی بر مشکلات قبلی اضافه کنیم.

او توضیح داد: مشکل اصلی بازار کمبود کالا نیست، بلکه موانع ایجادشده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت صمت در مسیر واردات و تأمین کالا است. بخش خصوصی اکنون آمادگی تأمین کالا را دارد و درباره این موضوع نیز با مسئولان صحبت کرده‌ است، به دلیل کاهش موجودی برخی کالاها، به‌خصوص کاغذ و مقوا، بازار با مشکل مواجه شده است. این کالاها در بخش‌های مختلف، از صنایع دارویی و بسته‌بندی گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها و سایر بخش‌های جامعه، مصرف ضروری دارند. با این حال، برای ثبت سفارش کاغذ، به‌خصوص برای مصارف چاپ با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود.

نایب رئیس فدراسیون واردات ایران افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که برای تأمین این کالاها ارز دولتی نمی‌خواهیم و آمادگی داریم ارز مورد نیاز را از محل ارز اشخاص تأمین کنیم، اما با این پیشنهاد نیز موافقت نشده است. با قوانین فعلی، واردکننده ابتدا باید برای تأمین ارز مورد نیاز خود در بازار اقدام کند تا بتواند وجه فروشنده خارجی را پرداخت و کالا را وارد کند و سپس دوباره در صف بانک مرکزی قرار بگیرد تا همان میزان ارز را دریافت و جایگزین کند. سؤال این است که چه استدلالی پشت چنین فرآیندی وجود دارد؟ اگر اجازه داده شود واردکنندگان از ارز اشخاص برای تأمین کالا استفاده کنند، تقاضای ارز در بازار کاهش خواهد یافت.

این فعال اقتصادی ادامه داد: راهکاری که در کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و فدراسیون واردات و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا به مسئولان پیشنهاد داده‌ایم این است که هر واردکننده، متناسب با سهمیه‌ای که در سال‌های گذشته داشته، بتواند به همان میزان از محل ارز اشخاص نسبت به واردات اقدام کند. در این صورت، بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری و فرایندهای بانکی حذف می‌شود و واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند.

میرباقری در خصوص راه‌های دور زدن محاصره دریایی نیز عنوان کرد: ایران کشور پهناوری است و مرزهای متعددی دارد. بنابراین، از مسیرهای مختلف امکان ورود کالا وجود دارد. تجار باسابقه نیز که بعضاً چند نسل در حوزه تجارت فعالیت کرده‌اند، معمولاً راهکارهای جایگزین برای تأمین و واردات کالا پیدا می‌کنند. بنابراین، مشکل اصلی در شرایط فعلی، محاصره دریایی یا حتی محدودیت مسیرهای ورود کالا نیست؛ مسئله اصلی، مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر داخلی در حوزه ثبت سفارش و واردات است.

نایب رئیس فدراسیون واردات ایران جمع‌بندی کرد: پیشنهاد من این است که مسئولان وزارت صمت، حتی برای یک دوره آزمایشی، پیشنهادهای تشکل‌های بخش خصوصی را بپذیرند. اگر نگرانی آنها این است که اجرای این راهکارها ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد، می‌توانند این روش را برای یک دوره دو یا سه‌ماهه اجرا کنند. اگر نتیجه مثبت بود، آن را ادامه دهند و اگر موفق نبود، به شیوه قبلی بازگردند. در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های مختلف آزمون و خطا شده است. چه اشکالی دارد این بار برای یک دوره مشخص، به پیشنهاد بخش خصوصی اعتماد شود و نتیجه آن در عمل ارزیابی شود؟ اگر حاصل این اعتماد، تأمین کالا، کاهش موانع واردات و جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی بود، می‌توان این مسیر را ادامه داد.

فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: از دهه ۷۰ گوشت گاومیش برای مصارف سوسیس و کالباس وارد کشور می شد، اما بعد از گذشت ۱۰ سال بررسی کارشناسی از سال گذشته سازمان دامپزشکی مجوز واردات برای خوراک خانوار را داد.

به گفته وی، در حال حاضر گوشت گاومیش تنها از هندوستان وارد می شود و براساس آمار سال گذشته ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شد.

رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، بهای تمام شده هر کیلو گوشت وارداتی یک میلیون تومان است که با احتساب ارزش افزوده و سایر موارد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که تفاوت آن با گوشت برزیلی ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست مشترک فدراسیون واردات ایران و کمیسیون واردات اتاق ایران با حضور جناب آقای دکتر طلایی، معاون محترم بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای مرتضی معتمد، سرپرست محترم دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، و جمعی از اعضا و نمایندگان تشکل‌های تخصصی، در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و موانع موجود در حوزه ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادها و جمع‌بندی‌های زیر مطرح شد: ۱. اصلاح سامانه جامع تجارت و پنجره واحد کشاورزی با توجه به بخشنامه‌ها و رویه‌های جدید معاونت بازرگانی، پیشنهاد شد نشست تخصصی مشترکی با حضور تیم‌های فنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت و پنجره واحد کشاورزی بررسی و اعمال شود.

۲. استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران پیشنهاد شد برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، امکان تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران فراهم شود. مقرر گردید فدراسیون واردات ایران موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری نماید.

۳. تمدید واردات بر مبنای قبض انبار با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر، موضوع تمدید امکان واردات بر مبنای قبض انبار مطرح و با تمدید این مهلت موافقت شد.

۴. افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش در موارد خاص در خصوص مدت اعتبار ثبت سفارش مقرر شد چنانچه مهلت تعیین‌شده برای برخی کالاها با شرایط واقعی تأمین و حمل متناسب نباشد، انجمن تخصصی مربوطه موضوع را به‌صورت مکتوب اعلام نماید تا افزایش مدت اعتبار مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

۵. جایگزینی روش تأمین مستقیم ارز و حذف ارز تالار دوم در خصوص کالاهای مطرح‌شده در جلسه، از جمله گوشت قرمز و سفید منجمد، برنج، حبوبات، گندم خوراکی برای مصارف صنف و صنعت، شکر سفید، کالاهای بیولوژیک از قبیل واکسن‌ها و مکمل‌های دامی و سایر اقلام اساسی و ضروری، پیشنهاد شد تأمین ارز تالار دوم حذف و امکان واردات با استفاده از ارز اصطلاحاً آزاد یا به روش تأمین مستقیم، بدون محدودیت و متناسب با نیاز واقعی بازار، جایگزین آن شود.

هدف از این پیشنهاد، تسهیل و استمرار تأمین کالا و ایجاد شفافیت لازم در منشأ تأمین ارز و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی عنوان شد. مقرر گردید موضوع از طریق معاونت محترم ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی پیگیری شود تا در صورت موافقت، سازوکار اجرایی آن فراهم گردد.

فدراسیون واردات ایران ضمن استمرار پیگیری موارد فوق، نتایج اقدامات و تصمیمات بعدی را به اطلاع اعضا و تشکل‌های ذی‌ربط خواهد رساند.