به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و نهمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
جهت دانلود خبرنامه روی لینک زیر کلیک نمایید:
A Flexible, Fast Tool For Creatives
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus. Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus. Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.
If you want to take it to the next level,
you came to the right place.
Clients Testimonials
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران اعلام کرد:
با توجه به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی، تعیین تکلیف فوری مطالبات مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و رفع محدودیتهای گمرکی مترتب بر برگ‌های مطالبه صادرشده، ضرورت دارد.
آثار ناشی از ابهام یا ناهماهنگی میان فرآیندهای سیاستگذاری، قیمتگذاری و اجرا نباید متوجه فعال اقتصادی شود که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را بر اساس ضوابط، تکالیف و قیمتهای مصوب دولت تأمین و عرضه کرده است.
چگونه میتوان ماه‌ها پس از عرضه و توزیع کالای اساسی با قیمت مصوب دولت، مالیات و عوارضی را از واردکننده مطالبه کرد که در زمان فروش وصول نشده و اکنون نیز امکان انتقال آن به مصرفکننده نهایی وجود ندارد
تحمیل محدودیتهای گمرکی به شرکتهای فعال در تأمین کالاهای اساسی، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر نقدینگی، استمرار فعالیت تجاری و چرخه تأمین کالا را نیز با اخلال مواجه میکند
حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت فعلی بازار واردات کاغذ و مقوا گفت: متأسفانه همانطور که پیشتر پیشبینی کرده بودیم، در زمینه عرضه کاغذ به بازار با مشکل مواجه شده‌ایم و از طرف دیگر ثبت سفارش برای واردات نیز به ندرت و بسیار اندک انجام میشود.
وی با انتقاد از سیاستهای وزارت بازرگانی و وزارت صمت گفت: بارها نسبت به کمبود کالا در نیمه دوم سال در حوزه کاغذ هشدار داده بودیم، اما گوش شنوایی در دولت وجود نداشت؛ با کاهش کالا و عرضه، طبیعتاً قیمتها در بازار افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین محموله‌های وارداتی کاغذ به ایران از چین، اندونزی و روسیه است، گفت: در شرایط فعلی و در سایه تحریمها طبیعتاً ورود کالا به کشور دشوار شده است؛ در روسیه نیز به دلیل مشکلات داخلی روسیه این دشواری وجود دارد، اما واردکنندگان با همه این سختی‌ها و تحریمها آمادگی دارند در کنار دولت باشند.
به گفته میرباقری، هزینه حمل‌ونقل به شدت افزایش یافته است؛ اگر پیش از این هزینه حمل هر کانتینر در کشتیرانی ۲ هزار دلار بود، اکنون به ۱۶ هزار دلار رسیده است و اضافه بر این فروشندگان می‌گویند باید صد درصد پول کالا را پرداخت کنید و همانطور که می‌دانید، اکنون واردکننده می‌بایست صد درصد ریسک کند که این کار را همه واردکنندگان انجام نمی‌دهند، در شرایط فعلی بسیاری از واردکنندگان وقتی حمایتی از سوی دولت نمی‌بینند، ترجیح میدهند دست از کار بکشند و فعالیتی در حوزه واردات نداشته باشند.
وی در خصوص حباب قیمتها در بازار آزاد گفت: من با گرانفروشی و عدم عرضه کالا صددرصد مخالفم، اما باید بستری را برای بازرگانان فراهم کنیم تا بتوان بر مشکلات فعلی غلبه کرد.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران تصریح کرد: اگر دولت بخواهد موانع را برطرف کند، ما به عنوان واردکنندگان کاغذ به عنوان بازوی توانا در کنار دولت خواهیم ایستاد. در شرایط فعلی واردات کاغذ به کشور کار دشواری است، اما غیرممکن نیست؛ دولت باید همکاری لازم را داشته باشد و خیال واردکننده را از برخی مسائل و مشکلات پسینی و پیشینی راحت کند تا واردکننده به واردات کالا اقدام کند.
در جلسه روز یکشنبه، ۲۹ شهریورماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آقای دکتر دارابی، دستیار ویژه رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، چارچوبی پیشنهادی در خصوص استفاده از سازوکار QUOTA و عرضه سهمیه در بستر بورس مطرح و از فعالان و تشکلهای بخش خصوصی درخواست کردند ابعاد اجرایی، آثار و چالشهای احتمالی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
اصل استفاده از ابزارهای مقداری در مدیریت تجارت خارجی موضوع تازه‌ای نیست؛ با این حال، هنگامی که تقاضا از سهمیه موجود فراتر می‌رود، «حق دسترسی به سهمیه» خود واجد ارزش اقتصادی میشود. ازاین‌رو، مسئله صرفاً میزان سهمیه نیست؛ بلکه نحوه ایجاد، قیمتگذاری، تخصیص و انتقال آن و رابطه این سازوکار با ثبت سفارش و تأمین ارز اهمیت اساسی پیدا میکند.
در همین چارچوب، فدراسیون واردات ایران معتقد است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، باید میان شفافیت در Price Discovery و کارایی در Allocation تفکیک قائل شد. انتقال یک مجوز از فرآیند اداری به بورس میتواند قیمت آن را شفاف کند، اما به‌خودی‌خود تضمین نمیکند که منابع محدود به کارآمدترین و واقعی‌ترین متقاضیان تخصیص یابد.
تجربه چین؛ ضرورت پرهیز از تعمیم یک الگوی بخشی
در جلسه از تجربه چین در استفاده از QUOTA برای Small/Independent Refineries به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد شد. بررسی این تجربه، اما، نشان میدهد سازوکار چین اساساً Crude Oil Import Quota است؛ یعنی سهمیه مقداری واردات یک Commodity مشخص برای گروه معینی از پالایشگاه‌های واجد شرایط، نه یک نظام عمومی تخصیص ارز برای طیف گسترده کالاها.
در چین، برخورداری از سهمیه نیز مستلزم احراز شرایطی نظیر سابقه فعالیت، ظرفیت و زیرساخت، اعتبار بانکی و صلاحیت تخصصی است. تجربه این کشور در عین توسعه دسترسی پالایشگاه‌های مستقل به نفت وارداتی، بدون عارضه نیز نبوده و در مقاطعی فشار برای مصرف سهمیه، انتقال غیررسمی آن و شکل‌گیری Premium در بازار سهمیه گزارش شده است.
ازاین‌رو، پرسش اساسی این نیست که آیا QUOTA در سایر کشورها استفاده شده است؛ بلکه باید پرسید:
کدام QUOTA، برای کدام بازار، با چه هدفی، برای چه بازیگرانی و در چه ساختار ارزی و نهادی؟
تعمیم یک Sector-Specific Mechanism در صنعت نفت چین به نظام عمومی واردات و تخصیص ارز ایران، بدون مطالعه تطبیقی و اجرای آزمایشی، میتواند آثار متفاوت و پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند.
QUOTA در بستر چندنرخی ارز
مهمترین مسئله اقتصادی طرح پیشنهادی، رابطه آن با ساختار نرخ ارز است.
اگر میان نرخهای مؤثر ارز همچنان فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، دسترسی به نرخ پایین‌تر خود دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی، عرضه QUOTA در بورس ممکن است رقابت برای این دسترسی را شفاف کند، اما الزاماً منشأ رانت را از بین نمی‌برد؛ بلکه بخشی از ارزش ناشی از اختلاف نرخ میتواند در قالب Quota Premium ظاهر شود.
به بیان دیگر:
شفاف شدن قیمت یک امتیاز اقتصادی، لزوماً به معنای حذف منشأ آن امتیاز نیست.
این مسئله میتواند علاوه بر افزایش هزینه واردات، اشخاص و بنگاه‌هایی را نیز به بازار وارد کند که انگیزه اصلی آنها نه تجارت مستمر و تأمین کالا، بلکه بهرهبرداری از FX Differential است. ورود تقاضای غیرحرفه‌ای، علاوه بر افزایش تقاضا برای ارز و سهمیه، در برخی بازارهای محدود خارجی میتواند رقابت خریداران ایرانی با یکدیگر را تشدید و حتی به افزایش Offer Price فروشندگان خارجی منجر شود.
بنابراین ضروری است بانک مرکزی پیش از اجرا روشن سازد که QUOTA اساساً ابزار مدیریت مقدار واردات، مدیریت تقاضای ارز، قیمتگذاری حق دسترسی به ارز یا مقدمه‌ای برای اصلاح و یکسان‌سازی نظام ارزی است. هر یک از این اهداف، طراحی و الزامات متفاوتی دارد.
کالاهای اساسی؛ ابهامی که باید پیش از اجرا برطرف شود
در جلسه عنوان شد که وضعیت کالاهای اساسی متفاوت خواهد بود، اما جزئیات این تفاوت تشریح نشد.
این موضوع از منظر فدراسیون واردات ایران اهمیت ویژه دارد. اگر برای کالاهای اساسی همچنان نرخ متفاوتی از سایر مصارف برقرار باشد، باید روشن شود QUOTA این گروه بر چه مبنایی تخصیص مییابد، آیا دارای قیمت مستقل یا قابلیت انتقال خواهد بود و چه سازوکاری مانع تبدیل اختلاف نرخ ارز به انگیزه ثبت سفارش و تقاضای غیرواقعی خواهد شد.
تا زمانی که رابطه QUOTA، نرخ ارز، ثبت سفارش و تأمین ارز کالاهای اساسی روشن نشده است، ارزیابی آثار واقعی این سیاست بر امنیت تأمین، سرمایه در گردش و قیمت مصرفکننده دشوار خواهد بود.
ریسک ایجاد یک حلقه جدید در فرآیند واردات
موضوع رانت تنها یک سوی مسئله است. سوی دیگر، خطر افزودن یک فرآیند مالی و سامانهای جدید به چرخه‌ای است که هم‌اکنون نیز از تعدد سامانهها، تداخل وظایف دستگاهها، اختلالات زیرساختی، تأخیر در تبادل اطلاعات و رسوب کالا در بنادر آسیب میبیند.
اگر بورس و QUOTA بدون حذف یا ادغام بخشی از مراحل موجود به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز افزوده شوند، نتیجه ممکن است نه Trade Facilitation بلکه افزایش Transaction Cost، زمان و عدم قطعیت باشد.
اصل سیاستگذاری باید این باشد که هر فرآیند جدید، در مقابل، یک یا چند مرحله موجود را حذف یا کوتاه کند؛ نه آنکه «سامانهای دیگر بر سامانههای موجود» افزوده شود.
از سوی دیگر، تجارت بینالمللی ذاتاً با تأخیر تولید، تغییر برنامه حمل، اصلاح اسناد، مشکلات بانکی، تغییر مسیر، Demurrage و وقایع خارج از اختیار واردکننده مواجه است. اتصال چنین محیط متغیری به مهلت‌های سخت و ابطال خودکار ثبت سفارش، میتواند همان تعارضی را ایجاد کند که در گزارش کارشناسی جلسه از آن به‌عنوان فاصله میان دقت سیستمی و واقعیت بازرگانی یاد شده است.
ازاین‌رو باید صراحتاً تضمین شود که اختلال سامانهای، قطعی زیرساخت، تأخیر دستگاه اجرایی یا عدم تبادل اطلاعات میان دستگاهها، موجب ابطال ثبت سفارش، تضییع QUOTA یا تحمیل هزینه به واردکننده نشود.
همچنین باید مرجع واحد و پاسخگویی برای حل فوری اختلافات میان سامانهها و دستگاهها تعیین شود؛ واردکننده نباید خود به رابط میان دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
ضرورت اجرای Pilot پیش از تعمیم
با توجه به تازگی سازوکار، پیچیدگی فرآیند تجارت در ایران و عدم تجربه عملی فعالان اقتصادی با مدل پیشنهادی، اجرای فراگیر آن از ابتدا میتواند ریسک قابل توجهی ایجاد کند.
پیشنهاد فدراسیون، اجرای یک Six-Month Pilot Program محدود و داوطلبانه برای تعدادی از گروه‌های کالایی غیرحساس و با مشارکت واردکنندگان دارای سابقه واقعی است.
برای جبران هزینه و ریسک ورود داوطلبانه به این مرحله میتوان Temporary Incentive Package شفاف و محدود در نظر گرفت؛ از جمله مزیت محدود در نرخ مؤثر تأمین ارز، کاهش کارمزد، اولویت در تأمین ارز یا تسریع فرآیندهای اداری. این مشوق باید موقت، غیرقابل انتقال و صرفاً ناظر بر دوره آزمایشی باشد تا خود به منشأ رانت جدید تبدیل نشود.
هدف Pilot نیز نباید اثبات موفقیت طرح باشد؛ بلکه باید کشف Bug، Bottleneck، Regulatory Conflict و Operational Risk باشد.
در این دوره، زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز، اختلالات سامانهای، موارد عدم تطابق اطلاعات، Quota Premium، تعداد تمدید و ابطال ثبت سفارش، Working Capital، Demurrage، زمان ترخیص و تغییر قیمت تمامشده باید به‌طور مستند اندازه‌گیری شود.
همزمان، ایجاد یک Joint Help Desk / Dispute Resolution Mechanism میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط ضروری است.
Pilot همچنین باید دارای Sunset Clause و Fallback Mechanism باشد؛ به این معنا که پایان دوره شش‌ماهه به تمدید یا تعمیم خودکار طرح منجر نشود و در صورت بروز اختلال جدی، مسیر جایگزینی برای حفظ ثبت سفارش و حقوق مکتسبه واردکننده وجود داشته باشد.
با توجه به حساسیت زنجیره تأمین و ابهام موجود درباره نحوه برخورد با کالاهای اساسی، مناسب است این گروه از کالاها در مرحله نخست Pilot قرار نگیرند.
جمعبندی و دعوت به اظهارنظر
فدراسیون واردات ضمن استقبال از طرح موضوع در کمیسیون و درخواست برای دریافت نظرات بخش خصوصی، معتقد است ارزیابی QUOTA نباید به «بورسی یا غیربورسی بودن» آن محدود شود.
موضوع اساسی آن است که این سازوکار کدام مشکل موجود را حذف میکند و چه هزینه یا ریسک جدیدی به تجارت کشور می‌افزاید.
اگر اختلاف معنی‌دار نرخهای ارز پابرجا بماند، بورس QUOTA به‌تنهایی تضمینی برای حذف Arbitrage و Rent-Seeking نیست. اگر فرآیند جدید بدون حذف مراحل قبلی به ساختار موجود افزوده شود، خطر ایجاد یک حلقه تازه از هزینه و تأخیر وجود دارد. و اگر این سیاست بخشی از مسیر حرکت به سمت Exchange Rate Unification است، هدف، نقشه راه و آثار دوره انتقال باید پیش از اجرا به‌صورت شفاف اعلام شود.
ازاین‌رو پیشنهاد میشود مسیر تصمیم‌گیری بر مبنای:
Consultation → Pilot → Evaluation → اصلاح → Rollout
تعریف شود و نه اجرای گسترده و سپس اصلاح اشکالات پس از تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی.
معیار موفقیت طرح نیز نباید حجم معاملات QUOTA یا میزان سهمیه عرضه‌شده باشد؛ معیار واقعی آن است که آیا برای واردکننده واقعی تعداد مراحل کاهش یافته، زمان و هزینه قابل پیش‌بینی‌تر شده، دسترسی به ارز شفاف‌تر شده و پایداری Supply Chain افزایش یافته است یا خیر.
فدراسیون واردات ایران از تشکلهای عضو، انجمنهای تخصصی و فعالان تجارت خارجی دعوت میکند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بهویژه در خصوص نحوه تخصیص و قیمتگذاری QUOTA، ارتباط آن با ثبت سفارش و تأمین ارز، وضعیت کالاهای اساسی، آثار آن بر Working Capital و Supply Chain و الزامات اجرای Pilot، جهت جمعبندی و انعکاس به مراجع تصمیم‌گیر اعلام نمایند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست بررسی شرایط واردات و تأمین کالاهای اساسی در مناطق آزاد اقتصادی، با حضور دکتر ذوقی، مدیر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و جمعی از رؤسا و نمایندگان تشکلهای عضو فدراسیون، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
در این نشست، شرایط واردات کالاهای اساسی در مناطق آزاد اقتصادی و راهکارهای فراهم‌سازی شرایط لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز سرزمین اصلی و استان محل استقرار منطقه آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در ادامه، ظرفیت‌ها و فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و زمینههای همکاری میان فعالان اقتصادی و این منطقه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست بر توسعه تعاملات و همکاریهای میان منطقه آزاد و تشکلهای اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود در راستای تسهیل تجارت، تأمین کالا و توسعه فعالیتهای سرمایهگذاری تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل خبرگزاری اقتصاد آنلاین، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا محاصره دریایی میتواند تجارت خارجی ایران را متوقف کند، گفت: تجارت خارجی ایران متوقف نمی‌شود زیرا مسیرهای تجارت کشور به دریا محدود نیست. بخشی از تجارت از مسیرهای ریلی و جاده‌ای انجام میشود و مسیرهای شمالی کشور نیز در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی افزود: البته ادامه تجارت از مسیرهای جایگزین به معنای نبود مشکل نیست. محدودیتهای ایجادشده باعث میشود تجارت دشوارتر شود و احتمالا بخشی از حجم تجارت نیز کاهش پیدا کند، اما توقف کامل تجارت اتفاق نخواهد افتاد.
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران درباره ظرفیت مسیرهای شمالی برای جایگزینی مسیرهای جنوبی توضیح داد: این مسیرها از نظر زیرساختی آمادگی لازم را دارند و در ماههای اخیر نیز با توجه به نیاز کشور، اقدامات بیشتری برای توسعه آنها در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، رفع گلوگاه‌ها و برطرف کردن محدودیتهای موجود در این مسیرها در دستور کار قرار گرفته تا امکان استفاده بیشتر از آنها برای تجارت فراهم شود.
فرشچیان با اشاره به شرایط مسیرهای شمالی برای واردات و صادرات کالا، تاکید کرد: با وجود این اقدامات، نمی‌توان گفت که مسیرهای شمالی در شرایط فعلی به طور کامل توان پاسخگویی به حجم تجارت کشور را دارند. ظرفیت آنها هنوز به سطحی نرسیده است تا بتوانند به طور صددرصد جایگزین مسیرهای جنوبی شوند.
آمار دقیق تجارت خارجی در دسترس بخش خصوصی نیست
فرشچیان درباره آماری ار تغییرات تجارت ایران با کشورهای مختلف در ماههای اخیر و احتمال حذف کامل تجارت با برخی کشورها گفت: در این زمینه آمار تفصیلی در اختیار بخش خصوصی نیست. اطلاعات دقیق مربوط به جریان واردات و صادرات از سوی دستگاه‌هایی مانند گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر میشود و بخش خصوصی به جزئیات کامل این آمار دسترسی ندارد.
وضعیت ذخایر کالاهای اساسی؛ اطلاعات اصلی در اختیار دولت است
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و سناریوی ادامه محاصره دریایی در ماههای آینده گفت: در کوتاه‌مدت، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد، هنوز مشکل خاصی در زمینه تامین کالاهای اساسی احساس نشده است.
وی توضیح داد: در حوزه کالاهای اساسی باید میان ذخایر استراتژیک، کالاهای در حال واردات و موجودی انبارها تفکیک قائل شد و اطلاعات اصلی مربوط به ذخایر استراتژیک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان درباره میزان دقیق ذخایر استراتژیک یا مدت زمان کفایت آنها از سوی بخش خصوصی اظهارنظر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی، بر اساس داده‌های موجود، نشانهای از ایجاد مشکل جدی در تامین کالاهای اساسی دیده نشده است، اما ادامه محدودیتها میتواند هزینه و دشواری تجارت را افزایش دهد و توسعه مسیرهای جایگزین را به یک ضرورت جدی تبدیل کند.
سید حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی گفت: در شرایطی که تحریمها و محدودیتهای تجاری، تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است، فعالان صنعت کاغذ و مقوا معتقدند مسئله اصلی بازار، کمبود کالا نیست، بلکه موانع داخلی در مسیر ثبت سفارش و تأمین ارز است. آنها با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاههای دولتی با تشکلهای بخش خصوصی، پیشنهاد داده‌اند واردکنندگان بتوانند متناسب با سهمیه‌های گذشته، از محل «ارز اشخاص» نسبت به تأمین و واردات کالا اقدام کنند؛ راهکاری که به باور آنها میتواند ضمن کاهش بروکراسی، روند تأمین کاغذ و مقوا را تسهیل کند.
وی افزود : در حال حاضر چالش اصلی، عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تشکلها است. وقتی می‌پذیریم که کشور با مشکل مواجه است، در شرایط جنگی قرار دارد و تحریمها نیز روزبه‌روز سخت‌تر شده‌اند، باید برای حل مسائل چاره‌اندیشی کنیم، نه اینکه هر روز گره جدیدی بر مشکلات قبلی اضافه کنیم.
او توضیح داد: مشکل اصلی بازار کمبود کالا نیست، بلکه موانع ایجادشده از سوی دستگاههای ذیربط، بهویژه وزارت صمت در مسیر واردات و تأمین کالا است. بخش خصوصی اکنون آمادگی تأمین کالا را دارد و درباره این موضوع نیز با مسئولان صحبت کرده است، به دلیل کاهش موجودی برخی کالاها، به‌خصوص کاغذ و مقوا، بازار با مشکل مواجه شده است. این کالاها در بخشهای مختلف، از صنایع دارویی و بسته‌بندی گرفته تا مدارس، دانشگاه‌ها و سایر بخشهای جامعه، مصرف ضروری دارند. با این حال، برای ثبت سفارش کاغذ، به‌خصوص برای مصارف چاپ با وجود پیگیریهای متعدد، همچنان اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران افزود: بارها اعلام کردهایم که برای تأمین این کالاها ارز دولتی نمی‌خواهیم و آمادگی داریم ارز مورد نیاز را از محل ارز اشخاص تأمین کنیم، اما با این پیشنهاد نیز موافقت نشده است. با قوانین فعلی، واردکننده ابتدا باید برای تأمین ارز مورد نیاز خود در بازار اقدام کند تا بتواند وجه فروشنده خارجی را پرداخت و کالا را وارد کند و سپس دوباره در صف بانک مرکزی قرار بگیرد تا همان میزان ارز را دریافت و جایگزین کند. سؤال این است که چه استدلالی پشت چنین فرآیندی وجود دارد؟ اگر اجازه داده شود واردکنندگان از ارز اشخاص برای تأمین کالا استفاده کنند، تقاضای ارز در بازار کاهش خواهد یافت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: راهکاری که در کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و فدراسیون واردات و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا به مسئولان پیشنهاد داده‌ایم این است که هر واردکننده، متناسب با سهمیه‌ای که در سالهای گذشته داشته، بتواند به همان میزان از محل ارز اشخاص نسبت به واردات اقدام کند. در این صورت، بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری و فرایندهای بانکی حذف میشود و واردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند.
میرباقری در خصوص راههای دور زدن محاصره دریایی نیز عنوان کرد: ایران کشور پهناوری است و مرزهای متعددی دارد. بنابراین، از مسیرهای مختلف امکان ورود کالا وجود دارد. تجار باسابقه نیز که بعضاً چند نسل در حوزه تجارت فعالیت کردهاند، معمولاً راهکارهای جایگزین برای تأمین و واردات کالا پیدا میکنند. بنابراین، مشکل اصلی در شرایط فعلی، محاصره دریایی یا حتی محدودیت مسیرهای ورود کالا نیست؛ مسئله اصلی، مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر داخلی در حوزه ثبت سفارش و واردات است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران جمعبندی کرد: پیشنهاد من این است که مسئولان وزارت صمت، حتی برای یک دوره آزمایشی، پیشنهادهای تشکلهای بخش خصوصی را بپذیرند. اگر نگرانی آنها این است که اجرای این راهکارها ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد، میتوانند این روش را برای یک دوره دو یا سه‌ماهه اجرا کنند. اگر نتیجه مثبت بود، آن را ادامه دهند و اگر موفق نبود، به شیوه قبلی بازگردند. در سالهای گذشته بارها سیاستهای مختلف آزمون و خطا شده است. چه اشکالی دارد این بار برای یک دوره مشخص، به پیشنهاد بخش خصوصی اعتماد شود و نتیجه آن در عمل ارزیابی شود؟ اگر حاصل این اعتماد، تأمین کالا، کاهش موانع واردات و جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی بود، میتوان این مسیر را ادامه داد.
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: از دهه ۷۰ گوشت گاومیش برای مصارف سوسیس و کالباس وارد کشور می شد، اما بعد از گذشت ۱۰ سال بررسی کارشناسی از سال گذشته سازمان دامپزشکی مجوز واردات برای خوراک خانوار را داد.
به گفته وی، در حال حاضر گوشت گاومیش تنها از هندوستان وارد می شود و براساس آمار سال گذشته ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شد.
رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، بهای تمام شده هر کیلو گوشت وارداتی یک میلیون تومان است که با احتساب ارزش افزوده و سایر موارد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که تفاوت آن با گوشت برزیلی ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست مشترک فدراسیون واردات ایران و کمیسیون واردات اتاق ایران با حضور جناب آقای دکتر طلایی، معاون محترم بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای مرتضی معتمد، سرپرست محترم دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، و جمعی از اعضا و نمایندگان تشکلهای تخصصی، در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و موانع موجود در حوزه ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادها و جمع‌بندی‌های زیر مطرح شد: ۱. اصلاح سامانه جامع تجارت و پنجره واحد کشاورزی با توجه به بخشنامهها و رویههای جدید معاونت بازرگانی، پیشنهاد شد نشست تخصصی مشترکی با حضور تیم‌های فنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت و پنجره واحد کشاورزی بررسی و اعمال شود.
۲. استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران پیشنهاد شد برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، امکان تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران فراهم شود. مقرر گردید فدراسیون واردات ایران موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری نماید.
۳. تمدید واردات بر مبنای قبض انبار با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر، موضوع تمدید امکان واردات بر مبنای قبض انبار مطرح و با تمدید این مهلت موافقت شد.
۴. افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش در موارد خاص در خصوص مدت اعتبار ثبت سفارش مقرر شد چنانچه مهلت تعیین‌شده برای برخی کالاها با شرایط واقعی تأمین و حمل متناسب نباشد، انجمن تخصصی مربوطه موضوع را به‌صورت مکتوب اعلام نماید تا افزایش مدت اعتبار مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
۵. جایگزینی روش تأمین مستقیم ارز و حذف ارز تالار دوم در خصوص کالاهای مطرح‌شده در جلسه، از جمله گوشت قرمز و سفید منجمد، برنج، حبوبات، گندم خوراکی برای مصارف صنف و صنعت، شکر سفید، کالاهای بیولوژیک از قبیل واکسنها و مکمل‌های دامی و سایر اقلام اساسی و ضروری، پیشنهاد شد تأمین ارز تالار دوم حذف و امکان واردات با استفاده از ارز اصطلاحاً آزاد یا به روش تأمین مستقیم، بدون محدودیت و متناسب با نیاز واقعی بازار، جایگزین آن شود.
هدف از این پیشنهاد، تسهیل و استمرار تأمین کالا و ایجاد شفافیت لازم در منشأ تأمین ارز و قیمتگذاری کالاهای وارداتی عنوان شد. مقرر گردید موضوع از طریق معاونت محترم ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی پیگیری شود تا در صورت موافقت، سازوکار اجرایی آن فراهم گردد.
فدراسیون واردات ایران ضمن استمرار پیگیری موارد فوق، نتایج اقدامات و تصمیمات بعدی را به اطلاع اعضا و تشکلهای ذیربط خواهد رساند.
هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در یکصدوبیست‌و ششمین نشست این شورا به تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه بخش‌خصوصی طی یک‌ونیم سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بود، اما این بحران‌ها، مانع تلاش‌های فعالان اقتصادی برای تامین نیازهای اساسی کشور نشده است.
او افزود: تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با ثبت سفارش قانونی و با بهره‌گیری از توان مالی و اعتبار خود اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور و عرضه آنها کردهاند اما با وجود نشست‌ها و پیگیریهای متعدد در شورای گفتوگو و سایر نشست‌های تخصصی و حتی جلسه‌ی مشترک تامین‌کنندگان با رئیسجمهور و دستور ایشان مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، هنوز پرداختی صورت نگرفته‌است و به این ترتیب، واردکنندگان حدود ۱۷ ماه است که در انتظار تسویه مطالبات خود هستند.
او با تاکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف فوری این مطالبات گفت: موضوع تامین کالاهای اساسی، به‌طور مستقیم با امنیت غذایی کشور و استمرار فعالیت زنجیره تامین ارتباط دارد و لازم است دستور پرداخت بخشی از مطالبات، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
حاجیپور همچنین به پیگیریهای انجام‌شده درباره استفاده استان تهران از ظرفیت استان‌های مرزی در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات و پیگیریهای صورت‌گرفته از مسیر دولت، مقرر شده است امکان استفاده استان تهران از شیوه «بدون انتقال ارز» برای تامین کالاهای اساسی بررسی و فراهم شود. این موضوع میتواند در کاهش فشار مالی بر تامین‌کنندگان و تسهیل روند واردات کالاهای ضروری موثر واقع شود
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره آخرین وضعیت این موضوع اظهار کرد: در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواردی مطرح شده که با شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد.
وی افزود: طی چند ماه گذشته جلسات کارشناسی متعددی با حضور دستگاههای ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده تا بر اساس شرایط فعلی کشور، برخی از مواد و الزامات این قانون مورد بازنگری قرار گیرد یا دستکم اجرای برخی از آنها برای مدتی متوقف شود.
فرشچیان با اشاره به بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیشنهادهای بخش خصوصی پس از برگزاری جلسات کارشناسی به مراجع ذیربط ارائه شده و اکنون منتظر تصمیم نهایی درباره اصلاح یا توقف اجرای برخی احکام هستیم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و موانع سامانه جامع تجارت، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ به همت فدراسیون واردات ایران و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، نمایندگان تشکلهای تخصصی و نمایندگان سامانه جامع تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست، مهمترین چالش‌ها و موانع موجود در سامانه جامع تجارت با هدف شناسایی راهکارهای اجرایی، تسهیل فرآیندهای واردات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین محورهای جلسه، بررسی چالشهای بخش «بهین‌یاب» سامانه جامع تجارت بود که به اعتقاد فعالان اقتصادی، محدودیت‌هایی را در فرآیند واردات ایجاد کرده است. در این راستا، نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد حذف این الزام را به منظور تسهیل فرآیندهای وارداتی مطرح کردند.
از دیگر موضوعات مطرح‌شده، موازی‌کاری در ثبت اطلاعات بود. در حال حاضر واردکنندگان علاوه بر ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان، موظف به ثبت مجدد همان اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند که این موضوع موجب افزایش بروکراسی و تحمیل فرآیندهای غیرضروری شده است. در این خصوص مقرر شد امکان بازخوانی اطلاعات از سامانه مؤدیان توسط سامانه جامع تجارت بررسی و زمینه حذف ثبت تکراری اطلاعات فراهم شود.
همچنین مشکلات موجود میان سامانه جامع تجارت و پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی، به ویژه در زمینه تمدید و اعتبار ثبت سفارشها، از دیگر محورهای این نشست بود. نمایندگان سامانه جامع تجارت اعلام کردند که این بخش بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی عمل میکند و مشکلات موجود در این حوزه به فرآیندهای مرتبط با آن وزارتخانه بازمی‌گردد.
در پایان نیز مقرر شد نشستی مشترک با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای ذیربط به منظور بررسی تخصصی و رفع مشکلات موجود میان دو سامانه برگزار شود. همچنین نمایندگان وزارت صمت مسئولیت پیگیری و هماهنگی برای برگزاری این نشست را بر عهده گرفتند.
شایان ذکر است بازنگری و اصلاح سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری، کاهش موانع اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات به فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس، برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.
در همین راستا، اعضا و فعالان اقتصادی میتوانند مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص سامانه جامع تجارت را به فدراسیون واردات ایران منعکس کنند تا در نشست‌های تخصصی آتی مورد بررسی قرار گرفته و از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود.
گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور» با مشارکت فدراسیون واردات ایران و تشکلهای ملی فعال حوزه تأمین کالاهای اساسی، با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی برای پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تقویت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در راستای صیانت از امنیت غذایی کشور، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، این گردهمایی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و فعالان حوزه تأمین کالاهای اساسی برگزار شد و حاضران به بررسی مهمترین چالشهای پیش روی زنجیره تأمین و راهکارهای ارتقای امنیت غذایی کشور پرداختند.
در این نشست، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، اظهار کرد: «بخش خصوصی با توجه به تحریمها، محدودیتهای داخلی، نوسانات شدید ارزی، مشکلات لجستیکی، افزایش هزینههای حمل‌ونقل و بروکراسی پیچیده نظام اداری، باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت طرف مشورت قرار گیرد.»
وی افزود: «فعالان بخش خصوصی در ماههای اخیر که کشور شرایط جنگی را تجربه کرد، در سخت‌ترین شرایط کمک کردند تا واردات کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود و سفره و معیشت مردم با مشکل مواجه نشود و زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی دچار اختلال نگردد.»
حاجیپور همچنین تصریح کرد: «کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت، اعتمادسازی و بازگرداندن اعتمادی است که به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از دست رفته است.»
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و هشتمین شماره خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره خواهید خواند:
- توقف ثبت سفارش کاغذ از ابتدای سال
- وضعیت واردات به پیش از جنگ بر می گردد
- توقف ثبت سفارش لاستیک در ۱۴۰۵؛ واردات تایر در بلاتکلیفی ماند
- سازوکار ثبت و ارزیابی خسارت های بنگاه های اقتصادی فعال است
- سه راهکار تهاتری برای کاهش فشار مالی واردات نهاده های دامی
- رسوب کالا در انبار قیمت ها را بالا برد
- هشدار درباره کمبود و‌گرانی کود همزمان با فصل زراعت
دریافت فایل خبرنامه الکترونیکی فدراسیون: نشریه شماره ۴۸ فدراسیون
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران، طی نامهای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تشریح پیامدهای افزایش هزینههای حمل‌ونقل بینالمللی و اختلالات ایجاد شده در زنجیره تأمین کالا پرداخت.
در این نامه آمده است که در پی تحولات اخیر در بازار حمل‌ونقل بینالمللی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، هزینه حمل کالا در مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی نسبت به دوره پیش از بحران‌های اخیر منطقه خلیج فارس و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی، به‌طور میانگین بین دو تا چهار برابر افزایش یافته است. همچنین این افزایش تنها محدود به کرایه حمل نبوده و رشد هزینههای بیمه، کاهش ظرفیت خطوط منظم کشتیرانی، تغییر مسیرهای سنتی به کریدورهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر و محدودیت دسترسی به خدمات حمل مستقیم را نیز شامل می شود.
فدراسیون واردات ایران در ادامه با اشاره به اعلام شرکتهای بزرگ حمل‌ونقل و بیمه بینالمللی مبنی بر تداوم سطح فعلی قیمتها تا پایان سال ۲۰۲۶، تأکید کرده است که تجارت جهانی وارد مرحله جدیدی از هزینههای پایدار لجستیکی شده و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری کشور را دوچندان کرده است.
بر اساس این نامه، افزایش هزینههای حمل در برخی گروه‌های کالایی بهویژه کالاهای حجیم با ارزش افزوده پایین، به گونه‌ای بوده که هزینه حمل تا ۴۰ الی ۵۰ درصد ارزش کل کالا را شامل شده و عملاً توجیه اقتصادی واردات این کالاها را با چالش مواجه کرده است. همچنین در ثبت سفارش‌های دارای شرایط CFR و CIF، بخش قابل توجهی از سهمیه ارزی تخصیصی شرکتها صرف هزینههای حمل و لجستیک شده و در نتیجه توان تأمین کالای واقعی کاهش یافته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که در قراردادهای FOB نیز واردکنندگان ناگزیر به پرداخت هزینههای ارزی جداگانه به شرکتهای حمل‌ونقل بینالمللی هستند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد فراتر از برآوردهای اولیه پروفرما بوده و موجب عدم انطباق برنامهریزی ارزی با واقعیت‌های بازار شده است. همچنین محدودیتهای ناشی از شرایط تجارت خارجی کشور، از جمله تحریمهای بانکی و حمل‌ونقل، دشواری تسویه‌های بینالمللی و محدودیت دسترسی به برخی مسیرهای بیمه‌ای و کشتیرانی، موجب افزایش استفاده از کریدورهای جایگزین زمینی و ریلی شده است؛ مسیرهایی که خود نیز به دلیل افزایش تقاضا و محدودیتهای زیرساختی با رشد شدید نرخ مواجه هستند.
فدراسیون واردات ایران در راستای کاهش آثار این شرایط و حفظ پایداری تأمین کالا، پیشنهادهایی از جمله افزایش سهمیه ارزی شرکتها متناسب با رشد واقعی هزینههای لجستیکی، امکان اصلاح ثبت سفارشها متناسب با تغییرات نرخ حمل، تسهیل پذیرش پرداخت هزینههای لجستیکی در فرآیندهای ارزی، تفکیک شفاف ارزش کالا از هزینههای حمل و بیمه، تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تعریف شاخص رسمی تعدیل هزینههای لجستیکی و توسعه کریدورهای ریلی و زمینی منطقهای را مطرح کرده است.
در پایان این نامه تأکید شده است که عدم انطباق سیاستهای ارزی با واقعیت‌های جدید بازار حمل‌ونقل بینالمللی میتواند به کاهش سطح تأمین کالا، افزایش هزینههای تمامشده و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی منجر شود و از این رو لازم است تدابیر متناسب با شرایط جدید تجارت جهانی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در نشستی تخصصی و اثرگذار، اعضای هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران به همراه رؤسا و نمایندگان انجمنهای تخصصی عضو فدراسیون، با معاون قضایی دیوان عدالت اداری دیدار و گفتوگو کردند. این جلسه با هدف بررسی موانع ساختاری و اجرایی حوزه واردات و ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی برای تسهیل فرآیندهای تجاری برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان انجمنهای تخصصی و فعالان بخش خصوصی، مهمترین دغدغه‌ها و چالشهای پیشروی واردات را به صورت مستند و موردی تشریح کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در اقدامی هماهنگ و در راستای بررسی آخرین دستاوردهای زیرساختی کشور در حوزه لجستیک و ترانزیت، هیئتی متشکل از اعضای هیئت‌مدیره و نمایندگان تشکلهای عضو این فدراسیون، امروز (۷ دیماه ۱۴۰۴) از بندر خشک آپرین بازدید کردند.
این بازدید میدانی، فرصت ارزشمندی را برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه واردات فراهم آورد تا از نزدیک با ظرفیتهای عملیاتی، فناوری‌های نوین به‌کارگرفته‌شده و چشمانداز توسعۀ این قطب مهم ترانزیتی آشنا شوند.
بندر خشک آپرین یک پایانه لجستیکی چند وجهی و تحت نظارت گمرک است که به طور استراتژیک در نقطه تلاقی شبکه ریلی ایران واقعا شده است. این بندر، ارتباط مستقیم با چندین کریدور بین المللی مهم از جمله کریدور بین المللی حمل و نقل شمال- جنوب، جاده ابریشم جنوبی، کریدور حمل و نقل اروپا- قفقاز- آسیا و کریدورهای سازمان همکاری اقتصادی( ECO) دارد.
در این بازدید، مهندس کامیار منتصر، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ضمن تقدیر از دستاوردهای ایجادشده در این بندر، بر ضرورت تعامل مستمر بین بخش خصوصی و متولیان لجستیکی کشور برای بهینه‌سازی فرآیندهای واردات و صادرات تأکید کردند.
این برنامه در چارچوب سلسله بازدیدهای میدانی فدراسیون واردات ایران از زیرساختهای ملی، با هدف رفع موانع تجاری و تسهیل محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و هفتمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
جهت دریافت فایل گزارش روی لینک زیر کلیک نمائید.
نوید مقدسی، مدیر روابط عمومی و ارتباطات فدراسیون واردات ایران:
فرآیند ثبت‌سفارش در تجارت خارجی ایران، به‌عنوان نخستین گام رسمی برای ورود کالا به کشور، از اهمیت راهبردی برخوردار است. این فرایند، در اصل باید نقش سازماندهی، شفافیت و هماهنگی جریان واردات را ایفا کند، اما در عمل به دلیل ساختار پیچیده، مقررات متغیر، مسیرهای چندمرحله‌ای و نبود زمانبندی شفاف، به یکی از اصلیترین گلوگاه‌های فرآیند واردات در کشور تبدیل شده است.
ثبت‌سفارش در ایران از طریق سامانه جامع تجارت صورت میگیرد. واردکننده باید اطلاعات کاملی از مشخصات کالا، کشور مبدأ، ارزش، شرایط پرداخت، نوع ارز، اطلاعات فروشنده، بارنامه، شماره تعرفه کالا و مجوزهای مورد نیاز را ثبت کند. باوجود ظاهر الکترونیکی سامانه، فرآیند ثبت‌سفارش عملا یک مسیر اداری پیچیده و گاه غیربهینه است که نیاز به تعامل هم زمان و پیاپی با نهادهایی چون بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های دیگر دارد. این تعدد نهادهای درگیر، بدون وجود یک پنجره واحد یا سازوکار هماهنگ‌کننده، فرآیند ثبت‌سفارش را به یک زنجیره بی‌نظم و گاه متناقض تبدیل کرده است. یکی از مشکلات رایج در این مرحله، زمانبر بودن بررسی و تایید سفارش‌هاست. این تاخیر ناشی از نبود جدول زمانی مشخص برای پاسخ‌دهی، عدم پاسخ‌دهی کارشناسان، توقف‌های نامشخص در فرآیند گردش کار یا عدم اتصال سیستمی میان بخشهای داخلی وزارت صمت و سایر دستگاههای صدور مجوز است.
افزون بر این، تغییرات مکرر در رویه‌ها و ضوابط ثبت‌سفارش اعم از شرایط ارزی، نوع اظهار کالا، نحوه اعلام منشأ ارز یا روش حمل‌ونقل بدون اطلاعرسانی دقیق، منجر به تکرار فرآیند و ابطال ثبت‌های انجام شده میشود و همین مساله موجب افزایش هزینههای اجرایی، تاخیر در تامین مواد اولیه یا توقف خط تولید شده است. به طوری که ناکارآمدی در رویههای وارداتی، منجر به کاهش سرعت تامین نیازهای تولید میشود. در گزارش بانک جهانی با عنوان هزینه واردات؛ انطباق مرزی (۲۰۲۳) اشاره شده که هزینههای مربوط به انطباق مرزی برای واردات در ایران به‌طور متوسط حدود ۶۶۰ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹ بوده است. این هزینه شامل زمان، نیروی انسانی و منابع مالی صرف‌شده برای اجرای الزامات گمرکی مانند بازرسی‌ها، پردازش اسناد و مجوزها میشود.
این سطح بالا از هزینه در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بیانگر ناکارآمدی رویههای گمرکی و بوروکراسی شدید است که فرآیند واردات را کند و پرهزینه میکند. بهویژه در مورد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی، این تاخیرها میتوانند پیامدهای شدیدی برای بهره‌وری و تداوم تولید داشته باشند. وقتی تولیدکنندگان نتوانند در زمان مناسب مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، خطوط تولید متوقف یا کند می‌شوند، هزینه نگهداری افزایش مییابد و در نهایت، رقابتپذیری کاهش پیدا میکند. این مساله در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارند، میتواند اثر ضربه‌ای شدیدی بر عملکرد صنعتی کشور داشته باشد.
بسیاری از صنایع کشور برای ادامه فعالیت خود به واردات مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات، کاتالیست‌ها و افزودنی‌ها وابسته‌اند. زمانی که فرآیند واردات طولانی، مبهم و غیر قابل پیشبینی باشد، تامین این اقلام با تاخیر مواجه شده و به‌تبع آن، خطوط تولید متوقف یا نیمه‌فعال می‌گردند. این مساله در شرایطی که ظرفیت تولید داخل نیز به دلیل محدودیت فناوری یا کمبود سرمایه در گردش آسیب‌پذیر است، میتواند منجر به تعطیلی تدریجی بنگاه‌ها یا کاهش شدید بهره‌وری شود. بسیاری از گزارش‌های رسمی، ارتباط مستقیمی میان تاخیر در ترخیص کالاها و کاهش رشد تولید صنعتی در کشور را تایید میکنند.
همچنین یکی از پیامدهای مستقیم ناکارآمدی در فرایندهای وارداتی، بهویژه در حوزه تامین مواد اولیه، افزایش وابستگی صنایع داخلی به واسطهها و کانالهای غیررسمی واردات است. بوروکراسی پیچیده، تاخیر در ترخیص کالا، و تغییرات مکرر در ضوابط گمرکی باعث میشود بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط، قادر به واردات مستقیم و قانونی کالا نباشند. در نتیجه، این واحدها برای حفظ جریان تولید خود به‌ناچار از واسطه‌هایی استفاده میکنند که کالا را از مسیرهای غیررسمی و با هزینه بالاتر تامین میکنند. این وابستگی به کانالهای واسطه‌ای نه‌تنها هزینه تامین مواد اولیه را افزایش میدهد، بلکه موجب بروز مشکلاتی نظیر عدم شفافیت در زنجیره تامین، ریسک بالای کیفیت کالا، و نوسانات شدید در زمان تحویل میشود.
واحدهای تولیدی که به بازار آزاد یا واسطهها متکی هستند، اغلب نمی‌توانند برنامهریزی دقیقی برای تولید داشته باشند و در نتیجه در برابر سفارش‌های بازار و تقاضای مصرفکنندگان دچار ناپایداری می‌شوند. همچنین، شرایط بازار غیررسمی، آنها را در معرض خطرات مالیاتی و حقوقی نیز قرار میدهد که در بلندمدت تداوم فعالیت را تهدید میکند. به عبارت دیگر ناکارآمدی در رویههای وارداتی، زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی و قاچاق کالا میشود. وقتی فرآیند رسمی واردات کند، پرهزینه و نامطمئن باشد، انگیزه برای واردات از مبادی غیررسمی یا با استفاده از اسناد جعلی، اظهار خلاف، کم اظهاری یا روشهای مشابه افزایش مییابد. این وضعیت نه‌تنها درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی را کاهش میدهد، بلکه منجر به ورود کالاهای بی‌کیفیت، آلوده یا غیراستاندارد به کشور و تهدید سلامت و ایمنی مصرفکنندگان میگردد. همچنین، بنگاه‌هایی که به‌صورت رسمی فعالیت میکنند در برابر کالاهای قاچاق، مزیت رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود و زیان خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزی واردات کالا، ثبت سفارش و عملیات گمرکی در سامانه جامع تجارت، روز یکشنبه، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ الی ۱۵ در محل سالن امین الضرب اتاق تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و ششمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
🔻کمبود تجهیزات پزشکی در راه است؛ بحران نقدینگی نظام سلامت را تهدید می کند
🔻خاک خوردن کاغذهای وارداتی در گمرک/ موجودی ماه های آتی بازار کم شده
🔻چالش ها و فرصت های سیاست« تجارت بدون انتقال ارز»
🔻دامپروری ایران زیربار محدودیت های ارزی و مقرراتی
🔻کاهش ۵۰ درصدی واردات تایر در چهارماهه امسال
🔻کارگروه هفتگی مشترک برای رفع مشکلات ثبت سفارش و سهمیه های ارزی
🔻بخشنامه های متناقض، گره کور تجارت خارجی ایران
متن کامل گزارش نشریه در پیوند زیر👇
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در راستای تواتمندسازی و ارتقای سطح مهارت فعالان حوزه های مرتبط با سامانه جامع تجارت،فدراسیون واردات ایران در نظر دارد با همکاری مدرسین مجرب موسسه توانمندسازی فرادان؛ کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزی واردات کالا، ثبت سفارش و عملیات گمرکی در سامانه جامع تجارت را روز یکشنبه، ۱۳ مهرماه سال جاری، ساعت ۸ الی ۱۵ در محل خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۸، طبقه اول، سالن امین الضرب برگزار نماید.
این سمینار که به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی طراحی شده است، پاسخگوی نیاز مبرم فعالان اقتصادی حوزه واردت به آشنایی دقیق با گردش کار در سامانه جامع تجارت خواهد بود.
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و پنجمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
-صف تخصیص ارز کماکان پابرجاست
-۳ میلیارد یورو واردکنندگان در انتظار تسویه با بانک مرکزی
-ثبات ناپایدار در بازار کاغذ
-موفقیت فعالیت های تشکلی بخش خصوصی بستگی به اراده دولت ها دارد
-ضرورت واردات یک میلیون تن برنج تا پایال سال؟
-فرآیند واردات انواع حبوبات تسهیل شود/ تامین ۳۰ درصد نیاز کشور به حبوبات از طریق واردات
-واکنش انجمن واردکنندگان خودرو به مخالفت با کاهش تعرفه واردات
-بازار سیگار در قبضه قاچاقچیان/ قیمت نجومی سیگارهای قاچاق
-اطلاعیه واحد روابط عمومی فدراسیون واردات ایران
متن کامل گزارش نشریه در پیوند زیر👇
اعضای محترم فدراسیون واردات ایران
با سلام و احترام
واحد روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، به‌عنوان پل ارتباطی میان تشکلهای عضو، اعضای محترم و نهادهای ذیربط، با هدف تسهیل ارتباطات، رفع چالش‌ها و پیگیری امور فعالان اقتصادی، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به سوالات، پیشنهادات و درخواست‌های شما بزرگواران میباشد.
🔻اهم فعالیتهای واحد روابط عمومی فدراسیون:
▫️پاسخگویی به استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های اعضا
▫️اطلاعرسانی اخبار، بخشنامهها و مصوبات فدراسیون
▫️تسهیل تعامل میان تشکلهای عضو و نهادهای دولتی
▫️انعکاس نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادات اعضا به مراجع ذیصلاح
▫️هماهنگی جلسات، دورههای آموزشی و رویدادهای تخصصی
☎️ راههای ارتباط با واحد روابط عمومی فدراسیون:
🔸تلفن: ۸۸۸۴۶۹۹۷ – ۸۸۸۴۲۵۶۳ – ۰۹۱۲۴۳۸۹۱۰۹
🔸ایمیل: drnavidmoghaddasi@gmail.com
🔸پیام‌رسان‌ها: ۰۹۱۹۸۱۳۵۲۱۵
با سپاس
نوید مقدسی
مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، داود رنگي، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ، مهم‌ترين مشكلات صنعت غذایی کشور را در طول جنگ ۱۲ روزه در موضوعاتی از قبیل حمل و نقل ، تعطيلي دستگاه‌هاي دولتي و قطعي اينترنت عنوان كرد اما موضوعي كه به زعم او، اين مشكلات را تشديد مي‌كرد سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي بود.
او گفت: يكي از مشكلاتي كه از قبل وجود داشت و در اين دوره نيز راه‌حلي براي آن انديشيده نشد اين است كه كالا وارد گمرك مي‌شود اما به به دليل مسائل ارزي ترخيص نمي‌شود. مشكلاتي از اين دست و مسائل مربوط به تمديد زمان ثبت‌سفارش، كد ساتا و … را خود دولت به وجود آورده به سادگي قابل حل است. وزارت جهاد كشاورزي هم بايد شفافيت اطلاعات را در اولويت قرار دهد.
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، طی سخنانی به موضوع عدم تامین ارز به موقع برای واردکنندگان اشاره کرد و گفت که باید در این خصوص شفاف‌سازی صورت بگیرد تا بازرگان بتواند برای ادامه فعالیت خود برنامهریزی کند.
رئیس فدراسیون واردات ایران ادامه داد: شرایط بازار از نظر گوشت وارداتی اصلا مناسب نیست و ذخایر استراتژیک کم است، چرا که واردات از مبدا برزیل صفر بوده است. از سوی دیگر ثبت سفارش گوشت یک فرآیند زمانبر است که با سیاست زمان سه ماهه واردات ممکن نیست.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست تخصصی «بررسی جامع بندر شهید رجایی» با حضور اعضای فدراسیون واردات ایران و روسای کمیسیون های اتاق ایران و تهران، امروز ساعت ۱۳ در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف عملکرد بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، از جمله ظرفیتهای زیرساختی، فرآیندهای گمرکی، چالشهای موجود در ترخیص کالا و نقش آن در زنجیره تأمین بررسی شد.
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی بود؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی یکی از دلایل بروز این حادثه را کندی و پیچیدگی فرآیند تجارت و واردات در کشور دانستند.
همچنین تأکید کردند که نبود هماهنگی میان سامانههای تجاری، تعدد مقررات و بخشنامه ها و طولانی بودن روند صدور مجوزها، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات عملیاتی و بروز بحران‌های مشابه است.
در پایان نشست، مقرر شد گزارشی تحلیلی از جمعبندی مباحث و پیشنهادهای مطرح‌شده تدوین و جهت بررسی به مراجع ذیربط ارسال شود. فدراسیون واردات ایران نیز اعلام کرد پیگیری برای اصلاح فرآیندهای تجاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران،چهل و چهارمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
شعار سال از نگاه بخش خصوصی/ کمبود انرژی مانع جهش تولید شد
توقف ثبت سفارش و طولانی شدن تخصیص ارز معضل جدی واردات کاغذ
چالش های فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک
تلاش برای رفع موانع فعالیت سکوهای آزمایشگاهی آنلاین
چرا مهلت سه ماهه اعتبار ثبت سفارس برای نهاده های دامی کم است؟
رد ادعای عرضه قطره چکانی برنج وارداتی/ تامین ارز و تمدید ثبت سفارش ها ضروری است
انتقاد واردکنندگان خودرو به مصوبه ستاد تنظیم بازار
درخواست فعالان بازار موبایل برای اصلاح روند تخصیص ارز و سهمیه بندی واردات
متن کامل گزارش نشریه در پیوند زیر👇
مشاور عالي وزير صمت اعلام كرد: اعتبار ثبت سفارش هايي كه در صف تخصيص ارز قرار دارند و در آستانه انقضا هستند به صورت نامحدود تمديد مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون واردات ایران، سيد علي لطفي زاده، مشاور عالي و دستيار ويژه وزير صمت در جلسه با اعضاي فدراسيون واردات ایران و پس از شنيدن مشكلات واردكنندگان ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به مفاد دستورالعمل واردات سال ١٤٠٢ اعتبار ثبت سفارشات در صف ارز به صورت نامحدود تمديد مي شود تا پس از صدور تخصيص ارز، در زمان خريد ارز يا ترخيص كالا، نيازي به تمديد مجدد وجود نداشته باشد.
وي افزود: با تمهيدات انديشيده شده امكان مشاهده جايگاه متقاضيان در صف تخصيص ارز نسبت به ابتداي صف براي درخواست هاي ثبت شده فراهم مي شود تا شفافيت لازم در فرايند تخصيص ايجاد شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار تخصصی با موضوع « بررسی مسائل و چالشهای مالیاتی در حوزه واردات»، روز دوشنبه، ساعت ۱۴ با حضور فعالان اقتصادی، کارشناسان مالیاتی و تشکل های عضو فدراسیون در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران برگزار شد.
روابط عمومی فدراسیون واردات ایران در سال جاری با هدف تسهیل فضای کسبوکار و ارتقای دانش اعضا، برنامهریزی جهت ادامه برگزاری اینگونه سمینارهای تخصصی را در دستور کار خود قرارداده است.
ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران:
بنگاههای اقتصادی در ایران، بهویژه فعالان بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی با چالشهای متعددی مواجه هستند که تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی هم ازجمله این گروه‌ها به حساب می‌آیند.
تسویه مطالبات از سوی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شاید مهمترین چالشی باشد که فعالان بخش خصوصی در ارتباط با نظام بانکی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
به‌عنوان مثال شرکتهای فعال در بخش تامین تجهیزات پزشکی، هر بار کالاهای خود را به وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی تحویل میدهند، اما فرآیند دریافت پول، ماه‌ها طول می‌کشد. این در حالی است که در همان ابتدای کار، شرکتها برای تأمین ارز مجبورند ریال موردنیاز را به بانکها بپردازند.
بانکها، پس از دریافت ریال، ارز را با تأخیر چند هفته‌ای تخصیص میدهند. در این مدت، پول شرکتها نزد بانک میماند و آنها باید منتظر بمانند تا بتوانند ارز خود را دریافت کنند. پس از دریافت ارز نیز، تأمین‌کنندگان ناچارند برای تبدیل آن به ارز موردنیاز شرکتهای خارجی، هزینههای اضافی بپردازند.
هزینههای سنگین فرآیند تأمین ارز در شرایط تحریم، انتقال پول به شرکتهای خارجی فقط از طریق واسطهها انجام میشود. این یعنی علاوه بر هزینه تبدیل ارز اسکناس به ارز بانکی، شرکتها باید هزینه‌ی تسعیر درهم به یورو یا دلار را هم پرداخت کنند. از طرف دیگر، زمانبندی فرآیند مالی نیز فشار مضاعفی به تأمین‌کنندگان وارد میکند. شرکتها باید پول خود را سه تا چهار هفته قبل از دریافت ارز به بانک بدهند. در این مدت، نقدینگی آنها راکد میماند و هزینههای مالی سنگینی برایشان ایجاد میشود.
به‌طور مشخص، در حوزه تجهیزات پزشکی، ارز مبادلهای نیز شرایط مشابهی دارد و شرکتها باید ابتدا ریال را تأمین و نزد بانک سپرده کنند تا بانک در بازار مبادله، ارز خریداری کند.
تأخیر در پرداختها، فشار مضاعف بر شرکتها پس از این فرآیند طولانی، تجهیزات پزشکی تحویل مراکز درمانی میشود. اما پرداخت مطالبات شرکتها به‌طور میانگین هشت تا ۹ ماه به تأخیر میافتد و در برخی موارد حتی بیشتر از یک سال طول می‌کشد. این در حالی است که در ایران تورم رسمی بالای ۴۰ درصد و نرخ تسهیلات بانکی بیش از ۳۰ درصد است.
در چنین شرایطی، تأمین‌کنندگان مجبورند برای مدتی طولانی منتظر دریافت پول بمانند، درحالیکه ارزش پولشان به‌مرور کاهش مییابد.
با توجه به اینکه ۶۹ درصد مراکز درمانی کشور متعلق به وزارت بهداشت، هفت درصد وابسته به تأمین اجتماعی و چهار درصد متعلق به نیروهای مسلح است، میتوان گفت که ۸۵ درصد مشتریان تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، نهادهای دولتی یا عمومی هستند. به همین دلیل، تأخیر در پرداخت مطالبات، یک بحران جدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
ریسک مالی و کاهش سرمایه در گردش تأخیرهایی که به آنها اشاره شد، نه‌تنها به لحاظ هزینه مالی سنگین است، بلکه ارزش سرمایه شرکتها را هم کاهش میدهد. با تغییر نرخ ارز، پولی که پس از ۱۰ ماه دریافت میشود، ارزش اولیه خود را ندارد. در نتیجه، سرمایه تأمین‌کنندگان کوچک‌تر میشود و قدرت مالی آنها کاهش مییابد.
دلیل اصلی این مشکل، کسری بودجه مراکز درمانی دولتی است. بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی‌هایشان ندارند، بنابراین مطالبات شرکتها را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند. این شرایط، کسبوکار تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی را بشدت تحت فشار قرار داده است.
مشکل نقدینگی، عامل محدودیت واردات یکی دیگر از مشکلات جدی تأمین‌کنندگان در ارتباط با نظام بانکی، تغییر سیاستهای ارزی در سال جاری است. بخش بیشتری از معاملات به سمت ارز ۷۰ هزار تومانی یا ارز مبادلهای سوق پیدا کرده است، درحالیکه تأمین ریال برای این نوع ارزها دشوارتر از قبل شده است.
از طرف دیگر، گردش مالی در بازار کاهش یافته و شرکتها به‌راحتی قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز خود نیستند. در نتیجه، سرعت واردات کاهش یافته و بسیاری از شرکتها امکان ادامه فعالیت ندارند. این موضوع، تأثیر مستقیم بر عرضه تجهیزات پزشکی گذاشته و باعث شده که عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد.
منبع: اتاق تهران
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، فدراسیون واردات ایران در نشست بازنگری برنامه درسی دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران حضور یافت.
در این نشست، نوید مقدسی، نماینده فدراسیون واردات ایران گفت: هدف ما این است که بتوانیم با بازنگری در برنامه درسی، ارتباط بین دانشگاه و صنعت را نزدیک تر کنیم و برای تحقق این اهداف بایستی نقشه راهی را ترسیم کنیم که دانشجویان بتوانند علاوه بر گذراندن واحدهای تئوریک، واحدهای عملی و مهارت محور رو در این دانشکده بیاموزند که بتوانیم متخصصانی در حوزه تجارت و بازرگانی تربیت کنیم.
وی همچنین تاکید کرد: در این نشست ها علاوه بر افزایش سطح کیفیت آموزشی دانشجویان، برای جذب این دانشجویان هم باید برنامه ای تدوین کنیم.
حدف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی شفاف که از رانت جلوگیری کند، سیستم را به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش ببرد و همچنین صادرات را تشویق کند، در قالب یک جراحی اقتصادی، قطعاً آمال و آرزوی بخش خصوصی است. آنچه امروز به زعم بانک مرکزی و در قالب ایجاد سامانه مبادلات ارز منجر به تغییر محل معامله و مکانیسم عرضه و تقاضا شده است، افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته و نرخ ارز نیمایی را از ۴۵ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان تغییر داده است. مکانیسم این سامانه به این صورت است که تسویه ارزی توسط بانک مرکزی باید انجام شود و افراد مستقیماً مذاکره‌ای برای توافق ندارند و رویکرد بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی‌شدن است.
آثار و تبعات این مکانیسم جدید در بازار خود را نشان میدهد، در مورد صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که مواد اولیه مثل آب و نفت و گاز مصرف دارند و خوراک متفاوت است، مشخصاً به توسعه صادرات میانجامد، چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ بالا به سیستم برمی‌گردانند. در ارتباط با SMEها و صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعاً صادرات با مشکل مواجه میشود؛ به این دلیل که هزینه تولید به شدت افزایش پیدا میکند. این افزایش هزینه تولید با توجه به اینکه بازارهای صادراتی ما بسیار کوچک شده است، تاثیر بسزایی در صادرات در بلندمدت خواهد داشت و افزایش نرخ ارز، مشوقی را برای صادرات ایجاد نخواهد کرد.
تقاضای خرید ارز در حوزه تجاری، پس انداز، سوداگری و… بیشتر از ارز موجود در شبکه اقتصادی کشور است. آمدن ترامپ، افزایش فشار بر ایران، شرایط منطقه، تعطیلی کارخانجات و شهرک‌های صنعتی در زمستان و حدف ارز نیما نیز تاثیر خود را به صورت تک بعدی بر نرخ ارز آزاد نشان میدهد. با وجود شرایط حساس سیاسی و امنیتی در منطقه و تاثیرات غیرقابل انکار بر ساختار اقتصادی در داخل کشور به نظر می‌رسد این تصمیم تنها در راستای تنظیم سیاستهای ارزی کشور گرفته شده و هنوز آن سیاستهای بازرگانی و سیاست توسعه صنعتی تغییرات نداشته است.
خیلی بعید است اهدافی متناسب با یکسان‌سازی نرخ ارز، رخ دهد و از طرفی ممکن است وارد کارزاری شویم که هم تبعات تورمی محسوس در سبد معیشتی مردم و هم افزایش نرخ ارز را در بازار غیررسمی به طور متداوم را به دنبال دارد. این تداوم گپ نرخ ارز توافقی و بازار سیاه با همین شیب ادامه پیدا میکند. یعنی در بازار سیاه ارز خود را به ۱۰۰ هزار تومان نزدیک میکند و نرخ در بازار نیما هم متعاقباً پیش خواهد رفت. لذا دولت می‌بایستی سیاست تجاری و سیاست صنعتی خود را مشخص کند، همچنین سبد حمایتی برای تجارت، صنعت و خانوار مشخص کند.
۱۵ کالای اساسی با افزایش نرخ ارز از ۴۵ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان، دستخوش تغییرات و تورم شدید میشود. هنوز سرنوشت خیلی از این کالاها که قبلاً ارز مربوط به آن نیمایی بوده و تغییر ناگهانی قیمت خواهند داشت، مشخص نیست. از طرف دیگر واردات قاچاق بسته‌بندی شده در صنعت حتماً سایه خواهد انداخت و پیشبینی میشود نرخ قاچاق جذاب‌تر از نرخ رسمی باشد.
همچنین درآمد دولت از مسیر قانونی محقق نخواهد شد. دولت اول باید موضوع تعرفه را مشخص کند، ضروری است شاهد کاهش طبقات تعرفه‌ای باشیم، چراکه در خیلی از اقلام با طبقات فعلی و با این شرایط اساساً جذابیت برای ورود کالا به کشور و حتی ورود مواد اولیه وجود دارد. همچنین موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی باید مشخص شود؛ اگه قرار است به شکل ETS و براساس سامانه مبادلات باشد، باز هم در قیمت تمام شده اثر سنگین و قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
چالش بعدی موضوع ارزش افزوده برخی از کالاهاست که میتواند در سبد غذایی این ارزش افزوده صفر شود یا کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه این افزایش نرخ ارز، نقدینگی زیادی را در صنعت به سمت خود می‌کشد، تامین ریالی واحدها به همین نسبت با کمبود ریال مواجه میشود و تجار با کمبود ارز برای تامین همان مقدار کالای مشابه رو به رو می‌شوند. لذا باید بسته‌های حمایتی ارزی با نرخ یک درصد در نظر گرفته شود که بخشی از افزایش قیمت از این مسیر را جبران کند. چالش آخر هم موضوع بازگشت پول است.
وزارت اقتصاد باید سیستمی طراحی کند که در فضای اعتباری کالا مبادله شود و گردش مالی رخ دهد. لذا انتظار می‌رود وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد دارایی در این ارتباط تدابیر لازم را بیندیشند که کشور و مردم با مشکل مواجه نشوند. علاوه بر مردم حتماً تولیدکنندگان و تجار که به عنوان تامین‌کنندگان اصلی مایحتاج مردم و ایجاد ارزش افزوده در کشور هستند باید مورد توجه قرار گیرند. باید توجه داشت هر چه در حوزه صادرات بازگشت ارز بیشتری به کشور داشته باشیم، قطعاً به کاهش تورم در کشور کمک میکند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و سومین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران روز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
🔻سه ابهام فعالان اقتصادی درباره مرکز مبادله ارز و طلا
🔻انتقاد از وضعیت بلاتکلیف کاغذ در وزارت صمت
🔻آخرین آمار واردات نهاده دامی
🔻دلایل ادامه توقف عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری
🔻درخواست افزایش مهلت اعتبار فیش تخصیص ارز برای حمایت از بنگاه های اقتصادی
🔻واردات برنج تعدیل قیمت ها را به دنبال دارد
🔻فرسودگی ماشین آلات معدنی عامل کاهش بهره وری و حوادث معدنی
🔻مصرف روزانه ۴ نخ سیگار به ازاری هر نفر/ جولان کالای قاچاق در بازار
🔻ضرورت توجه به چهار ابربحران تولیدکنندگان حبوبات
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدحسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به وضعیت واردات کاغذ و مقوا گفت: متاسفانه در ماههای گذشته ما شاهد همکاری خوبی از سوی بخش دولتی با بخش خصوصی در زمینه کاغذ نبودیم، تعاملات خوبی که از گذشته وجود داشت با انحلال دفتر سلولزی از بین رفت. اکنون با رفتن دفتر سلولزی در زیرمجموعه دفتر نساجی، وضعیت صنعت سلولزی نیز بلاتکلیف شده است.
وی ادامه داد: شوک دیگری که به حوزه کاغذ و مقوا وارد شد، حذف ارز مقوای اف‌بی‌بی، کاغذ گلاسه و کاغذ ترمال برای (دستگاههای پوز) بود که موجب افزایش قیمت این دو کالا در بازار و کاهش علاقه‌مندی به واردات آن شد، ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود این دو کالا در بازار مواجه خواهیم شد.
میرباقری با اشاره به دیگر مشکلات پیش پای واردات کاغذ گفت: طولانی شدن روند تخصیص ارز برای وادات کاغذ و پایین بودن سهمیه واردات از دیگر مشکلات است. زمانبندی دقیقی هم برای تخصیص ارز وجود ندارد، گاهی این تخصیص کمتر از سه ماه است و گاهی بیشتر از سه ماه، که این عدم زمانبندی دقیق تجار را با مشکل مواجه میکند.
وی گفت: بارها برای رفع این مشکلات پیگیری کرده و راه‌حل‌هایی نیز ارائه کردیم، اما ترتیب اثر داده نشده است، ما در انجمن در سالهای گذشته تلاش کردیم که در تعاملات و همفکری با دولت، بازار کاغذ و مقوا را با ثبات نگه داشته و بتوانیم از مصرفکننده نیز حمایت کنیم. اما اکنون با انحلال دفتر سلولزی حلقه اتصال ما به دولت از بین رفته است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران در پایان گفت: از مسئولان میخواهیم به وضعیت موجود رسیدگی کنند، اگر ترتیب اثری داده نشود و این روند ادامه پیدا کند، ما در آینده نزدیک دچار مشکل میشویم، انتظار بخش خصوصی این است که دولت صدای آنها را بشنود. کاغذ از جمله کالاهای ضروری است و صنعت سلولزی باید در زیرمجموعه وزارت صمت دفتر مخصوص به خود را داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، واردات نهاده مازاد بر نیاز کشور و دپوی آنها در بنادر جنوبی را رد کرد و گفت: آمارهای هفت‌ماهه نخست امسال نشان میدهد که واردات نهاده دام و طیور متناسب با نیاز کشور صورت گرفته و مشکلی برآمده از مازاد این اقلام وجود ندارد. بنا بر تازه‌ترین آماری که اتحادیه واردکنندگان تهیه کرده، در هفت‌ماهه امسال ۵میلیون و ۲۱۳هزار و ۶۶۶تن ذرت به ارزش یکمیلیارد و ۵۹۷میلیون و ۷۶۲هزار و ۳۴۷دلار به کشور وارد شده است. همچنین واردات جو در این مدت یک‌میلیون و ۳۵۸هزار و ۴۷۵تن به ارزش ۳۱۴میلیون و ۹۳۵هزار و ۹۴۲دلار و واردات کنجاله سویا ۲میلیون و ۱۴۹هزار و ۲۵۲تن به ارزش یکمیلیارد و ۲۶۳میلیون و ۶۷۶هزار و ۷۷۱دلار بوده است، حجم واردات دانه سویا نیز در هفت‌ماهه امسال به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار و ۴۵۲تن به ارزش ۹۰۶میلیون و ۷۶۲هزار و ۲۹۱دلار رسیده است. وی افزود: واردات کنجاله سویا نسبت به دانه در سال جاری نسبت به دو سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
نهاوندی تصریح کرد: امسال در کشور یکی از آرام‌ترین سالها از نظر تامین نهادههای دامی برقرار بود و با توجه به کاهش قیمتهای جهانی در چند ماه گذشته، قیمتهای ریالی این اقلام در بازارهای داخلی نیز به زیر قیمتهای مصوب دو سال پیش کاهش یافته و اکنون نه تنها هیچ نگرانی در مورد تامین نهاده وجود ندارد بلکه پیشبینی میشود تا پایان سال این وضعیت مطلوب ادامه داشته باشد. از نظر تامین کنجاله سویا هیچ مشکلی وجود ندارد و در مورد جو و ذرت هم جای نگرانی نیست.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران اظهار کرد: در این شرایط واردکنندگان نیز خواستار این هستند که سیاستگذاران زودتر تصمیم‌گیری‌های قطعی خود را انجام دهند و موضوع ارز از شرایط ابهام و بلاتکلیفی خارج شود و مانده طلب‌های ارزی که شرکتهای واردکننده از چند ماه گذشته منتظر تامین و تخصیص آن هستند تسویه شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری برنا، عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی در خصوص این نمایشگاه گفت: هر سال در کشور نمایشگاه‌هایی با عنوان معدن در نقاط مختلف کشور برگزار میشود، اما متاسفانه هیچ سیاست و یا تقسیم کاری برای آنها وجود ندارد و به نوعی با یکدیگر هم پوشانی دارند به طوریکه در تمام نمایشگاهها شما شاهد حضور شرکتهای حفاری، تولید کننده، فنی، ماشین آلات و دانش بنیان هستیم، اما در واقع هیچکدام از آنها ارزش افزوده آنچنانی برای صنعت معدن کشور ندارند در واقع یک محلی است برای جمع شدن شرکتها و منبع درآمدی برای برگزار کننده آن.
صالحی ادامه داد: فلسفه نمایشگاه این است که شرکتها دستاوردهای خود را در یکسال نشان بدهند و از طرفی شرکتهای جدید خود را معرفی کنند و از همه مهمتر حضور شرکتهای خارجی است.
وی افزود: در نمایشگاه امسال کانمین هیچ شرکت خارجی یا هیئت خارجی حضور نداشت چند غرفه مربوط به شرکتهای چینی بودند که در ایران فعالیت میکنند و در واقع به واسطه حضور در ایران آمده بودند به نمایشگاه سر بزنند، اما اینکه کارشناس یا هیئت تجاری از کشورهای صاحب تکنولوژی مانند استرالیا، ایتالیا یا سایر کشورها در نمایشگاه حضور پیدا کند و به دنبال تعامل با شرکتهای ایرانی در حوزههای فنی، ماشین آلات یا سرمایه گذاری باشد امسال وجود نداشت.
صالحی با اشاره به حادثه معدن ذغال سنگ گفت: این حادثه باید تلنگری برای سیاستگذاران کشور باشد که هر چه زودتر به دنبال نوسازی و تامین منابع مالی معادن کشور در حوزه نوسازی ماشین آلات، تجهیزات و ایمنی باشند؛ انتظار داشتیم که با توجه به این حادثه امسال چند شرکت خارجی در حوزه ایمنی معادن در نمایشگاه حضور داشته باشند و شرکتها بتوانند از آنها خریداری کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی تصریح کرد: امروز ماشین آلات ما فرسوده هستند و همین فرسودگی خطرات ایمنی برای اپراتور‌ها به همراه دارد امروز اپراتور‌ها به صورت چشمی و حسی کار میکنند در صورتیکه ماشین آلات امروزی همگی به سنسور‌ها و دوربین مجهز هستند تا ضریب خطا و حادثه به حداقل برسد.
عبدالرضا صالحی در پایان تصریح کرد: ماشین آلات معدنی سنگین به دلیل قیمت بالا در چند سال اخیر وارد کشور نشده اند و اگر هم وارداتی بوده به صورت مستعمل و دست چندم بوده که به لحاظ فنی و تکنولوژی بسیار قدیمی هستند از طرفی ماشین آلات متوسط و سبک نیز که در معادن زیر زمینی و باز استفاده می‌شوند نیزبه مرز فرسودگی رسیدند. با توجه به اهمیت صنعت معدن در کشور و تاکیدات جدی وزیر صمت به توسعه معادن و صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات جدید امیدواریم هر چه زودتر منابع ارزی برای واردات ماشین آلات معدنی تخصیص پیدا کند.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به اینکه مرکز مبادله ارز و طلا قرار است به بستر مبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شود عنوان کرد که هزینه مبادله و مدت زمان تامین ارز در این بستر هنوز مشخص نشده است و حداقل سه ابهام جدی پیش روی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان کاربران این مرکز و سامانه وجود دارد.
در حال حاضر صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان در بستر سامانه نیما مبادلات ارزی خود را بر اساس قیمت توافقی به انجام میرسانند. یکی از مهمترین ایراداتی که به کارکرد سامانه نیما وارد میشود، این است که تخصیص‌ها دیرهنگام بوده و فعالان اقتصادی باید مدتی نسبتاً طولانی در صف بمانند. اما به هر حال سامانه نیما امکان نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت بر مبادلات بازرگانان را فراهم کرده است. اکنون بانک مرکزی تصمیم گرفته است که نقل و انتقال ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال دهد و در این سامانه کشف قیمت صورت گیرد. بانک مرکزی ادعا میکند که این اقدام را در جهت تک‌نرخی شدن ارز به انجام رسانده و قاعدتاً فعالان بخش خصوصی از این سیاست استقبال میکنند.
فعالان اقتصادی با ماهیت و فعالیت این مرکز و سامانه جدید مشکلی ندارند اما حدود یک ماه و نیم پیش که نسخه آزمایشی سامانه جدید در جمع محدودی از فعالان اقتصادی ارائه شد چند ایراد اساسی به آن وارد بود؛ نخست اینکه هزینه نقل و انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مشخص نبود. نظر ما این بود که واگذاری تعیین نرخ به بانک عامل صحیح نبوده و نرخ مبادله باید مشخص شود.
ابهام دوم، نامشخص بودن مدت زمان تامین ارز بود. به فعالان اقتصادی چنین اعلام شد که وقتی صادرکننده ارز را واگذار کند، بعد از چند روز ریال را دریافت میکند و و وقتی واردکننده ریال را بپردازد، پس از چند روز ارز را میگیرد. در حالی که این عملیات میتواند در یک روز انجام شود.
سومین مساله اینکه در جلسه رونمایی از نسخه آزمایشی، اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز را به تراستی‌‌های سامانه واگذار کنند و سپس این تراستیها ارز را به واردکننده میدهند که این سازوکار نیز دارای ایراد است؛ چرا که برای بسیاری از صادرکنندگان امکان اینکه ارز را برای شرکتهای تراستی موجود کنند میسر نیست. صادرکنندگان ارز خود را معمولاً از طریق شبکه‌هایی که دارند، منتقل میکنند و شاید انجام آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، امکان پذیر نباشد. این ابهامات حدود یک ماه‌و نیم پیش مطرح شده و مشخص نیست که بانک مرکزی چه رویکردی را در قبال آنها در پیش گرفته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، مجمع عمومی سالیانه بطور فوق العاده فدراسیون صبح امروز با حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای هیات مدیره و نمایندگان تشکل های عضو فدراسیون واردات ایران برگزار شد.
در این جلسه، گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره، خزانه و بازرس قرائت شد و در نهایت، بازرس فدراسیون واردات ایران و بازرسی علی البدل نیز انتخاب شدند. همچنین روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار اطلاعیههای رسمی فدراسیون انتخاب گردید.
بر این اساس، جناب آقای هادی سلیمانی ملکان از انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای اسماعیل ارغوان از انجمن واردکنندگان لوازم خانگی، قطعات و تجهیزات وابسته به عنوان بازرسی علی البدل فدراسیون واردات ایران انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست مشترک دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با فدراسیون واردات ایران، روز یکشنبه ۲۰ آبان در محل اتاق تهران با حضور علیرضا صدری خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و جمعی از روسا و مسئولان تشکل های وارداتی برگزار و در خصوص وضعیت واردات کالاها و مشکلاتی که فعالان این بخش با آن مواجه هستند، به گفتوگو و تبادل‌نظر پرداختند.
در این جلسه، هومن حاجی پور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به برپایی جلسات کارگروه این شورا برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها برای رفع آن، تصریح کرد که در اتاق تهران و فدراسیون واردات ایران، میز خدمت در بخشهای مختلف برای طرح مسائل فعالان اقتصادی و ارائه مشاوره و گفتوگوی مستقیم با مدیران دستگاههای اجرایی ایجاد شده تا از این طریق ضمن برقراری ارتباط نزدیک میان صاحبان کسبوکار و مدیران دستگاههای دولتی، فرصت بهتری برای حل فوری چالش و مشکلات فراهم شود.
حاجیپور تصریح کرد که روند جلسات کارگروه شورای گفتوگو با هدف طرح مستقیم مشکلات بنگاه‌ها و تشکلهای اقتصادی و صنعتی با گمرک ادامه دارد و در نشست‌های آتی با حضور مدیران ارشد این سازمان، چالش‌هایی که فعالان بخش‌خصوصی با آن مواجه و دست به گریبان هستند، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در این نشست که جمع زیادی از روسا و مسئولان تشکلهای مرتبط با واردات در آن حضور داشتند، چندین مسئله و چالش اساسی از سوی فعالان اقتصادی از جمله مسئله ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، تعدد صدور بخشنامهها از سوی گمرک و تاخیر در ابلاغ این اسناد، مشکلات مربوط به سیستم EPL، چالشهای مربوط به ارزشگذاری کالاها، قطعی سامانهها و عدم ارتباط سیستمی در این بخش، اخذ مالیات ارزش‌افزوده از واردات، ایرادات موجود در کتاب مقررات واردات و صادرات و عدم به‌روزرسانی به‌موقع فهرست تعرفه‌ها، طولانی بودن فرآیند واردات، هزینه سنگین انبارداری در گمرکات، عدم امکان توثیق ضمانتنامه برای برخی کالاهای سرمایه‌بر و عدم هماهنگی میان سازمان گمرک و گمرکات اجرایی، مطرح شد و مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران نیز به آن پاسخ داد. علیرضا صدری‌خواه در رابطه با مسئله ترخیص ۹۰ درصدی محموله‌های وارداتی تصریح کرد که حل مشکلات مربوط به این مصوبه که از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده، در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد که احتمالا به‌زودی دستورالعمل جدیدی برای رفع مشکلات مربوط به ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول، از سوی بانک مرکزی صادر خواهد شد. او تاکید کرد که پیشنهاد جدید گمرک ایران، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهاست.
صدری‌خواه همچنین مرجع صدور بخشنامهها را گمرک ایران ندانست و یادآور شد که این نهاد، صرفاً ابلاغ‌کننده بخشنامه‌هایی است که از سوی سایر سازمانها صادر میشود. مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران همچنین، انتقاد فعالان اقتصادی به قطعی مکرر سیستم EPL گمرک را وارد دانست و آن را تائید کرد و با تاکید بر اینکه سامانهها باید تجمیع شود، تصریح کرد که در دولت، حل مشکلات مربوط به تعدد سامانهها و قطعی و عدم دسترسی‌های به موقع به آن، به طور جدی در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در پایان تصریح کرد که گمرک ایران و بخشهای مختلف این سازمان، آماده دریافت مسائل و مشکلات مربوط به حوزه کاری و وظایف گمرک، از سوی فعالان اقتصادی است و نظرات و راهکارهای صاحبان کسبوکار و کالا را مدنظر قرار خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، مراسم رونمایی از کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران روز شنبه، ۱۹ آبان ماه، ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق تهران با حضور فرهاد آگاهی، ریاست فدراسیون، دکتر اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اعضای هیات مدیره، دبیرکل و رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران و جمعی از رئسای تشکل های وارداتی و فعالان اقتصادی برگزار شد. این کلینیک حقوقی که با هدف تسهیل و تسریع فرآیند حقوقی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت بینالمللی راهاندازی شده است، به عنوان یک مرکز مشاوره حقوقی تخصصی میتواند نقش بسزایی در حل مشکلات حقوقی فعالان این عرصه ایفا کند.
در این مراسم ، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: ما به واسطه خلاءهایی که در ارتباط با دستگاه های قضایی، پیگیری های قضایی و حقوقی در سازمان ها و دستگاه هایی که مرتبط با این موضوع هستند، داریم همیشه یک نقص بزرگی وجود داشت. شاید پراکندگی در طرح دعواها و شکایات و پیگیری های قضایی که بعضا بنگاه های عضو یا تشکل ها راسا مجبور می شدند مسائل خود را با صرف هزینه سنگین و حتی بعضا غیرموثر پیگیری و دنبال کنند و این موضوع به بنگاه های دیگر تسری پیدا نمی کرد و به عبارت دیگر جنبه عمومی پیدا نمی کرد و این گرفتاری برای صنف همچنان باقی میماند. بنابراین بر آن شدیم که یکپارچگی در طرح مسائل و مشکلات و پیگیری ها از این منظر ایجاد کنیم. لذا تصمیم بر تاسیس کلینیک حقوقی به ریاست دکتر یوسفی، از چهره های برجسته و متخصص در حوزه حقوقی گرفتیم و به واقع کار را با تعدادی از تشکل ها آغاز کردیم، یک سری از دعاوی مطرح شده و در حال پیگیری است و در این جلسه گردهم آمدیم که این موضوع را بصورت علنی رونمایی کنیم.
در ادامه، دکتر اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت : تاسیس کلینیک حقوقی کار بسیار ارزشمندی است و بسیار میتواند کارآمد باشد. متاسفانه در کشور ما با مباحث حقوقی خیلی آشنا نیستیم و این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد می کند. کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران می تواند از اساتید مختصص در این حوزه دعوت کند که فعالان اقتصادی از این قوانین و مقررات مطلع باشند و این باعث می شود که در هنگام اجرا و عملیات تامین کالا با مشکلات مواجه نشوند.
در این مراسم، دکتر یوسفی، رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون عنوان کرد : متاسفانه دیالوگ حقوقی در حوزه اقتصادی بسیار کم است که دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم ترین دلایل ضعف علمی شدید در بخش های مختلف قضاوتی، تقنینی و نظارتی است. خیلی از جاها ما تقنین را داریم ولی تقنین فاصله خیلی زیادی با واقعیت دارد. لذا ایجاد یک دیالوگ حقوقی و بحث مربوط به گفتمان سازی در بخش مبنی بر نزدیک کردن حوزه حقوق به اقتصاد از اصلی ترین و مهم ترین هدفی است که مجموعه دنبال می کند. ما واقعا هیج پژوهشکده تخصصی پیرامون حقوق ارز در کشور نداشتیم و نتیجه این موضوع طبیتعا باعث شده است که حوزه مربوط به ارز در کشور که این حوزه در زندگی مردم، حیثیت کشور و قدرتمندی بین المللی کشور بسیار موثر است، مغفول بماند.
راهاندازی کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران یکی از مهمترین اقدامات در جهت تسهیل فرآیندهای حقوقی واردات و صادرات است. این کلینیک به‌طور خاص به بررسی و حل مسائل حقوقی که در تعاملات تجاری بینالمللی ممکن است به وجود آید، می‌پردازد و از طریق مشاوره‌های تخصصی خود، به تسهیل روند واردات و توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک خواهد کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط با واحد روابط عمومی فدراسیون واردات ایران با شماره های زیر تماس حاصل نمائید:
☎️۸۸۸۴۶۹۹۷
☎️ ۸۸۸۴۲۵۶۳
📞۰۹۱۲۴۳۸۹۱۰۹
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم فدراسیون واردات ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده که در روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰ در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران به آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۸، طبقه دوم تشکیل می گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه:
– استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، خزانه دار و بازرس
ـ تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره و تراز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
– تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار
– انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
– سایر تصمیمات
مباحث جلسه ای به نسبت اضطراری که به همت روابط عمومی فدراسیون واردات ایران برگزار شد طبیعتا درباره مساله ای اضطراری امروز کشور که نه جنگ، بلکه ارز است چرخ می خورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران با فدراسیون واردات ایران روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ تشکیل شد تا به ابهاماتی که در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تغییر کانال مبادلات ارزی از تالار نیما به مرکز مبادلات ارز و طلا وجود دارد پاسخ داده شود.
به عنوان یک اصل کلی می شود ادعا کرد هرگاه بانک مرکزی پا به عرصه عملیاتی تجارت ارزی می گذارد تن تجار و تولیدکنندگان را به لرزه می اندازد. آخرین و نزدیک ترین نمونه آن انتقال کمیته اقدام ارزی در دولت سیزدهم از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی است که با اصرار فراوان بانک مرکزی انجام شد و در نهایت چیزی جز شکست مطلق از آن بیرون نیامد. با این که بخش خصوصی به ویژه فدراسیون واردات ایران و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران بارها و بارها در مصاحبه با رسانه ها خطر آن را گوشزد کرده بود و دلیلی کاملا واضح دارد: تجارت به رفت و آمد و ارتباط ارگانیک میان متولی و مجری نیاز دارد و ساختار بانک مرکزی بنا به اصول تشکیل دهنده آن اساسا فاقد پنجره مردمی است. قطع ارتباط مطلق میان تجار و بازرگانان و اعضای جدید این کمیته فعالان اقتصادی را با یک سیستم عامل آن هم نه هر سیستمی بلکه سامانه ای به نام جامع که عمدتا مانع تجارت بود تنها گذاشت و اثرات منفی ان بسیار زیاد بود. این احساسی است که به ظاهر بار دیگر به شدت نگرانی فعالان اقتصادی را از تصمیمی که بنا به شنیده ها با اصرار شخص رئیس بانک مرکزی به پیش می رود تحریک کرده است.
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران به عنوان نماینده ۲۶ تشکل تخصصی در حوزه واردات که از همه بیشتر از چنین تصمیماتی متاثر می شوند از نماینده مرکز مبادله ارز و طلای ایران دعوت کرد تا با حضور در جلسه به موارد مورد نگرانی فعالان اقتصادی پاسخ دهند. اما متاسفانه برخی مدعوین دولتی به رسم مالوف هنگام جواب دادن به سوالات سخت، ناگهان و در دقایق آخر به جلسه ای اضطراری می روند. این بار نیز هیچ یک از مقام های رسمی در جلسه حاضر نشد و بار دیگر با همان توجیه و همان رویه.
در این جلسه همچنین حضور هومن حاجی پور قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران نشانه ای در خود داشت؛ حضور او در جلسه عمدتا از وخامت یا اضطرار یک مساله حکایت دارد.
امروز مضاف بر مشکلات همیشه موجود ارزی در ایران نظیر بحث بر سر پیمان سپاری ارزی میان دولت و بخش خصوصی – که در کمال حیرت در اسناد یک قرن پیش اتاق تجار نیز به آن برمی خورید- تصمیم جدیدی است از سوی بانک مرکزی که از دو طرف موجب سردرگمی است. یکی تغییر شکل اساسی تخصیص ارز که ذکر جزئیات آن گیج کننده است و دیگری تصمیم بانک مرکزی برای تغییر مکان مبادلات ارزی از تالارهای نیمایی به مرکز مبادله ارز و طلا است.
تصمیمی که پس از چهره های محافظه کار سیاسی از سیاست های بانک مرکزی اکنون فعالان بخش خصوصی را از گذشته نیز از بانک مرکزی ناخشنود تر کرده است. اما به دلایلی متفاوت از سیاسیون.
در این نشست، فرهاد آگاهی،رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: مسائلی که اکنون به عنوان توجیه و دست آویز قانونی منع صادرات مطرح می شود بر اساس بندی است که خروج کالاهایی را که با ارز دولتی یا ترجیحی تولید می شوند ممنوع اعلام کرده و آن را بخشی از دارایی های عمومی می داند.
وی با اعلام این که تسری این حکم در بسیاری موارد از منظر قانون جایز نیست اطلاع داد: البته این گونه به نظر می رسد که سیاست دولت کنونی به طور کلی حذف ارز ۲۸۵۰۰ است. آگاهی همچنین از در نظر گرفتن مجموعا ۱۱ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی خبر داد و تاکید کرد در این میزان از تخصیص ارز ترجیح با واردات دارو است و نه نهاده های غذا.
در ادامه نشست هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد: در زمینه تصمیمات جدید برای انتقال مسائل مربوط به ارز به مرکز مبادلات سوال ما از جایی مانند مرکز پژوهش های مجلس این است که بدانیم درباره مرکز مبادلات و این که اصلا نقش آن قانونا چیست و انجام این امور در حوزه اختیارات این مرکز است یا بخش دیگری؟ و آیا بخش خصوصی نمی تواند خود راسا متولی امور ارزی باشد؟ در نظر ما در بخش خصوصی جایگاه قانونی مرکز مبادلات سست است، همین که امروز هم در جلسه حضور ندارند اصلا پیام خوبی مخابره نمی کند.
او تاکید کرد: قطعا ما از سوی فدراسیون واردات ایران در زمینه این ابهامات نامه ای را تنظیم و ارسال خواهیم کرد.
حاجی پور ادامه داد: واقعا برای من سوال است که جایگاه حقوقی مرکز مبادلات ارزی نه درباره ارز دولتی بلکه درباره ارزی که توسط تجار تولید می شود کجا است و این ارز متولی قانونی اش چیست؟
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین مطرح کرد: در حقیقت وزارت صمت جایگاهی است که سروکار مسائل عمده بخش خصوصی با آن قرار داردِ؛ جنس گفتمان ما اصلا همخوان با وزارتخانه هایی است که وظایف تخصصی متناظر با فعالیت های بخش خصوصی دارند.
او با اشاره به مشکل دیگری که درباره انتقال امور مربوط به ارز به نهادی چون بانک مرکزی وجود دارد گفت: فارغ از همه این مسائل در بانک مرکزی اصلا جایی نیست که در صورت بروز مشکل یک فعال اقتصادی بخواهد به آن مراجعه کند.
او در نهایت تاکید کرد: این که وظیفه حل و فصل این مسائل به آن جا منتقل شود قطعا مشکل ساز است.
در ادامه سرکار خانم دکتر کاویانی، به تشریح برآورد مرکز پژوهش های مجلس از این تصمیم اظهار کرد: نخست باید عنوان کرد که اگر کسی از مرکز مبادله حضور داشت بحثی در می گرفت و بخشی از مسایل روشن می شد. اما به تنهایی برآورد و نظر ما درباره این بازار جدید اولا این خواهد بود که تشکیل نمی شود.
او سپس ادامه داد: تصور آقای دکتر فرزین برای حل مشکلات ارزی راه اندازی بازاری است که با شکل کنونی عملکرد سامانه نیما متفاوت باشد و عملکرد آن چیزی شبیه کشف قیمت باشد.
این عضو بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرد: اما در واقع امر پیچیدگی های چنین اقدامی اینقدر زیاد است که قطعا سامانه آن بالا نمی آید و این پروژه قفل خواهد شد.
کاویانی افزود: دوستان در بانک مرکزی باید با این موضوع مواجه شوند که عرصه عمل جایی متفاوت از نظرپردازی است؛ در اصل مسئله نیز نظر ما درمرکز پژوهش ها پیگیری ارز تک نرخی است و این اقدام مناسبی است که برای بحث درباره آن حضور آقای شهیدی اینجا مهم بود. بحثی که مرتبا تا امروز عقب افتاده است.
حاجی پور با تایید این موارد پی گرفت: برای ما در بخش خصوصی اساسا مزیت سامانه جدید مشخص نیست. ایجاد یک سازوکار جدید تنها در حالتی منطقی است گیرو بندهای کنونی را رفع کند و این مشکلات امروزی وجود نداشته باشد.
او سپس تصریح کرد: اما واقعا در بازاری که برای تخصیص ارز دسته بندی به شکل مشخص دارد احساس ما این است که اصلا معنادار نیست حتی به آن لقب بازار داد. عملکرد چنین سیستمی قطعا با سازوکاری که بازار خوانده می شود متفاوت است و ممکن نیست بشود در آن کشف قیمت صورت بگیرد.
او در توضیح برخی از این موانع گفت: مثلا اصل زمان دار بودن دریافت ارز و در صف نوبت گرفتن خلاف روند چیزی است که ما به عنوان بازار از آن یاد می کنیم. سوای این مسئله؛ هیچ معلوم نکرده اند که مزیت های این کار چیست یا حداقل برای ما مشخص نیست. آن چه ما تا این جا دریافته ایم تنها این است که با اضافه شدن کارمزد یک بار دیگر هزینه مبادلات را افرایش می دهد.
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران انتقادات خود را به اصل تک مرجع بودن نهاد تصمیم گیر ارزی کشور کشاند و گفت: اصلا سوال بعدی ما این است که چرا فقط یک مرکز برای کل مسایل ارزی کشور وجود داشته باشد؟ سوال ما این است که چرا خود بخش خصوصی برای نمونه فدراسیون واردات ایران خود چنین اختیاراتی را ندارد؟
او پرسید: بانک مرکزی مگر نگران بازگشت ارز نیست. نگران باشد اما دیگر چه کار دارد که با چه کیفیتی و از چه طریقی این ارز باز می گردد؟ به ویژه که این ارز حاصل از صادرات است و نه ارز نیمایی که متعلق به دولت تصور شود. ارزی است که خلق بخش صادرات و فعالان اقتصادی است و در شمار مایملک شخصی انسان ها به حساب می آید.
در ادامه نشست، یوسفی، رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران که در باب ابعاد حقوقی این مساله در جلسه حاضر بود اظهار کرد: با تاکید قانون که در آن به برابری و شفافیت در مواضع مختلف اشاره شده است به هر دلیلی دخالت در امور ارز مایملک افراد خلاف قانون است.
او خبر داد: اکنون دو پرونده در دیوان عدالت اداری وجود دارد که از بانک مرکزی در همین زمینه شکایت ثبت کرده اند.
کاویانی با پیوستن به روند بحث توضیح داد: مشکل دیگری که ما در صورت قانون با آن دست به گریبانیم نامشخص بودن استاندارد خروج و تخصیص ارز است. واقعیت مطلب را اگر بخواهید تصمیم درباره این مساله اصلا دراختیار خود بانک مرکزی که نیست هیچ چه رسد به مرکز مبادلات. از منظر قانونی با انحصار اصل ۴۴ و قوانین موضوعه مختلف چنین روندی قانونی نیست.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی به شدت از این تصمیم ابراز نگرانی کردند و از همه برجسته تر اساسا از لزوم اتخاذ چنین تصمیمی مطلع نبودند و طبعا و بنا به سابقه بانک مرکزی از تبعات آن نگرانی داشتند.
در نهایت فرهاد آگاهی پس از شنیدن نگرانی فعالان اقتصادی و اظهار نظر نماینده مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان حقوقی ضمن ابراز اطلاع از نگرانی های ارزی دولت که به اتخاذ چنین تصمیماتی منجر می شود مستقیما با آن مخالفت نکرد و اساسا اجرایی شدن این سامانه مرکز مبادله ارز را غیر ممکن دانست.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار کاربردی «حمل کالا، ریسک ها و تبعات مالی و قضایی برای صاحبان کالاها » با همکاری امور کارنه تیر اتاق ایران روز دوشنبه ساعت ۱۴ در محل خانه تشکل ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و دومین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره از خبرنامه میخوانید:
🔻ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز برای حمایت از تولید داخل
🔻ادغام دفتر صنایع سلولزی و چاپ با دفتر منسوجات مسئله‌ساز خواهد شد
🔻میزان مصرف گوشت اعلام شد/ مردم بعد از انقلاب بیشتر گوشت می‌خورند
🔻درخواست واردکنندگان خودرو از وزیر صنعت برای احیای شورای سیاست گذاری
🔻ضرورت ورود عاجل دولت به بازار برنج
🔻ورود کشنده های ۱۰ سال کارکرد ، زخم کهنه ناوگان فرسوده را تازه میکند
🔻مهمترین پیامد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها وقفه در تعاملات بین المللی است
🔻تامین بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
متن کامل گزارش نشریه در پیوند زیر👇
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، روز سه شنبه، ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۳، فدراسیون واردات ایران و دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با هدف ارتقاء سطح آموزشی و توسعه دانش تخصصی در حوزه واردات و تجارت بینالملل، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند. این تفاهمنامه که در جلسهای با حضور آقایان فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران،منتصر، عضو هیات مدیره،حاجی پور، دبیرکل، مقدسی، مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران و روشندل، رئیس دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گامی مهم در جهت تقویت ارتباطات میان صنعت و دانشگاه و افزایش توانمندیهای علمی و عملی در حوزه تجارت بینالمللی به شمار می‌رود.
در این جلسه، هومن حاجی پور، دبیرکل فدراسیون واردات ایران گفت: فدراسیون واردات ایران مجموعه ای از تشکل های تخصصی حوزه واردات است که به عنوان تشکل بالادستی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیش از ۴ هزار بنگاه تجاری فعالیت خود را آغاز کرده است.
حاجی پور در ادامه به نقش کلیدی فدراسیون در تسهیل روند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی کشور توسط این مجموعه انجام می شود.
وی گفت: بسیاری از دانش آموختگان مدیریت، دانش و مهارت های لازم برای ورود به شرکت های بازرگانی را ندارند. ما نیازمند این هستیم که دانش آموختگانی تربیت کنیم که تسلط کامل به موارد عملیاتی این حوزه از جمله فرآیند های ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی، اینکوترمز، اسناد حمل و… داشته باشند. ان شاء الله این همکاری منجر به اتفاقات خوب در جامعه بازرگانی کشور خواهد شد.
در ادامه، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: متاسفانه حتی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر هم وقتی وارد بازار کار می شوند مهارت و توانایی لازم برای فعالیت در شرکت های بازرگانی را ندارند. جوان هایی که در این دانشکده فارغ التحصیل می شوند به مهارت و دانش بالایی در حوزه بازرگانی خارج از دانشگاه نیاز دارند که بتوانند وارد این حرفه شوند.
در ادامه منتصر، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران افزود: متاسفانه دانش آموختگان حوزه بازرگانی اصلی ترین مهارت های لازم از جمله تسلط به زبان انگلیسی، آداب و فنون مذاکره در فرهنگ های گوناگون را ندارند. ان شاء الله بتوانیم در این حوزه دانش آموختگانی متخصص تربیت کنیم.
در آخر، دکتر روشندل، رئیس دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران ضمن معرفی دانشکده به اهمیت تعامل و هم‌افزایی بین دانشگاه و صنعت اشاره کرد و افزود: دانشکده مدیریت برای این همکاری و ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت بسیار مشتاق است و این همکاری و تعامل باعث می شود که ما بتوانیم از تجارب فعالان اقتصادی بهره مند شویم و این موضوع خیلی برای ما ارزشمند است.
با امضای این تفاهمنامه، برنامه‌های آموزشی مشترک، کارگاه‌ها و دورههای تخصصی برای توسعه دانش و مهارت‌های کاربردی در زمینه واردات، تجارت بین الملل و مدیریت بازرگانی برگزار خواهد شد. همچنین امکان استفاده از پتانسیل علمی دانشگاه برای انجام تحقیقات و پروژههای مشترک بین صنعت و دانشگاه فراهم میشود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره می خوانید:
درخواست توجه دولت جدید به نظرات تشکل های تخصصی در مسیر ایجاد تغییرات
🔻اصلاح بخشنامه بانک مرکزی به نفع فعالان اقتصادی
🔻مردم باید بدانند ارز واردات موبایل را چه شرکت هایی و به چه میزان دریافت میکند؟
🔻 انجمن واردکنندگان خودرو مخالف مکانیزم های ایجاد رانت در واردات است.
🔻برنج وارداتی کماکان مشمول دریافت ارز ترجیحی باقی ماند
🔻آخرین آمار تامین ارز مورد نیاز واردات در سال ۱۴۰۳
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران با صدور حکمی، دکتر محمدمسعود یوسفی را به عنوان رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران منصوب کرد.
در این حکم آمده است؛
جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی
بدینوسیله و پیرو مصوبه هیات مدیره فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با توجه به تجربه، تخصص و توان مدیریتی حضرتعالی، ضمن اعلام تاسیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، شما را به عنوان رئیس این کلینیک منصوب می نمایم.
اهم اهداف و انتظارات این حکم عبارت است از:
– تلاش حداکثری جهت ارائه خدمات تخصصی به اعضا فدراسیون
– تعامل با فدراسیون و سایر نهادها، بخش ها، ادارات و مراجع قانونی و قضایی جهت رفع مشکلات فدراسیون، تشکل ها و اعضا آن
– تلاش جهت برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای مدیران مالی، بازرگانی و حقوقی اعضا فدراسیون
– تلاش و تعامل جهت افزایش ضریب اثرگذاری فدراسیون در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز
– بکارگیری و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد جهت توسعه خدمات حقوقی به اعضا فدراسیون
– راه اندازی میز خدمت حضوری و تلفنی برای کلیه اعضا فدراسیون در سراسر کشور
امید است با اتکا به مدیریت، توانمندی، تجربه و تخصص علمی حضرتعالی این حرکت بزرگ موجب پشتیبانی حقوقی مناسب برای تامین کنندگان کشور شده و حمایت حقوقی قابل توجهی را برای بازرگانان کشور تامین نماید.
بخشی از رزومه دکتر یوسفی به شرح زیر است:
🟢وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
🟢رییس اداره آموزش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
🟢موسس و رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه
🟢اولین وکیل دارای وکالت تخصصی در دعاوی گمرکی، ارزی و جرایم اقتصادی در کشور
🟢عضو هیات اندیشه ورز دیوان عدالت اداری
🟢رییس کمیته حمایت حقوقی قضایی از تولید
🟢وکیل و مدیر قراردادهای باشگاه پرسپولیس
🟢مدرس تخصصی دعاوی ارزی برای وکلا، قضات ، کارشناسان رسمی و شبکه بانکی
🟢مولف کتب وکیل حرفه ای دعاوی گمرکی، وکیل حرفه ای دعاوی بانکی و وکیل حرفه ای شرکتهای تجاری
🟢سابقه ی بیش از صدها ساعت تدریس تخصصی دعاوی اقتصادی
و…
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران با صدور حکمی، دکتر محمدمسعود یوسفی را به عنوان رئیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران منصوب کرد.
در این حکم آمده است؛
جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی
بدینوسیله و پیرو مصوبه هیات مدیره فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با توجه به تجربه، تخصص و توان مدیریتی حضرتعالی، ضمن اعلام تاسیس کلینیک حقوقی فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، شما را به عنوان رئیس این کلینیک منصوب می نمایم.
اهم اهداف و انتظارات این حکم عبارت است از:
– تلاش حداکثری جهت ارائه خدمات تخصصی به اعضا فدراسیون
– تعامل با فدراسیون و سایر نهادها، بخش ها، ادارات و مراجع قانونی و قضایی جهت رفع مشکلات فدراسیون، تشکل ها و اعضا آن
– تلاش جهت برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای مدیران مالی، بازرگانی و حقوقی اعضا فدراسیون
– تلاش و تعامل جهت افزایش ضریب اثرگذاری فدراسیون در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز
– بکارگیری و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد جهت توسعه خدمات حقوقی به اعضا فدراسیون
– راه اندازی میز خدمت حضوری و تلفنی برای کلیه اعضا فدراسیون در سراسر کشور
امید است با اتکا به مدیریت، توانمندی، تجربه و تخصص علمی حضرتعالی این حرکت بزرگ موجب پشتیبانی حقوقی مناسب برای تامین کنندگان کشور شده و حمایت حقوقی قابل توجهی را برای بازرگانان کشور تامین نماید.
بخشی از رزومه دکتر یوسفی به شرح زیر است:
🟢وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
🟢رییس اداره آموزش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
🟢موسس و رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضاییه
🟢اولین وکیل دارای وکالت تخصصی در دعاوی گمرکی، ارزی و جرایم اقتصادی در کشور
🟢عضو هیات اندیشه ورز دیوان عدالت اداری
🟢رییس کمیته حمایت حقوقی قضایی از تولید
🟢وکیل و مدیر قراردادهای باشگاه پرسپولیس
🟢مدرس تخصصی دعاوی ارزی برای وکلا، قضات ، کارشناسان رسمی و شبکه بانکی
🟢مولف کتب وکیل حرفه ای دعاوی گمرکی، وکیل حرفه ای دعاوی بانکی و وکیل حرفه ای شرکتهای تجاری
🟢سابقه ی بیش از صدها ساعت تدریس تخصصی دعاوی اقتصادی
و…
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، کلیپ نحوه اعتراض به برگه تشخیص ابلاغی به مودی مالیاتی جهت رفع مسائل و مشکلات مالیاتی اعضای محترم فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مشاوره مالیاتی فدراسیون واردات ایران تماس حاصل نمائید:
۸۸۸۴۶۹۹۷
۸۸۸۴۲۵۶۳
۰۹۱۲۴۳۸۹۱۰۹
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران از باقی ماندن برنج وارداتی در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، مجیدرضا منصورخاکی با اعلام این خبر گفت: صبح روز جاری، یکصد وبیست و چهارمین جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت برگزار گردید که یکی از دستورات این جلسه، حذف برنج وارداتی از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی بر مبنای پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بود و در نهایت با توجه به بررسی موضوع و استدلال‌های مطرح شده، این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه در جلسه امروز که رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشتند، این جمعبندی حاصل شد که هم اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ چنین تصمیمی نیست، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رد این پیشنهاد که مورد تاکید انجمن نیز بود، مصادف شدن آن با آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج بود که طبیعتاً انتظار می‌رفت با حذف ارز ترجیحی برنج در این مقطع، جهش قیمتی و همچنین بروز کمبود در هر دو نوع برنج وارداتی و ایرانی رخ دهد و با انتقال تقاضای برنج به کالاهای جایگزین و التهاب بازار، مصرفکننده بیشترین آسیب را ببیند.
خاکی در خاتمه با اشاره به سردرگمی واردکنندگان برنج درمورد رفع تعهد ارزی بارهای فروش رفته سال گذشته گفت: کماکان در انتظار اعلام قیمت تعیین شده برنج وارداتی از سوی دولت هستیم تا بر اساس آن تکلیف رفع تعهد ارزی مشخص شود و این در حالی است که بانک مرکزی تا پایان تیرماه، رسیدگی به تعهدات ارزی و مابه التفاوتها را به تعویق انداخته و در صورت عدم تعیین تکلیف به موقع این موضوع، از مردادماه مشکلات بازرگانان این حوزه پیچیده‌تر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: بانک مرکزی در ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرد که به موجب این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کردهاند، ایجاد می‌کرد. چنانکه به استناد بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمتگذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دیماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ اقدام نکرده بودند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شدند.
او با بیان اینکه «چنین مصوبه‌ای می‌توانست به تعزیراتی شدن پرونده بسیاری از فعالان اقتصادی منجر شود» ادامه داد: جلسات و مکاتبات بسیاری برای تبیین پیامدهای اجرای این بخشنامه با مسئولان بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد که در نهایت هیات دولت نسبت به اصلاح این بخشنامه اقدام کرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به بندهای این اصلاحیه گفت: در مصوبه جدید که تاریخ صدور آن، هجدهم تیرماه است، موضوع سال ۱۴۰۱ دیگر مطرح نشده و تنها به سال ۱۴۰۲ اشاره شده است. همچنین در این اصلاحیه به صراحت قید شده است که کالاهای ضروری و اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهند بود. این همان نکته‌ای است که ما بارها به آن پرداخته و اعلام کردهایم که کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی باید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت باشد اما بانک مرکزی آن را به همه کالاهایی که در آن زمان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ دریافت کرده بودند، بسط داده بود. توجه به این مساله ضروری است که در پایان سال ۱۴۰۱ اصلا ارزی به غیر از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود نداشت و ارز نیمایی نیز تقریباً در همین محدوده قیمتی به فروش می‌رفت. در واقع بعد از ۱۴۰۲ بود که به تدریج قیمت ارز در تالار دو متفاوت شد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: در آن مقطع بسیاری از کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در حالی که اساساً جزو کالاهای مشمول شبکه توزیع نبودند که قیمتگذاری آن وجاهت داشته باشد. البته خود سازمان حمایت هم اذعان داشت که نمی‌تواند همه این کالاها را قیمتگذاری کند. اما در نهایت با پیگیریهای صورت گرفته هیات دولت اصلاحیه‌ای صادر کرد و به این ترتیب، کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ وارد شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نیست و در سال ۱۴۰۲ هم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده است. همچنین کالاهایی که دولت در مورد آنها دچار شک و شبهه است باید توسط وزارتخانههای مرتبط و نه بانکها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و اگر شامل قیمتگذاری و شبکه توزیع بوده باشد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهد شد.
او با بیان اینکه تعرفه کالاهای مشمول قیمتگذاری و شبکه توزیع نیز کاملاً مشخص است، ادامه داد: اگر بانک مرکزی تفسیر دیگری نسازد، با این اصلاحیه، توفیق بزرگی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی حاصل شده و از ارجاع بی‌جهت و نادرست بسیاری از پرونده‌های مربوط به فعالان اقتصادی به تعزیرات جلوگیری شده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار اختصاصی آشنایی با احکام و قوانین مالیاتی و نحوه مواجهه با آن، با همکاری مشترک انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و بیولوژیک دام و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با حضور محترم آقایان کامیار منتصر، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، هومن حاجی پور، دبیر کل فدراسیون واردات ایران، یوسفی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام،بصیر حقیقی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان دارو،توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو و جمعی از مدیران مالی و بازرگانی شرکت های عضو فدراسیون با تدریس سرکار خانم یوسفی و جناب آقای مزرعه لی، مشاوران مالیاتی فدراسیون واردات ایران، ساعت ۱۴ در محل سالن امین الضرب خانه تشکل ها برگزار و در خصوص ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم به بحث و بررسی پرداختند.
در این سمینار جناب آقای حاجی پور، دبیرکل فدراسیون واردات ایران بیان کرد: ما متاسفانه ناترازی آگاهی بین مودی و مامور مالیاتی داریم. مامور مالیاتی کاملا نسبت به این مقررات و دستورالعمل ها آگاه است و اشراف کامل دارد و ما نداریم. لذا تمام قصد و برنامه ما این است که ما هم از این طرف به قوانین و مقررات اشراف پیدا کنیم و در مواجهه با ماموران مالیاتی آگاهانه برخورد کنیم. بنایراین خواهش ما این است هر مواردی در خصوص تناقضاتی که در این سمینار اشاره می کنید به اتحادیه و انجمن ها منعکس کنید و دوستان از طریق دبیرخانه این موضوع را به فدراسیون واردات ایران ارجاع می کنند و ما موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی و مرجع دادرسی مالیاتی پیگیری می کنیم و به نتیجه می رسیم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، کامیار منتصر، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: امروزه در محافل اقتصادی و اجتماعی صحبت از برنامه ی کاندیداها برای اقتصاد و کشور می باشد. فارغ از پایگاه سیاسی وتعلقات جناحی کاندیداها، به دلیل تخصصی بودن مباحث اقتصادی و بنیادین بودن آنها در بعد اقتصاد کلان، میتوان نگاهی انداخت به چالش هایی که در بخش اقتصادی کشور در حوزه ی واردات می تواند مورد نظر و گفتگو قرار گیرد. در پارادایم اقتصادی کشور یکی از موارد مهمی که در اقتصاد کشور در طول سالهای گذشته همواره مناقشه برانگیز بوده، نگرش سیاستگذار اقتصادی به بحث تجارت، بازرگانی و فعالین این حوزه است. مجموعا نگاهی که در بخشهای مختلف سیاست گذاری وجود دارد چه در حوزهی قوانین و چه در حوزهی مدیریت و اجرا نگاهی اگر نگوییم منفی حداقل نه چندان مثبت به حوزه ی بازرگانی و فعالین آن دارند. منشا این پارادیم تفکری است که در نظر دارد همه چیز را از ابتدا در داخل کشور تولید کند. نقدی که بر این نوع نگرش وجود دارد این است که در بسیاری از موارد از جمله اقلیم، مواد اولیه،تکنولوژی، بازار، برندینگ و حوزه ی نفوذ تجاری، امکان تولید همه ی کالاها در داخل کشور به صورت کامل یا وجود ندارد یا به صرفه نیست و یا به زیان محیط زیست و توسعه ی پایدار میباشد.
در مقابل این نگرش، نگرش دیگری وجود دارد که در آن تمرکز بر مزیت های اقتصادی ژئوپلیتیک اقلیمی، زیستی و تکنولوژیک هست و از این زاویه به بحث وارد میشود که با تولید دارای مزیت اقتصادی، میتوان به توسعه ی پایدار دست یافت. در چنین پارادایمی برخی از تولیدات را به صورت نیم ساخت میتوان وارد کرد و در کشور تکمیل و ارزش افزوده ایجاد کرد. مثال بارز چنین تفکری کشوری مانند ژاپن است که فاقد منابع زیرزمینی و گسترهی سرزمینی و دیگر مزیت های پایه ی اقتصادیست و تقریبا تمام مواد مورد نیاز خود را وارد میکند ولی با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی خود این مواد خام وارداتی را با ارزش افزودهی چندین برابری به کالا و دانش فنی تبدیل کرده و در قالب محصول و یا خدمات و دانش فنی به جهان میفروشد و علیرغم اینکه ظاهرا وابستگی صد درصدی به واردات دارد اما در عمل اقتصاد جهان وابستگی زیادی به کشوری دارد که میتواند از وابستگی صد درصدی به منابع اولیه ی وارداتی چنان ارزش افزودهای ایجاد کند که بسیاری از رقبا را از دور خارج کند یا با فاصله ی بسیاری از انها، صدرنشین آن حوزه ی اقتصادی و تجاری گردد.
بنابراین میتوان با تغییر ریل نگرش سیاستگزار، این الگو را با توجه به موقعیت کشور، مد نظر قرار داد و در مسیر بهبود اقتصادی حرکت کرد. اصولا منابع مالی و بازارهای مالی در جهان دراختیار بخش خصوصی بوده و براساس منافع اقتصادی، منابع مالی در جهان به سوی بازارهای مختلف جریان مییابد و براین اساس کشورها و سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد تسهیل گری در حوزه ی سرمایه گذاری و تبادلات مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، گمرکی و بانکی، جریان ورود سرمایه و پول را تقویت کرده و علاوه بر تقویت اقتصاد و رشد اقتصادی عملا از این حوزهی جذب منابع، به عنوان اهرمی در جهت چانه زنی های جهانی هم استفاده می کنند، چراکه جذابیت مالی ایجاد شده امکان امتیازگیری در عرصه ی بین المللی را هم ایجاد میکند.
در این حوزه یکی از مواردی که نیاز به تدبیر سیاستگذار دارد بحث پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی شفافیت های مالی یاFATF است. این سازمان که به جز چندکشور بقیه در حال طی کردن مراحل مختلف عضویت در آن هستند ناظر به شفافیت تبادلات مالی در کشورهای عضو و در عرصهی بین المللی است. در عمل اگر کشوری عضو این معاهده نباشد، سایر بانکها در کشورهای دیگر با آن کشور و بانکها همکاری نمیکند و این مسئله باعث محرومیت کشور از دستیابی به منابع مالی ارزان و امکان نقل و انتقال پول با هزینه ی پایین و امنیت کامل و خریدهای اعتباری و سرمایهگذاری سایر شرکتها و بانکها در پروژه های مختلف میشود.
این مسئله درحالی است که دولت الکترونیک در کشور فعال شده و با داشتن بیش از پنجاه و سه سامانه در حال حاضر تقریبا نظارت کافی و شفافیت زیادی را در عرصه های مختلف اقتصادی و فعالیت های تولیدی خدماتی و بازرگانی ایجاد کرده است و در بسیاری از موارد بسیار ضعیف تر از کشورهای پیشرفته ی جهان در مسیر شفاف سازی اقتصادی، تجاری و تولیدی حرکت شده و هم اکنون به خوبی امکان پایش سیاست گذاری و تحلیل فعالیت های اقتصادی کشور توسط سیاستگذار و نهادهای نظارتی فراهم است و روندی رو به پیشرفت دارد که می توان این پوشش را کامل تر نمود و درعین حال برای کاربران راحت تر و سهل الامکان تر کرد و از بروکراسی های پیچیده ی اداری هم جلوگیری نمود. اما به دلایل مختلفی که موضوع این مقاله نیست همچنان موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون شفافیت مالی جهانی بلاتکلیف است واین مسئله متاسفانه کشور را از مزیت های عضویت در پیمانهای بسیار مهم با تاثیرگذاری بریکس و پیمان شانگهای محروم کرده است، چرا که روند تبادلات مالی توسط بانکهای خصوصی کشورهای عضو این دو پیمان مهم جهانی با بانکهای ایرانی صورت نمی گیرد. امید است که همگام با پیشرفت های تکنولوژیک کشور و تلاش در رشد همه جانبه ی کشور ،سیاستگذار با لحاظ کردن تحفظ های لازم براساس منافع ملی ، راه پیوستن به کنوانسیون FATF را هموار کرده و گام مهم دیگری در رشد اقتصادی کشور برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، چهلمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
در این شماره خواهید خواند:
- ضرورت تصمیم های بنیادی در اقتصاد
- اعمال محدودیت های جدید برای ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی
- ثبات در بازار کاغذ و مقوا از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم
- به روز نبودن سامانه ثبت سفارش، مانع تخصیص کارآمد ارز به تولید است
- ارتباطات و علوم اعصاب؛ تلاقی دو حوزه برای پیشرفت فراگیر
- تجارت خارجی کشور در دوماهه امسال
برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک نمائید:
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از اعمال محدودیتهای جدید در ثبت سفارش شرکتهای تولیدی و بازرگانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، هومن حاجیپور گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در همکاری با وزارت صمت، بحث تدوین آیین‌نامه یا دستورالعملی برای مدیریت ثبت سفارش کالاهای مرتبط با بخش صنعت و معدن را پیگیری می‌کردیم. مسئولان متولی این حوزه بر این عقیده بودند که ثبت سفارشها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری به عمل بیاید.
او توضیح داد: ما هم در اتاق تهران طی جلساتی با قائممقام وزارت صمت سعی کردیم نقطه نظرات خود را در ارتباط با دستورالعمل صادرات و واردات ارائه کنیم. دستورالعمل واردات، پیرو مکاتبات و مذاکرات با این وزارتخانه و طی همکاری و مشارکت اتاق ایران و تشکلهای مرتبط ۱۲ بار ویرایش شد. البته همچنان ایرادات به نسخه‌های نهایی وجود داشت و ما امیدوار بودیم که این ایرادات را نیز با رایزنی برطرف کنیم. اما این دستورالعمل ابلاغ شد و بسیاری از شرکتهای تولیدی و به‌خصوص بازرگانی که در ثبت سفارشها و در سهمیه‌بندی‌های ارزی با مشکل مواجه شدند به اتاق تهران مراجعات بسیاری داشتند.
حاجیپور با اشاره به اینکه برخی از مباحث در دستورالعمل مذکور در ابهام باقی ماند، ادامه داد: یکی از این موارد مبهم، ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. این دستورالعمل بر مبنای سابقه واحدهای تولیدی یا تجار طراحی شده و بدیهی است که ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد. بنابراین در صدد آن بودیم که مشکلات را به وزارت صمت منعکس کنیم؛ اما ناگهان در روز پنجشنبه با اطلاعیه جدیدی مواجه شدیم که در سامانه جامع تجارت به نمایش گذاشته شده بود.
او به نکات قابل توجه این اطلاعیه پرداخت و گفت: در این اطلاعیه نخست اینکه، امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ آنها در بخش تجارت داخلی ثبت شده و این برنامه به تایید سازمان صمت استان مربوطه و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکانپذیر است. نکته دیگر اینکه به موجب این اطلاعیه، امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نخواهد بود. البته در بند سوم هم عنوان شده که ثبت سفارش کالاهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نخواهد بود.
حاجیپور با طرح این پرسش که چرا این اطلاعیه در سامانه جامع تجارت نمایش داده شده است، افزود: به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک به‌هم‌ریختگی در نظام برنامهریزی و تصمیم‌گیری مواجه است و در شرایطی که هنوز جوهر دستورالعمل وارداتی خشک نشده و ایرادات آن رفع نشده ناگهان در اطلاعیه جدیدی، کل واحدهای بازرگانی از امکان ثبت سفارش منع شده و از گردونه واردات خارج می‌شوند.
او با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و سایر مواد آن که نسبت به نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید دارد و اعلام میکند که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه و مصوبه قبل از ابلاغ باید به اطلاع فعالان اقتصادی رسیده باشد، تصریح کرد: ابلاغ این اطلاعیه یا دستورالعمل نشان میدهد که اساساً تصمیم‌گیرندگان قائل به قانون نیستند. در حالی که بنابر اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی هرگونه مصوبه، مقرره و دستورالعملی که این مسیر را طی نکرده باشد، قابل اجرا نیست.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: این گلایه پابرجاست که چرا تصمیم‌گیرندگان به این مسیر قانونی توجه نمی‌کنند و چرا به مشورت با بخش خصوصی قائل نیستند. جالب این از روز پنجشنبه تا روز شنبه یعنی دو روز غیرکاری، ما دوباره با اطلاعیه دیگری مواجه شدیم؛ در واقع، بازخوردها در فضای اجتماعی چنان بود که اطلاعیه به نوع دیگری اصلاح شد. به این ترتیب، بند نخست یعنی شروط ثبت سفارش واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است و همچنین اعلام شده که امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار است؛ اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارشها باید ۷۵۰ کد تعرفه‌ای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.
او افزود: فهرست این کد تعرفه‌ها به پیوست ارسال شده و بررسی این کد تعرفه‌ها نشان میدهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست؛ مانند توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی …. جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر میشود اما کالاهای مورد نیاز صنایع که میتوان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
او افزود: کسانی که قائل به حذف شرکتهای بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی کشور هستند، به این موضوع مهم توجه ندارند که شرکتهای بازرگانی امروز و به خصوص در شرایط سخت تحریم با منابع مالی خود و با اعتباری که نزد فروشنده خارجی دارند، توانستند کالای موردنیاز کشور به ویژه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی منابع مالی لازم برای تامین کالاها از منبع خارجی را ندارند. لذا این فرآیند را معمولا شرکتهای بازرگانی بر عهده گرفته‌اند.
حاجیپور با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی انتظار دارد پیش از ابلاغ مقررات مورد مشورت قرار گیرد، گفت: مساله این است که چنین تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای هزینههای گزافی را به کشور و به بخش تولید و تجارت و البته به مردم تحمیل میکند. به این ترتیب تبعات هرگونه کسری کالا و کسری مواد اولیه و انقطاع زنجیره تولید در کشور قطعاً متوجه تصمیم‌گیرندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لذا با توجه به اینکه فرصت گفتوگوی مستقیم در میز شورای گفتوگو برقرار است، میتوانیم امکان گفتوگوی دو سویه و استفاده از مشورت و نظر تخصصی بخش خصوصی و را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، «کارگاه آشنایی با احکام و قوانین مالیاتی و نحوه مواجهه با آن» با همکاری مشترک انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی و انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ در محل سالن امین الضرب خانه تشکل ها با تدریس سرکار خانم یوسفی و جناب آقای مزرعه لی، مشاوران امور مالیاتی فدراسیون واردات ایران و با حضور جناب آقایان آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون و رئیس انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی، حاجی پور، دبیرکل فدراسیون واردات ایران، محسنی نژاد، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و جمعی از مشاوران و مدیران شرکت های بازرگانی عضو فدراسیون واردات ایران برگزار گردید.
در این نشست جناب آقای حاجی پور گفت: این کارگاه با همکاری مشترک انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی و انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی برگزار شد. ما در تلاش هستیم کارگاه های تخصصی متنوعی را جهت رفع مشکلات و چالش های واردکنندگان برگزار کنیم و در این خصوص فرم نظر سنجی و پیشنهادات به منظور برگزاری کارگاه و سمینارهای آتی خدمت شما ارسال خواهد شد.
حاجی پور ادامه داد: یکی دیگر از خدمات ویژه فدراسیون واردات ایران، ارائه مشاوره مالیاتی است که توسط مشاوران خبره انجام میپذیرد و شما میتوانید از این طریق، فدراسیون واردات ایران را به عنوان یکی از اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی انتخاب کنید و کافی است در زمان اولین اعتراض خود به برگ تشخیص، انتخاب خود را اعلام نمائید.
سی و نهمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد. در این شماره میخوانید:
- ابلاغ مصوبه کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی
- باید مسیر تجارت تا حد ممکن تسهیل شود
- کاغذ به اندازه نیاز بازار وارد شده است
- چالش های پیش روی بازرگانان در سال ۱۴۰۳
- لاستیک وارداتی گران نخواهد شد
- حال بازار برنج خوب نیست
- تقدیر از اقدامات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
- جزئیات تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲
جهت دریافت خبرنامه روی لینک زیر کلیک نمائید:
https://up.20script.ir/do.php?filename=fa5b-2ac232e6-603a-4f3a-bffd-a51ec4428d70.pdf
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به وضعیت کنونی واردات کاغذ، گفت: اکنون مشکل خاصی در تامین کاغذ نیست، در این حوزه امیدواریم بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز تجار حمایتهای لازم را انجام دهد.
سیدحسن میرباقری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره کمبود کاغذ در کشور، عنوان کرد: طی ماههای اخیر وزارت صمت، حمایتهای لازم را برای معرفی تجار به بانک مرکزی انجام داده است، در این میان اگر بانک مرکزی برای تخصیص ارز، حمایتهای لازم را انجام دهد، مشکلی در تامین کاغذ نیست.
وی با بیان اینکه عده‌ای با شایعه‌پراکنی در تلاشند بازار را ملتهب کنند، افزود: شایعه‌ای منتشر شده که وزارت صمت می‌خواهد ارز مقوای FBB (اینوربرد) که مورد نیاز کارخانههای دارویی و غذایی است را قطع کند؛ همین مسئله بازار را ملتهب کرد.
میرباقری با تاکید بر اینکه عده‌ای می‌خواهند بازار کاغذ را به‌اصطلاح بهم بریزند، ادامه داد: مسئله اینجا است که در حوزه تامین کاغذ بخشهای مختلف، در صورت تامین ارز از سوی بانک مشکلی نیست و کاغذ و مقوای شرکتهای دارویی و مواد غذایی با همکاری انجمن و وزارت صمت به موقع تامین خواهد شد، در این زمینه افزایش سهمیه واردکنندگان نیز میتواند به آرامش بازار کمک کند.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه تا الان هم اگرچه تاخیر در تخصیص ارز بوده، اما ارز مورد نیاز تامین شده است، گفت: کاغذ چاپ و تحریر نیز تاکنون به میزان لازم برای نیاز داخلی تامین شده است، امید داریم که دولت، همکاری لازم را در این زمینه انجام دهد و با بخشنامه خلق‌الساعه بازار باثبات را بی‌ثبات نکند.
سید محمد میرعابدینی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص وضعیت تامین و توزیع لاستیک خارجی در سال گذشته اظهار داشت: در ۶ ماه اول سال گذشته به دلیل اینکه وزارت صمت تعرفه واردات لاستیک را ۳۲ درصد تعیین کرده بود عملا وارات قانونی نداشتیم، زیرا تفاوت نرخ واردات قانونی و قاچاق بیش از ۵۰ درصد بود. همین امر سبب شد که در حوزه لاستیک دچار بحران شدیم و کمبود شدید لاستیک سبب شد که وزارت صمت تعرفه را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در شهریور ماه سال گذشته جلسهای با وزارت صمت برگزار کردیم و مقرر شد تعرفه از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند؛ مهر ماه هم اولین محموله لاستیک به صورت قانونی وارد کشور شد و قیمتها ریزش کرد البته قیمت لاستیک خودروی پراید تغییری نکرد، زیرا کارخانههای تولید کننده لاستیک این مدل را از سبد خود حذف کردند.
میرعابدینی در خصوص نحوه تخصیص ارز واردات گفت: ما دو نوع تخصیص ارز برای واردات داشتیم؛ ارز نیمایی و ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی؛ افرادی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را می‌خواستند مدت زمان زیادی باید منتظر می‌ماندند، اما در خصوص ارز نیمایی مشکلی وجود نداشت. مشکل اصلی ما تامین ارز نبود بلکه پر شدن سقف واردات بود که باعث شد عملا از بهمن ماه دیگر وارداتی نداشته باشیم، چون سقف اکثر واردکنندگان پر شده بود.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در خصوص وضعیت لاستیک خودروهای سنگین گفت: در بخش تایر سنگین، کشاورزی، راهسازی و معدنی مشکل آنچنانی نداشتیم، اما در حوزه کامیونی و اتوبوسی این تعلل تخصیص ارز سبب شد که بازار دچار کمبود شود.
وی در خصوص وضعیت واردات لاستیک و افزایش قیمت در سال جدید گفت: تعرفه که تا الان ثابت است و قرار است همان ۱۰ درصد محاسبه شود لذا اگر نرخ ارز تغییری نکند ما افزایش قیمت نخواهیم داشت.
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت نحوه بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ شفاف شد.
بر این مبنا برای کاربرانی که فاقد سهمیه بازرگانی هستند، امکان ثبت پرونده به میزان ۵۰۰ هزار دلار در حوزههای تولیدی و بازرگانی برای کاربرانی که کارت بازرگانی خود را قبل از سال ۱۴۰۳ دریافت کردهاند، همچنان وجود دارد.
درصورتیکه ثبت سفارش در سالهای قبل به‌صورت کامل تأمین ارز شده باشد، از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف بوده و ارزش مصرفی آن پرونده در سال ۱۴۰۳ برابر صفر لحاظ خواهد شد.
در خصوص پرونده‌هایی که به‌صورت کامل تأمین ارز نشده‌اند
الف) ثبت سفارش در سالهای قبل، ترخیص داشته باشد:
ارزش ترخیص سالهای قبل از ارزش پرونده کم شده، سپس عدد حاصله با باقیمانده سهمیهٔ سال ۱۴۰۳ مقایسه میشود. درصورتیکه عدد حاصله کمتر از باقیمانده سهمیه باشد، مجوز سهمیه تأیید شده و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با مقدار مابه‌التفاوت ارزش پرونده و ترخیص سال گذشته لحاظ خواهد شد.
درصورتیکه ارزش تأمین‌های سالهای گذشته بزرگ‌تر از ارزش ترخیص سالهای قبل باشد کاربران میتوانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارزش تأمین شده در سالهای گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف نمایند.
ب) ثبت سفارش در سالهای قبل ترخیص نداشته باشد:
درصورتیکه ارزش پرونده کمتر از باقیمانده سهمیه در سال ۱۴۰۳ باشد، مجوز مربوطه تأیید شده و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با ارزش پرونده لحاظ خواهد شد.
همچنین کاربران میتوانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارزش تأمین شده در سالهای گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج گفت: سال گذشته به در خواست مدیران استان های برنج خیز، اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج برای خرید محصول مانده روی دست کشاورزان اقدام کردند و مدیران استانها این اتفاق و کمک به کشاورزان را به عنوان دستاورد مدیریتی خود ثبت کردند.
به گفته او، علی رغم آنکه بازار برنج ایرانی از رکود خارج شده و قیمتها افزایش و به ثبات رسیده است، اما متاسفانه نگاه کوتاه مدت در مدیریت این حوزه هم موجب شده تا بخش خصوصی از ادامه همراهی و همکاری با ایشان منصرف شود و شالیکاران و تولیدکنندگان برنج، بار دیگر با مشکلاتی که سال گذشته داشتند روبرو شوند.
کشاورز با یادآوری اینکه بنا بر تصمیم دولت مقرر شد، مشوق‌هایی برای خریداران برنج داخلی در نظر گرفته شود، توضیح داد: بر این اساس معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، شرکتهایی که در طرح خرید برنج داخلی مشارکت کنند، میتوانند به ازای خرید برنج ایرانی مجوز واردات برنج دریافت کنند. لذا برای اجرای درست این تصیمیم، مقرر شد، استانها گزارشی از عملکرد شرکتها در خصوص خرید برنج ارائه دهند، اما متاسفانه هیچکدام از استان‌هاى شمالی در این خصوص به تعهد خود عمل نکردهاند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: سال گذشته زمانی که انباشت برنج نزد کشاورزان در حال تبدیل شدن به بحران بود، اعضای انجمن قریب به دو هزار میلیارد تومان سرمایه خود را برای کمک به ایشان به خرید برنج ایرانی اختصاص دادند که همین امر موجب شد از یک سو کشاورزان آسیب نبینند و از سوی دیگر با بازگشت رونق به بازار برنج، قیمتها تعدیل و مصرفکنندگان منتفع شوند، اما با اجرایی نشدن مشوق‌ها دور از ذهن نیست که امسال بخش خصوصی تمایلی برای حضور در این طرح نداشته باشد.
او افزود: در شرایطی که بازار برنج داخلی به ثبات رسیده است، ممنوع شدن واردات منجر به افزایش قیمت برنج وارداتی و در نهایت تداوم اين مسیر به افزایش قیمت برنج داخلی منتهی میشود.
کشاورز ادامه داد: در شرایطی که با افزایش تقاضای برنج با فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان روبرو هستیم، متوقف ماندن واردات برنج تنظیم بازار را تهدید می کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران به موضوع عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: علی رغم آنکه واردکنندگان برنج مورد نیاز کشور را تامین و در بازار عرضه کردهاند اما متاسفانه از شهریور تاکنون ارز واردکنندگان پرداخت نشده است که استمرار این روند به تداوم واردات برنج و امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.
کشاورز با بیان اینکه امسال برمبنای تقاضا برای واردات حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هدف گذاری شده بود، گفت: براساس آمار از ابتدای سال تاکنون ۹۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که باتوجه به مسدود کردن مسیر واردات به نظر نمی‌رسد بتوان اقدام عاجلی برای رفع این کسری انجام داد.
او گفت: در چنین شرایطی کسری ۲۵۰ هزار تنى آثار خود بر بازار را نشان خواهد داد و پیش از آنکه این موضوع تبدیل به بحران شود باید چاره‌اندیشی کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نویدمقدسی، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر دفتر روابط عمومی و ارتباطات این فدراسیون گفت: بسیاری از مسئولین بر این باورند که با محدود کردن واردات می توانند به رشد تولید داخلی کمک کنند. این در حالی است که با محدود کردن واردات و اختلال ایجاد کردن در فرآیند واردات عملا تولید و صادرات غیر ممکن است.
وی گفت: امروزه واردات کشور با چالش های متعددی از جمله طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، بی نظمی، ناهماهنگی در سازمان ها و موازی کاری، صدور بخشنامه های متعدد و… مواجه است که باعث پیچیدگی و اختلال در فرآیندهای واردات می شوند.
مقدسی ادامه داد: این چالش ها اگر رفع نشوند میتوانند تبعات بسیار زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. برای رفع این چالش ها، بخش دولتی بایستی توجه ویژه ای به پیشنهادات کارشناسی تشکل های تخصصی حوزه واردات داشته باشد. بی شک اعتماد و توجه به پیشنهادات کارشناسی فعالان بخش خصوصی به مدیریت واردات کشور کمک کرده و این موضوع می تواند باعث رونق تولید و صادرات و همچنین رشد اقتصادی در کشور شود.
واردات، بار دیگر با یک مصوبه، با چالش جدیدی مواجه شدهاست. در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، احمد فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به مصوبه‌ای اشاره کرد که از آبان ماه در واردات کالا اختلال وارد کردهاست. بر اساس آنچه گفته شد، کالاهای وارداتی که اغلب مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند، ارزش افزوده ۹درصدی را باید هنگام ورود پرداخت می‌کردند؛ اما این ارزش‌افزوده به‌صورت سپرده بانکی با سر رسید‌منتهی به آخر همان سال‌پرداخت می‌شد؛ این در حالی است که از آبان ماه این مصوبه منتفی شده و واردکنندگان باید همزمان با ورود کالا ۹درصد ارزش‌افزوده را پرداخت کنند.
این موضوع هم برای صنعتگرانی که وابسته به واردات مواد اولیه خود هستند و هم برای واردکنندگان با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، مشکل جدی ایجاد‌کرده است. مساله نقدینگی بنگاه‌ها، در تمام گزارش‌های پژوهشی چالش جدی است که فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم میکنند، در نتیجه هر آنچه نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار دهد، برای تولید و تجارت به یک سرعتگیر تبدیل میشود. بر اساس این گزارش، با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، پرداخت ۹درصد ارزش‌افزوده واردات به‌صورت سپرده بانکی با سررسید منتهی به پایان همان سال، کمکی بود که این میزان نقدینگی شرکتها برای چند ماهی بلوکه نشود. منتفی‌شدن و تمدید‌نشدن این مصوبه از آبان‌ماه امسال، شاید با توجه به نزدیک‌شدن به پایان سالجاری چندان موثر نباشد، اما واردکنندگان نگرانند که این تصمیم از ابتدای سال‌جدید به چالش واردات تبدیل شود، بنابراین درخواست دارند که قبل از شروع سال‌آینده و به‌وجود آوردن وقفه در کار ترخیص، این امر مورد بررسی قرارگرفته و مصوبه قبلی تمدید شود. ضمن آنکه باید توجه داشت که ارزش‌افزوده، آن نوع درآمد است که پس از انجام فعل خرید کالا، وجاهت پیدا میکند، حال آنکه برخی از کالاهای وارداتی ممکن است اصلا فروش نروند (مانند ماشین‌آلات خطوط تولید) و در نتیجه پرداخت ارزش‌افزوده برای آن در گمرکات، فشار مضاعف به صنعت و واردات است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق ایران آنلاین، احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در نهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به چالشهای ارزی، گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیتهای صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرایند ثبت سفارش و … روبرو هستند.
او با اشاره به موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعملها، بخشنامهها، مقررات، موازی کاری، بزرگترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف میشود.
فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخشنامهای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسئولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار را به آنها واگذار نمی شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.
او همچنین خواستار حضور فعال‌تر معاونان وزارت صمت در کمسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد تا بسیاری از چالش‌ها در آن جلسه حل‌وفصل شود و به نشست هیات نمایندگان کشیده نشود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از پذیرش پیشنهادات اتاقهای تهران و ایران و گمرک برای رفع ابهام مقررات ثبت سفارش کالا خبر داد و گفت: معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور با تایید این پیشنهادات، طی نامهای به دستگاههای اجرایی اعلام کرده است که کلیه ثبت سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبت سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی میشود.
هومن حاجیپور با اعلام این خبر گفت: مغایرت قانون مقررات و صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد مقررات ثبت سفارش مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی واردکننده کالا ایجاد کرده است. در قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که در زمان ورود کالا، ثبت سفارش باید معتبر باشد اما در قانون قاچاق کالا و ارز اعلام شده که ثبت سفارش باید در همه مراحل ورود کالا به کشور، دارای اعتبار باشد.
او با بیان اینکه این مغایرت عجیب منجر به رسوب کالا در گمرکات شده است، ادامه داد: فعالان اقتصادی از زمانی که کالا را ثبت سفارش میکنند دچار معطلی‌های بسیار در ناحیه تخصیص و تامین ارز، استاندارد و سایر مراحل شده و در بسیاری از موارد این معطلی به باطل شدن اعتبار ثبت سفارش منجر شده و واردکنندگان بار دیگر باید در صف تمدید ثبت‌سفارش قرار گرفته و متحمل پرداخت هزینه شوند و چنانچه اقدام به تمدید مهلت مجوز خود نکنند، کالای وارد شده، قاچاق محسوب میشود.
حاجی پور ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران به دنبال گزارش‌هایی که از فعالان اقتصادی دریافت کرد، طی نشست‌هایی مشترک این موارد را با مسئولان گمرک نیز در میان گذاشت و در نتیجه این رایزنی‌ها پیشنهاد الحاق سه تبصره به ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران در ادامه گفت: اکنون نامه معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی نشان میدهد که پیشنهادات ارائه شده در مورد انقضای مهلت ثبت سفارش مورد پذیرش قرار گرفته و در انتظار طرح در هیات دولت است.
به گفته او، یکی از تبصره‌های پیشنهادی برای الحاق به آیین‌نامه این است که کلیه ثبت سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبت سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی میشود. همچنین چنانچه در زمان اعتبار ثبت سفارش با رویه بانکی، حسب مورد گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی یا صدور حواله ارزی صورت گرفته باشد، ثبت سفارش تا پایان سررسید اعتبارات اسنادی یا وصولی (برات) اسنادی یا پایان مهلت رفع تعهد حواله‌های ارزی که حسب مورد توسط بانک مرکزی یا وزارت جهاد کشاورزی (برای کالاهای کشاورزی موضوع تبصره ۴ همین ماده با هماهنگی بانک مرکزی) تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، معتبر است.
در تبصره پیشنهادی سوم هم آمده است که برای کالاهایی که با رویه بدون انتقال ارز یا واردات در مقابل صادرات به کشور وارد می‌شوند، در صورتی که بارنامه حمل در مهلت اعتبار ثبت سفارش صادر و کالا طی مهلت‌های مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه به کشور وارد شده باشد، ثبت سفارش منقضی نخواهد شد.
حاجیپور گفت: اتاق تهران با استناد به گزارش‌های متعددی که از فعالان اقتصادی دریافت کرده بود، این مساله را با گمرک، اتاق ایران، شورای گفتوگو و سایر مراجع ذیصلاح در میان گذاشت و درخواست اصلاحیه در آیین‌نامه اجرایی کرد تا دست ماموران گمرک در ثبت‌سفارش کالا باز باشد. و حالا این قرار است این درخواست در هیات وزیران مطرح و امیدواریم تصویب شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سی و هشتمین خبرنامه الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمائید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، عمده اقلام صادراتی و واردتی ایران از اتحادیه اوراسیا در ۸ ماه ابتدایی سال جاری اعلام شد.
در بخش صادرات، پسته با پوست تازه به ارزش ۷۸میلیون دلار در صدر لیست صادراتی ایران به اوراسیا قرار دارد و گندم و ذرت دامی به ترتیب به ارزش ۴۶۵ و ۱۴۹ میلیون دلار نیز بیشترین واردات ایران از اوراسیا طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده اند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری کتاب ایران ( ایبنا)، سید حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی با اشاره به وضعیت کنونی بازار و واردات کاغذ، عنوان کرد: از ابتدای امسال با همراهی خوب و دلسوزانه وزارت صمت و همکاری این انجمن تلاش کردیم کاغذ و مقوای مورد نیاز بازار را تأمین کنیم و اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام دادیم.
وی با اشاره به برخی از این اقدامات، توضیح داد: یکی از کارها این بود که بازرگانان شناسنامهدار را که مدتی بود به دلیل چند نرخی بودن ارز ریسک واردات را قبول نمی‌کردند بار دیگر دعوت به کار کردیم و دوباره فعال شدند و کاغذ مورد نیاز بازار را تأمین کردند.
میرباقری با بیان اینکه بازار کاغذ و مقوا اکنون وضعیت با ثباتی دارد، ادامه داد: قیمت کنونی کاغذ در بازار، نسبت به سال قبل کمتر است، این در حالی است که از یک ماه قبل قیمت کاغذ در جهان سیر افزایشی داشته، اما به دلیل رقابت میان تجار و رابطه بین عرضه و تقاضا نه‌تنها این کالا گران نشده که ارزان هم شده است.
وی تأکید کرد: در این میان یکی از مسائلی که طی هفته های اخیر رخ داد افزایش سقف وارادت کاغذ تحریر با همکاری دفتر صنایع سلولزی و چاپ وزارت صمت بود که این سقف از ۸۵ درصد به ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه در این زمینه تلاش داریم بتوانیم این سقف را برای مقوایFBB و گلاسه و کاغذ حرارتی هم افزایش دهیم، افزود: بخشی از کاغذ و مقوای مورد نیاز دفترسازها، چاپخانه‌داران و بسیاری از ناشران وارداتی است اما به‌علت تخصصی بودن واردات کالا و عدم امکان وارادت توسط مصرفکنندگان کالا از گذشته تاکنون روال بر این بوده که سفارش به واردکننده بدهند زیرا شخصاً نمی‌توانند واردات داشته باشند و از ما کمک می‌گیرند، لذا اگر سقف سایر مقوا و کاغذها هم افزایش پیدا کند مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.
وی همچنین به شایعاتی مبنی بر دو نرخی شدن ارز برای واردات کاغذ اشاره کرد و گفت: درحالی که امروز بازار کاغذ ثبات دارد اما عده‌ای از این ثبات ناراحت هستند و دنبال این موضوع هستند که واردات کاغذ و مقوا با ارز به اصطلاح دولتی به کشور وارد کنند. در این زمینه انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و همه فعالان حوزه چاپ و نشر مخالف این موضوع هستیم و معتقدیم که ارز دونرخی اصلاً به نفع بازار کاغذ نیست.
به‌گفته میرباقری، در این حوزه تمام زنجیره سلولزی و کاغذ شامل اتحادیه و تعاونی چاپخانه‌داران، تعاونی ناشران و کتابفروشان، اتحادیه صحافان، سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، انجمن صنایع کارتن و ورق و … همه مخالف چند نرخی بودن ارز و اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه اکنون برای دریافت و تخصیص ارز ۴۰ هزار تومانی صف‌های طویل وجود دارد، گفت: طبق گفته دولت، امکان تخصیص ارز آزاد برای همه نیست و چطور در این شرایط ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار است داده شود؟
وی با اشاره به تعامل با زنجیره کاغذ، عنوان کرد: در این تعامل تلاش کردیم فعالان این حوزه را متقاعد کنیم که در سایه این آرامش میتوانیم به سمت بازار باثبات و شفاف برویم، سال گذشته هر بند کاغذ تحریر حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود اما قیمت امروز کمتر از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی همچنین افزود: طبق تعاملاتی هم که با وزارت صمت داشتیم تدابیری اندیشیده شده است که برای انتخابات پیش رو کاغذ به میزان نیاز موجود باشد و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد. لذا اکنون که با تدابیر وزارت صمت، شرایطی مهیا شده که تجار کالا بیاورند با اجرای د دوباره طرح چند نرخی ارز نه فقط تجار ضرر میکنند و دیگر کار نمی‌کنند بلکه مصرفکننده و بازار هم به دلیل کمبود کالا متضرر خواهند شد.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران حمایت از تولید داخلی را یک ضرورت دانست و ادامه داد: در تعامل با تجار کالاهایی که تولید داخل دارد مثل بخش کارتن‌سازی، کاغذهای لاینر و پشت طوسی را برای حمایت از تولید داخل به کشور وارد نمی‌کنیم و از همکاران خواستیم مواد اولیه تولیدات داخلی را به کشور بیاورند اما متأسفانه حمایتی از این موضوع نمی‌شود. آخال و خمیر کاغذ پشتوانه صنعت و تولید کاغذ است ولی واردات آن انحصاری است و کارخانه های کوچک‌تر مجبور می‌شوند با هزینه بالاتر این مواد را خریداری کنند؛ درحالی که اگر واردات آن برای همه تجار آزاد باشد، در یک بازار رقابتی میتوان با هدف تحقق تولیدات داخلی و خودکفایی در آن کارهای بسیار خوبی انجام داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی روند واردات کالاهای اساسی از سالهای ۹۱ تا ۶۴ نزولی بوده، ولی از سال ۹۵ به بعد شاهد افزایش وزنی و ارزشی واردات کالاهای اساسی بودیم.
بیشترین واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار انجام شده است.
دانه‌های روغنی، برنج، تخم مرغ، جو، چای، ذرت، روغن، بذر و سموم، شکر ، کاغذ، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز و مرغ، لاستیک و دارو مهمترین کالاهای اساسی وارداتی هستند.
بر اساس این گزارش طی ۱۲ سال گذشته ۱۵۷ میلیارد دلار صرف واردات بیش از ۲۵ گروه کالاهای اساسی شده است.
دکتر نوید مقدسی
مدیر روابط عمومی و ارتباطات
شماره تماس: ۸۸۸۴۲۵۶۳
شماره تماس: ۰۹۱۲۴۳۸۹۱۰۹
پست الکترونیک: drnavidmoghaddasi@gmail.com
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: در حال حاضر نه تنها هیچ مشکلی در بازار تامین نهاده های دامی کشور وجود ندارد بلکه به دلیل کاهش تقاضا در این بازار همه تامین کنندگان نهاده های دامی نهاده های وارداتی را با زیان و به صورت طویل المدت عرضه می نماید. به عنوان مثال ذرت دامی حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین تر از قیمت مصوب عرضه می شود و کنجاله سویا هم که در ماه های گذشته با مشکل تامین مواجه بود، در حال حاضر بدون مشکل و با قیمت مصوب در حال عرضه هست.
وی افزود: در ۸ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۹۵۹ تن نهاده های دامی( ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا) وارد کشور شده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۶ درصد افزایش وزنی داشته است.
نهاوندی گفت: متاسفانه بی توجهی به مشکلات تولیدکنندگان بعد از جراحی اقتصادی دولت در سال گذشته باعث کشتار بخشی از ظرفیت دام مولد کشور شد که امروز شاهد آثار آن در بازار و تشدید وابستگی کشور به واردات گوشت قرمز هستیم. در خصوص مرغ و تخم مرغ هم عمدتا تصمیمات غیر کارشناسی و یک طرفه توسط دولت و بی توجهی به نظرات کارشناسی تشکل ها باعث شرایط امروز هست و نه کمبود یا گرانی نهاده ها.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران اظهار کرد: با وجود گذشت بیش از دوسال از عمر دولت محترم دیوار بی اعتمادی بین مدیران دولت و بخش خصوصی کشور نه تنها ترک بر نداشته است بلکه در برخی از حوزه ها بلندتر از گذشته هم به نظر می رسد. از جمله تصمیمات متعارض دولت می توان به افزایش نجومی هزینه های دولتی از یکسو و سرکوب قیمت در حوزه فعالیت بخش خصوصی اشاره نمود. متاسفانه حداقل در این حوزه کارنامه دولت محترم با شعارها و وعده ها و سخنرانی های مسئولین امر فاصله بسیار معناداری دارد.
وی در پایان گفت: از جناب آقای رئیسی درخواست می کنیم که در مدت باقی مانده از دولت فعلی ترتیبی اتخاذ کنند که دولت بیشتر از آن که گوینده باشد، گوش شنوا داشته باشد، به ویژه در تعامل با تشکل ها و فعالین اقتصادی شناسنامه دار کشور.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، ضمن معارفه اعضای جدید شورای گفتوگوی استان مسایلی چون عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال ۱۳۹۹ تاکنون، موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و نحوه برخورد عوامل پلیس امنیت اقتصادی با بنگاههای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیگرد واردکنندگان گوشت از سوی پلیس امنیت اقتصادی
در این نشست، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگو، توضیح داد که پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی به دفاتر واردکنندگان گوشت قرمز رفته و برخی دستگاههای این شرکتها ضبط کرده است؛ در حالی که این اقدامات، آثار زیان‌باری را برای فضای کسب وکار به همراه خواهد داشت.
فرهاد آگاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز به مسآله پیش آمده اخیر برای برخی شرکتهای واردکننده گوشت قرمز از سوی پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و توضیح داد: طبق مصوبه‌ای در سال گذشته، بخشی از واردات گوشت قرمز به کشور از محل ارز تالار دوم و بدون قیمتگذاری صورت گرفت. دولت نیز این درخواست را داد که ۳۰ درصد از گوشت وارداتی به نرخ ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم و مابقی به نرخ حاشیه بازار عرضه شود.
آگاهی افزود: بهرغم آنکه تامین کالاهایی که به تالار دوم رفته است، مشمول قیمت گذاری نیست، اما به تازگی با حکم قضایی و به دنبال مراجعه پلیس امنیت اقتصادی به دفاتر شرکتهای واردکننده، بخشی از تجهیزات اداری این شرکتها ضبط و منجر به بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، یادآور شد که طی مذاکره با پلیس امنیت اقتصادی، بخشی از تجهیزات ضبط شده، بازگردانده شده است اما بروز این مشکلات، در نهایت به اختلال در تامین گوشت بازار و مشکلات بعدی مانند کمبود و افزایش قیمت منجر خواهد شد.
در همین رابطه، سرهنگ مرادی، معاون پلیس امنیت اقتصادی کشور، در توضیحاتی رویکرد این نهاد را حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که تخلف عده معدودی از صاحبان کسبوکار را نباید به پای صنف گذاشت و تلاش پلیس امنیت اقتصادی این است که از بروز آسیب به اقتصاد و بازار کشور جلوگیری شود. وی همچنین پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی برای آگاهی دوطرف از ظرفیتهای هر دو نهاد، را مطرح کرد.
جبرائیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران نیز طی توضیحاتی در این باره گفت که آنچه آقای آگاهی به آن اشاره کردند مربوط به گوشت منجمد است. اما نیاز روزانه گوشت گرم در تهران ۴۸۰ تن است که ۲۶۰ تن آن از تولید داخل و باقیمانده آن از محل واردات تامین میشود و تامین گوشت گرم برای استان وضعیت عادی دارد.
او در ادامه گفت: قیمت گوشت منجمد در ستاد تنظیم بازار مشمول اصلاحاتی شده که ظرف روزهای آینده ابلاغ میشود و واردکنندگان تا روز ابلاغ قیمت جدید، باید گوشت را به همان نرخ قبلی عرضه کنند.
در همین حال، استاندار تهران با بیان اینکه پرونده این شرکتها حدود یک ماه است که جریان است، گفت: واردات کالا از جمله گوشت با مشقت‌های زیادی همراه است. اما استخراج قیمت تمام شده آن چندان دشوار نیست و با بررسی‌های میدانی قابل احصا است. اما متولیان قیمتگذاری بدون توجه به قیمت تمام شده کالا، فعال اقتصادی را مجبور عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده میکنند.
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی جور دولت در تامین کالا را می‌کشند، افزود: چنانچه برای تعدادی از این افراد پرونده درست کرده و آنها را از گود خارج کنید، تامین کالا با مشکل مواجه میشود. مساله این است که ما دولتیها از انعطاف کافی در مقابل این مسایل برخوردار نیستیم. کار کشور که در شرایط تحریم به سر می‌رود با این روند پیش نمی‌رود و برخورد با هر مساله‌ای باید با دقت و ظرافت صورت گیرد.
استاندار تهران در پایان به مدیرکل جهاد کشاورزی استان ماموریت داد که این مساله را به صورت دقیق بررسی و با مشورت با طرفین، راهکار حل آن را به طرفین درگیر ماجرا ارائه کند.
داروسازی جزو صنایعی است که باید همواره خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهد و پیشرفت دانش و تکنولوژی در آن به نحوی است که یک شرکت نمی‌تواند با تکیه بر استاندارد و تکنولوژی ثابت از بدو تاسیس، برای سالیان طولانی به فعالیت مطلوب بپردازد. این شتاب در روزآمدسازی در نظام دارویی دنیا از میزان اصلاحات در فارماکوپه‌ها و استانداردهای دارویی نیز مشخص است. در گذشته فارماکوپه‌ها معمولاً هر ۴ سال یک بار ویرایش می‌شدند اما سرعت پیشرفت تکنولوژی در این حوزه به حدی رسیده است که در طول یک سال نیز فهرست‌ها و استانداردها مشمول ضمایم متعدد می‌شوند؛ یعنی میزان پیشرفت و تغییرات در حوزه دارو به حدی است که روزآمدسازی آن در کمتر از یک سال باید تجدید شود.
در کشور ما نیز توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت داروسازی از جمله موضوعاتی است که همواره جزو مطالبات دست‌اندرکاران صنایع دارویی کشور بوده است. اما در چند سال اخیر و با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینههای تولید و قیمتگذاری دستوری و نامتناسب دارو، این موضوع تبدیل به چالشی شده است که به عقیده فعالان صنایع دارویی کشور میتواند این صنعت را به ورطه نابودی بکشد. صاحبنظران این حوزه بر این اعتقادند که امروز نرخ سرمایهگذاری در صنعت دارو به دلیل مسائل متعددی ازجمله تحریمها، فشارهای قیمتی و تورم، به شدت کاهش پیدا کرده و به پایین‌تر از نرخ استهلاک در این صنعت رسیده و ماشین‌آلات و خطوط تولید دچار فرسودگی شده‌اند. اما دلایل بروز چنین وضعیتی چیست و چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد؟ ابوالفتح صانعی،نایب رئیس فدراسیون واردات ایران می گوید.
مدت‌هاست موضوع نوسازی و بازسازی تجهیزات صنایع دارویی در کشور با مشکل مواجه شده است؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟
آمارها و گزارش‌های صنایع دارویی کشور، خود نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت بحث نوسازی و بازسازی این صنایع در کشور است. در حال حاضر در بهترین حالت حداقل ۵۰ درصد صنایع دارویی کشور دچار فرسودگی هستند که رقمی قابلتوجه است و کارشناسان و صاحبنظران این صنعت در این موضوع متفق‌القول هستند. جدا افتادن مستمر از استانداردهای روز، از دست رفتن جی‌ام‌پی، توقف‌های مکرر خطوط تولید، نبود امکان افزایش ظرفیت و… هریک بخشی از عوامل این فرسودگی را تشکیل میدهند که در نهایت صنایع دارویی کشور را درگیر موانع و مشکلات مضاعف میکند. اگرچه لزوم توجه به این موضوع به درستی مورد تاکید فعالان صنعت دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بوده و حتی به عنوان محوریت هفتمین نمایشگاه بینالمللی ایران‌فارما نیز در نظر گرفته شده ولی هنوز آن قدر که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. در این بین همه مردم ما ذینفعان تولید دارو در کشور هستند و توجه به بازسازی و نوسازی این صنعت به سود آنها خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که باید در مورد این موضوع آگاه‌سازی و بر آن تاکید شود تا به صورت یک مطالبه عمومی نزد جامعه درآید و به دغدغه مسئولان و سیاستگذاران این حوزه تبدیل شود. در غیر این صورت زمانی به خودمان می‌آییم و می‌بینیم که بخش اعظم توانمندیهای صنایع دارویی کشور به دلیل این بی‌توجهی از بین رفته است.
بسیاری از فعالان صنعت دارو معتقدند که نتایج بی توجهی به فرآینده بازسازی و نوسازی کارخانجات و خطوط تولید و… در آینده به شکل جدی تری بروز خواهد کرد؛ آیا شما هم با این موضوع موافقید؟
سرمایهگذاریهای انجام‌شده در حوزه دارو اعم از ماشین‌آلات، تاسیسات صنعتی و فضاهای تولید، به تدریج و به مرور زمان مستهلک می‌شوند که بخشی از آن قابل تعمیر و بازسازی است و بخشی دیگر نیاز به نوسازی دارد. به علاوه به مرور زمان و با استفاده از مولکول‌های جدید، به‌کارگیری طرح‌های نوین و تقاضای بازار، نیاز به ظرفیتهای جدید در این بخش دور از انتظار نخواهد بود. یک شرکت تولیدی اهداف بلندمدتی را برای ادامه کار خود در نظر میگیرد و بر این مبنا باید خود را با تغییر و تحولات بازار دارو هماهنگ کند تا بتواند با حفظ رتبه خود، کمیت و کیفیت مناسبی را ارائه دهد؛ صنعت دارو یک حوزه به شدت های تک است بنابراین به طور مستمر باید در حوزه توسعه، بازسازی و نوسازی سرمایهگذاریهای موثری را داشته باشیم و این کار برای شرکتهای قدیمی‌تر ضروری‌تر است. نباید انتظار داشت که یک مجموعه با همان سرمایهگذاری اولیه برای مدت طولانی تولید باکیفیت داشته باشد. بنابراین نیاز است تا برای حفظ استمرار و کیفیت تولید در این مجموعهها، بازسازی و نوسازی به‌طور مستمر در برنامه‌های شرکتهای داروسازی قرار گیرد. در کشور ما برخی از شرکتها روند نوسازی و بازسازی را در دستور کار خود دارند، اما متاسفانه این موضوع در بسیاری از شرکتها مورد توجه قرار نمیگیرد و همین موضوع باعث شده است تا برخی از مجموعه‌های بزرگ داروسازی که در سالهای گذشته در صنایع داروسازی کشور حضوری پررنگ داشتند، امروز به دلیل همین عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه بازسازی و نوسازی، وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
*شما دلیل اصلی این بی توجهی و عدم تمایل به سرمایه گذاری جدید را در چه چیزی می بینید؟
بی‌انگیزگی مالک به دلیل حاشیه سود نامناسب و ناکافی، عدم‌تناسب افزایش قیمت مواد اولیه با قیمت دستوری محصول نهایی و تاثیر منفی ارز دولتی در این صنعت، مالکان را هر روز بیش از گذشته نسبت به حضور در این عرصه بیانگیزه میکند. این عوامل به صنعت داروسازی کشور صدمه زده و باعث کوچک شدن صنعت دارو شده و توسعه را در این صنعت با چالش روبهرو کرده است. البته نتیجه این کمتوجهی هنوز آثار خود را به صورت کامل نشان نداده است اما ادامه یافتن این رویه در سالهای آینده مشکلات فراوانی را برای صنایع دارویی کشور ایجاد میکند به شکلی که بسیاری از شرکتهای دارویی دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و در نهایت این بیماران هستند که متاسفانه برای تامین داروهایشان بیش از شرایط کنونی دچار مشکل می شوند.
*فکر می کنید راهکار اساسی برای حل مشکل چیست؟
نهادهای بالادست و سیاستگذار در حوزه دارو باید واقعیت‌های موجود این صنعت را ببینند و سازوکار اقتصاد و رشد اقتصادی را بدانند و بپذیرند. اقتصاد یک پدیده زنده است و ما نمی‌توانیم با عوام‌فریبی یا دخالت دادن سیاست در اقتصاد، کارهای ضروری موردنیاز آن را انجام ندهیم و انتظار داشته باشیم که شرایط بهتر شود. تصمیم‌گیران این حوزه باید بدانند که نمی‌توان همه اجزای اقتصاد را آزاد گذاشت و تنها قیمت محصول نهایی را در مورد یک صنعت با توجیه حمایت از مصرفکننده پایین نگه داشت. قوانین در این حوزه باید به نحوی باشد که صنعت متناسب با بازار رشد کند؛ در غیراین صورت توسعه کیفی و کمی در این صنایع حاصل نخواهد شد و سرمایهگذاریهای لازم برای تولید محصولات جدید و ورود تجهیزات نوین رخ نخواهد داد.
مدیران صنایع داروسازی می گویند به جای نگاه توسعه محور در حال حاضر بخش مهمی از توان خود را باید برای حل مشکلات حاشیه ای اختصاص دهند و موانع متعدد پیش روی کسب و کار به آن ها اساسا اجازه نمی دهد که به آینده نگاه کنند و بیشتر دنبال حل چالش های روزمره مجموعه های خود هستند. چرا با این بحث ها موافق هستید؟
بله درسته اما ما اگر میخواهیم این صنعت چه در عرصه داخلی و چه در رقابت‌های بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشد و از این عرصه حذف نشود حتماً باید بازسازی و نوسازی را جزو اقدامات روزمره شرکتهای داروسازی قرار دهیم. متاسفانه داروسازی کشور به حدی دچار مسائل حاشیه‌ای و مشکلات روزمره است که همه وقت مدیران و دست‌اندرکاران فعال در این صنعت، صرف مواردی مانند تخصیص ارز، تامین مواد اولیه، تحریمها و پاسخگویی به ده‌ها مرجع نظارتی میشود و عملاً وقتی برای فعالیتهایی مانند نوسازی، بازسازی، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفی باقی نمی‌ماند. همزمان متاسفانه در سیستم قیمتگذاری دستوری مواردی مانند ارتقای آیتم‌های جی‌ام‌پی، نوسازی ماشین‌آلات، بازسازی سایت‌ها و خطوط در نظر گرفته نمی‌شود. به‌علاوه در این سیستم، با وجود افزایش مستمر هزینههای تولید، مواد اولیه، هزینههای پرسنلی، حامل‌های انرژی و اقلام بسته‌بندی، اصلاح قیمت محصولات دارویی عموماً با تاخیرهای بلندمدت انجام میشود که متناسب با نرخ تورم و هزینههای تحمیلی نیست. همه این عوامل باعث شده‌اند که در چند سال اخیر نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور افزایش یافته و تناسبی با نرخ سرمایهگذاری، نوسازی، بازسازی و حتی حفظ وضعیت موجود نداشته باشد.
مشکلات قوانین دست وپاگیر روزمره صنعت دارو و همراه شدن آن با چالش های اقتصادی ناشی از قیمتگذاری دستوری دارو از مواردی است که بسیاری از صاحبان صنایع دارویی کشور آن را مانعی برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت دارو می دانند، نظر شما چیست؟
همه شرکتها تمایل دارند با استفاده از تجهیزات روزآمد به تولید بپردازند و همگام با پیشرفتهای روز دنیا در این مسیر گام بردارند؛ زیرا عدم بازسازی، نوسازی و توسعه زیانی دوسویه است که از یک سو باعث افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و کاهش زمان در دسترس دستگاهها میشود و از سوی دیگر کاهش بهره‌وری در تولید را به همراه دارد. درحال‌حاضر مواردی مانند افزایش تورم، بالا رفتن نرخ ارز و تغییرات در حوزه قانونگذاری و قیمتگذاری به نحوی است که شرکتها توان استفاده از نقدینگی خود در جهت نوسازی و بازسازی زیرساختهای فنی و تجهیزاتی را ندارند و عمدتاً از آن برای تامین هزینههای روزمره استفاده میکنند و این موضوع قطعاً زنگ خطر را برای بازسازی، نوسازی و توسعه این صنعت به صدا درمی‌آورد.
امروز بحث قیمتگذاری محصولات دارویی به شکل مستقیم بر میزان توجه به مقوله بازسازی، نوسازی و توسعه صنایع داروسازی تاثیر می‌گذارد. وقتی تولیدکننده با توجه به افزایش هزینههای تولید، به سختی میتواند جوابگوی نیاز روزمره و سرمایه در گردش باشد، طبیعتاً نمی‌تواند به سراغ نوسازی برود یا آن را تنها محدود به تجهیزات دست دوم میکند که نمی‌تواند توسعه مطلوبی را در این حوزه ایجاد کند.
در کنار این مشکلات، قوانین خلق‌الساعه و متناقض موجود در صنایع دارویی نیز به عنوان مانعی در مسیر تولید عمل میکند. مثلاً اینکه قانون می‌گوید تولیدکننده برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی، باید از ۸۰درصد ارز مورد استفاده سال گذشته استفاده کند، یعنی خود قانونگذار تولیدکننده را به سوی عدم نوسازی سوق میدهد؛ یا در حالت خوش‌بینانه احتمالاً داخلی‌سازی و استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور مدنظر قانونگذار است؛ این در حالی است که همه ما می‌دانیم که امکان تولید همه تجهیزات و ماشین‌آلات در کشور وجود ندارد. اگر بخواهیم برای توسعه، نوسازی و توسعه داروسازی کشور اولویت‌هایی را مشخص کنیم باید در درجه اول دولت، نظام حاکمیتی و نهادهای سیاستگذار در حوزه سلامت برای رفع قوانین دست و پاگیر در این حوزه اقداماتی را انجام دهند. نهادهای بالادست با اعتماد بیشتر به تولیدکننده واقعی در این بخش میتوانند بستر مناسبی را برای توسعه، بازسازی و نوسازی فراهم کنند. همه فعالان صنعت دارو از اهمیت موضوع بازسازی و نوسازی این صنعت اطلاع دارند، اما توان اقتصادی مطلوب برای پرداختن به این موضوع را ندارند؛ اتفاقاً قانونگذاران و حاکمیت در این صنایع نیز از ضرورت این اقدامات آگاه هستند اما مواردی مانند تصمیمات جزیرهای، کمبود ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات روابط بینالمللی و… همواره ما را از دست یافتن به نتیجه مطلوب برای صنایع داروسازی بازمی‌دارد.
گروه زیادی از فعالان صنعت دارو نیز معتقدند در کنار همه موارد ذکرشده، موضوع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع دارویی زمانی میتواند به نتیجه برسد که برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در این حوزه، توسعه محور باشد…
درخصوص بازسازی، نوسازی و توسعه داروسازی در کشور موارد قابل ذکر فراوانی وجود دارد اما شاید اولین موضوع در این زمینه زیرساخت‌ها باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. البته بخش مهمی از بازسازی و نوسازی صنایع دارویی کشور فراتر از اختیارات و وظایف فعالان صنعت است و به نظام سلامت و سیاست‌گذاری‌های کشور در این حوزه برمیگردد و در این زمینه نیز سیاستگذاران این حوزه باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس دستورالعمل‌های روز دنیا پیش ببرند و بر این مبنا شرکتهای داروسازی را مورد ممیزی و نظارت قرار دهند. متاسفانه مسئولان کشور به آن توجه نمی‌کنند و تسهیلات لازم در خصوص بازسازی و نوسازی صنعت دارو را فراهم نمی‌آورند. مثلاً چرا ارز واردات ماشین‌آلات باید ناشی از صادرات باشد و شرکت داروسازی نتواند برای این کار از دولت ارز -حتی به قیمت آزاد- دریافت کند.
با این نوع دستورالعملها، شرکت مورد نظر یا باید صادرات دارو داشته باشد یا اینکه ارز حاصل از صادرات را از فرد دیگر یا واسطه به قیمت بالاتر خریداری کند تا بتواند ماشین‌آلاتی را به کشور وارد کند که با آن برای کشور دارو تولید کنند. این موانع در حالی پیش پای تولیدکنندگان قرار میگیرد که قیمت‌گذاری‌ها بهرغم تلاش‌های انجام شده در سازمان غذا و دارو هنوز تناسب درستی با هزینههای تولید ندارد و تولیدکننده درآمد حاصل از تولید را صرف تامین حقوق و دستمزد کارکنان و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه میکند.
منبع: آینده‌نگر
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا، فرهاد آگاهی رئیس فدراسیون واردات ایران نسبت به احتمال رسوب کالاهای اساسی در بنادر با پایان مهلت بخشنامه ترخیص درصدی هشدار داد و گفت: فدراسیون واردات ایران در نامههای متعدد از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند.
رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی از عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم ترخیص درصدی کالاها از بنادر، اظهار کرد: با توجه به پایان زمان بخشنامه ترخیص درصدی کالاها، در صورت عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم آن، کالاها در بنادر کشور رسوب میکند و باعث به وجود آمدن برخی مشکلات از جمله پرداخت هزینه‌ها توسط مردم خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و همچنین وضعیت ارزی کشور، تدابیر لازم برای عدم رسوب کالا و ترخیص به موقع از بنادر کشور صورت گرفته بود که منجر به روان شدن ورود کالاهای مورد نیاز در کشور شد. اما در حال حاضر با توجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ترخیص درصدی کالاها از بنادر در پایان آبان ماه و همچنین عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم وضعیت کنونی ترخیص کالا، فعالان اقتصادی نگران رسوب کالاها در بنادر و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور هستند.
آگاهی با بیان اینکه فدراسیون واردات ایران به نمایندگی از ۲۴ تشکل ملی و حدود ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی تولیدی، تامین کنندگان کالاهای اساسی و تجار در نامههای متعدد از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند، تصریح کرد: در حالی که در «سال مهار تورم و رشد تولید» شاهد افزایش چهار برابری هزینههای انبارداری طی یک سال هستیم، به نظر می‌رسد عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم بخشنامه ترخیص درصدی کالا، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تامین به موقع کالاهای اساسی در کشور داشته باشد.
وی در خصوص مشکلات ارزی در بخش کالاهای اساسی نیز گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مکانیسم مشخصی را برای بهرهبرداری از معافیتهای تحریمی کالاهای بشر دوستانه در زمینه غذا و دارو بکار بگیریم تا مشکلات تحریم در بخش محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین دارو کاهش یابد.
رئیس فدراسیون واردات ایران در پایان با اشاره به افزایش شدید نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی، گفت: بنگاههای اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند خودشان را برای تامین نقدینگی ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز تطبیق دهند و به دلیل موانع موجود در نظام بانکی مجبورند پول گرانتری را برای رفع نیاز به سرمایه در گردش خود تامین کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران از اضافه شدن بندی مبنی بر ایجاد شورای عالی امنیت غذایی کشور به برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر اساس اظهارات محمدجواد عسگری، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهوری خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند.
در نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی و واردات اتاق ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نماینده بانک مرکزی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از طرف هر دو کمیسیون دعوت شده بودند که حضور پیدا نکردند. فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، تاکید کردند که مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در سطح دولت اتخاذ میشود و عدم حضور نمایندگان این نهادها دلسردی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
در ابتدای نشست، اعضای دو کمیسیون، فرصتی پیدا کردند تا به تشریح چالشهای خود بپردازند؛ اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات محصولات کشاورزی از جمله پیاز، گوجه‌فرنگی و …. بدون اطلاعرسانی قبلی و غیرقابل پیشبینی بودن رویه تجارت، مهمترین چالشی است که در این جلسه مطرح شد.
به باور صادرکنندگان محصولات کشاورزی نباید به هیچ عنوان مانعی در برابر صادرات ایجاد کرد. طبق تجربه موجود اگر در داخل هم با چالشی در تأمین یک محصول خاص مواجه شدیم میتوان با واردات، مشکل را برطرف کرد؛ اما صادرات را متوقف نکرد، چون بازار صادراتی به همین راحتی از دست رفته و بسیار سخت به دست می‌آید.
سهمیه‌بندی در ثبت سفارشها برای واردات مواد اولیه بنگاههای صنعتی، مسئله دیگری بود که به باور واردکنندگان به مانعی جدی تبدیل و موجب شده تا در چند ماه، بخش صنعت در تأمین مواد اولیه خود با کمبود روبهرو شود. از طرفی این سئوال مطرح است که چرا در شرایط بسته بودن راههای استفاده از ظرفیتهای بانکی، دولت مسیر واردات بدون انتقال ارز را هم بسته است؟
کمبود کنجاله سویا و از بین رفتن تعادل در بازار گوشت قرمز به دلیل بی‌توجهی به نقطه نظرات تشکلهای تخصصی، بحران ارزی در واردات دارو و واکسن‌های دامی، مشکلات دیگری بودند که در این نشست تشریح شدند.
در این بین احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی واقف به تنگناها و محدودیت‌هاست و اعتراض او نسبت به بی‌نظمی‌ها، تغییرات مداوم قوانین، اعمال ممنوعیت و محدودیتهای دفعتی است. در این شرایط امکان پیشبینی و برنامهریزی تجارت و تولید وجود ندارد.
از طرفی محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز تعامل سازنده بین نمایندگان دولت با بخش خصوصی را ضروری خواند و حضور در نشست‌های مشترک را راهکاری برای حل به موقع چالش‌ها و رفع موانع پیشروی تجارت و تولید دانست.
رفع مشکلات ارزی در حوزه تأمین ماشین‌آلات صنعتی
در واکنش به آنچه مطرح شد، محمد مهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مرزی بین دولت و بخش خصوصی متصور نیست و اگر مشکلی در هر دو طرف وجود دارد باید طی نشست‌هایی که تشکیل میشود، برطرف شود.
او ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته است، موضوع سپرده‌گذاری برای واردات به ویژه درباره واحدهای صنعتی به زودی برداشته میشود و باید مذاکرات را برای واحدهای بازرگانی نیز ادامه داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مشکلاتی که مطرح شد، گفت: مشکل تخصیص ارز برای ماشین‌آلات طی ده روز گذشته به صورت موردی بررسی شده و به زودی مسائل موجود در این حوزه به صفر می‌رسد. خوشبختانه در حال حاضر کمبودی در بازار نداریم و رشد تولید اتفاق افتاده و امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد.
برادران رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت را نگاهی صنعتی با اتکا به توان داخلی بدون اعمال محدودیت در واردات ارزیابی کرد و افزود: امروز ۸۲ درصد واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد. در حال حاضر واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن را در برنامه داریم و معتقدیم به سمت تسهیل تجارت در کنار تقویت تولید برویم. به دنبال آن هستیم که ارز صادراتی در اختیار خود صادرکننده قرار بگیرد و از این طریق واردات صورت بگیرد و افزایش تراز تجاری را شاهد باشیم.
او خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهیم که صنعت و بخش تولید کشور، آزادانه فعالیت و در کنار رقبای خود حرکت کنند، وضعیت اقتصاد کشور بهتر از این خواهد بود. به باور ما، ظرفیت تولید و صادرات کشور بیش از آن چیزی است که هست.
تدوین برنامه هفتم با نظرات نمایندگان بخش خصوصی انجام شد
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورای عالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا را در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، میتواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. از طرفی در پی آن هستیم طی دو هفته آینده جلسهای با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونان آنها برگزار شود و دستورکار آن به همت اتاق ایران تدوین شود و با هماهنگی در راستای منافع اقتصاد کشور تصمیم بگیریم.
این نماینده مجلس افزود: مجلس وضع هرگونه بخشنامه خلق‌الساعه و یا ممنوعیت‌های دفعتی در تجارت را ممنوع کرده است. در واقع نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات جاری، واقف بوده و سعی دارند از ظرفیت‌ها برای حل آنها، استفاده کنند. چون به این امر اعتقاد داریم که تولید نباید متوقف شود.
عسگری از لزوم تدوین برنامه جامع بر اساس محدودیتهای جاری در حوزه ارز، توسط بانک مرکزی، صحبت کرد و گفت: این نکته را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم.
او تأکید کرد: به وارداتی که صدمه‌ای به تولید نزند، قائل هستیم. از طرفی بر اساس نیازهای کشور باید تعهدات ارزی را به ترتیبی شکل دهیم که تجار و تولیدکنندگان با انگیزه فعالیت کنند. امروز در حوزه صادرات دچار اختلال‌های جدی شدیم و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم.
نماینده صنایع غذایی در کمیسیون قیمتگذاری کالاهای اساسی حضور پیدا کند
محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: متأسفانه در کمیسیون قیمتگذاری کالاهای اساسی، نماینده‌ای از صنایع غذایی نیست و در نتیجه نظر فعالان این حوزه مطرح نمی‌شود. در نهایت علیرغم همه علاقه نمایندگان مجلس به توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته، نتیجه دلخواه حاصل نشد.
او ادامه داد: ۶ میلیون هکتار زمین گندم‌کاری داریم و سالانه تنها ۷ میلیون تن گندم برداشت میکنیم. یعنی میانگین تولید در هر هکتار پایین است. دولت به پیشواز خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان رفته است. در حالی که زمینی که بهره‌وری پایینی دارد نباید به این ترتیب حمایت شود. امسال دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، زیان گندم، آرد و نان را داد و سال آینده این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هیچ کس راضی به پرداخت این میزان ضرر و زیان که در قالب شرکت بازرگانی دولتی در حال تجمیع است، نیست. امروز با نیت‌های خوب دنبال تعیین قیمتها هستیم؛ اما از نظرات صنعتگران استفاده نمی‌کنیم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ برابر نیاز کشور، کارخانه آرد داریم، سرمایه این کشور به سخت‌افزاری تبدیل میشود که نیازی به آن نداریم. باید سرمایهگذاری را به سمتی هدایت کنیم که به آنها نیاز است. دلیل این وضعیت چیست؟ مشخص است؛ حواشی و تسهیلاتی که پرداخت میشود. به اعتقاد بخش خصوصی در زمینی که بازدهی کمی دارد، نباید کشتی صورت بگیرد.
دولت دیدگاه‌های تخصصی بخش خصوصی را ملاک عمل قرار دهد
در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با حضور در این نشست از فعالیت کمیسیون‌ها و برگزاری جلسات هماندیشی با حضور نمایندگان دولت و مجلس، اظهار خرسندی کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای شناسایی چالشهای موجود و رسیدن به راهکارهای اجرایی و ارائه آنها به دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمساز است.
او تأکید کرد: برقراری تعامل بین دولت و بخش خصوصی، اصلیترین مأموریت اتاق ایران بوده و لازم است در این حوزه نقشه راهی تدوین شده و بر اساس آن جلو برویم.
«سید احمدرضا سیدعلیان» افزود: در سامانه بازارگاه نهادههای دام و طیور تنها سه قلم جو، ذرت و کنجاله سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه می‌شد و اکنون برای تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور حدود ۱۳ قلم نهاده از جمله کنجاله کلزا، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، ذرت خوشه‌ای یا سورگوم و چند قلم گیاهان کم‌آب‌بر را به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود و عرضه در سامانه بازارگاه نهادهها معرفی کردهایم.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی اظهار داشت: در حال حاضر برای عرضه و جایگزینی کنجاله‌های کلزا، پنبه دانه، آفتابگردان و ذرت خوشه‌ای در سامانه بازارگاه، علاوه بر معادل‌سازی غذایی، مجوز تخصیص ارز نیمایی را با دستور وزیر جهاد کشاورزی گرفته‌ایم و در سامانه بازارگاه نیز کارسازی شده و دامداران میتوانند این اقلام را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس برآورد سال ۱۴۰۲ سالانه حدود ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۱۰ میلیون تن ذرت برای تامین خوراک دام و طیور وارد کشور میشود، تصریح کرد: ارز نیمایی در سال نخست به میزان ۱۰ درصد کنجاله سویا برای جایگزینی سه کنجاله کلزا، پنبه دانه و آفتابگردان تخصیص مییابد و بازرگانان میتوانند با ارز نیمایی این سه قلم کنجاله را وارد کنند.
سیدعلیان با اشاره به این که مصرف تک‌بُعدی نهادههای دام و طیور موجب شده برای تامین کنجاله سویا با توجه به مسافت‌های طولانی از کشور مبدا تولید کننده و همچنین تحریمها، با مشکلاتی مواجه شویم، گفت: تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور و جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر، فشار را از مصرف کنجاله سویا برمی‌دارد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی بار دیگر بر بومی‌سازی خوراک دام و طیور کشور با رویکرد استفاده از گیاهان و علوفه‌های کم‌آب‌بر تاکید گذاشت./ ایرنا
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با تاکید اینکه این بخشنامه به یکی ازچالش‌های تجارت کشور تبدیل شده می‌گوید: یکی از عمده مشکلات حال حاضر نادیده گرفتن بخش تجاری کشور به عنوان بازوی تولید است.
ساماندهی روند تخصیص ارز یکی دیگر از مواردی است که فرشچیان به آن اشاره کرده و معتقد است فعالان اقتصادی به دنبال داشتن راهی مشخص هستند تا بر اساس چشم اندازی که برای آنها در نظر گرفته شده بتوانند مسیر خود را تعیین کنند، مسیری که در حال حاضر وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، مجتبی شیرقاضی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در این خصوص گفت:خوشبختانه با توجه به نیاز کشور و احساس مسئولیت اعضای انجمن واردکنندگان در این مقطع که زمان ممنوعیت واردات برنج است به منظور حمایت از تولید و تلاش کشاورزان کشور اقدامات لازم به منظور خرید برنج داخلی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان آغاز شده و شاهد تاثیر این اقدامات در بازار برنج کشور هستیم.
شیرقاضی اضافه کرد:ورود انجمن برنج سایر فعالان این حوزه را نیز ترغیب کرده و فروش برنج داخلی در هفته های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. خوشحالیم که در این حوزه به نقش خودمان عمل می کنیم و نگرانی کشاورزان شریف و شالی کاران شمال کشور رفع خواهد شد. بازار برنج هم با افزایش و رواج خرید از کشاورزان و توزیع برنج داخلی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. بدون شک وزارت محترم جهاد کشاورزی هم به این مسئله توجه جدی دارد و تعامل دو سویه انجمن و وزارت جهاد کشاورزی اتفاقات خوبی را در هر دو بخش برنج خارجی و داخلی رقم می زند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت:خرید برنج داخلی در این مقطع تنها هدف و رویکرد انجمن در تعامل با کشاورزان و فعالان این حوزه به شمار نمی رود. انجمن واردکنندگان با بهره گیری از توان و ارتباطات بین المللی موجود، آمادگی خود را به منظور تبادل اطلاعات با تولیدکنندگان و شرکت های خارجی در حوزه الگوی کاشت، ارتقای بهره وری زمین های کشاورزی و نظارت های مرتبط با حوزه ارزیابی سلامت برنج اعلام کرده است. همچنین ارتباطات برون مرزی اعضای انجمن می تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج در آسیا و جهان را فراهم سازد تا در کنار واردات، بستر مناسب در زمینه ارزآوری برنج نیز ایجاد شود.
باسمه تعالی
إِنَّا للهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
جناب آقای مهندس آگاهی
ریاست محترم هیات مدیره فدراسیون واردات ایران
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.
دفتر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد رضوانی فر گفت: میزان وزنی مجموع مبادلات تجاری کشور در این مدت ۱۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۱ درصد افزایش یافت.
رئیس کل گمرک ایران، در خصوص میزان صادرات غیر نفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، اظهار داشت: در این مدت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۹.۳۲ درصدی در وزن و کاهش کمتر از یک درصدی در ارزش داشته است.
وی افزود: در این مدت ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۶.۲۱ درصد و از حیث ارزش ۱۲.۶۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
رضوانی فر گفت: در ۷ ماهه امسال صادرات کالاهای پتروشیمی به ۳۱ میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که از نظر وزن ۲۶ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۲ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در خصوص۳ قلم عمده کالاهای صادراتی در ۷ ماهه سال جاری می افزاید: در این مدت گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و اختصاص ۸.۳۷ درصد، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و ۶.۶۹ درصد و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۴.۶ درصد، ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.
در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۴۶۶ دلار به ۳۵۷ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۲۳.۴۳ درصدی است.
شایان ذکر است به دلیل کاهش قیمتهای جهانی برخی از کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی میزان کلی صادرات کشور با وجود افزایش وزنی، با کاهش ارزشی مواجه شده است.
وی در خصوص ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در ۷ ماه امسال گفت: در این مدت ذرت دامی با ۲ میلیارد دلار و سهم ۵.۵۳ درصدی، انواع گوشی های تلفن همراه با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ۴.۰۸ درصدی و دانه سویا با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی ۳ قلم عمده کالای وارداتی را به خود اختصاص دادند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۱ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۲۴ دلار در ۷ ماهه سال گذشته، ۶.۰۳ درصد رشد داشته است، بیان نمود: میزان واردات کالاهای اساسی در ۷ ماهه سال جاری ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که با اختصاص ۶۳.۳۲ درصد از وزن و ۳۰.۳۴ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۰۸ درصدی در وزن و کاهش ۴.۸۶ درصدی در ارزش داشته است.
به گفته رضوانی فر کشورهای عمده مقصد صادرات غیر نفتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل چین با ۸ میلیارد دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده اند.
رئیس کل گمرک ایران گفت: ۵ کشور عمده طرف معامله واردات نیز در این مدت به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۱ میلیارد دلار، چین با ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می باشند.
وی با اشاره با اینکه میزان ترانزیت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۹۷ درصدی روبرو بوده است، افزود: میزان ترانزیت خارجی کشور در این مدت به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه ای با دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد، در صورت انقضاء، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ۲ بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ترخیص اقلام ثبت سفارش هایی است که در زمان اعتبار کارت بازرگانی صادر و دارای کد ساتا بوده و همچنین یکی از شروط زیر را نیز داشته باشند:
– بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد.
– کالای آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش به گمرکات کشور رسیده باشد و دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی باشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان‌پاک در برنامه میز اقتصاد شبکه یک عنوان کرد: تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که با واردات مدیریت شده گوشت قرمز و همچنین تأمین مستمر نهادههای تولید دام و طیور ثباتی در بازار پروتئین کشور ایجاد کنند و این واردات مدیریت شده حداقلی بوده تا به تولید داخل لطمه وارد نکند.
وی همچنین گفت: تأمین نهادههای جو، کنجاله و ذرت دامی باعث ثبات در بازار شده و با واردات گوشت قرمز تازه کنترل قیمت در بازار صورت گرفته و روند نسبی کاهش قیمت هم اتفاق افتاده است.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته در ۶ ماه دوم سال مصرف گوشت هم افزایش مییابد اما با تأمین به موقع گوشت روند تثبیت و حتی کاهش قیمت اتفاق افتاده است و بازاررسانی مستمر هم انجام میشود، به گونه‌ای که هم برای تولیدکننده به صرفه باشد و هم برای مصرفکننده قابل خرید باشد. در این زمینه گوشت شقه گوسفندی کیلویی ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است که به نظر قیمت مناسبی است.
وی این را هم گفت: اگر ثبات در تأمین نهادههای دامی اتفاق افتد روند کاهشی باز هم ادامه پیدا میکند.
وی در مورد تأمین نهاده جو گفت: جو در سامانه بازارگاه ۱۰۰درصد افزایش یافته و بر روی سامانه کیلویی ۸ هزار تا ۸۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت مصوب جو ۱۱۲۰۰ تومان بوده یعنی ۳۰ درصد کمتر از قیمت مصوب عرضه میشود که این مسأله به کاهش هزینه تمامشده دامدار منجر میشود.
پیمان‌پاک همچنین گفت: برای تأمین نهادههای دامی تنوع بازارهای مبدأ انجام شده و از کشورهای اوراسیا پیش‌خرید و سلف‌خریدی جو و نهادههای دامی انجام شده که این امر به کاهش هزینه تمام شده نهادهها و همچنین هزینه تولید منجر میشود و اگر بتوانیم روزانه ۲۵۰ تن گوشت وارداتی گرم به بازار عرضه کنیم، قیمتها را کنترل میکند. در حال حاضر تأمین گوشت روزانه ۲۳۰ تا ۲۵۰ تن است که عمدتا در استان تهران توزیع میشود چون استان تهران بازار بزرگ مصرف است و خودش در زمینه دام تولید آنچنانی ندارد. حتی روزانه ۱۰ هزار رأس گوسفند از استان‌های دیگر برای تأمین گوشت وارد تهران میشود بنابراین اگر ما بتوانیم بازار تهران را کنترل کنیم خود به خود به تثبیت قیمت در کشور منجر میشود.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت: اخیرا استان‌های البرز، قم، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی هم توزیع گوشت قرمز به وسیله شبکه زنجیرهای انجام میشود تا قیمت در آنها هم کنترل شود و در تلاش هستیم روزانه تا ۲۵۰ تن گوشت وارداتی قرمز در کنار تولید داخل عرضه شود.در کنار آن مجموعه‌های قطعه‌بندی و فروشگاههای زنجیرهای در عرضه گوشت و مرغ به مصرفکنندگان فعالیت میکنند تا از آشفته بازار جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس متن نامهای که از سوی اتحادیه‌واردکنندگان نهادههای دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده و نسخهای از آن به رویت خبرنگار «دنیایاقتصاد» رسیده از به‌وجود آمدن «شبکههای تراستی» سخن به میان آمده است که گویا واسطه میان بانکمرکزی و واردکنندگان کالاهای اساسی هستند و ارز «گشوده شده» را دست بهدست کرده و بهدست صاحب ارز میرسانند. به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانکمرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه به‌طول میانجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار میگیرد تا در نهایت بهدست واردکننده برسد. خود این رویه سوال‌برانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است. به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات، اولا مدت‌‌‌‌‌‌زمانی‌که ارز موردنظر در اختیار این «تراست‌‌‌‌‌‌ها» قرار دارد به‌نسبت طولانی است و تا بیش از یک ماه نیز به‌طول میانجامد. علاوه بر این به دلیل دسترسی دشوار به این واسطهها، اطلاع دقیق از زمان دریافت پول برای واردکننده عملا وابسته به حدس و گمان میشود که برای تجار بسیار مشکلساز است. مضاف بر این بنا به اطلاعات رسیده، این واسطهها حتی به هنگام دسترسی، هیچگونه تعهد زمانی برای تحویل ارز به عهده نمی‌گیرند. سوالات دیگری که درباره این رویه مطرح میشود این است که در این مدت چه استفادهای از این پول میشود؟ آیا بانکمرکزی بر این پول نظارت دارد؟ پرسش‌‌‌‌‌‌هایی که نه فقط برای مخاطب، بلکه برای خود واردکنندگان نیز مطرح است. نهایتا، واردکنندگان این رویه را مشکلی مضاعف برای تجارت کشور، افزایش‌دهنده هزینه تجارت و اختلال در روند تامین کالاهای اساسی ارزیابی میکنند.
داستان قدیمی ارز کالاهای اساسی
این نخستین‌بار نیست که واردکنندگان نهادههای دامی با مشکل ارزی مواجه می‌شوند و ماجرا، یعنی امنیت غذایی جامعه، به سطح مطبوعات کشیده میشود. پیش از این و در روزهای پایانی سالگذشته مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهادههای دامی توسط بانکمرکزی ابطال شدهاست؛ اما در مراجعه به بانک عامل اعلام میشود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه میتوان اقدام کرد.
این مساله به تایید معاون وقت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید و او در نامهای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانکمرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از هالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینههای سربار روبهرو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو خواهد کرد.
این مساله دنبالهدار شد و واردکنندگان در نامهای به ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت دریافت ارز خود شدند. در این نامه آمده بود: برخلاف وعده‌‌‌‌‌‌های دادهشده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه میشود که پرداخت ارز قابل‌‌‌‌‌‌انتقال برای تامین نهادههای دامی، به بخش‌خصوصی متوقف‌شده‌است. تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده‌‌‌‌‌‌های گشایش در تامین ارز و نیمایی‌شدن نرخ کالاهای اساسی در تضاد است.
واردکنندگان نهادههای دامی به رئیسجمهور نوشتند: بهرغم توافق انجام‌شده مبنی‌بر کاهش برخی از هزینههای واردات کالاهای اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک‌ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده‌است. حتما تصدیق خواهید فرمود عدم‌‌‌‌‌‌اصلاح وضع موجود منجر به نااطمینانی در تداوم تامین نیازهای اساسی کشور خواهد شد.
در همین تاریخ، یعنی بهمن سال۱۴۰۱ نامه مشابهی به بانکمرکزی نوشته شد. در این نامه نیز آمده است: درخصوص توقف روند تامین ارز نهادههای دامی بخش‌خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی‌بر بهبود درآمدهای ارزی کشور و کاهش قابلتوجه واردات نهادههای دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود.
این نامه ادامه میدهد: لیکن متاسفانه تنها ۸ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیشآگهی در تخصیص ارز قابل‌‌‌‌‌‌انتقال به کالاهای اساسی کشور هستیم، لذا این قبیل محدودیتهای ناگهانی که در تضاد با وعده‌‌‌‌‌‌ها و شعارهای رسمی مبنی‌بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش‌خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد.
دست مشکوک واسطهها
این‌بار اما مشکل به شکل دیگری سربرآورده است که شاید کمتر سابقهای داشته‌باشد؛ واسطهگری در انتقال ارز کالاهای اساسی، به‌گونه‌ای که این ارز تا مدتی، بعضا بیش از یک ماه در اختیار واسطه باقی‌می‌ماند.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در توضیح مشکل موجود می‌گوید: نخست اینکه تخصیص ارز کماکان با تاخیر انجام میگیرد که این مساله نسبتی با سخنان مسوولان درباره گشودگی ارزی ندارد. این قابل‌قبول است که کشور دچار مشکلاتی است و محدودیت ارزی دارد.
او می‌افزاید: این ابهام بسیار جای بررسی دارد که در این فاصله یک ماه یا بیشتر، این منایع ریالی و ارزی کشور در اختیار چه کسی قرار دارد؟ چه نظارتی بر این قسمت وجود دارد؟
نهاوندی تصریح میکند: چیزی که مورد ابهام است فاصله زمانی و تاخیری است که از زمان خرید ارز توسط واردکننده وجود دارد که در مواردی بیش از یک ماه به طول میانجامد و این تاخیر، خود، پس از دو یا سه ماهی است که برای تخصیص ارز معطلی وجود دارد. بانکمرکزی انواع و اقسام بخشنامههای سختگیرانه را برای فعالان اقتصادی شناسنامهدار کشور صادر و اعمال میکند و چنانچه یک فعال اقتصادی کوچکترین خطا، تاخیر یا مشکلی داشته‌باشد با جریمه مواجه میشود. او می‌افزاید: در شرایط کنونی و با وجود شدیدترین تحریمها، گرفتاریهای تاجر ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده درنظر گرفته نمی‌شود. آن وقت سوال ایجاد میشود آیا اصلا نظارتی از سوی نهادهای مسوول، مهمتر از همه بانکمرکزی، بر این شبکه تراستی وجود دارد یا نه؟
این یک ماه یا بیشتری که ارز تخصیص دادهشده در اختیار این شبکه قرار دارد صرف چه کاری میشود؟ اگر بانکمرکزی ارزی را که هنوز تامین نشده‌است دارد به بازرگان ایرانی پیشفروش میکند، باید مانند مثلا پیشفروش خودرو جریمه مالی و هزینه دیرکرد بپردازد.
این فعال اقتصادی درباره حالت دیگر این رویه می‌‌‌‌‌‌پرسد: اگر بانکمرکزی دقیقا در زمانیکه منابع ایجاد میشود آن را برای واردکننده درنظر میگیرد، چگونه است که پس از تخصیص بیش از یک ماه در اختیار شبکه تراستی قرار دارد؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه تراستی به بانکمرکزی وابسته است یا نه می‌گوید: در هر حالت، حتی اگر وابسته نباشد، این مساله چیزی از مسوولیت نظارتی بانکمرکزی یا هر نهاد دیگر کم نمیکند.
شبکه تراستی پنهان
او تاکید میکند: درنظر ما نظارت و کنترل منابع ارزی باید در زمره وظایف بانکمرکزی باشد. او در توضیح رویه کارکرد شبکه تراستی توضیح میدهد: ظاهرا تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از مسیر این شبکه انجام میشود؛ اما مهم این است که ما از زمان تخصیص ارز تا زمانیکه از سوی این شبکه تراستی پرداخت ارز انجام گیرد، یک ماه معطلی داریم. حرف ما این است که غیر از ابهام موجود در این مورد که در این یک ماه چه اتفاقی برای ارز تخصیص‌‌‌‌‌‌داده‌شده میافتد، این رویه برنامه و نظام چرخه تجارت کالا برای بازرگان را مختل میکند. بازرگان نمی‌داند روی چه مدت زمانی برای تحویل گرفتن ارز حساب باز‌کند، از همینرو باید تجارت خود را متوقف کنیم تا زمانیکه پول به‌حساب ما واریز شود و سپس برای کار بعدی اقدام کنیم.
این مساله علاوه‌بر اینکه به‌شدت گردش مالی و تامین مالی کشور را با مشکل مواجه میکند، موجب وارد‌شدن هزینههای مازاد به تجارت کشور میشود. او ادامه میدهد: اکنون در حوزه کالاهای اساسی که بعد از مدتها زحمت بانکمرکزی ارز آن تهیه شدهاست و ما به سختی ریال آن را تامین کردهایم، باید مدت طولانی منتظر این باشیم که آن مجموعهای که مسوول تامین و حواله ارز است اقدام به این کار کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا گفته برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه تمامی واردکنندگان ارز خود را دریافت کردهاند و دیگر بدهی در این زمینه وجود ندارد، پاسخ میدهد: احتمالا منظور مسوولان واردکنندگان دولتی بوده‌است، آنها ممکن است ارز خود را دریافت کرده باشند؛ اما در همین زمان که من با شما صحبت می‌کنم فقط در یک نمونه، واردکنندگان نهادههای دامی چند صد‌میلیون دلار مطالبات ارزی دارند، آن‌هم در مورد کالایی که در گمرکات اظهار شده، اما ارز آن هنوز تخصیص هم داده نشده‌است؛ علاوه‌بر این از مبلغی که تخصیص دادهشده و ریال آن نیز تامین شدهاست همچنان‌میلیون‌ها دلار در صف تراستیها قرار دارد تا پرداخت شود. او در نهایت می‌گوید: همه این مشکلات در حالی وجود دارد که هیچگونه پاسخگویی هم وجود ندارد؛ یعنی دسترسی به این شبکه دشوار است و حتی اگر دسترسی ممکن شد هیچ پاسخ مشخصی به واردکننده نمی‌دهند و هیچ تعهد زمانی را هم به عهده نمی‌گیرند. نهاوندی نتیجه میگیرد: این مساله هم تجارت کشور را با اختلال مواجه میکند، هم هزینههای اضافه بر آن بار میکند، آن‌هم در شرایطی که ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و نتیجه آن جز فشار مضاعف و کاهش راندمان ارزی کشور نیست. امیدواریم بانکمرکزی حداقل توضیحی در این مورد ارائه کند که اصلا چه اتفاقی برای این ارز میافتد.
نامه اعتراض به واسطهگری
در نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانکمرکزی که نسخهای از آن در اختیار «دنیایاقتصاد» قرارگرفته، میخوانیم: پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می‌رساند با وجود اعلام مکرر گشایش‌های ارزی، متاسفانه کماکان تامین ارزی خریداری شده کالاهای اساسی، پس از چند ماه انتظار در صف تخصیص، با تاخیر بیش از یک ماهه منابع و ارز خریداری‌شده در اختیار شرکتهای تراستی مواجه میشود. قطعا تصدیق خواهید فرمود که این امر خسارات زیادی برای صاحبان‌کالا و به‌تبع آن اقتصاد کشور و قیمت تمامشده کالا دارد، لذا با توجه به وظیفه نظارتی بانکمرکزی، پاسخ به برخی سوالات برای شفافیت موضوع و جلوگیری از تضییع مضاعف حقوق بازرگانان ایرانی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این نامه در ادامه عنوان میشود: به‌عنوان مثال اینکه بانکمرکزی بعد از چند ماه از اظهار کالای اساسی اقدام به پیشفروش ارز به صاحب کالا میکند؟ یا اینکه شبکه تراستی هیچگونه تعهد یا مسوولیتی برای تعیین زمان مشخص پرداخت ارز به صاحب‌کالا ندارد و بانکمرکزی نیز حساسیتی در این‌خصوص ندارد! و نکته مهمتر اینکه چه منافعی و برای چه کسانی در این وضعیت وجود داشته و با شرایط مذکور چه تناسبی با وضعیت گشایش‌های ارزی در کشور دارد. به‌هر روی انتظار می‌رود با توجه به بخشنامهها و ضوابط سختگیرانه ارزی بانکمرکزی برای فعالان اقتصادی، متقابلا نسبت به حقوق قانونی این قشر هم اندک توجه و اقدام ملموسی صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، سندیکای کارخانجات چای شمال کشور اعلام کرد: بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی اولین ثبت سفارش چای برای طرح واردات چای در ازای خرید چای داخلی آغاز شد.
در این طرح در ازای واردات ۲ کیلوگرم واردات چای خارجی باید یک کیلوگرم چای داخلی خریداری شود. این طرح در راستای حمایت از تولید داخلی در حال انجام است.
نیاز سالانه کشور به چای خشک با احتساب ذخایر و رسوبات انباری حداکثر ۱۰۰ هزار تن است و نزدیک به ۳۰ درصد آن از طریق تولید داخل و مابقی با واردات تامین میشود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و تجارت خارجی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی از تعیین قیمت ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادههای بخش کشاورزی منتهی به ابتدای مهر ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: مطابق روال اعلامی دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) و به جهت ایجاد شفافیت و مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی و مرتبط، از ابتدای سال ۱۴۰۲ جلسات بررسی و تعیین قیمتهای ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادههای بخش کشاورزی با حضور دستگاههای نظارتی، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ج. ا. تشکیل شده است.
میثم جاهدی افزود: نظر به برگزاری نشست هماندیشی بررسی مشکلات واردکنندگان و بررسی قیمتهای ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادهها با حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن غلات، اتحادیه وارد کنندگان نهادههای دام و طیور، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنایع روغن‌کشی، انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی‌های خوراکی ایران)، دستگاههای نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حراست، دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و …) و مدیران معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ج. ا. ا پس از استماع نظرات و دریافت پیشنهادات، با نظر معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم روال قیمتگذاری مطابق نظر بخش خصوصی فعال در زمینه تامین کالاهای اساسی و نهادهها ضمن موافقت با نظر آن بخش‌ها جهت تسهیل ورود کالا به کشور، قیمتهای مصوب جهت درج در سیستم ثبت سفارشات به شرح زیر اعلام شد.
وی اظهار داشت: با توجه به این که بررسی قیمتهای جهانی و تعیین سقف قیمتی در طول هر ماه در دفتر خدمات بازرگانی به صورت مستمر انجام میپذیرد، قیمتهای اعلامی که بالاتر از نُرم جهانی بوده‌اند که در صورت رصد بازار و بررسی شرایط امکان تعدیل خواهند داشت، انتظار وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی به عنوان متولی سفره مردم، حُسن استفاده و همکاری مناسب بخش خصوصی از فضای تعاملی با بخش دولتی و بهره‌گیری از فضای اقتصادی جهت تامین به موقع و مناسب کالا برای کشور است.
سقف قیمت ارزی واردات کالاهای اساسی و نهادههای بخش کشاورزی (مهر ۱۴۰۲)
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در متن نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدیان
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام
به استحضار می رساند مصوبه شماره ۱۴۰۲/۵۵۶۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ یکی از موثرترین تصمیمات اخیر در جهت رفع موانع تامین کالاهای اساسی و کاهش خسارت ناشی از تحریم های بانکی کشور بوده است که متاسفانه شماره ۱۴۰۲/۸۳۲۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ( تصویر پیوست) تاریخ اعتبار این تصمیم تا پایان آبان ماه سال جاری ذکر گردیده است.
تصدیق خواهید فرمود با توجه به اینکه هیچ یک از عوامل منجر به ابلاغ مصوبه مذکور از شرایط اقتصادی کشور حذف نشده است، تعلیق این تصمیم از پایان آبان ماه به معنی بازگرداندن همه خسارات و موانعی ناشی از تحریم به اقتصادملی کشور می باشد که با مصوبه فوق مرتفع گردیده است.
لذا بدینوسیله استدعا دارد ترتیبی اتحاد فرمایید که از لغو تسهیلات مذکور تحت هر شرایطی جلوگیری گردد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار اظهار داشت: روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ تن گوشت گوسفندی و حدود ۶۰ تا ۷۰ تن گوشت گوشت گوساله گرم و در مجموع روزانه حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول به کشور وارد می شود.
وی افزود: واردات گوشت قرمز ادامه خواهد داشت و تا ۲۵۰ تن در روز خواهد رسید و میزان واردات به ویژه در بخش گوشت گوساله افزایش خواهد داشت.
گوشت های تنظیم بازاری کجا عرضه میشود؟
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار ادامه داد:گوشت های تنظیم بازار در میدان بهمن، میادین میوه و تره و فروشگاههای زنجیره ای که قابلیت نظارت در آنها بیشتر است، عرضه میشود.
وی تصریح کرد: گوشت های تنظیم بازار به وفور و از صبح تا شب در این مراکز عرضه می شود و برای تهیه این محصولات صف یا مشکلی وجود ندارد.
گوشت گوسفندی ۵۰ هزار تومان ارزان شد
پیمان پاک گفت: با عرضه گوشت های تنظیم بازاری، قیمت گوشت های غیر تنظیم بازاری نیز حدود ۵۰ هزار تومان کاهش یافته است به طوری که هر کیلوگرم گوشت لاشه گوسفندی در محدوده ۳۹۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی اظهار داشت: به دنبال آن هستیم با افزایش عرضه گوشت در بازار قیمت لاشه گوشت گوسفندی به ۳۱۰ تا ۳۶۰ هزار تومان کاهش یابد؛ البته این کاهش قیمت به حدی خواهد بود که تولید همچنان برای تولید کننده اقتصادی باشد و واردات نباید آسیبی به تولید وارد کند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار ادامه داد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی مناسبی برای افزایش پروار دام در کشور و تولید قرار دادی این محصول در دستور کار دارد.
واردات تا کاهش قیمت گوشت گوسفندی به ۳۱۰ هزار تومان ادامه دارد
وی اظهار داشت: در مدت ۴ تا ۵ ماه آینده تا قیمت گوشت قرمز در کشور تنظیم شود واردات ادامه خواهد داشت و بعد از این مدت نیز گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین می شود تا نگرانی برای محصولات پروتئینی برای مردم وجود نداشته باشد.
پیمان پاک با اشاره به قیمت مصوب گوشت های تنظیم بازاری گفت: در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه ای ۲۸۲ هزار تومان و در فروشگاه های زنجیره ای هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه ای به صورت بسته بدی شده ۳۱۶ هزار تومان عرضه میشود که این محصول به صورت ران، سردست و گردن با کمی تغییر به قیمت مصوب خود به فروش می رسد.
گوشت های تنظیم بازاری از کجا تامین میشود؟
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: گوشت های وارداتی از استرالیا، کشورهای آسیای میانه از جمله مغولستان و کنیا و بسیار با کیفیت و با نظارت های بهداشتی و شرعی کامل وارد می شود در کنار گوشت های وارداتی بخشی از گوشت های تنظیم بازاری نیز از محل تولید داخل تامین شده است.
سید حسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به چالشهای پیش روی واردات کاغذ گفت: روند تخصیص و تأمین ارز درحالی که باید در نهایت ۱۰ روزه باشد، اکنون هرمرحله آن بین ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد که همین مسئله شرایط کار را برای بسیاری از همکاران سخت میکند.
سیدحسن میرباقری درباره چالشهای واردات کاغذ، عنوان کرد: در زمینه تأمین ارز، همکاریهای خوب و مؤثر زیادی با وزارت صمت داریم و کار ثبت سفارشها با سرعت خوبی پیش می‌رود.
وی ادامه داد: متأسفانه هیچ همکاری ای از سمت بانک مرکزی وجود ندارد، مدتها برای تخصیص ارز مشکل داشتیم، حالا علاوه براین، تأمین ارز و زمان تحویل ارز هم به مشکلات دیگر اضافه شده است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه روند تخصیص و تأمین ارز درحالی که باید در نهایت ۱۰ روزه باشد، اکنون هرمرحله آن بین ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد، گفت: در مرحله سوم تحویل ارز هم حدود دو تا سه هفته زمان می‌برد که همین مسئله شرایط کار را برای بسیاری از همکاران سخت میکند.
وی همچنین به مشکل موضوع تامین مقوای FBB (ایندربرد) اشاره کرد و یادآور شد: تا مدتی قبل این مقوا در گروه ۲۲ قرار داشت اما مدتی است که به گروه ۲۴ رفته و اختصاص ارز بسیاری از واردکنندگان با مشکل روبهرو شده است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران درباره مشکلاتی که به علت این مسئله رخ میدهد، گفت: تولید جعبه‌های غذایی و دارویی با این مقوا انجام میشود و اگر این کالا به موقع وارد نشود، طی ماههای آینده ممکن است تولیدکنندگان حوزه غذایی و دارویی با مشکل روبهرو شوند، از سوی دیگر استمرار این موضوع موجب سردرگمی و نگرانی همکاران شده و در این زمینه بهتر است دولت چاره‌ای بیندیشد تا واردات این مقوا تسهیل شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان قرارداد خرید و تولید دارند اما اجناس‌شان در گمرک ایران باقی مانده است، تأکید کرد: باقی ماندن اجناس در انبارها هزینه‌هایی مثل انبارداری و . . . را به واردکننده تحمیل میکند که در نهایت مصرفکننده نهایی آن را پرداخت میکند.
هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد عوارض واردات کالا به هر یک از مناطق آزاد را اعلام کرد. بر این اساس عوارض مواد اولیه و ماشین‌آلات صفر تا ۱۰ درصد، کالاهای واسطه ای و مواد کمکی یک تا چهل درصد، کالاهای مصرفی و با دوام یک تا ۴۵ درصد و کالاها و لوازم مستعمل ۵ تا ۴۵ درصد مجموع هزینه های ارزش کالا بیمه و حمل و نقل تعیین شد.
در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۲/۱۰/۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
بند ۸ دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه ۱۱۹/ ت ۶۵، ۶۴۸ ک مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده مذکور الحاق و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح میشود:
«۸- عوارض واردات کالا
عوارض واردات کالا به هر یک از مناطق آزاد به شرح زیر است:
۸-۱- مواد اولیه و ماشین آلات صفر تا ۱۰ درصد ارزش مجموع کالا بیمه و حمل‌ونقل.
۸-۲- کالاهای واسطه‌ای و مواد کمکی یک تا ۴۰ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.
۸-۳- کالاهای مصرفی و بادوام یک تا ۴۵ درصد مجموعه هزینههای ارزش کالا، بیمه و حمل و نقل.
۸-۴- کالاها و لوازم مستعمل ۵ تا ۴۵ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.
تبصره – عوارض واردات لوازم و دستگاههای حفاری، مستعمل، هواپیما، بالگرد (هلی‌کوپتر) و هواپیمای مستعمل یک تا ۴۵ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا بیمه و حمل‌ونقل تعیین میشود.
۸-۵– سایر کالاها و کالاهای تزئینی ۲ تا ۵۰ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل.
۸-۶- کالاهای تجاری وارده به منطقه (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴ / ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶) طبق اعداد مندرج در جدول زیر:
تبصره: ۱- در صورت تغییر در طبقات سود بازرگانی سرزمین اصلی، هیات مدیره سازمان منطقه مجاز است عوارض ورود به منطقه را به همان تغییر دهد./ تسنیم
مهدی اسلام‌پناه در رابطه با تصمیمات هیات اقتصادی در خصوص حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، اظهار داشت: پیرو دستور معاون اول رئیسجمهور برای حل مشکلات رسوب کالا، روز گذشته هیات عالی اقتصادی دولت به ریاست اینجانب در استان هرمزگان جلسه تشکیل داد و در راستای تسهیل و روان‌سازی ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات شهید رجایی و باهنر تصمیماتی را اتخاذ کرد.
* جزئیات کانتینرهای موجود دپو شده در گمرکات شهید باهنر و رجایی
نماینده دولت در حل مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر اظهار داشت: متوسط گردش حجمی کالا در استان هرمزگان در ۳ سال گذشته سالانه حدود ۲TU بوده است. در حال حاضر در بنادر این استان ۱۱۴ هزار کانتینر پُر و ۹۰ هزار کانتینر خالی موجود است که از این تعداد ۱۰ هزار کانتینر به دلایل مختلف مهلت منقضی شده که سازمان اموال تملیکی باید آن ها را به مزایده بگذارد.
این مقام مسئول با اشاره به احصا تعداد کانتینرهای موجود (مهلت منقضی) در بنادر استان هرمزگان گفت: تعداد زیادی از این کانتینرها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ است و حتی تعداد از این کانتیترها به دهه ۸۰ برمیگردد.
* ارائه اختیارات به استاندار هرمزگان برای ترخیص فوری ۱۵ هزار کانتینر از گمرک
وی با اشاره به اتخاذ تصمیمات میدانی و فوری برای رفع مشکل رسوب کالا در گمرکات گفت: برای ترخیص ۱۵ هزار کانتینر اختیاراتی از جمله استفاده از فرمول ضمانت ارزی در مورد کالاهای غیراساسی را به استاندار دادیم. در واقع فرمول ضمانت ارزی قبلا برای کالاهای اساسی رعایت می شد اما به استاندار اختیار دادیم تا برای روان سازی ترخیص این فرمول را به کالاهای غیراساسی نیز تعمیم دهد تا بدینوسیله بخشی از این کالاها از گمرک خارج شود.
رئیس سازمان استاندارد کشور با بیان اینکه برای ترخیص کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، چای و غیره نیز تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد، گفت: مشکلات ترخیص این کالا عمدتا مربوط به مشکلات ارزی – اسنادی است در واقع بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات مربوط به مشکلات ارزی – اسنادی است که باید مرتفع شود.
برگزاری مزایده فوق العاده برای فروش ۲۲۳ دستگاه ماشین آلات سنگین
وی با اشاره به دپو ماشین آلات سنگین در بندر شهید رجایی، گفت: با توجه به دپو ۲۲۳ دستگاه ماشین آلات سنگین در این بندر دستور دادیم تا در سریعترین زمان ممکن مزایده فوق العاده‌ای برگزار شود و این ماشین آلات به فروش برسد.
اسلام‌پناه اظهار داشت: همچنین ۲۰۷ دستگاه خودرو قدیمی کرهای در بندر شهید رجایی موجود بود که به علت عدم اظهار این خودروها از گمرک ترخیص نشده بودند بنابراین دستور داده شد تا این خودروها تعیین تکلیف شود.
* ارائه راهکار برای ترخیص ۱۲۱۷ دستگاه خودرو در بندر شهید باهنر
وی با اشاره به وجود ۱۲۱۷ دستگاه خودرو تجاری و سواری در بندر شهید باهنر بیان داشت: تعدادی از این خودروها از قدیم و تعدادی نیز اخیرا وارد گمرک شده و در گمرک دپو شده است که علت دپوی این خودروها اختلاف صاحب کالا با گمرک در خصوص ارزش گذاری است، بنابراین در جسله روز گذشته مقرر شد در صورتی که صاحب کالا و گمرک درخصوص ارزشگذاری این خودروها به توافق نرسیدند این خودروها به عنوان اموال متروکه اعلام شود و به مزایده گذاشته شود تا شرایط ترخیص آن از گمرکات فراهم شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعدادی از ۱۲۱۷ خودرو اخیرا وارد گمرک شده است، اظهار داشت: طبق قانون اگر کالایی ۳ ماه در بنادر بماند متروکه اعلام می شود.
وی اظهار داشت: براساس مصوبه امروز مقرر شد تا این خودروها ظرف ۷۲ ساعت آینده تعیین تکلیف شود.
نماینده دولت در حل مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر بیان داشت: ۷۵ خودروی دیگر نیز به علت مشکلات سامانه توسعه تجارت در گمرک مانده است که مقرر شد تا سازمان هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات این سامانه اقدام کند و شرایط ترخیص این خودروها از گمرک نیز فراهم شود.
* رفع مشکل ترخیص ۴۳ دستگاه اتوبوس از گمرک
وی با اشاره به دپو ۴۳ دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری تهران در گمرکات هرمزگان گفت: مقرر شد برای رفع مشکل ترخیص اتوبوس‌ها، این اتوبوس‌ها جزء اموال متروکه اعلام شود و در نتیجه با برگزاری مزایده و فروش آنها این اتوبوس ها به ناوگان اتوبوسرانی کشور اضافه شود.
اسلام پناه بیان داشت: همچنین مقرر شد تا نمایندگان دستگاهها در گمرکات مستقر شوند تا از نزدیک مشکلات واردکنندگان را ببینند و در خصوص رفع آن اقدام کنند به این منظور ساختمانی برای استقرار نمایندگان دستگاه ها در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات عدم ترخیص کالا از گمرکات مربوط به صاحب کالا است، گفت: متاسفانه برخی صاحبان کالا به دلایل مختلف از جمله عدم اظهار موجب کندی در ترخیص کالا از گمرک می شوند. علاوه بر این مشکل عدم اتصال سامانه به یکدیگر از جمله عدم اتصال سامانه بنادر به گمرکات نیز موجب به وجود آمدن مشکلاتی می شود.
اسلام‌پناه با بیان اینکه اراده دولت تسریع و عادی‌سازی و روان‌سازی ترخیص کالا از گمرک است، اظهار داشت: اگرچه در خصوص واردات و دپو شدن کالا در گمرکات همه دستگاه ها نقش دارند و باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا مشکلاتی مانند دپو کالا ایجاد نشود اما همانطور که اشاره شد بخشی از این مشکلات مربوط به صاحب کالا است.
وی افزود: در صورتی که صاحب کالا، کالای وارداتی را اظهار نکند در واقع پروسه ای برای ترخیص کالا نیز آغاز نمی‌شود و بسیاری از مشکلات دپو کالا به همین موضوع عدم اظهار مرتبط است.
اسلام پناه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبات گفت: باید مراقب اجرایی شدن مصوبات باشیم ضمن اینکه با مراقب باشیم تا دوباره رسوب کالا در گمرکات ایجاد نشود.
به گزارش فارس روز ۱۸ شهریور بود که مخبر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف یک روزه کالاهای رسوی از گمرکات دستور داد.
براین اساس، معاون اول رئیسجمهور به رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت ماموریت داد ظرف یک روز برنامهریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی از گمرکات شهید باهنر و شهید رجایی انجام دهند./ فارس
از ابتدای امسال تا مردادماه ۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۶ میلیارد دلار وارد شده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۷.۵ درصد و از حیث ارزش ۱۳.۵ درصد کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش گمرک، در ۵ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار ذرت، یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار روغن‌های خوراکی، ۸۹۵ میلیون دلار انواع دانه‌های روغنی، ۶۳۳ میلیون دلار برنج و ۵۳۵ میلیون دلار گندم ۵ قلم اول کالای اساسی وارده به کشور بودند.
بنابراین گزارش، جو با ۲۸۵ میلیون دلار، شکر خام با ۱۵۵ میلیون دلار، لاستیک سنگین با ۱۴۹ میلیون دلار، کاغذ چاپ و تحریر با ۱۱۵ میلیون دلار و خمیر کاغذ با ۱۰۷ میلیون دلار ۵ قلم بعدی عمده کالای اساسی وارده را به خود اختصاص دادند.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان افزایش در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای اساسی وارداتی در ۵ ماه سال جاری می‌افزاید: جو با ۹۹ درصد، ذرت با ۳۶ درصد و روغن‌های خوراکی با ۳۱ درصد، از بیشترین افزایش در بین کالاهای اساسی وارده به کشور برخوردار بودند.
بیشترین میزان کاهش در بین ۱۰ قلم عمده واردات کالاهای اساسی در ۵ ماه سال جاری نیز به ترتیب مربوط به برنج با ۵۵ درصد، گندم ۵۱ درصد و شکر خام با ۴۰ درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید روح اله لطیفی سرپرست اداره کل دفتر مطالعه، پایش و تجارت خارجی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۱۵ هزار و ۹۸۱ تن انواع پسته به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۷۷ دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه با رشد ۶ درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی افزود: این پسته‌ها شامل ۱۲هزار و ۵۹۰ تن پسته با پوست به ارزش ۷۱ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۱۷ دلار، سه هزار و ۳۲۳ تن پسته بدون پوست به ارزش ۳۷ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۱۷۹ دلار و سایر پسته‌ها به وزن ۶۸.۵ تن به ارزش ۷۴۴ هزار دلار بوده است.
لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی محصول پسته گفت: روسیه با خرید سه هزار و ۷۳۳ تن به ارزش ۲۵ میلیون دلار و سهم ۲۳ درصدی مقصد نخست، آلمان با خرید ۱۱.۲ میلیون دلار، امارات با ۱۱ میلیون دلار، قرقیزستان با ۸.۵ میلیون دلار و چین با ۷.۵ میلیون دلار در رتبه‌های دوم تا پنجم خرید پسته ایرانی در پنج ماه نخست بودند.
وی افزود: کشورهای هند، عراق، ازبکستان، تاجیکستان، اسپانیا، پاکستان، افغانستان، کانادا، لبنان، ایتالیا، ترکیه، هنگ کنگ، قزاقستان، کویت، قطر، سنگاپور، سوریه، مالزی، انگلستان، ترکمنستان، اوکراین، استرالیا، بلژیک، ژاپن، عمان، اردن، فرانسه، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، یونان، صربستان، سوئیس، تایلند، مولداوی، مقدونیه، هلند، تایوان و بحرین به ترتیب در جایگاه ششم تا چهل و چهارم مقاصد صادرات پسته ایران قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: ما شرایط دولت را درک میکنیم اما برخی مسایل ارتباطی با محدودیتهای دولت ندارد و به نحوه تنظیم مقررات یا اجرای آن بازمی‌گردد. مشکلاتی نظیر قیمتگذاری دستوری با وجود تورم و نوسانات قیمتی، محدودیت دسترسی به ارز و تسهیلات بانکی و تغییر مکرر قوانین و مقررات، منشا چالشهای بزرگی است که در صنعت دارو مشاهده میشود. با وجود این نوسانات قیمتی، اصلاح قیمت دارو نیز ممکن است ماه‌ها به درازا بکشد و این مساله فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان دارو تحمیل میکند.
ریاحی ادامه داد: بهرغم آنکه قرار است تامین ارز دارو و غذا، به لحاظ عقلی، شرعی و عرفی در اولویت قرار گیرد، مشاهده میکنیم که روند تخصیص ارز به این بخش با کندی مواجه شده یا گاهی متوقف میشود؛ اگرچه، زمانی هم که به صنعت دارو ارز تخصیص داده شده، با فرض اینکه دارو تحریم نیست و انتقال ارز آن ساده‌تر است، ارز نامرغوب تخصیص داده شده است. اکنون نیز تخصیص ارز به دارو، حدود یک ماه است که متوقف شده.
وی گفت: برخی از اقلام دارویی در شکل محصول نهایی یا ماده اولیه، به سفارش شرکتهای ایرانی توسط شرکتهای خارجی ساخته میشود. در چنین شرایطی شرکت تامین‌کننده ایرانی چگونه باید برای سفارش‌دهی برنامهریزی کنند؟ البته صنعت داروی ایران نزد خارجی‌ها دارای اعتبار است و آنها بدون انتقال ارز در مراحل اولیه سفارش ایرانی‌ها را می‌پذیرند؛ اما به هر حال باید تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شود. چنانچه شرکتهای تولیدکننده در پرداخت مالیات یا بیمه دچار دیرکرد شوند، به خاطر هر یک روز تاخیر مشمول پرداخت جریمه می‌شوند؛ اما پرداختها از سوی شرکتهای بیمه و متولیان بیمه به شرکتهای داروساز گاه تا یک سال دچار تعویق و تاخیر میشود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: دولت و نهاد قیمت‌گذار در حالی سود شرکتها را در محدوده ۵ تا ۱۵ درصد فریز کردهاند که سود واقعی تسهیلات بانکی به ۲۶درصد می‌رسد. بنابراین تولیدکنندگان چگونه میتوانند از عهده دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن برآیند؟ در گذشته، وام‌های تبصره‌ای از محل سپرده بانکها نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شد که نرخ پایین‌تری داشت یا دولتها پرداخت مازاد سود این تسهیلات را بر عهده می‌گرفتند. پرداخت این تسهیلات در شرایط حاضر میتواند به افزایش نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری مهر انجمن واردکنندگان برنج طی مکاتبه رسمی با احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه پیشنهادات مرتبط با تنظیم بازار برنج اعلام کرد؛ به منظور کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی کمیته خرید برنج داخلی این انجمن نسبت به خرید برنج تولید شده در استان‌های شمالی کشور اقدام خواهد کرد.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج با وجود انفکاک مأموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید، در راستای سرعت بخشی و اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج با توجه به فعالیت برخی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته «کمیته خرید برنج داخلی» در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف ۲۰۰ میلیارد تومان به طور مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در قالب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام میکند که میتواند تا میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.
گفتنی است این اقدام با همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج داخلی و ممنوعیت واردات برنج از جانب انجمن واردکنندگان با هدف حمایت از تولیدکننده و کشاورز ایرانی همچنین کنترل بازار و سامان دهی تجارت برنج در کشور صورت میگیرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران که با حضور تمامی ۲۶ عضو کمیسیون برگزار شد احمدرضا فرشچیان با ۲۰ رای به عنوان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران انتخاب شد.
همچنین داود رنگی با ۲۰ رای با مرتضوی کوهنورد با ۱۲ رای به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران برگزیده شدند.
گفتنی است که فرشچیان خزانه دار و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی رئیس فدراسیون واردات ایران در پاسخ به مطالب مطرح شده در خصوص تغییر نرخ ارز واردات گوشت قرمز گفت: با توجه به نگاه ویژه رئیس جمهور و همچنین وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حفظ ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ، نرخ ارز واردات گوشت تنظیم بازاری شامل دام زنده سبک و سنگین، لاشه های گرم گوسفندی، گوشت بی استخوان تازه گاو به صورت وکیوم و همچنین انواع مرغ تازه و منجمد هیچ تغییری نداشته است و همچنان با همان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می شود.
وی افزود: از همین هفته همه روزه واردات گوشت قرمز که هم اکنون در حال کشتار در کشورهای آسیای میانه نظیر روسیه، قزاقستان، پاکستان، کنیا و رومانی است به صورت محموله های بزرگ و متعدد وارد کشور می شود تا ضمن تامین نیاز کشور قیمت گوشت قرمز نیز در بازار متعادل شود.
رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به نشست اعضای هیات مدیره انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی با علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درامور بازرگانی و تلاش وی برای حذف محدویت ها و موانع افزایش واردات گوشت قرمز خاطرنشان کرد: با تدبیر و مساعدت قایم مقام وزیر جهاد کشاورزی درامور بازرگانی ارز مورد نیاز واردات گوشت قرمز به طور کامل تامین شده است. همچنین به منظور تسهیل در واردات گوشت قرمز پیشنهاد شد از این پس ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت و بدون در نظر گرفتن سقف سابقه واردکنندگان پس از اهلیت سنجی می تواند برای واردات گوشت قرمز هزینه شود.
وی افزود: مشکلات ناشی از ناهماهنگی سامانه های موجود میان سازمان دامپزشکی ایران و کشورهای ترانزیت کالا و محدودیت های حمل و نقل با پیگیری ها و تمهیدات قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی حل و فصل شد.
رئیس فدراسیون واردات ایران همچنین از دستور وزیر جهاد کشاورزی و تاکید پیمان پاک مبنی بر واردات گوساله های آماده کشتار به صورت زنده و همچنین گوساله های آماده پرواربندی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده و ارز لازم برای واردات با همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تامین می شود.
آگاهی در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص تغییر نرخ ارز گوشت منجمد وارداتی مورد مصرف در صنف و صنعت گفت: طی ماه های گذشته به منظور تسریع در فرایند واردات گوشت مورد نیاز صنف و صنعت و همچنین سهل الوصول شدن ارز، انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام پروتئینی پیشنهاد کرد ارز گوشت های منجمد وارداتی صنف و صنعت از طریق تالار دوم تامین شود که پس از پیگیری های لازم و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد ارز مورد نیاز برای واردات گوشت های منجمد برزیلی، گاومیش منجمد هندوستان و گوشت گوسفند منجمد که برای مصرف در صنایع فرآورده های گوشتی و صنوفی نظیر رستوران ها، هتل ها و همچنین دانشگاه ها و پادگان ها و مراکز درمانی وارد می شود از طریق تالار دوم تامین شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، صبح امروز فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در دیدار با محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی از وی خواست با اصلاح آمار و اطلاعات تصمیم ساز و تصمیم گیر در بخش کشاورزی مانع از ایجاد تنش در بازار شود.
رئیس فدراسیون واردات ایران همچنین در این دیدار با اشاره به معضل تصمیمات خلق الساعه و صدور بخشنامه ها، دستورالعمل های تنش زا در بخش کشاورزی گفت: دولت می تواند با استفاده از توان تشکل های بخش خصوصی مدیریت بازار محصولات بخش کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی را به بهترین شیوه انجام دهد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در بخش کشاورزی خواستار مسئولیت پذیری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی شد. نیکبخت همچنین از اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری امور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی توانمند، مسئولیت پذیر و پاسخگو می تواند بازویی توانمند برای مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد.
وی در این دیدار با بیان دیدگاه های خود در خصوص همکاری و مشارکت با بخش خصوصی تاکید کرد: آمارهای بخش کشاورزی با استفاده از توان بخش خصوصی باید شفاف و دقیق شود تا بتوان بر مبنای آن تصمیمات درست و منطقی اتخاذ کرد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داده است که پیشبینی لازم برای تولید برنج و کشت سال آینده به صورت دقیق و بر مبنای نیاز کشور انجام شود؛ چرا که مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.
در جلسهای که با حضور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تولید برنج و کشاورزان در استان‌های شمالی برگزار شد، مقرر شده است که وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که واردکنندگان برنج تنها در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و‌هاشمی) از کشاورزان بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.
به بیان ساده‌تر، دولت تصمیم دارد واردات برنج را به خرید برنج داخلی توسط واردکنندگان برنج خارجی مشروط کند. اما مشخص نیست این سیاست با چه پشتوانه علمی و بر اساس کدام تجربه موفق به اجرا گذاشته شده است. تجربه شکست‌خورده‌ای در حوزه نوسازی اتوبوس‌ها و کامیون وجود دارد که دولت، واردات و نوسازی این وسایل را منوط به اسقاط خودروهای فرسوده کرده و به همین واسطه، قیمت کامیون و اتوبوس فرسوده به چندین برابر افزایش یافته است.
دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج، بر این باور است که این تصمیم، قیمت برنج خارجی را که قوت غالب شش دهک پایین جامعه است را افزایش خواهد داد.
مسیح کشاورز در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: توفیق سیاست واردات برنج خارجی در مقابل خرید برنج داخلی در گرو آن است که سیاستگذار بداند، میزان تولید برنج در داخل چقدر است. وقتی تولید و مصرف برنج داخلی فاقد شناسنامه است، کسی به صورت قطعی نمی‌تواند در مورد وضعیت تولید اظهارنظر کند و سخنان مسوولان هم صرفاً بر اساس برآورد از سطح زیر کشت است.
او افزود: وقتی محصول دارای شناسنامه است، در سامانه جامع تجارت ثبت میشود و در ادامه میزان فروش و ماندگاری آن در انبار هم قابل رصد است؛ مانند آنچه در مورد برنج‌های خارجی اتفاق میافتد. اما در نبود چنین سیستمی برای برنج داخلی، ممکن است فردی فاکتوری ارائه کند که هزار تن برنج‌هاشمی خریداری کرده اما صحت و سقم این ادعا چگونه قابل اثبات است؟ آیا واقعا چنین خریدی انجام شده و محصول در کدام انبار نگهداری میشود؟ هزینه آن چگونه در دفاتر مالیاتی منعکس شده است؟ آیا این فاکتور از اعتبار کافی برخوردار است تا برای صدور مجوز واردات به وزارت جهاد ارائه شود؟
او در ادامه، یکی از مفسده‌های این طرح را رواج فاکتورفروشی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح، آثار خود را در کاهش واردات و افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی نشان خواهد داد.
کشاورز با اشاره به اینکه «در ۱۰ سال گذشته، سالانه حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است» ادامه داد: وقتی برنج ایرانی با افزایش قیمت مواجه میشود، بخشی از جامعه به سوی برنج خارجی سوق پیدا میکند. بنابراین، چنانچه خللی در این بازار ایجاد شود، شش دهک پایین جامعه که مصرفکننده این برنج هستند، در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند. از این رو شایسته نیست که بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی در مقابل واردات ممانعت صورت گیرد. دولت هم قادر نیست به تنهایی کسری برنج کشور را که پنج برابر ذخیره احتیاطی است، جبران کند و آن را بفروشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میزان واردات ۱۴ قلم کالای اساسی در ۴ ماهه سال جاری به ۷ میلیون و ۳۵۲ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار رسید.
این میزان کالاهای اساسی وارداتی در این مدت که طی ۴ هزار و ۴۶۹ فقره اظهارنامه انجام گرفت به لحاظ وزن ۱.۵۷ درصد و از حیث ارزش ۶.۲۱ درصد کاهش داشته است.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان کالاهای اساسی وارداتی به کشور در ۴ ماهه سال جاری به لحاظ ارزش نیز می‌افزاید: در این مدت ذرت با یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با ۷۰۷ میلیون دلار، برنج ۶۰۱ میلیون دلار و گندم با ۵۲۵ میلیون دلار، ۵ قلم اول واردات را در بین ۱۴ قلم کالاهای اساسی وارداتی به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، پس از ۵ قلم اول کالاهای اساسی وارداتی؛ جو، شکر خام، چای خشک، حبوبات، گوشت قرمز سرد سنگین، کنجاله سویا، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ و تخم مرغ به ترتیب بیشترین میزان را به لحاظ ارزش دارا بودند.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان افزایش از حیث ارزش بین ۱۴ قلم کالاهای اساسی در ۴ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت بیشترین افزایش در بین کالاهای اساسی وارداتی به گوشت قرمز سبک گرم و جو اختصاص داشت که به ترتیب ۴۱۱ و ۱۱۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از گمرک ایران، ارزش واردات برنج در ۴ ماهه سال جاری حدود ۶۰۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۴۹ درصد کاهش نشان میدهد.
این گزارش با اشاره به اینکه موافقت با ورود و میزان ثبت سفارش برنج و شرایط واردات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، در خصوص میزان واردات برنج در سال ۱۴۰۱ می‌افزاید: در ۱۲ ماهه سال گذشته در مجموع یک میلیون و ۷۷۹ هزار تن برنج به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشور شد که از حیث وزن ۱۰۹ درصد و از لحاظ ارزش ۱۹۲ درصد افزایش داشت.
این گزارش آمار واردات برنج در جریان تشریفات ترخیص تا ۴ مرداد را ۶۳ هزار تن بیان کرد و می افزاید: به رغم اینکه تشریفات این میزان برنج در گمرکات در حال انجام است ولی تا پایان آبان ماه اجازه خروج از گمرک را نخواهد داشت مگر اینکه همانند سال قبل مصوبه یا ابلاغیه جدید به گمرک ارسال شود.
در اجرای بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات کشور، واردات و ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از ابتدای مرداد ماه هر سال تا پایان آبان ماه همان سال تعیین شده است اما در اجرای مصوبات سی امین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، این ممنوعیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۱ لغو شده بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در پی اجرای بسته تحولی بهار شورای عالی استاندارد، مبنی بر کاهش مهلت اعتبار گواهی های بازرسی برای مواد غذایی و کالاهای کشاورزی وارداتی از ۳ ماه به ۱ ماه محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد و دبیر شورای عالی استاندارد نوشت: اخیرا و طی بسته تحولی بهار شورای عالی استاندارد، مهلت اعتبار گواهی های بازرسی برای مواد غذایی و کالاهای کشاورزی وارداتی را از ۳ ماه به ۱ ماه کاهش داده است.
صرف نظر از بروکراسی فرساینده پیشبینی شده برای درخواست تمدید ۱ ماهه اعتبار این گواهی ها به استحضار می رساند، متاسفانه مصوبه اخیر بدون توجه به حداقل مبانی کارشناسی لازم و بدون طبقه بندی ریسک فسادپذیری محصولات کشاورزی، برای همه این اقلام کاهش اعتبار گواهی COC را تجویز نموده است که این تصمیم در شرایط فعلی عملا تبدیل به مانع جدید در مسیر ترخیص و توزیع نهاده های دامی و کالاهای اساسی گردیده است. اینکه اقلامی از قبیل جو دامی با چه مبنای علمی و کارشناسی نیاز به کاهش اعتبار گواهی بازرسی به ۱ ماه دارد، خارج از حوصله این مکاتبه به نظر می رسد لیکن اینکه تصمیمات بی موقع برخی دستگاه های دولتی می تواند مکمل تلاش بدخواهان این کشور در جنگ اقتصادی بوده و بدون کوچکترین توجه به شرایط میدانی و صرفا با بخشی نگری منجر به تاخیر بیش از پیش جریان خروج کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور گردد، جای تامل و توجه ویژه دارد.
علی ایحال و با توجه به آثار منفی این تصمیم خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فوری این مصوبه اقدام لازم مبذول فرمایند.
بهروز قره‌بیگی، ناظر گمرکات خوزستان در خصوص صادرات کالای غیرنفتی به عراق اظهار کرد: در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۷۱ هزار تن کالای غیرنفتی از گمرکات خوزستان و از طریق مرزهای زمینی و آبی به عراق صادر شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی ارزش صادرات انجام‌شده از گمرکات خوزستان به عراق بیش از ۲۶۴ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار بوده است.
ناظر گمرکات خوزستان گفت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۵ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: مصالح ساختمانی، کلینکر، مواد غذایی، تره‌بار، آبزیان پرورشی، لبنیات، لوازم خانگی و آهن آلات از مهمترین اقلام صادراتی به عراق بوده است.
قره‌بیگی عنوان کرد: بیشترین حجم صادرات کالا به عراق از واحدهای گمرکی شلمچه و چذابه انجام شده است./ایسنا
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نویدمقدسی مدیر روابط عمومی این فدراسیون در روز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ برای بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران حضور یافت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از پهلوگیری یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل بیش از ۲۶ هزار تن برنج در بندرامام خمینی (ره) خبر داد.
امید جهان نژادیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: پس از پیگیریهای فراوان انجام‌شده موفق شدیم در سال ۱۴۰۲، اولین محموله برنج را از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کنیم.
وی با بیان اینکه امسال تا پیش از این فقط گندم به عنوان کالای اساسی وارد شده بود، افزود: یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل بیش از ۲۶ هزار تن برنج در اسکله ۲۳ بندرگاه پهلوگیری کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این محموله توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور هند خریداری شده است.
جهان نژادیان با اشاره به ذخایر استراتژیک بندر امام در بحث کالای اساسی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار تن روغن و ۳۵۶ هزار تن گندم در انبارهای این بندر به عنواون ذخایر استراتژیک وجود دارد.
وی ادامه داد: واردات غلات مورد نیاز کشور با هدف تامین پایدار کالای اساسی و در راستای بالا بردن ضریب امنیت غذایی انجام میشود و خوشبختانه روند واردات به خوبی در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از ایپنا، سیدحسن میرباقری، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران معتقد است، وزارت صمت برای تمدید ثبت‌سفارش‌ها و تایید قیمت کالاها باید به‌موقع عمل کند؛ چراکه تاخیر در ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز علاوه بر ایجاد مشکل جدی در بازار کاغذ موجب دلسردی تجار میشود.
سیدحسن میرباقری با اشاره به برخی مشکلات در تخصیص ارز برای واردات کاغذ، عنوان کرد: با وجود همکاری‌هایی که تاکنون شاهد بودیم، هنوز در تخصیص، تمدید و تأمین ارز مشکل جدی در بازار کاغذ داریم، الان مسائل فراوانی در بخش فروشندگان خارجی، تأمین‌کنندگان ارز و ثبت سفارشها وجود دارد و این موضوع شرایط کار را دشوار کرده است.
وی افزود: به تازگی تمدید فرم‌های ثبت سفارش و تأیید آن زمان‌بَر شده است، این درحالی است که طی سالهای مختلف با وزارت صمت در زمینه تأیید و تمدید فرم‌های ثبت سفارش همکاری خوبی داشتیم و داریم؛ سعی کردیم همواره براساس اهداف دولت حرکت کنیم.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با توضیح درباره این مسئله، ادامه داد: وزارت صمت برای تمدید ثبت‌سفارش‌ها و تأیید قیمت کالاها باید تعجیل داشته باشد، زیرا تأخیرهایی که در حوزه ثبت سفارش، سپس تامین و تخصیص ارز میشود، برای واردات با مشکل جدی در بازار کاغذ روبهرو می شویم؛ علاوه‌براین موجب دلسردی تجار میشود. امیدوارم اقداماتی انجام شود که واردکننده را برای فعالیت و سرمایهگذاری در یک بازار امن دلگرم کند.
وی با بیان اینکه تأمین به موقع کاغذ در کشور همواره در برنامه‌های انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا وجود دارد، گفت: در این مدت همکاران واردکننده تلاش کردند با تکیه بر تجارب و سرمایهگذاریهای به موقع و مناسب، کاغذ به کشور وارد کنند و طی این مدت کاغذ ازجمله بازارهای با ثبات در کشور بوده است و همسو با قیمت جهانی کاغذ، سعی کردیم قیمت داخلی را تعیین کنیم و کاهش قیمت داشته باشیم.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران وضعیت عرضه کاغذ در بازار را با ثبات و پایدار ارزیابی کرد و گفت: روند قیمت‌گذاری‌ها در بازار کنترل شده است و اگر همکاری سراسری در بخشهای مختلف بدنه دولت وجود داشته باشد، این آرامش ادامه خواهد داشت.
اختلال در امور بوروکراتیک ایران امری غیرعادی نیست و هربار میتوان نشانههای آن را در یکی از بخش‌ها مشاهده کرد. در روزهای گذشته و با توجه به نزدیک‌شدن دوره ممنوعیت واردات برنج که هر‌ساله بنا به قانون به مدت ۴ماه، از اول فصل کشت برنج در مرداد آغاز میشود بازار خبرهای ضدونقیض در رسانهها داغ شد. مدت ۴ماهه ممنوعیت واردت میتواند بنا به تصمیم یکی از نهادهای مشخص‌‌‌‌‌‌شده از جمله ستاد تنظیم‌بازار لغو یا دوره آن کوتاه شود. پیش از این دورههای ممنوعیت کالا که از سال۱۳۹۶ آغاز و در این سال‌از یک شهریور تا اولین روز آبان واردات برنج ممنوع شد، در سال۱۳۹۷ از ۳۱ تیر تا اول آبان، از سال۱۳۹۸ از ۲۲ مرداد تا اول آبان، در سال۱۳۹۹ از اول شهریور تا اول ماه آذر و در سال۱۴۰۰ از روز اول مرداد تا هفدهم آذر این ممنوعیت اعمال شد.
امسال بنا بر اجرای کامل دوره این ممنوعیت گذاشته شد، اما انتشار خبری مبنی‌بر دستور معاون اول رئیسجمهور برای لغو یا کاهش مدت آن به دو ماه در رسانهها، موجب ایجاد جوی مبهم درمیان فعالان و شالیکارانی شد که در همان روز از وزیر کشاورزی که به شمال رفته‌بود، شنیده بودند ممنوعیت کامل اجرا خواهد شد. متن این نامه که نسخهای از آن به رویت خبرنگار «دنیایاقتصاد» رسیده است، نشان میدهد که محمد مخبر در پاسخ به‌نامه‌‌‌‌‌‌ای از سوی انجمن واردکنندگان تنها عبارت فرمال «اقدام شود» را اضافه کردهاست. فارغ از این مساله طرف موافق ممنوعیت این کار را باعث آسایش‌خاطر کشاورزان و یک سیاست حمایتی مناسب توصیف میکند. از طرف دیگر مخالفان این ممنوعیت می‌گویند با توجه به شرایط کشت امسال و نیز بالا رفتن تقاضا در ماه محرم، منطقی‌‌‌‌‌‌تر بود که این ممنوعیت کوتاه‌تر یا حتی لغو شود. این فعالان معتقدند ممنوعیت واردات از اول مرداد سبب شوک قیمت در برنج خارجی و پیدا‌شدن بازار تقاضا برای احتکارکنندگان برنج میشود که با این فرصت طلایی بازار مناسب خود را پیدا میکنند. این فعالان دلیل اتخاذ این تصمیم را نزدیکی انتخابات مجلس و فشارهای سیاسی مربوط به آن می‌دانند. همچنین درنظر این گروه مضیقه ارزی و بدهی کنونی دولت باعث میشود برای ۴ ماه هم که شده از فشار تامین ارز رها شوند. در نهایت بنا به تجربه و تاکید مکرر کارشناسان، دخالت در بازار ازجمله با وضع ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، جز انحراف بازار و بسترسازی برای رانت و فساد تاثیر دیگری نخواهد داشت.
ممنوعیت پایدار
در روزهای گذشته وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، گفت: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرفکنندگان، ممنوعیت اعمال شده برداشته نخواهد شد. محمدعلی نیکبخت اظهار کرد: گیلان رتبه یک سطح زیرکشت برنج و رتبه ۲ تولید برنج در کشور را دارد. او با اشاره به دپوی بالغ بر ۱۱۰هزارتن برنج در انبارها و کارخانههای شالیکوبی گیلان، دستور خرید تضمینی برنج را صادر کرد و افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دادهاست. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به خرید تضمینی برنج استان‌های‌شمالی بهویژه گیلان، بیان کرد: حمایت از کشاورزان و شالیکاران در اولویت این وزارتخانه قرار دارد. نیکبخت با اشاره به ممنوعیت واردات برنج، بیان کرد: نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه اقتصاد و معیشت کشاورز را تحت‌تاثیر قرار داد.
او ادامه داد: درخصوص واردات برنج به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که کشاورزان و شالیکاران متضرر نشوند. وزیر جهادکشاورزی از ثبت بیش از ۱۲۰ برند در برنج گیلان خبر داد و بیان کرد: برنج گیلان بسیار مرغوب و باکیفیت است. نیکبخت با اشاره به‌وجود حدود ۱۵۰۰ واحد شالیکوبی در گیلان، بیان کرد: بیش از ۷۰۰ واحد شالیکوبی گیلان در فرآیند تجهیز و نوسازی قرارگرفتند. او با تاکید بر ضرورت جهت‌دهی کشاورزی به سمت تولید دانشبنیان افزود: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت راهبردی هوشمندانه برای مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بحران منابع آبی و امری ضروری است. وی از ممنوعیت واردات برنج خبر داد و اضافه کرد: برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت‌سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد. نیکبخت با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، افزود: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرفکنندگان ممنوعیت اعمال‌شده برداشته نخواهد شد.
آسایش کشاورزان
جمیل علیزاده‌شایق درباره مسائلی که در این مدت حادث شد، می‌گوید: این مسائل برای من نیز عجیب است. چنانچه آگاه هستید وزیر کشاورزی، مصوبه مجلس را مبنی‌بر ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج که مساله‌ای مطابق عرف نیز هست قبول کرد. دبیر انجمن برنج ایران ادامه میدهد: پیش از هر مساله این نکته مهمی است که اگر واردات به میزان کافی انجام شود اصلا چه نیازی به وضع محدودیت وجود دارد؟ اما چون این مساله را خود دست‌اندرکاران این امر می‌دانند که قادر به کنترل واردات نیستند، این قانون وضع شدهاست. او این نکته را تذکر میدهد که فایده اصلی وضع این محدودیت ایجاد جو آرامش روانی برای تولیدکننده برنج کشور است و او را مطمئن میکند که در دوره برداشت محصول خود با رقیب خارجی طرف نیستند. او خبری می‌گوید: در این سه روز که وزیر در جمع کشاورزان و تولیدکنندگان برنج حضور داشت و قول ممنوعیت واردات را به آنها داد و در این اوضاع و احوال، آقای مخبر، طی نامهای خواستار آن می‌شوند که دوره محدودیت، یا به ۲ ماه کاهش پیدا کند یا اصلا لغو شود. مطابق اطلاعاتی که موجود است این نامه در زمانیکه وزیر این قول را به کشاورزان می‌داد بهدست او نرسید. او این بیاطلاعی را از بخت خوب کشاورزان میداند. به گفته علیزاده‌شایق پس از اینکه اطلاع نیز حاصل شد وزیر بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تولیدکنندگان آسیب ببینند که نشانهای از آگاهی و مخالفت ضمنی با تصمیم ابلاغ‌شده از سوی معاون اول میداند. او می‌‌‌‌‌‌پرسد: حتی اگر کاری به درست و غلط‌بودن این تصمیم نداشته باشیم؛ سوال این است که آیا زمان ابلاغ چنین تصمیمی باید در این موقع و در لحظه آخر انجام بگیرد؟
چشمانداز شوک قیمت و بازار برای محتکران
واردکنندگان برنج رویکردی متفاوت به این مساله دارند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به کتاب مقررات واردات و صادرات که زیرنظر سازمان توسعه‌تجارت و در نهایت وزارت صمت قرار دارد، گفت: هر سال برای همه اقلام قوانینی را با توجه به توصیه مراجع تخصصی یا در هیات‌وزیران وضع میکنند و ابلاغ میکنند. او افزود: ما از سال۱۳۹۰ که ممنوعیت واردات فصلی که جایگزین ممنوعیت فصلی شد، شاهد اجرای این قانون هستیم اما در هر دوره تغییراتی در شیوه اجرای آن می‌بینیم که هربار به یک نهاد واگذار میشود، برخی موارد ستاد تنظیم‌بازار است و برخی موارد دیگر نهادها. او ادامه میدهد: از آنجا که به‌نظر ما شرایط امسال نیز مشابه وضعیت سال۱۴۰۰ است و واردات بر همین اساس باید تنظیم می‌شد، بارها به دولت نامه نوشتیم و درخواست و برآورد خود را مطرح کردیم. در این زمان جز قائممقام وزارت کشاورزی که در مسائل دقیق می‌شد و پاسخ می‌داد، پاسخی دریافت نمی‌کردیم.
او ادامه میدهد: اما به هردلیلی، چه مسائل سیاسی و چه مسائل دیگر، ستاد تنظیم‌بازار این امکان را برای این اقدام جهت کاهش ممنوعیت واردات فراهم نکرد.کشاورز نیز به دیرهنگام‌بودن صدور این نامه اشاره میکند اما می‌گوید: این نامه خیلی دیر صادر شد و علاوه‌بر این، محتوای آن نیز هیچ الزامی ندارد، یعنی عبارت «اقدام لازم» که در این نامه قید شدهاست صرفا به این معنی است که بررسی صورت بگیرد. از هفته دیگر ممنوعیت ایجاد میشود و آسیبهای این مساله این است که در همین فرصت و به دلیل فضایی خبری که با برداشت نادرست از معاون اول رئیسجمهور رویداد، فضای بازار با جو روانی روند واردات کند شود. او اصلیترین پیامد ممنوعیت واردات را توضیح داده و می‌گوید: در بازار ناگهان با جهش قیمتی برنج خارجی که حاصل شوک ممنوعیت واردات است مواجه میشویم. این مساله همچنین به دلیل کاهش سطح عرضه از سوی کسانی است که عمده برنج کشور را در دست دارند وگرنه واردکنندگان که ما هستیم، مگر در مجموع چه میزان برنج در اختیار داریم؟ انبارهای ما اکنون ذخیره‌‌‌‌‌‌اش صفر شده و اساسا هم رقم وارداتی ما در سالگذشته چندان قابلتوجه نبوده و حدود ۲۸۰هزارتن بوده‌است.
از همینرو و با توجه به آماری که ما از واردات خود داریم و همچنین افزایش تقاضایی که در محرم رخ میدهد برآورد ما این بود که ممنوعیت واردات منطقی نیست. اگر تصمیم گرفته می‌شد که ممنوعیت یک ماه دیرتر شروع شود و یک ماه زودتر تمام شود بسیار عاقلانه‌‌‌‌‌‌تر بود. او در پاسخ به اینکه نامه معاون رئیسجمهور با فشار و لابی واردکنندگان صادر شدهاست، می‌گوید: واردکنندگان اصلا چنین قدرتی برای لابی ندارند؛ اگر هم فشاری وجود داشته‌است یا سیاسی بوده یا واسطه‌‌‌‌‌‌گرانی است که برنج را احتکار کردهاند. او وجود احتکار را واقعی میداند و می‌گوید: کشاورز مجموعا ۲میلیون‌تن برنج تولید میکند و مجبور به عرضه است چراکه توانایی مالی احتکار‌کردن را ندارد و مازاد برنجی که در بازار در حالت ممنوعیت واردات وجود دارد قطعا از سوی احتکارکنندگان و واسطهها است. او فشار برای ممنوعیت واردات را بدون دلیل موجه میداند و تاکید میکند: وقتی ارقام می‌گوید با کاهش عرضه مواجه هستیم چرا چنین تصمیمی باید گرفت که یک شوک قطعی ایجاد شود؟ او ریشه این تصمیم را به عواملی از جمله مسائل سیاسی انتخاباتی، جدیدالورود بودن وزیر به کابینه و فشار اجتماعی کاذبی نسبت میدهد که از سوی تولیدکنندگان اعمال میشود، مربوط میداند و در نهایت می‌گوید: فشار ارزی، دیگر عامل مهم این تصمیم‌گیری به شکل کنونی است. ما هنوز هم ارز به نسبت قابل‌توجهی از واردات قبلی خود را دریافت نکردهایم؛ طبیعی است که دستگاه تصمیمساز اصلا و از اساس واردات را ممنوع کند چراکه در اینصورت نیازی هم به تامین ارز آن نخواهد بود.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به رفع مقطعی وقفه در تخصیص و تامین ارز در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که واردکنندگان بار دیگر با این چالش مواجه شده‌اند.
احمدرضا فرشچیان با اعلام این مطلب گفت: از بهمن ماه سال گذشته، همزمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و جایگزینی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیازهای ارزی با این نرخ، روند تخصیص و تامین ارز دچار وقفه شد. این مساله به سال جدید نیز انتقال پیدا کرد و روند واردات کالاها همچنان با کندی مواجه بود. اما به واسطه برخی گشایش‌ها، روند تخصیص و تامین ارز برای واردات در اردیبهشت و خرداد نظم گرفت و این دو فرایند به موقع انجام می‌گرفت.
فرشچیان افزود: متاسفانه حدود سه الی چهار هفته است که روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طولانی شدهاست. مساله این است که پس از تایید تخصیص توسط بانک مرکزی، واردکنندگان یک ماه نیز در صف تامین می‌مانند و سر یک ماه به آنها اعلام میشود که بانک عامل نتواسته ارز مورد نیاز آنها را تامین کند و به این ترتیب تخصیص‌ها باطل میشود و واردکنندگان باید دوباره در صف بانکمرکزی برای تخصیص قرار گیرند تا این فرایند را از اول طی کنند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه بی‌نظمی در این فرایند، بازار آزاد ارز را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، توضیح داد: نبود انضباط در این فرآیند، بخشی از واردکنندگان را برای تامین ارز به سوی بازار آزاد سوق داده و این پدیده بازار آزاد را در معرض شوک قرار میدهد. به هر حال، شرکتها، اغلب نسبت به تحویل کالا در بازار داخل متعهد شده‌اند و در عین حال باید تعهدات خود را به تامین‌کنندگان خارجی نیز ایفا کنند. بنابراین ناگزیر می‌شوند بخشی از نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند که انتقال این تقاضا به بازار آزاد و افزایش قیمت پیامد این مساله است. چنانکه به رغم کاهش ۴ الی ۵ درصدی قیمت ارز ظرف هفته‌های گذشته، دوباره قیمت ارز افزایش یافت.
وی گفت: این عدم قطعیت، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را دچار مشکل کرده و کسی نمی‌داند چه زمانی ارز را تحویل خواهند گرفت و چگونه میتوانند به تامین‌کننده متعهد شوند. از طرفی، صنعت نیز به مواد اولیه نیاز داشته و بیم بروز کسری وجود دارد. وقتی این نااطمینانی پدید می‌آید بازار داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم میشود.
منبع: اتاق تهران
فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی همراه دولت برای عبور از بحران‌های اقتصادی و مسائل تحمیل شده به اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌هاست، عنوان کرد که تقویت جایگاه اتاق بازرگانی در راستای ایفای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در مجامع بینالمللی، باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس فدارسیون واردات ایران با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس و اهداف این برنامه در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین با توجه به نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه تاکید کرد یکی از اولویت‌های فعلی اقتصادی کشور همراهی و همکاری تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی در راستای اصلاح نقاط ضعف این برنامه و تسهیل مسیر دستیابی به اهداف متعالی آن باید باشد.
او با اشاره به اهمیت توسعه مراودات اقتصادی و تجاری کشور در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی و افزایش ارزآوری، حضور بخش خصوصی قدرتمند در کنار دولت برای پیشبرد اهداف تجارت خارجی کشور و حل موانع پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را ضروری و اولویت عنوان و تاکید کرد هرگونه خدشه‌ای به جایگاه اتاق بازرگانی تبعات منفی زیادی در فضای داخلی و خارجی برای تجارت و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
آگاهی معتقد است به حاشیه کشاندن اتاق بازرگانی باعث دور شدن این نهاد از ماموریت اصلی خود که حل مشکلات فضای اقتصادی و کسبوکار و همراهی با دولت برای عبور از بحران‌های اقتصادی است، میشود.
رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به موانع فضای کسبوکار در کشور و برخی تحریمهای داخلی که سد راه فعالان اقتصادی شده است، حل موانع کسبوکار را اولویت بخش خصوصی و هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی عنوان و تاکید کرد در این راستا همدلی و همراهی اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی با حاکمیت ضروری است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسائل حاشیه‌ای نباید سد راه این همکاری شود.
وی حضور بخش خصوصی قوی و قدرتمند در کنار دولت برای عبور از مشکلات تحریم و پیشبرد مبادلات و هدفگذاری‌های تجاری را ضروری دانست و تاکید کرد در این راستا احترام به استقلال رأی فعالان بخش خصوصی و حفظ جایگاه اتاق بازرگانی، باعث دلگرمی و همراهی بیشتر فعالان اقتصادی با دولت محترم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور میشود./ اقتصاد آنلاین
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمدمهدی نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: قطعاً مشکلات متعدد اقتصادی امروز بدون همراهی و همدلی بیش از پیش پارلمان بخش خصوصی با ارکان حاکمیت از یک سو و اعتماد و همراهی قوای سه‌گانه با اتاق ایران قابل رفع و تعدیل نخواهد بود. در نتیجه ضروری است بار دگر همه دست اندرکاران اقتصادی به ویژه دولت محترم با توجه بیش از پیش به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به واگذاری حداکثری امور اقتصادی به بخش خصوصی و همچنین قوانین متعدد در این زمینه با حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی داشته و از فرصت مشارکت بخش خصوصی بهرهبرداری کنند تا زمینه تسریع در برنامهریزی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز در فضای کسبوکار مبتنی بر خواسته و پیشنهادات و مطالبات کارشناسی بخش خصوصی فراهم شود.
به نظر می‌رسد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی با وجود برخی حواشی و سوءتفاهم‌ها تبلور پشتیبانی اکثریت قاطع فعالان اقتصادی کشور از برنامه‌ها و رویکردهای منتخبان در مسیر مشارکت موثر و همراهی بیش از پیش حاکمیت با بخش خصوصی در زمینه شناخت و رفع چالشهای متعدد اقتصادی در کشور بوده است. بدیهی است از منظر قاطبه فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی موضوع انتخابات با شفافیت کامل انجام شده و به پایان رسیده و فارغ از نتیجه نهایی، امروز فصل تلاش و کار مشترک همه ذینفعان برای اعتلای ایران و رفع مشکلات اقتصادی کشور است.
به طور طبیعی ممکن است نتیجه انتخابات اتاق مانند هر انتخابات دیگری متفاوت با نظر و خواست برخی از فعالان محترم اقتصادی عضو اتاق باشد اما پذیرش رأی قاطع اکثریت بزرگترین سرمایه لازم برای همکاریهای آتی و نقش‌آفرینی بیشتر اتاق محسوب میشود و هرگونه خدشه انداختن یا تخریب نتیجه نیز جز دلسردی و ناامیدی برای بخش خصوصی در بر نخواهد داشت. اکنون لازم است که بخش خصوصی از این حواشی گذر کند و در سال مهار تورم و رشد تولید، بیشتر از قبل به دنبال عیان کردن مشکلات و ارائه راهکار برای حل آنها باشد.
علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، خاطرنشان کرد: ورود این حجم از گوشت منجمد همزمان با نزدیکی به ایام محرم کمک شایانی به کنترل بازار گوشت قرمز می کند.
وی همچنین از حمل بیش از ۲۰۰۰ تن گوشت منجمد دیگر از بنادر امارات به سمت ایران خبر داد و گفت: علاوه بر این با هماهنگی معاونت بازرگانی وزارت جهاد و واردکنندگانی که متعهد به تامین مستمر و با برنامه گوشت گوسفندی شده اند، روزانه ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی از آسیای میانه و رومانی وارد کشور شده و به قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار و نیز به صورت قطعه بندی در فروشگاه های زنجیره ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزیر کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار از در نظر گرفتن ۴۰۰ میلیون دلار ارز تا پایان سال برای واردات گوشت گرم و دام زنده مورد نیاز کشور تا پایان سال با هدف تنظیم بازار خبر داد.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: از چند هفته پیش با همکاری بانک مرکزی تخصیص و تامین ارز دانه های روغنی و کنجاله در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفت و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تن دانه روغنی تخصیص ارز شده و تامین آن نیز صورت گرفته که طی یک هفته آتی ترخیص میشود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید ۴ کشتی کنجاله توسط پشتیبانی امور دام با هدف کنترل قیمت این نهاده افزود: با توجه به اخذ تاییدیه های استاندارد و دامپزشکی طی سه روز آینده ۶۰ هزار تن از این کنجاله ها که تخلیه شده، ترخیص و در سامانه بازارگاه عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز مورد نیاز برای دانه و کنجاله سویا تا پایان شهریور ماه توسط بانک مرکزی انجام شده است، خاطر نشان کرد: تلاش های زیادی برای تخصیص برخی منابع ایران در چین برای نهاده های مورد نیاز کشور در ۶ ماهه پایانی سال صورت گرفته و این موضوع یکی از محورهای کمیسیون مشترک ایران و چین طی روزهای آتی خواهد بود.
براساس آمار گمرک کشورمان تا اردیبهشت ماه سالجاری یک میلیون و ۸۷۱ هزار تن انواع نهاده دامی به ارزش ۸۸۷ میلیون دلار به ایران وارد شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن نهاده دامی به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان نشان‌دهنده رشدی حدود ۲۹۱ هزار تنی و ۱۴۸ میلیون دلاری است.
همچنین به لحاظ درصدی نیز میتوان گفت واردات نهادههای دامی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به سال گذشته از نظر وزنی رشدی حدوداً ۲۰ درصدی و از نظر ارزشی نیز رشدی ۲۰ درصدی داشته است.
گفتنی است در حالی روند واردات نهاده دامی به کشورمان با رشد روبهرو شده است که از فروردین ماه سال گذشته تاکنون آمارها همواره حکایت از کاهش واردات نهاده دامی نسبت به بازه زمانی سال ۱۴۰۰ داشت. اتریش، اسپانیا، اسلواکی، امارات متحده عربی، انگلیس، آلمان، ترکیه، سوئیس، چین، عمان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و هنگ‌کنگ ۱۴ مبدأ واردات نهادههای دامی در فروردین ماه به کشورمان بوده‌اند.
آمارهای گمرک نشان میدهد تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری ۲۰۷ هزار و ۴۱۰ تن جو به ارزش ۸۰ میلیون و ۷۵۵ هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی ۱۴۹ هزار تن جو به ارزش ۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی در یکسال اخیر است.
همچنین تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن ذرت دامی به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی ۹۴۴ هزار تن ذرت دامی به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۵۷ درصدی به لحاظ ارزشی در یکسال اخیر است.
از طرف دیگر طی این مدت ۲۹۰ هزار و ۹۱۶ تن دانه سویا به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی ۳۶۳ هزار تن از این محصول به ارزش ۲۷۱میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش ۱۶درصدی به لحاظ ارزشی در یکسال اخیر است.
همچنین با توجه به واردات گسترده کنجاله سویا در اسفندماه سال گذشته، میزان واردات این محصول در دو ماه ابتدای سال کاهشی بوده و در این بازه زمانی تنها ۶۱ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۴۳ میلیون دلار وارد کشور شد، این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۱۲۲ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار کنجاله سویا وارد کشور شده بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میثم جاهدی گفت: بررسی ثبت سفارشات تمدیدی یا ویرایشی چای دارای اظهار یا تأمین ارز ۱۰۰درصدی آغاز شده است.
وی ضمن برشمردن شرایط انواع ثبت سفارشات چای بیان کرد: اقدام اجرایی برای سایر انواع ثبت سفارشات چای که دارای اظهار یا تأمین کمتر از ۱۰۰ درصد (به‌دلیل نیاز به ویرایش مقدار مانده با قیمت جدید) و یا فاقد موارد فوقالذکر هستند یا ثبت سفارش جدید میباشند؛ پس از تعیین نرخ سقف ارزی در کمیته قیمتگذاری با بررسی وزارتخانه متبوع برای واریته‌ها و مبادی مختلف و همچنین تعیین سقف میزان واردات و سهم هر شرکت از ثبت سفارشات سالانه، پس از ابلاغ توسط معاونت توسعه بازرگانی انجام خواهد شد.
جاهدی افزود: موارد رد پروندهها نیز مطابق قبل بر اساس بررسی نوبتی یا طبق درخواست کتبی شرکتها انجام میشود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این مکانیزم طراحی‌شده و اجرایی برای سایر کالاها بود که در صورت رعایت آن توسط مرجع قبلی ثبت سفارشات چای، جلوی بروز تخلفات گسترده در حوزه چای گرفته می‌شد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون در تلاش هستیم با اجرای این فرایند و سپس سیستمی شدن ثبت سفارشات هم در جهت شفافیت و هم تسریع در امور و حذف گلوگاه فساد گام مؤثری برداشته شود.
جاهدی یادآور شد: طبق نظر کارشناسان گشایش ثبت سفارشات چای پس از بروز مشکلات و چند ماه توقف، امیدی برای حل مشکلات فعالان صنف چای است که با رفع سایر موانع از قبیل تعیین کالا و نوع نرخ ارز و حجم و میزان مجاز واردات، صنعت چای کشور از بحران به‌وجودآمده عبور کند و به فعالیت خود ادامه دهد.
منبع: تسنیم
ناهماهنگی سامانههای وزارتخانهها مرغ را گران میکند. این موضوعی است که واردکنندگان زنجیره تامین مواد غذایی به‌خصوص واردکنندگام داروهای دامپزشکی نسبت به آن هشدار میدهند. مساله واردات کالا در ایران در دوره تحریم، بهویژه در مدت اخیر بارها تا سطح رسانهها بالا آمده است. واردکنندگان در این مدت عمدتا با مساله منابع ارزی و محدودیتهای آن مواجه بودند؛ مساله‌ای که همچنان وجود دارد.
با این وجود در زمینه کالاهای اساسی، از جمله مورد حساسی مانند اقلام خوراکی و امنیت غذایی کشور، ناهماهنگی میان دستگاههای مجری دولتی مزید بر مضیقه ارزی و بالارفتن قیمت اقلام خوراکی، از جمله تولیدات پروتئینی شدهاست. مساله غذا، تنها به واردات خود این اقلام و نهادههای دامی مربوط نیست و در نمونه موضوع این گزارش، به گفته فعالان، تاخیر در ثبت‌سفارش واردات داروهای دامپزشکی، مستقیما باعث افزایش قیمت فرآوردههای پروتئینی از جمله قیمت مرغ میشود. مساله‌ای که همین فعالان آن را نه به دلیل مضیقه ارزی، بلکه به دلیل ناهماهنگی در انجام امور ساده بوروکراتیک، از جمله برقراری رابطه بهروز اطلاعاتی میان نهادهای مرتبط در بخشهای مختلف دولتی، مشکلات جدی در بخش حمل‌ونقل، تعدد و ناهماهنگی سامانههای این نهادها، تغییر مستمر و بدون اطلاعرسانی مصوبات و نیز ناآشنایی برخی از مسوولان با مسائل تخصصی در این بخش می‌دانند. این مساله آخر بهویژه و دیگر مشکلات به شکل عام، راه‌‌‌‌حلی ساده دارد و آن تعامل با بخش‌خصوصی متولی این بخش است. تعاملی که ناظران بارها تذکر داده‌اند باید از حالت سیاسی خارج‌شده و روندی عادی به خود بگیرد. یکی از فعالان در بخش واردات داروهای دامپزشکی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» از جمله به این مساله ساده اشاره میکند که در عین‌حال عواقبی سنگین دارد: تولید داروهای دامپزشکی با سفارش به شرکت مربوطه و با توجه به ویژگیهای جغرافیایی آن منطقه، برای نمونه، ایران تولید میشود و تاخیر در ثبت‌سفارش آن در داخل، موجب تاخیری مضاعف در واردات آن میشود. داروهایی که اهمیت آن برای دام و طیور کمتر از غذا نیست و این زنجیره معیوب به‌علاوه مشکلات پیش‌‌‌‌گفته با به‌هم زدن تعادل عرضه تقاضا در بازار، نتایجی مشخص برای مردم دارد؛ «مرغ گران میشود.»
کندی دولت، ناهماهنگی سامانهها
در این زمینه کامیار منتصر، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» می‌گوید: مشکلات واردات داروهای دامپزشکی مانند بسیاری دیگر از اقلام مساله تخصیص ارز نیز هست، اما این مشکل جدید نیست؛ مساله اساسی ما زمان زیادی است که برای واردات این داروها میان دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های متبوع آنها هدر می‌رود. او درباره دلیل این روند می‌گوید: مهمترین آنها به شکل خلاصه کندی گردش کار، تغییرات مختلف در مصوبات و تاخیر در عملکرد شخصی افراد به دلیل ناهماهنگی است.
او در توضیح این مساله می‌گوید: مساله اساسی دیگر که جدای از مسائل مربوط به سیاستگذاری وجود دارد، ابهام در مرجع تقسیمبندی گروهی کالاها است. علاوه‌بر این تبادل اطلاعاتی که در این مورد باید میان دستگاههای مختلف انجام شود و انتقال داده‌ها میان سامانههای متعدد، خود معضل دیگری است. بعضا این داده‌ها با یکدیگر ناهماهنگ هستند یا به شکل ناکامل منتقل می‌شوند. او در پاسخ به این پرسش که این مساله قبل از این نیز وجود داشته یا نه اطلاع میدهد: مساله جدیدی که وجود دارد تعدد تصمیماتی است که اتخاذ میشود. علاوه‌بر این دستگاههای نظارتی گاهی درخواست‌هایی دارند که موجب تاخیر در گردش کار میشود. همچنین پروتکل‌‌‌‌ها مرتبا تغییر میکنند و اطلاعرسانی در مورد آن به شکل منظم و بهروز انجام نمیگیرد.
دستگاههای جزیرهای
مساله دیگری که منتصر عنوان میکند؛ مشکل تصمیم‌گیری جداگانه و جزیرهای دستگاهها است که بدون هماهنگی با دستگاه دیگر اتخاذ میشود. او مساله مضیقه ارزی را مساله‌ای جدید نمی‌داند و می‌گوید: بحث ارزی بحثی جداگانه است و در بسیاری برهه‌‌‌‌ها وجود داشته؛ معضل کنونی مدیریت سامانهها و مشکلات بوروکراتیک است. او در توضیح این مساله اظهار میکند: از میان ۳نهادی که دخیل در این ماجرا هستند بانکمرکزی حلقه آخر است و مشکل میان وزارت جهادکشاورزی و صمت است که در رفت و برگشت اطلاعات و تصمیم‌ها هماهنگی ندارند؛ همچنین با همه توصیه‌‌‌‌ها مساله بخشنامههای لحظهای همچنان وجود دارد.
او به‌عنوان راهحل این معضل اظهار میکند: اکنون بخش‌خصوصی دخیل در مسائل نیست و حتی اگر صرفا طرف مشورت هم قرار بگیرد روند کار بسیار متفاوت خواهد بود. بعضا مسائلی که در این حوزه ایجاد میشود به همین سادگی است که مسوول مربوطه بر کارها احاطه ندارد، به‌همین‌دلیل است که مورد مشورت قرارگرفتن بخش‌خصوصی اهمیت ویژهای دارد، چون اجرای برخی از این مسائل به عهده این بخش است.
او درباره عواقب این روند معیوب تاکید میکند: بحث در این مورد خاص به اینصورت است که ما اقلامی با طیف وسیع را در مقابل داریم که از انواع آنتی‌بیوتیک تا انواع ویتامین‌‌‌‌ها و واکسنها را شامل میشود. اینها ترکیباتی است که باید در مزارع در کنار اقلام اصلی مانند غذای دام مورد‌استفاده قرار بگیرد تا به یک تولید بهینه و سالم دست پیدا کنیم. او ادامه میدهد: وقتی این اقلام نباشد ما در تولید اصلی خودمان که تولید اقلام پروتئینی است دچار مشکلاتی خواهیم شد و قیمت تمامشده این محصولات برای مردم که مصرفکننده نهایی هستند بالا می‌رود. مساله دیگر این است که اقلام ما تولید خاصی دارد، زمانبر است و تولید آن بر اساس پارامترهای مشخص جغرافیایی که مدنظر ما است برای ایران انجام میگیرد، یعنی مانند کامودیتی نیست که تا پول پرداخت شود، کالا را دریافت کنی. به گفته او کالا تولید هم که شد یک ماه تا یک ماه و نیم زمان می‌برد تا وارد کشور شود، مساله حمل‌ونقل که خود بحث دیگری است.
او بار دیگر تصریح میکند: محدودیت منابع ارزی هست اما در همین شرایط هم میشود با هماهنگی کار کرد. در این بخش حساس ناهماهنگی میان دستگاهها بسیار نامناسب است. شاید در بخشی دیگر واردکننده یا طرف دیگر تعهدات خود را انجام ندهد و ایراد اساسی در مسائل کشور به‌وجود نیاید، اما در این بخش اولا این تخلفات بسیار کم صورت میگیرد و ثانیا در بخش دولتی هم این اتفاقات و نارسایی‌‌‌‌ها عمدی نیست، اما در نهایت بالارفتن قیمت مرغ بخشی از آن طبیعی و مربوط به سیاستهای کلی و وضعیت کشور است. در عین‌حال قطعا بخشی از آن به دلیل مختل‌شدن مکانیزم عرضه و تقاضا در اثر همین روندی است که ذکر شد.
اطلاعی ندارم اما مساله ارز است
در این موارد مقامهای رسمی عموما موضعی نمی‌گیرند یا به ذکر اظهارات کلی بسنده میکنند، با این‌وجود سخنان یکی از مسوولان رسمی سازمان دامپزشکی ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کرد. سید‌سعید حسینی، مدیرکل دارو و درمان سازمان دامپزشکی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به اینکه تا جایی‌که به این سازمان مربوط است واردات داروهای دامپزشکی مشکلی ندارد، گفت: عمده این مشکلات به‌نظر می‌رسد در مرحله نهایی و عدم‌تخصیص یا تامین ارز باشد که سبب باقی‌ماندن طولانی این اقلام در گمرک میشود؛ البته در این مورد نیز اجازه‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ای برای تسهیل این روند صادر شدهاست.
او در ادامه می‌افزاید: ما قانونی هم داریم که ممکن است سبب زمان‌‌‌‌بر‌شدن واردات داروهای دامپزشکی شود که بر مبنای آن از آزمایش دارو بیش از یک سال‌نباید گذشته باشد؛ در غیر‌این‌صورت برای ترخیص دارو بار دیگر باید روند آزمایش را طی کند. این تنها رویه زمان‌‌‌‌بری است که از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده است.
او در پاسخ به مشکلاتی که مربوط به قبل از رسیدن به گمرک و امور بوروکراتیک وجود دارد می‌گوید: این روند مشخص است، ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت انجام میگیرد، سپس باید تاییدیه سازمان دامپزشکی را دریافت کند و سپس به وزارتخانه می‌رود. او می‌گوید: از زمان ورود این درخواست به وزارتخانه و رویه‌‌‌‌ای که آنجا طی میشود ما حقیقتا اطلاعی نداریم که چه اتفاقی روی میدهد، با این‌وجود او تذکر میدهد: حدس ما این است که اصل مساله ارز است و این مساله‌ای است که خود ما نیز درباره آن شکایت داریم. او به مورد دیگری اشاره میکند و اطلاع میدهد: البته از دو سال‌پیش واردات محصولاتی که تولید داخل دارند ممنوع شد اما در مورد کالاهای مجاز مساله‌ای وجود ندارد؛ اما طولانی‌شدن رویههای مربوطه در وزارتخانههای دیگر نظیر جهاد یا صمت مساله‌ای دیگر است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان میدهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در پنج ماهه نخست ۲۰۲۳ به ۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
ارزش مبادلات دو کشور در ماههای ژانویه تا می ۲۰۲۲ بالغ بر شش میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار اعلام شده بود.
واردات چین از ایران در پنج ماهه نخست ۲۰۲۳ با کاهش ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل سه میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
نفت خام مهمترین کالای وارداتی هند از ایران است که قیمت آن طی این مدت با کاهش مواجه شده است.
اما صادرات چین به ایران در ماههای ژانویه تا می امسال با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده و به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. چین در ماههای ژانویه تا می سال قبل سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش چین در ماه می سال جاری ۳۷۷ میلیون دلار کالا از ایران وارد و ۸۹۳ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. واردات چین از ایران در این ماه ۴۶ درصد کاهش و صادرات این کشور به ایران ۲۰ درصد نسبت به ماه می سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میثم جاهدی مدیرکل دفتر خدمات‌بازرگانی اظهار کرد: نظر به واگذاری امور تعیین سقف قیمت ارزی واردات شکر، نشست کمیته قیمتگذاری شکر که به دلیل عدم‌حضور نماینده بخش‌خصوصی به تعویق افتاده بود، در ۲۲ خرداد با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، مدیران معاونت، مسوولان دستگاههای نظارتی و نماینده گمرک در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد و پس از بررسی شرایط بازار و استماع نظرات بخش خصوصی، دولتی و نظارتی، سقف قیمت ارزی جهت تسهیل ورود کالا به کشور مطابق با شرایط جهانی، افزایش یافت.
او افزود: قیمت تعیین شده برای شکر با پولاریزه ۹۹ به بالا ۶۱۰یورو در بنادر ایران مشخص شدهاست. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی همچنین از برگزاری دومین جلسه هماهنگی سیستمی‌شدن ثبت‌سفارشات برنج خبر داد و گفت: دومین نشست مشترک سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صمت و بهداشت برای انجام فرآیندهای سیستمی‌شدن ثبت‌سفارشات برنج جهت تسهیل در امور و حذف گلوگاه فساد و ایجاد شفافیت در معاونت توسعه بازرگانی برگزار و مقرر شد علاوه بر نهایی‌سازی فرآیندها توسط وزارت صمت و بهداشت، جلسه آموزشی برای فعالان و تجار واردکننده برنج برگزار شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی
در پی گلایه برخی واردکنندگان محصولات کشاورزی در خصوص ایجاد انحصار تامین ارز برای برخی شرکت ها توسط بانک مرکزی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای «خیلی فوری» خواستار اصلاح این روند شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در نامه ای به آرام معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: عطف به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ اداه کل سیاست ها و مقررات ارزی در خصوص استفاده چند شرکت خاص از محل بانک تجارت عراق به استحضار می رساند این ابلاغیه موجبات نگرانی خاطر تامین کنندگان مختلف و ایجاد تصویر انحصار در فرایند واردات نهاده های کشاورزی به وجود آورده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اصلاح این فرایند و یا ارائه توضیحات لازم برای سایر واردکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، فرهاد آگاهی رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: به دلیل رسیدگی به حجم بالای ثبت سفارش های قبلی و تعیین تکلیف تامین ارز آن و همچنین بررسی نیازمندیهای کشور، طی مدت اخیر ثبت سفارش های جدید برخی از کالاها متوقف شده بود که خوشبختانه پس از تعیین تکلیف ثبت سفارش های قبلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر ثبت سفارش برای برخی از کالاها گشایش یافته است.
طبق تصمیم گیری جدید وزارت جهاد کشاورزی، عرضه برخی از کالاهای اساسی که عرضه آن در تالار اول نیما متوقف شده بود، به تالار دوم منتقل می شود و تامین ارز برخی دیگر از اقلام نیز کماکان در تالار اول نیما و با نرخ دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان، نگه داشته شده است.
طی روزهای آینده، فهرست کالاهای قابل عرضه در تالار اول و دوم نیما از سوی وزارت جهاد منتشر و اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این پیام آمده است:
جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی
با سلام و احترام
نویدمسرت بخش انتخاب شایسته حضرتعالی را بعنوان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
از درگاه ایزدمنان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم.
به گزارش فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا پیش از این مدت رفع تعهد ارزی در کشور ۹ ماه تعیین شده بود که این مسئله سبب بروز مشکلاتی در حوزه تجارت خارجی کشور می‌شد. با توجه به طولانی بودن این بازه زمانی، برخی واردکنندگان تا حد ممکن واردات خود را به تاخیر می‌انداختند تا حداکثر استفاده را از نوسانات نرخ ارز انجام دهند.
به این ترتیب و با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت نرخ نیما و با بازار آزاد شاهد سودهای کلانی بودیم که از این طریق به واردکننده می‌رسید. با توجه به سوء استفاده‌هایی که از بازه زمانی تعیین شده انجام می‌شد، کمیته ارزی این بازه زمانی را به ۴۵ روز کاهش داد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که این بازه رفع تعهد ۴۵ روزه اجرا شده باشد که خود جای ابهام و سوال دارد.
اما بحث دریافت ارز برای واردات که اخیرا چالش‌زا شده است پیش از مرحله دریافت و سپس رفع تعهد ارزی قرار دارد. باید توجه داشت که در حال حاضر بازه تخصیص ارز ۳۸ روز و بازه تامین ارز از سوی بانک ۳۰ روز تعیین شده است. به این ترتیب فرآیند کلی این مسیر به ۶۸ روز رسیده است. البته در حال حاضر برخی صحبت‌ها در خصوص افزایش زمان تخصیص مطرح شده اما همچنان وضعیت آن به طور شفافی مشخص نیست.
احتمال از بین رفتن ۱۵ درصد سابقه بازرگان و بروز چالش در واردات
چالش از جایی آغاز میشود که در حال حاضر تخصیص ارز به صورت دو ماه یکبار و به اندازه یک دوازدهم سابقه انجام میشود اما بازه زمانی تخصیص و تامین ارز به جای دو ماه در بازه ۶۸ روزه رخ میدهد. به این ترتیب واردات همواره پس از بازه زمانی که سابقه واردات براساس آن محاسبه میشود انجام خواهد شد.
به طور مثال اگر یک بازرگان در ۱ فروردین اقدام به ثبت سفارش کند، روز ۸ خرداد ارز خود را دریافت میکند(با فرض عدم تاخیر در تامین ارز). اگر همین مسیر تا پایان سال ادامه پیدا کند، در نهایت ۴۰ روز پس از پایان سال تخصیص ارز مربوط به سال پیش از آن تکمیل میشود.
حال آنکه محاسبه سابقه واردات بازرگان با توجه به بازه‌های دو ماهه انجام میشود. در نتیجه عملا ۱۵ درصد سابقه بازرگان از بین خواهد رفت. نظر به اینکه در حال حاضر سقف و سابقه بخش قابل توجهی از ردیف‌های وارداتی به صورت سیستمی محاسبه میشود عملا بازرگانان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
در جمع بندی باید گفت، تخصیص دو ماه یک بار به اندازه یک دوازدهم ثبت سفارش از یک سو و طولانی شدن تخصیص و تامین ارز از سوی دیگر باعث میشود سابقه بازرگان که حاصل میانگین واردات دو سال قبل است، با تداوم این وضعیت در ۲ ماه پایانی سال با چالش جدی رو به رو شود.
ضرورت اقدام اساسی برای جلوگیری از چالش در تجارت خارجی
برای حل این مسئله باید بازه زمانی تخصیص و تامین ارز کوتاه شود و به ۶۰ روز برسد تا با بازه زمانی محاسبه سابقه واردات منطبق شود و یا آنکه نحوه تخصیص معادل یک ششم ارز در هر دو ماه تغییر کند. این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری نهادهای دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: با پیگیریهای مرکز ملی فرش ایران و در راستای حمایت و رشد تولید فرش دستباف، حقوق ورودی ابریشم خام از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و سود بازرگانی تعرفه یادشده از ۱۱ به ۶ درصد درسال ۱۴۰۲ کاهش یافت و بر اساس مصوبه هیئت دولت به شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶ به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
وی افزود: تمامی فعالان حوزه تامین، توزیع و فروش مواد اولیه فرش دستباف ابریشم ایران به خصوص تولیدکنندگان فرش ابریشم در قم از این اتفاق منتفع خواهند شد که موجب کاهش نرخ مواد اولیه در تولید میشود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: بر همین اساس با احتساب ۴ درصد حقوق گمرکی حقوق ورودی کالای یاد شده از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، فرهادآگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران از رفع مشکل عدم ثبت سفارش واردات چای خبر داد و تصریح کرد که بازنگری در گروه کالایی برخی از کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است.
فرهاد آگاهی در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران، با اشاره به حجم بالای ثبت سفارش کالاها در بخش کشاورزی و مواد غذایی طی ماههای اخیر و معطلی در تامین ارز و ترخیص بارهای وارداتی از بنادر و گمرکات کشور، افزود: به دلیل رسیدگی به ثبت سفارش‌های قبلی و تعیین تکلیف تامین ارز آن و همچنین بررسی نیازمندیهای کشور، طی مدت اخیر ثبت سفارش‌های جدید متوقف شده بود که پس از تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های قبلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر ثبت سفارش برای برخی از کالاها گشایش یافته‌است
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اعلام اینکه فهرست جدید گروه‌های کالایی بخش کشاورزی به زودی منتشر میشود، افزود: طبق تصمیم‌گیری جدید وزارت جهاد کشاورزی، عرضه برخی از کالاهای اساسی که عرضه آن در تالار اول نیما متوقف شده بود، به تالار دوم منتقل شدهاست و تامین ارز برخی دیگر از این اقلام نیز کماکان در تالار اول نیما و با نرخ دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان، نگه‌داشته شدهاست. به گفته وی، طی روزهای آینده، فهرست کالاهای قابل عرضه در تالار اول و دوم نیما از سوی فدراسیون واردات ایران منتشر و اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در پی جلسه اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در خصوص تسهیل واردات گوشت قرمز، حذف بوروکراسی تایید دستگاه و تخصیص برای دریافت ارز، تسریع در زمان واردات کالا، ترخیص گوشت های رسوبی در بنادر و کاهش هزینه دموراژ، حذف شبکه های دلالی در توزیع گوشت های منجمد به مراکز عمده و با توجه به تصمیات اخذ شده و توافقات صورت گرفته دراین جلسه احمد خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص تغییر گروه کالایی گوشت منجمد برزیلی نوشت: با توجه به مشکلات و محدودیت های ارزی کشور برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز جهت واردات گوشت منجمد که عمدتا مصارف صنعتی کارخانجات فرآورده ساز می باشد و از سویی محصولات نهایی آن قابلیت قیمت گذاری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین امکان نظارت در شبکه توسط واحد بازرسی وجود ندارد لذا ضمن موافقت با پیشنهاد انجمن فرآورده های خام دامی، به منظور تسهیل در تخصیص و تامین ارز گوشت منجمد خواهشمند است دستور فرمایید کد تعرفه های جدول ذیل به اولویت کالایی ۲۲ (مشمول ارز در تالار دوم) تغییر و نتیجه را جهت بهره برداری اعلام نمایید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار اختصاصی چالش ها و راهکارهای عملی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور سرکار خانم یوسفی( کارشناس مالیاتی)، مهندس حیدری( مشاور مالیاتی و برنامه نویس) و جمعی از مدیران عامل، روسای هیات مدیره و مدیران مالی تشکل های عضو فدراسیون واردات ایران در روز سه شنبه، دوم خردادماه، ساعت ۱۰ صبح در محل خانه تشکل ها برگزار شد.
قسمت سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تقدیم می گردد.
سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با انتقاد از عدم تخصیص ارز برای تامین نهادهای کشاورزی طی چهارماهه گذشته، می‌گوید: با ادامه این وضعیت، تولید گندم ۳۰درصد کاهش مییابد و صادرات محصولات کشاورزی با چالش مواجه میشود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، مجتبی شیرقاضی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در خصوص آخرین تحولات حوزه واردات برنج و مشکل تخصیص ارز از سال گذشته تا کنون گفت:خوشبختانه اخیرا همکاری و تعامل بسیار خوبی بین مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی و انجمن برنج ایجاد شده و امید داریم به زودی مشکل تامین ارز کلیه واردکنندگان در این حوزه رفع شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: اولویت اختصاص ارز در موضوع واردات برنج با شرکت هایی است که در سال ١٤٠١ با ترخیص درصدی، کالای خود را وارد بازار کردند تا مانع از بروز هرگونه مشکل در توزیع یا بحران کمبود برنج شوند.
شیرقاضی همچنین گفت: ارز مورد نیاز باقیمانده برنج وارد شده در سال ١٤٠١ پیش بینی شده و با همکاری مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری انجمن برنج بر اساس تاریخ کوتاژ، اختصاص ارز صورت می پذیرد.
شیرقاضی در پایان گفت: پیگیری موضوع از سال گذشته در دستور کار مسئولین انجمن قرار گرفته، بخشی از ارز مورد نیاز تامین شده و امیدواریم با ادامه این روند نگرانی وارد کنندگان در این حوزه رفع شود که طبیعتا این مسئله موجب کنترل مطلوب و حفظ آرامش بازار خواهد شد. همچنین بعد از اختصاص ارز باقیمانده از برنج وارداتی سال ١٤٠١ بر اساس قول مساعد مسئولین مربوطه ارز مرتبط با واردات برنج در سال ١٤٠٢ نیز تامین خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، با توجه به ضرورت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم ارسال به موقع صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص حقوقی ( از ابتدای سال ۱۴۰۲) و بعد از آن اشخاص حقیقی( از ابتدای تیرماه ۱۴۰۲) و نیاز به فراهم سازی سامانه هوشمند در ارسال صورتحساب حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ صورتحساب به سامانه مودیان، فدراسیون واردات ایران در نظر دارد سمینار اختصاصی ” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را در روز سه شنبه، دوم خرداد ماه، ساعت ۱۰ در محل خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک ۱۸، سالن کنفرانس شماره ۱، خانه تشکل ها برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۹۸۱۳۵۲۱۵ تماس حاصل نمائید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق بازرگانی تهران، فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: پیش از تغییر ضوابط، روند واردات چنین بود که ابتدا ثبت سفارش صورت می‌گرفت و پس از آن، کد تخصیص ارز صادر می‌شد. به این ترتیب، تامین ارز صورت گرفته و کالا وارد کشور می‌شد. این فرمول اکنون تغییر کرده و برای مثال به تامین‌کنندگان نهادهها اعلام شده که کالا را اعتباری خریداری کنند. در این فرآیند، ابتدا باید ثبت سفارش انجام گرفته و در بنادر شماره کوتاژ برای آن صادر شود. پیش از این، قبض انبار ملاک بود و در حال حاضر این قاعده تغییر کرده است. پس از صدور شماره کوتاژ این کالا در فرآیند تایید نظر دستگاه مربوطه قرار میگیرد و بعد از آن مشکلات در زمینه تامین ارز آغاز میشود.
اکنون مطالبات برخی تامین‌کنندگان نهادهها از تابستان گذشته وصول نشده است. به طور کلی، یک بلاتکلیفی در نظام تامین ارز برای تامین‌کنندگان کالا به وجود آمده و این بلاتکلیفی امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که هر ماه چه میزان اعتبار برای تامین نیاز بازرگانان در اختیار دارد، میتوان بر اساس آن برنامهریزی بهتری انجام داد.
مساله این است که برخی از کالاها نظیر واکسن‌های دامی یا محصولات کشاورزی بنا به سفارش برای ایران تولید میشود و این بدان معناست که باید پول آن پرداخت شود تا تولید و واردات صورت گیرد. این در حالی است که اخیرا با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی تخصیص ارز به شرکتهای واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کردهاند، ممنوع اعلام شده و کالای وارد شده از این طریق نیز ماهیت قاچاق پیدا میکند.
با توجه به قواعد و ضوابط جدیدی که در حوزه واردات تعیین شده است، بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان برای مصونیت از دردسرهایی که ممکن است برایشان ایجاد شود، از این حوزه پا پس بکشند؛ به هر حال یک سری از کالاها در کانتینرهای یخچالی نگهداری می‌شوند و امکان فساد کالاها به موجب تاخیر در ترخیص وجود دارد. در عین حال، کالاهایی هم که در کانتینرهای عادی وارد می‌شوند، باید متحمل دموراژ‌های ارزی سنگین شوند تا تامین ارز صورت گیرد. بنابراین، اگر همین روند ادامه پیدا کند، قاعدتا در چند ماه آینده با مشکلاتی در زنجیره تامین مواجه خواهیم شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، با توجه به ضرورت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم ارسال به موقع صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص حقوقی ( از ابتدای سال ۱۴۰۲) و بعد از آن اشخاص حقیقی( از ابتدای تیرماه ۱۴۰۲) و نیاز به فراهم سازی سامانه هوشمند در ارسال صورتحساب حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ صورتحساب به سامانه مودیان، فدراسیون واردات ایران در نظر دارد سمینار اختصاصی ” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را در روز سه شنبه، دوم خرداد ماه، ساعت ۱۰ در محل خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک ۱۸، سالن کنفرانس شماره ۱، خانه تشکل ها برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۹۸۱۳۵۲۱۵ تماس حاصل نمائید.
مساله تامین غذای مردم کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که مسائلی چون عدم‌رعایت رویههایی همچون پیش‌‌‌‌‌آگهی‌دادن به فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت کوچک به نظر می‌رسد؛ با این حال بنا به محتوای نامهای که نسخهای از آن در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار گرفته‌است، فدراسیون واردات ایران در ادامه مشکلات سریالی این مدت خود با مانعی جدید مواجه شده‌اند: اعمال محدودیت وارداتی. این نامه که خطاب به رئیس شورایعالی امنیت ملی است و رونوشت آن به وزیر اطلاعات و ریاست سازمان اطلاعات سپاه ارسال شده است، از اهمیت آن نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر امنیتی حکایت دارد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» از ایجاد محدودیت ثبت‌سفارش برای واردات این اقلام اساسی خبر میدهد و در کمال تعجب نهاد متولی این اقدام را نامعلوم میداند و می‌گوید هیچ ابلاغ رسمی از سوی هیچ سازمان یا نهاد دولتی در مورد مکانیزم این تصمیم‌گیری یا نهاد مسوول آن به این فدراسیون انجام نگرفته است.
او همچنین با تاکید بر وضعیت نامناسب ذخایر بندری و همچنین با اشاره به کاهش ۱۹درصدی واردات نهادههای دامی به کشور در سال۱۴۰۱ این اقدام را کاملا بی‌‌‌‌‌مناسبت می‌خواند که موجب تشدید نگرانی درباره آینده شدهاست. وزارت جهادکشاورزی در تماس «دنیایاقتصاد» سیاستهای خود را در هماهنگی با بخش‌خصوصی توصیف و برای ارائه اسناد آن به این رسانه اعلام مساعدت کرد. این سومین گزارشی است که در مدت اخیر به این مساله پرداخته است و نظر به اهمیت آن تا روشن‌شدن موضوع و واکنش و توضیح نهاد اصلی متولی تامین ارز نهادههای تولیدی غذا، بنا به تعهد حرفهای رسانهای پیگیری خواهد شد.
نامه سوم: کوتاه‌کردن سقف واردات
در این سومین نامه که خطاب به دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی نوشته شدهاست، میخوانیم: «همانطور که استحضار دارید میزان واردات نهادههای دامی در سال۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۹درصد کاهش داشته که آثار آن در بازار محصولات پروتئینی کشور مشهود و در مقاطعی نیز منجر به واردات بدون برنامه گوشت قرمز و مرغ (با وجود ظرفیت خالی تولید آن در کشور) شدهاست. از سوی دیگر با وجود ده‌‌‌‌‌ها‌هزار‌میلیارد‌ریال هزینههای دولت درخصوص واردات و ذخیرهسازی این اقلام تحت‌عنوان ذخیر استراتژیک از یکسو و همچنین جهت‌‌‌‌‌گیری صحیح واگذاری این مسوولیت به بخش‌خصوصی متاسفانه شاهد سیاستهای متعارض و غیرکارشناسی در زمینه محدودسازی واردات این اقلام با استفاده از ظرفیتهای بخش‌خصوصی هستیم.»
این نامه با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی از بار دولت و بخش عمومی خواهد کاست، ادامه میدهد: «از جمله محدودیتهای اخیر اعمال سقف‌های جدید برای ثبت‌سفارش نهادههای دامی و تاخیرهای بیش از سه‌ماهه در تامین ارز کالاهای اظهارشده بدون‌توجه به شرایط و الزامات کشور در این حوزه (با توجه به مدیریت ارز) است که بیشترین محدودیت را نیز برای شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد‌کرده‌است.» در ادامه این نامه آمده است: «قطعا این قبیل اقدامات نتیجهای جز افزایش سهم و هزینههای دولت در تامین مواد اولیه تولید و حذف ظرفیتهای قابلتوجه بخش‌خصوصی در پی نداشته و علاوه‌بر تعارض با قوانین متعدد برخلاف تاکیدات رهبری پیرامون فعالسازی بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد است.» این نامه علاوه بر علی شمخانی، به وزیر اطلاعات، سرپرست جهادکشاورزی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز جهت استحضار رونوشت شدهاست.
پرده اول: قلمرو تشخیص کالای اساسی
مشکل واردات نهادههای دامی کم‌‌‌‌‌کم در حال تبدیل‌شدن به یک‌سریال بلند چند فصلی است و همچنان نیز تکلیف تماشاگر مشخص نشده‌است که آخر قصه به کجا ختم میشود. پیش از این دو پرده از این نمایش در «دنیایاقتصاد» بررسی شد. اصل مساله این دو قسمت تخصیص ارز و ناهماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و بانکمرکزی بود. واردکنندگان با ارسال نامههای خود به این رسانه خبر دادند که از روزی که نرخ ارز تثبیت شد، هیچ ارزی دریافت نکردهاند.
در واکنش اولیه به اعتراض واردکنندگان نهادههای دامی، معاون وزیر جهاد با مسوول دانستن بانکمرکزی، از جلسهای خبر داد که در آن توافق‌هایی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی انجام گرفته‌است، اما بانکمرکزی به آن پایبند نمانده. در همین تاریخ، نامهای بدون توضیح از سوی جهادکشاورزی خطاب به بانکمرکزی منتشر شد که تشخیص اقلام کالاهای اساسی را در حوزه اختیارات وزارت جهاد می‌دانست، نه بانکمرکزی و از این مساله حکایت داشت که بانکمرکزی وارد قلمرو تشخیص اقلام اساسی شدهاست. این‌‌‌‌‌جای ماجرا اسفند ماه سال۱۴۰۱ است؛ هرچند نامه ارسالی واردکنندگان نهادههای دامی تاریخ دی ماه را برخود داشت و به رئیسجمهور و چند مقام دولتی دیگر رونوشت شده‌بود.
در همین زمان مشکل دیگری نیز به میان آمد و مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهادههای دامی توسط بانکمرکزی ابطال شدهاست؛ در عوض هنگام مراجعه به بانک عامل اعلام میشود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه میتوان اقدام کرد. این مساله به تایید معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید و او در نامهای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانکمرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از مالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینههای سربار روبهرو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو
خواهد کرد. این خلاصه‌‌‌‌‌ای از پرده اول نمایش است که عملا و با بدون پاسخ‌ماندن تماس‌‌‌‌‌های خبرنگار «دنیایاقتصاد» بدون نتیجه تمام شد.
پرده دوم: محدودیت ارزی
اما در پرده دوم بار دیگر واردکنندگان نهادههای دامی، در مورد کالایی استراتژیک که مستقیما با امنیت غذایی جامعه مرتبط است، پس از به نتیجه نرسیدن پیگیری ارز دریافتی خود به رسانهها روی‌آوردند و دو مساله از این طریق ثابت شد. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» از بانکمرکزی و وزارت جهادکشاورزی این‌بار با پاسخ مواجه شد و نشان داد که هم میان این دو نهاد دولتی بر سر این مساله، یعنی تخصیص و تامین ارز اختلاف وجود دارد و هم بنا به تایید وزارت کشاورزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سالگذشته بانکمرکزی از تخصیص ارز واردات نهادهها اجتناب کردهاست. مسوولان بانکمرکزی در مقابل این مساله را مربوط به عدمارائه درخواست از سوی وزارت جهاد دانستند و گفتند در صورت ثبت درخواست تا حداکثر یک هفته ارز موردنیاز تامین میشود.
این ادعا با پاسخ مسوولان وزارت جهادکشاورزی مواجه شد.
مسوولان رسمی وزارت جهاد در توضیح این مساله به «دنیایاقتصاد» خبر دادند که بانکمرکزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سال۱۴۰۱ تخصیص ارز این نهادهها را متوقف کرد، در نتیجه به‌عنوان راهحل و با توجه به محدودیتهای ارزی بانکمرکزی و بهرغم بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلی وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه مکلف به اعلام «نظردستگاه» به بانکمرکزی به منزله تاییدیه نیاز ارز برای هر مورد شد، اما همین‌‌‌‌‌رویه نیز دیری نپایید و از مجموع یکمیلیارد یورو موردنظر دستگاه، ارسال‌‌‌‌‌شده از سوی جهادکشاورزی ۴۰۰میلیون یورو تخصیص نیافته و بار دیگر تخصیص ارز متوقف شدهاست.
پرده سوم: محدودیت ثبت‌سفارش
اما این‌بار نه‌تنها مشکلات قبلی برقرار است، مانعی جدید نیز بر سر راه تامین نهادههای دامی ایجاد شدهاست. در همین زمینه محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در پاسخ به این پرسش که واردات یادشده از سوی چه نهادی انجام میگیرد، می‌گوید: عمدتا از سوی پشتیبانی امور دام است اما اطلاع دقیقی از عملیات واردات نداریم و مجموع این عوامل باعث میشود که ناگهان تعداد زیادی کشتی به بنادر وارد و متوقف شود. این مساله هزینه ایجاد میکند، درحالیکه با یک نظام برنامهریزی مشخص و نیز تخصیص بموقع ارز میتوان از این مشکلات جلوگیری کرد. او در ادامه درباره توانایی بخش‌خصوصی برای کم‌کردن بار مسوولیت دولت می‌افزاید: چنانچه بخش‌خصوصی با این دو مشکل، یعنی تخصیص ارز و فقدان برنامهریزی مواجه نباشد، نه‌تنها میتواند کل نیاز کشور را برآورده کند، بلکه نیاز ذخایر استراتژیک را نیز با کمترین هزینه پوشش میدهد. به گفته نهاوندی مشکل تخصیص ارز همچنان پابرجا است و این اتحادیه ۵/ ۱میلیارد دلار کالای عرضه‌شده در بازارگاه دارد که منتظر مراحل مختلف حواله، تخصیص و تامین ارز است.
این فعال بخش‌خصوصی درباره محدودیتهای جدید ثبت‌سفارش توضیح میدهد: در زمانیکه موجودی بنادر و ورود بار به کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست محدودیت ثبت‌سفارش موجب تشدید نگرانی از آینده و مشکلات آن خواهد شد؛ در این شرایط وضع محدودیت برای واردات اصلا توجیه ندارد. او اضافه میکند: عدم‌مناسبت ایجاد محدودیت برای واردات هنگامی بیشتر نمایان میشود که توجه کنیم این محدودیت برای نهادههای تولیدی و اقلام اساسی است، نه کالاهای مصرفی و غیرضروری؛ از طرفی خود دولت تکلیف میکند که برای تامین ذخایر استراتژیک اقدام به واردات کند و از طرف دیگر واردات بخش‌خصوصی را محدود میکند. او با اشاره به کاهش ۱۹درصدی نهادههای دامی در سالگذشته، مجموع این شرایط را موجب نگرانی میداند. نهاوندی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت از سوی چه نهادی اعمال‌شده‌است، می‌گوید: برای ما مشخص نیست که تصمیم اخیر مبنی‌بر تعیین سقف واردات بر اساس چه مکانیزمی و از سوی چه نهادی اعمال‌شده‌است؛ خود این مساله در تضاد و مغایر با سیاستهای دولت است که هر نوع تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را باید پیشآگهی و اطلاعرسانی کنند. این فعال اقتصادی می‌گوید: هنگامی که واردکننده وارد سامانه میشود با پیام و محدودیت جدیدی مواجه میشود اما تاکنون هیچ مرجع و نهادی به شکل رسمی به ما ابلاغی نکرده که بر چه اساسی برای واردات کالاهای اساسی مانع جدید ایجاد‌کرده‌است؛ این اقدام درنظر ما هیچ مناسبتی با وضعیت کنونی ذخایر ما ندارد و برایمان قابل‌درک نیست.
مقامهای رسمی وزارت جهادکشاورزی در تماس با «دنیایاقتصاد» با اعلام بیاطلاعی از اعمال این محدودیتها، رویه کاری این وزارتخانه را هماهنگ با بخش‌خصوصی دانسته و برای ارائه مستندات به رسانهها به شکل حضوری اعلام مساعدت کردند.
این مساله این گمانه را تقویت میکند که یکی از نهادهای متولی ارز در حال پیادهسازی این برنامه است، بااین‌حال بر اساس هر رویه و با مسوولیت هر نهادی که مسوول این امر باشد، مساله امنیت غذا بهویژه در دوران سخت کنونی باید با دقت و حساسیتی بیش از هر زمان قانونگذاری و سیاستی واحد و هماهنگ برای آن اتخاذ شود.
اما فراتر از چالش تامین و تخصیص ارز برای نهادههای دامی، معضل سیاستگذار افتادن در تله نرخ دستوری ارز است. کارشناسان بارها نسبت به دامی که ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور پهن کرده، اشاره کردهاند. این ارز هر روز گریبان یک گروه را میگیرد. از جمله تبعاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد دارد، همین مشکلات دنبالهدار واردکنندگان نهادههای دامی است. زمانیکه دولت قرار است ارزی با نرخ ارزانتر از بازار آزاد را به یک گروه واردکننده تخصیص دهد، نسبت به آن گروه کالایی حساسیت بیشتری به خرج میدهد. این حساسیت، گاهی چنان آسیبزا میشود که بحران‌های پی‌درپی را به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر واردات با ارز ارزان قطعا برای گروه‌های مختلف جذاب است و دلالان برای رسیدن به این ارز، ممکن است از هر راهی وارد شوند تا بتوانند از اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد سود ببرند؛ در واقع دولتها با ارز ترجیحی، راههای جدیدی برای سوءاستفاده را باز میکنند، بنابراین مهمترین راهکار برای خاتمه‌دادن به چالش‌هایی از این دست، حذف ارز ترجیحی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سیدحسن میرباقری عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه کاغذ و مقوا گفت: هفته گذشته دیداری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و درباره دغدغه‌ها و مشکلات در تخصیص و تأمین ارز صحبت کردیم، وزیر در این دیدار قول مساعد داد، پیگیر تأمین ارز کاغذ باشد.
وی افزود: واردکنندگان کاغذ طی سالهای اخیر همه تلاش خود را انجام داده که با وجود محدودیتهای موجود، در کنار بخش تولید کشور باشد و آنچه نیاز تولید است را در بخشهای مختلف تأمین کند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تلاش‌های خوبی که در حوزه خودکفایی در بخش تولید کاغذ انجام شده است، گفت: مسئله اینجا است که ما فاصله زیادی با خودکفایی در این حوزه داریم به همین دلیل تلاش میکنیم کاغذ مورد نیاز را به بازار تزریق کنیم تا شوکی به تولیدکنندگان در بخشهای مختلف چاپ، نشر و بسته‌بندی وارد نشود.
وی از رایزنی با وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برون‌رفت از این مسئله خبر داد و گفت: مسئله اصلی اینجا است که از اسفندماه سال گذشته برای تأمین ارز دچار مشکل هستیم؛ این کار اگرچه انجام میشود اما روند کُندی دارد، در ابتدا گفته شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا میکند اما این رقم به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
میرباقری بیان کرد: کاغذ کالایی نیست که در انبار بماند و همواره بازار خودش را دارد، از یک ماه آینده مصرف بازار به دلیل تأمین نیاز کاغذ در فصل امتحانات؛ همچنین دفتر مدرسه، لوازم‌التحریر و بازار نشر پُرمصرف میشود و دلیل برای تامین کاغذ، پیشبینی وضعیت بازار است.
وی در ادامه صحبتهای خود به مشکل دیگر واردکنندگان کاغذ و مقوا اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که مزید بر علت شده، اجرای دوباره طرح سقف سابقه برای واردکنندگان است؛ براساس این طرح، میزان واردات برمبنای سابقه فعالیت واردکننده طی یکسال اخیر و حتی قبل‌تر از آن است.
میرباقری افزود: به‌دلیل کرونا و تحریمهای ظالمانه علیه ایران، واردات بسیاری از تُجار طبق روال عادی نبوده است، برخی توانستند و برخی نتوانستند براساس کد تعرفه‌ای کاغذ وارد کنند؛ علاوه‌براین نیاز بازار در هر فصل و زمان یک کالای خاص است، اینکه سقف سابقه مطرح باشد زیان آن را صنایع مصرف‌کننده‌ای خواهند دید که نمی‌توانند کار و سفارش خود را به موقع انجام دهند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با ابراز نگرانی از دو نرخی شدن ارز برای واردات کالاها ازجمله کاغذ گفت: همواره حامی تک‌نرخی شدن ارز بودیم و هستیم؛ زیرا معتقدیم که چند نرخی بودن مشکلاتی مثل رانت و امضای طلایی ایجاد میکند که بر مشکلات دیگر می‌افزاید، امیدواریم با حذف مسائلی مثل سقف سابقه و دو نرخی شدن ارز، زمینه فعالیت برای تُجار و تامین کاغذ مورد نیاز ناشران ایجاد شود.
منبع: ایپنا
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، با توجه به ضرورت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم ارسال به موقع صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص حقوقی ( از ابتدای سال ۱۴۰۲) و بعد از آن اشخاص حقیقی( از ابتدای تیرماه ۱۴۰۲) و نیاز به فراهم سازی سامانه هوشمند در اسل صورتحساب حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ صورتحساب به سامانه مودیان، فدراسیون واردات ایران در نظر دارد سمینار اختصاصی ” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را در روز سه شنبه، دوم خرداد ماه، ساعت ۱۰ در محل خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک ۱۸، سالن کنفرانس شماره ۱، خانه تشکل ها برگزار نماید.
تشکل های محترم عضو فدراسیون واردات ایران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۹۸۱۳۵۲۱۵ تماس حاصل فرمایند.
ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: زمان طولانی مجوزدهی در وزارت بهداشت یکی از مهمترین عواملی بود که سال گذشته ما در مقاطعی با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه شدیم.
ابوالفتح صانعی می‌افزاید: از طرفی بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را در موقع مناسب پرداخت نمیکند. ارائه مجوز و پرداخت ارز باید حداکثر یک ماه باشد ولی ما شاهد این هستیم که روند دریافت مجوز و تخصیص ارز ۶ الی ۷ ماه طول می‌کشد. این فاصله زیاد منجر میشود ما در مقاطعی کمبود کالا را حس کنیم.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران درباره اثر تیر و تار شدن روابط ایران و اروپا بر واردات تجهیزات پزشکی می‌گوید: نیم درصد شرکتها به ما کالا نمی‌دهند و چون تجهیزات پزشکی جز کالاهای بشر دوستانه است ما میتوانیم کالا وارد کنیم؛ اما هزینه واردات افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبر آنلاین، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج توضیحات مبسوطی درباره وضعیت بازار برنج و میزان تولید و واردات داد و تاکید کرد در صورت کاهش حجم واردات بیم آن می‌رود که بازار برنج با نوسانی منفی مواجه گردد. وی معتقد است حرف و حدیث ها درباره کاهش میزان واردات برنج در سال جاری با مسأله مضیقه ارزی مرتبط است. مشروح مصاحبه کریم اخوان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج پیش روست.
درحالی که طی چند ماه اخیر با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار مواجه شده‌ایم زمزمه‌هایی در خصوص کاهش میزان واردات این کالای استراتژیک در سال جاری شنیده میشود. دلیل چنین پیشنهادی چیست؟
اگر بخواهم به این سوال پاسخ کوتاه بدهم باید بگویم دلیل اصلی کمبود ارز است اما با توضیح دقیقتر ابعاد موضوع روشن میشود. ابتدا باید به دلایل افزایش قیمت برنج خارجی بپردازم. قیمت برنج خارجی افزایش یافته است، چون روند تخصیص ارز به این کالا عادی نیست.
همکاران ما از سال گذشته تا کنون اقدام به واردات برنج کردهاند و برنج حتی در بازار مصرف عرضه شده اما واردکننده همچنان ارز خود را تحویل نگرفته است.
همین مساله سبب شده با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار روبرو شویم. نکته اینجاست که اخلال در تخصیص ارز، سبب میشود امکان واردات برنج و انعقاد قرارداد جدید برای واردات فراهم نشود.
منتقدان واردات برنج به کشور معتقدند حجم واردات برنج باید کاهش یابد تا امکان فروش برنج داخلی فراهم شود. به عبارت دیگر این دسته با استناد به ضرورت حمایت از تولید داخلی، خواستار کاهش واردات برنج هستند.
اصلا ببینیم ضرورت واردات برنج به کشور چیست؟ انجمن برنج ایران بر اساس وظیفه ذاتی خود، باید نسبت به تامین کسری میان تولید و مصرف اقدام کند. ماهیت وجودی این انجمن یازده ساله با بیش از هشتاد عضو در سراسر کشور همین است. نزدیک به هشتاد درصد از واردات برنج توسط اعضای انجمن برنج ایران صورت میگیرد. کشور به واردات برنج نیاز دارد و اعضای انجمن نیز در همین راستا فعالیت میکنند. من اشاره‌ای به شرایط تولید و مصرف برنج در ایران می‌کنم تا روشن شود چرا واردات ضرورت دارد. میزان تولید برنج در فصل پر آیی ایران چیزی در حدود دو میلیون تن است اما این کالای استراتژیک سفره خانوار ایرانی مصرفی بسیار بیشتر از این رقم را دارد. نزدیک به سه و نیم میلیون تن برنج در ایران مصرف میشود. طبیعی است که واردات برنج تهدیدی برای تولیدکننده برنج ایرانی نیست و ما تنها با هدف حفظ بازار و تامین سفره خانوار، فاصله میان تولید و مصرف را پر میکنیم. انجمن برنج همواره در کنار وزارت جهادکشاورزی و دولت، در صدد تنظیم بازار، تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور بوده و پیشنهادات خود را ارائه کرده است. هدف اصلی ما و وظیفه ذاتی انجمنی که یازده سال است فعالیت میکند همین است. کمک به تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی. امیدواریم مسئولان هشدارهای ما را بشنوند، درهای اتاق‌هایشان به روی ما باز باشد و نگذارند بازار این کالا با نوسان روبرو شود. کاهش واردات برنج در این وضعیت خطر بزرگی برای بازار و سفره خانوار است. ما در سال های قبل درباره عواقب افزایش قیمت برنج هشدار داده بودیم اما هشدارهای ما شنیده نشد و در نتیجه با شوک قیمتی در سال ۱۴۰۰ روبرو شدیم.
در سال گذشته میزان واردات برنج به ایران چقدر بود؟
سال ۱۴۰۰ میزان تولید برنج در ایران به دلیل کم‌آبی در محدوده یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن بود اما سال ١۴٠١ که سال پر آبی بود، میزان تولید به حدود دو میلیون تن رسید. می‌ببینید در این سال پرآب هنوز هم میزان تولید چنین فاصله زیادی با مصرف دارد. همانطور که گفتم میزان مصرف برنج در ایران بین ۳.۵ تا ۳.۶ میلیون تن است. در حقیقت واردات برنج هیچ تهدیدی برای تولید داخلی نیست بلکه به تنظیم بازار و تامین کسری برنج و کمک به امنیت غذایی کشور کمک میکند.
گزارش‌ها نشان میدهد بخشی از برنج تولیدی در سال گذشته در انبارها مانده و فروش نرفته است، از این رو این امیدواری برای برخی وجود دارد که کاهش واردات برنج منجر به فروش رفتن برنج ایرانی دپو شده گردد.
علت دپو شدن این برنج‌ها و فروش نرفتن آنها، افزایش واردات نیست، بلکه افزایش قیمت برنج ایرانی است. در حقیقت برنج ایرانی آنقدر گران شد که بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید آن نیستند. از این رو این برنج‌ها به دلیل نبود مشتری فروش نرفته است و حتی اگر میزان واردات کاهش یابد، نیز امکان فروش آنها فراهم نمی‌شود. کاهش واردات برنج تنها سبب میشود قیمتها بالاتر رفته و مصرف‌کننده‌ای که قادر به خرید برنج ایرانی نیست با برنج گرانتر خارجی نیز روبرو باشد.
چند دهک ایرانی مصرفکننده برنج خارجی هستند؟
اتفاقا این سئوال مهمی است. تا قبل از افزایش یکباره و شدید قیمت برنج ایرانی در سال ۱۴۰۰، شش دهک ایرانی مصرفکننده برنج خارجی بودند. بعد از انکه قیمت برنج ایرانی افزایش یافت، بسیاری قدرت خریدشان از دست رفت. در عین حال ما با شرایط ویژه ای در سال گذشته روبرو شدیم. افزایش شدید قیمت مواد غذایی و رشد تورم و گرانی سبب شد تعداد مصرفکنندگان برنج خارجی به شدت افزایش یابد. وقتی قیمت برنج ایرانی به سه برابر قیمت برنج خارجی رسید، مصرف برنج ایرانی دستخوش کاهش شدید شد. حالا کسانی که برنج ایرانی مصرف می‌کردند، چه کالایی را جایگزین کردند؟ برنج خارجی، ماکارونی و نان. با افزایش بهای برنج خارجی، فشار بر این گروه و دهک های پایین بیش از پیش افزایش مییابد. همانطور که می‌دانید به این سادگی مردم برنج و چای و دیگر اقلام را که خریداری میکنند تغییر نمی‌دهند. اگر کسی فلان برنج ایرانی را مصرف کند، همواره خریدار ان برنج است. کسی وارد مغازه نمی‌شود بگوید یک گونی برنج ایرانی بدهید. برند برنجی که مصرف میکند را اعلام کرده و نسبت به خرید اقدام میکند اما خوب در یک موج افزایش قیمت که با تورم شدید همراه است، این فرهنگ غالب عوض شد و مردم ترجیح دادند برنج ارزانتر بخرند.
به این ترتیب موضوع اصلی کمبود ارز است و افزایش قیمت برنج داخلی.
دقیقا. مساله اصلی برای کاهش واردات برنج، به مضیقه ارزی برمیگردد. همین حالا بازار برنج وارداتی را رصد کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است. همواره تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، واردات برنج چهار ماهی در فصل برداشت، ممنوع میشود و ثبت سفارشی در این دوره صورت نمیگیرد. در سال گذشته بدون هماهنگی و اعلام قبلی ثبت سفارش در آبان ماه بسته شد و این وضعیت تا اسفندماه ادامه یافت. همان زمان ما به وزارت جهادکشاورزی توصیه کردیم برای حفظ امنیت غذایی به مساله واردات توجه کنید. حالا نتیجه این تصمیم ناهماهنگ چه بود؟ آبان ماه فصل برداشت برنج در پاکستان و هند است. طبیعتا همکاران ما قیمتهای مناسب اول فصل را از دست دادند و چند ماه بعد مجبور شدند به قیمتهای بالاتراز بازار هند و پاکستان برنج را خریداری کنند. نتیجه این خرید گرانتر در بازار نیز قابل رصد است. از سوی دیگر ارز برنج را به موقع تخصیص ندادند و مشکل دومی ایجاد شد. همه این بحثها برای کاهش واردات برنج نیز به کمبود ارز برمیگردد چون کاملا روشن است که مصرفکننده برنج خارجی قدرت خرید برنج ایرانی گران را ندارد. شرایط آبی و خاکی کشور هم به گونه‌ای است که کشش کاشت بیشتر برنج در کشور وجود ندارد، پس ما باید بخشی از نیازمان را از طریق واردات تامین کنیم. بالاخره ایران کشور کم‌آبی است. از سوی دیگر زمینهای کشاورزی ما یکپارچه‌سازی نشده و با توجه به تقسیم زمین‌ها، قطعات کوچک میشود و در نتیجه راندمان تولید کاهش مییابد. بالاخره لازم است زمینهای کشاورزی یکپارچه‌سازی شود و اگر اتفاقی برای بزرگ خانواده رخ داد، فرزندان با فروش سهامشان سهم‌الارث بگیرند نه با فروش زمین. در این شرایط با ویلاسازی و کاهش شدید زمینهای کشاورزی هم روبرو هستیم. بازار برنج سال ۱۴۰۰ سال پرالتهابی را تجربه کرده است. دز سال ١٤٠١ تقریبا در شش ماهه اول بازار وضعیتی باثبات داشت اما با اتخاذ برخی تصمیمات در شش ماهه دوم دچار نوسان شد. هر تصمیمی برای کاهش میزان واردات میتواند این بازار را دوباره با نوسان روبرو کند. باید توجه داشته باشید که اگر هر نوسانی در بازار ایجاد شود، ما با انبار خانگی برنج روبرو میشویم که تبعاتش از دپوی برنج در انبارهای رسمی کشور بیشتر است.
پس معتقدید واردات برنج در محدوده سال گذشته تاثیری بر بازار برنج داخلی ندارد.
خیر، همان طور که گفتم برنج ایرانی به دلیل افزایش قیمت، بدون مشتری مانده است. حالا با عدم تخصیص ارز اگر برنج خارجی هم گران شود، در عمل دوباره برنج ایرانی، دستخوش افزایش قیمت میشود. این را گفتم تا روشن شود اصلا در این فضا برنج خارجی تهدیدی برای برنج ایرانی نیست و پوشش فاصله تولید تا مصرف هدف اصلی ماست.
برخی تبلیغات منفی در مورد برنج خارجی صورت میگیرد که برای افکار عمومی اهمیت دارد. به عنوان مثال فیلم‌هایی منتشر شده که نشان میدهد این برنج‌ها در کارخانه تهیه میشود و پنبه و پلاستیک و … دارند.
من به صراحت سلامت محموله‌های وارداتی برنج به ایران را تایید می‌کنم. این تایید به استناد مجوزی است که دو سازمان غذا و دارو و استاندارد به محموله‌ها میدهند. در حقیقت تمام محموله‌های وارداتی برنج به کشور با سختگیرانهترین استانداردها مورد سنجش قرار می‌گیرند. در بخش برنج خارجی با قاچاق روبرو نیستیم و برنج وارداتی از مبادی قانونی این مسیرها را طی میکند. استانداردهای واردات برنج در ایران از استانداردهای اروپا نیز بالاتر و سختگیرانه‌تر است. این برنج‌ها واقعا برنج است، محصولی کشاورزی و غیرکارخانه‌ای. مردم با خیال راحت میتوانند این کالا را مصرف کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، نویدمقدسی به عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباطات این فدراسیون منصوب گردید.
گفتنی است نویدمقدسی، دانش آموخته کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتری حرفه ای کسب و کار گرایش استراتژیک از دانشگاه تهران است که علاوه بر تدریس در دانشگاه، سابقه مدیریت روابط عمومی و ارتباطات بنیاد بخشش، پژوهشگر مرکز پژوهش های شورای اسلامی، کارشناس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونت انجمن علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.
انجمن ها و شرکت های محترم بازرگانی برای ارتباط با واحد روابط عمومی فدراسیون واردات ایران با شماره های ۸۸۸۴۲۵۶۳ و ۸۸۸۴۶۹۹۷ تماس حاصل فرمایند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از دنیای اقتصاد، محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: تاکنون که عملا پاسخی مربوط به مکاتبات پیشین نداشتهایم؛ این در حالی است که امسال ما در بخش‌خصوصی اعلام آمادگی کردیم که مسوولیت تنظیم این بخش را به عهده بگیریم و اصلا نقش دولت حذف شود. او در ادامه بخشی از مشکلات کنونی را ناشی ناهماهنگی ارگانهای دولتی توصیف میکند و آن را بسیار آسیبزا میداند.
نهاوندی با ارائه آماری از مساله ارز کالاهای اساسی می‌گوید: اکنون سقف تامین ارز به ۳ ماه رسیده‌است؛ حتی تخصیص هم مشکل دارد، یعنی یا ارز تخصیص داده نمی‌شود یا در برخی موارد ارز تخصیص دادهشده ۴۰روز می‌گذرد تا به مرحله تامین برسد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با توصیف این موقعیت تصریح میکند: شرایط بسیار بغرنج است، ما زمانیکه ارز ۴۲۰۰ بود نیز به این میزان مشکل نداشتیم. او با اشاره به توقف ۴۵ کشتی در بندر اما‌‌‌‌م‌‌‌‌خمینی اظهار میکند: این موارد نماد و ویترین اقتصادی کشور است و کوچکترین مساله‌ای که در این زمینه پیش‌بیاید خسارت به اقتصاد و نیز وجهه ملی است.
وی همچنین به‌عنوان راهحل، هماهنگی بیشتر و اولویت‌‌‌‌دهی به تخصیص ارز کالاهای اساسی را مطرح میکند، اما همچنین می‌گوید: در دو، سه هفته‌ای که از سال‌جدید می‌گذرد نیز هیچ تغییری در رویکردها و اقدامات نمی‌بینیم و کماکان فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی شفاف نیست. این فعال بخش‌خصوصی این رویه را خلاف سخنان مقام‌معظم رهبری و رئیسجمهور میداند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در پاسخ به این سوال که تامین ارز از بانکهای ترک و عراقی به کجا رسید، تاکید میکند: تامین ارز از عراق و ترکیه کند و غیر‌قابل‌اتکا است؛ اگر این کار خوب و مثمرثمر بود دولت که به موازات بخش‌خصوصی اقدام به واردات میکند خود از این امکان استفاده می‌کرد.
میرباقری، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی معتقد است؛ تخصیص به موقع ارز برای واردات کاغذ و مقوای مورد نیاز موجب ایجاد ثبات در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به وضعیت کنونی واردات کاغذ به کشور طی ماههای اخیر، عنوان کرد: یکی از چالشهای جدی از سال گذشته تا به امروز، تخصیص نیافتن ارز برای واردات کاغذ و مقوا است؛ طبق اطلاعات ما از اوایل بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون ارزی از سوی بانک مرکزی اختصاص داده نشده و بسیاری از تجار منتظر هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری درخور توجهی در ثبت سفارشها دارد، اما مسئله اینجا است که پس از ثبت، ارزی از سوی بانک مرکزی تخصیص داده نمی‌شود.
میرباقری همچنین بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز، برای واردات کاغذ تأکید کرد و گفت: درخواست ما این است که برای یک گروه کالایی مثل کاغذ یک نوع ارز اختصاص بدهند و به جای اینکه دو ارز ۲۸ و ۳۸ هزار تومانی در نظر بگیرند، یک نرخ جامع پیشبینی کنند تا از هرگونه رانت و فساد هم جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه با تخصیص ارز، بازار باثباتی خواهیم داشت، افزود: باید بازار پیش رو را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم، غیر از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که تأمین کاغذ آن از ماههای پیش آغاز شده است، یکسری از کارخانههای دارویی و شرکتهای مختلف در تدارک تأمین کاغذ هستند.
میرباقری همچنین درباره نگرانی عمده واردکنندگان کاغذ، توضیح داد: آنچه ما را نگران کرده، این است که کالا در گمرک‌های مختلف آمده و در انبارها باقی مانده است، در این میان هرگونه تعلل در تخصیص ارز برای ترخیص کالاها، هزینههای مختلفی مثل انبارداری و .. را بیشتر میکند.
به گفته وی، هرگونه تعلل در پرداخت ارز در چرخه واردات تا زمان رسیدن کالا به دست مصرفکننده موثر است و در نهایت فشار اقتصادی به مصرفکننده نهایی خواهد آمد و ضروری است که مسئولان، راهکاری برای برون‌رفت از این مسئله بیندیشند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم ،میرباقری عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به کاهش قیمتها در بازار گفت: طی تعامل وزارت صمت با واردکننده‌های کاغذ و همکاری بین آنها، قیمت کاغذ در بازار رو به کاهش گذاشت.
وی با اشاره به عدم تخصیص ارز طی دو ماه اخیر به واردکنندگان کاغذ گفت: مشکل اصلی ما عدم تخصیص ارز است، که امیدواریم برطرف شود چرا که در صورت ادامه‌دار شدن این روند، ما برای ماههای ابتدایی سال آینده با کاهش کالا در بازار مواجه خواهیم شد.
میرباقری با بیان این مطلب که کاغذ کمترین تورم را میان کالاهای دیگر در چند ماه گذشته داشته است، گفت: برخی از کالاها نیز که در گمرک مانده بود را توانستیم ترخیص کرده و وارد بازار کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مدعی هستند تبانی بین واردکنندگان موجب افزایش قیمت در بازار کاغذ شده است، گفت: برخی بر این هستند که در بازار با شایعات تنش ایجاد کنند؛ ما تلاشمان این است که تنش را از بازار محو کنیم.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که ما واردکنندگان با آن در ماههای گذشته روبرو بودیم، این بود که پس از ثبت سفارش باید ۵ درصد پول را بلوکه می‌کردیم؛ اگر در یک ماه اول ارز را دریافت و خرید را انجام دهید که هیچ، اگرنه ۱۰ درصد پول باید بلوکه شود. دوباره اگر ارز دریافت نکرده و خرید را انجام ندهید، این ۱۰ درصد تبدیل به ۲۰ درصد میشود. این در حالی است که واردکننده هیچ دخالتی در دریافت ارز ندارد و این بانک مرکزی است که ارز را اختصاص نمی‌دهد. این مشکل در ماههای اخیر موجب انتقاداتی شد و زیان‌هایی را برای واردکنندگان در بر داشت، ما ما هم‌اکنون در حال مذاکره برای حل آن هستیم و امیدواریم مسئولان وزارت صمت در این راه با ما همکاری کنند.
میرباقری ادامه داد: موضوع دیگری که باید توجه کرد، تفاوت نرخ ارز است. فدراسیون واردات ایران با تفاوت نرخ ارز مخالف است و معتقد هستیم که این موضوع در آینده ما را در واردات کاغذ دچار مشکل خواهد کرد، و بیم آن را داریم که تجربه تلخ مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۹ هزار تومانی در گذشته تکرار شود؛ بنابراین با هر گونه تفاوت نرخ ارز مخالف هستیم و از یکسان‌سازی حمایت میکنیم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: محدودیت های فعلی تامین ارز کالاهای اساسی اگر بی سابقه نباشد در چند سال اخیر قطعا کم سابقه است.
وی افزود: در شعار همه ادعای دغدغه تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را دارند، اما در عمل هنوز بخشی از مطالبات ارزی واردات ۳ ماه پیش این اقلام تامین نشده است.
نهاوندی همچنین اشاره کرد: متاسفانه کشور چند ماه معطل تامین ارز از منابع عراق شد، اما عملا معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است. از طرف دیگر هم قیمت گذاری های دستوری هیچ تناسبی با هزینه ها و حدود ۳ تا ۴ ماه هزینه مالی ناشی از کندی و تاخیر در جریان تامین ارز را ندارد. به نحوی که امروز علاوه بر تاخیر بعضا سه تا ۴ ماهه در فرآیند تخصیص ارز واردکننده حدود یک ماه هم باید تامین ریال شو انجام بدهد و منتظر تامین ارز کالا به حساب فروشنده باشد. این شرایط حاد برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور هیچگونه تناسبی با گشایش ها و درآمد های ارزی که مسئولین اعلام میکنند نداشته و قطعا محصول سوء مدیریت در برخی از بخش های اجرایی مرتبط بوده است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: متاسفانه بروز بحران کمبود کنجاله در بازار و میامد های مخرب آن برای چرخه تولید پروتئین کشور باعث بازنگری در سیاست ها و رویه های جاری نشده و قطعا شاهد تکرار آن در سایر کالاهای اساسی خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، دومین نشست کمیسیون امور گمرکی و بازرگانی فدراسیون واردات ایران با محوریت بررسی دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن، روز سه شنبه ۹ اسفند ماه در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
اولین نشست هم اندیشی و ایجاد همکاری و تعامل فعالان حوزه کاغذ، مقوا و فرآوره های سلولزی روز دوشنبه یکم اسفندماه با حضور سید حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا وفرآورده های سلولزی و نایب رئیس فدراسیون واردات ایران، مهندس حاجی پور، معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، خانم دکتر مونا ابرو فراخ، مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار، دکتر اسفنانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات کشور، مقدسی، مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه در ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این نشست، دکتر مونا ابرو فراخ مدیر کل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار؛ دکتر اسفنانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات کشور؛ مهندس حاجی پور، معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ ابراهیمی، رئیس اداره سلولزی و نساجی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ دکتر اعظمی، مدیر عامل انجمن مدیران صنایع کارتن و کاغذ؛ حداد عادل، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ایران؛ دکتر روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران؛ ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران؛ خوشگرد، رئیس صنایع تیشو سازان ایران؛ غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صنف صحاف تهران؛ تجدد، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کاغذ های سایز شده ایران؛ نیکدل، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا؛ شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگراف؛ ورشوچی، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ایران؛ خیرخواه، بازرس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی؛ پورداد، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران؛ زالی، دبیر انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران؛ یعقوب خانی، آخوندیان و لطفعلی زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا؛ مقدسی، مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران؛ صفر پور، دبیر انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق حضور داشتند و به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست که به منظور ایجاد هم اندیشی میان دولت و بخش خصوصی برای رفع معضلات این کالای استراتژیک برپا شد، سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی و نایب رئیس فدراسیون واردات ایران به سخنرانی پرداخت و پرده از مشکلات این رسته برداشت.
وی برپایی و ادامه این جلسات را برای حل مشکلات این حوزه ضروری دانست و بر حفظ همدلی و تعامل همکاران این بخش تأکید کرد. وی همچنین با تشکر از زحمات بخش دولتی ابراز امیدواری کرد که بتوان با پخته کردن نظرات بخش خصوصی در این جلسات، از حمایت های همه جانبه دولتی برای حل مسئله تأمین کاغذ کشور استفاده کرد.
مهندس میرباقری همچنین به مسئله گران شدن قیمت کاغذ اشاره کرد و بیان داشت: برخی از انواع کاغذها هستند که بخش عظیمی از مواد اولیه شان وارد می شود و به همین دلیل ما مجبور به واردات آنها هستیم، با وجود نوسانات قیمت ارز این روزها فعالان و همکاران این حوزه مجبور هستند تا بر قیمت این کالای استراتژیک بیفزایند. عده ای افراد ناآگاه بدون آنکه از چند و چون مسائل آگاه باشند صحبت هایی می کنند که واقعیت ندارد و علاوه بر تشویش اذهان عمومی باعث سو استفاده دشمنان نیز می شود.
وی همچنین مجددا برآمادگی اعضای این انجمن برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان کشور به ویژه مواد اولیه مورد نیازصنایع دارویی، بهداشتی، چاپخانه ها، ناشرین، دفاتر و صنایع بسته بندی تاکید کرد.
همچنین در این نشست مهندس حاجی پور، معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن خوش آمدگویی به مسئولین و فعالان اقتصادی حوزه کاغذ، مقوا و فراورده های سلولزی گفت: قطعا این همگرایی و صدای واحدی که در بین فعالان این حوزه وجود دارد،برکات و نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: ما در فدراسیون واردات ایران کمیسیون های گمرکی و مالیاتی ایجاد کردیم و هدف ما این است که مشکلات و نقطه نظرات قبل از اینکه در بخش دولتی مطرح شود، توسط فعالان بخش خصوصی هر حوزه پخته شود و به جمع بندی برسد. لذا توصیه من این است که این نشست ها را هر ۲ ماه یک بار برگزار کنیم که مشکلات و پیشنهادات در خصوص این کالای استراتژیک مطرح شود و فدراسیون واردات هم بتواند در این خصوص پیگیری های لازم را انجام دهد.
در پایان این نشست، مونا ابرو فراخ مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار نیز پس از گوش فرا دادن به سخنان فعالان این صنف در نشست هم اندیشی و ایجاد همکاری و تعامل فعالان حوزه کاغذ ضمن پاسخ گویی به سوالات آنان افزود که بخش دولتی از هیچ گونه کمکی در زمینه رفع مشکلات تأمین مواد اولیه کاغذ و ثبات قیمت این کالای استراتژیک کوتاهی نخواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، کارگاه آموزشی استراتژی شرکت های موفق در عصر دیجیتال در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه، ساعت ۱۴ الی ۱۸ با همکاری دانشگاه تهران و با حضور مدیرکل اسبق استراتژی فناوری اطلاعات گروه مخابرات ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران ، میزان واردات نهاده های دامی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۱۱۳ تن رسید.
گفتنی است در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش بیش از ۷ میلیون تن ذرت به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به لحاط وزنی ۸ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۸ درصد رشد را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۸۴۴ هزار تن جو به ارزش بیش از ۷۹۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که از لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۳ درصد و ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.
همچنین میزان واردات کنجاله سویا نیز در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تن به ارزش بیش از ۶۹۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب کاهش ۴۷ درصدی و ۳۹ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، از فروردین تا دی ماه ۱۴۰۱، بیش از دو میلیون و ۶۱ هزار تن دانه سویا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲ و ۲۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، دوره آموزشی ” استراتژی شرکت های موفق در عصر دیجیتال “با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اعطای گواهینامه از دانشگاه تهران در روز چهارشنبه و پنج شنبه، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.
نویدمقدسی، مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران در این خصوص گفت: شرکت ها و سازمان ها به پارادایم جدید ورود کرده اند که لازمه تطابق و بقا در این پارادایم، تحول بنیادین و جامع است. شرکت ها و بویژه آنهایی که دارای قدمت بیشتری هستند نمی توانند با استراتژی و روش گذشته به حیات خود ادامه دهند. چراکه هر روز با ظهور رقبای جدید و چابکی مواجه هستند که از فناوری های نوین استفاده کرده،مدل های جدید کسب و کار دارند و محصولات بهتر و متنوع تری به مشتریان خود عرضه می کنند. در پارادایم جدید مرز صنایع کم رنگ شده و شرکت ها به منظور ارایه محصولات جامع و متنوع به عرصه صنایع دیگر ورود می کنند.
سازمانها برای بقا و رشد باید در خود تحولات ساختاری و بنیادی ایجاد کنند تا خود را با شرایط و ویژگیهای این پارادایم جدید انطباق دهند. در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با تعاریف و درک مبانی عصردیجیتال، با ویژگی های مورد نیاز شرکت ها در این عصر آشنا خواهند شد و می توانند به مدیران و سفیران تحول دیجیتال در سازمان خود تبدیل شوند.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید:
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
با وجود تاکیدات دولت محترم و فرمایشات اخیر جنابعالی بر تداوم جریان تامین ارز کالاهای اساسی، حسب اعلام همکاران این اتحادیه و بررسی های انجام شده حدود یکماه است که تخصیص ارز کالاهای اساسی برای درخواست های بخش خصوصی متوقف بوده و تداوم این امر علاوه بر مغایرت با اهداف و برنامه های ابلاغی دولت، مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی در پی داشته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سیدحسن میرباقری نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه صدور برخی بخشنامهها در بانک مرکزی در کار واردکنندگان اخلال ایجاد میکند، گفت: نگاهی به بازار نشان میدهد قیمت کاغذ و مقوا طی هفته‌های اخیر تنها یک درصد نوسان داشته که کاملا طبیعی است.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به وضعیت واردات کاغذ طی ماههای اخیر گفت: با وجود اینکه روز به روز تحریمهای ظالمانه علیه ایران بیشتر میشود اما همواره سعی کردیم در تامین مواد اولیه مورد نیاز فعالان حوزه چاپ و نشر نقش داشته باشیم.
وی با اشاره به ثبات نسبی بازار کاغذ و مقوا طی هفته‌های اخیر، عنوان کرد: نگاهی به بازار نشان میدهد که قیمتها طی هفته‌های اخیر، حدود یک‌درصد نوسان داشته است که برای همه حوزه‌ها ازجمله کاغذ و مقوا، کاملا طبیعی است و به دنبال تغییرات نرخ ارز خیلی چشمگیر نیست.
میرباقری همچنین به برخی بخشنامههای بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: به تازگی بخشنامهای صادر شده است که براساس آن تا هفته گذشته اگر واردکنندگان ثبت‌سفارش ارزش داشتند می‌توانستند در سامانه نیما با ارز دیگر به نرخ سامانه جایگزین کنند، اما به تازگی جلوی این کار گرفته شده و مانع بزرگی برای واردکنندگان در ثبت سفارشها شده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر کمبود ارز نیمایی در سامانه نیز یک مشکل جدی است که امیدواریم به زودی با تدبیر دولت و راهکاری که بانک مرکزی برای آن می‌اندیشد، این مساله نیز حل شود.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران همچنین با بیان اینکه معمولا سه ماه پایانی سال، ماههای شلوغی برای فعالان حوزه چاپ و نشر است و باید کاغذ به وفور در دسترس این گروه باشد، گفت: برخی بخشنامهها که بی‌مقدمه صادر می‌شوند، روند کار را دچار اختلال میکند و میتواند برای ماههای آتی مشکلساز باشد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه کاغذ در روز پایانی هفته گذشته، توضیح داد: طبق اعلام واردکننده بیش از ۵هزار تُن از کاغذهایی که قرار بود به کشور وارد شود، اکنون به کشور آمده و مابقی نیز در راه است و تا پایان سال وارد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نویدمقدسی مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران روز سه شنبه ۲۰ دی ماه از اولین نمایشگاه تخصصی “ نمایشگاه آینده چاپ ایران ( چاپ ، لیبل، بسته بندی و صنایع وابسته) “ بازدید کرد.
این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای حوزه چاپ، معرفی دست اندرکاران و فعالان این حوزه به مخاطبین همراه با برگزاری کلاسها و نشست های تخصصی و آموزشی با حضور شرکتهای مختلف داخلی و خارجی و هیئت های تجاری از ۲۰ الی ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری مهر، سیدمهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سموم و کود گفت: سموم کم خطر یکی از ضروریات کشاورزی عصر حاضر است تا سلامت جامعه حذف شود. در این باره برای رشد میوه و صیفی جات ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی سی، سم باید کفایت کند.
وی افزود: سموم کم خطر دنیا بین یک تا ۳ روز به طور ۸۰ درصد از محصولات خارج میشود تا سلامت افراد مصرف کننده تضمین شود، زیرا ناخالصی‌های موجود در سموم پرخطر منجر به بروز سرطان در مصرف کننده میشود.
او ادامه داد: در حال حاضر کشور نیاز به ۳۰ هزار تن واردات سم کم خطر نیاز دارد که حدود ۲۵ درصد آن وارد میشود.
رئیس انجمن واردکنندگان سموم و کود با تاکید بر کیفیت این محصول اظهار کرد: پس از رایزنی بسیار با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با واردات ۱۹ قلم سم که حدود دو سال ممنوع شده بود موافقت شد.
حسینی در پایان تصریح کرد: قول داده شده تا هر آنچه از سموم و کود صادر میشود اجازه واردات داده شود.
سالار ساکت، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: از یک ماه پیش ثبت سفارش واردات برنج از هند با تصمیم دولت متوقف شده است، به سبب آنکه این تصمیم از پیش اعلام نشده، میتواند تبعات منفی را به دنبال داشته باشد و در نهایت به بدعهدی تجار ایرانی و بی‌اعتباری ایشان منتهی شود.
او با اشاره به اینکه چنین تصمیمی باید پیش از آغاز فصل برداشت و شروع خریدهای خارجی اتخاذ و ابلاغ می‌شد، گفت: وجود برخی مشکلات در مناسبات اقتصادی دو کشور از جمله منفی شدن تراز تجاری، دلایلی است که با انجمن واردکنندگان برنج ایران برای این تصمیم مطرح شده است، این در حالی است که به دلیل محدودیتهای مالی ناشی از تحریم و همچنین عدم پشتیبانی شرکتهای کشتیرانی، جایگزین کردن دیگر کشورهای تولیدکننده برنج در کوتاه مدت ممکن نیست.
او ادامه داد: تا پیش از این تصمیم، برنج هندی بیشترین سهم از بازار برنج‌های وارداتی کشور را به خود اختصاص داده بود چراکه کیفیت بالا و قیمت مناسب موجب شده تا مصرفکننده ایرانی نسبت به برنج هندی اقبال داشته باشد واردکنندگان آنچه وارد میکنند که نیاز بازار است و برای آن تقاضا وجود دارد، لذا تغییر ذائقه مصرفکننده و جایگزینی برنج دیگر در کوتاه مدت امکانپذیر نیست.
او با بیان اینکه برنج هندی علاوه بر تامین نیاز ۶ دهک کم‌برخوردار، تعدیل کننده قیمت برنج‌های ایرانی است، گفت: توقف واردات علاوه بر اینکه به افزایش قیمت محصول داخل منجر میشود، باعث شده تا تجار پاکستانی قیمتها را نه تنها برای صادرات به ایران که برای عرضه در بازار کشور خودشان افزایش دهند.
نائب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه قشر پرجمعیتی از مصرفکنندگان کشور به دلیل مزیت قیمت، مصرفکننده برنج هندی هستند، گفت: در تأمین نیاز برنج کشور باید همه اقشار دیده شوند، در حالیکه جمعیت قابل توجهی از مصرف کنندگان متقاضی برنج هندی هستند، حذف آن سبد واردات حذف آن از سبد واردات کشور در کوتاه مدت ممکن نیست.
او توضیح‌داد: در صورت عدم واردات برنج از هند بازار با کسری عرضه روبرو میشود و این به معنی تورم تقاضا در بخش دیگر بازار است که به افزایش قیمت منتهی خواهد شد و به قشر بزرگی از خانواده‌های کم‌برخوردار آسیب می زند.
ساکت گفت: انجمن واردکنندگان برنج ایران با پیش بینی وضعیت بازار، با ارسال نامههای مکرر به مسولان متولی بازار هشدار دادهاست که پیش از وقوع مشکل چاره‌اندیشی کنند، اما متأسفانه این تصمیم به طور ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی اتخاذ شده است و برای حفظ تعادل در بازار باید تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
او گفت: امسال واردات برنج در فصل برداشت تصمیم منطقی دولت برای واردات برنج بود، در حالیکه قریب به ۱۰ سال ممنوعیت فصلی واردات اعمال می‌شد و چهار ماه ابتدایی فصل برداشت که بازار با افزایش عرضه و تعدیل قیمت روبرو است، واردات ممنوع می‌شد، امسال این ممنوعیت حذف شد.
ساکت می گوید: با خرید برنج از مبادی تولیدی در ابتدای فصل برداشت که قیمتها ارزانتر است، قیمت تمام شده برای مصرفکننده کاهش یابد، متأُسفانه این ممنوعیت ناگهانی آن تصمیم منطقی را خنثی و بی‌اثر کرده است.
او با بیان اینکه همه کشورهای تولیدکننده برنج ظرفیت مازاد برای صادرات ندارند، گفت: در کشورهایی که تولید و صادرات محدود است، ورود تجار ایرانی و ایجاد تقاضای جدید موجب برهم خوردن نظم بازار میشود.
ساکت ادامه داد: انجمن واردکنندگان برنج ایران به دولت پیشنهاد داده است، به جای هدایت بخش خصوصی به خرید از تولیدکنندگانی چون تایلند، شرکت بازرگانی دولتی برنج ذخیره احتیاط کشور را از این مبادی تهیه کند. اما متأسفانه این شائبه وجود دارد که این محدودیت واردات با هدف ایجاد انحصار برای شرکت بازرگانی دولتی ایجاد شده تا این شرکت موجودی ۳۰۰ هزار تنی برنج خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند.امیدواریم مسؤلان دولت هرچه سریعتر در این خصوص تصمیم‌گیری کرده و مانع بروز اختلال در بازار شوند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میزان واردات نهاده های دامی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۲۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به منظور اطلاع از جزئیات واردات نهاده های دامی در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش به لینک ذیل مراجعه کنید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیدحسن میرباقری نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به برخی شایعات در خصوص افزایش قیمت کاغذ در پی توقف تولید تحریر در کارخانههای اروپایی گفت: بازار فعلی بازار باثباتی است، آن‌چیزی که ثبات را در بازار بر هم می‌ریزد، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، افزایش نرخ جهانی کاغذ و افزایش نرخ حمل و نقل جهانی است، که خوشبختانه در دو ماه گذشته هیچ یک از این عوامل در بازار کاغذ تاثیری نداشته است.
وی گفت: من نمی‌توانم بگویم این شایعات صحت دارد یا خیر، اما آنچه که محرز است این است که تاثیری در بازار داخلی ما نخواهد داشت، چرا که کاغذ تحریر موجود در ایران از کارخانههای هند، چین و اندونزی وارد می‌شوند و ما واردات بسیار محدودی از کارخانههای اروپایی داریم، بنابراین توقف تولید تحریر در اروپا در پی بحران انرژی تاثیر چندانی در بازار ما نخواهد گذاشت.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان این مطلب که عده‌ای در پی متشنج کردن بازار کاغذ هستند، گفت: با همکاری وزارت صمت، کارگروه کاغذ و واردکنندگان، تلاش کردیم در هفته‌های گذشته بازار با ثبات شده و تنش کمتری داشته باشد.
به گفته میرباقری؛ نگرانی برای کمبود کاغذ تحریر در کشور وجود ندارد و واردات انجام شده و ادامه هم دارد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، اولین جلسه کمیسیون امور گمرکی و بازرگانی فدراسیون واردات روز یکشنبه مورخ ۲۷ آذرماه در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار و پیرامون مشکلات و موانع پیش روی تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه و راهکارهای رفع این مشکلات بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه مهندس فرهاد اگاهی رئیس هیات مدیره، مهندس کامیار منتصر عضو هیات مدیره، دکتر علی معقولی مشاور عالی هیات مدیره و رئیس کمیسیون امور گمرکی و بازرگانی، مهندس هومن حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و جمعی از مدیران و نمایندگان امور بازرگانی تشکل های این فدراسیون حضور داشتند.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران:
وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت میکند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخهای خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر هزینههای اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به ۷ برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرفکننده خواهد بود.
در گذشته ۱۰ درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر دریافت می‌شد. این حق پرچم برای آن بود که قدرت رقابت کشتیرانی‌های ایران در مسیرهای مشابه با خطوط خارجی حفظ شود و واردکنندگان خدمات مورد نیاز خود را از کشتیرانی‌های ایرانی دریافت کنند.
اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریمها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بینالمللی را ندارد. این حق پرچم بر اساس ۱۰ درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به ۷ برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بینالمللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت میشود؟
این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرفکننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارائه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟
امید قالیباف، سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انعقاد موافقتنامه تعرفه ترجیحی میان ایران و پاکستان در سال ۱۳۸۲، اظهار داشت: در این موافقتنامه مقرر شد ۳۰۹ قلم کالای پاکستانی و ۳۳۸ قلم کالای ایرانی با تعرفه پایین‌تر صادر شود.
به گفته وی، بر اساس این موافقت نامه میانگین تعرفه دو کشور ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بر این اساس میانگین تعرفه وضع شده برای کالاهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کالاهای پاکستانی ۱۲.۷ درصد وضع شده است. این دو رقم نسبت به تعرفه‌ای که قبل از توافق نامه وجود داشت ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی و در پی آن محدودیت واردات در سال ۱۳۹۷، تصریح‌کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲ هزار قلم کالا ممنوع شد و بسیاری از کالاهای موجود در توافقنامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این فهرستقرار گرفت و کارکرد اصلی تعرفه ترجیحی مختل شد.
به گفته وی، بر اساس کتاب تعرفه ۲۰۲۲، تعداد ۳۰۹ قلم کالای پاکستانی و ۳۳۸ قلم کالا ی ایرانی تبدیل به بیش از ۵۷۰ و ۷۵۰ کالا شده است.
قالیباف خاطرنشان‌کرد: با ابلاغ این توافق نامه، واردات همه کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شد.
مشاور وزیر صمت با بیان اینکه این موضوع میتواند اتفاق خوبی برای توسعه تجارت و تجارت آزاد با پاکستان باشد، گفت: در هفت ماهه امسال صادرات ایران به پاکستان ۷۰۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۵۶۳ میلیون دلار بوده است./ ایرنا
سید روح اله لطیفی، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۴۹۱ تن کالا به ارزش ۱۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۹۴ دلار واردات ایران از کنیا بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی در ارزش و ۵۲ درصدی در وزن نسبت به هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. از مجموع واردات انجام شده ۲ هزار و ۴۴۴ تن، به ارزش ۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۷۵۱ دلار چای سیاه بوده که ۹۸ درصد وزن و ۹۹ درصد ارزش واردات از این کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در هشت ماه امسال، ۸۶ هزار و ۱۵۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۵۶ دلار به کشور ۵۴ میلیون نفری کنیا در شرق آفریقا صادر شد که نسبت به مدت مشابه، کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
لطیفی در خصوص کالاهای صادر شده به کنیا تصریح کرد: قیر با ۲۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۵۴ دلار سهم ۷۸ درصدی، روغن‌های صنعتی و سایر مشتقات نفتی با سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۸ دلار و سهم ۱۰ درصدی و مواد غذایی و کشاورزی با یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۷۰ دلار و سهم چهار درصدی در صدر صادرات کالای ایرانی به کنیا قرار دارند. همچنین، مواد معدنی، مصالح ساختمانی، کف پوش ها، مواد معدنی، کیف و کفش، ظروف، ظرفشویی و شیشه و آیینه دیگر کالاهای صادراتی ایران به این کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه بودند.
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: تجارت خارجی کنیا در سال گذشته میلادی ۳۳ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۴۸۴ هزار دلار بوده که ۱۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار آن مربوط به صادرات این کشور و ۲۳ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار آن مربوط واردات کنیا از سایر کشورها است که سه میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار از صادرات آن خدمات فنی و مهندسی و مابقی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار مربوط به کالاهای تجاری است. سه میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار از کل واردات کنیا نیز در حوزه خدمات و فنی و مهندسی و ۱۹ میلیارد و ۵۹۴ ملیون و ۱۱۸ هزار دلار باقی مانده کالاهای تجاری است.
وی در خصوص مقاصد صادرات کنیا گفت: اوگاندا با ۸۳۲ میلیون دلار، هلند با ۵۶۲.۴ میلیون دلار، آمریکا با ۵۴۳.۳ میلیون دلار، پاکستان با ۴۸۵ میلیون دلار، انگلستان با ۴۵۰.۶ میلیون دلار، تانزانیا با ۴۱۰ میلیون دلار، امارات با ۳۱۵ میلیون دلار، رواندا با ۲۷۸ میلیون دلار، کنگو با ۲۲۳ میلیون دلار و چین با ۲۰۰ میلیون دلار ۱۰ کشور اول خرید کالا از کنیا در سال ۲۰۲۱ بودند.
لطیفی افزود: قهوه، نباتات، سبزیجات و صیفی جات، میوه و خشکبار، سوخت، سنگ معدن، زغال سنگ، پوشاک، روغن خوراکی، آهن و فولاد، مصالح ساختمانی، پلاستیک، ماشین الات مکانیکی، دارو، مواد شوینده، مواد غذایی، تنباکو، مواد شیمیایی، تجهیزات الکتریکی و گوشت ۲۰ کالای اول صادراتی کنیا در سال ۲۰۲۱ بود.
لطیفی خاطرنشان کرد: چین با چهار میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، هند با دو میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار، عربستان با یک میلیارد و ۴۶ میلیون دلار، ژاپن با ۸۹۲ میلیون دلار، مالزی با ۸۵۵ میلیون دلار، آمریکا با ۸۰۲ میلیون دلار، کره با ۴۹۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۴۹۰ میلیون دلار و مصر با ۴۴۶ میلیون دلار، به ترتیب ۱۰ کشور فروشنده کالا به کنیا در سال ۲۰۲۱ بودند.
وی افزود: سوخت، ماشین آلات، وسایل نقلیه جاده‌ای، آهن و فولاد، ماشین الات الکتریکی، روغن حیوانی و خوراکی، غلات، پلاستیک، دارو، مصنوعات آهنی، کاغذ و مقوا، محصولات شیمیایی، کودها، کشتی و قایق، پوشاک و پارچه، تجهیزات عکسبرداری پزشکی، قند و شکر و شیرینی، لاستیک، مواد شیمیایی و مبلمان، ۲۰ قلم کالای عمده وارداتی کنیا در سال ۲۰۲۱ بوده است.
لطیفی تاکید کرد: ایران و کنیا از کشورهای حاشیه اقیانوس هند به شمار می‌روند و دارای اشتراکات فراوانی هستند و مزیتهای بسیاری در خصوص تجارت با هم دارند و بسیاری از کالاهای وارداتی مانند سوخت، فولاد و آهن، کود، مبلمان و .. میتواند به بازار کنیا راه پیدا کند، ولی متاسفانه ایران در جدول واردات کالا به کنیا در رتبه ۴۹ و در جدول مقاصد صادراتی این کشور در رتبه ۴۵ قرار دارد که با فعال سازی همه ظرفیتهای تجاری دربخش خصوصی، تشکلها و دیپلماسی اقتصادی میتوان در بین ۱۰ کشور اول شرکای تجاری در حوزه واردات و صادرات این کشور قرار گرفت.
منبع: ایرنا
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میزان واردات نهاده های دامی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۳۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به منظور اطلاع از جزئیات واردات نهاده های دامی در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش به لینک ذیل مراجعه کنید.
آمارهای گمرک در هفت ماه نخست سال نشان میدهد تاکنون ۹۶۶ هزار و ۴۷۶ تن و ۱۰۱ کیلوگرم انواع قند و شکر به ارزش ۵۲۹ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۸۶ دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹۶ هزار و ۲۲۸ تن و ۱۶۴ کیلوگرم انواع قند و شکر به ارزش ۳۹۶ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار وارد کشور شده بود.
این آمار حاکی از آن است که واردات انواع قند و شکر با افزایش حدود ۱۰۰ هزار تنی و ۱۳۵ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته روبهرو شده است، از طرف دیگر به لحاظ درصدی نیز واردات انواع قند و شکر در هفت ماه نخست سالجاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته به لحاظ ارزشی به دلیل افزایش قیمتهای جهانی در یک سال گذشته رشد۳۴ درصدی و به لحاظ وزنی افزایش ۸ درصدی را به خود دیده است.
بیشترین شکر وارداتی کشور از مبادی کشورهای امارات متحده عربی، هندوستان و ترکیه وارد کشور شده است، با این حال میتوان از کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، بلژیک، چین، افغانستان، قطر، کانادا و لوکزامبورگ به عنوان ۱۰ مبدأ دیگر واردات انواع قند و شکر هستند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، متن این حکم به شرح زیر است:
با عنایت به تجارب، تخصص و توانمندیهای جنابعالی در حوزه مباحث امور حقوقی و اجرایی گمرک، به موجب این حکم به عنوان ” مشاور عالی هیات مدیره و رئیس امور گمرکی و بازرگانی” در فدراسیون واردات ایران منصوب می گردید.
امید است با استفاده از پشتوانه تجربی و سوابق موثر و مفید جنابعالی در امور گمرکی بتوانیم از نقطه نظرات ارزشمند شما در راستای تحقق اهداف این فدراسیون بهره‌مند گردیم.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع ارزی برای وارکنندگان کالاهای اساسی سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش داد.
ضمن اینکه سقف حواله‌جات ارزی نیز از ۵ به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافته است؛ همچنین کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تامین و تخصیص منابع ارزی برای کالاهای اساسی از ۱/۵ درصد به نیم درصد کاهش یافت.
در همین راستا نیز عباس حاجی زاده؛ دبیر اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی به دلیل تامین و تخصیص به موقع منابع ارزی و تدابیر اخیر این بانک ازجمله افزایش سقف تسهیلات و حواله‌جات ارزی کالاهای اساسی و کاهش ۷۰ درصدی کارمزد انتقال ارز که موجب آرامش در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور شده است، قدردانی کرد.
همچنین در بخشی از این نامه آمده است:ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت کاملا مطلوبی به سر می‌برد و این امر سبب شده است این کالاها همچنان با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به سایر کالاها در سبد غذایی مردم قرار گیرد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در چارچوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی زنجیره تامین و نقش هر کالا در تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، فهرست ۳۶۰۰ کالای مشمول کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به گمرک جمهوری اسلامی اعلام میکند.
به گفته وی فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی شامل ۸۵۰۰ ردیف تعرفه است که همه آنها ماشین آلات و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.
قالیباف با بیان اینکه این موضوع مربوط به بودجه سال جاری بوده و برای سال بعد هنوز تصمیمی گرفته نشده، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف واردکنندگانی که عوارض چهار درصدی دریافت کردند، گفت: اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مسترد خواهد شد.
منبع: ایسنا
فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت ترخیص نهادههای دامی و کشاورزی در گمرکات کشور اظهار کرد: گمرک از تمام ظرفیتهای خود برای کمک به ترخیص کالاهای اساسی و نهادهها از گمرکات کشور به ویژه گمرک بندر امام که یکی از گمرکات فعال ما در زمینه واردات نهادههای دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی است، استفاده کرده و بر این اساس بخشی از این کالاها را با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، بدون دریافت حقوق ورودی، با تعهد ارائه اصل اسناد و مهلت تودیع یک‌ماهه ترخیص کردیم.
عسگری ادامه داد: همچنین پذیرفتیم که بخش عمده‌ای از این کالاهای اساسی با تودیع تعهد ذیحسابی با سررسید ۱۵ بهمن ماه سال جاری طبق قانون بودجه و قانون گمرک، ترخیص شوند و اینجا هم بابت حقوق گمرکی تا ۱۵ بهمن ماه وجهی را پرداخت نمی‌کنند و همچنین در مورد برخی کالاها نیز اجازه دادیم که اگر باز هم مشکل دارند، از امکانات ترخیص نسیه هم استفاده کنند که البته اکنون بیشتر با تعهد ذیحسابی کالاهای اساسی را ترخیص میکنند.
وی اضافه کرد: بیشتر این کالاهای اساسی متعلق به شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی است، مشکل عمده آنها این بود که باید برخی هزینه‌ها مانند هزینههای انبارداری و هزینههای آنالیز آزمایشگاه را نقدی پرداخت می‌کردند. ۸ درصد هزینههای آزمایشگاه یک محموله ۷۵ هزار تنی به طور مثال گندم یا جو یا ذرت، عدد و رقم بسیار سنگینی میشود.
عسگری ادامه داد: درباره این مشکلات هم جلساتی در دولت تشکیل و تصمیمات جدیدی اتخاد شد تا هرچه زودتر به این بخش هم کمک شده و کالاها ترخیص شوند.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش ورودی کشتی‌ها در لنگرگاه و اسکله‌ها یادآور شد: در مجموع حدود ۸ میلیون تن کالا در لنگرگاه‌ها، اسکله‌ها و بنادر کشور داریم. اگر نقدینگی آنها تأمین شود، با خدمات ۲۴ ساعته که در گمرک داریم، تعداد بیشتری کامیون حامل نهادههای دامی ترخیص خواهد شد. اکنون به طور میانگین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون در روز از گمرک بندر امام، نهادههای دامی و کالاهای اساسی ترخیص میکنیم.
عسگری با اشاره به آخرین آمار ترخیص کالا، گفت: آخرین آماری که داریم برای ۲۲ آبان ماه است، ۵۹ فروند کشتی در لنگرگاه به ظرفیت ۳ میلیون و ۳۸۴ هزار تن داریم و ۱۶ فروند هم در اسکله در حال تخلیه است که ظرفیت آنها ۴۰۶ هزار تن است. همچنین در ۱۳ بندری که کالاهای اساسی به آنها می‌آید، جمعاً ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن هم کالای اساسی است که بیشترین آنها در گمرک بندر امام با ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تن است.
سیدحسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران و رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، با اشاره به ثبات در بازار کاغذ گفت: تعیین قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار تابع عرضه و تقاضا است، همچنین نرخ جهانی کاغذ و ارز نیز بر این بازار تاثیرگذار است، اگر قیمت جهانی کاغذ ثابت باشد، قیمت بازار کاغذ نیز با ثبات روبروست، اگر متغییر باشد، قیمت کاغذ در ایران نیز متغیر خواهد شد.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته نرخ جهانی کاغذ نوسانات زیادی داشته است، به تبع آن در داخل کشور نیز شاهد نوسان قیمت بوده‌ایم، ارز نیز نوسان قیمت داشت که آن نیز خود بر التهاب بازار کاغذ موثر بود. اما آنچه که موجب بالا رفتن قیمت کاغذ شد، بیش از همه افزایش قیمت جهانی این کالا بود.
میرباقری ادامه داد: ما واردکنندگان کاغذ در ماههای گذشته با همکاری وزارت صمت تلاش کردیم با واردات بیشتر، ثبات قیمت را به بازار برگردانیم.
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران در خصوص اینکه ثبات فعلی تا چه زمانی در بازار ماندگار است، گفت: ماندگاری قیمت کاغذ یا هر کالای دیگری بسته به قیمت جهانی آن دارد. اما آن چیزی که اکنون می‌توانم بگویم این است که در سایه همکاری و اعتمادی که بین واردکنندگان و وزارت صمت ایجاد شده این ثبات به وجود آمده است.
میرباقری با رد این شایعه که واردکنندگان تمایلی به واردات ندارند، افزود: اگر واردات انجام نمی‌شد، قیمت کاغذ در بازار آزاد کاهش پیدا نمی‌کرد، با توجه به همکاری وزارت صمت در تایید تقاضاهای واردات ما بحران اول مهر را که هر ساله موجب افزایش قابل توجه قیمت می‌شد،را به خوبی پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به تلاش دولت برای خودکفایی در تولید کاغذ داخلی اضافه کرد: ما هم از خودکفایی استقبال میکنیم، اگر تولیدداخلی بتواند بخش کاغذ مورد نیاز کشور را تأمین کند، ما نیز به سمت واردات مواد اولیه برای تولید خواهیم رفت که استفاقا برای ما سهولت بیشتری دارد.بارها نیز اعلام کردهایم که آمادگی واردات مواد اولیه را داریم و برخی از تولیدکننده‌ها نیز استقبال کردهاند.
میرباقری با بیان این مطلب که امروز احتکار کاغذ دیگر معنا ندارد، گفت: احتکار کاغذ امروز به ضرر واردکننده است، احتکار زمانی رخ می‌داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ما امروز خواهان بازار تجارت آزاد هستیم، بازار بدون رانت، در این شرایط است که بازار با رقابت بین فعالان خود را پیدا میکند. خوشبختانه اکنون مشکلی با وزارت صمت نداریم، و همکاریهای خوبی انجام شده است، مشکل ما با بانک مرکزی بر سر تامین به موقع ارز است.
فدراسیون واردات ایران طی نامه ای به رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت دلایل مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه مقوای پشت طوسی و FBB اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران در این نامه آمده است:
به موجب تبصره ۳ ذیل ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۴۰۰)، گمرک ج.ا.ا مکلف است، مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی وصول و به صورت بر خط به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. در این رابطه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی به دلیل چرخه طولانی خرید، فرآیند واردات، وصول مطالبات خود، در اجرای حکم مزبور متحمل توقف سرمایه های سنگینی می باشند که در قالب اعتبار بر ارزش افزوده پرداختی در مرحله واردات، تا زمان طی شدن کامل چرخه طولانی یاد شده، قابل تهاتر نخواهد بود.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی در حال انجام است و تعدادی از واردکنندگان در مراحل ثبت‌نام و ثبت سفارش برای خرید خودروهای خارجی به منظور واردات به کشور هستند.
وی افزود: طبق روال و برنامهریزی انجام شده، خودروهای خارجی در اسفند امسال به کشور وارد می‌شوند و واردات خودرو پیش از پایان امسال انجام میشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: کار انتخاب کارخانه تولیدکننده خودرو برای خرید که جزو مراحل اولیه کار است، انجام شده و خریداران و واردکنندگان در مرحله ثبت سفارش هستند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از خبرگزاری نسیم، سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، واردات دارو از ابتدای سال تا بیست و یکم آبان ۱۴۰۱، به میزان ۷۶۳ هزار تن و به ارزش ۲/۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ دلار رسیده که رشد ۲۹ درصدی در وزن و رشد ۱۳ درصدی در ارزش را نشان میدهد.
عمادی افزود: در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۶۳ هزار تن انواع دارو و مواد اولیه دارویی به ارزش ۲/۶۸۶/۰۰۰/۰۰ دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۳۰ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در ارزش دارد.
وی در ادامه بیان کرد: ۵۷/۵۰۰ تن دارو و مواد اولیه دارویی هم در فرایند تشریفات ترخیص از گمرکات کشور قرار دارند که از این مقدار بیشترین حجم دارو و مواد اولیه دارویی به وزن ۳۵ هزار تن در گمرک بندر امام خمینی، ۱۵۶۰۰ تن در گمرک شهید رجایی،۱۴۰۰ تن در گمرک آبادان و ۱۳۰۰ تن هم در گمرک تهران در حال تشریفات گمرکی است.
سخنگوی گمرک گفت: گمرکات بندر لنگه ۴۶۵ کیلوگرم، مشهد ۹۹۰ کیلوگرم و یزد ۱۵۴۵ کیلوگرم حجم دارو و مواد اولیه دارویی را در خود جای دادند که گمرک با برنامه ریزی‌های دقیق و طبق قوانین، با تسهیلات در نظر گرفته شده جهت تسریع در ترخیص داروها و مواد اولیه دارویی در حال انجام اقدامات لازم است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، «عدم قیمتگذاری به موقع پس از حذف ارز ترجیحی»، «کمبود جهانی مواد اولیه» و «تاخیر بیمه‌ها در پرداخت تعهدات و کمبود نقدینگی شرکتهای دارویی» را در بروز کمبود برخی اقلام دارویی موثر دانست و گفت: در گذشته، که نوسان قیمت به ۵ درصد می‌رسید، حتی تاخیر ۶ ماهه در اعلام نرخهای جدید مشکلی برای داروساز ایجاد نمی‌کرد اما اکنون که این نوسان قیمتی به ۶ برابر رسیده، تاخیر در اعلام نرخهای جدید برای تولیدکنندگان که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، قابل تحمل نبوده و آنها را به ورطه نابودی می‌کشاند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در سازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمت گذاری وجود دارد که جلسات آن در گذشته، هفته‌ای یک یا دو بار تشکیل می‌شد و این تعداد جلسات نیز برای شرکتهای دارویی کافی بود. طبق آیین‌نامه این کمیسیون، چنانچه تغییرات قیمتی مواد اولیه، بیش از ۵ درصد بود و این تغییر به مدت ۶ ماه استمرار پیدا می‌کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگری قرار می‌داد.
او افزود: کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو، پیش از حذف ارز ترجیحی، بر اساس موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمتگذاری اقلام دارویی اقدام كرد اما این قیمتگذاری در بسیاری از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از شرکتها به این نوع قیمتگذاری معترض بودند؛ به این دلیل که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشده بود. بر این اساس پیش از حذف ارز ترجیحی نیز بسیاری از شرکتها متقاضی افزایش قیمت بودند و این تغییر قیمتی مدام به تاخیر افتاد تا قیمت ارز هم تغییر کند. اکنون که قیمت ارز نیز تغییر کرده، کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پروندهها را ندارد. به همین دلیل این کمیسیون باید هر روز تشکیل جلسه می‌داد و این یک نکته ظریف بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد.
ریاحی در بخش دیگری از سخنانش، یکی دیگر از دلایل کمبود برخی از اقلام دارویی در بازار را کمبود جهانی این اقلام و مواد اولیه آن عنوان کرد و گفت: در مورد برخی اقلام دارویی نظیر داروی کودکان واقعیت این است که مواد اولیه آنها در جهان دچار کمبود شده است. در واقع به دلیل آنکه مصرف این اقلام در دوران شیوع کرونا کاهش یافته، تولید آنها نیز دچار کاهش شدهاست. در حال حاضر کشورهایی نظیر کانادا، آلمان و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با این کمبود مواجه هستند.
او در ادامه گفت: مساله دیگر آن است که به دلیل چند برابر شدن قیمت تمام شده تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل ۲.۵ برابر و برای واردکنندگان نیز به ۶ برابر افزایش یافته است. البته تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مساله درخواست تغییر نرخ ارز را داشتند؛ اما مشکل این است که بیمه‌ها نیز بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند و تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به طور متوسط به حدود یک سال رسیده است. در حالی که قاعده این است که این مطالبات سه ماهه وصول شود. مهمتر آنکه، بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است و طبق اين سياست بانك‌هاى عامل حتی تسهیلات مصوب را هم لغو کردهاند و پرونده جدید قبول نمی‌كنند. این مسایل در کنار هم میتواند در بازار تنش ایجاد کند.
ریاحی با بیان اینکه دولت در اقدامی حمایتی به اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته و نسبت تسهیلات به فروش شرکت را به دو برابر افزایش داده است، ادامه داد: این اقدامات میتواند به تولیدکنندگان کمک کند اما اقدام شایسته‌تر این بود که تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات که به حدود ۶ الی۷هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک بار به روز می‌شد و این می‌توانست بازار را در شرایط تثبیت شده قرار دهد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تاکید بر اینکه عمده‌ترین دلیل کمبود اقلام دارویی در بازار عدم قیمتگذاری به‌موقع است، توضیح داد: در گذشته، ممکن بود که یک قلم از اقلام مواد اولیه، به میزان ۵ درصد دچار نوسان قیمتی شود که اگر قیمتگذاری جدید نیز ۶ ماه هم به تاخیر می‌افتاد، مشکل بزرگی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شد. اما اکنون که تغییرات قیمتی به ۶ برابر رسیده، برای تولیدکنندگان قابل تحمل نبوده و آنها را که عمدتا کوچک و متوسط هستند، به ورطه نابودی می‌کشاند.
حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در تشریح آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی از بندر شهید رجایی، اظهار داشت: در حال حاضر دو فروند کشتی با محصول گندم در اسکله‌های ۱۴ بندر شهید رجایی در حال تخلیه کالا است.
وی افزود: میزان واردات گندم از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۲۷۶ هزارو ۲۲۳ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت حضور کشتی‌های حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندرعباس نیز گفت: درحال حاضر ۱۱ فروند کشتی به مجموع تناژ ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن در حال طی کردن فرآیند اسناد خود برای پهلودهی در اسکله‌های ویژه کالای اساسی هستند.
وی تاکید کرد: این یازده کشتی شامل ۲ فروند کشتی ذرت، ۲ فروند کشتی حامل جو و هفت فروند کشتی دیگر نیز حامل کالای استراتژیک گندم است که از ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن کالای اساسی در این یازده کشتی، ۴۳۷ هزار و ۲۲۱ تن گندم، ۱۳۴ هزار و ۵۵ تن جو و ۱۱۴ هزار و ۱۲۰ تن نیز ذرت است.
عباس‌نژاد خاطرنشان‌کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ فروند کشتی حامل انواع کالای اساسی به مجموع تناژ ۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۴۹۰ تن پهلودهی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت دهم درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به دبیر انجمن خودروسازان، دبیران انجمن قطعه‌سازی (انجمن سازندگان قطعات و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی)، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت، دبیر انجمن تولید کنندگان دوچرخه، معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت اطلاعات، مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مدیر پروژه سامانه جامع تجارت، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو و همچنین مقام عالی وزارت صمت و معاون‌های وی، بر موضوع الزام ثبت شناسه و کدرهگیری، آمار تولید و اظهار واردات در سامانه تجارت تاکید کرده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه خود آورده است:
“با عنایت به قانون جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه بعدی آن و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط و در راستای اجرای طرح شفافیت و رصد کالاهای منتخب در زنجیره تامین صنعت خودرو، موضوع الزام بر درج اطلاعات واحدهای تولیدی و بازرگانی در سامانه جامع تجارت به استحضار می رساند:
ثبت شناسه کالا محصولات تولیدی و وارداتی، آمار ماهیانه تولید، اظهار واردات و موجودی انبار بر اساس شناسه کالاهای اخذ شده در سامانه جامع تجارت الزامی است و پس از این ارائه هر گونه خدمات مرتبط با این وزارت منوط به ثبت اطلاعات موصوف در سامانه مذکور است.
لازم به توضیح است که بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم درج شناسه کالا و کد رهگیری و آمار تولید بر عهده واحد صنعتی خواهد بود. “
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میزان واردات نهاده های دامی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۳۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۲۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به منظور اطلاع از جزئیات واردات نهاده های دامی در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش به لینک ذیل مراجعه کنید.
برای دریافت فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات وارد لینک زیر شوید:
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از بانک مرکزی، با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی طی سال های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعالان و کارشناسان اقتصادی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» پس از اخذ نظرات ارزشمند بانکها و صاحبنظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصلاح و تکمیل و طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ به‌منظور اجراء به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
برای مشاهده مجموعه مقررات واردات کالا و خدمات کلیک کنید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، احمدرضا فرشچیان عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت:در همه جای دنیا و در ایران، رویه غالب چنین است که مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که کالایی به فروش می‌رسد، اخذ شود اما ظاهرا حوزه واردات از این قاعده مستثنی شده و دولت این ۹ درصد را از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه و کالاهای وابسته را در گمرک دریافت میکند. یعنی پیش از آنکه فعل فروش انجام گیرد، واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد.
این بدان معناست که دولت در بدو ورود کالا به کشور، حدود ۹ درصد، توان مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی را در گمرک بلوکه میکند؛ غافل از اینکه، تا این کالا و مواد اولیه در خط تولید قرار گیرد، به محصول قابل فروش تبدیل شود و به فروش برسد، ممکن است ۱۰ ماه تا یک سال زمان ببرد.
اعمال چنین سیاستهای سخت‌گیرانه‌ای به جای تسهیل‌گری، ممکن است، فعالان اقتصادی را به سوی قاچاق سوق دهد. بنابراین، راهکار پیشگیرانه در مقابل بروز چنین پیامدهایی آن است که مالیات بر ارزش افزوده واردات لغو شود و دولت اجازه دهد که کالا وارد شده و در زمان فروش محصول، آن را دریافت کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه ای به سید رضا فاطمی امین، فرهاد آگاهی را به عنوان نماینده این اتاق در ” کارگروه تنظیم بازار” وزارت صمت معرفی کرد.
از این پس بنگاه های محترم اقتصادی می توانند مشکلات خود را با دبیرخانه فدراسیون واردات ایران به شماره های ۸۸۸۴۲۵۶۳ – ۸۸۸۴۶۹۹۷ مطرح نمایند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در جهت افزایش دانش دیجیتال مارکتینگ صادرکنندگان و واردکنندگان، دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ ویژه صادرات و واردات با ارائه گواهینامه معتبر در روز چهارشنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۱ لغایت ۱۳:۳۰ در پلتفرم ایسمینار برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره واتس آپ ۰۹۱۹۸۱۳۵۲۱۵ پیام ارسال نمائید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نویدمقدسی مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران صبح روز دوشنبه ۳ مرداد از پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار اختصاصی مروری بر قوانین مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با سخنرانی جناب آقای مهندس دارابیان مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران و با حضور انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، انجمن واردکنندگان کالاهای خانگی و انجمن حبوبات ایران و جمعی از شرکت های بازرگانی راس ساعت ۱۰ در طبقه ششم ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
سیدحسن میرباقری، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران پیرامون قیمت کاغذ گفت: قیمت کاغذ با تعاملی که بین واردکنندگان و وزارت صمت به وجود آمده توانسته زمینه ثبات در بازار کاغذ را فراهم کند.
وی در همین راستا ادامه داد: چنانچه نوساناتی نیز در بازار دیده می شود برگرفته از نوسانات قیمت کاغذ در بازارهای جهانی و افزایش قیمت حمل و جهانی است، لذا با توجه به این امر وجود برخی نوسانات همخوانی قابل قبولی را با شرایط موجود جهانی دارد.
- ثبات در بازار کاغذ
میرباقری به واردات کاغذ اشاره و ابراز کرد: واردکنندگان کاغذ برای فروش کاغذهای خود در بازار و بازگشت سرمایه اقدام به فروش کاغذها با سودهای بسیار ناچیز کرده اند لذا کاغذ به اندازه کافی و با قیمت مناسب در بازار وجود دارد.
وی اشاره ای به عوارض گمرک داشت و ابراز کرد: نرخ جدید اعمال شده بر عوارض گمرک تاثیر خود را بر واردات داشته اما همکاری انجمن وارد کنندگان کاغذ و وزارت صمت تا حد زیادی در مقابل افزایش قیمت ها ایستاده است.
- قیمت کاغذ در بازار جهانی تعیین کننده است
نایب رئیس فدراسیون واردات ایران بار دیگر بر افزایش قیمت کاغذ در بازار جهانی تاکید و ابراز کرد: نقش افزایش قیمت کاغذ در بازار و افزایش قیمت تمام شده حمل و نقل جهانی از سال گذشته بیشترین تاثیر را بر قیمت کاغذ در داخل داشته و اصلاح این عوامل خارج از توان ما بوده است.
- لزوم شکل گیری سازو کار بورس
میرباقری پیرامون وارد شدن کاغذ به بورس خاطرنشان کرد: چنانچه ساز و کارهای بورس چه برای واردکنندگان و مصرف کنندگان فراهم شود با دولت و دستورات ابلاغه شده همراهی خواهیم داشت اما باید توجه شود که قانون برای همه واردکنندگان یکسان باشد و این قانون تنها برای افرادی خاص به اجرا گذاشته نشود. انجمن کاغذ و مقوا همواره با تصمیمات قانونی و دولتی همراهی کرده و این مهم را در جهت حل مشکلات و منافع جامعه مد نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سمینار اختصاصی با عنوان مروری بر قوانین مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده روز چهارشنبه یکم تیرماه، ساعت ۱۰ الی ۱۲ در ساختمان شماره ۲ اتاق بازرگانی تهران، طبقه ششم برگزار می گردد.
نویدمقدسی، مدیر روابط عمومی فدراسیون واردات ایران در این خصوص گفت: یکی از برنامه های فدراسیون واردات ایران در سال جاری رفع مشکلات مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان است. این سمینار که با حضور مهندس پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران برگزار می گردد، زمینه بسیار خوبی برای تسهیل روند مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی، نشست اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز( ۱۷ اردیبهشت) برگزار گردید.
سی و هفتمین بولتن الکترونیکی فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سی و هفتمین بولتن تحلیلی فدراسیون واردات ایران منتشر شد. در این شماره در خصوص خطای سیاستگذاری در بخش واردات محصولات آرایشی و بهداشتی، ایست دولت به فعالان اقتصادی به واسطه شیوه صدور کارت بازرگانی، مشکلات واردکنندگان لاستیک و سخن واردکنندگان با وزیر جهادکشاورزی سخن گفته شده است. دریافت کرسی جدید فدراسیون واردات ایران در هیات‌های مالیاتی موضوع دیگری است که در این بولتن به آن پرداخته شده است.
بیش از شش دهه است که بر توسعه اقتصادی متمرکز شده‌ایم، اما هنوز فرسنگ‌ها تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله داریم. حرکت سینوسی توسعه اقتصادی کشور که گاهی روند مثبتی را طی می‌کرد، در دو دهه اخیر روندی عمدتا منفی را سپری کرده است، برآِیند این شیب نزولی شکل‌گیری اقتصادی بی‌رمق است که درآن بخش دولتی حجیم‌تر و بخش‌خصوصی نحیف‌تر شده است. حال برای برون‌رفت از این شرایط نیازمند کنار گذاشتن سیاستهای مسُکن‌گونه و بهره‌مندی از سیاستهای واقع‌بینانه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم. سیاستهایی که باید تصمیم‌گیران در تدوین آنها بخش‌خصوصی را دخیل کنند؛ آنچه در سالهای اخیر به دلایل مختلف از سوی سیاستگذاران مغفول مانده است. حال اگر تصمیم‌گیران اقتصادی دولت سیزدهم این رویکرد را در کنار سیاست رفع موانع تجارت خارجی و توسعه روابط بینالمللی قرار دهند؛ اقتصاد ضعیف ایران نجات پیدا میکند و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از جمله فعالان صنعت آرایشی و بهداشتی میتوانند در راستای توسعه گام‌های بلندی بردارند.
امروز یکی از مشکلات اصلی صنعت آرایشی و بهداشتی این است که اغلب سیاستگذاران این حوزه، کالاهای آرایشی و بهداشتی را در دسته کالاهای غیرضروری قرار داده‌اند، از این رو واردکنندگان و تولیدکنندگان این محصولات اغلب با مشکلات متعددی در راستای تامین آنها مواجه هستند. البته واردکنندگان اغلب بیش از تولیدکنندگان با دست‌اندازهای تامین روبهرو می‌شوند. درحالی که همه تامین‌کنندگان رسمی این اقلام در راستای نیاز بازار خانوارهای ایرانی حرکت میکنند. هر نوع به‌هم‌ریختگی در این بازار به همه ذینفعان اعم از تامین‌کنندگان و مصرفکنندگان آسیب می‌زند. کالاهای آرایشی و بهداشتی همچون کرم‌های مراقبتی از سالیان دور در سبد خانوارهای ایرانی وارد شده است و ما در هیچ مقطعی به شیوه منطقی به این تقاضا پاسخ نداده‌ایم. بازار از طریق محصولات تقلبی و قاچاق به آن پاسخ داده و زیانی هنگفت به بخش درمان و اقتصاد کشور تحمیل شده است.
در سالهای اخیر برخی سیاستگذاران با علم یا عدم اشراف به این مساله با تصمیمات هیجانی دستور ممنوعیت واردات رسمی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی را صادر کردند. این سیاست منجر به ورود افسارگسیخته کالاهای فیک و قاچاق شد. زیرا از سویی بخش تولید قادر به تامین همه نیاز بازار نبود و نیست. از سوی دیگر تقاضا با وجود تورم (شکنندگی وضعیت مالی مصرفکنندگان) کاهش نیافت. مصرفکنندگان با این علم که پیشگیری بهتر از درمان است، این اقلام را از سبد خود حذف نکردهاند و حجم مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی تقریبا ثابت مانده است.
براین اساس درحال حاضر بیش از یک میلیارد دلار از بازار آرایشی در دست واردکنندگان غیرقانونی و تولیدکنندگان کالاهای تقلبی است. این رقم در آمار غیررسمی بسیار فراتر از این است، اما سخن از آن در این مقال نمی‌گنجد. ما از آمار رسمی و مطالعات علمی سخن می‌گوییم.
پاییز سال گذشته پژوهش علمی در فصلنامه مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد منتشر شده بود که برآیند آن فروش بیش از یک میلیارد دلاری قاچاق محصولات آرایشی بود. براساس این مطالعه در سالهای اخیر حجم بازار لوازم آرایشی و بهداشتی ایران حدود ۲/ ۲میلیارد دلار است. ۳۰درصد این بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین و عرضه میشود. ۶۰ درصد نیاز آن تا پیش از آغاز ممنوعیت‌ها یعنی انتهای سال ۱۳۹۸ از طریق واردات رسمی تامین می‌شد و ۱۰درصد مابقی از طریق قاچاق. اما پس از ممنوعیت‌ها این رقم برعکس شد. به عبارت دیگر اگر سهم محصولات آرایشی خارجی را یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم؛ حدود ۲۰۰ میلیون دلار این محصولات به صورت رسمی و بقیه از راه قاچاق وارد کشور شده است. البته گزارش‌های منتشر نشده از جمله گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق خبر از ارقامی بیش از آنچه ذکر شده میدهد.
این وضعیت نیز نتیجه سیاستهای اشتباه مردان اقتصادی دولت دوازدهم است. موضوع نادیده گرفتن اهمیت تامین محصولات آرایشی و بهداشتی جدا از شرایط جنگ اقتصادی کنونی است. ما می‌دانیم که کشور در شرایط نرمالی نیست و با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی، اولویت دولت تامین کالاهای اساسی بوده و هست. اما مساله این است که در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز که مشکل ارزی وجود نداشت تقریبا همین رویکرد دنبال شد و صنعت آرایشی و بهداشتی با چالشهای متعددی روبهرو شد. شرایط بحرانی ناشی از کرونا و تحریم نیز منجر شده که این ممنوعیت پایدار بماند و مدیریت ناصحیح واردات ادامه پیدا کند. از سال ۹۶ به بعد واردات محصولات آرایشی تقریبا هر ساله نصف شده و در سال ۹۹ به زیر ۲۰میلیون دلار تنزل پیدا کرده است و زنگ خطر ایجاد بازار غیر رسمی برای محصولات و فرآوردههای بهداشتی، مراقبتی و آرایشی به صدا در آمده است.
اگرچه ما در کشور به دنبال گسترش تولید محصولات آرایشی و بهداشتی هستیم، اما نباید فراموش شود، صنعت آرایشی و بهداشتی صنعتی وارداتی است. فاصله ما با دنیای پیشرفته در حوزه آرایشی و بهداشتی بسیار زیاد است. در حال حاضر جهان در حال بهره‌گیری از هوش مصنوعی است. کشورهای پیشرفته به سمت تولید محصولات ارگانیک گام برداشتند. در بخش بهداشتی سالانه حدود ۳۵ تا۴۰درصد فرمولاسیون مواد در حال تغییر است. در بخش آرایشی نیز سالانه حدود ۴۰درصد فرمولاسیون رنگ‌ها تغییر میکند. در نتیجه ما با شرایط کنونی قادر به رقابت با کمپانی‌‌هایی نیستیم که حدود ۱۰۰ سال است در این حوزه فعالیت میکنند و همچنان پیشتاز هستند. حتی امروز در حوزه تحقیقات به دلیل هزینه بالا و عدم تامین منابع لازم برای آن قادر نیستیم، همتراز با کشورهای تراز اول در حوزه برند پیش برویم. البته با یک برنامهریزی صحیح و مدون ایران میتواند ظرف مدت ۱۰ سال در این صنعت و در میان کشورهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد. براین اساس ضرورت دارد، سیاستگذاران دولت سیزدهم در راستای حفظ و شکوفایی این صنعت پس از مشورت با فعالان بخش خصوصی اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تصمیم‌گیری کنند. زیرا دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.
منبع: دنیای اقتصاد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند میتواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد میشود.
فدراسیون واردات ایران: روح‌الله عباسپور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا در مورد جزییات آزادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.
وی افزود: طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند میتواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معنا است که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز میتوانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا زیرساختهای لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود گفت: وقتی قانونگذار پیشبینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتما زمینههای آن نیز وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مورد اینکه وضعیت مالیات برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و پیشبینی نشده است.
به گزارش ایلنا پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود،کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
پشت‌صحنه ۹۰روز معطلی برای دریافت کارت بازرگانی نمایان شد. بیش از یکسال از واگذاری امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت می‌گذرد، اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت ابزار تجارت روبهرو هستند. معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران به احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت بازرگانی پرداخته است؛ مشکلاتی که عملا قاتلان زمان طلایی تجارت هستند. بوروکراسی و خطاهای سیستمی، در کنار عدم التزام به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت، پروسه کاری را از دو هفته به سه ماه افزایش داده است.
پشت صحنه ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی چیست؟ بیش از یکسال از واگذاری امور مربوط به‌صدور و تمدید کارت‌بازرگانی از اتاق بازرگانی به‌وزارت صمت می‌گذرد اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت آن روبهرو هستند. انباشت مشکلات صدور و تمدید کارت‌بازرگانی باعث شده به‌دنبال تغییر وزیر صمت، فعالان اقتصادی خواهان اصلاح شرایط کنونی شوند. امروز بخش زیادی از مشکلات تمدید و صدور کارت‌بازرگانی به‌سامانه جامع تجارت گره خورده است؛ سامانهای که قرار بود برای تسهیل تجارت طراحی و بهرهبرداری شود، اما امروز منجر به‌کند‌شدن نبض تجارت شده است.
معاونت کسب و کار اتاق تهران به‌دنبال مراجعه و گلایه‌های فعالان اقتصادی به‌احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت‌بازرگانی پرداخته است. یکی از این مشکلات «استعلام کدپستی از سایر سامانههای دولتی» است. شاید این موضوع بسیار ساده باشد، اما عملا استعلام کدپستی به یک معضل بزرگ برای فعالان اقتصادی بدل شده، به‌نحوی‌که پروسه صدور و تمدید را نه‌تنها کند، بلکه گاهی اوقات متوقف کرده است.
هومن حاجیپور معاون کسب و کار اتاق تهران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره آخرین گزارش این معاونت پیرامون بررسی مشکلات ناشی از صدور و تمدید کارت‌بازرگانی می‌گوید: متاسفانه امروز فعالان اقتصادی به‌طور مستمر با مشکلات متعددی درباره صدور و تمدید کارت‌بازرگانی مواجه هستند؛ مشکلاتی که برای حل آن ما در گام نخست به‌بررسی آن پرداختیم و در گام دوم قصد داریم آن را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنیم.
به گفته حاجیپور، در حال‌حاضر دریافت مدارک و اطلاعاتی غیر از مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی صدور کارت‌بازرگانی وجود دارد، در کنار تفسیرهای جدید از این آیین‌نامه منجر به‌هدر دادن وقت فعالان اقتصادی و تحمیل هزینههای غیرقانونی به‌آنها شده است.
پیشتر نیز «دنیایاقتصاد» درباره مشکلات فعالان اقتصادی در مواجه با سامانه جامع تجارت در جریان دریافت و صدور کارت‌بازرگانی نوشته بود. براساس گزارش‌های پیشین نیز بوروکراسی حاکم و خطاهای سیستمی در کنار عدم‌التزام به‌آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید این کارت‌ها در سامانه جامع تجارت باعث شده بود پروسه حداکثر دو هفته‌ای این امور در اتاقهای بازرگانی به‌نزدیک سه‌ماه در وزارت صمت افزایش یابد؛ روندی که امروز کم‌و‌بیش ادامه دارد و «ایست به تجارت» را رقم زده است.
چالش اول
براساس گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، اولین چالش پیشروی فعالان اقتصادی برای دریافت و صدور کارت‌بازرگانی عنوان «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» است. اگرچه فراهم کردن امکان استعلام مدارک دانشگاهی بسیار مطلوب است، اما عدم‌امکان استعلام برخط مدرک دیپلم، موضوعی است که برای متقاضیان دارای مدرک دیپلم چالش‌برانگیز شده و موجب طولانی شدن زمان شده است.
چالش دوم
یکی دیگر از مهمترین مشکلات اجرای آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، عدم‌پذیرش محل کسب به‌نام یکی از سهامداران در شرکتهای حقوقی است. بر اساس آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری برای اشخاص حقیقی» یکی از بندهای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس این بند، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.
اما در حال‌حاضر، برخلاف همین بند، سامانه جامع تجارت، محل کسب صرفا به‌نام شرکت را قبول میکند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران عمده باشد، در یک برخورد غیرقانونی، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود. در ضمن در همین بند از آیین‌نامه، مطرح شده: «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است.» طبق تبصره این بند قانونی نیز «بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز این شرایط الزامی است.»
اما به‌گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب (استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی) را به‌عنوان مدرک مثبته تلقی میکند.
این تفسیر جدید از آیین‌نامه اما چند چالش دیگر به‌دنبال دارد. اول اینکه اعطای این امتیاز دولتی به بنگاههای اقتصادی خلاف قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش تاکید میکند، «باتوجه به‌محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای این امتیاز دولتی به‌بنگاه‌های اقتصادی مستقر در اینگونه املاک، مخالف نص صریح یکی از مواد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است.»
درضمن از آنجایی که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، این تکلیف متقاضیان و بنگاهداران را ملزم به‌تخلف میکند و عملا آنها را تبدیل به‌مجرم خواهد کرد.
در این بین گذشته از تفاسیر اشتباه، ایرادات آیین‌نامه مشکلی دیگر است. این گزارش اشاره میکند، براساس‌این بند‌آیین‌نامه «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.» این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی در محل‌هایی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، نظیر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، املاک اوقافی و…، محرومیت ایشان از این امتیاز دولتی، مخالف نص صریح ماده۵۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش تاکید میکند: طبق دستورالعمل «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان»، باید کالاهای وارداتی مشمول حکم معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، رأسا توسط شرکتها و موسسات دانشبنیان وارد کشور شوند.
بنابراین شرکتهای دانشبنیان برای بهره‌مندی از این حمایت قانونی، ملزم به واردات کالا و متعاقبا دریافت کارت‌بازرگانی هستند.
از سویی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون «مقررات صادرات و واردات»، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از مدارک الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است. اما بخش عمده‌ای از شرکتهای دانشبنیان که موتور‌محرک اقتصاد دانشبنیان هستند، در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند و عموما سند ملکی یا اجاره‌نامه دارای شناسه رهگیری ندارند. ضمن‌اینکه طبق ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، استقرار شرکتهای دانشبنیان در اماکن مسکونی بلامانع است. بنابراین استقرار این شرکتها در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی که بخشی از آن به حمایتهای دولتی از‌این شرکتها برمیگردد، عملا دسترسی آنها برای دریافت کارت‌بازرگانی را دچار مشکل میکند زیرا در سامانه تجارت کارت‌بازرگانی شرکتهایی که در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی هستند، مسدود میشود. بدین ترتیب آنها امکان بهره‌مندی از حمایتهای آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان را ندارند.
چالش سوم
براساس این گزارش چالش سوم فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی عدم‌اجرای بند سه آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس این بند آیین‌نامه، دارنده کارت‌بازرگانی یا نماینده قانونی آن با ارائه اصل کارت‌بازرگانی و همچنین گواهی امور مالیاتی، گواهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاقهای بازرگانی و تعاون مراجعه کنند. براساس این گزارش، ارائه گواهی اداره امور مالیاتی در راستای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است. ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در راستای ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درباره اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است.
دراین گزارش آمده، در صورت عدم اعلام‌نظر صندوق تامین‌اجتماعی ظرف یکماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران نسبت به‌تمدید کارت‌بازرگانی اقدام کند. از طرفی تبصره یک این آیین‌نامه نیز تاکید کرده، کلیه دارندگان کارت‌بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید آن نکنند، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت‌بازرگانی را دوباره طی کنند. در ضمن تاریخ تمدید کارت‌بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود. بدین ترتیب طبق این بند، تمدید کارت‌بازرگانی مستلزم ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، آگهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه است.
در ضمن تبصره یک تاکید میکند، چنانچه دارنده کارت‌بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید کند، مستلزم گذراندن مجدد مراحل صدور کارت‌بازرگانی است.
درحالیکه در حال‌حاضر، بهرغم صراحت این تبصره، سامانه جامع تجارت، درباره کلیه درخواست‌های تمدید (بدون توجه به‌مهلت دوساله) مراحل صدور کارت‌بازرگانی را مجددا طی کرده و مدارکی بیش از آنچه دراین بند اعلام شده است را مطالبه میکند.
این گزارش تاکید میکند، مطالبه این مدارک ضمن اطاله زمان، هزینههای غیرقانونی را به‌فعالان اقتصادی تحمیل میکند و در بسیاری از موارد نظیر مدرک تحصیلی، امری غیرمنطقی است.
چالش چهارم
یکی دیگر از چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی، استعلام کدپستی از سایر سامانههای دولتی است. در حال‌حاضر، کدپستی آدرس محل کسب، اعلامی از سوی متقاضیان، از سایر دستگاههای دولتی استعلام شده و در صورت عدم‌تطابق درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد و متقاضی ملزم به‌اصلاح کدپستی در سایر سامانههای دولتی خواهد بود که امری زمانبر است. بنابراین معاونت کسب و کار اتاق تهران دو پیشنهاد ارائه میکند. پیشنهاد اول این است که سایر سامانههای دولتی به‌نحوی تغییر یابند که از ابتدا یک کدپستی برای هر شخص (حقیقی یا حقوقی) قابل استفاده باشد. از طریق ارتباط این سامانهها با یکدیگر، متقاضی صرفا با درج کد ملی، شناسه ملی، کلیه اطلاعات محل کسب خویش را فراخوانی کند. بدین ترتیب ضمن تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، از بروز عدم‌انطباق‌های احتمالی اجتناب خواهد شد. پیشنهاد دوم این است که با دریافت یک تعهد از فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارت‌بازرگانی ادامه پیدا کند.
تسری یک تبصره
در این گزارش برای سرعت گرفتن امور تجارت، معاونت کسب و کار اتاق تهران خواهان تسری یکی از تبصره‌های ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی مرتبط با کارت‌بازرگانی است. دراین تبصره اعلام میشود «کارت‌بازرگانی متخلفان، توقیف یا ابطال میشود. اما ابطال کارت‌بازرگانی، مانع از ترخیص کالاهایی که پیش از محرومیت، گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده، نمی‌شود.» این گزارش تاکید میکند: باتوجه به‌اینکه هر ساله، بخش عمده‌ای از کارت‌های بازرگانی مکلف به تمدید است، پیشنهاد میشود در راستای مانع‌زدایی و تسریع فرآیند ترخیص‌کالا، برای حفظ و حراست از دارایی فعالان اقتصادی، تبصره مذکور با تغییراتی در ماده ۱۰آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به‌عنوان بند جدید اضافه شود. آنچه معاونت کسب و کار به‌عنوان بند جدید مطرح کرده این است: «غیرفعال شدن کارت‌بازرگانی، به‌دلیل عدم‌تمدید، ابطال یا تعلیق، مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده است، نمی‌شود.»
سخن پایانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از انتخابش از سوی نمایندگان مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» وعده داده بود، خواهان اصلاح سامانه جامع تجارت است. وعده‌ای که اگر محقق شود بخشی از مشکلات در سیکل تجارت رفع خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
فدراسیون واردات ایران: معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و جنوبی کشور را تشریح کرد و از افزایش واردات غلات از روسیه و قزاقستان خبر داد.
فرهاد منتصر کوهساری در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درباره ترخیص و خروج کالاهای اساسی از بنادر اظهار کرد: تأمین ارز اولویت اصلی واردات کالاهای اساسی است و اگر ارز تأمین شود، در خصوص سایر زیرساخت‌ها مشکلی نداریم.
وی افزود: با اقداماتی که سازمان بنادر با همکاری ارگانهای ذیربط شامل سازمان ملی استاندارد، سازمان راهداری، شرکت راه آهن، شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، شرکت پشتیبانی امور دام و …انجام داد، با توجه به اینکه حدود ۲ میلیون کالای ترخیص شده از سوی گمرک در بندر امام خمینی (ره) قرار داشت، تلاش کردیم این کالاها هر چه سریعتر ترخیص شود.
افزایش میانگین تخلیه کالای اساسی
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در خرداد ماه میانگین تعداد کامیون‌های خروجی از بنادر کشور در روز ۱۵۰۰ دستگاه کامیون بود اما در پی برگزاری جلسات منظم با دستگاههای مرتبط به میانگین روزانه ۲۵۰۰ دستگاه کامیون رسیده‌ایم حتی در برخی روزها در مرداد ماه به ۲ هزار و ۷۳۶ دستگاه کامیون و ۷۵ تا ۹۰ دستگاه واگن، خروجی از بندر امام (ره) در روز هم رسید.
موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور: ۴.۴ میلیون تن
وی خاطرنشان کرد: این اتفاق سبب شد تا میزان کالاهای اساسی ذخیره شده در بنادر کشور از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاهش پیدا کند.
سرعت گیری تخلیه کالاهای اساسی از بندر امام
منتصر کوهساری گفت: در بندر امام خمینی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی رسوبی داشتیم که به کمتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. یعنی خروجی کالا از بنادر به سرعت در حال پیشروی است.
نقطه ایده آل سرعت تخلیه
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که باری که از کشتی‌ها تخلیه و به سیلوها، انبارها و مخازن روغن می‌رود با خروجی که از بنادر کشور به مقاصد بازار، سیلوداران، مرغداران و دامداران حمل میشود، به یکدیگر نزدیک شوند.
وی تأکید کرد: از دید ما اگر بتوانیم میانگین بارگیری کامیون‌ها از بندر امام خمینی (ره) را به روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون برسانیم، به شدت در تخلیه کالاهای اساسی مؤثر است. همچنین باید بارگیری کامیون‌ها در بندر امیرآباد را به ۴۰۰ دستگاه و بندر شهید رجایی را به ۶۰۰ دستگاه برسانیم.
برخی کشتی‌های متوقف در لنگرگاه بندر امام
منتصر کوهساری گفت: اقدام خوب دیگری که سازمان بنادر با هماهنگی صاحبان کالا انجام داد این بود که کشتی‌های بار را که به لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) می‌آمدند، بین بندر امام و بنادر شهید رجایی و شهید بهشتی (چابهار) توزیع کردیم که این روش را ادامه خواهیم داد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات این سازمان، توجه به موضوع حمل یکسره است که هم در بندر امیرآباد و هم بندر انزلی در دستور کار قرار دارد تا غلاتی که وارد بنادر میشود، حمل یکسره کامیونی به سیلوهای کشور داشته باشند؛ همچنین حمل یکسره برای ذرت و غلات به واگن را هم در دستور کار قرار دادیم؛ نتیجه این اقدامات، نزدیک شدن خروجی‌ها از بنادر به ورودی‌هایمان است.
چرا همه کشتی‌ها باید به بندر امام بروند؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کشتی‌های حمل کالاهای اساسی اکثراً به بندر امام خمینی (ره) می‌روند که این همه رسوبی کالای اساسی در این بندر داشته باشیم؟ گفت: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، موجودی بندر امام خمینی (ره) است که رسوبی محسوب نمی‌شوند ولی به هر حال بندر امام خمینی (ره) هاب غلات است و همه کالاهای اساسی بلافاصله به انبارها و سیلوها منتقل می‌شوند؛ اما در بندر شهید رجایی بیشتر مخازن روغن و برای بندر بوشهر انبارهای ذخیره برنج داریم در بندر چابهار هم انبار داریم اما ظرفیت این بندر بیشتر برای حمل یکسره کالاست و انبارهای آن برای ذخیره غلات ظرفیت کافی ندارد. اگر بندری آمادگی حمل یکسره داشته باشد، به بندر هدف اعزام میشود.
منتصر کوهساری یادآور شد: در بنادر کشور موجودی کالاهای اساسی به شدت در حال کاهش است مثلاً در بندر امیرآباد از ۴۰۰ هزار تن به ۲۸۸ هزار تن کاهش موجودی کالای اساسی رسیده‌ایم؛ این روند خوبی است؛ موجودی در نوشهر از ۲۱۰ هزار تن به ۱۶۷ هزار تن کاهش پیدا کرده است؛ بندر آستارا هم اخیراً برای تخلیه کالاهای اساسی آماده سازی شده که ۱۸ هزار تن غلات در این بندر دپو شده است ۶ فروند کشتی دیگر هم به این بندر اعزام شده است؛ بندر فریدونکنار نیز در زمره بنادر مقصد کالاهای اساسی قرار گرفته است.
صاحبان کالا باید ارز کالای اساسی را سریعتر تأمین کنند
وی بیان کرد: نکته‌ای که باید رعایت شود این است که تأمین ارز کالاهای اساسی به سرعت انجام شود و نباید کشتی‌ها در لنگرگاه بمانند و جمع شوند؛ هر کشتی که وارد لنگرگاه شد، بلافاصله تأمین ارز و ترخیص شود؛ در این صورت مشکلی نخواهیم داشت و با انباشت موجودی کالاهای اساسی در بنادر کمتر روبه رو خواهیم شد.
صاحبان کالاهای اساسی دموراژ به صاحب کشتی میدهند؟
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که آیا کشتی‌هایی که در لنگرگاه می‌مانند، از صاحبان کالا دموراژ (هزینه توقف کشتی در لنگرگاه بیش از زمان توافق شده) دریافت میکنند؟ گفت: این مسأله به توافقات صاحبان کالا با شرکتهای کشتیرانی بستگی دارد؛ در حال حاضر ۱۸ کشتی در بنادر کشور در لنگرگاه داریم که ۱۵ فروند آن در بندر امام خمینی (ره) هستند؛ در این مدت اقدامات اسنادی را انجام میدهند و مالک کشتی ابتدا هزینه حمل را دریافت میکند و سپس وارد اسکله برای تخلیه میشود؛ در چابهار هم دو کشتی گندم و ذرت در لنگرگاه در حال انجام فرآیندهای اسنادی هستند ولی پای اسکله خالی است؛ نباید اجازه داد که در لنگرگاه کشتی داشته باشیم ولی پای اسکله خالی باشد.
وی تأکید کرد: با انباشت کشتی‌های متوقف در لنگرگاه، امکان تأمین کامیون، تأمین تجهیزات تخلیه و سرعت دهی به تخلیه همزمان آنها سخت میشود.
تقویت تجهیزات تخلیه غلات در بنادر شمالی و جنوبی
منتصر کوهساری درباره تقسیم تجهیزات تخلیه کالاهای اساسی بین بنادر تصریح کرد: ۴ دستگاه مکنده غلات و یک دستگاه جرثقیل موبایل (قابل جابجایی) به بندر امام خمینی (ره) منتقل شده است؛ یک دستگاه مکنده به شهید رجایی، دو دستگاه مکنده غلات به بندر انزلی، دو دستگاه مکنده غلات به بندر امیرآباد، یک دستگاه مکنده را بخش خصوصی برای بندر فریدونکنار و یک دستگاه مکنده ۳۰۰ تنی را نیز بخش خصوصی برای بندر آستارا تجهیز کرد.
وی تأکید کرد: در حال شناسایی نقاط ضعف بنادر از نظر تجهیزات هستیم؛ به عنوان مثال اگر تجهیزاتی را در بندری ببینیم که کاربری کمتری دارد، به بندر دیگری منتقل میکنیم تا بهره وری آنها افزایش یابد.
علت افزایش واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری مهر که علت افزایش ورودی کالاهای اساسی به بنادر شمالی چیست؟ خاطرنشان کرد: ما در حال واردات این کالاها از روسیه و قزاقستان هستیم؛ روسیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات جهان تبدیل شده است؛ توجهی که در چند سال گذشته به تولید غلات کرده بود، اینک به بار نشسته است؛ قزاقستان هم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات در منطقه است.
وی ادامه داد: قزاقستان سالانه حدود ۲۰ میلیون تن غلات تولید میکند ولی مصرف داخلی اش حداکثر ۶ میلیون تن است و بقیه آن را به ایران، چین، روسیه، عراق و ترکیه صادر میکند؛ روس‌ها هم تا چند سال قبل ۸۵ میلیون تن غلات تولید می‌کردند که ۵ تا ۶ میلیون تن آن را صادر و ۸۰ میلیون تن را به مصرف داخلی می‌رساندند اما در حال حاضر تولیدات آنها به ۱۴۰ میلیون تن رسیده است و صادرات زیادی در غلات دارند.
فعلاً ترانزیت کالای اساسی به کشورهای همسایه نداریم
منتصر کوهساری در پاسخ به این پرسش که آیا بنادر ما نقش ترانزیتی کالاهای اساسی به کشورهای همسایه هم دارند یا خیر یا مثلاً گندم قزاقستان را از بنادر شمالی به عراق یا گندم هند را از بندر چابهار به افغانستان ترانزیت میکنیم؟ گفت: فعلاً از این ظرفیت استفادهای نکردهایم و فقط واردات برای مصارف داخلی داریم؛ اما با توجه به سیلوهایی که در چند سال اخیر در بنادر احداث کردهایم و نیز افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله‌ها و نیز کارخانجات آردی که در بنادر ساخته شده، میتوانیم از ظرفیت ترانزیت کالاهای اساسی به کشورهای همسایه استفاده کنیم.
می‌دانیم که چه میزان کشتی کالای اساسی قرار است تا پایان سال وارد بنادر شوند
وی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری مهر که با توجه به اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی که از تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال خبر داده است، آیا سازمان بنادر از میزان ورودی کشتی‌های حامل کالای اساسی تا پایان سال خبر دارد؟ گفت: ما در جریان این برنامه قرار داریم و در حال حاضر می‌دانیم که چه میزان گندم، چه میزان ذرت و دیگر غلات تا پایان سال قرار است وارد بنادر شوند اما بهتر است واردکنندگان کالاهای اساسی برنامه‌های واردات خود چه تا پایان امسال و چه در سال آتی را به ما ارائه دهند تا زیرساخت‌هایی که مورد نیاز است و تجهیزاتی که لازم داریم را تأمین کنیم.
این مقام مسئول در وزارت راه گفت: سازمان بنادر یک سازمان درآمد-هزینهای است و ما برای احداث سیلو، انبار، مخازن روغن، خط لوله و تجهیزات تخلیه و بارگیری بیشتر از منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری استفاده میکنیم.
درآمدهای سازمان بنادر از محل تعرفه تخلیه و بارگیری نسبت به هزینههای توسعه بنادر کمتر است
وی در خصوص تعرفه‌های تخلیه و بارگیری در بنادر کشور اظهار کرد: با توجه به هزینهای که برای احداث تجهیزات میکنیم، تعرفه‌های فعلی سازمان بنادر اقتصادی نیست؛ این نرخ‌ها با توجه به قیمت تجهیزاتی که در داخل سفارش ساخت می‌دهیم و خریداری میکنیم و چه تجهیزاتی که وارد میکنیم به صرفه نیست؛ ۶۰ درصد مکنده غلات را ماشین سازی اراک ساخت و ۴۰ درصد آن شامل موتورهای مکش را از خارج وارد کردیم؛ اما این هزینه با تعرفه‌هایی که فعلاً داریم، همخوانی ندارد؛ بخش خصوصی با این نرخ‌ها حاضر به واردات مکنده غلات نیست و باید تعرفه‌ها به روز رسانی شود؛ در حال حاضر حتی در نقطه سر به سر هم نیستیم و پایین‌تر از هزینه‌ها، درآمد از محل تعرفه‌های تخلیه و بارگیری داریم.
فدراسیون واردات ایران: مرکز پژوهشهای اتاق ایران در رویکردی تازه، انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار می‌گیرند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ششمین گزارش از این سلسله گزارش‌ها، مجموعهای از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقهای محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفته‌اند. پرداختن به جنگ اقتصادی آمریکا و چین و توافقات متزلزل این دو بخش اول این گزارش را تشکیل میدهد و در بخش دوم نیز به موضوع طالبان و همچنین تبدیل شدن چین به شریک اول تجاری کشورهای منطقه و سایر تحولات جهان عرب بررسی شده است.
در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، جنگ قدرت و رقابت بین دو ابرقدرت اقتصادی، چین و آمریکا، به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و طولانی‌ترین رقابت‌های سیستمی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. تلاش آمریکا در حمایت از برخی صنایع در قالب تشکیل سازمان تأمین مالی صنعتی و منفک نمودن زنجیره عرضه صنایع مذکور از چین، بدون شک آتش این رقابت را تندتر خواهد کرد. اگرچه برخی کارشناسان معتقد هستند که این قواعد سختگیرانه و تحریمهای اعمال شده علیه چین درنهایت به ضرر بازار آمریکا خواهد بود. درنهایت علیرغم شکل‌گیری توافقات اندکی میان دو کشور در زمینه صادرات ریزتراشه‌ها، روابط این دو همچنان متزلزل و آبستن جنگ‌های تجاری گسترده است.
در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقهای، افغانستان همچون چند هفته اخیر، در صدر اخبار تحولات منطقهای بوده و فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع این کشور درنتیجه سقوط باورنکردنی دولت و به قدرت رسیدن طالبان، در مرکز توجه قرار گرفته است. آشفتگی سیستم بانکی، خشکسالی ۷۰ ساله، بلوکه شدن ذخایر ارزی و متوقف شدن کمک‌های بینالمللی، احتمال فروپاشی سیستم اقتصادی این کشور را به‌شدت افزایش داده است.
مسئله قابلتوجه دیگر، سرمایهگذاری ۲۴ میلیارد دلاری شرکتهای چینی در جهان عرب و تبدیل شدن این کشور به شریک اول تجاری کشورهای منطقه است. به‌طورکلی چین در سالهای اخیر تلاش مضاعفی برای گسترش حوزه نفوذ در میان کشورهای عربی داشته است. کوشش برای سیطره بر اقتصاد سیاسی و صنعت نفت در عراق بعد از خروج آمریکا نیز ازجمله همین موارد است که میتواند تلنگری برای سایر شرکای تجاری عراق باشد.
در مصر نیز، چشمانداز مثبت رونق گردشگری از مسیر روسیه، پس از ۶ سال تحریم این صنعت از سوی روسیه به دلیل سقوط عمدی هواپیمای مسافربری این کشور بر فراز صحرای سینا، امیدهای تازه‌ای را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورده است. درنهایت، پس از انتشار خبر کمک‌های نفتی ایران به لبنان که به تلاش برای افزایش نفوذ در لبنان تفسیر شد، آمریکا درصدد احیای خط لوله عرب برآمده که از مصر به اردن، سوریه و لبنان و به طول ۱۲۰۰ کیلومتر کشیده شده است. ازآنجاکه جایگاه سوریه در این میان بسیار کلیدی است، ایالات‌متحده تصمیم به لغو تحریمهای اعمال شده علیه این کشور گرفته تا بتواند مانع نفوذ ایران در این کشور شود.
متن ششمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را اینجامشاهده کنید.
فدراسیون واردات ایران: بنا بر اعلام دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، در حال حاضر ایمن‌ترین مسیر صادراتی ایران به کشور اردن، از طریق بندر جبل‌علی و مسیر ترانزیتی استانبول به عقبه در اردن است. دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه تجار و بازرگانان ایرانی به شایعات مربوط به باز بودن مسیر زمینی ترانزیت کالا از کشور عراق به اردن، اعتنا نکنند، امن‌ترین مسیر صادراتی به اردن را از طریق بندر جبل‌علی امارات و مسیر استانبول به عقبه اردن، اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در متن اطلاعیه این دفتر با اعلام اینکه مدت زمان حمل کالا از ایران از مسیر صادراتی جبل‌علی-عقبه به مدت ۱۴ روز و از مسیر استانبول- عقبه نیز ۱۲ روز است، آمده‌است: « در سایه همکاری‌ها میان امان و بغداد، زمزمه‌هایی در ارتباط با امکان انتقال کالاهای ایرانی از مسیر عراق و بالعکس منتشر شده که این امر توسط مراجع رسمی تایید نشده و مسیر عراق-اردن به دلیل عدم اجرای توافق TIR همچنان مسدود است.
همچنین دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرد که مسیر ترانزیتی سوریه نیز از امنیت کافی برای ترانزیت کالاهای صادراتی ایران برخوردار نیست و اگرچه مواردی از انتقال برخی محصولات ایرانی از جنوب سوریه به استان‌های شمالی اردن گزارش شده، اما این مسیر به دلیل مشکلات امنیتی و محدودیت ورود تریلرهای سوری به خاک اردن، توصیه نمی‌شود.
در اطلاعیه این دفتر آمده است که «مسیر هوایی سوریه نیز اگرچه در گذشته برای محموله‌های با حجم اندک به ویژه به هنگام برگزاری نمایشگاههای سالانه، مورد اقبال بود اما پس از بحران کرونا و افزایش قیمت خطوط هوایی، این مسیر بهرغم ایمنی و سرعت بالای تحویل، از دستورکار تجار ایرانی خارج شدهاست.
انجمن وارد کنندگان تلفن همراه از فعالسازی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در یک سال گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتی اعلام کرد: تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته در بازار فروخته شده و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است.
انجمن واردکنندگان تلفن همراه ضمن اعلام این آمار، سهم هر کدام از برندهای موبایل در ایران را نیز اعلام کرده است. در ۱۲ ماه گذشته سامسونگ ۵۴ درصد، شیائومی ۳۳ درصد، اپل ۷ درصد، نوکیا ۳ درصد و هواوی ۲ درصد کل سهم بازار تلفن همراه را از آن خود کردهاند.
«محمدرضا عالیان» پیش از این در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا درباره واردات تلفن همراه در سال ۹۸ گفت: مجموع واردات تلفن همراه به کشور ۱۵ میلیون و ۳۸ هزار دستگاه بود که از این تعداد ۱۴ میلیون دستگاه فعال شد. این آمار نشان میدهد، به دلیل شیوع کرونا واردات موبایل در کشور بیش از بیش از ۱ میلیون دستگاه، افزایش پیدا کرده است.
شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی بوده است و محدودیتها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.
سال ۲۰۱۸ در جهان با افول تلفن همراه مواجه شدیم اما کرونا بازی را عوض کرد، تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با پاندمی کرونا کل دنیا با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.
نزدیک به‌یک هفته است سکان وزارت جهادکشاورزی در اختیار آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد است؛ فردی که بررسی برنامه‌ها‌یش نشان میدهد نگاه جامع و شناخت کلی نسبت به‌چالش‌ها‌ی بخش کشاورزی و دامپروری کشور دارد. تاکید او بر سازوکار نظام بازار و عرضه و تقاضا در اقتصادکشاورزی از جمله نکات مثبت و مفید برنامه وزیر جهادکشاورزی است. اما در این بین ظاهرا برای اهدافی که پیشبینی شده راهکارهای اجرایی لازم، عملیاتی و شفافیت ندارند.
به‌عنوان مثال پیشبینی تخصیص یارانه به‌بخش کشاورزی با سیاست آزادسازی قیمتها و اعمال سازوکار بازار آزاد، سازگاری و همخوانی ندارد. همچنین توسعه و نوسازی زیرساختهای بخش قطعا نیاز به‌تامین سرمایهگذاریهای خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا دارد. درضمن تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی بهویژه افزایش راندمان تولید و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی قطعا در گرو ایجاد پیوند‌ها‌ی تجاری و ثبت توسعه برندهای بینالمللی خواهد بود. در این بین محدودیتهای ناشی از تحریم و افزایش ریسکهای تجاری تحمیل‌شده از این بابت میتواند به‌عنوان مانع موثر در عدم‌تحقق اهداف تبیین‌شده محسوب شود. ضعف در لجستیک فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامپروری نیز از نکات مهمی است که نیازمند توجه بیشتر وزیر است.
یکی از چالشهای جدی در بخش کشاورزی عدم‌توجه به‌نظرات تشکلهای تخصصی در این بخش از یکسو و تداوم فعالیت بخشهای دولتی یا شبه‌دولتی در اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر بوده، که امکان رقابت واحدهای غیردولتی را به‌شدت محدود کرده است. آنچه که به‌عنوان زیرساخت توسعه برون‌گرا در همه بخشهای اقتصادی کشور و از جمله اقتصاد کشاورزی ضروری است، ایجاد بستر تعاملات مالی مبتنی بر استانداردهای جهانی است.
در حال‌حاضر، هزینههای اضافی ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران طبق برآوردهای موجود حدود ۱۵درصد از ارزش واردات و صادرات است. این مهم در جهان رقابتی امروز به‌معنی غیررقابتی شدن اقتصاد کشاورزی ایران در مقابل رقبا از یکسو و پُر ریسک‌شدن تعاملات تجاری ایران در مقایسه با رقبای تجاری آن است. بدیهی است در این شرایط و در کنار راندمان پایین تولیدات کشاورزی و دامی، قیمت تمامشده بالای این محصولات در مقایسه با استانداردهای جهانی شاهد از‌دست‌رفتن بازارهای صادراتی ایران خواهیم بود که نمونههای عینی آن را در بازارهای منطقهای ایران از قبیل عراق، روسیه و… می‌بینیم. مسائلی از قبیل تهاتر نیز ضمن افزایش هزینه و ریسک تجارت عملا با موانع اجرایی مواجه است. این نوع فعالیت تجاری نه‌تنها در تجارت بینالملل منسوخ و نامانوس است، بلکه به‌دلیل وجود استانداردهای مالی و نظارت‌ها‌ی پولی و بانکی در اغلب بازارهای هدف صادراتی محصولات غذایی امکان توسعه آن را در ابعاد وسیع محدود میکند. به‌عنوان مثال، بازارهایی مثل بازار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود تقاضای موثر صنعت غذا در عمل امکان اتصال و تعامل مورد‌انتظار یا سرمایهگذاری مشترک در پروژههای کشاورزی و دامپروری و شیلات با ایران را دارا نیست.
راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها نیز از عمده موانع و ابهامات در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم محسوب میشود. خرده‌مالکیتی و پایین‌بودن راندمان منابع در تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، کمبود سرمایهگذاری و بهروز نبودن و در دسترس نبودن تکنولوژی روز دنیا برای کشاورز و دامپروری ایران نیز از چالشهای موجود بهویژه در ارتباط با طرح تولیدات قراردادی به‌عنوان یکی از محورهای عملیاتی در برنامه وزیر محسوب میشود. موضوع رشد آموزش‌ها‌ی کاربردی در بخش کشاورزی در کنار توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌ها‌ی مرتبط با علوم کشاورزی و دامپروری بهرغم اهمیت بالای آن نیز به‌نظر می‌رسد در حوزه برنامهریزی چندان موردتوجه قرار نگرفته است. امروز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته‌ها‌ی علوم‌کشاورزی جویای کار یا فعال در مشاغل غیرمرتبط از مشخصات اتلاف منابع در حوزه کشاورزی کشور محسوب میشود. در نهایت آنچه که علاوه بر آرزوی توفیق آقای وزیر از ایشان و دولت سیزدهم انتظار می‌رود، ایجاد تحول و نوسازی در بدنه و ساختار عریض و تحویل این وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه است که از طریق واگذاری بسیاری از امور و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار‌ها‌ی موجود میتواند تحرک بیشتری در تحقق اهداف ایجاد کند.
*محمد مهدی نهاوندی، ، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران
فدراسیون واردات ایران: در ماههای آتی مهمترین وقایع تأثیرگذار بر آینده بازرگانی بین الملل ایران گذشته از تغییر رئیس جمهور و به طبع آن تغییر در تیم فکری و اجرایی آن از جمبه مشاورین و وزرا است، وضعیت داخلی و جهانی کرونا تحت تأثر واکسیناسیون همگانی و نیز تولید واکسن داخلی در کنار مواضع طرفین آمریکایی و اروپایی مذاکره کننده در مذاکرات وین است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این میان اقدامات اجرایی و بهره برداری از قرارداد ۲۵ ساله با چین، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، روند بهبود محیط کسب وکار و جنگ داخلی افغانستان موثر است.
براساس پژوهش فدراسیون واردات ایران برمبنای آمار اعلامی گمرک ایران در سه ماه نخست سال جاری با توجه میزان تغییرات در ثبت سفارش اقلامی همچون روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت افزایش ملموسی نسبت به سال ۹۹ دیده میشود. دلیل این امر نیز میتواند کاهش اثرات مربوط به بیماری کرونا و افزایش سطح مصرف و نیاز داخل باشد. در این دوره علیرغم افزایش در ثبت سفارشها، وزن ترخیص به غیر از روغن خام، کاهشی بوده است . دلیل این امر نیز براساس پژوهش فدراسیون واردات ایران میتواند ناشی از افزایش قیمتهای جهانی این کالاها باشد . از طرفی از آنجایی که این آمار مربوط به کالاهای ترخیص شده است، ممکن است، بخشی از سفارشات هنوز به مرحله ترخیص نرسیده باشند. برای نمونه کنجاله سویا، با اینکه ۲۴۲ درصد افزایش در ثبت سفارش داشته است، اما بنا به داده‌های موجود، در بازه زمانی مورد بحث شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده است. ذرت و دانه‌های روغنی نیز با اینکه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش در ثبت سفارش را داشتهاند، اما میزان تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها به شدت کاهش داشته است.
این تحلیل نشان میدهد، درصد ارز تأمین یافته نسبت به ارز تخصیص یافته، تمامی کالاهای ذکر شده با مشکل تأمین ارز مواجه هستند .در بازه زمانی مدنظر در سال ۱۴۰۰ ،نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ ،میزان ۴.۲۹ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمتر از آنچه تخیص یافته، تأمین شده است.
قوانینی به دور از واقعیت
واکاوی آمار گمرک ایران در بازده زمانی مورد بررسی، در خصوص برخی دیگر از محصولات ضروری نشان میدهد؛ سیاستگذاری در شیوه تخصیص ارز همچنان نیاز به بازنگری دارد و واقعیت‌های مورد نیاز و ملموس جامعه با آنچه در مقررات تدوین میشود، فاصله دارد.
براساس مطالعه فدراسیون واردات ایران، در سه ماه نخست سال جاری گوشت مرغ و تخم مرغ ثبت سفارش نشده‌اند. اما درمقابل در این دوره برنج، لاستیک اتوبوس و کامیون و شیر خشک اطفال، نیز به ترتیب بیشترین میزان افزایش در ثبت سفارش را داشتهاند. در این بین نیز تنها شیر خشک اطفال است که وزن ترخیص یافته آن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این مساله نشان میدهد که احتمال افزایش در ثبت سفارش شیر خشک اطفال، به علت اختلاف قیمت این محصول در دو بازار مختلف بوده است.
این پژوهش نشان میدهد، دام سبک بیشترین میزان تخصیص ارز را به خود اختصاص داده است. اما در عین حال به میزان صد درصد کاهش در تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز ۴۲ درصد کاهش در وزن ترخیص را تجربه کرده است. زیرا ارز نیمایی برای این کالا در سال ۱۳۹۹ موجود نبود که در سال ۱۴۰۰ این مهم تغییر یافت و ارز نیمایی آن تامین شد. در جریان بررسی ثبت سفارش محصولات، ثبت سفارش کَره نیز صددرصد کاهش یافته است. اما درمقابل با ۱۰۴ درصد افزایش تخصیص ارز و صددرصد کاهش در وزن ترخیص را داشته است. واکاوی آمارهای موجود نشان میدهد، سیاستگذاری در شیوه تخصیص ارز همچنان نیاز به بازنگری دارد.
وارداتی سه نرخی
براساس پژوهش فدراسیون واردات ایران، در مجموع ۶.۶ درصد از ارز تخصیص یافته از ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شد که در مقایسه با مدت مشابه برای سال ۹۹، رشد ۳.۲ درصدی را نشان میدهد.
در ضمن ۳.۳۱ درصد از ارز تخصیص یافته از ارز نیمایی تأمین شد که در مقایسه با مدت مشابه برای سال ۹۹، کاهش شدید ۷.۳۱ درصدی را نشان میدهد. بنابراین با فرض صحت اطلاعات و داده‌ها رسمی موجود، در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، میزان ۶.۶ درصد ارز مورد نیاز کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز ۳.۳۱ درصد ارز مورد نیاز همان کالاها از طریق ارز نیمایی تأمین شده باشد.
این پژوهش نشان میدهد، حدود ۱.۶۲ درصد از این کالاها از طریق ارزی غیر از ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، تأمین شده‌اند. بدین ترتیب این چند نرخی بودن ارز، عدم تناسب میان نیاز بازار با ارز تخصیص یافته و عدم شفافیت در خصوص دلیل تأمین قسمتی از ارز یک کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قسمتی دیگر با ارز نیمایی، باعث میشود تا کالا که به دست مصرف کننده می‌رسد با قیمت غیرواقعی و غیرمنصفانه باشد.
فدراسیون واردات ایران: تجارت محصولات کشاورزی و غذایی طی فصل نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدار، حدود ۱.۲ میلیارد دلار را صادرات و تقریباً ۳.۴ میلیارد دلار را واردات تشکیل داده است. در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، ارزش صادرات این محصولات، ۱.۱ درصد کاهش و ارزش واردات آنها ۳۴ درصد افزایش یافته است. سهم صادرات و واردات این محصولات از کل صادرات و واردات کالایی طی مدت مذکور به ترتیب ۱۱.۴ درصد و ۳۲.۸ درصد بوده است.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، عمده ترین محصولات صادراتی گروه کشاورزی و غذایی، به ترتیب شامل «پسته ها با پوست تازه يا خشك»، «هندوانه» و «گوجه فرنگی» بوده که این سه محصول به تنهایی حدود ۳۰ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را طی مدت مورد بررسی تشکیل می دهند.
مهمترین مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی ایران نیز طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، کشورهای عراق، افغانستان و امارات متحده عربی بوده که به تنهایی بیش از ۵۳ درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را طی مدت مذکور تشکیل داده اند.
مهمترین اقلام وارداتی محصولات کشاورزی و غذایی طی فصل نخست ۱۴۰۰، به ترتیب «ذرت دامی»، «روغن خام دانه آفتابگردان» و «دانه سویا تراریخته» بوده اند که در مجموع ۴۵ درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی را طی مدت مذکور تشکیل می دهند.
مهمترین مبادی واردات محصولات کشاورزی ایران طی فصل نخست ۱۴۰۰ نیز کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و سوییس بوده که به تنهایی حدود ۴۹ درصد از واردات این محصولات را طی مدت مورد بررسی تشکیل داده اند.
در این گزارش روند همه گیری کووید- ۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران (تورم- نقدینگی و پایه پولی- شاخص مدیران خرید، شاخص تولید صنعتی)، تجارت کالایی ایران (با ترکیه، چین و اتحادیه اروپا)،صادرات کشورهای منتخب، خرید اینترنتی، وضعیت تامین مالی (بازار پول و سرمایه)- بازار بورس اوراق بهادارتهران، نرخ برابری ارزها، بهای نفت خام جهانی، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفته است./ سایت اتاق بازرگانی تهران
هومن حاجیپور معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران
بعد از سپری‌شدن یک قرن از تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در ایران هنوز سیاستگذاران، نهادهای مدنی را نادیده می‌گیرند. امروزه در شرایطی هستیم که بیش از هر زمانی کشور به هم‌افزایی و انسجام نیاز دارد. تشکلهای تخصصی و قوی این توانایی را دارند که در کنار دولت به‌بهبود فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کمک کنند. دولتمردان صرفا با اعتماد به‌نهادهای مدنی و قرار دادن بخشی از امور به‌عهده این نهادها میتوانند اصلاحات عمیقی در کشور ایجاد کنند.
امروزه کشورهایی که به‌سطحی از بلوغ فکری رسیده‌اند، ضرورت توسعه تشکلها را به‌خوبی و در عمل درک کرده و به‌نقش موثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین و مقررات و مصوبات اهمیت میدهند. در این کشورها، نهادهای مدنی در فرآیند تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای درست آنها حضور موثر دارند و موجب رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح بالایی می‌شوند.
این کشورها که عمدتا کشورهای توسعه‌یافته جهان هستند، جایگاه و نقش پررنگی برای بنگاههای اقتصادی خصوصی و موسسات بزرگ اقتصادی غیردولتی نیز درنظر می‌گیرند. بدین‌ترتیب تمام امور اجرایی این کشورها توسط بخشهای غیردولتی انجام میشود. از سوی دولت رقابت کامل در بین این تشکلها شکل میگیرد و باعث میشود تا ضمن رشد و پویایی، از روش‌ها و شیوه‌های جدید و کارآمدی برای خدمت‌رسانی به‌افراد جامعه‌استفاده کنند.
در ایران نیز تشکلها میتوانند راه شکوفایی و رونق ملی را در‌نوردند. این نهادهای مدنی با حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مرتبط مانند شورای اقتصاد، شورایعالی صادرات، محیط‌زیست، آموزش، اشتغال و… میتوانند این فرصت را به‌تصمیم‌سازان بدهند که در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی با کمترین خطای ممکن روبهرو شوند. سیاستمداران با مشورت‌گیری از بخش خصوصی و کسب آگاهی میتوانند تصمیم‌هایی را منطبق با نیازهای کشور اتخاذ کنند. در این وادی برای رسیدن به‌توسعه لازم است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در همه کشورهای پیشرفته جهان، مجمع تشکلها و فعالان اقتصادی است، ضمن بهبود و توسعه کیفی خود، نقش اثرگذار را به‌نحو شایسته‌ای ایفا کنند. اتاق میتواند در توانمندسازی تشکلها نقش تعیین‌کننده‌ای را بازی کند. اتاق همچنین محلی است که میتواند زمینه رساترشدن صدای تشکلها را مهیا کند. درماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال است، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینههای لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم کنند. این قانون به‌موضوع توجه دولت به‌تشکل‌ها به‌هنگام تصمیم‌گیری نیز تاکید میکند. براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار دولت نیز موظف است در فرآیند تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و دستورالعملها نظر اتاق‌ها و تشکلهای ذیربط را دریافت کند. از طرفی تشخیص و معرفی تشکل‌هایی که باید طرف مشورت دستگاهها قرار بگیرند به‌عهده اتاق ایران گذاشته شدهاست. برای همین میتوان گفت موضوع تشکلها و ساماندهی آنها بسیار مهم است.
با تقویت تشکلهای اقتصادی بیشک آنها قادرند علاوه بر افزایش قدرت چانه‌زنی در راستای رفع موانع و مشکلات تولید و اقتصاد و توسعه همه‌جانبه بیش از پیش تلاش کنند. البته در راستای بسترسازی برای توسعه فعالیت تشکلها باید گام‌های بلندی برداشته شود. یکی از این گام‌ها میتواند اصلاح مقررات حاکم بر تاسیس تشکلها از حالت چند گانگی و گاه متضاد به‌شیوه قوانین جامع و فراگیر است. گام بعدی واگذاری تدریجی بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به‌تشکل‌ها است. در ضمن باید نقش تشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به‌صورت مشخص و شفاف در قوانین منعکس شود. گام دیگر بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره‌مندی تشکلهای اقتصادی از نهادهای همتای بینالمللی و نیز سازمان‌های بینالمللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت است.
بیشک گام‌های بسیاری برای رسیدن به‌توسعه تشکلی وجود دارد. با امید برداشته‌شدن این گام‌ها و توسعه جایگاه مدنی سازمان‌های مردم نهاد، روز ملی تشکلها و مشارکت‌های اجتماعی را به‌کنشگران اجتماعی و مدیران تشکلهای اقتصادی تبریک عرض می‌کنم.
نشست هماندیشی اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با رئیس سازمان توسعه تجارت
بدون واردات توسعه صادرات محقق نمی‌شود
در دیدار جمعی از واردکنندگان شناسنامهدار و باسابقه ایران با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونین و مدیرکل او، این بازرگانان ضمن بیان چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور بویژه در سالهای اخیر همچون تدوین قوانین و دستورالعمل‌های غیرفنی و غیر اصولی خواهان نظرخواهی از تشکلهای اقتصادی ذیربط در جریان تدوین یا اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و رویههای اجرائی برمبنای مواد دو و سه قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار شدند. این تجار به طور مشخص خواهان حضور در جلسات کارگروه تنظیم بازار و کمیته ماده برای بیان نظرات کارشناسی مرتبط شدند. اعضاء هیات مدیره تشکلهای وارداتی کشور همچنین خواهان رفع ممنوعیت‌های گسترده بدون پشتوانه کارشناسی کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و کالاهای نهایی که تولید داخل ندارند و یا بسیار محدود تولید می‌شوند؛ شدند. در این نشست از موانع ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی و ضروری که ناشی از اعمال سیاست غیر فنی ثبت و سابقه است نیز صحبت شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این بازرگانان عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: ما در سازمان توسعه تجارت بر این باوریم که اگر واردات نباشد، تولید و صادرات نخواهیم داشت. براین اساس خواهان واردات مبتنی بر رشد تولید و توسعه صادرات هستیم. معاون وزیر صمت به این فعالان اقتصادی وعده داد در آینده از نظرات مشورتی آنها در کمیته ماده یک و کارگروه ستاد تنظیم بازار بهره خواهند گرفت. زادبوم افزود: مشکلات ثبت سفارش واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری نیز برطرف میشود.
جای خالی واردکنندگان در کمیته ماده یک
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این نشست فرهاد آگاهی رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با نقد تصمیم‌گیری در خصوص واردات گفت: بدون تردید آماری که در خصوص توان تولید داخل مطرح میشود در صحت ندارد و بر این اساس در جریان تصمیم‌گیری برای واردات ما خواهان بررسی دقیق هستیم تا محصولاتی که توان تولید آن را نداریم و یا تولیدکنندگان قادر به تامین تمام نیاز داخل نیستند؛ مشخص شده و بر اساس آن در خصوص واردات تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: ما خواهان تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی مسائل پیرامون واردات هستیم. ما میخواهیم برمبنای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در روند تصمیم‌گیری‌ها حداقل دیدگاه‌های ما نیز شنیده شود و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود. ما میخواهیم به فدراسیون واردات ایران در کارگروه تنظیم بازار و کمیته ماده یک کسری داده شود تا بتوانیم مسائل و مشکلات و دیدگاه‌ها کارشناسی خود را ارائه کنیم. رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی افزود : درحال حاضر نمایندگانی که از سوی اتاق در جلسات شرکت میکنند اشراف کافی و لازمی نسبت به واردات محصولات مختلف ندارند؛ به همین علت شاهد تصمیم‌گیری‌ها دقیقی بر مبنای واقعیت نیستیم.
آگاهی در بخش دیگر از اظهاراتش با انتقاد از نگرش کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تجارت داخلی و به ویژه خارجی گفت: متاسفانه ما هنوز شاهد بی‌توجهی به امر تجارت هستیم. رویکردی که به تولید نیز ضربه وارد کرده است. در حال حاضر موانع بسیاری بر سر تجارت به ویژه واردات قرار گرفته از جمله انواع سامانههای مختلف که برخلاف هدفشان که باید تسهیل کنند تجارت باشند مانع تجارت هستند. رئیس هیات مدیره فدراسیون به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی و بویژه واردکنندگان فرآوده‌های خام دامی در جریان ثبت سفارش و تامین ارز اشاره کرد.
مخالف تصمیم‌گیرهای یکجانبه هستیم
در این نشست ابوالفتح صانعی نایب رئیس فدراسیون واردات ایران در خصوص موانع پیش روی واردکنندگان تجهیزات پزشکی و سایر تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: ما خواهان نظرخواهی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی این اقلام در مسیر نگارش دستورالعملها و بخشنامههای مختلف هستیم تا تصمیمات یک جانبه و غیر فنی منجر چالشهای بیشتری نشود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ضمن انتقاد زمان غیر منطقی وضع شده برای رفع تعهدات ارزی گفت: درحالی به واسطه تحریم زمان نقل وانتقال پول به کمپانی های خارجی و زمان حمل ونقل بسیار طولانی شده ؛ زمان رفع تعهدات ما همچون شرایط عادی است. وی ادامه داد: بخشنامههای متعدد و متناقض در خصوص رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها ما را به شدت دچار بحران کرده است. صانعی اظهار کرد: ما براین باورم تمام عزیزانی که بر مسند مدیریت اقتصادی کشور قرار دارند از تجارت فهم کاملی دارند. اما بیشک تفسیر آنها از مباحث با تفسیر فعالان اقتصادی به دلیل عدم ورودشان به صورتی عملیاتی در مباحث متفاوت است. بخش‌خصوصی در بخشنامهها آثار بی‌اعتمادی دولتمردان به خود را میبیند. وی گفت: واردکنندگان رسمی و شناسنامهدار در جریان فعالیت خود بیشک به دنبال منافع شخصی نیز هستند. اما منافع عمومی عملکرد آنها بیش از منافع شخصی است و فرقی هم نمیکند آنها کالاهای سلامت محور از جمله تجهیزات پزشکی وارد میکنند یا کالاهای اساسی و ضروری، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کالاهای نهایی که تولید داخل ندارند و یا تولید داخلی آنها کیفیت لازم ندارد؛ وارد میکنند. با این حال ما شاهد تصمیمات یکجانبه سیاستگذاران هستیم.
صانعی افزود: متاسفانه به دلیل عدم بهره‌گیری از نظرات واردکنندگان برخی از تولیدکنندگان به راحتی با اظهارات خلاف واقع در خصوص توان تولید مانع ورود اقلام مورد نیاز بخش سلامت و درمان می شوند؛ امری که بی شک در به خطر افتادن سلامت بیماران متاثر خواهد بود. وی برای نمونه به درخواست یکی از تولیدکنندگان دستگاه دیالیز اشاره کرد که بدون دریافت تاییدیه‌های نهایی لازم از تمام مراجع ذیصلاح برای عرضه کالای خود، پیگیر ممنوعیت دستگاه دیالیز از طریق واردات بود. وی افزود: این موضوع به دلیل اطمینان وزیر بهداشت وقت نسبت به بنده پیگیری شد و در نهایت ثابت شد آن تولیدکننده هنوز نتوانسته تاییدیه‌های لازم برای عرضه کالا را بگیرد. زادبوم در خصوص رفع چالشهای تشکلهای تجهیزات پزشکی گفت: در جلسه آتی برای رسیدگی به مسائل آنها از چهار تشکل تجهیزات پزشکی دعوت به عمل خواهد آمد.
تصمیمات یک شبه و دردسرهای آنها
کامیار منتصر عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در این نشست ضمن نقد زمان تعیین شده برای رفع تعهدات واردکنندگان گفت: زمان تعیین شده برای رفع تعهدات بدون توجه به افزایش زمان نقل و انتقال پول و افزایش زمان حمل و نقل کالا به دنبال تحریم ترسیم شده است؛ در ضمن در مورد کالاهایی همچون داروهای دامپزشکی زمان تولید کالا نیز هست که به آن اصلا توجه نمی‌شود. زمان تولید داورهای دامپزشکی که در جریان تولید محصولات همچون گوشت مرغ و تخم مرغ اهمیت زیادی دارد، بیش از ۶ ماه طول می‌کشد. اما زمان رفع تعهدات بدون در نظر گرفتن این مسائل تعیین می شود.
ضمن اینکه هر لحظه بانک مرکزی زمان رفع تعهد را تغییر میدهند با تغییرات ناگهانی واردکنندگان را بیش از پیش دچار دردسر میکند.
وی گفت: ما در خصوص ثبت سفارش نیز مشکل داریم و خواهان برگشت مسیر ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت هستیم.
بازار در آینده با کمبود روبروست
در نشست اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با رئیس سازمان توسعه تجارت، محمد میرعابدینی یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره فدراسیون به نقد عملکرد سامانه تجارت پرداخت و گفت: درحالی سامانه جامع تجارت برپایه تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات ایجاد شد اما کماکان این هدف محقق نشده است. ضمن اینکه همواره شاهد با مشکل فنی روبرو است.
دبیرانجمن واردکنندگان تایر همچنین ممنوعیت‌ها و محدودیت ها غیر کارشناسی را نقد کرد و افزود: ما میخواهیم در زمان تصمیم‌گیری در خصوص واردات، وزارت صمت نظرات کارشناسی فدراسیون واردات را بشنود و سپس تصمیم‌گیری کند. کشور امروز در بخش تایر سالانه به حدود ۴۰۰ هزار تن کالا نیاز دارد. از این میزان ۲۵۰ هزار تن تایر در داخل تولید میشود و ۱۵۰ هزار تن به واسطه واردات رسمی و غیر رسمی تامین می شود. البته در زمینه تایر سبک وابستگی به واردات ۳۵ درصد است؛ اما در تایر سنگین این ۷۵ درصد است.
وی افزود: با این وجود واردات سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد که اثرات آن را در شش ماهه دوم سال جاری خواهیم دید. دلیل این کاهش نیز گذشته از مشکلات ناشی از سامانه جامع ناشی از تصمیم‌گیری‌های یک شبه و غیرکارشناسی است. ابتدای سال ۹۹ واردات تایر سنگین با ارز ۴۲۰۰ ممنوع شد و سپس مقرر شد این نوع تایر با ارز نیما وارد شود.
میرعابدینی گفت: در این بین عده‌ای که با ارز ترجیحی کالا را سال ۹۸ وارد کردند با لابی از
پرداخت مابه التفاوت معاف شدند و هنوز این معافیت ادامه دارد. اما کسانی که با ارز نیما کالا را وارد کردند به دلیل اینکه قدرت رقابت با واردکنندگانی که با ارز ترجیحی کالا وارد کردند را ندارند کالاهایشان در انبارها ماند.
دستگاههای نظارتی هم به این کالاهای دپو شده برچسب قاچاق زد و بعدش ماجرای بگیر و ببندها رخ داد. این وضعیت باعث شد بازرگانان دیگر به سمت واردات این نوع تایر نروند. درحالی که با تصمیم‌گیری درست می شد جلوی این اتفاقات را گرفت. وی با نقد ممنوعیت برخی اقلام از جمله رینگ نیز گفت: درحالی که رینگ های ۱۳ ۱۴ و ۱۵ در داخل تولید کافی ندارند یک شب و بدون بحث کارشناسی ممنوع شده است که اثرات این را نیز در ماههای آتی خواهیم.
موانع ثبت سفارش کالاهای اساسی رفع شود
وادکنندگان عضو فدراسیون واردات ایران به عنوان تشکلی که بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی، ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهای نهایی که تولید داخل ندارند و یا تولیدکنندگان توان تولید همه نیاز داخل را ندارند، تامین میکنند؛ در این نشست خواهان رسیدگی به موضوع ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری و واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدند. محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در خصوص بحث سقف و سابقه واردکنندگان اشاره کرد و گفت: هدف ایجاد سقف و سابقه و آنچه امروز در حال اجراست در تعارض است. ما پارامترهایی را برای تعیین سقف و سابقه واردکنندگان اعمال میکنیم که نقشی در تجارت ندارد. بلکه صرفاً موانع پیش روی تجارت را افزایش میدهند.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور توضیح داد: امروز واردکنندگان کالاهای اساسی ابتدا کالا را وارد میکنند سپس اظهار و ترخیص میکنند. این واردکنندگان بعد از ترخیص در صف تامین ارز قرار می‌گیرند. حال شما می‌گوید واردکنندگان کالاهای اساسی که ارز میگیرد، کالا را حتما وارد کشور کنند. در حالی که ما کالا را تحویل می‌دهم و بعد ارز می‌گیریم.
وی افزود: در حال حاضر ابزاری که برای رسیدن به هدف طراحی شده بود به هدف تبدیل شده است و هدف کلان فراموش شده است.
نهاوندی همچنین با نقد موضوع تمدید ثبت سفارشها گفت: این رویکرد امروز با توجه به زمان بر بودن تامین ارز واردکنندگان را دچار دردسرهای متعدد کرده است. ثبت سفارش زمانی باید زمانی رخ دهد که فعل تجارت عملیاتی و موفق نشده باشد و اگر مقررات تغییر کند شما با مقررات بعدی باید ثبت سفارش را تطبیق دهید.
وی ادامه داد: در حال حاضر مقرراتی که وضع میشود با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد. ما باره‌ها مطرح کردیم، موضوع تمدید ثبت سفارش برای کالاهایی که وارد کشور شده‌اند، حذف شود. ولی کماکان شاهد برقراری این رویه هستیم. نهاوندی در خصوص هزینه تمدید ثبت سفارش نیز گفت: وقتی که واردکننده در ایجاد مشکلات حوزه تجارت نقشی ندارد؛ چرا باید هزینه تمدید ثبت سفارش را بپردازد؟
وی همچنین قوانین و مقرراتی که برای رفع تعهد ارزی تعیین شده، و نقد کرد و گفت: قوانین و مقرراتی که برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده با شرایط تجارت خارجی کشور که تحریمها نیز بر آن تحمیل شده در تعارض است. این امر فشار مضاعفی به واردکننده وارد میشود.
واحدهای بازرگانی محروم از مزایای تجارت
در این نشست پرهام رضایی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با انتقاد از رویکرد منفی وزارت صمت نسبت به شرکتهای بازرگانی گفت: درحالی که سرمایه درگردش شرکتهای تولیدی را شرکتهای بازرگانی تامین می کنند. اما در وزارت صمت همه امتیازات به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد و واحدهای غیر تولید و بازرگانی از مزایا وزارت صمت برای واردات محروم می‌شوند. ما خواهان این هستیم که نسبت به شرکتهای بازرگانی دیدی بازتر داشته باشید.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی افزود: امروز گذشته از مدیریت غلط واردات، کرونا و تحریمها نیز میزان ترنول مالی ما را در تجارت کاهش داده است. ما در بحث مواد اولیه در کشور با مشکل مواجه هستیم؛ چون حجم واردات مورد نیاز محقق نشده است.
رضایی گفت: یکی از موانع موجود برای تامین این مواد اولیه موضوع سقف و سابقهای است که برای واردات گذاشته شده است. کالاهایی که در گذشته ۳۰ الی ۴۰ روزه بارگیری می‌شد، در حال حاضر ۴ ماه طول می کشد تا بارگیری شود. زمان بر شدن واردات منجر شده حجم واردات شرکتها کاهش یابد و زمانی که موضوع ثبت و سابقه مطرح میشود؛ برای واردکنندگان در جریان ثبت و سفارش مشکل ایجاد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: اکنون بسیاری از شرکتها بازرگانی در جریان ثبت سفارش با مشکلات عدیده مواجه هستند و نمی‌توانند ثبت سفارش کنند. به همین دلیل در سال جاری حجم واردات محصولاتی که مستقیم در کارخانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند به شدت کاهش یافته است. درحالی که باید درصدی مواد اولیه وارد شود تا چرخه تولید هم بچرخد. ولی این اتفاق نمی‌افتد به همین دلیل چرخه تولید متوقف شده است. رضایی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حضور نماینده فدراسیون در کارگروه تنظیم بازار گفت: بیشک حضور کارشناسی فدراسیون واردات میتواند مانع شکل‌گیری بسیار تصمیمات غلط در امر واردات شود.
جای خالی کمیته ارزی
در این نشست احمدرضا فرشچیان عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ارزی برای حل و فصل مشکلات ارزی شرکتهای واردکننده داد و گفت: در سالهای اخیر واردکنندگان گاهی به دلیل کرونا و یا تحریم قادر به ایفای تعهدات خود نبودند به همین دلیل نیز از سوی بانکها وضعیتشان حقوقی می‌شد. حال برای جلوگیری از بروز این مشکلات، خواهان تشکیل کمیته ارزی مشابه کمیته ارزی صادرکنندگان هستیم.
این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در خصوص تعیین و تکلیف حقوق و عوارض گمرکی نیز گفت: ما خواهان تعیین تکلیف هر چه سریعتر این موضوع و پایان سردرگمی واردکنندگان هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن موافقت در خصوص تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مشکلات ارزی واردکنندگان افزود: ما قبول داریم برای صادرکنندگان مرجع مشخص برای حل و فصل مشکلاتشان داریم و این مرجع را برای واردکنندگان نداریم؛ ولی در آینده با موافقت وزیر کمیته‌ای را با اختیارات لازم از ایشان در دفتر مقررات صادرات و واردات برای حل مشکلات ارزی واردکنندگان تشکیل می‌دهیم تا مسائل واردکنندگان نیز به سرعت حل و فصل شود.
وی در خصوص تعیین و تکلیف حقوق و عوارض گمرکی گفت: ما در اسفند سال گذشته در کمیته ماده یک پیگیر این موضوع بودیم؛ ولی هنوز پیگیریهای ما به نتیجه نرسیده است. وی با اشاره به اهمیت تعیین میزان سود بازرگانی گفت: ما باید مسیر مذاکره را برای مذاکره کنندگان مقابل در wto و اوراسیا فراهم کنیم.
ممنوعیت‌های غیرفنی و بیکاری هزاران نفر
موضوع ممنوعیت‌های گسترده بدون پشتوانه فنی یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی است که در کنار آسیب جدی به واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور را نیز تضعیف کرده است. موضوعی که بازرگانان عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست با معاون وزیر صمت مطرح کردند. دراین نشست حمید مقیمی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ضمن نقد عملکرد وزارت صمت در خصوص ممنوعیت یکباره محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ گفت: در شرایطی ممنوعیت محصولات آرایشی، بهداشتی و همچنین عطریات رخ داد که تولید داخل توان ۴۰ درصدی داشت و عملا ۶۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شد.رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران افزود: به واسطه این تصمیم ۱۵ هزار نیرو جوان تحصیلگرده و آموزش دیده ما بیکار شدند و ۳۰۰ شرکت در حالت تعطیلی و یا نیمه تعطیل در آمدند.
مقیمی تاکید کرد: اگر در روند واردات این محصولات مدیریت و نظارت دقیق صورت نگیرد؛ محصولات تقلبی و بی‌کیفیت سلامت افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. در حال حاضر به دلیل مدیریت نادرست وزارت صمت در جریان واردات محصولات آرایشی و بهداشتی منظور کرم‌های مراقبتی است، بازار داخل مملو از کالای قاچاق است. حجم کالاهای قاچاق بیش از کالاهای تولید داخل است.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران افزود: ما در این سه سال نتوانستیم کالاهای باکیفیت تولید کنیم. درحالی که ما می‌توانستیم با مدیریت صحیح واردات، تولید را افزایش دهیم و سلامت جامعه را به خطر نیندازیم و به جمع بیکاران کشور نیفزایم. مقیمی گفت: ما مخالف نگاه دولت و نحوه سیاستگذاری آن در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی هستیم و خواهان اصلاح روش موجود هستیم. ما مخالف تولید نیستیم؛ بلکه به شدت از تولید حمایت میکنیم.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به دیدگاه زادبوم در خصوص واردات در راستای تولید و صادرات گفت: ما حاضریم به شما کمک کنیم این مدل را در بخش آرایشی و بهداشتی و عطریات در سازمان توسعه تجارت ایجاد کنید. زیرا ما مدتها بر روی این موضوع تحقیق کردهایم و نمونههای موفق آن را هم میتوانیم برای شما بیاوریم.
مقیمی تاکید کرد: اگر به اشتغال و سلامت جامعه بها می‌دهید باید رویکردتان را تغییر دهید باید این روش خودکفایی را اصلاح کنید؛ اینکه یک شبه بخواهید کشور را از واردکننده به تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی تبدیل کنید؛ صرفا به اقتصاد و سلامت جامعه ضربه می‌زنید.
خواهان مشارکت در تصمیم‌گیرها هستیم
در نشست اعضای فدراسیون واردات ایران با معاون وزیر صمت، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز حضور داشت. هومن حاجیپور با تایید رویکرد زادبوم در خصوص واردات مبتنی بر تولید و صادرات اعلام کرد : متاسفانه در سالهای اخیر در بخش تولید واردات و صادرات فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه‌اند. در این بین وضع ممنوعیت‌های گسترده واردات شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است. موضوعی که از دید او باید مجددا دقیق بررسی و برمبنای نظرات کارشناسی اصلاح شود.
وی افزود: مدیریت ناصحیح واردات و ممنوعیت‌های بی‌دلیل منجر به تولید غیر رقابتی و انحصاری میشود که نتیجه نهایی آن تولید محصولات بی‌کیفیت است. نمونه بارز این نوع سیاستگذاری را نیز در صنعت خودروسازی به خوبی میتوانیم ببینیم. حاجیپور در خصوص موضوع مشورت خواهی از اعضاء فدراسیون واردات ایران به عنوان یک بازوی مشورتی در کمیته ماده ۱۱ و کارگروه تنظیم بازار در راستای سیاست‌گذاری‌های منطقی و صحیح در امر واردات سخن گفت و با اشاره به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران و معرفی آن به دستگاههای ذیربط اعلام کرد: فدراسیون این توانایی را دارد در راستای تصمیم‌سازی در امور مربوط به واردات به صورت ویژه به سازمان توسعه تجارت و کارشناسان آن اطلاعات و گزارش‌های لازم را ارائه کند.
وی افزود: فدراسیون واردات ایران در جریان دریافت کرسی ها به دنبال دریافت حق رای و صرفا قصد دارد در نقش بازوی مشورتی و کارشناسی در جریان تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند.
حاجیپور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در جریان توسعه مناسبات تجاری با کشورهای هدف فدراسیون میتواند همراه سازمان توسعه باشد.
در این نشست دبیرکل فدراسیون با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲ تشکل وارداتی عضو فدراسیون واردات ایران هستند که بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای نهایی که ساخت آنها در کشور امکان پذیر نیست و یا محدود است را وارد میکنند؛ تاکید کرد: وزارت صمت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت میتواند از طریق این فدراسیون با چهار هزار بنگاه فعال ارتباط مستقیم برقرار کند و در هر حوزه نیاز به نظرسنجی و گزارش میدانی باشد از طریق آن به دست بیاورد. در ضمن میتواند دیدگاه‌های خود را به صورت خاص برای هر رسته نه در قالب مصوبه و ابلاغیه به آنها اطلاعرسانی کند. وی در بخش دیگری از در خصوص ترسیم شاخصهای واردکننده برتر و معرفی واردکننده آنها در جشنواره‌ای همچون جشنواره واردکنندگان برتر گفت و افزود: درحال حاضر ما جشنواره صادرکننده برتر داریم اما جشنواره واردکننده برتر مغفول است. براین اساس فدراسیون در حال تدوین شاخصهای واردکننده برتر که می توانیم در صورت همراهی شما شاخص‌ها را تکمیل و به سیاستگذاران ارائه دهیم. دبیرکل فدراسیون همچنین در مورد تشکیل کریدور مدیریت تبادل ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان صحبت کرد و گفت: تشکیل چنین کریدوری با توجه به سیاست واردات در مقابل صادرات مغفول است.
وزارت صمت موافق واردات بر صادرات است
در این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به نقدهای تجار واردکننده گفت: ما معتقدیم تمام مباحث تجارت ازجمله تخصیص ارز باید به مانند گذشته در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرارگیرد تا بتوانیم مسائل و مشکلات تجار را به سرعت برطرف کنیم. معاون وزیر صمت تاکید کرد: ما معتقدیم بدون واردات، تولید و صادرات محقق نمی‌شود و جهش تولید نیازمند افزایش واردات است. چون نیاز بخش تولید ما به واردات حداقل ۳۰ درصد است. یعنی اگر بخواهیم ۱۰۰ میلیارد به تولید اضافه کنیم؛ حداقل ۳۰ میلیون باید به واردات بیفزایم. اما در ۱۰ سال گذشته ما ۱۰ میلیارد دلار واردات را کم کردیم. محدودیت‌هایی که ما در حوزه تجارت ایجاد کردیم در دنیا بی نظیر است. ما ۲۴۰۰ قلم کالا را از ۸۳۰۰ قلم کالا ممنوع کردهایم.
وی افزود: ما براین باوریم افزایش تولید نیازمند افزایش واردات است. این موضوع را به نمایندگان مجلس نیز به رغم اینکه به وزیر ما کارت زرد داده‌اند؛ گفتیم و آنها این را پذیرفتند. در مقابل نیز از ما مدلی خواستند که براساس آن افزایش واردات منجر به افزایش تولید و توسعه صادرات شود. ما نیز در حال طراحی یک مدل علمی برای این کار هستیم تا با کمک وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارتخانه های مرتبط مدل افزایش واردات و متعاقب آن افزایش صادارت را پیش ببریم.
زادبوم در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: البته ما پس از اینکه کالاها را به چهار دسته کالاهای واسطه‌ای ضروری و غیرضروری، سرمایه ضروری و غیرضروری، مصرفی ضروری و غیرضروری تقسیم کردیم؛ به این نتیجه رسیدیم در میان کالاهای وارداتی بیش از ۵ درصد آنها، کالاها مصرفی غیرضروری نیست. زادبوم اظهار کرد: درضمن یک زمانی کسری تراز تجاری ما ۱۱۳ میلیارد دلار بود؛ اما بعد از یک دوره به زیر از ۲۰ میلیارد دلار رسید و در دولت یازدهم به زیر ۱۲ میلیارد دلار رسید.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص درخواست واردکنندگان حاضر در جلسه مبنی بر مشورت‌گیری و اختصاص کرسی ویژه به فدراسیون واردات در جلسات تصمیم‌گیری گفت: در این شرایط فدراسیون واردات ایران میتواند در راستای مدیریت واردات ما را همراهی کند. برای ما باعث دلگرمی است در فدراسیون واردات ایران با تجاری روبرو هستیم که کالاهای اساسی، ضروری، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهایی مورد نیاز کشور را وارد می کنند؛ تجاری که رویکرد آنها نیز واردات در راستای رشد تولید و توسعه صادرات است.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت خواهان بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود در فدراسیون واردات ایران در راستای سیاستگذاریها است؛ درخصوص حضور نماینده فدراسیون واردات ایران در کمیته ماده یک نیز اظهار کرد: این امر نیاز به یکسری هماهنگی‌ها دارد؛ ما تلاش میکنیم این هماهنگی‌ها هرچه زودتر جهت حضور نماینده فدراسیون واردات ایران در کنار نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون در آینده در کمیته ماده یک فراهم شود.
معاون وزیر صمت به اعضاء حاضر توصیه کرد، با حضور خود و معرفی و تعاملات بیشتر جایگاه فدراسیون واردات را ارتقا دهند. در خصوص موضوع شناسایی و معرفی وارد کننده برتر نیز میتوان به صورت فنی در جلسات آتی پیگیری کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن تاکید بر واردات مبتنی بر تولید و صادرات اعلام کرد: موضوع ثبت سفارش و اعتبارسنجی و سقف و سابقه برای کالاهای اساسی نیز در حال بررسی هستیم. در این نشست عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به درخواست اعضا در خصوص حل و فصل مشکلات ثبت سفارش گفت: مشکلات ثبت سفارش اعضاء را در جلسهای تخصصی به صورت و بر اساس چارچوب قانونی حل خواهیم کرد.
حمید مقیمی؛عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران
امروز لوازم آرایشی و بهداشــتی در دنیا یکی از کالاهای اساســی در سبد خانوار است. پیشبینی میشود، گردش مالی این کالا حدفاصل سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به ۴۴ میلیارد دلار برسد. براساس آمار، رتبه ایران در دنیا در بخش مصرف هفتم و در خاورمیانه دوم اســت.
طی ۴۰ سال گذشته ایران توانسته در بخش بهداشتی به ویژه پاک‌کننده‌ها و شــوینده‌ها به تولید انبوه دست پیدا کند و نیاز وارداتی خود را به شدت کاهش دهد. اما در بخش کرم‌های مراقبتی، آرایشی و عطریات هنوز به واردات متکی هستیم. امروز تولیدکنندگان ما کمتر از ۴۰ درصد نیاز داخل را تامین میکنند و ۶۰ درصد باقیمانده نیاز بازار ۸۵ میلیون نفری از طریق واردات تامین میشود. البته ما از سال ۱۳۹۵، پیرو سیاستهای کلان حاکمیت در راستای حمایت از تولید داخل، مذاکراتی را با کمپانی‌های بزرگ دنیا در راستای ورود تکنولوژی‌های نو و سرمایهگذاری در ایران آغاز کردیم تا بدین ترتیب با حمایت از تولید، بیش از پیش دین خود را به کشور ادا کنیم. با این برنامه قرار بود، گذشــته از تامین نیاز داخل در یک دورهای دست به صادرات بزنیم. صادراتی که بازار ۴۰۰ میلیونی کشــورهای همسایه را دربر می‌گرفت.
اما متاسفانه به دنبال شروع و سپس تشدید تحریمها، این امر متوقف شد. زیرا از سویی شرکتهای بزرگ چندملیتی حاضر به تعامل با ما نبودند؛ برخی شرکتهای بزرگ غیر چندملیتی نیز به دلیل تجارت با آمریکا، تمایلی نداشــتند، بازار بزرگ آن کشور را به واســطه تعامل با ایران از دست بدهند. از طرف دیگر دولت اقدام به اعمال سیاستهای محدودکننده در حوزه تجارت کرد. دولت به دنبال کاهش مخارج ارزی و در راستای کنترل بازار ارز شروع به محدود و سپس ممنوع کردن واردات کالای مختلف از جمله کالای حوزه آرایشی و بهداشتی کرد.
درحالی که طی توافقی که در سال ۹۷ با وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مبنی بر مدیریت واردات داشــتیم، مقرر شده بود، براســاس سیاستهای بالادستی محصولات مشابه داخلی که در کشور تولید میشود و کمبودی در مورد آنها وجود ندارد، وارد نشود.
اما بخشی از کالای که نیاز آنها از طریق تولید داخل تامین نمی‌شود، به صورت مشروط و زماندار، وارد شود. ضمن اینکه کالایی که تولید داخل نداریم، وارداتشان کامل آزاد باشد؛ اما به ناگاه و بدون برنامه اردیبهشت ۹۸ ما با ممنوعیت‌های گسترده مواجه شدیم. بدین ترتیب ســال ۹۵ واردات این حوزه ۴۰۰ میلیون دلار بود، سال ۹۷ این رقم به ۱۲۳ میلیون دلار رسید و سال ۹۸ با تشدید ممنوعیت واردات این رقم کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار شد. از ابتدای تابستان سال ۹۹ ممنوعیت واردات عطریات نیز آغاز شد. بدین ترتیب دیدیم با خالی شدن بازار از کالای رسمی، فضا بیش از پیش برای محصولات قاچاق و تقلبی باز شــد. دولتمردان ناخواسته با بستن مرزها به روی محموله‌های رســمی، بازار ۶۰ درصدی را در اختیار قاچاقچیان قرار داده‌اند. طبق آمار ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، به دنبال اعمال ممنوعیت‌ها، قاچاق کالای آرایشی و بهداشتی افزایش یافته است. براساس شرایط نامساعد از سوی این ستاد و گزارش‌های انجمن، ما انتظار داشــتیم سال ۱۳۹۹ دولت حداقل با مجوز واردات ۱۰۰ میلیون یــورو کالا از طریق ارز متقاضــی موافقت کند. اما این اتفاق نیفتاد و دولتمردان فرصت بهره‌مندی از شرکتهای واردکننده‌ای که در ۳۰ الی ۴۰ سال اخیر تعامل خوبی با شرکتهای بزرگ و معتبر دنیا برقرار کرده بودند و می‌توانستند با اعتبار خود دســت به واردات رســمی بزنند، از بین بردنــد. آیا سیاستگذاران اصلا به این اندیشیدن که کالای قاچاق با چه ارزی وارد کشور می شود؟ واردکنندگان شناســنامه‌دار ما، هم منشأ ارز و هم کیفیت کالایشان مشخص است. وقتی اقلام مختلف فرآوردههای آرایشی و بهداشتی با برندهای معتبر از مبادی رسمی وارد میشود، از دالان پرپیچ و خم ضوابط و مقررات ســازمان‌های غذا و دارو و استاندارد عبور میکند تا کالا به سلامت در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
گذشته از این وقتی فعالان اقتصادی محصولی را قانونی وارد کشور میکنند، دولت به واســطه پرداخت تعرفه‌های گمرکی و مالیات از سوی آنها منتفع میشود. واردکنندگان رسمی به ازای هر دلار واردات کالا، ۳۵ سنت بــه دولت عوارض پرداخت میکنند؛ بدیــن ترتیب به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار واردات رســمی، ما ۳۷ میلیون دلار به خزانه دولت ارز برمی‌گردانیم. موضوعاتی که متاســفانه تصمیم‌گیران چشم بر آنها بستند و یکجانبه به مســائل می‌نگرند و تصمیم می‌گیرند و اجرا میکنند. ولی چون سیاستگذاران به این مسائل بها نمی‌دهند نه تنها واردکنندگان بلکه تولیدکنندگان دچار خسران می‌شوند. همین الان اغلب واردکنندگان در آستانه ورشکستگی هستند. با مانور دولت بر روی ممنوعیت نیز برخلاف ادعای برخی دولتمردان، اتفاق خوبی برای بخش تولید هم نیفتاده است. امروز یک قدم بیشتر با خاکسپاری این صنعت فاصله نداریم. اگر در سال جاری این روند درست مدیریت نشود، سرمایه فعالان اقتصادی محدودی که به سختی سرپا ماندند نیز از بین می‌رود. ما می‌دانیم کشور به شدت دچار بحران تامین ارز است. اما عدم تامین مواد اولیه کارخانجات آرایشی و بهداشتی و عدم ورود کالاهایی که تولید داخل توان تامین آن را ندارد؛ منجر به زمین‌گیری فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان میشود؛ از سویی دیگر برای رشد افسارگسیخته قاچاق پایانی نخواهد بود.
صعود کالاهای قاچاق اصل و تقلبی بدون تردید تولید را به ورطه نابودی می‌کشد و از سویی سلامت افراد را جامعه به شدت در معرض تهدید قرار میگیرد؛ موضوعی که در آینده نه چندان دور، هزینههای درمانی فراوانی به دولت تحمیل میکند.
کامیار منتصر عضو هیات مدیره فدراسیون واردات
اخیرا مباحث زیادی در خصوص افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبه این عوارض با نرخ ارز ETS با نرخ نیمایی روز معامله مطرح شده و ایرادات زیادی به آن وارد شده که قابل تامل است. از سویی با اعمال این نرخ‌ها، قیمت تمام شده کالای خارج شده از گمرک افزایش زیادی مییابد که در خصوص کالاهای واسطه ایی و یا مواد اولیه می تواند بشدت برروی تولید اثرگذار باشد و از سوی دیگر با مصوبه از مراجع ذیصلاح و با طی مراحل قانونی و اداری ابلاغ شده از منظر حقوقی لازم الااجراست. دوستان و صاحب نظران زیادی در این مدت از بعد اقتصادی و تاثیر آن بر کسب وکارها، تولید و اقتصاد کشور و معشیت مردم سخن گفته‌اند و امید است که با تدبیر مسئولین این مشکل مرتفع شود. اما نکته‌ای که یا مطرح نشده یا کامل به آن پرداخته نشده است، چرایی این اتفاقات در سپهر مدیریتی و اقتصادی کشور است. قطعا تمامی این دوستان و کارشناسان ادارات مختلفی که در جلسات طولانی نسبت به این تصمیم سازی سهیم بوده و نقش داشته اند هدفی جز خدمت به میهن و ایجاد درآمد برای دولت که با آن بتواند بهتر به آبادانی کشور برسد نداشته اند. اما چطور میشود که در عمل برخی از این تدابیر نتیجه مطلوب را ایجاد نمیکند؟
نگاهی به مصاحبه‌های مسئولین مختلف از میزان فقر و آسیبهای اجتماعی، آمارهای کلان اقتصادی و حسابهای ملی که توسط مراجع رسمی منتشر می‌شوند نشان دهنده فاصله از اهداف اقتصادی است، شکی نیست که بخشی از مشکلات بجا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریمهای پی در پی در بروز این مشکلات نقش دارند ولی از سوی دیگر نگاه به منابع و ثروت های خدادادی کشور موقعیت کم نظیر ژئوپولتیک جمعیت جوان وتحصیل کرده و زیر ساخت‌های قابل قبول در بخش زیر ساخت‌ها و درآمدهای کشور به ما می‌گویند که بهره‌وری خوبی از امکانات صورت نگرفته است، به عنوان مثال جزیره ای عمل کردن ادارات و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف اجرایی و عدم تصور یکسان از الگوی توسعه قابل قبول در بخش های مختلف قانونگذاری، اجرایی، فرآیندهای پیچیده بروکراسی، فقدان اندیشکده‌های اقتصادی که بتوانند تحلیل های درست و به روز و آینده‌نگر از اقتصاد کشور را در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار دهند، تبدیل دانشگاه‌های کشور به ماشین تکثیر فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف و تولید مقاله بدون توجه به اینکه دانشگاه چه نقشی میتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد، فاصله گرفتن مدیران اجرایی ارشد و تصمیم‌سازان از واقعیت‌های روز در بطن جامعه به دلیل مشکلات ناشی از درگیری روزانه در بروکراسی پیچیده همگی باعث می‌شوند این انرژی بسیار و این پتانسیل بالا نتواند در حد و توانی که از آن انتظار می‌رود ظاهر شود.
این به معنی نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان فعال اقتصادی و همه مردم پاک نهاد این مرز و بوم صرف نظر از مشکل و جایگاهشان در راه پیشرفت و تعالی کشور نیست بلکه هدف این است که در آن باید به این خروجی برسیم که چگونه میتوانیم عمل کنیم. نکاه بهتر به قضایا و باز تعریف مبانی، گام بسیار مهمی است که برای نیل به این هدف باید برداشت. امروزه همه کشورها در تلاشند تا استقلال اقتصادی بیشتری بدست آورند و آسیبهای اقتصادی خود را به حداقل رسانده و از وابستگی کمتری به دیگران برخوردار باشند.
این یک امر نسبی است. اقتصادی‌های بزرگی چون آمریکا، چین، ژاپن و آلمان هم دیده میشود که در بسیاری از موارد وابسته به دیگر اقتصادها بوده و سعی دارند که با افزایش مزیتهای اقتصادی خود آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند. تولید از نظر کشوری مانند ترکیه یا مصر یا یونان که به گردشگر و درآمدحاصل از آن وابسته است تعریفی متفاوت دارد با کشوری مانند نیوزلند که اقتصاد کشاورزی و پرورش گوسفند در آن حرف اول را می‌زند و یا شهر دولتی مثل هنگ گنگ و سنگاپور که گردشگری اقتصادی و مرکز بانکداری در آن مستقرند، تولید برای هر کدام از آنها تعریف خود را دارد و حمایت از تولید و تصمیم‌سازی سازی برای حمایت هم تعریف و مبانی خود را دارد، ما نیز به شدت نیازمندیم که در کشور برای تقویت مبانی تولید در اقتصادمان بکوشیم و تولید را بازتعریف کنیم. امروز مخصوصا پس از بیماری کرونا و نفوذ اینترنت در جهان ، دورکاری و درهم تنیدگی اقتصادی چه در داخل و جه در خارج می‌طلبد که ما با باز تعریف مبانی و تعاریف اهداف اقتصادی‌مان بر مبنای دانش اقتصاد به سرعت در حل این مشکل و رفع این نقصیه بکوشیم، نیاز داریم که علم اقتصاد روز دنیا را با توجه به نیازهایمان و اهداف و توان و منابع کشورمان به کار گیریم و به یک پارادایم اقتصادی که مورد وفاق همه بازیگران اقتصادی صرف نظر از تعلقات سیاسی باشد برسیم. قطعا در همه کشورها، دولتها با سلایق سیاسی متفاوتی مستقر می‌شوند اما این تفاوت در سلایق بیشتر در سبک اجراست نه در مبانی ، بنابراین به راحتی دیده میشود که در کشوری مانند چین بیش از ۴ دهه است که علیرغم تغییر مدیران اجرایی همان مسیر توسعه اقتصادی دنبال میشود همینطور در ژاپن، آلمان، انگلستان و سایر کشورها. پس به امید روزی که وفاق ملی در نگاه به پیشرفت و آبادانی کشور مبتنی بر دانش روز حاصل شود.
ماده ۱
ماده ۱ – بخشنامه
ماده ۲
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۶
ماده ۸
ماده ۱
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشت‌درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
ماده ۱ – بخشنامه
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌هاموضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.علی عسکریرییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
ماده ۲
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخ‌حقوق‌ورودی‌علاوه‌بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسی‌درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌پرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت‌گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
ماده ۴
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج‌درصد (۵%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک درهزار قیمت‌فروش‌کارخانه (داخلی) ویا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سه‌درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یک‌درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌درصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارت‌ها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم‌الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساخته‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
ماده ۵
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می‌باش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یک‌درصد (۱%)” اصلاح میشود.تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
ماده ۸
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱
ماده ۱ – بخشنامه
ماده ۲
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۶
ماده ۸
ماده ۱
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشت‌درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
ماده ۱ – بخشنامه
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌هاموضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
ماده ۲
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخ‌حقوق‌ورودی‌علاوه‌بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسی‌درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌پرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت‌گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
ماده ۴
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج‌درصد (۵%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک درهزار قیمت‌فروش‌کارخانه (داخلی) ویا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سه‌درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یک‌درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌درصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارت‌ها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم‌الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساخته‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
ماده ۵
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می‌باش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یک‌درصد (۱%)” اصلاح میشود.تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
ماده ۸
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱
ماده ۱ – بخشنامه
ماده ۲
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۶
ماده ۸
ماده ۱
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشت‌درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
ماده ۱ – بخشنامه
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
ماده ۲
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخ‌حقوق‌ورودی‌علاوه‌بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.
تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.
تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسی‌درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌پرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت‌گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
ماده ۴
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج‌درصد (۵%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک درهزار قیمت‌فروش‌کارخانه (داخلی) ویا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سه‌درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یک‌درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌درصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارت‌ها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم‌الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساخته‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
ماده ۵
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می‌باش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یک‌درصد (۱%)” اصلاح میشود.
تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
ماده ۸
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱
ماده ۱ – بخشنامه
ماده ۲
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۶
ماده ۸
ماده ۱
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشت‌درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
ماده ۱ – بخشنامه
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
ماده ۲
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخ‌حقوق‌ورودی‌علاوه‌بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.
تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.
تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسی‌درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌پرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت‌گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
ماده ۴
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج‌درصد (۵%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک درهزار قیمت‌فروش‌کارخانه (داخلی) ویا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سه‌درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یک‌درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌درصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارت‌ها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم‌الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساخته‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
ماده ۵
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می‌باش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یک‌درصد (۱%)” اصلاح میشود.
تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
ماده ۸
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱
ماده ۱ – بخشنامه
ماده ۲
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۶
ماده ۸
ماده ۱
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشت‌درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
ماده ۱ – بخشنامه
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
ماده ۲
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخ‌حقوق‌ورودی‌علاوه‌بر رعایت سایر قوانین ومقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.
تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.
تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسی‌درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسرکشور به عنوان کمک‌پرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت‌گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
ماده ۴
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج‌درصد (۵%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفن‌همراه معادل بیست‌درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سه‌درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل‌یک درهزار قیمت‌فروش‌کارخانه (داخلی) ویا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سه‌درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویک‌درصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک‌درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یک‌درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان ده‌درصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارت‌ها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم‌الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساخته‌شده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت‌کننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
ماده ۵
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می‌باش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یک‌درصد (۱%)” اصلاح میشود.
تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای این‌ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
ماده ۸
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حمید مقیمی با اشاره به اینکه حجم کالاهای رسوب شده، معادل بار ۳۲۰ فروند کشتی باربری است؛ افزود: بخشی از این کالا ها مربوط به گروه ۴ است که پیش از ممنوعیت واردات همه مراحل واردات را طی و مجوزهای لازم را دریافت کرده اند؛ ولی کماکان در گمرک رسوب کرده و وارد کشور نمی‌شود.
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران افزود: اواسط سال گذشته و پیش از ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار وارد کشور شده اند و همه مراحل ثبت سفارش، دریافت مجوزهای متعدد و تخصیص ارز را طی کرده اند و با اعلام ممنوعیت، وارداتشان با توجه به اینکه قانون عطف مابه سبق نمی‌شود هیئت وزیران مجوز واردات آنها را در بهمن ماه صادر کرده، اما علیرغم طی کردن همه این موارد؛ وزارت صمت و بانک مرکزی امور مربوط به ترخیص آنها به انجام نمی‌رساند.
مقیمی اضافه کرد: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون سه بار مجوز واردات این محصولات تمدید شده، اما علیرغم طی کردن همه موارد، همچنان کالاها در گمرکات باقی مانده اند.
وی گفت: در میان این کالاها اقلام مصرفی مانند لوازم بهداشتی، قطعات یدکی، مواد اولیه کارخانجات وجود دارد که نیاز بازار نیز است ضمن اینکه بسیاری از این کالاها تاریخ مصرف دارد و فاسد شدنی هستند.
مقیمی افزود: از یک سو تاریخ مصرف برخی از این کالاها در حال تمام شدن است و از سوی دیگر آخرین مجوز ترخیص این کالاها مربوط به ۲۶ ماه جاری است که اگر ترخیصشان صورت نگیرد نیاز به مجوز مجدد دارد که دریافت آن زمان بر است.
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: سرمایه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در گرو این کالاهای موجود در گمرک است که از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست داریم که در ترخیص این کالاها تعجیل کنند و قانون را به اجرا درآورند./ خبرگزاری صدا و سیما
به گزارش فدراسیون واردات ایران، اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: رسیدگی به پرونده‌های صرفا کالاهای اولویت دار(۳۲۷۵ تعرفه از محل صادرات) به صورت خارج از نوبت انجام میشود. در صورتیکه از تاریخ ارسال پرونده به سامانه یکپارچه صدور مجوزها بیش از ۳ روز کاری سپری شده باشد، لیکن پرونده مورد بررسی قرار نگرفته، خواهشمند است نسبت به اعلام شماره پرونده به باجه‌های ۶ و ۷ اقدام به عمل آورید.
در این اطلاعیه همچنین به این نکته اشاره کرده است که کالاهای اولویت دار شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خط تولید از محل تامین ارز خود یا دیگران، بدون رعایت سابقه و سقف رتبه بندی برای تمامی دارندگان کارت بازرگانی(بازرگان و تولیدی) ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تائید میشود. لازم به ذکر است کالاهای اولویت دار ۵۵ درصد کالاهای گروه ۲ را شامل میشود.
کل کالاهای مجاز وارداتی ۸۲۱۹ قلم، کالاهای ممنوع ۱۵۱۳ قلم، کالاهای گروه یک ۷۷۵ قلم و کالاهای گروه دو نیز ۵۹۱۳ قلم هستند که ۷۲.۱ درصد واردات را به خود اختصاص میدهند.
ارونقی با اشاره به تسهیلات جدید گمرک برای جبران کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: بر اساس یکی از تازه‌ترین و مهمترین مجوزهای صادر شده برای گمرک، امکان پذیرش ضمانت نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده برقرار شده است.
به گزارش تسنیم معاون فنی گمرک ایران گفت: پیش از این تنها برای حقوق ورودی گمرک اجازه پذیرش ضمانت نامههای بانکی را داشت اما به طور معمول گمرک ایران بایستی مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقدی دریافت می‌کرد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر این امکان به تمامی گمرکات اطلاع رسانی شده تا واردکنندگان کالا از این طریق بخشی از کمبود و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش خود را جبران کنند.
ارونقی گفت: این مجوز در راستای بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ قانون امور گمرکی جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین الات و تجهیزات خط تولید صادر شده و روال کار همانند نحوه دریافت حقوق ورودی بصورت ضمانتنامه بانکى یا اسناد خزانه تا سررسید معین است.
معاون فنی گمرک ایران گفت: واردکنندگان برای استفاده از این تسهیلات میتوانند به تمام گمرکات اجرایى کشور مراجعه کنند.
ارونقى افزود: همچنین ، در راستاى رفع موانع واحدهاى تولیدى در سال رونق تولید، گمرک جمهورى اسلامى ایران مى تواند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ، برای یکبار و با موافقت سازمان امور مالیاتى و سازمان تأمین اجتماعى ، نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهاى تولیدى که بدهى به سازمان امورمالیاتى و سازمان تأمین اجتماعى دارند، با اخذ تعهد تسویه حساب بدهى تا حداکثر ظرف شش ماه اقدام نمایند.
مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و برزیل برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از شمارش آراء فرهاد آگاهی، سید فخرالدین عامریان و مسلم ناصری، بهزاد درخور، داود رنگی، مهدی جهانبانی، علی اکبر معینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برگزیده شدند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا ،همچنین در نخستین جلسه هیات مدیره منتخب، فرهاد آگاهی رییس، سید فخرالدین عامران و مسلم ناصری به عنوان نواب رییس و فرهاد طاهریان به عنوان دبیر انتخاب شدند.
گفتنی است در دوره گذشته کاوه زرگران ریاست اتاق ایران و برزیل را بر عهده داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: از خرداد امسال تاکنون که تا حدودی جلوی واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گرفته شد، حدود ۱۵۰ شرکت مجوز واردات گوشی موبایل دریافت کرده اند در حال حاضر هم در حال انجام این کار هستند.
حسین غروی رام ادامه داد: شایعاتی که در هفته گذشته درباره افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار و فضای مجازی پیچیده تماما کذب است و توسط افرادی که از این بازار سود می‌بردند منتشر شده است. در مهر گذشته واردات رسمی گوشی تلفن همراه به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسید در حالی که نیاز کشور تنها یک میلیون دستگاه بود.
به گفته نائب رییس فدراسیون واردات ایران، در حال حاضر قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش واردات بسیار پایین است تا جایی در بعضی از مدل‌های گوشی قیمت در خرده فروشی در بازارهای ایران با قیمتهای عمده فروشی کشور امارات برابر شده است. از ۲۲ مهر که معافیت ۸۰ دلاری گوشی تلفن همراه برداشته شد شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشی تلفن و ضعف شرکتهای وارد کننده رسمی در تامین بازار شنیده شد که این شایعات کاملا کذب است و توسط کسانی که از آشفتگی بازار موبایل سود می‌برند ایجاد شده است.
غروی رام تاکید کرد: در حال حاضر واردات گوشی ماهانه بیش از یک میلیون عدد بوده و به هیچ وجه امکان افزایش قیمت و یا کمبود گوشی تلفن در بازار وجود ندارد. با حذف معافیت ۸۰ دلاری گوشی‌های مسافری، گوشی‌هایی که به این شکل وارد کشور میشود هنوز هم از گوشی‌هایی که به صورت رسمی وارد کشور میشود قیمت کمتری دارد، اما تفاوت دیگر آن قدر نیست که برای قاچاقچی ارزش ریسک کردن داشته باشد.
آخرین تصمیمات درباره کالاهای گروه چهارم (کالاهای ممنوعه برای واردات) حکایت از آن دارد که قرار است لیست این گروه کالایی پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، از سوی بخش‌خصوصی تعیین شود. این موضوع در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران مطرح‌شده و مورد موافقت حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفته است.
آخرین تصمیم رسمی دولت برای این گروه کالایی، اواسط شهریور امسال اتخاذ شد که مربوط به تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده گروه چهارم بود. این تصمیم مربوط به آن دسته از کالاهای گروه چهارم بود که تامین ارز شده بودند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامهای اعلام کرد که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شد، این بود که سیاستگذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشد؛ به‌گونه‌ای‌که تمام کالاهای گروه چهارم (ممنوعه‌های وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده باشند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار خواهند شد؛ البته وزارت صمت تاکید کرد که خودرو مشمول این قاعده نمی‌شود.
حال جدیدترین خبرها حاکی از تصمیم دولت برای پالایش و بازنگری لیست کالاهای ممنوعه است. سیامک پیربابایی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در توییتی، خبر از تصمیم جدید برای کالاهای گروه چهارم داده است. در این توییت آمده است: «جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با حضور آقای مدرس خیابانی از تکاپوی بیشتری برخوردار بود. بحث احتمال خروج برخی از کالاها از اولویت چهارم، چالش‌برانگیز بود که در نهایت با موفقیت به این صورت جمع بندی شد که لیست پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، تعیین شود.»
در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران عنوان کرد:
محدودیت‌هایی از سوی دولت برای واردات اعلام و لیست ممنوعه‌ها منتشر شد که بدون مشورت تشکلهای وارداتی صورت گرفت. دولت به‌دلیل سیاستهای انقباضی ارزی یک‌شبه چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. حال آنکه بسیاری از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند یا مورد نیاز خطوط تولید بودند یا بازار داخل به آنها نیاز داشت. با اعلام لیست ممنوعه‌ها بخشی از این کالاها در گمرکات رسوب کرد. همچنین ما به‌عنوان نمایندگان واردکنندگان بارها اعلام کردیم که با ممنوع‌الورود کردن برخی از اقلام، سلامت و امنیت اجتماع به خطر میافتد. به‌خصوص در مورد کالاهای آرایشی و بهداشتی تاکید بر این امر بیشتر است؛ چراکه جایگزین این کالاها در بازار، کالاهای قاچاقی بودند که بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. از سوی دیگر، خطوط تولید برخی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند نیز به دلیل قرار گرفتن بخشی از مواد اولیه آنها در لیست ممنوعه‌ها، با مشکلات جدی مواجه شد و بازار آن کالاها را در داخل کشور با چالش مواجه کرد.
آگاهی گفت: واردکنندگانی که کالاهای وارداتی شان در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفته است، این روزها با مشکلات جدی روبهرو هستند. آنها پرسنل‌هایی دارند که حتی نمی‌توانند حقوق شان را بپردازند. از سوی دیگر، برخی از آنها نمایندگی برندهای خاصی را در اختیار دارند که با ممنوعیت ورود کالاهایشان، عملا متضرر شده‌اند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران افزود: در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که هفته گذشته برگزار شد، مجددا ما مساله لیست ممنوعه‌ها را مطرح کردیم و تصمیم بر آن شد تا اتاق بازرگانی ایران، لیستی از کالاهایی را که قابلیت خروج از اولویت چهارم دارند، به وزارتخانه مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به تفکیک وزارتخانهها، به احتمال زیاد این لیست باید توسط وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بررسی و اعلام شود. در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران هم خبر داد که احتمال دارد برخی از کالاها نیز در این بررسی به گروه چهارم ملحق شود./ دنیای اقتصاد
رییس انجمن واردکنندگان تلفن همراه در همایش کشوری طرح رجیستری تلفن همراه در قزوین، به مشکلات پیش روی واردکنندگان تلفن همراه و تبلت همچون متصل نبودن مقطعی سامانه جامع گمرک به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت:
کدهایی که برای رجیستری تلفن‌های همراه فعال کردهایم عملا به دلیل قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت به دلیل مشکلات فنی در این سامانهها، فعال نمی‌شوند. به همین خاطر با حجم بالایی از نارضایتی از سوی مصرف کنندگاه تلفن همراه روبرو هستیم. چرا که تلفن‌های خریداری شده توسط آنها به دلیل این اختلال در سامانه، ثبت رجیستری نمی‌شود.
اما این تنها مشکل وارد کنندگان گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری نیست.
در این خصوص حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررا رادیویی نیز از مشکلاتی که واردکنندگان تلفن همراه با آن روبرو هستند سخن به میان آورده است. وی در همایش کشوری طرح رجیستری ضمن اشاره به موفقیت آمیز بودن طرح رجیستری، به مسائل بازدارنده بر سر راه واردکنندگان اشاره کرد و گفت:
موضوعی مثل تامین ارز و مسائل پیرامون تحریمها مشکلاتی است که واردکنندگان برای تامین بازار تلفن همراه با آن روبرو هستند. اما با این حال با کمک این شرکت ها با وجود ناهمواری‌های موجود توانسته ایم نیاز بازار را پاسخ دهیم.
به گفته متولیان حوزه تلفن همراه تا پیش از اجرای طرح رجیستری بخش قابل توجهی از تلفن های همراه وارداتی به صورت غیر قانونی وارد کشور و در بازار عرضه می‌شد. اما حالا پس از گذشت ۳ سال از شروع اجرای طرح رجیستری، دولت از به صفر رسیدن قاچاق این کالا خبر داده است.
حسین غروی در اینباره معتقد است:
زیرساختهای تجاری ما در بحث لوجستیک واردات تلفن همراه ، ثبت سفارشها و امور ارزی می‌بایست متناسب با افزایش واردات قانونی این کالا به روزرسانی و تقویت می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی افزود: وارد کنندگان تلفن همراه در بحث حمل و نقل کالا از کشور مبداء به ایران معمولا با مشکلات زیادی روبرو هستند. در گذشته این حجم از کالا توسط قاچاق چیان از طریق مبادی غیر قانونی حمل می‌شد، اما حالا که از مبادی قانونی وارد میشود باید به همان اندازه مجرای وارداتی عریض شود تا بتواند ظرفیت انتقال این میزان کالا را داشته باشد.
وی همچنین به مشکلات در سیستم شعب ارزی بانکها و کم توانی آنها در انجام سریع فرایندهای ارزی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در شعب ارزی توانایی پردازش سریع درخواست‌های ارزی را ندارد، چرا که شعب ارزی بانکها عمدتا یک یا ۲ متصدی دارند و این برای پاسخگویی به حجم بالای واردات رسمی در تمام حوزه‌ها از جمله تلفن همراه کافی نیست.
رییس انجمن وارد کنندگاه تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه وارد کنندگان تمام تلاش خود را به منظور اجرای تعهد خود در تامین بازار به کار بسته اند، گفت: اگر بخش‌ها و دستگاههای مرتبط با واردات به همان میزان که واردات قانونی افزایش یافته تقویت شوند، شرکتها نیز بدون دغدغه میتوانند نسبت به تامین بازار مصرف اقدام کنند. در صورتی که پروسه طولانی و پیچیده واردات تلفن همراه ساده شود و قطع اتصال سامانههای میان دستگاههای ناظر و اجرایی رفع شود، شرکت های وارد کننده نیز می توانند با تامین به موقع و کافی گوشی‌های تلفن همراه و تزریق آن به بازار، موجبات تعادل و کاهش قیمت گوشی تلفن همراه بیشتر از پیش فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این نشست حجت الله ضیاء معاون اموربازرگانی حوزه معاون اول، عبدالعظیم بهفر مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، فرهاد آگاهی رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، حمید مقیمی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات و رئیس انجمن آرایشی و بهداشتی و عطریات ایران، فاطمه قاسمی رئیس گروه بازرگانی امور هماهنگی و نظارت اقتصادی و بازرگانی حوزه معاون اول، صادقی نیارکی نماینده وزارت صمت، محمدرضا بحیرائی نایب رئیس هیات مدیره انجمن آرایشی و بهداشتی و عطریات ایران، قاسم زاده نماینده دیگر سازمان غذا و دارو، عباسپور نماینده سازمان توسعه تجارت و سعیدی نماینده گمرک حضور داشتند.
در این نشست مسائل و مشکلات فعالان صنف از سوی رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات و رئیس انجمن آرایشی و بهداشتی و عطریات ایران مطرح شد و سپس مسئولین حاضر با بخشی از درخواست‌های فدراسیون و انجمن آرایشی و بهداشتی موافقت کردند.
در نشست مذکور حاضرین موافقت کردند، برای جلوگیری از رسوب کالا در مبادی گمرکی، پس از تایید معاونت غذا دارو پیرامون سلامت کالا بدون قید دو سوم کالا با امضاء معاون اول رئیس جمهور از گمرک خارج شود.
همچنین مقرر شد، در اوایل هفته آینده برای سرعت گرفتن در امور ترخیص کالاهای صنف آرایشی و بهداشتی، نشستی باحضور نماینده بانک مرکزی، براساس ماده ۱۱ آیین نامه مقررات صادرات و واردات برگزار شود تا راهکارهای پیشنهادی از سوی بانک مرکزی مصوب و به بانکهای عامل ابلاغ شود.
گفتنی است، برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار که هم اکنون به فراوانی در بازار موجود است؛ مقرر شد، در مورد برخی از تعرفه‌های این صنف بازنگری صورت گیرد؛ تا کالاهای موردنیاز به صورت قانونی وارد کشور شود.
حسین غروی رام در گفتگو با مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار، در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.
غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.
وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.
غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.
وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.
وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.
میزان سود مجاز واردکنندگان
وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمتگذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.
نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان
غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.
وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.
ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که وزیر بهداشت از واردات کابل برق به‌جای استنت قلب انتقاد و از فساد سازمان‌یافته‌ای صحبت کرد که میتواند به فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی منجر شود و گفت: به عنوان وزیر بهداشت مدت‌هاسته که خواب از چشمم رفته تا بتوانم برای مردم داروهای اساسی را تهیه کنم. باید بدانیم که امروز متاسفانه موریانه‌ای که میتواند جای جای این نظام را بخورد و به آن آسیب بزند فساد سازمان یافته‌ای است که در برخی از جاها شکل گرفته است.
وی تاکید کرد که بزرگترین تهدید امروز این است که سرمایه عظیم اجتماعی، به بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی بدل شود؛ آن هم به دلیل وجود یک سری افراد فزون‌خواه که تا خرخره از بیت‌المال پُر هستند و باز هم سیر نمی‌شوند.
بعد از این اظهارات بود که تب و تاب حوزه سلامت بالا گرفت؛ به‌طوری که هر روز در فضای مجازی و حتی رسانه‌های رسمی شاهد خبری از یک تخلف ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بودیم و نهایتا هم اعلام شد که سه متخلف در سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه بازداشت شده و تحت بازجویی هستند.
حجم تایید و تکذیب‌ها درباره تخلفات ارزیِ حوزه تجهیزات پزشکی طی چند روز اخیر بالا گرفته است. در همین راستا در گفتوگو با مهندس ابوالفتح صانعی- رییس اتحاادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، چند و چون واردات تجهیزات پزشکی و همچنین ماجرای تخلفات مطرح شده را به گفتوگو نشستیم که در پی میخوانید:
کدام دسته از تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت میکنند؟
مهندس ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حواشی اخیر در حوزه تجهیزات پزشکی درباره روند واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: روند واردات تجهیزات پزشکی به این صورت است که کالاهای پزشکی را به دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم کردهاند. بر این اساس حدود ۶۰ درصد تجهیزات و ملزومان پزشکی استراتژیک تعیین شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند و به سایر تجهیزاتی که از نظر وزارت بهداشت غیر استراتژیک هستند، ارز نیمایی تعلق میگیرد.
IRC چیست؟
وی افزود: از طرفی کالاهای استراتژیکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه شده و یک کد IRC دریافت میکنند. در حقیقت شماره IRC مشخص میکند که این کالا استراتژیک است و ارز دولتی به آن تعلق میگیرد یا خیر. بنابراین مهم نیست که چه شرکتی برای دریافت ارز مراجعه میکند، بلکه به IRCهای استراتژیک ارز دولتی تعلق میگیرد.
ماجرای ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارزی که گم شد
صانعی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماجرای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که گفته میشود در حوزه تجهیزات پزشکی گم شده یا به اصطلاح رفع تعهد نشده است، گفت: در سال ۱۳۹۷ تقریبا بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آنها باقی مانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.
از “یوآن” و “لیر” تا “دلار” و واردات تجهیزات پزشکی
وی ادامه داد: بنابراین حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی میماند که عمده آن در گمرک است و بخشی از آن هم همچنان در راه است. اما داستان از این قرار است که طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد، بانک مرکزی اعلام میکند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه یکبار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه برای رفع تعهد ارز دولتی، فرصت دارد.
صانعی با بیان اینکه فرصت شش ماهه در شرایط عادی قابل قبول است، گفت: این درحالیست که وقتی در شرایط غیرعادی قرار داریم، بعضا چهار ماه طول می‌کشد که ارز به کشور واردکننده منتقل شود. به عنوان مثال ارزهایی مانند یوآن و لیر به سادگی نمی‌تواند در حساب کمپانی‌های اروپایی بنشیند. زمان می‌برد تا این پول در کشور واسطه‌ای مانند چین، آزاد و سپس به بانک کشور اروپایی وارد شود. مشکل دیگر این است که آیا بانک کشور اروپایی این پول را میپذیرد یا خیر. بنابراین پروسه انتقال پول و رسیدن به حساب کمپانی ممکن است بین چهار تا پنج ماه زمان برد. بعد از اینکه کمپانی پول را گرفت، باید در خط تولیدش سفارش بدهد که این اقدام هم دو تا سه ماه زمان می‌برد. در نهایت هم انتقالش به ایران نیز بین دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد.
وی تاکید کرد: بنابراین حداقل هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالیکه کالا یا در راه است و یا در گمرک مانده است. این فرآیند نمی‌تواند ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد میشود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد.
اطلاعات واردات تجهیزات پزشکی پراکنده ثبت میشود
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: وزیر بهداشت اعلام کردند که باید سامانهای داشته باشیم و ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد، کالایی که وارد میشود، وجود کالا در گمرک، چگونگی دریافت ارز و تا ورود و توزیع کالا باید در یک سامانه ثبت شود تا بتوانیم آن را رصد کنیم، اما در حال حاضر چنین سامانهای که همه اطلاعات و فرآیندها را ثبت کند، نداریم و این اطلاعات به صورت پراکنده ثبت می‌شوند. بنابراین باید این اطلاعات کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جمعبندی برسیم. از طرفی هم بانک مرکزی مهلتی شش ماهه میدهد و میبیند که واردکننده ظرف این مدت برای تسویه نرفته است و این ابهام پیش می‌آید که کالا گم شده یا نیامده و ارز دولتی رفع تعهد نشده است.
صانعی تاکید کرد: شرایط امروز، شرایطی است که پروسه واردات از زمان تخصیص ارز بیش از شش ماه طول می‌کشد و گاهی ممکن است نزدیک به یکسال زمان برد.
دست یک شرکت فوریتی تجهیزات پزشکی در یک تخلف
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماجرای دو میلیون یورو مفتولی که به جای استنت قلبی وارد کشور شده است، گفت: شرکتهای تجهیزات پزشکی که به صورت روتین و متعارف کار میکنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه هستند و نماینده یک کمپانی در کشور بوده و تمام مسوولیت‌های آن کمپانی را تقبل میکنند. حال در سال ۱۳۹۷، برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی می‌دادند. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا آمریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است. به این شرکتها، شرکتهای فوریتی می‌گویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکتهای فوریتی است. این شرکتها از خارج از کمپانی خرید میکنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.
چوب دو سر طلای شرکتهای تجهیزات پزشکی
صانعی تاکید کرد: ما همواره در قالب تشکل‌هایمان نسبت به این موضوع معترض بوده‌ایم که نباید به شرکتهای فوریتی مجوز واردات تجهیزات پزشکی داد. شرکتهای تجهیزات پزشکی مظلوم واقع شده‌اند؛ چراکه پولشان نزد مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی و تامین اجتماعی است و از سال ۱۳۹۶ از این مراکز طلبکارند. از طرفی هم به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، به کمپانی‌های خارجی بدهی دارند. در نتیجه این شرکتها هم از وزارت بهداشت طلبکارند، هم به کمپانی خارجی بدهکار و اداره‌کل تجهیزات پزشکی هم که مشکلات این شرکتها را میداند، تصمیم گرفته که گاهی شرکتهای فوریتی کالاها را وارد کنند تا دچار کمبود نشوند. غافل از اینکه نمی‌توانند اعتبار این شرکتها را به طور مناسبی رصد کنند.
ماجرای استنت‌های مفتولی!
وی با اشاره به محموله مفتولی که به‌جای استنت قلبی وارد کشور شده است، گفت: در این ماجرا قضیه این است که شرکت فوریتی مجوز واردات سه نوع استنت را دریافت میکند، اما در سال گذشته کارشناس پرونده به دلیل مسائل قیمتی که قیمت مورد نظر اداره‌کل تجهیزات پزشکی رعایت نشده بود، در تاریخ ۱/۵/۹۷ کد IRC این مجوز را غیرفعال میکند؛ این درحالیست که فقط با کد IRC واردکننده قادر به واردات تجهیزات پزشکی است. اما فرد باز هم اصرار کرده و از همان زمان مقداری به این شرکت مشکوک می‌شوند تا جایی که کارشناسان در سال ۱۳۹۷ به گمرک می‌روند و متوجه می‌شوند که از سه نوع استنتی که از سوی این شرکت فوریتی وارد شده، یک نوعش تقلبی بوده و مفتول است. گزارش را تهیه میکنند و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع میدهند.
چرا ۱۰ شرکت ارزبگیر تجهیزات پزشکی رفع تعهد نکردهاند؟
صانعی درباره ۱۰ شرکت تجهیزات پزشکی که گفته میشود ارز دریافت کرده، اما هنوز رفع تعهد نکردهاند نیز گفت: این ۱۰ شرکت غیرفوریتی بوده‌اند، اما الزاما اینطور نیست که کالاهایشان را نیاوردند، بلکه وارداتشان بیش از شش ماه زمان برده است. بسیاری از این شرکتها ۹۸ درصد کالاهایشان وارد چرخه توزیع هم شده است، اما از آنجایی که شش ماه را رعایت نکردهاند، در فهرست رفع تعهد نشده قرار گرفتند. حال اگر بررسی شود، متوجه می‌شوند که ظرف هشت یا ۹ ماه رفع تعهد کردهاند.
ارز تجهیزات پزشکی نیمایی شود؟
وی درباره نیمایی شدن ارز تجهیزات پزشکی نیز گفت: ما بارها از زمانیکه آقای دکتر شیبانی رییس سازمان غذا و دارو بودند، طرفدار ارز تک‌نرخی بودیم؛ زیرا در غیر این صورت امکان برنامهریزی نداریم. باید خیال‌مان راحت باشد که یک ارز و با یک نرخ داریم و بتوانیم برنامهریزی کنیم. منتها گرفتاری که وجود دارد این است که آیا وزارت بهداشتی که بیش از دو سال است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته بدهی‌اش را به ما تسویه کند، آیا میتواند بدهی ارز نیمایی را تسویه کند؟. مشکل و نگرانی ما این موضوع است. اگر نگرانی‌مان حل شود، شرکتهای واردکنند تجهیزات پزشکی تمایل دارند و از خدا می‌خواهند که ارز تجهیزات پزشکی نیمایی شود.
صانعی تاکید کرد: این مشکلات و شبهات ناشی از بروکراسی، تشریفات سندی و عدم انطباق زمانی محدودیت شش ماهه با آنچه عملا در شرایط تحریم زمان صرف میشود، است.
به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد کشور در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات ارزی جدیدی است؛ تحولاتی که از دید دولتمردان اقتصادی مثبت ولی از نگاه بخش خصوصی کمی نگران‌کننده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، هر نوع نوسان شدیدی ارزی سمی برای اقتصاد است. یکی از این کارشناسان سیامک پیربابایی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات که اخیرا در توئیتی نیز از نوسانات شدید ارزی جدید و زیان ناشی از آن بر اقتصاد نوشته است.
سیامک پیربابایی در همین رابطه در گفت‌وگویی با خبرآنلاین درباره نوسانات ارزی اظهار کرد: هر نوسان شدیدی، چون بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی ایجاد میکند، قطعا به نفع اقتصاد نیست؛ آنچه به نفع اقتصاد است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات افزود: شاید از دید عموم مردم کاهش شدید نرخ دلار به نفع اقتصاد باشد، اما واقعیت این است که ریزش شدید بورس به تبع ریزش شدید ارز و دیگر تبعات آن فی‌النفسه مثبت نیست، مگر اینکه سیاستی پشت این کاهش باشد که منجر به ثبات آن نیز شود. در غیر این صورت کاهش شدید و غیرقابل پیشبینی آن همچون افزایش شدید در چندین ماه گذشته، به ضرر کنشکران اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.
وی توضیح داد: هر کاهش و افزایشی نرخی، تابعی از عرضه و تقاضا است. ما در شرایط کنونی با افزایش نقدینگی و عبور آن از عدد نجومی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و کاهش سهم نفت در بودجه روبهرو هستیم. از سوی دیگر، افزایش تنش در منطقه، تهدیدات و تشدید تحریمها را هم پیش‌رو داریم؛ در نتیجه فضا برای تعدیل شوک‌آور قیمت ارز آماده نیست و فقط باید امیدوار بود که به ثبات برسد. کاهش نرخی که دستوری رخ دهد و با کنترل رادیکالی تقاضا صورت گیرد، شانس پایداری ندارد.
پیربابایی دلایل کاهش نرخ را دو عامل مهم خواند و گفت: مصرف ارز، در دو بازار اتفاق میافتد که بانک مرکزی در ماههای اخیر خیلی هوشمندانه با آنها برخورد کرده است. اول، بازار بزرگی است که مصرف حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل بازار در برمی‌گیرد، بازاری که بانک مرکزی با محدویتهای ثبت‌سفارش و تخصیص، تقاضای ارز را کنترل کرده است. این تقاضا چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، یعنی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ادامه داد: بازار دوم، بازار کوچک ۱۰، ۲۰ درصدی که بازار به اصطلاح آزاد است که مردم در آن مستقیم ورود میکنند. در این بازار بانک مرکزی با قدرت مداخله خودش به صورت زیرکانه و تزریق و پمپاژ هوشمندانه ارز با روند سوداگری و سفته‌بازی ارز مقابله کرده است؛ برنامه‌ای که اگر ثبات پیدا کند، بسیار خوب است.
پیربابایی هشدار داد: محدویت‌ها و رویکرد قطره‌چکانی به تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی احتمال بروز مشکلاتی از قبیل کمبود کالا در بازار را رقم خواهد زد. اتفاقی که تا حدودی در برخی کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌بینیم. ضمن اینکه به دنبال محدویت‌ها و ممنوعیت‌ها و به دلیل نیاز بازار مصرفی که به صورت رسمی تامین نمی‌شود، قاچاق رشد میکند.
وی تصریح کرد: ما امروز شاهد یک دور و تسلسلی تکراری شدیم که سالها پیش نیز تجربه کردیم، ولی این وضعیت باید یکبار برای همیشه با مدیریت صحیح اصلاح شود. حداقل در ۴۰ سال گذشته چندین بار روند کنونی تکرار شده است. یعنی دولت دست روی فنر ارز گذاشته و بعد از مدتی به دلایل مختلف با رها شدگی مواجه شدیم.
پیربابایی تاکید کرد: امروز با توجه به افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در نیما که خود ابزار کنترل مناسبی برای تقاضا است، زمان این رسیده که بانک مرکزی دست از خساست در تخصیص و تامین ارز بردارد و اجازه دهد محدویت‌ها و ممنوعیت‌ها با یک روند کنترل شده کاهش یابد. این اتفاق میتواند به دوام و ثبات نرخ ارز کمک کند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات با قرارگیری در گروه اولویت چهار ارزی متوقف شده است. پیش از این نیز تعرفه واردات لوازم آرایشی ۳۶ درصد و لوازم بهداشتی ۲۶ درصد تعیین شده بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ در نشست مشترک انجمن واردکنندگان و انجمن تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی با محوریت و مدیریت وزارت صمت و با حضور و نظارت سازمان غذا و دارو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی سه جلسه کاری فشرده بر این امر توافق گردید که بخشی از کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و تامین آن را ندارند توسط واردات رسمی به بازار عرضه شوند.
رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران ادامه داد: همچنین مقرر شد در سال ۱۳۹۸ بخشی از کالاهای بهداشتی و آرایشی مشخصا به صورت مشروط و بخشی دیگر از طریق واردات اما منوط به ایجاد شرایط تولید داخلی با اعمال مدت زمان محدود وارد کشور شوند.
گفتگوی شرق ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران پیرامون عدم پرداخت ارز واردکنندگان تجهیزات پزشکی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: بانك مركزى به رغم انجام تمامى تشريفات قانونى و حتى صدور بخشنامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ ٩٨/٢/٢٩ درخصوص بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصيص ارز نکرده است. براین اساس بيم آن مى‌رود طرفهای خارجی به دنبال عدم تسويه بيش از يكسال طلب خود نسبت به بلوكه كردن وجوه انتقالى براى ارسال كالاى جديد بابت بدهى قبلى اقدام نمايد. لذا هم امكان تاًمين كالاي جديد را از دست بدهیم هم مشكلات تعهد شركت‌ها درخصوص واردات كالاى ارز تخصيصى تبديل به معضل پيچيده شود.
وی ادامه داد: بنابراین كماكان مشکلات واردکنندگان این حوزه پیرامون واردات بدون انتقال ارز پابرجاست و متاسفانه از سوی بخش اجرايى بانک مرکزی جدیتی برای حل و فصل این ماجرا دیده نمی‌شود.
به گفته صانعی همه این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تك نرخى آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکتهای تجهیزات پزشکی ایرانی به دلیل خوش حسابی بیش از ۷۰ درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یکسال خریداری کرده و به ایران وارد می‌کردند.
نایب رئیس كميسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: اما امروز ۱۸۰ شرکت اصلي تامين تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به دلیل تاًخير بخش اجرايي بانک مرکزی نتوانسته تعهداتش را نسبت به طرفهای خارجی در موعد مقرر ایفا کنند. روندی که اگر ادامه پیدا کند، قطعاً كمپانى‌هاى خارجى براى ادامه همكارى و ارسال كالا به ایران تجدید نظر خواهند کرد و به تبع آن متاسفانه شاهد كمبود ملزومات و تجهيزات پزشكى اتاق عمل و ساير بخش‌هاى حساس مراكز درمانى و بيماران خواهيم بود.
وی یادآور شد: برای حل این مشکل سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی وزیر وقت بهداشت نامهای برای معاون رئیس جمهور ارسال شد. در نامه مذکور آمده بود، ” قبل از تصمیم‌گیری هیات وزیران مبنی بر قاچاق شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکتها به‌صورت اعتباری از طرف های خارجی کالا خریداری کردهاند. لذا ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو تسویه شود.” در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ جناب آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد.
صانعی در ادامه يادآور شد: براي حل اين موضوع تمامي مجوزهاي لازم اخذ و در جهت راستي آزمايي ها اين بدهي‌ها حداكثر سخت‌گيري و بيش از الزامات قانوني موضوع مورد توجه و بررسي قرارگرفت .
نایب رئیس كميسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: امروز با کمال تعجب می‌بینیم موضوع حساسى كه مدت‌هاست مقامات بلند پايه و مديران عالى نظر بر تاًييد و اجراى آن دادند چرا بايستى در اجراء مورد بى‌توجهى قرار بگيرد و فعالين اقتصادى شبكه تاًمين نياز اين كالاى حياتى اتاق عمل و بخشهایی حساس مراكز درمانى وبيماران از اين طريق دچار خسارت غير قابل جبران شوند.
عضو هیات مدیره فدراسیون وارات ایران در گفتگو با روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به محدودیت‌هایی که سهم‌بندی بانک مرکزی برای ورود ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان ایجاد کرده، معتقد است بانک مرکزی باید اجازه دهد صادرکننده از هر کانال باز و در دسترسی که میتواند، ارز خود را وارد کند، چه به صورت اسکناس و چه به شکل واگذاری به واردکنندگان و تولیدکنندگان.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران از ضرورت حذف محدودیتهای ناشی از اجرای این بسته سیاستی برای صادرکنندگان گفت. او توضیح داد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی، دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد و آنها را به هراس می‌اندازد که چگونه عمل کرده و چگونه تقسیم‌بندی‌‌های تعیین شده را رعایت کنند.
فرشچیان افزود: ما همچنان با بانک مرکزی چالش داریم و در تلاش هستیم که سیاستگذار را قانع کنیم که این محدودیتها را برطرف کند. پیش‌فرضی که در ذهن صادرکنندگان وجود دارد، این است که به عنوان یک ایرانی وطن‌پرست، خود را موظف می‌دانند به هر میزان که صادر میکنند، ارز آن را بازگردانند. به ویژه در شرایط کنونی که کشور به ارز نیاز دارد. اعتراضات مطرح شده به سیاستهای بانک مرکزی نیز به این معنا نیست صادرکنندگان قصد ندارند ارز خود را به کشور بازگردانند.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی با بیان اینکه اجبار صادرکنندگان به رعایت تقسیمبندی صورت گرفته برای بازگرداندن ارز صحیح نیست، ادامه داد: ممکن است یک صادرکننده، بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کند، یا ممکن است صادرکننده دیگری قادر باشد تمام ارز خود را به صورت اسکناس وارد کند. واردات کالا یا واگذاری پروانه صادراتی به واحدهای تولیدی و واردکنندگان نیز از دیگر روش‌‌هایی است که صادرکنندگان میتوانند ارز را بازگردانند. بنابراین، بانک مرکزی باید این اجازه را به صادرکنندگان بدهد که ارز خود را از کانالهای بازی که در اختیار دارند، به کشور وارد کنند.
فرشچیان افزود: سامانه نیما نیز ارز دریافتی از صادرکنندگان را به واردکنندگان واگذار میکند. در این صورت چه نیازی به سامانه نیما وجود دارد و صادرکنندگان باید اجازه داشته باشند، ارز خود را بدون واسطه به واردکنندگان واگذار کنند.
این عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ماههای اخیر تا حدودی به همراهی با فعالان اقتصادی روی آورده است ادامه داد: این نهاد طی بخشنامهای به صادرکنندگان تا تاریخ ۳۰ تیرماه فرصت داده که حداقل تا ۷۰ درصد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ خود را ارائه کنند تا گواهی خوش حسابی دریافت کرده و از معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند. مساله این است که اگر بانک مرکزی به این اعتقاد رسیده که چهار ماه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کافی نیست، چرا آن را شفاف اعلام نمیکند که پروندهها وارد فاز توافق با افراد و سلیقه‌‌های مختلف نشود؟ بنابراین لازم است، بانک مرکزی به طور شفاف و صریح اعلام کند که صادرکنندگان برای مثال ۶ ماه، ۸ ماه یا یک سال فرصت دارند ارز خود را بازگردانند.
محمدمهدی نهاوندی درباره مشکلات ناشی از رسوب کالا در گمرکات کشور، اظهار کرد: دقیقاً در شرایطی که انتظار به حق فعالان بخش‌خصوصی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان، رفع آثار سو ناشی از تحریم و محدودیتهای اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان بر بنگاه‌ها و تجار است، با کمال تعجب بعضاً شاهد موانع و مشکلات خسارت باری از سوی برخی دستگاههای داخلی هستیم.
وی در گفتگو با ایسنا افزود: به عنوان نمونه در شرایطی که به دلیل تحریمهای خارجی واردات کالا به کشور با دشواری‌های جدی مواجه است و همین مسئله مراحل رسیدن کالا به مرزهای ایران را سخت میکند، می‌بینیم که کالاهای زیادی در گمرکات باقیمانده و واردکنندگان این کالاها عملاً شاهد نابودی سرمایه و اعتبار خود هستند.
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران از مشکل برخی واردکنندگان با سازمان اموال تملیکی نیز خبر داد و مدعی شد: متأسفانه این سازمان بدون توجه به شرایط تحریم و صرفاً به استناد مقررات و رویههای حاکم در شرایط عادی کشور، اقدام به تملک اموال تجاری میکند درحالیکه صاحبان کالا به طور ناخواسته و صرفاً به دلیل تحریمهای خارجی و مشکلات بانک مرکزی در تأمین و انتقال ارز مربوطه، امکان ترخیص کالای خود از گمرک را ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ برنامه‌ای در مسیر دفاع از حقوق و منافع فعالان اقتصادی و حمایت از آنها ندارد، حداقل ترتیبی اتخاذ کند تا از تشدید آثار و ایراد خسارت‌های مضاعف به بخش خصوصی از سوی برخی از دستگاهها و سازمان‌های داخلی جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، در طول ماههای گذشته با توجه به نیاز کشور به مدیریت مصرف ارز، دولت واردات تعدادی از کالاها را ممنوع کرده و برای دیگر واردات نیز شروطی را در نظر گرفته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در روزهای ابتدایی هفته جاری اعلام کرد که دولت تلاش میکند مقدمات واردات کالاهایی را که برای واردات مجوز داشتهاند و تمام مراحل ثبت سفارش را به طور کامل طی کردهاند، فراهم کند.
مودودی این را نیز گفته که باید میان واردکنندگان واقعی و کسانی که کالاهای ممنوعه را وارد کردهاند و امروز به دنبال فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این کالاها هستند، تفاوت قائل شد.
مقیمی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در گفت‌و گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به مشکلات ارزی و محدود شدن واردات محصولات آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: در شرایط فعلی تحریمهای داخلی مانند دستورالعمل‌های مختلف و متضاد و نیز مشکلات انتقال ارز بیش از تحریمهای خارجی برای ما مشکل ایجاد کرده است.
وی از تعدیل ۳۰۰۰نیرو در سال گذشته خبر داد و افزود: محدودیت های ما عمدتا تحریم های داخلی بوده و تحریم های بین المللی تاثیر چندانی بر عملکرد ما ندارد؛ از این رو شرکت های زیرمجموعه انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ، آرایشی و عطریات ایران در سال ۹۷ حدودا سه هزار نفر نیرو تعدیل کردهاند.
مقیمی مشکلات انتقال ارز را دیگر چالش این صنعت دانست و گفت: تا مرداد ماه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردیم و بعد از آن که کالاها گروه بندی شد هیچ گونه ارزی از دولت نگرفته‌ایم و تقریبا ۹۰ درصد واردات ما با ارز آزاد بوده است.
تحریم ها آسیبی به صنعت ما نزد
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ، آرایشی و عطریات ایران خاطرنشان کرد: با اعمال تحریم های بین المللی به جز چند مورد کوچک ،۹۰ درصد انجمن وشرکت های زیرمجموعه آن با مشکلی روبه رو نبوده اند.
مقیمی تاکید کرد: عمده مشکلات ما مربوط به تحریم های داخلی، بخش نامه‌ها و قوانینی است که برخی از اشتغال ما در پی آن از بین رفته و شرکت های زیرمجموعه انجمن با افت مالی روبه رو شده‌اند.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی با بیان این که ۴۰درصد محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل است، تصریح کرد: از سال ۹۷ طبق تفاهم نامه با وزارت صمت و سازمان غذا ودارو مقرر شد تا کالاهایی که ارزش افزوده و توجیه اقتصادی دارند، در داخل کشور تولید شوند.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران می گوید تصمیم های به دور از کارشناسی صحیح در برهه کنونی که کشور با چالش های اساسی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه روبه رو شده است و می تواند زمینه مشکلات اساسی و زیان بار و جبران ناپذیری را فراهم کند.
فرشچیان با بیان اینکه هیچ فرصتی را نباید نادیده گرفت و نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت ها و قوانین باید اقدام جدی و عملی صورت پذیرد، می گوید:« یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی در این زمان، باید تلاش و بسترسازی برای اصلاح قوانین و آزادسازی اقتصاد باشد که متاسفانه رویکرد و سیاست دوری گزینی دولت از بخش خصوصی و تصمیم گیری در اتاق های در بسته منجر به بروز چالش های عمیق و مشکلات بی شمار در اقتصاد کشور شده است.»
به گزارش سایت اتاق ایران او می گوید: «در برهه حساس کنونی ممکن است هر تلنگری اقتصاد ایران را به انفجاری مهیب دچار کند. بنابراین باید از فرصت های هرچند اندک بهره جست و با عزمی راسخ زیرساخت ها را اصلاح کرد. یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی ضروری آزادسازی اقتصاد است که متاسفانه به دلیل رویکردها و سیاست های اشتباه دولت ها طی سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»
فرشچیان می افزاید: «از سوی دیگر تبعیض در حمایت از بخش های مختلف اقتصاد باعث شده سازندگی های پیشین هم که با شکیبایی و دانش و بینش فعالان اقتصادی این مرز و بوم حاصل شده بود، در معرض نابودی قرار بگیرد. بررسی وضعیت فعلی صنایع و بازرگانی کشور لزوم بازنگری سیاست ها، نوع حمایت ها و شیوه اعمال آن را تایید می کند. حذف ارز ترجیحی از دیگر اقدامات ضروری دراصلاح زیرساخت هاست. روش های فعلی در تخصیص و تامین ارز به زیان تولید است و حتی منافع مصرف کننده را هم تامین نمی کند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: «دو نرخی و چند نرخی کردن ارز طی سال های گذشته تنها به فساد دامن زده است و به عنوان اهرم ضد شفافیت اقتصادی عمل می کند. بخش خصوصی کشور باید به طور حرفه ای و تخصصی به عنوان اصلی ترین و قوی ترین بازوی مشورتی دولت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها حضور پیدا کند چرا که بدون بخش خصوصی کار آمد هیچ گامی در مسیر توسعه اقتصاد ایران برداشته نخواهد شد و در این مسیر به صداقت و شفافیت بیش از هرچیز دیگر باید اتکا کرد و از خاص نگری و شعار زدگی پرهیز نمود.»
او با بیان اینکه «خاص نگری و شعار زدگی آفت فعالیت اقتصادی» است، می گوید: «بخش خصوصی که دارای حسن شهرت، توانایی ارائه راه حل در کنار نقد سازنده، مسئولیت پذیری در امور اجتماعی، تسلط به شرایط اقتصادی، کارنامه شفاف و سالم اقتصادی، آگاهی کامل از چالش های فضای کسب و کار، دانش و بینش مؤثر مبتنی بر تجربه، سابقه تشکلی، کار گروهی و نگاه ملی است می تواند زمینه را برای اصلاح اقتصادی کشور فراهم کند.»
وزارت صمت، با ابلاغ بخشنامهای از واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی جلوگیری کرده و این امر باعث میشود محصولات قاچاق و تقلبی بیش از پیش وارد بازار کشور شود.
تقاضا برای استفاده از محصولات بهداشتی و آرایشی در جامعه را نمی‌توان با ممنوعیت واردات رسمی محدود ساخت. بلکه این قبیل تصمیمات نه تنها در جهت حمایت از رونق تولید تلقی نمی‌شود، که حتی باعث کاهش درآمد دولت از محل دریافت گمرکی و…، از واردات رسمی شده و همچنین به افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی دامن می‌زند.
وزارت صمت، در تازه‌ترین اقدام در حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی، تصمیم گرفته از واردات این قبیل محصولات به کشور جلوگیری کند. این در حالی است که سهم تولید داخل از مصرف این قبیل محصولات در کشور، کمتر از ۲۰ درصد است. این موضوعی است که در جلسه روزهای پایانی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی با مسئولان وزارت صمت، مطرح شده و قرار بر این شد که آن بخش از نیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شود، به صورت واردات رسمی و از طریق ارز آزاد، تأمین شود.
تهدید سلامت مردم با مصرف محصولات تقلبی و قاچاق
بررسی‌ها نشان میدهد که در حال حاضر حجم زیادی از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق وارد و مصرف میشود. این در حالی است که هیچ گونه تضمین و اعتمادی به سلامت این گونه محصولات نیست و مصرف آنها میتواند در دراز مدت، منجر به بروز انواع بیماری‌های پوستی و سرطان‌ها شود.
بررسی‌ها نشان میدهد که در حال حاضر حجم زیادی از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق وارد و مصرف میشود با نگاهی به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور، مشاهده میکنیم که امروزه حجم زیادی از این محصولات تقلبی و قاچاق در اماکن عمومی، مترو، دستفروشی ها و حتی برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به وفور یافت میشود. قیمت ارزان این محصولات تقلبی و قاچاق، تنها انگیزه برای خرید آنهاست. در حالی که نمی‌توان به کیفیت و سلامت این محصولات تقلبی و قاچاق اطمینان داشت.
حمید مقیمی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به این موضوع اشاره کرد و گفت: محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک تهیه میشود، به طوری که در آنها سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.
وی افزود: مگر میتوان یک مداد چشم که بیشترین مصرف لوازم آرایشی خانم‌ها است، با قیمت دو هزار تومان به فروش برسد. در حالی که تولید این محصول آرایشی با این قیمت، امکان پذیر نیست. مگر اینکه در تولید آن از مواد بی کیفیت استفاده شده باشد. همین طور، رژ لب که یکی دیگر از محصولات آرایشی خانم‌ها بود و مصرف زیادی دارد، با قیمت‌هایی در مترو و اماکن عمومی عرضه میشود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
مقیمی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین حجم محصولات آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق تأمین میشود و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سلامت جامعه است. زیرا، واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید میکند.
واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید میکند یکی از مواد خطرناک شیمیایی که در محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی، کاربرد زیادی دارد، «پارابن» است. این ماده شیمیایی میتواند فعالیتهای غددی را کمی مختل کند یعنی به عبارت ساده‌تر میتواند وضعیت هورمون‌ها را در بدن به هم بزند. این ماده شیمیایی خطرناک، به طور وسیعی در مواد آرایشی استفاده میشود و در واقع یک ماده نگهدارنده است که از رشد میکروب‌ها جلوگیری میکند، این ماده همچنین در ریمل، کرم‌های صورت، ضدآفتاب‌ها، دئودورانت‌ها و…، وجود دارد.
وجود مواد سرطانزا
ماده «بوتیل هیدروکسی» که روی برچسب محصول آرایشی شما به‌صورت (Butylated Hydroxyanisole) نوشته میشود به عنوان یک ماده نگهدارنده شناخته میشود اما مؤسسه ملی سم شناسی آمریکا اعلام کرده است که این ماده میتواند در انسان‌ها منجر به سرطان شود اما متأسفانه در بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی مثل رژ لب و مداد چشم این ماده وجود دارد.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، حجم واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور در سال گذشته، ۱۰۸ میلیون یورو بوده که به استفاده از «ارز متقاضی» وارد کنندگان تأمین شده است.
مقیمی افزود: به نظر نمی‌رسد که این مقدار ارز که آن هم توسط خود واردکنندگان تأمین شده است، بتواند مشکلی برای بازار ارزی کشور ایجاد کند. در حالی که گردش مالی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی کشور، رقمی در حدود سه میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: توان تولید داخل برای تأمین بازار مصرفی کشور خیلی اندک و محدود است، به طوری که خود تولید کنندگان به این موضوع اذعان داشته و موافق واردات رسمی آن بخش از محصولاتی هستند که در داخل تولید نمی‌شود.
مقیمی گفت: ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور، نمی‌تواند نیاز مصرف کننده را سرکوب کند، بلکه آنها را به سمت خرید و مصرف محصولات قاچاق و تقلبی سوق میدهد. در حالی که همگان خوب می‌دانیم در تولید و ساخت محصولات قاچاق و تقلبی، از انواع مواد شیمیایی خطرناک استفاده میشود که سلامت مردم را تهدید میکند.
انتقاد از بخشنامه وزیر صمت
وی با انتقاد از بخشنامه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی، افزود: در نامهای که بنده به وزیر صمت نوشته ام، یادآور شده ام که این بخشنامه منجر به تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری و بیکاری ۷۰ هزار نفر شاغل در این حوزه خواهد شد. در حالی که در سال رونق تولید قرار داریم، بیکاری این تعداد از افراد شاغل که هر کدام سرپرست خانواده‌ای هستند، توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.
درخواست از رئیس دستگاه قضا
مقیمی، همچنین از ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته ام که واردات رسمی این کالاها بدون نیاز به ارز دولتی انجام میشود و هیچ گونه ارز بری ندارد. اما، ممنوعیت واردات رسمی این محصولات، علاوه بر اینکه منجر به کاهش درآمد دولت از طریق عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و…، میشود، میتواند سلامت مصرف کنندگان این محصولات را به شدت تهدید کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، تاکید کرد: به نظر می‌رسد برخی بخشنامههای دولتی نه تنها منفعتی برای نظام ندارد، میتواند آسیب‌ها و صدمات فراوانی نیز به دنبال داشته باشد که به طور مستند در نامه ام به رئیس قوه قضائیه، آنها را مطرح کرده ام.
حمید مقیمی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران اظهار کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد از لوازم آرایشی و بهداشتی موجود در بازار خارجی و به عبارتی وارداتی است که بیشتر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا وارد میشود.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه ۳ هزار واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند، در گفتگو با تهران رسانه افزود: از این تعداد ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحدصنفی، بدون جواز کسب درحال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در این صنف، ۷۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.
مقیمی با بیان اینکه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشود توسط سازمان غذا و دارو آزمایش میشود، تصریح کرد: ۹۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی که بصورت قاچاق به کشور وارد می شوند تقلبی و بی کیفیت است (به دلیل نبود نظارت بر کیفیت آن، این اجناس را می توان جزء کالاهای تقلبی و بی کیفیت دانست) و عمده کالاهای قاچاق در این صنف می تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد که البته این اجناس با قیمت کمتر هم در بازار عرضه می‌شوند.
وی گفت: باید تلاش کنیم که قاچاق در کشور به حداقل برسد و بدون شک مهمترین انگیزه برای قاچاق سودآوری است.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران ابراز امیدواری کرد که باتوجه به اینکه امسال به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، بسیاری از کمبودها در این صنف و همچین ورود قاچاق در کشور به حداقل برسد.
به گفته مقیمی، درحال حاضر افزایش قیمتی را در این صنف شاهد نیستیم اما اگر مسئولان ذیربط همکاری را با ما نداشته باشند ممکن است قیمت ها افزایش یابد.
نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به تسنیم درخصوص رونق تولید در حوزه کشاورزی و دامپروری اظهار داشت: تولید بدون تمرکز و کنار هم نشستن عوامل آن محقق نمی‌شود و متأسفانه بروکراسی اداری در کشور ما به‌گونه‌ای است که به عاملی برای پراکنده شدن عوامل تولید تبدیل شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی ادامه داد: فرآیندهای اداری، به‌جای آنکه در مسیر حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان، و مشوق سرمایهگذاری باشد، حلقه‌های مبهم، ناهماهنگ، فرسایشی و طاقت‌فرسا پیشِ‌روی فعالان اقتصادی شناسنامهدار قرار میدهد.
آگاهی اضافه کرد: متأسفانه با سوء استفاده از بروکراسی در کشور ما، شرایط به‌گونه‌ای شده که کارکرد بروکراسی به‌جای حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی قانونی، به حفاظت از میزهای کارمندان و مدیران، تبدیل شده است.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران تأکید کرد: امروز باید به‌صراحت بگوییم که بروکراسی ناکارآمد، دشمن تولید و توسعه کشورمان است. ما علاوه بر فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی، گرفتار تحریمهای داخلی هستیم و بروکراسی اداری، یکی از پایه‌های تحریمهای داخلی است.
وی اضافه کرد: برخی معتقدند که واردات دشمن شماره یک تولید است، ولی واقعیت چیز دیگری است. باید گفت آنچه تولید را زمین‌گیر میکند، بروکراسی کور و درهم‌تنیده‌ای است که از یک سو با مانع‌تراشی در مسیر فعالیتهای قانونی و شناسنامهدار، به‌دنبال منافع شخصی و مدیریتی است و از سوی دیگر با دامن زدن به عرضه و تقاضای فساد، زمینه‌ساز امضاهای طلایی، ایجاد رانت، دور شدن تجارت از مسیر رسمی و شیوع قاچاق میشود.
وی با تأکید بر اینکه “بروکراسی اداری ما را به ناکجاآباد سوق میدهد”، تصریح کرد: بروکراسی اداری با مانع‌تراشی در مقابل فعالان اقتصادی، همه برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌ها را، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، به ناکجاآباد سوق میدهد و با خارج کردن اقتصاد از مسیر اصلی خود، فضای خاکستری و غیرشفاف را بر فعالیتهای تولیدی و بازرگانی حاکم می‌سازد.
آگاهی با اشاره به الکترونیکی شدن بروکراسی اداری در برخی ادارات اضافه کرد: ایجاد سامانههای مختلف در ادارات دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، مالیات، سازمان توسعه تجارت، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و… هرچند که گام رو به جلویی است ولی نکته این است که آن هم میتواند گرفتاریهای خاص خودش را داشته باشد و ما باید برای ذات بروکراسی در کشورمان فکر اساسی کنیم.
عضو علی البدل هیات مدیره فدراسیون واردات ، در واکنش به خبری مبنی بر واردات محصولات آرایشی رژ لب و لاک ناخن با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با مهر، گفت: سازمان غذا و دارو، هیچ مجوزی برای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر نکرده و این خبر کذب است.
وی افزود: انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران، به عنوان تنها صنف وارد کننده محصولات آرایشی به کشور، آماده همکاری با هر سازمان و دستگاهی پیرامون بررسی صحت و سقم ادعای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
مقیمی تاکید کرد: ما رسماً اعلام میکنیم که چنین ارزی برای واردات محصولات آرایشی رژ لب و لاک ناخن، تخصیص نیافته است.
رئیس انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران، ادامه داد: واقعیت امر این است که از آبان ۹۷ تاکنون، هیچ گونه واردات رسمی محصولات آرایشی به کشور نداشتهایم. زیرا، امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
به گفته مقیمی، بیشترین حجم واردات لوازم آرایشی بعد از گروه بندی کالاها برای تخصیص ارز، از طریق ارز بدون تعهد یا همان ارز آزاد بوده است.
به گزارش مهر، عبدالعظیم بهفر مدیر کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نیز این ادعا را رد کرده بود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور هیچ فرصتی را نباید نادیده گرفت و نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها و قوانین باید اثدام جدی و عملی صورت پذیرد.
فرشچیان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ساتا ایران گفت:یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی در این زمان، باید تلاش و بسترسازی برای اصلاح قوانین و آزادسازی اقتصاد باشد. متاسفانه رویکرد دوری گزینی دولت از بخش‌خصوصی و تصمیم‌گیری در اتاقهای دربسته منجر به بروز چالشهای عمیق و مشکلات بی‌شمار در اقتصاد کشور شده است. در برهه حساس کنونی ممکن است هر تلنگری اقتصاد ایران را به انفجاری مهیب دچار کند.
فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: کسانی که طرح توزیع گوشت منجمد وارداتی را به این شکل برنامه ریزی کرده اند، از اساس در تشخیص گروه هدف این گوشت ها، دچار خطای محاسباتی شده اند، چرا که مقصد مستقیم گوشت های منجمد خارجی سبد خانوارها نیست.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: تجربه های قبلی به روشنی نشان می داد ذائقه مردم، میلی به استفاده از گوشت های منجمد وارداتی ندارد و این گوشت ها بیشتر در کترینگ ها و مراکزی که تولید غذای انبوه انجام می دهند یا در صنایع غذایی و تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به صورت مستقیم در سفره خانواده ها قرار می گیرد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای انجمن های تخصصی، متولیان امر، به دلیل عدم اشرافیت به موضوع، حاضر به قبول واقعیت های بازار نشدند و با این کار، تدابیر قبلی و بعدی را هم بی اثر کردند.
به گفته آگاهی، هرچند دلایل اوج گیری قیمت گوشت قرمز، به سال های گذشته و عدم توجه به زیرساخت های لازم باز می گردد ولی چنین خطاهای محاسباتی بزرگی در تصمیم گیری های اخیر، موجب شده واردات گوشت که نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری داشته، اثرگذاری لازم در کاهش قیمت ها را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: این گوشت ها هرچند که مورد مصرف خانواده ها نیست ولی اگر درست و هدفمند توزیع می شدند، تنظیم کننده بازار بودند و می توانست تقاضا را مدیریت کند و با مدیریت تقاضا، رشد قیمت ها تا حدودی مهار می شد.
به گفته آگاهی، اگر این گوشت ها به مراکز عمده مصرف، کترینگ های بزرگ و کارخانه های فرآورده گوشتی راه می یافت، به صورت غیر مستقیم وارد سفره خانواده های دهک های مختلف جامعه از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می شدند و به این صورت، هدف اصلی دولت که حمایت از مردم است، محقق می شد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه با این شکل توزیع بی تدبیرانه، باید اعتراف کنیم که نه تنها تقاضای بازار کاهش پیدا نکرد، بلکه اولا تقاضا تحریک شد و تقاضای القایی بوجود آمد و ثانیا گروه های اصلی هدف این گوشت ها یعنی همان کترینگ ها و صنایع فراورده های گوشتی، مجبور شدند گوشت مورد نیاز خود را از طریق واسطه هایی که در این صف ها قرار می گرفتند، تهیه کنند.
وی تصریح کرد: سیکل معیوبی که به این صورت ایجاد شده، فاجعه و آسیب رسان به اقتصاد خانواده و اقتصاد مراکز مصرف عمده این گوشت ها است و دردسرهای آن بیش از منافع آن است و نه تنها نتوانسته قیمت گوشت قرمز مورد نیاز خانواده ها را کاهش دهد، بلکه موجب شد که متقاضیان اصلی این گوشت ها هم گوشت مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر و مسیری پر پیچ و خم دریافت کنند و به این دلیل و سایر دلایل دیگر، باید متولیان امر در تصمیم خود تجدید نظر کرده و هرچه سریعتر توزیع گوشت قرمز منجمد را به این شکل غیر منطقی متوقف کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در اولین نشست اعضاء هیات مدیره منتخب مجمع عمومی سالیانه فدراسیون واردات ایران، براساس رای‌گیری اعضاء حاضر در جلسه، فرهاد آگاهی با سمت رئیس، ابوالفتح صانعی و حسین غروی رام به عنوان نواب رئیس، احمدرضا فرشچیان با سمت خزانه‌دار و محمد مهدی نهاوندی به عنوان منشی انتخاب و قبول سمت کردند.
گفتنی است در این نشست سیامک پیربابایی و سیدحسن میرباقری از اعضاء هیات مدیره به همراه دبیرکل فدراسیون و بازرس اصلی حضور داشتند.
یادداشت سیامک پیربابایی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران:
سالهاست اقتصاد ایران گرفتار نگاه جزیره ای و عملکردهای تک بعدی شده و نمونه آن را می توانیم این روزها در تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر پافشاری بر حفظ نرخ ارز دنبال کرد.
مدیران بانک مرکزی به مثابه یک ماشین از قبل کدنویسی شده، می خواهند با بهره گیری از همه مکانیزم های موجود، نرخ ارز را ثابت نگه دارند.
تلاش برای کاهش تقاضای ارز، از طریق سرکوب واردات و تاکید بر ممنوعیت ورود ارز صادراتی کالاهای غیرنفتی با نرخ آزاد، می تواند گوشه ای از این تصمیمات باشد.
آن ها اقتصاد کشور را در گوشه ای پارک کرده و بعد با افتخار ادعا می کنند که موفق به تثبیت نرخ ارز شده اند.
شاید هم تصور می کنند که می توانند صرفا با تکیه بر مدیریت نرخ ارز، اقتصاد کشور را ساماندهی و راهبری کنند.
شش قفله کردن درهای بانک مرکزی، شاید بتواند نرخ ارز را برای مدت کوتاهی، ثابت نگهدارد ولی این موفقیت که البته ممکن است از جانب مدیران بانک مرکزی افتخار آمیز قلمداد شود، می تواند تبعاتی بسیار مخاطره انگیز برای سایر بخش های اقتصاد و تجارت کشورمان ایجاد کرده و زنجیره تامین کالایی کشور را آسیب پذیر و مردم را به سوی نارضایتی ازکمبود کالاهای مورد تقاضا سوق دهد.
در ماه های اخیر، از یک سو شاهد کاهش تقاضای سرکوبگرایانه و برآمده از محدودیت و ممنوعیت خرید ارز صادراتی با قیمت آزاد هستیم و این موضوع موجبات گلایه مندی صادرکنندگان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر، واردکنندگان نیز در هفت خان تامین و انتقال ارز گرفتار شده اند.
بهتر است بانک مرکزی، دغدغه دولت، مجلس و مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی و ضروری را در اولویت های خود قرار داده و سیاستگذاری های خود را بر آن حوزه متمرکز ساخته و اجازه دهد در سایر حوزه ها، واردکنندگان و صادرکنندگان، خودشان بر تعیین نرخ ارز، به تفاهم برسند.
در مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون واردات ایران :
اعضای هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران برگزیده شدند
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، به دنبال انتخاب هیات رئیسه، جلسه مجمع عمومی با استماع گزارش عملکرد فدراسیون و گزارش مالی آن از سوی دبیرکل فدراسیون آغاز شد. سپس بازرسان گزارشی را برای حاضرین قرائت کردند. پس از تعیین روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار فدراسیون، رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان دوره جدید رسما آغاز شد.
براساس آرای به دست آمده سیامک پیربابایی، فرهاد آگاهی، حسین غروی‌رام، ابوالفتح صانعی، احمدرضا فرشچیان، محمد مهدی نهاوندی، سیدحسن میرباقری به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و کامیار منتصر و حمید مقیمی به عنوان اعضای علی البدل آن برگزیده شدند.
براساس نتیجه به دست آمده از انتخابات تعیین بازرسان، عبدالرضا صالحی و ناصر ریاحی انتخاب شدند.
در این نشست، علیرضا مناقبی نایب رئیس اول مجمع واردات، هادی سلیمانی ملکان عضو هیات مدیره انجمن واردكنندگان خودرو، منصور شاکری‌فرد رئیس هیات مدیره مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر، ناهید ضیائی نماینده انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده در ایران، اسماعیل ارغوان دبیر انجمن واردکنندگان کالاهای خانگی و صوتی تصویری ایران و محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو نیز حضور داشتند.
گفتنی است در آغاز جلسه ارغوان به عنوان رئیس جلسه، سلیمانی ملکان و صانعی به عنوان ناظرین و ضیائی به عنوان منشی در کنار نماینده اتاق ایران مدیریت جلسه را به عهده گرفتند.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است: اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده ای که طی چند ماه گذشته شرایط را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراشیون واردات ایرانف هومن حاجی پور در گفتگو با ایبنا درباره تسهیلات در نظر گرفته از سوی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه های اجرایی در سه ماهه نخست سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته درباره ثبت سفارش های غیرقانونی صحبت نمی کنم اما به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.
وی با بیان اینکه ۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت، تصریح کرد: در این شرایط هم شرکت واردکننده و هم مصرفکننده نهایی زیان میکنند و بازار با چالش مواجه میشود و معلوم نیست چه کسی از این تصمیم سود می‌برد.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، ولی الان باید مصرف کننده نهایی مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.
حاجی پور خاطرنشان کرد: فرض کنید همان مصرف کننده ای که در خرداد یا تیرماه براساس شرایط و رویه تعریف شده قانونی کشور خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می کرد، قطعا شرایطش از شرایط امروز که قانونی عمل کرده مناسب تر بود.
وی دلیل این موضوع را راکد نماندن پول پیش خرید خودرو، انتظار برای دریافت خودرو و از سوی دیگر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا عنوان کرد و این موضوع را نه به نفع مصرف کننده، نه به نفع بازار خودرو و نه به نفع شرکت های واردکننده عنوان کرد.
حاجی پور درباره مشکل موجود در سامانه ثبت سفارش و اینکه صادرکننده باید براساس اولویت های مشخص از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند، گفت: فکر می کنم تا زمانی که مقررات به شکل سابق خود بازنگردد یعنی ما زمینه را برای آنکه صادرکننده به سادگی صادرات خود را انجام داده و واردکننده نیز در تامین نیازهای اساسی کشور به واردات خود به طور صحیح، سالم و منطقی و براساس فرمول ها و معادلات سابق بپردازد، مشکل حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان متصل به سامانه ها در درون دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخانه ها از اختیارات و قدرت لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیستند، اظهار داشت: این موضوع باید به شکل کلی به حالت اولیه خود بازگردد و ما از شرایط قرمز و زرد خارج شده و به شرایط عادی برسیم. این شرایط عادی را باید به گونه ای فراهم کنیم که تجار بتوانند فعالیت های خود را به عنوان یک سرباز اقتصادی در شرایط قانونی و بدور از هرگونه ممنوعیت‌های خلق‌الساعه انجام دهند.
در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد:
در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، نماینده فدراسیون واردات ایران درخواست، ادغام گروه‌های کالایی یک و دوم کالاهای ضروری دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات را در راستای کنترل قیمتها و حفظ فرصتهای برابر برای بخش دولتی و خصوصی مطرح کرد.
به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی پیرامون تامین ارز کالاهای گروه اول”ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی”، با حضور محمدرضا مولودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، علیرضا حبیبی نماینده بانک مرکزی، محمدعلی صالحی و سید مهدی نیازی نمایندگان گمرک و برخی از نمایندگان بخش‌خصوصی از جمله ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و محمدمهدی نهاوندی، عضو کارگروه غلات این فدراسیون برگزار شد.
نشست با ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهشهای حرفهای کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برپاشد؛ حاضرین پیرامون بررسی مشکلات فعالان بخش‌خصوصی ناشی از اجرای مصوبه بند ۵ هیات دولت، پیرامون تامین ارز کالاهای فهرست گروه اول و دوم حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و و ملزومات به نرخ رسمی و نحوه تسویه الحساب و صدور مجوز ترخیص سخن گفتن.
گروه‌های کالایی یک و دو ادغام شود
در این نشست عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون سه موضوع، گروه‌های یک و دو کالاهای اساسی در بخش تجهیزات پزشکی، تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما و بخشنامه “خرید نسیه” بانک مرکزی، طرح مسئله کرد.
صانعی اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ ۱۴ میلیارد دلاری که ۳.۵ میلیارد دلار آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات آن پیشبینی شده است. پس چه ضرورت دارد در تغییرات جدید، ۴۰ درصد کالاها در گروه یک و ۶۰ درصد در گروه دو قرار دارند.
رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: تغییرات این گروه کالایی درحالی صورت گرفته که ما قادریم ۸۵ درصد نیاز این بخش را از طریق و محل بخش تجهیزات ۳.۵ میلیارد دلار پیشبینی شده تامین کنیم و صرفا ۱۰ الی ۱۵ درصد آن نیازمند خرید از طریق نیماست.
صانعی اذعان کرد: در شرایط جدید به یقین بیمارستان‌ها قادر به تامین مالی تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز آن در دوره کوتاه نخواهند بود؛ زیرا زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات وارد می‌شد، بیمارستان‌ها نمی‌توانستند، زودتر از دو سال پول آنها را به طور کامل بپردازند. حال چطور با این رویکرد میتوانند، خرید کنند و هزینه کالاها را حتی مثل گذشته بپردازند و این درحالی است که اعتبار مناسب با افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما پیشبینی نشده و مراکز بیش از پیش دچار کمبود نقدینگی می‌شوند.
البته اکنون “هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران”، مجموعه‌‌ی وابسته به وزارت بهداشت، مجوز ورود کالاهای گروه دو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ویژه دارد. اما این موضوع به گفته صانعی نه تنها موجب کاهش قیمت بلکه به شدت موجب بر هم ریختن بازار این گروه کالایی و همچنین افزایش قیمت آنها میشود.
او تاکید کرد: تازمانی که “هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران”، مجوز ورود کالاهایی گروه ۲ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند؛ بازرگانان قادر به برنامهریزی نخواهند بود، درنتیجه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلاف زیاد قیمت کالاهای مذکور پس از وارد، آنها به قطع دست نگه می‌دارند. درنتیجه این عدم اطمینان نسبت به شرایط جدید باعث کاهش ورود کالاهای گروه دو میشود. موضوعی که به تبع روی قیمت نهایی تاثیر منفی و افزایشی غیرقابل انکاری خواهد داشت.
براین اساس عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه قدرت تامین ۸۵ درصد واردات کالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشبینی شده، امکان پذیر است. برای جلوگیری از بهم‌ریختگی در بازار، ۱۵ درصد باقی مانده نیز در گروه یک قرار گیرند و یا همه کالاها با ارز نیمایی در گروه ۲ تامین شوند.
چرا بانک تضمین ۳۵ درصدی نیما را نقدی می‌خواهد؟
در بخش دیگری از این نشست، صانعی درخصوص تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما، سخن گفت. به گفته او درحال حاضر واردکنندگان، به رغم اینگه ارز ۹ هزار الی ۱۰ هزارتومانی در نیما می‌پردازد، باید ۳۵ درصد پول کالا را به صورت نقدی جهت تضمین به بانک بپردازد. این اتفاق باعث میشود واردکننده بیش از نرخ ارز بانکی ۱۱.۵ دلاری هزینه کنند.
صانعی افزود: حال چرا باید این اتفاق بیفتد؟ درحالی باید صرفا در قالب چک و سفته تضمین بگیرد.
اختلال در خرید نسیه
موضوع سومی که رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، به آن پرداخت بخشنامه “خرید نسیه” بانک مرکزی است. صانعی گفت: طبق بخشنامه مذکور شرکتهای تجهیزات پزشکی، کالا را بعد از ترخیص، از طریق بانک عامل ثبت خدمت کردند، اما بانک عامل اعلام میکند، بانک مرکزی پولی نداده است.
نماینده بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفت، تمدید مهلت درخواست‌هایی که قبل از سی‌ام آبان ماه وجود داشته، ثبت خدمت آنها انجام شده است و وجه آنها پرداخت شده است . موضوعی که از دید صانعی حداقل در بخش تجهیزات پزشکی رخ نداده است.
در ادامه نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که بانک فقط مجری مصوبه‌ها بوده و نقشی در تاریخ آن ندارد، از طرف دیگر بخش‌خصوصی می‌بایست با تحلیل شرایط بازار این وضعیت را پیشبینی می‌کرد .
در این نشست فعالان بخش‌خصوصی در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاهای رسوب شده در گمرک، بلاتکلیفی نحوه تامین ارز نیما از سیستم بانکی با توجه به مسدود بودن مسیرهای بانکی و کاهش مهلت متروکه شدن کالا براساس بخشنامه گمرک از ۶ ماه به ۵ ماه با الحساب حداکثر سه ماه تمدید آن، مغایرت حقوقی این تصمیم به دلیل عطف به ماسبق کردن رویه‌ها و عدم مستثنی شدن برخی واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت سخن گفتند.
نماینده وزارت صمت نیز اظهارکرد، پیشنهاد مستثنی شدن واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت، برای شرکتهایی که قبل از تاریخ مصوبه کالا را از گمرک ترخیص کردند، مشمول مابه‌التفاوت نخواهند بود.
نهایتا مقرر شد جمعبندی جهت طرح در شورای گفتگو تنظیم و ارائه شود.
رییس کل گمرک با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی مانده در گمرک،گفت:این مصوبه چهار ماه اعتبار داردو خودروهایی که تا تاریخ تصویب این مصوبه، وارد کشور شده باشد، مشمول هستند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران و به نقل از مهر، مهدی میراشرفی در حاشیه نشست مدیران وزارت اقتصاد و دارایی با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران با اشاره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک اظهار داشت: بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر برای خرید خودرو، پیش ثبت‌نام کرده بودند که به ناچار باید این خودروها تحویل مشتری شود.
وی افزود: از سوی دیگر گمرک باید ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که این درآمد معطل مانده بود.
وی ادامه داد: مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، قبض انباره شده اند، با پرداخت حقوق و عوارض و انجام ثبت سفارش جدید، قابلیت ترخیص خواهند داشت که با ابلاغ وزارت صنعت به گمرک، ترخیص این خودروها از همین هفته آغاز می شود.
به گفته میر اشرفی، مصوبه هیات وزیران چهار ماه اعتبار دارد .
رئیس کل گمرک در مورد نوع خودروهایی که میتوانند از گمرک ترخیص شوند، اظهار داشت: خودروهایی که از کانال وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شده باشند نباید بالای ۲۵۰۰ سی سی قدرت داشته باشند. همچنین متناسب با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار، مشمول افزایش پرداخت سود بازرگانی هم هستند.
وی با بیان اینکه در ۹ ماه اخیر ۳۲ میلیارد دلار کالا از گمرکات ترخیص شده است، گفت: در همین مدت ۳۳ میلیارد دلار هم صادرات داشته‌ایم، با این حال تحریمها باعث شده ماندگاری کالا در گمرک از ۲۰ روز به ۳۰ تا ۴۰ روز به طور میانگین افزایش پیدا کند.
میراشرفی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم ترخیص کالا بعد از ۱۳ آبان‌ماه، تصریح کرد: از ۱۳ آبان‌ماه تا اوایل دیماه شش میلیارد دلار کالا از گمرک ترخیص شده است که این کالاها از کالاهای اساسی و مواد اولیه تا ماشین‌آلات خط تولید را شامل میشود.
رییس کل گمرک کشور با بیان اینکه کالاهایی که پرداخت ارزی آنها هم انجام نشده باشد تا ۸۰ درصد از آنها ترخیص میشود، گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از بروز مشکل در خط تولید است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد احتشام زاد با بیان این که بخشنامه ترخیص خودروهای وارداتی یک ماهی است که توسط سران سه قوا تصمیم‌گیری و ابلاغ شده، اظهار کرد: اگرچه تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع توسط سران سه قوه انجام شده، اما مشخص نیست که چرا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت از انجام این دستور سر بازمی‌زنند.
احتشام زاد از ترخیص ۴۹دستگاه خودروی خاص از گمرک طی ماه گذشته خبر داد و به از اقتصاد آنلاین گفت: هیچ خودرو عادی تا کنون از گمرک ترخیص نشده و آن چه بیرون آمده، خودروهایی است که مربوط به وزارتخانهها و بخشهای دولتی است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در همین راستا به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: دستور ترخیص خودروها داده شده اما سازمان توسعه تجارت به بهانه‌های مختلف این کار را انجام نمی‌دهد.
دادفر با تاکید بر این که هیچ مشکلی از سوی گمرک برای ترخیص این خودروها وجود ندارد، تاکید کرد: مشکل تنها از سوی سازمان توسعه تجارت است و تا زمانی که سازمان بر موضع خود برای حل نشدن مشکلات باشد، مشکلی حل نخواهد شد.
عضو فدراسیون وارداتی ایران معتقد است، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، عدم توجه به واقعیت های اقتصادی و فقدان چشم انداز بلند مدت در این حوزه است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد آگاهی با انتقاد از افزایش قیمت گوشت قرمز به فارس گفت: همه سیاست گذاری ها در حوزه گوشت قرمز باید بر مدار واقعیت های اقتصادی شکل بگیرد و از تمرکز بر اقتصاد دستوری کاسته شود و دقیقا این همان معضلی است که قیمت گوشت قرمز را در شیب صعودی قرار داده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بحث های اقتصادی نظیر صرفه جویی ارزی، حمایت از تولید داخل، ارزآوری از طریق صادرات، اشتغالزایی در این حوزه جایگاه دارند ولی موضوع اساسی این است که تامین گوشت قرمز، امری فراتر از دستورات اقتصادی مسئولین است و همه باید به واقعیت های اقتصادی که مبتنی بر آمار و دانش مدیریت است، احترام بگذارند.
آگاهی در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هستیم و این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد خانواده ها را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده است، حتی صنایع غذایی که از گوشت به عنوان ماده اولیه برای تولیداتشان استفاده می کنند را نیز درگیر معضلات و مکشلات بی پایانی کرده است که می تواند به تعطیلی این صنایع منجر شود
نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی افزود: آمارهای مختلف از مراجع گوناگون نشان می دهد تهیه مستمر گوشت قرمز، آنچنان که نیاز فیزیکی افراد جامعه اقتضا می کند، از قدرت خرید بخشی از جامعه خارج شده است و این می تواند عوارض مختلفی، چه در حوزه سلامت و چه در حوزه اقتصادی به دنبال داشته باشد.
آگاهی ادامه داد: همه صاحبنظران بر این عقیده اند که کشور ما در این سال های اخیر با پدیده شوم خشکسالی مواجه است و توان تولید داخل کاهش پیدا کرده و به این دلیل است که سخت معتقدیم مدیریت بازار گوشت از طریق روش های قدیمی و سنتی، جواب گوی بازار نخواهد بود و باید از ابزارها و رویکردهای جدید بهره برداری کنیم.
وی افزود: سیاست های تشویقی و تسهیل گر دولت باید به گونه ای باشد که در نهایت سبب جذب سرمایه بیشتر به سمت تامین و توزیع گوشت شود.
آگاهی ادامه داد: به نظر می رسد که برنامه های کلان و بلند مدت در حوزه گوشت قرمز، به کلی از دستور کار مسئولین خارج شده و این تصور غالب شده که می توان پدیده های اقتصادی را با دستورات مدیران، مدیریت کرد.
با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و در راستای الزامات برگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان، دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، با توجه به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان والزام برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این دستورالعمل ابلاغ شده است.
براساس این گزارش، نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌های صادراتی) در سامانههای ذیربط (تامین ارز و جامع تجارت) اقدام ننموده‌اند، دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات یاد شده در سامانههای مزبور منتشر شد.
بر این اساس، درصورتی که صادرکنندگان تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود را جهت وارداتشان استفاده نمایند لازم است در عملیات ثبت سفارش، نوع عملیات ارزی را “بانکی” و فیلد تامین ارز را “ازمحل صادرات” انتخاب و پس از نهایی کردن ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه نموده و درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) از نوع ” ارز اشخاص – از محل صادرات” نمایند.
درصورت تایید گواهی توسط بانک مرکزی، لازم است بانک عامل ضمن اخذ وثایق مطابق بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی، اطلاعات پروانه های صادراتی مورد نظر را از بازرگان اخذ نموده و در سامانه تامین ارز ثبت نماید.
پس از آن بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط و مقررات جاری انجام دهد. همچنین در خصوص استفاده از پروانه صادراتی سایرین (واردات در مقابل صادرات غیر) فرایند کلی مشابه حالت فوق خواهد بود با این تفاوت که پس از درج اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تامین ارز به منظور تایید جواز استفاده از پروانه صادراتی، پیغامی – به صورت سیستماتیک – به کارتابل صادرکننده در سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.
پس از تایید صادرکننده، بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط انجام دهد.
تبصره ۱ : برای مواردی که بازرگان پیش از این، اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات به فروشنده خارجی نموده و به ازای آن اطلاعات پروانه های صادراتی توسط بانک عامل در سامانه تامین ارز ثبت نشده است لازم است در صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تامین ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری با موارد اشاره شده در بالا، نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع نرخ گواهی ثبت آماری در بانک عامل اقدام نماید.
تبصره ۲: واردات در مقابل صادرات (صادرات خود و صادرات غیر) صرفا جهت واردات تعرفه های اولویت کالایی (۲) و (۳) می تواند استفاده شود.
لازم به ذکر است در بخش فایل های پیوست در ذیل خبر، فرایند واردات در مقابل صادرات (واردات در مقابل صادرات خود) و واگذاری پروانه صادراتی (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت شماتیک آورده شده است.
خریداران ارز طی روزهای گذشته با چند گزینه جدید از سوی صراف‌ها برای فروش ارز مواجه می‌شوند که از جمله آن، دارا بودن کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت به نام فرد متقاضی
.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از مهر، طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافی‌ها به وجود آمده است و افراد متقاضی خرید ارز، با شرایط جدیدی مواجه می‌شوند که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در سرفصل‌های سایر، از صرافی‌های مجاز، ارزخریداری کنند.
گزارش‌های میدانی مهر حکایت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو ورود به صرافی‌های عاملبانک مرکزی برای خرید ارز، با این موارد از سوی صرافان مواجه میشود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد.
یکی از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران در مورد این شرایط گفت: فرد خریدار باید مدارک کامل هویتی را به صراف ارایه دهد تا مشخص شود که با کارت ملی دیگران اقدام به خرید ارز نکرده است و یک متقاضی واقعی است. بر این اساس، هر فرد متقاضی باید علاوه بر ارایه کارت ملی، کارت بانکی و مدارک سیم‌کارت به نام خود را نیز در اختیار صرافی قرار دهد؛ ضمن اینکه برخی صرافی‌ها ممکن است در همان لحظه، تماس‌هایی را به صورت رندوم با متقاضی داشته باشند.
وی افزود: حال که بازارساز وارد عمل شده و در حال نظارت و کنترل بازار ارز است تا تقاضاهای اضافی با کاهش نرخ، وارد بازار نشود، این شرایط جدید وضع شده است تا بلکه خریداران واقعی به سمت بازار حرکت کرده و نیازهای سوداگرایانه وارد بازار نشود.
بررسی‌های میدانی از صرافان میدان فردوسی حکایت از آن دارد که میزان مجاز خرید اسکناس ارز از صرافی‌ها در سامانه سنا دو هزار یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار یورو یا معادل آن در سرفصل «سایر» برای هر کارت ملی در هر سال داده نمی‌شود؛ این درحالی است که به گفته صرافان، این سقف در سال پیش از این، ۵۰۰۰ یورو بوده است.
البته برخی صرافان می‌گویند که این موضوع با سرفصل ارز همراه مسافر متفاوت است؛ ضمن اینکه سقف مجاز برای خرید اسکناس ارز توسط هر مسافر با ارایه مدارک کافی نیز ۵ هزار یورو است.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای تولیدی که از مراکز درمانی دولتی مطالبه دارند، میتوانند این مطالبات را با بدهی به بانکهای دولتی یا شرکتهای خدمات‌رسان دولت تهاتر کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی نامهای به رییس اتاق تهران از فراهم شدن امکان تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بانکها و شرکتهای خدمات‌رسان دولتی خبر داده است. این نامه پیرو نامه اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، ارسال شده است که در آن از ابلاغ بخشنامه اجرایی این تهاتر به شبکه بانکی خبر داده است.
امکان تهاتر مطالبات به موجب ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط بانک مرکزی به بانکها، فراهم شده است. در این بند قانونی اجازه داده شده است که دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به این ترتیب، در نامه قائممقام بانک مرکزی که خطاب به استاندار تهران نگاشته شده و سپس به نهادهای ذیربط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارجاع شده، آمده است: «آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اطلاعیه مربوط به نحوه اجرای آیین‌نامه موصوف (با موضوع تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانکها و شرکتهای خدمات‌رسان دولتی) طی نامههای شماره ۱۶۷۹۵۱/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۲۱۸۹۳۷/۹۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.»
در این نامه همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که هرگونه درخواست جهت بهره‌مندی از بند قانونی مذکور باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت) مورد بررسی، اقدام و ارسال به سیستم بانک قرار گیرد.
محمدرضا مودودی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، به سرپرستی سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردت ایران، در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مجتبی خسروتاج، ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، پس از سالها تلاش در راستای توسعه صادرات کشور، امروز طی نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر استعفای پیشین خود تاکید کرد و از وی خواست تا سرپرست جدید معرفی شود.
به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، بر این اساس، محمدرضا مودودی که تا پیش از این عهده دار معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران بود با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، با حفظ سمت خود، به سرپرستی این سازمان منصوب شد.
گفتنی است، مودودی مشاور وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و از سال ۹۴ به عنوان معاون سازمان توسعه تجارت ایران مشغول به خدمت است.
با پیگیریهای اتاق تهران با گمرک، دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ که محدودیتهای فراوانی در اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا ایجاد کرده بود، اصلاح شد.
پس از آنکه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامهای به رییس‌کل گمرک، خواستار اصلاح دستورالعمل معطوف به اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا شد، رییس گمرک نیز آخرین بخشنامه خود در این خصوص را طی شماره ۹۷/۷۴۳۶۳۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ تحت عنوان بخشنامه «نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی» ابلاغ کرد. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات مورد اشاره توسط فعالان اقتصادی با ابلاغ این بخشنامه مرتفع شده است.
گمرک در مقدمه بخشنامه نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی آورده است: «در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده میشود از تاریخ صدور این بخشنامه بابت حقوق ورودی کالای مربوطه، حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان، ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری ایران اخذ کنند.
دانلود بخشنامه
منبع: اتاق تهران
صندوق بینالمللی انتظار دارد که رشد اقتصادی جهان به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند که کمتر از ۲.۹ درصد سال جاری است. ریسکهای چشمانداز رشد جهانی شامل جنگ تجاری و تأثیر افزایش نرخ بهره امریکا در بازارها نوظهور است. ایتالیا هم میتواند بحران دیگری باشد که در اروپا ایجاد میشود.
سه کشور از ۴ کشور برتر جهان دچار مصیبت شده‌اند. کاهش رشد اقتصادی جهان در حال وقوع است و میتواند سال آینده به امریکا هم سرایت کند. سی ان ان گزارشی درباره وضعیت رشد اقتصادی جهان منتشر کرده است.
طبق آمارهای منتشرشده، اقتصادهای آلمان و ژاپن در سه ماه سوم سال آب‌رفته‌اند که تضاد زیادی با وضعیت رشد قوی در امریکا دارد. در چین هم نشانه‌هایی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی دیده میشود.
دلایل عملکرد ضعیف کشورها متغیر است. به اعتقاد اقتصاددانان، در آلمان و ژاپن با بازگشت به مسیر رشد، رکود از بین می‌رود. اما داده‌ها نشان از چالشهای مهم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان دارد.
اقتصاد آلمان برای اولین بار از سه ماه سوم سال ۲۰۱۵ با کاهش رشد مواجه شده است. این کاهش رشد ناشی از آزمایش‌های جدید خودرویی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای بود که باعث شد فروش و صادرات کاهش یابد. بخشی از این ماجرا هم به دلیل جنگ تجاری ایالات‌متحده و چین رخ داد.
البته انتظار می‌رود که تنگنای گواهینامه خودروها راحت‌تر انجام شود، اما اقتصاددانان می‌گویند رشد صادرات آلمان میتواند همچنان ضعیف باشد؛ چراکه کاهش تقاضا از شرکای تجاری عمده ازجمله ترکیه، روسیه و چین اتفاق افتاده است.
ژاپن به رکود و حتی بحران اقتصادی عادت کرده است، اما چشمانداز پیش روی او مثبت است. تیره‌وتاری سه ماه سوم به دلیل بلایای طبیعی بوده و اقتصاددانان انتظار دارند هزینههای مصرفکننده در این سه ماه به دنبال افزایش مالیات‌ها افزایش شدیدی پیدا کند.
داده‌های جدید در چین، دومین اقتصادی بزرگ جهان نشان میدهد که مصرف رشد ضعیفی داشته و رشد اعتباری هم ناامیدکننده بوده است.
اقتصاددانان انتظار دارند که دولت چین اقداماتی برای مقابله با اثرات جنگ تجاری با امریکا انجام دهد. اقتصاددانان چین معتقدند وضعیت بدتر از این میشود و کاهش رشد در بهار ۲۰۱۹ اتفاق میافتد.
همچنین باوجود بازگشت آلمان و ژاپن به مسیر رشد تا پایان سال، اما اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۹ ضعیف‌تر پیش خواهد رفت.
صندوق بینالمللی انتظار دارد که رشد اقتصادی جهان به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند که کمتر از ۲.۹ درصد سال جاری است. ریسکهای چشمانداز رشد جهانی شامل جنگ تجاری و تأثیر افزایش نرخ بهره امریکا در بازارها نوظهور است. ایتالیا هم میتواند بحران دیگری باشد که در اروپا ایجاد میشود.
اندرو کنینگام، اقتصاددان ارشد Capital Economics می‌گوید: ما فکر نمی‌کنیم با چیزی شبیه بحران مالی روبهرو هستیم، اما ممکن است سال آینده کاهش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی رخ دهد. به اعتقاد ما صندوق بینالمللی پول در ارائه آمار و اطلاعاتش بسیار خوشبین بوده است. درحالیکه برخی از ریسکهای بازار در حال حاضر بازتاب یافته‌اند. روز سه‌شنبه، به دلیل ترس از تقاضای جهانی، قیمت نفت امریکا ۷ درصد کاهش یافت و شاخص سهام‌های اصلی ۵ تا ۷ درصد ارزش خود را از دست دادند.
حالا سؤال مهم این است که کدام کشورها میتوانند به‌عنوان موتور رشد سال ۲۰۱۹ عمل کنند؟
رشد اقتصادی هند سرعت گرفته و در سه ماه اخیر رکورد ۸.۲ درصدی را شکسته است. اما این کشور به‌عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی میتواند تحت تأثیر افزایش قیمت نفت قرار بگیرد. روپیه یکی از بدترین ارزهای جهان در سال ۲۰۱۸ بود و تورم هم در این کشور افزایش‌یافته است.
منبع: اتاق تهران
رییس جمهور محترم در سخنرانی اخیر خود به مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی توصیه کرده اند که در کنار نظرات اقتصاددان ها، از دیدگاه های تجربی فعالان اقتصادی هم استفاده شود.
ای کاش این دیدگاه خوب، با مثال های درست و ادبیات دوستانه و مناسب تر بيان می شد تا هم دولت به مسوولیت خود در نابسامانی های اخیر اقتصادی اعتراف کند، توصيه دقيق و مستقيم رييس دولت به كارگزاران مبني بر ضرروت تعامل با بخش خصوصي توانمند منتقل شود و هم اقتصاددانان نجيب رنجیده خاطر نشوند.
فراموش نکنیم که اگر تحلیل برخي اقتصاددان ها مبنی بر تاثیر مثبت واقعى شدن قیمت ارز بر افزایش صادرات غیرنفتی تحقق جدی نیافته، ریشه اصلی این اتفاق را باید در شلیک مستمر مقررات محدودکننده و بازدارنده از سوی دولت به سمت صادرکنندگان و وضع پيوسته رويه هاى دست و پاگير جستجو کرد. پسنديده نیست که پيكان ناكامي و ناكارآمدي تصميمات رابه سمت دانشگاهیان و اقتصاددانان دلسوز متوجه كنيم.
سایت شخصی، حسین سلاح‌ورزى، نایب رییس اتاق ایران
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرد.
عدنان موسی‌پور اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد و با وجود اینکه نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رییس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود.
وی افزود: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی که طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریمها به وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارائه شود که این پیش‌نویس در اتاق بازرگانی نوشته میشود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار مفید برای انتقال نقطه‌نظرهای بخش خصوصی بود که کاملا منعکس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاههای کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینههای صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
موسی‌پور با تاکید بر اینکه تحریمها موضوعی نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت یا تکذیب کرد، تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواسته شده، این است که همزمان با تشدید شدن تحریمها، شرایط کسب و کار داخلی را تسهیل کنند تا بنگاه‌ها، تولیدی‌ها و صادراتی‌ها که فعالند، حداقل در این مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
منبع: ایسنا
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه در شهریورماه بحث ابهام در مورد مابه التفاوت های ارزی باعث حبس کالاها در گمرک شده بود، اظهار داشت: ترخیص کالاها در گمرک به حالت عادی در آمده است.
فرود عسگری گفت: در مقطع شهریورماه بحث مابه التفاوت های ارزی درباره ترخیص کالاهایی که قبلا ثبت سفارش شده بودند، مطرح بود و درباره میزان مبلغ ابهام وجود داشت؛ مشخص نبود چه سازمانی این پول را باید وصول کند و با حبس کالاها و مشکلاتی در گمرکات روبرو بودیم.
وی افزود: در نهایت با مصوبه دولت تکلیف مشخص شد و این موضوع روند ترخیص کالاها را سرعت بخشید. طبق مصوبه مابه التفاوت ها را بانک های عامل باید وصول و برای گمرک گواهی صادر کنند.
رییس کل گمرک با بیان اینکه تکلیف کالاهایی که باید مابه التفاوت را پرداخت کنند هم مشخص شده است، گفت: با ابلاغ فهرست ۳ هزار و ۷۰۰ قلم تعرفه که مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت شدند هم روند سرعت بیشتری پیدا کرد و الان وضعیت ترخیص کالاها به حالت عادی برگشته است و ما با چالش خاصی مواجه نیستیم.
عسگری در پاسخ به این سوال که سرعت ترخیص چقدر است، گفت: در گمرک، از طریق سامانه از راه دور اظهارها صورت می گیرد و افراد هر لحظه از شبانه روز می توانند تحت بستر وب کالاهایشان را اظهار کنند.
منبع: گمرک ایران
ایالات متحده در ادامه اعطای معافیت‌ها و مستثنی‌شدن کشورهای مختلف از دور جدید تحریمهای اعمالی علیه ایران، به عراق معافیتی ۴۵روزه برای ادامه واردات گاز مایع و تأمین انرژی مورد نیازش از ایران اعطا کرد. این اقدام چندین روز پس از اعمال دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران انجام شده است.
به‌نوشته رویترز سفارت ایالات متحده در بغداد با انتشار ویدئویی روی صفحه فیس‌بوک خود، اعلام کرد: «ایالات متحده به عراق یک معافیت موقت از تحریمها به‌مدت ۴۵ روز برای تداوم خرید گاز مایع و برق از ایران اعطا میکند».
در ویدئوی منتشرشده از سوی سفارت آمریکا در عراق آمده است: «این معافیت به عراق مجال میدهد تا اقداماتی را به‌سوی استقلال -بخش-انرژی اتخاذ کند».
پیشتر مقامات بانک مرکزی عراق گفته بودند که اقتصاد این کشور چنان با ایران ارتباط نزدیکی دارد که بغداد از واشنگتن برای مستثنی‌شدن از برخی تحریمها درخواست خواهد کرد.
معافیت موقت اعطاشده به عراق به‌شرطی است که بغداد پول واردات انرژی از ایران را با دلار آمریکا پرداخت نکند.
ایالات متحده پیشتر نیز در چندین نوبت، معافیتهای مختلفی را برای کشورهای متعدد در زمینه واردات نفت از ایران یا اجرای پروژههای اقتصادی در خاک ایران همچون توسعه بندر چابهار اعطا کرده بود.
منبع: تسنیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمان های خود در استانها اسامی هشت کالای جدید که مشمول دریافت ارز رسمی هستند را اعلام کرد.
متن این نامه به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۱۹۷۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۲۴۹۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هــ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند:
۱- ردیف‌های ۴ و ۵ نامه شماره ۱۹۷۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ به شماره تعرفه‌های (۴۸۱۱۹۰۲۰) و (۴۸۱۹۲۰۱۰) به گروه کالایی دو تغییر یافت.
۲- ردیف ۹ نامه شماره ۱۹۷۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ به شماره تعرفه (۷۲۱۰۱۲۰۰) صرفا جهت کاربرد صنایع روغن نباتی و شیرخشک اطفال مشمول گروه کالایی یک میشود.
۳- تعرفه‌های جدول ذیل به لیست تکمیلی گروه کالایی یک اضافه میشود.
| فصل | شماره تعرفه | نوع کالا | حقوق ورودی |
| ۲۸ | ۲۸۲۷۵۱۰۰ | برومورسیدم یا پتاسیم | ۵ |
| ۲۸ | ۲۸۳۶۴۰۰ | کربنات‌های پتاسیم | ۵ |
| ۲۹ | ۲۹۲۱۲۲۰۰ | هگزامتیلن دی آمین و املاح آن | ۵ |
| ۳۱ | ۳۱۰۳۹۰۰۰ | سایر | ۵ |
| ۳۱ | ۳۱۰۵۲۰۰۰ | کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم | ۵ |
| ۳۴ | ۳۴۰۳۱۱۰۰ | فرآوردهه‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد | ۱۰ |
| ۳۹ | ۳۹۰۸۱۰۹۰ | سایر | ۵ |
| ۸۴ | ۸۴۸۰۷۱۰۰ | نوع تزریقی یا فشاری | ۱۰ |
یکی از مقامات لبنانی روز گذشته به دیلی استار گفته که کمپانی‌های نفتی در فرودگاه لبنان هشداری مبنی بر تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران برای ادامه کار سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی دریافت کردهاند.
دیلی استار نوشت، شرکتهای لبنانی سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کردهاند. یکی از مقامات لبنانی روز گذشته به دیلی استار گفته که کمپانی‌های نفتی در فرودگاه لبنان هشداری مبنی بر تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران برای ادامه کار سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی دریافت کردهاند.
«یوسف فینیانوس»، وزیر حمل و نقل لبنان در مورد اینکه آیا این شرکتها هشداری در مورد توقف و ممنوعیت حضور ایرلاین‌های ایرانی در فرودگاه‌هایشان دریافت کردهاند یا خیر؟ به این رسانه گفت: هشدار درمورد توقف حضور این ایرلاین‌ها نبوده بلکه در مورد سوخت‌رسانی به آنها بوده است.
یک مقام فرودگاهی ارشد لبنان گفت: کمپانی‌های نفتی بینالمللی بعد از آغاز تحریمهای جدید آمریکا در روز دوشنبه هفته گذشته، هشدار دریافت کردهاند.
وی گفته برخی از تامین‌کنندگان سوخت از طریق تصمیمات داخلی کمپانی خودشان از این هشدار مطلع شده‌اند.
وزیر حمل و نقل لبنان تایید کرده که هیچ یک از تامین‌کنندگان سوخت، اجازه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی تحت تحریم را ندارند.
وی گفته این تصمیم از سوی خود کمپانی‌های سوختی اتخاذ شده است نه دولت لبنان.
منبع: ایلنا
هیات وزیران در مصوبه ۲۰ اردیبهشت سال ۹۶، مقرر کرده بود: «عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب نامه ۲۶ اردیبهشت سال ۹۰ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین میشود.»
معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محسابات کشور طی شکایت‌نامه ۳۱ مرداد سال ۹۶ از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: وفق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.
در ادامه شکایت دیوان محاسبات آمده است: به موجب ماده ۲۰ قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد میکنند، برابر یک درصد از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
همه ساله معادل ۱۰۰ درصد مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
در بخش پایانی شکایت این دیوان تصریح شده است: نظر به اینکه در این قوانین هیچ گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بر همین اساس این تصویب نامه مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب نامه ۲۶ آذر سال ۹۰ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین میشود از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون است لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است.
نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۲۴ مهر سال ۹۷ با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: « نظر به اینکه در قوانین، ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.»
گردشکار این پرونده در بخش آرای هیات عمومی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
منبع: ایرنا
در هفته جاری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مردم در مجلس رد شد. مجلسیان معتقدند در مقطع کنونی باید مسائل و موضوعات مهم از جمله وضعیت معیشت مردم رسیدگی شود، اولویت اول تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیست. به همین دلیل نمایندگان با این طرح مخالفت کردند و این طرح رد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چرا در همین مقطع حساس باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود؟ چرا اصلا دوباره بعد از یک دوره ادغام موضوع تفکیک مطرح شد؟ فدراسیون واردات ایران یکی از مهمترین دلایل را عدم‌تحقق اهداف پیشبینی شده ادغام مطرح میکند. در حقیقت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها دستاوردی برای دولت، تجار و صنعتگر نداشت بلکه موجب تخریب همه بخش‌ها به ویژه حوزه تجارت شده است.
هومن حاجیپور، معاون کسب و کار اتاق تهران دراین‌باره می‌گوید: ادغام وزارتخانههای متولی صنعت و بازرگانی در ایران، بدون رعایت پیش نیازهای لازم صورت گرفت و به همین دلیل، در عمل به تجربه‌ای ناموفق تبدیل شد.
او می‌افزاید: این ادغام قرار بود که به کوچک شدن دولت منجر شود ولی با توجه به این که مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌گیری از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویههای کاری، همچنان بزرگ ماند.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید میکند: این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف مطرح شده در ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان اختیار و روش کاری را صرفا با عنوان قائم مقام وزیر دنبال کند و معاونان وی در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند.
او اظهار میکند: در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاستهای واحد برای هر دو بخش است. اما در ایران به دو دلیل، این روش کارآمدی مشابه نظام اداری کشورهای توسعه یافته را ندارد.
حاجیپور ادامه میدهد: دلیل نخست این که فقر سرمایه‌انسانی کشور در حوزه مدیران ارشد دولتی که نتیجه تنگ‌نظری‌های غیر فنی است، که به استعدادهای ملی امکان بروز و ظهور نمی‌دهد و در نتیجه افراد صاحب صلاحیت در این حوزه نداریم که توان فکری لازم برای مدیریت بر وزارتخانه عریض و طویل صمت را داشته باشد. دوم این که چون همراهی و تبادل نظر برای دستیابی به سیاستهای واحد و با ثبات وجود ندارد، آنچه که پیش از این در قالب ناهماهنگی دو وزیر رخ می داد، اکنون به جدال معاونان یک وزیر تبدیل شده و همچنان لاینحل باقی مانده است.
نگران بزرگ شدن دولت نباشید
این موضوع را سیامک پیربابایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تایید میکند. این عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران معتقد است: تاخیری که صورت گرفته هم جایز نبوده و باعث خسران بخش تجارت شده است.
او می‌گوید: دولت و مجلس نباید نگران بزرگ شدن دولت باشند چون در واقع با ادغام هیچ کوچک‌سازی صورت نگرفته بود که امروز برعکس آن رخ بدهد. یک نفر وزیر کم شده بود که احتمالا آن هم قابل چشم پوشی هست.
پیربابایی ادامه میدهد: در طرح ادغام عملا تصمیم‌گیری برای بخش تجارت خارجی به عهده صنعت گذاشته شده بود که هم دارای تضاد منافع بوده و هم موضوع تخصص مرتبط مطرح میشود.
او همچنین ضمن تاکید بر موضوع ادغام می‌گوید: در اهداف وزارت جدید حتما توسعه صادرات با اجتناب از خام فروشی تاکید شود و نام وزارت جدید را بهتر است وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت باشد.
تنظیم درست بازار اتفاق نیفتاد
فرهاد آگاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران نیز ضمن تاکید بر موضوع تفکیک می‌گوید: ترجیح می‌دهم برای شفاف شدن موضوع به عدم‌مدیریت جهادکشاورزی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی اشاره کنم. در چهار سالی که ادغام رخ داده است مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت؛ که متاسفانه در این زمینه این وزارتخانه به ندرت سازوکاری منطقی و صحیحی ترسیم می‌کرد.
او می‌افزاید: در حقیقت در دوره ادغام ما در حوزه محصولات اساسی شاهد تنظیم درست بازار این کالا نبودیم؛ چون اجرای این برنامه در توان فنی وزارت جهادکشاورزی نبود براین اساس نیز شرکت پشتیبانی امور دام این وزارتخانه کارنامه مثبتی در این مدت نداشت.
آگاهی توضیح میدهد: اگر در کلان به مباحث حوزه تجارت نیز نگاه کنیم، می‌بینیم، تصمیمات عجیب و غریب در حوزه واردات و حتی صادرات ناشی از همین عدم‌تصمیم‌گیری درست پیرامون حوزه بازرگانی است.
بنابراین تا زمانی که تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت حوزه بازرگانی در اختیار صاحبان دانش و تجربه این بخش نباشد؛ ما شاهد کاهش مشکلات نخواهیم بود.
منبع: روابط عمومی فدراسیون واردات ایران
توقف الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز موضوع دستور جلسه آتی شواری گفتگو
روز چهارشنبه فعالان اقتصادی معترض به بند ۵ سیاستهای ارزی دولت در اتاق بازرگانی تهران با مسعود خوانساری دیدار کردند. به دنبال تجمع اعتراضی روز سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ جمعی از فعالان اقتصادی به بند ۵ سیاستهای ارزی دولت، در مقابل اتاق بازرگانی تهران، روز گذشته رییس اتاق تهران به همراه هومن حاجی پور، معاون کسب و کارش برای حل و فصل مشکلات این گروه از فعالان با نمایندگان آنها دیدار داشت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این دیدار خوانساری پس از شنیدن سخنان حاضرین در جلسه، اظهار کرد، اتاق بازرگانی ایران مشکلات واردکنندگان در زمینه بند ۵ سیاستهای ارزی دولت، در جلسات آتی اتاق با نمایندگان مجلس و دولت تا حل و فصل آن پیگیری خواهد کرد. به گفته یک منبع آگاه، مقرر شد در نشست هفته اینده شورای گفتگو یکی از دستور جلسات بررسی توقف بند ۵ سیاستهای ارزی دولت قرار گیرد.
گفتنی است؛ روز سه شنبه حدود ۳۰۰ نفر از فعالان اقتصادی، در برابر اتاق بازرگانی تهران تجمع کرده بودند. تجمعی که با مدیریت مدیران اتاق منجر به نشست کاری شد. در این نشست که در طبقه ۶ اتاق تهران برگزار شد، ریاست جلسه به عهده معاون کسب و کار اتاق تهران بود. حاجی پور به همراه همکارانش در جمع این فعالان اقتصادی حاضر شدند.
در نشست روز سه شنبه تجار حاضر اظهار کردند، تصمیمات دولت در بسته ارزی جدید مبنی بر الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز، به عنوان شرط ترخیص کالا، باعث شده است که آنها دچار زیان شوند و علاوه بر عدم توجیه اقتصادی در ترخیص کالاهایشان، از ناحیه قراردادهای خود برای تامین کالا، نیز دچار ضرر مضاعف شوند.
این گروه از فعالان اقتصادی بر این باور بودند که اصلاحیه دولت مبنی بر مستثنی کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، کافی نیست و باید تمام کالاهای وارد شده تا پیش از مصوبه از شمول آن خارج شود.آنها می‌گویند که واردات را با نرخ ارز رسمی انجام داده و دولت، خود تعهد داده بود که ارز واردات را تامین کند؛ در نتیجه اکنون از نظر قانونی نمی‌تواند مصوبه‌ای را عطف به ماسبق کند.
در مقابل معاون کسب و کار اتاق تهران، بعد از اینکه به نقد سیاستهای ارزی دولت در پنج ماه اخیر پرداخت. از اقدامات و پیگیریهای اتاق بازرگانی در جهت رفع مشکلات همه فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان سخن گفت.
او همچنین به فعالان معترض وعده داده بود که مباحث انها به سرعت از سوی اتاق پیگیری خواهد شد. براین اساس نیز روز گذشته رییس اتاق تهران برای تسریع در حل مشکلات انها به سخنان انها گوش فرا داد. واردکنندگان معترض پیشتر در مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کرده بودند و دادخواست‌های خود را به صورت مستقل و در نهایت یک دادخواست مشترک ارائه کرده اند. برآن اساس نیز دیوان نیز در حال بررسی دادخواست‌ها آنها است.
هومن حاجی‌پورمعاون کسب و کار اتاق تهران
در دنیای پیشرفته امروز نه‌تنها دولتها بلکه شرکتها و بنگاههای خصوصی، برنامه‌های سالانه، ۵ ساله، ۱۰ ساله و حتی ۲۰ ساله تدوین میکنند. امکان این برنامهریزی نیز مدیون ثبات حاکم بر سیاستهای کلان کشورهاست. در حقیقت فعالان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، برپایه رویکرد کلان سیاستگذاران خود، برای آینده شرکت و بنگاهشان تصمیم می‌گیرند.
اتفاقی که اگر در
به‌عنوان مثال فقط در چهارماه ابتدای سال جاری بخش‌خصوصی شاهد شلیک مستمر بخشنامهها و اطلاعیه‌ها و مصوبه‌ها به سمت خود بود. تصمیمات آنی که هر فعال اقتصادی در هرجای دنیا را از پا درمی‌آورد. براین اساس نیز امروز بسیاری از بنگاههای تولیدی بهرغم اینکه امسال، سال حمایت از تولید ملی است؛ چراغ کارگاه‌ها و کارخانههای کوچک و بزرگشان را کم‌سو یا خاموش کردهاند. این رویداد هم صرفا به دلیل تفکر حاکم است؛ همان نگاه تک‌بعدی که در سطح کلان، اقتصاد را جدا از سایر بخشهای توسعه میبیند، به‌صورت خردتر، تولید را در پازلی به‌هم پیوسته با تجارت تصور و برنامهریزی نمیکند. زمانی هم که تجار از تولیدکننده مجزا دیده شوند، تصمیمات منطقی و علمی گرفته نمی‌شود. براین اساس بخشنامهها در این مدت معجزه‌ای نیافریدند و کار را برای فعال اقتصادی سخت‌تر کردند. شاید اصلیترین دلیل انتشار این همه بخشنامه و اطلاعیه فقدان راهکار عملیاتی و مناسب و نبود تخصص در دولت باشد که سعی دارد با آزمون و خطا جبران کند. شاید بارها و بارها شنیده‌اید که کشور از سوی مردان اقتصادی دولت دچار خودتحریمی شده است. این خودتحریمی ناشی از نگاه تک بعدی حاکم است که تصمیمات ناگهانی را نیز رقم زده است. خودتحریمی یعنی ظرف حدود پنج ماه، دستکم ۳۱دستورالعمل متناقض ابلاغ شود که در پس بسیاری از آنها منطقی قابل‌دفاع وجود ندارد و هریک از این بخشنامهها دردسری تازه‌ای برای فعالان اقتصادی به‌همراه دارد.
قطعا در شرایطی که کشور در حالت آماده‌باش برای مقابله با تحریم‌هاست، این هجمه دستورالعمل و آیین‌نامه متناقض حتی برای جامعه‌ای که نگرانی بینالمللی هم ندارد، بسیار خطرناک است زیرا این تصمیم‌های پراکنده، قدرت پویایی را از فعال اقتصادی میگیرد و در گام بعدی جامعه را دچار التهاب میکند؛ وضعیتی که مردم کوچه و بازار نیز این روزها به خوبی درک میکنند.
برای درک بیشتر شرایط، تقویم ارزی سال ۹۷ را مرور میکنیم که چطور فعالان اقتصادی را دچار استیصال کرده است. این روزشمار نشان از سردرگمی دولت در یافتن راهکار مناسب برای سیاستگذاری و بهبود اوضاع اقتصادی دارد. بهار جنجال‌برانگیز مصوبه‌ها با اجرای نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف ارزی، نحوه تامین ارز برای متقاضیان، اعلام ضوابط فعالیت صرافی‌ها، الزام تامین ارز برایواردات بعد از ثبت‌سفارش و انتشار کلیات تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی آغاز شد. رویداد شوک برانگیز دیگر سوم اردیبهشت ماه رخ داد، رونمایی از سایت نیما، سایتی که اعلام شد برای مدیریت و سازماندهی تامین ارز بود، اما در پروسه اجرا با ناکارآمدی ناشی از برنامهریزی اولیه مواجه بود. براین اساس بهرغم اینکه اوایل خرداد ابلاغ بخشنامه تامین و خرید ارز از این سامانه را داریم، به تدریج و در بخشنامههای بعدی اهمیت فعالیت آن کمرنگ شد. در نهایت در ۱۶ مرداد ماه صرافی‌ها کار خود را مجددا از سر گرفتند.
در واکاوی بخشنامهها می‌بینیم در هفتم اردیبهشت ماه دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانکها ابلاغ شد. اما در اواخر خرداد نیز ما با اعلام اولویت‌های جدید تامین ارز و ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارم مواجه شدیم. اطلاعیههای که خیل عظیمی از تجار را شوکه کرد زیرا طبق برآورده‌های انجام‌شده ۳۰۰ هزار نفر صرفا به خاطر ممنوعیت گروه چهارم کالایی بیکار خواهند شد. از پنجم تیرماه نیز دوباره سیل ابلاغیه‌ها سرازیر شد، اعلام گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز یعنی گروه‌های یک تا ۳، در ۱۹ تیر راهاندازی و آغاز به‌کار بازار دوم را داشتیم. ۲۴ تیرماه نیز بررسی و اولویت تقاضای ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانههای مرتبط با امر تولید و مصرف رقم خورد. دست‌آخر ۱۵مرداد ماه دولت درخصوص تامین ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تصمیماتی را اتخاذ کرد. آنچه مطرح شد مجزا از بخشنامههای متعددی بود که محدودکننده تجارت نبود، ولی تسهیل‌کننده امور تجار و سایر اقشار کشور نیز نبود.
نیاز امروز کشور در گام نخست، پایان دادن به تصمیمات یک‌شبه مردان دولت و خودداری از آزمون و خطاست. در شرایط کنونی کشور نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری بهویژه در حیطه سیاستهای ارزی برای مهار نوسانات شدید آن است تا فعالان اقتصادی بتوانند افکار خود را برای مقابله با تحریم بینالمللی متمرکز کنند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید دولت در دنیای واقعی، بخش‌خصوصی که پایگاه آن اتاق بازرگانی و فعالان شناسنامهدار آن است را به پشت میزهای تصمیم‌گیری راه دهد و از سویی به اظهارات آنها بها دهد. براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است تصمیم‌های اقتصادی را بعد از مشورت بخش‌خصوصی اتخاذ کند و زمان اجرا را فورا بعد از ابلاغ نگذارد. اگر دولت آیین‌نامه این ماده قانونی را در سالهای قبل تصویب می‌کرد، مسوولان اقتصادی دولت، از تزریق هیجان مقرراتی به فضای اقتصادی پرهیز می‌کردند و شاهد التهابات ارزی حاکم نبودیم. شرایط نامساعدی که پیشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پیشبینی می‌کردند و بارها به دولت هشدار داده بودند؛ ثبات ۶ ساله ارز را نمی‌توان یک‌شبه به‌هم زد؛ چرا که رها شدن یکباره فنر ارز به همه صدمه می‌زند. اما مدیران اقتصادی دولت بی‌توجه به این هشدارها به‌طور مستمر بخشنامه ارزی امضا کردند. امضای بخشنامه کار سختی نیست. کار دشوار گفتمان، مشورت و نظرخواهی است که فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند آن را پیشه خود کنند زیرا در پس هر امضای بی‌تفکر میتواند رشد فقر، بیکاری، رکود اقتصادی، زیان چند صد میلیاردی سرمایه و نابسامی رقم بخورد. چندی پیش مصاحبه‌ای از «آمارتیا سن»، برنده جایزه نوبل اقتصادی و استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد خواندم که به گفتوگو یا نادیده نگرفتن آن یا مغشوش شدن گفتوگو با اخبار یا اطلاعات جعلی سخن می‌گفت و اینکه چطور این گفتوگو یا نادیده گرفتن آن و حتی مغشوش شدنش با اطلاعات جعلی میتواند بسیاری جریان‌ها و رویدادها را از مسیر صحیح خارج و به مسیر وحشتناک هدایت کند. رویکرد «سن» در مصاحبه‌اش حوزه سیاست بود؛ اما این دیدگاه قابل تسری به قلمرو اقتصاد نیز است. نیاز امروز کشور ما نیز شفاف‌سازی اطلاعات و گفتمان مبتنی بر داده‌های صحیح است؛ گفتمانی خارج از جنجال‌های روزمره. باید ارتباط با یکدیگر را به انحای بهتری پیش ببریم تا به گفته «سن» به موفقیت برسیم. بنابراین دولت میتواند با مباحثه و گفتمان با فعالان اقتصادی که در بطن جامعه هستند به نتیجه مطلوب برسد.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی ایران خبر داد: نمایندگان اتاق بازرگانی ایران طبق جایگاه مشورتی، در جلسات اصلی و کمیته‌های کارشناسی کارگروه تنظیم و مدیریت بازار شرکت کرده و نظرات مشورتی خود را بیان کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، غلامحسین شافعی همچنین اظهار کرد، براساس این نشست مقرر شد، تشکلهای تولیدی و وارداتی وابسته به اتاق ایران، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری اعم از تولید، واردات، ذخیرهسازی و توزیع با دولت در مدیریت و تنظیم بازار اعلام کنند.
وی افزود: در ضمن این کارگروه تصمیم گرفت، با توجه به شانیت اتاق ایران و محول نشدن تکالیف قانونی در امر نظارت، گزارش‌های نظارت و بازرسی از نهادهای مربوطه مانند اتاقهای اصناف، اتحادیه‌های صنفی و انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خواست شود.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز با گذر از مبلغ چهار میلیون تومان، به قیمت چهار میلیون و ۱۶ هزار تومان معامله شد. هر نیم سکه یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان و هر ربع سکه ۹۴۲ هزار تومان قیمت دارد.
در معاملات امروز بازار، سکه طرح جدید با ۲۵۰ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و یورو با ۷۹۷ تومان رشد ۱۲ هزار و ۹۸ تومان به فروش رسید.
فارس نوشت، امروز بازار تهران با التهاب شدیدی مواجه شد و روند رشد قیمتها به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد بازار روی موج هیجانی قرار گرفته است.
سکه طرح جدید امروز با ۲۵۰ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم با ۳۷ هزار تومان رشد ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان و نیم سکه با رشد ۲۹ هزارتومانی یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان فروخته میشود.
ربع سکه هم ۲۷ هزار تومان، سکه گرمی ۷ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸ هزار و ۵۰ تومان رشد قیمت داشته است.
در بازار ارز، دلار ۱۱ هزار تومان، یورو ۱۲ هزار و ۹۸ تومان، پوند ۱۳ هزار و ۶۰۲ تومان و درهم ۲۸۲۵ تومان به فروش می‌رسد.
ثبت سفارش کالا تا اطلاع ثانوی برای تجار میسر نخواهد بود.
ایسنا نوشت طبق اعلام کانال تلگرامی سامانه جامع تجارت «با توجه به ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهوری، جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش وجود ندارد و کلیه پرونده ها در استعلام ضوابط کالایی «رد پیش فاکتور» خواهند شد.»
علی علی‌آبادی – مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت – در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانههای مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست.
وی گفت: تعطیلات چند روزه پیش رو بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانههای مرتبط تلقی میشود و تا روز یکشنبه ثبت سفارش کالاها از سر گرفته خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
همچنین در روزهای گذشته علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز اینگونه پیشنهاد شده است که از این پس در معاملات تجاری یورو جایگزین دلار شود.
پیش از این نیز از اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا ممنوع شده و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از تاریخ ۹ اسفند ماه ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا امکانپذیر نیست.
در نشست مشترک اعضاء کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات و مجمع واردات با مسولین سازمان سازمان‌های حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات مقرر شد، کارگروهی بین اتاق ایران، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، تعزیرات و نماینده‌ای از هر بخش که به موضوع در حال بررسی مربوط میشود، تشکیل شود.
مشکلات فعالان حوزه وارداتی کشور در خصوص نحوه قیمتگذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات، محور نشست مشترک کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات و مجمع واردات بود. به باور واردکنندگان، نحوه قیمتگذاری کالاها که از سوی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده انجام میشود، زمینه تعطیلی واحدها را فراهم میکند. در این نشست رئیس سازمان حمایت، از مصرفکننده و تولیدکننده، مدیرکل دفتر تولیدکنندگان سازمان تعزیرات به همراه کارشناسان خود حضور داشتند.
عدم اختصاص ارز کافی به واردکنندگان متقاضی برای ترخیص کالاهایی که در گمرک انبار شده‌اند، قیمتگذاری کالاها بر اساس ضوابط قدیمی، نبود نظارت بر روند ثبت سفارشها که منجر شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی عده‌ای کالاهایی را وارد کنند که هیچ کمکی به تولید کشور نمیکند از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد انتقاد قرار گرفت.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات این نکته را یادآور شد که روند قیمت‌گذاری‌ها و تعیین سود ۱۵ درصد با توجه به اینکه همین الان سود بانکی حدود ۲۲ درصد است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخل در هر زمینهای بدون بررسی‌های کارشناسانه به نفع مصرفکننده نخواهد بود.
در این نشست فرهاد آگاهی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران پیرامون بازار گوشت صحبت کرد. وی با اشاره به هزینههای نظارت، حق پرچم، مشکلات حمل و نقل و نبود کانتینر گفت: پارت‌های وارداتی گوشت هزارتنی است و فاصله ورود پارت اول با پارت بعدی ۶ ماهه است و در این مدت قیمتها تفاوت فاحشی میکند. ما از سازمان حمایت میخواهیم پارت دوم را با قیمتی متفاوت از پارت اول قیمتگذاری کند.
وی افزود: واردات بخش عظمی از بازار ایران را تامین میکند و باید نگاهی مشابه تولید به آن داشت، بویژه در خصوص کالاهای اساسی چنین رویکردی باید وجود داشته باشد؛ تا تامین نیاز مردم دچار مشکل نشود.
همچنین احمدرضا فرشچیان، عضو دیگر فدراسیون واردات ایران پیرامون مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان با سازمان تعزیرات سخن گفت و به نقد عدم ترخیص کالاها در انبارهای گمرک پرداخت. وی اظهار کرد: کالاهای موجود در گمرک عمر مفیدشان محدود است و ما انتظار داریم مواد اولیه، موادغذایی نهایی و سایر محصولات فاسد شدنی حداقل زودتر سایر محصولات ترخیص شود.
وی تاکید کرد: کالاهای واردکنندگان شماره ثبت، رهگیری و برچسب اصالت دارد و شجره نامه واردکنندگان روی آن نوشته میشود؛ پس کالای ما قاچاق نیست. واردکنندگان رسمی با واردکنندگان غیرقانونی متفاوت هستند؛ کالای قاچاق نام، آدرس و شماره تماس واردکننده را ندارد. و کالاهای آنها قاچاق است.
وی همچنین به موضوع عدم ترخیص کالاهای واردکنندگانی که برائت آنها از سوی سازمان تعزیرات ثابت شده نیز اشاره کرد و این رویکرد را به نقد کشید و بر هدر رفت میلیاردها تومان از اموال واردکنندگان و حتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: حتی کالاهای صادراتی نیز در انبارها پلپ شده گمرک وجود دارد. دلیل آن هم عدم تشخیص کارشناسان مجموعه تعزیرات است. آنها کارشناس مواد غذایی نیستند و به همین دلیل مشکلات ما چند برابر میشود.
فرشچیان تاکید کرد: کالای که ۲ تا ۵ درصد تعرفه دارد، قابل قاچاق نیست. اکنون در این شرایط نامساعد میلیاردها تومان پول کشور صرف واردات کالا میشود و در نهایت کالاها در انبارهای فاسد میشود. ما خواهان یک میزکارشناسی در تعزیرات هستیم که حداقل پرونده‌هایی که برائت آنها اثبات شده بررسی شود و گزارشی از آنها برای مدیریت تعزیرات و سایر قضات تهیه شود تا سایر قضات دچار اشتباه مشابه نشوند.
در نشست حمید مقیمی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات با اشاره به اینکه سال گذشته انجمن ما به دنبال افزایش پایه گمرکی کالاها بارها اعتراض کرده است؛ ولی هیچ سازمان و مرجعی توجه نکرده است؛ گفت: از سویی در چهار ماه اول امسال، مجلس ۱۰ درصد روی کالاهای آرایشی و بهداشتی اضافه کرده است. از سویی گمرکی کالاها نیز رشد کرده است و این در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا شده است. اتفاقی که قطعا به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
وی در خصوص عدم ترخیص کالاها در گمرک نیز گفت: متاسفانه دیگر در انبارهای گمرک جایی نیست. همه اشباع از کالاست؛ بخشی از این کالاها فساد شدنی است . در گرمای ۴۰، ۵۰ درجه مواد غذایی، بهداشتی و فاسد شدنی از بین می‌رود.
او با تاکید براینکه مدیران ما متاسفانه مدیران بحران نیستند، افزود: در شرایط کنونی نیاز به مدیرانی داریم که در شرایط کنونی مشکلات را درست درک کنند و به دنیال ان درست تصمیم بگیرند.
در این بین احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران از قدیمی بودن ضوابط مربوط به قیمتگذاری سخت گفت و تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور با آنچه در سال ۸۹ بوده به شدت تغییر کرده است. لازم است این ضوابط متناسب با وضعیت امروز کشور تغییر کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: قدیمی بودن قانون موجب گریز از آن میشود و بی‌انضباطی در اقتصاد را به دنبال دارد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با تأکید بر بروز شرایط پیچیده‌تر اقتصادی طی ماههای آینده به دلیل بسته شد روزنه‌های تنفسی کشور، عنوان کدر: در این وضعیت انتظار می‌رود که مدیران و ناظر بر تولید، تجارت و توزیع کشور سیاستهای انبساطی در پیش بگیرند نه اینکه با سخت‌تر شدن شرایط خارجی، با دستان خودمان شرایط داخلی را هم سخت‌تر کنیم.
وی ادامه داد: درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و نقل و انتقالات مالی با دیگر کشورها هم امکانپذیر نیست. از طرفی در داخل سامانه نیما برای خریدوفروش ارز منظور شده که این ارز محدود در کشور را مدیریت شده استفاده کنیم. متأسفانه این اتفاق رخ نداده و ارزها برای واردات محصولاتی خرج شده که به تولید و صنعت کشور هیچ کمکی نمیکند. یعنی در آینده هم تولید، هم تأمین و هم صادرات کشور دچار مشکل خواهد شد.
علیخانی خواسته اصلی بخش خصوصی را کاهش خودتحریمی ها و شفافیت در بازار دانست و تصریح کرد: برای تنظیم بازار در شرایط خاص امروز باید ضوابط خاصی تعریف شود.
سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نیز با تأیید لزوم کاهش دخالت‌های دولت در امر قیمتگذاری، تصریح کرد: دولت در این مدت و تا ماه اول سال جاری همین رویکرد را در پیش گرفته بود و سعی داشت کمترین میزان دخالت‌ها در امر قیمتگذاری داشته باشد.
وی همچنین از لزوم بازنگری ضوابط قیمتگذاری سخن گفت و خاطرنشان کرد: این موضوع در دستورکار قرار دارد. همچنین نماینده اتاق نیز در جلسات حضور دارد و از این طریق میتوانیم دیدگاه‌های بخش خصوصی را در این مورد داشته باشم.
نوابی از اهمیت حضور و فعالیت دستگاههای نظارتی در اقتصاد سخن گفت و تشریح کرد: حضور دستگاههای نظارتی مهم است اما برخورد این دستگاهها هم باید با شرایط کشور هماهنگ باشد. من در جلساتی به نمایندگان قوه قضائیه توصیه کردم که در این روزها توجه ویژهای به تولید و صنعت کشور داشته باشند و رفتار معتدل‌تری را با این حوزههای در پیش بگیرند.
در نهایت مقرر شد کارگروهی بین اتاق ایران، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، تعزیرات و نماینده‌ای از هر بخش که به موضوع در حال بررسی مربوط میشود، تشکیل شود.
سال جاری میتواند یکی از دورههای حساس اقتصاد ایران باشد چراکه درآمدهای نفتی کشور در سایه تحریمهای آمریکا در معرض تهدید قرار گرفته و این موضوع میتواند مستقیماً منجر به کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه شود.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نوشت، در این وضعیت، بیش‌ازپیش نیاز است سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و سوق دادن آن به سمت وصول درآمدهای مالیاتی اجرایی شود.
البته تاکنون فعالان اقتصادی شناسنامهدار کشور اعتقاد داشتند دولت درآمدهای مالیاتی خود را از مسیر فشار در مؤدیانی تأمین میکند که فعالیت شفافی دارند و طبق قانون مالیات می‌پردازند درحالیکه لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی باید از طریق کاهش معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی محقق شود.
معاون وزیر اقتصاد دراین‌باره تصریح کرده است کاهش معافیتهای مالیاتی یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد در سال جاری است.
سید حسین میرشجاعیان حسینی در گفتوگو با مهر به معافیت مالیاتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران اشاره و اظهار کرده است: با توجه به شرایط کنونی کشور که بخش نفت ما آسیب‌پذیر است و میتواند تحریم شود و ازاین‌جهت درآمدهای کشور کاهش یابد، به نظر می‌رسد که جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیتهای مالیاتی میتواند به ما کمک کند.
به گفته او در ایران نیز همچون کشورهای مختلف دنیا باید افراد ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شوند، هرچند ممکن است این کار ازلحاظ اجرایی کمی دچار مشکل شود اما قاعدتاً همه افراد باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنند.
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: دیتابیس‌های مختلف در کشور در جهت تشخیص دقیق و عادلانه باید به سازمان امور مالیاتی کمک کنند تا بخشهای زیادی که ما برفرض میخواهیم کمکشان کنیم از قالب معافیت مالیاتی دربیایند و به‌عنوان‌مثال تبدیل به مالیات با نرخ صفر شوند یا درواقع به نحوی برای زمان‌های بسیار کوتاه معافیت موقت بدهیم.
وی تأکید میکند: باید اصل بر این باشد که تمامی کشور در فرایند ارائه مالیات شریک شوند؛ در این صورت کشور دارای درآمد پایدار میشود که در شرایط شوکی همچون شرایط کنونی به مجموع کشور کمک میکند.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی بر لزوم تجدیدنظر جدی در خصوص وضعیت معافیتهای مالیاتی در کشور تأکید و خاطرنشان کرده بود: معافیت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی از مالیات، باعث شده نتوان متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور، مالیات وصول کرد.
احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از توقف اعطای ارز مسافرتی خبر داد.
ایرنا نوشت، به گفته او، بانک مرکزی در حکمی رسمی به همه بانکهای عامل دستور داده که از پرداخت ارز مسافرتی امتناع کنند. ایران در هفته‌های اخیر، به ویژه پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) به بحران اقتصادی دچار شده و بازار ارز و طلا در این کشور به شدت متلاطم است. تهران شرایط پس از بازگشت تحریمها ی ایالات متحده را «جنگ اقتصادی» توصیف میکند.
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۳۰ تیر سرانجام از مرز سه میلیون تومان فراتر رفت و با جهشی ۱۸۰ هزار تومانی به بیش از سه میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. محمد کشتی‌آرای، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، دلیل این جهش قیمت را وارد نشدن سکه‌های پیشفروش شده به بازار دانشته است.
الف نوشت، محمد کشتی‌آرای با اشاره به عبور قیمت سکه از مرز سه میلیون تومان گفت: «از روز چهارشنبه تصور می‌شد سکه‌های پیش فروش‌شده که تحویل شدند، وارد بازار شوند، اما این اتفاق نیفتاد و تقاضای پنهانی که برای ورود این سکه‌ها به بازار ایجاد شده بود، سبب شد قیمت سکه دوباره افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «در واقع در شرایطی که پیشبینی می‌شد حباب سکه در پایان هفته جاری کاهش پیدا کند، با افزایش همراه بود.»کشتی‌آرای حباب ایجاد شده روی قیمت سکه را نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان دانسته و عنوان کرده که بهای سکه باید دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشکل کنونی اقتصاد کشور را سیاستهای اقتصادی دانست و گفت: برای حل شدن مشکل اقتصاد، سیاست ها باید تغییر کنند.
مسعود خوانساری درباره اینکه آیا مشکل اقتصاد کشور با تغییر مدیران حل خواهد شد، یا اینکه سیاست های اقتصادی باید تغییر کنند، گفت: افراد و مدیران نقشی در مشکلات ندارند و برای حل مسائل اقتصادی، سیاست ها باید تغییر کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک مدیریت واحد و سیاست مشخص در حوزه اقتصادی کشور نداریم.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: برخی از سیاستهایی که اجرا می شوند، عجولانه بوده و بر اساس کار کارشناسی نیست؛ این سیاست ها معمولا در واکنش به اتفاق یا پدیده ای تدوین می شوند و به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه می شوند.
خوانساری، خواستار بهره گیری دولت از نظرات مشورتی بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها شد و افزود: بهتر است قبل از آنکه دولت سیاستی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند، نظرات کارشناسی و بخش خصوصی را نیز در نظر بگیرد و بعد از آن اقدام به اجرای سیاست های خود بکند.
براساس بخشنامه اخیر گمرک برای جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه واردات، حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش قابل قبول یک ماه است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، پیرو اعلام دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک، با توجه به نوسان قیمت انواع کالاهای بورسی و کشاورزی نظیر آهن‌آلات، چای و غیره و از سویی برای جلوگیری از سوء استفاده، حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش قابل قبول یک ماه است.
در این اطلاعیه آمده است: از آنجایی که طبق مفاد مواد ۱۳ و ۱۴ آیین اجرایی قانون امور گمرکی ملاک رسیدگی به ارزش کالا تاریخ پروفرم است و برخی از واردکنندگان با سوء استفاده از موارد مذکور و با ارائه پرفروم غیرمتعارف با تاریخ‌های قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین و یا بالاتر نسبت به ثبت سفارش اقدام و این عمل موجب تضییع حقوق دولت و یا در مواردی که ارز مبادلهای تخصیص یابد، باعث خروج ارز میشود و زمینه ایجاد رقابت ناسالم در سطح اقتصادی ملی و بازار میگردد. به منظور جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد فضای رقابتی سالم حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش قابل قبول از نظر این دفتر یک ماه اعلام میگردد.
ضوابط و چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
ایلنا نوشت ؛ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
هیات وزیران مورخ ۴ تیر ماه ۹۷ مصوب کرده بود، کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآوردههای نفتی،پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.
نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به این صورت است که صادرکننده میتواند اطلاعات پروانه صادراتی را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش منتقل کند و سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها میتوانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند.
بر این اساس واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق دو طرف صورت میگیرد. صادرکننده میتواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری را اعلام کند.
همچنین واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
در گام دوم وارد کننده باید برای تامین ارز ثبت سفارش، به بانک عامل مراجعه کند و با ارایه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز کند.
بانکهای عامل نیز موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند و در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کنند.
سپس بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه‌های صادراتی را ثبت میکنند.
در گام بعدی صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی به آن واردکننده را تایید کند تا بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
برای تکمیل این فرآیند وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش را به بانک عامل تحویل دهد و بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند.
سپس واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی،اطلاعات منشاء ارز را ثبت کند تا بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز کند.
در پایان واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالا میکند و پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد:خوشبختانه امکانات ما وسیع است، در حالی که برخی کشورها یک معبر بیشتر ندارند و اگر بسته شود، راهی برای واردات و صادراتشان باقی نمی‌ماند. ما به بنادر مختلف و متعددی در اطراف کشور دسترسی داریم.
ایلنا نوشت، محمدباقر نوبخت پس از پایان جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تاکنون جلسات به ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاهها معطوف بود و حالا به طور عمده بر بازبینی بسته‌ها و برنامه‌هایی که برای مقابله با تحریمهای آینده داریم متمرکز شدیم.
وی افزود: تاکنون جلسات به ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاهها معطوف بود و حالا به طور عمده بر بازبینی بسته‌ها و برنامه‌هایی که برای مقابله با تحریمهای آینده داریم متمرکز شدیم.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: امروز گزارش دقیقی از مبادی ورودی کشور که واردات و صادرات از بنادر به خصوص بنادر جنوبی انجام میشود، ارائه شد و اینکه ما این حجم قابل توجه واردات و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی میتوانیم از بنادر عبور دهیم و اینکه برای مقابله و جایگزین‌سازی در صورتی که یکی از بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر جایگزین میتوانیم استفاده کنیم.
نوبخت با اشاره به حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئولان دستگاههای دولتی تصریح کرد: در جلسه امروز هماهنگ شد که بخش خصوصی دولت را درخصوص نوع سیاست اقتضایی که اکنون اتخاذ شده است درک کند و بداند که در پاره‌ای موارد با توجه به شرایط ویژهای که در آن قرار داریم مجبوریم نوع سیاست‌هایمان را به اقتضای شرایط اعمال کنیم.
وی افزود: شاید در پاره‌ای از موارد دولت باید حضور بیشتری در عرصه اقتصاد داشته باشد که این به منزله بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و کارآیی آن نیست و ما همچنان به این بخش نیاز داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از آن سو، بخش خصوصی هم باید در این شرایط حساس نقش تعیین‌کننده‌تری برعهده بگیرد زیرا همه با هم، اعم از دولت و ملت که تعیین ملت در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی است، در کنار هم میتوانیم از پس تحریمهای ظالمانه، ناجوانمردانه، غیرقانونی و نامتعارف در عرصه بینالمللی برآییم.
نوبخت اضافه کرد: خوشبختانه در جلسه امروز میان بخش خصوصی و دولت بر این توافق و تعهد تاکید و تایید شد که این بخش مأموریت‌هایی را نیز برعهده بگیرد، چنانکه به خاطر داریم در زمان دفاع مقدس برخی کارخانه‌ها خط تولیدشان را متناسب با نیازها تغییر می‌دادند تا به کشور کمک کنند.
وی یادآور شد: اکنون همچنین انتظاری از بخش خصوصی داریم که این مفاهمه و موافقت در جلسه امروز صورت گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا – به عنوان یکی از اصلیترین شرکای تجاریِ برجامی – از طریق دولتها و بنگاههای کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است.
ایلنا نوشت، مسعود خوانساری در نشست هماندیشی نمایندگان مقیم ایران و فعالان تجاری گفت: بعد از نوسان‌‌‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشارِ تحریم‌‌هایِ یکجانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت.
وی ادامه داد: امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌هایِ تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریانِ سرمایه‌گذاریِ بنگاههای بزرگِ خارجی به سمتِ بخشهای دولتی یا شبه‌دولتیِ ایران سرازیر شود. به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه‌‌‌هایِ نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکتهای بزرگ در دستور کار قرار گرفت، لیکن شرکتهای کوچک و متوسط خارجی به دلیل عدم حمایتهای لازمِ بانکی – مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیل‌‌‌‌های اقتصاد ایران، آنگونه که باید مشارکتِ جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیتهای اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مزیت ما در ایران تنها راهها، حمل و نقل، بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه، امنیتِ پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند، اظهار داشت: مزیت امروزِ اقتصاد ایران، حضورِ کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و با دانش است که قصد دارند در شراکت با شرکتهای بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل شوند، از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکایِ خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند.
خوانساری افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ شرکت دانشبنیان و استارتاپی با مدیریت مدرنِ جوانان تحصیلکرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکتها، قابلیت رقابت با نمونههای موفق جهانی را دارند.
وی با تاکید بر اینکه تمامی گزارش‌های آماری در ماههای پسابرجام نشان از رشد قابل توجهِ همکاریهای ایران با همتایانِ خارجی خود دارد، تصریح کرد: مجموع مبادلات تجاری ایران در سال ۱۳۹۶ و در ادامه روندِ رو به رشد خود در تجارت با کشورهای خارجی، معادل ۱۵۱ میلیارد دلار است. گرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات ایران با طرفهای تجاریِ خود نقش داشته، اما مبادله کالاهای غیرنفتی نقش پررنگی در این مبادلات دارد که نمایانگر تقویتِ روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که میتواند در همین سالهای پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: طی سالهای پس از تصویب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت:
- ایران به رشد پایدار بین ۴ تا ۸ درصدی رسید.
- سالیانه به طور متوسط ۷۹۱ هزار شغلِ جدید ایجاد شد.
- رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ۷ پله بهبود پیدا کرد.
- در شاخص سهولت کسب و کار طی ۴ سال گذشته، ایران، ۲۸ رتبه ارتقا پیدا کرد.
- رتبه ریسک اعتباری ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۵ تنزل یافت که معنای آن کاهش ۱۰ درصدی در هزینه مبادلات بینالمللی است.
- در شاخص تجارت فرامرزی، در ۲ حوزه اصلی، حداقل ۳۵ ساعت، زمان فرآیندهای تجاری کاهش یافت.
خوانساری با اشاره به خروج امریکا از برجام ابراز داشت: علیرغم پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام بر اساس گزارش‌‌‌هایِ مکرر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رئیسجمهور امریکا اکنون با خروج از برجام، در تلاش است تا با همکاری برخی متحدان منطقهای خود، ایران را به وضعیت انزوایِ بینالمللی پیش از برجام برگردانده و موقعیتِ جهانی و منطقهای ما را تضعیف و نیز با بازگرداندنِ تحریمها، مردم ایران را از حقوق حیاتی و اساسی خود محروم کند. علاوه بر آن، با نقض پیمانهای بینالمللی، درصدد تعمیقِ شکاف و اختلافات خود با دیگر کشورها و حتی متحدین استراتژیک خویش به نفع منافعِ کوتاه مدتی است که در بلند مدت به زیان همه خواهد انجامید.
وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدوداً ۳۰ میلیارد دلار با طرفهای اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کرهای به امضا رسید، بیان کرد: این قراردادها اکنون در معرضِ تهدید تحریمهای امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بینالملل، اصول اولیهِ اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قابل پیشبینی است که بسیاری از شرکتهای چندملیتی و بانکهای بزرگ اروپایی و غیر‌اروپایی، تحت فشار و تهدیدهایِ دولت امریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، لیکن همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا – به عنوان یکی از اصلیترین شرکای تجاریِ برجامی – از طریق دولتها و بنگاههای کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است. امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکتهای کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آنها را به عنوان شرط لازم در توسعه همکاریهای تجاری فراهم آوریم.
خوانساری خطاب به سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی حاضر در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای کسب و کار ایران و جهان بهبود بخشد. اگرچه این بخش از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها دور بوده، لیکن موفق شده تا با درس گرفتن از تجربه خود و دیگران، نوآوری و ابداع و تلاش مضاعف، زیرساخت‌هایِ مناسبی برای همکاری و مشارکت ایجاد کند. توان فزاینده بخش خصوصی در ایران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهای دوجانبه همراه بوده و کمتر موردی از بدعهدی و عمل نکردن به تعهد از جانب شرکتهای ایرانی مشاهده شده است؛ گواه، این که در مراکز داوری و مراجع قضایی، تعداد پرونده‌هایی که مربوط به مشارکت طرف ایرانی و خارجی باشد بسیار اندک بوده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، در همان روزهای نخست پس از امضای تفاهمنامه برجام، ستاد ویژه اقتصادی را راهاندازی و به تبع آن برای بهبود وضعیتِ سرمایهگذاری خارجی و توسعه همکاریهای بخش خصوصی ایران با سرمایهگذاران خارجی، مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایهگذاری» تاسیس کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌هایِ سرمایهگذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذارانِ خارجی، شناسایی موانع مختلف پیشرویِ سرمایهگذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بینالملل است و همچنان این آمادگی را دارد تا به عنوان نهاد مشورتی دولت، در صورت کشف و شناسایی موانع جدید، تمامِ مساعی خود را در راستای رفع آن¬ها و تسهیل شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور بکار گیرد.
رئیس اتفاق بازرگانی تهران اضافه کرد: همچنین این اتاق بازرگانی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، بزرگترین همایش بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری را با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی بازارهای هدف و با مشارکت فعالِ بخش خصوصی و صنعتگران ایرانی در تهران برگزار کند.
خوانساری با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از کشورهای خارجی عنوان کرد: در شرایط فعلی انتظارات کلان ما از دولتهای خارجی این است که با تدوین مکانسیم‌‌‌های تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایالات متحده، ضمن حمایت عملی از بانکها، موسساتِ مالی و شرکتهای کوچک و متوسط، و فراهم آوردن امکان افزایش حجم مراودات تجاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجودِ تجارت با ایران، شرایط را برای تجدیدنظر در تصمیمِ آن دسته از شرکتهای بزرگی که اعلام کردهاند قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند، مهیا کنند.
وی ادامه داد: همچنین از بخش اقتصادی سفارتخانههای خارجی مقیم ایران میخواهیم تا با ایجاد زمینهِ همکاری بیشتر بین اتاقهای بازرگانی، امکان ارتباط فعالانه شرکتهای کوچک و متوسطِ دو کشور را از طریق برگزاری کنفرانس‌‌‌ها و همایشهای تجاری مشترک فراهم سازند. افزون بر این، اعزام فعالان صنایع برتر کشورها به ایران جهت آشنایی با صنایع و توانمندیهای ایران و نیز برگزاری دورههای آموزشی برای کارآفرینان ایرانی با دعوت از کارآفرینان معتبر خارجی، از جمله فعالیتهایی است که ضروری است مورد توجه قرار گیرد.
چهارمین نشست شورای دبیران تشکلهای وارداتی کشور با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک و جمعی از دبیران تشکلهای وارداتی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، موضوع نشست بررسی اختلافات ما بین واردکنندگان و دایره ارزش گمرک بود. چندین سال است واردکنندگان به شیوه تعیین ارزش از سوی گمرک اعتراض دارند و آن را خلاف قانون مطرح میکنند. واردکنندگان معتقدند، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، نه تنها قیمتهای تعیین شده از سوی واردکنندگان را رد میکند، بلکه ارزش اعلامی اتاقهای بازرگانی کشورهای مبدا و سفارتخانه‌ها را نیز نمی‌پذیرد.
فدراسیون واردات ایران، برای حل و فصل این موضوع، از بهزاد حیدری، سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک، سعید احمدی و حسن محمدزاده بازرسان این سازمان دعوت کرد، ضمن شنیدن صدای تشکلهای وارداتی، مستندات آنها را نیز مشاهده کند.
در این نشست مقیمی دبیرانجمن واردکنندگان فرآوردههای آرایشی، بهداشتی و عطریات، موضوع جلسه را تشریح کرد و از دبیران تشکلها خواست مکاتبه‌ها، ” price list ” (بهای اعلام شده) و مستندات مورد اختلاف با گمرک را به نمایندگان سازمان بازرسی ارائه کنند.
نقطه اشتراک گمرک و واردکنندگان
در این نشست سربازرس سازمان بازرسی درباره این پرونده گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور، پرونده‌ای با موضوع ارزشگذاری کالاها داریم. بر این اساس نحوه استفاده گمرک از سامانه “tsc”(سامانه جستجوی ارزش)، نحوه ارزشگذاری، دوگانگی‌های به وجود آمده و اختلاف‌های بین واردکنندگان و دفتر تعیین ارزش را بررسی میکند.
حیدری علت پیگیری این موضوع را اعلام افزایش چشمگیر میزان ارزشگذاری گمرک، از نیمه سال ۱۳۹۵ تاکنون مطرح کرد که بر قیمتگذاری نهایی و تورم موجود اثر گذاشته است.
او به نشست مشترک با گمرک پیرامون موضوع ارزشگذاری نیز اشاره کرد و گفت: مسوولین گمرک معتقدند مطابق ماده ۱۵ عمل میکنند و ” price list ” هایی که مورد تایید اتاقهای بازرگانی کشور مبدا و یا کنسول‌گری است را پذیرفته‌اند. از سویی نیز خواهان همکاری با بخش‌خصوصی هستند.
حیدری افزود: مسوولین دفتر تعیین ارزش گمرک بر این باورند که “tsc”صرفا یک سامانه اطلاعاتی است که جداول آن نیاز به بروزرسانی دارد و اعلام آمادکی کرد، این اصلاحات را با همکاری بخش‌خصوصی انجام دهند.
او اظهار کرد: برای بررسی دقیق موارد مورد اختلاف با گمرک ما نیاز به مستندات داریم. اگر زیر مجموعه‌های شما مکاتباتی در مورد تعیین ارزش کالا انجام دادند و شما به پاسخ گمرک اعتراض دارید. مستندات و” ” price list ” ها را جهت بررسی به ما ارائه کنید.
حیدری تاکید کرد: ما میخواهیم در موضوع ارزشگذاری با گمرک و بخش خصوصی به نطقه اشتراک برسیم. نقطه‌ای که دولت و حاکمیت از منابع مالی پیشبینی شده، منتفع شوند و بخش‌خصوصی نیز احساس عدالت کند.
لیست محرمانه در اقتصاد جایی ندارد
در این نشست حاجیپور با نقد مدیریت اقتصادی کشور گفت: هنوز باد تحریمها به کشور نرسیده است که دولتمردان به فعالان اقتصادی فشار می‌آورند. ما باور داریم که فشارهای داخلی صرفا برای تجار نیست بلکه برای تولیدکنندگان نیز هست. تقریبا از اواخر سال گذشته گمرک، سازمان تامین اجتماعی و سایر بخشهای دولت، فعالان اقتصادی را با سیاستهایشان به سختی انداختند.
او در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت شفاف‌سازی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ما امروز در اتاق بازرگانی، تشکلها و شما در سازمان بازرسی همه باید به دنبال شفاف‌سازی امور باشیم، قطعا دستگاههای دولتی همچون گمرک نیز به دنبال این شفاف‌سازی هستند، اما باید این موضوع به سرعت رخ دهد.
حاجیپور افزود: شفاف‌سازی یعنی گردش اطلاعات صحیح و بدون مانع و قابل دسترس برای همگان است.
به گفته او تجار در تنظیم بازار نقش مهمی دارند؛ براین اساس اطلاعات درست باید در اختیار این طیف قرار گیرد؛ تا بتوانند برحسب نیاز کشور اقدام کنند. آنها نمی‌توانند در قبال تنظیم بازار مسوول باشند؛ درحالی که دسترسی به اطلاعات صحیح ندارند. آن هم در شرایطی که هر لحظه شاهد تصمیمات مختلف و متناقض دولت هستند. تصمیماتی که اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی را فلج کرده است.
حاجیپور اظهار کرد: درحال حاضر بسیاری تجار به دلیل ممنوعیت آنی ثبت سفارش، دچار بحران شدند، چون یا در حال مذاکره با طرف خارجی بودند یا کالای آنها درحال بارگیری روی کشتی و یا درحال تخلیه و بارگیری در کشور میباشد.
او افزود: چنانچه دولت می‌خواهد تصمیمات کلانی از جمله ممنوعیت‌ها را اعلام کند، حداقل انتظار تجار این است که این موضوع باید از قبل، اطلاع رسانی شود. اما دیگر نباید تجار را با تصمیمات خلق الساعه در تنگنا بگذارد. دولت حداقل اجاز دهد آنهایی که درحال مذاکره بودند و یا کالا را معامله کردند و توان تامین ارز هم دارند، بتوانند کالا را وارد کنند.
پایش بدون اطلاعات
فرهاد طاهریان دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، با اشاره به اینکه کالاهای اساسی در این حوزه مشکل چندانی ندارند. پیشنهاد داد: برای حل موضوع ارزشگذاری از سوی تشکلها کار کارشناسی انجام دهند؛ سپس همه زیر چتر فدراسیون واردات از طریق سامانه اطلاعات قیمت را بروز کنند؛ تا گمرک از یک دریچه ارزش را ببیند.
او افزود: البته هنوز دستگاههای دولتی به ما اعتماد ندارند، حتی بخشهایی که از ما خدمات مشاوره می‌خواهند به ما دسترسی برای کسب اطلاعات را نمی‌دهند. ما از سازمان بازرسی میخواهیم کمک کند، این فضا فراهم شود. با ایجاد سطح دسترسی تشکلها قادرند به خوبی رصد و پایش کنند.
طاهریان در بخش دیگر به موضوع تعیین اسناد تجاری توسط نمایندگی در خارج اشاره کرد، گفت در گذشته که شرایط مناسب بود، متاسفانه این موضوع پیگیری و اجرایی نشد. اما اکنون که فضا برای تعیین اسناد تجاری توسط نمایندگی در خارج ایده‌آل نیست؛ قصد اجرایی شدن آن را دارند. براین اساس ما میخواهیم در این موضوع نیز ورود کنید؛ چون اجرایی شدن این کار به صلاح نیست.
قیمتهای غیرواقعی گمرک
در بخش آغازین نشست، علی مسعودی دبیر اتحادیه شركت‌های فنی مهندسی حفاظت الكترونیك و شبكه‌های ایمنی درباره روند تعیین ارزش در گمرک گفت: متاسفانه گمرک در گذشته ارزش کالاها را بیش از ارزش واقعی اعلام می‌کرد و اکنون نیز همین روند را دنبال میکند. یعنی رویه گذشته را کماکان دنبال میکند.
او در خصوص موضوع همکاری مشترک تشکلها و اتحادیه‌ها با گمرک نیز توضیح داد: ما به درخواست گمرک ” price list ” تهیه و ارائه کردیم، اما گمرک نظرات ما را نپذیرفت.
او افزود: گمرک میتواند لیست ارائه شده تشکلها و اتحادیه‌ها را در صورت اثبات خلاف آن رد و ارزش جدیدی اعلام کند. اما الان گمرک در فکر افزایش منابع خود است و یکجانبه قیمتگذاری میکند.
این موضوع را مقیمی نیز تایید کرد و گفت: درحال حاضر تنها مستندات گمرک در دایره ارزش یکسری سایتهای داخلی و خارجی متفرقه‌ای که اعداد و ارقام گمرک تایید میکند. شما هم می‌دانید، راهاندازی سایتهای داخلی و خارجی برای هر مجموعهای امکانپذیر است.
او افزود: ما به دنبال حق هستیم، چه این حق به نفع ما باشد، چه نباشد. ما بارها فریاد زدیم، قیمت واقعی کالاهایی که گمرک ارزشگذاری میکند؛ بسیار پایین‌تر از ارزش اعلامی گمرک است. اما هیچ کس توجهی به این مطلب نکرد. ما میتوانیم با مستندات به شما بگویم، گمرک به نام حمایت از تولید داخل در مورد برخی کالاهایی را با چهارصد درصد تا هزار درصد بیشتر ارزش واقعی آن، قیمتگذاری کرده است.
محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران نیز این مشکل را در مورد واردات کالاهایی چینی مطرح کرد.
مشکل ارزش بنیانی است
محمد آقایی، دبیر مجمع واردات با بیان اینکه مشکل ارزش سالهاست وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد پرونده های موجود در کمیسیون‌های گمرک مربوط به پرونده‌های تعیین ارزش است؛ گفت: بنده خیلی خوشبین نیستم که این مشکل به سادگی حل شود. چون این موضوع ریشه در ارزش مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی دارد. علت در گستردگی ردیف‌های تعرفه و اختلاف زیاد طبقات تعرفه است.
او افزود: تا موضوع ردیف‌ها حل نشود، این اختلافات پابرجاست. چرا این مشکل را کشوری مثل دبی ندارد؟ چون به اندازه ما ردیف تعرفه ندارد و همه چیز از پایه درست بوده است.
دبیر گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکتهای خارجی، خواهان برگزاری نشست مشترک بین فدراسیون و سازمان بازرسی و گمرک شد و گفت: متاسفانه در گمرک بدبینی نسبت به تاجران و بویژه واردکنندگان هست که باید این بدبینی حل شود. چون آنها اکنون بین واردکننده رسمی و غیررسمی، واردکننده بزرگ یا کوچک و غیره هیچ تفاوتی قائل نیستند.
فردوسی و سبزه میدان امروز شاهد نوساناتی شدید بودند به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در ابتدای روز تفاوتی ۱۷۵ هزار تومانی با میانه روز داشت .
خبرآنلاین نوشت، سکه تمام بهار آزادی که در پایان معاملات دیروز به سه میلیون تومان در هر قطعه نزدیک شده بود، امروز بار دیگر به کانال دو میلیون و هشتصد هزار تومان بازگشت تا این رفت وبرگشت ، همچنان تغییری جدی نسبت به ساعات ابتدایی دیروز ایجاد نکند .
در بازار امروز تهران هر نیم سکه به قیمت یک میلیون و ۴۷۳ هزار تومان و هر ربع سکه به قیمت ۷۸۷ هزار تومان فروخته شد.
قیمت هر گرم طلا نیز همچنان در محدوده ۲۵۲ هزار تومان است .
ارزهای مهم در بازار با ریزش روبرو شدند و قیمت هر پوند با کاهشی نزدیک به پانصد تومان در محدوده ۱۱ هزار تومان معامله شد.
هر یورو نیز با کاهشی نزدیک به ۴۰۵ تومان در حدود ۹۷۷۲ تومان به فروش رسید.
امروز بازار تهران در اعتراض به گرانی تعطیل شد.
خبرآنلاین نوشت، بازاریان تهران صبح امروز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار و گرانی نرخ ارز با بستن مغازه های خود دست از کار کشیدند.
I
I
ایسنا نوشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردهاند.
در ادامه این توضیح آمده است: رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.
وزیر ارتباطات یکشنبه شب در صفحه توییتر خود اعلام کرد که لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد.
آذری جهرمی همچنین در گفتگو با خبر ساعت ۲۱ از سه راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار خبر داد و گفت، علاوه بر انتشار لیست شرکتهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که بدین ترتیب افرادی که زیان دیده هستند میتوانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی میتوانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
او گفت، همچنین در راستای مقابله با فساد، عملکرد وارد کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
لیست شرکتهای واردکننده موبایل با ارز دولتی به شرح زیر است:
۱۰ میلیارد دلار؛ استراتژیک‌ترین عددی بود که روز گذشته اعلام شد. محمدرضا‌پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که با مصوبه اخیر مجلس برای ممنوعیت واردات ۱۳۹۹ قلم کالا به کشور میتوان از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرد. این مصوبه کالاهای مختلفی را از خودرو گرفته تا کفش و میوه و لوازم خانگی در برمی گیرد.
روزنامه ایران نوشت: برای بررسی پیامدهای اقتصادی این مصوبه به گفتوگو با اعضای پارلمان بخش خصوصی پرداخته است. در میان این فعالان اقتصادی، برخی معتقدند که مشکلاتی در بازار ایجاد خواهد شد و برخی نیز اعتقاد دارند که با توجه به کمبود ارزی و تحریمهای جدید، اگر دولت واردات را ممنوع نکند، ممکن است در آینده برای تأمین کالاهای اساسی مشکل ایجاد شود.
انگار راه دیگری نیست
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران به روزنامه ایران می‌گوید:«عقیده شخصی من این است که هر نوع مداخله‌ای در بازار توسط دولت مخل رسیدن به یک نظم پایدار و تعادل پایدار است. این یک عقیده عمومی است. ما سالیان سال است که در شرایط حساسی زندگی میکنیم. در حال حاضر با محدودیت منابع ارزی روبهرو هستیم و نگرانی‌هایی پیش رویمان است اما منابع ارزی ما بسیار محدود است و باید به نوعی مدیریت شود.» او ادامه میدهد: «با وجود این استدلال‌ها انگار راه دیگری پیش رویمان نیست. بخاطر تحریمهای ظالمانه و سنگین قاعدتاً دولت و مجموعه حاکمیت برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به چنین اقداماتی است. در چند وقت اخیر نیز ثبت سفارش‌های زیادی صورت گرفته است، اگر دولت در حال حاضر واکنش جدی نشان ندهد، باید منابع ارزی باقی مانده را هم صرف کالاهای ثبت سفارش شده کنیم.» با این حال فروزان فرد نسبت به بروز یک فساد اداری و سیستمی هشدار میدهد. او می‌گوید:«در زمان چنین اقداماتی بارها مشاهدات نشان داده است که فساد سیستمی وارد کار میشود. به صورت عمومی و کلی هر لحظهای که دولت به هر دلیلی که منطقی یا غیر منطقی باشد، مجبور شود در فضای کسب و کار مداخله کند به خصوص در حوزه جلوگیری از واردات وصادرات برای تأثیرگذاری روی تعرفه‌ها تلاش کند، حتماً آثار منفی خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران می‌گوید:«اینکه در شرایطی هستیم که محبوریم تصمیمات سخت بگیریم، مسأله دیگری است. اما فضای دنیا با ممنوعیت و محدودیت سازگار نیست. به خصوص در حال حاضر که سیاستگذاریها تعرفه‌ای هم نیست و مطلقاً از آن جلوگیری میشود. این، زمینههای فساد و رانت‌های سنگین را برای کسانی که در تعاملات جدی با صاحبان امضای طلایی هستند، فراهم میکند.» فروزان فرد در انتها می‌گوید: «تنها راه ما این است که دولت و مجموعه حاکمیت از مسیر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی زمینه را برای بازتر کردن فضا و قطبی‌تر نشدن شرایط سیاسی فراهم کنند. دولت هرچه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد، مجبور میشود سیاستهای خاص دوران تحریم را ایجاد کند. امیدواریم مجموعه حاکمیت در حوزه بینالملل تلاش خود را به کار ببندد وگر نه به جز این اقدامات برای تأمین نیازهای اساسی مان راه دیگری باقی نمی‌ماند.»
تأثیر وارد نشدن لوازم خانگی و خودرو بر بازار
«اشتباه است. پشت هم اشتباه میکنند. این جنس‌ها مورد نیاز هستند. وقتی ممنوع شود، راه قاچاق باز میشود.» اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تاجر مو سپید، چنین کوتاه و با تحکم از سیاستهای جدید در حوزه واردات صحبت میکند.
طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز برای بازاری که خود در آن فعالیت میکند، نگران است و به «ایران» می‌گوید:«اگر جنس وارداتی نباشد، به‌خصوص فروشگاه‌هایی که کالاهای کوچک آشپزخانه می‌فروشند، تعطیل می‌شوند. نباید فکر کنند اگر جلوی روند طبیعی بازار را بگیرند، ارزها داخل مملکت میماند و اوضاع درست میشود. حتماً به مشکل می‌خوریم.» او در انتها کوتاه می‌گوید:«همه مشکل ما از مدیریت است.»
اما در بازار بعضی از کالاها، کارشناسان موافق جلوگیری از واردات آن هستند. خوردو، یکی از همین بازارهاست. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایسنا گفته است: «دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:«یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته میکند که در شرایط تلاش دولت امریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.»
آسیب از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری
افزایش قاچاق و مشکلاتی که در اجرای سیاستهای ارزی تا کنون وجود داشته است، یکی دیگر از نگرانیهای فعالان اقتصادی است. خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفتوگو با روزنامه ایران می‌گوید:«باید در ساختار واردات کالا اصلاحات جدی داشت. کار بخشنامههای ارزی و سامانه نیما طبق برنامه انجام نشد و بر اساس ساختار تعریف شده طولانی مدت نبود. از زمانی که بحث دلار ۴۲۰۰ تومان شروع شد، ثبت سفارشها شروع شد اما خبر دارم که به خیلی‌ها در حوزه همین کالاهای ضروری ارز تعلق نگرفت. برای همین مشکلات اجرایی، ما را بیشتر به دردسر می‌اندازد.» او ادامه میدهد:«از طرف دیگر، کاهش و کمبود ارز برای دولت یک حقیقت است. به همین خاطر دولت تخصیص ارز را محدود و اعلام کرد که فقط به کالاهای ضروری ارز میدهد. اما ما نمونه‌هایی داریم که تخصیص ارز روی اصول نبوده است.»
به اعتقاد فروغان، راههای دیگری برای نظارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور وجود دارد. او می‌گوید:«زمانی که ارز برای واردات صرف میشود، هر پولی که می‌رود در ازای آن کالا می‌آید. اما موارد خیلی زیادی وجود دارد که مردم از ترس از دست رفتن سرمایه‌ها، دارایی هایشان را به ارز تبدیل و به شکل حواله از کشور خارج میکنند. مسأله این است که چطور جلوی این خروج ارز گرفته شود.» رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه میدهد:«مسأله این است که در ساختار جامعه نباید ناامنی سرمایهگذاری وجود داشته باشد که مردم بخواهند سرمایه شان را به خارج از کشور ببرند. کمک به بخش خصوصی باید از طریق قوانین وضع شده باشد. تمام این اقدامات روی اقتصاد ما تأثیر منفی دارد. وقتی امنیت سرمایهگذاری از بین می‌رود، ارز از کشور خارج میشود. این مسأله را با اولویت بندی کردن کالاها نمی‌توان حل کرد.» فروغان در انتهای صحبت هایش به مسأله قاچاق اشاره میکند و می‌گوید: «زمانی که ارز به کالاهای مورد نیاز جامعه تعلق نگیرد، باز هم عده‌ای کالاهایی را که مورد نیاز جامعه است به روشهای مختلفی وارد کشور میکنند. به این ترتیب کالای قاچاق به مملکت آورده می شود. این خیلی مهم است که به اولویت بندی بعضی از کالاها دقت نکردهاند. مثلاً الآن تابستان است و ورود اسپیلت دو تکه را ممنوع کردهاند. هزینه این بی‌دقتی‌ها را باید مردم بدهند.»
انگار راه دیگری نیست
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران به روزنامه ایران می‌گوید:«عقیده شخصی من این است که هر نوع مداخله‌ای در بازار توسط دولت مخل رسیدن به یک نظم پایدار و تعادل پایدار است. این یک عقیده عمومی است. ما سالیان سال است که در شرایط حساسی زندگی میکنیم. در حال حاضر با محدودیت منابع ارزی روبهرو هستیم و نگرانی‌هایی پیش رویمان است اما منابع ارزی ما بسیار محدود است و باید به نوعی مدیریت شود.» او ادامه میدهد: «با وجود این استدلال‌ها انگار راه دیگری پیش رویمان نیست. بخاطر تحریمهای ظالمانه و سنگین قاعدتاً دولت و مجموعه حاکمیت برای تأمین کالاهای اساسی مجبور به چنین اقداماتی است. در چند وقت اخیر نیز ثبت سفارش‌های زیادی صورت گرفته است، اگر دولت در حال حاضر واکنش جدی نشان ندهد، باید منابع ارزی باقی مانده را هم صرف کالاهای ثبت سفارش شده کنیم.» با این حال فروزان فرد نسبت به بروز یک فساد اداری و سیستمی هشدار میدهد. او می‌گوید:«در زمان چنین اقداماتی بارها مشاهدات نشان داده است که فساد سیستمی وارد کار میشود. به صورت عمومی و کلی هر لحظهای که دولت به هر دلیلی که منطقی یا غیر منطقی باشد، مجبور شود در فضای کسب و کار مداخله کند به خصوص در حوزه جلوگیری از واردات وصادرات برای تأثیرگذاری روی تعرفه‌ها تلاش کند، حتماً آثار منفی خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران می‌گوید:«اینکه در شرایطی هستیم که محبوریم تصمیمات سخت بگیریم، مسأله دیگری است. اما فضای دنیا با ممنوعیت و محدودیت سازگار نیست. به خصوص در حال حاضر که سیاستگذاریها تعرفه‌ای هم نیست و مطلقاً از آن جلوگیری میشود. این، زمینههای فساد و رانت‌های سنگین را برای کسانی که در تعاملات جدی با صاحبان امضای طلایی هستند، فراهم میکند.» فروزان فرد در انتها می‌گوید: «تنها راه ما این است که دولت و مجموعه حاکمیت از مسیر گفتوگوهای سیاسی و اقتصادی زمینه را برای بازتر کردن فضا و قطبی‌تر نشدن شرایط سیاسی فراهم کنند. دولت هرچه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد، مجبور میشود سیاستهای خاص دوران تحریم را ایجاد کند. امیدواریم مجموعه حاکمیت در حوزه بینالملل تلاش خود را به کار ببندد وگر نه به جز این اقدامات برای تأمین نیازهای اساسی مان راه دیگری باقی نمی‌ماند.»
تأثیر وارد نشدن لوازم خانگی و خودرو بر بازار
«اشتباه است. پشت هم اشتباه میکنند. این جنس‌ها مورد نیاز هستند. وقتی ممنوع شود، راه قاچاق باز میشود.» اسدالله عسگراولادی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تاجر مو سپید، چنین کوتاه و با تحکم از سیاستهای جدید در حوزه واردات صحبت میکند.
طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز برای بازاری که خود در آن فعالیت میکند، نگران است و به «ایران» می‌گوید:«اگر جنس وارداتی نباشد، به‌خصوص فروشگاه‌هایی که کالاهای کوچک آشپزخانه می‌فروشند، تعطیل می‌شوند. نباید فکر کنند اگر جلوی روند طبیعی بازار را بگیرند، ارزها داخل مملکت میماند و اوضاع درست میشود. حتماً به مشکل می‌خوریم.» او در انتها کوتاه می‌گوید:«همه مشکل ما از مدیریت است.»
اما در بازار بعضی از کالاها، کارشناسان موافق جلوگیری از واردات آن هستند. خوردو، یکی از همین بازارهاست. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایسنا گفته است: «دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:«یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته میکند که در شرایط تلاش دولت امریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.»
آسیب از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری
افزایش قاچاق و مشکلاتی که در اجرای سیاستهای ارزی تا کنون وجود داشته است، یکی دیگر از نگرانیهای فعالان اقتصادی است. خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفتوگو با روزنامه ایران می‌گوید:«باید در ساختار واردات کالا اصلاحات جدی داشت. کار بخشنامههای ارزی و سامانه نیما طبق برنامه انجام نشد و بر اساس ساختار تعریف شده طولانی مدت نبود. از زمانی که بحث دلار ۴۲۰۰ تومان شروع شد، ثبت سفارشها شروع شد اما خبر دارم که به خیلی‌ها در حوزه همین کالاهای ضروری ارز تعلق نگرفت. برای همین مشکلات اجرایی، ما را بیشتر به دردسر می‌اندازد.» او ادامه میدهد:«از طرف دیگر، کاهش و کمبود ارز برای دولت یک حقیقت است. به همین خاطر دولت تخصیص ارز را محدود و اعلام کرد که فقط به کالاهای ضروری ارز میدهد. اما ما نمونه‌هایی داریم که تخصیص ارز روی اصول نبوده است.»
به اعتقاد فروغان، راههای دیگری برای نظارت و جلوگیری از خروج ارز از کشور وجود دارد. او می‌گوید:«زمانی که ارز برای واردات صرف میشود، هر پولی که می‌رود در ازای آن کالا می‌آید. اما موارد خیلی زیادی وجود دارد که مردم از ترس از دست رفتن سرمایه‌ها، دارایی هایشان را به ارز تبدیل و به شکل حواله از کشور خارج میکنند. مسأله این است که چطور جلوی این خروج ارز گرفته شود.» رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه میدهد:«مسأله این است که در ساختار جامعه نباید ناامنی سرمایهگذاری وجود داشته باشد که مردم بخواهند سرمایه شان را به خارج از کشور ببرند. کمک به بخش خصوصی باید از طریق قوانین وضع شده باشد. تمام این اقدامات روی اقتصاد ما تأثیر منفی دارد. وقتی امنیت سرمایهگذاری از بین می‌رود، ارز از کشور خارج میشود. این مسأله را با اولویت بندی کردن کالاها نمی‌توان حل کرد.» فروغان در انتهای صحبت هایش به مسأله قاچاق اشاره میکند و می‌گوید: «زمانی که ارز به کالاهای مورد نیاز جامعه تعلق نگیرد، باز هم عده‌ای کالاهایی را که مورد نیاز جامعه است به روشهای مختلفی وارد کشور میکنند. به این ترتیب کالای قاچاق به مملکت آورده می شود. این خیلی مهم است که به اولویت بندی بعضی از کالاها دقت نکردهاند. مثلاً الآن تابستان است و ورود اسپیلت دو تکه را ممنوع کردهاند. هزینه این بی‌دقتی‌ها را باید مردم بدهند.»
بنابر تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هزار و سیصدو سی و نه ردیف تعرفه ۸ رقمی به عنوان کالاهای ممنوعه وارداتی معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، فرهاد احتشام‌زاد، رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران خبر داد: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ سی ام خرداد ماه سال جاری، ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی بنابر تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گروه چهارم کالا و به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری و به عبارتی ممنوعه وارداتی قرار گرفتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، ثبت سفارش‌های قبلی این گروه کالاها نیز ابطال شده است؛ مگر آنکه ارز تخصصی به آنها از طریق شبکه بانکی و یا بدون انتقال ارز بوده باشد.
به گفته احتشام‌زاد از جمله اقلام مندرج در لیست مذکور می توان خودروهای وارداتی، ادوات موسیقی، چرم گاو، غذای حیوانات خانگی و کولر گازی دوتیکه اشاره کرد. مجموع ارزش دلاری آنها در سال گذشته چهار میلیارد دلار و برابر با ۷ درصد ارزش کل واردات سال قبل بوده است.
رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران اظهار کرد: تحلیلهای انجام شده نشان میدهد، این ردیف‌های کالایی، فاقد مبنای یکسان از جمله تشابه با تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید داخل یا برخورداری از ماهیت ارز بری می باشند.
وی افزود: متاسفانه ممنوعیت کالاهای مندرج در لیست مذکور، سبب آشفتگی بازار علی الخصوص در حوزه خودرو خواهد گردید و در خصوص سایر اقلام نیز منجر به افزایش بیش از پیش قاچاق اینگونه اقلام به کشور ناشی از ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است، باتوجه به اتخاذ این تصمیم در بالاترین سطح اقتصادی که قطعا دارای اطلاعات کامل از فضای اقتصادی حاکم میباشد ؛ تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد.
اول تیرماه «روز ملی اصناف» است؛ اصناف و تشکلهای صنفی مرتبط با آن،اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند. اصناف بزرگترین بخش اقتصادی بعد از نفت است. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینههای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین فعالیت میکنند. از این رو اصناف نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخشهای تولیدی به مصرف کنندگان مختلف دارند.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نوشت، اما برخی از فراهم نبودن بسترهای رشد صنوف می‌گویند. از قواعد و قوانینی که نه تسهیل‌گر که در برابر این بخش قرار گرفته‌اند. برای همین است که عده‌ای معتقدند در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی، فعالیت اصناف باعث افزایش سرعت گردش کالا، خدمات و نقدینگی میشود که این مهم افزایش رشد و توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد. بدین شکل در صورت برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، اصناف می توانند به عنوان موتور رشد اقتصادی بسیار موفق عمل کنند.
اصناف بزرگترین بخش اقتصادی بعد از نفت هستند که گفته میشود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینههای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین عرضه محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. فعالیت موثر اصناف نقش و اهمیت گسترده‌ای در گردش مطلوب فرآیندها در چرخه و زنجیره تامین و عرضه محصولات از یک سو و جلب رضایت مصرفکنندگان از سوی دیگر دارد، اما عملکرد این بخش در این دو حوزه، خود تحت تاثیر برنامهریزی و سیاستگذاری دولت در برنامه‌های مختلف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است. درواقع، رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و توجه به معیارهای مرتبط با حق و حقوق مصرفکنندگان، وابسته به اقدامات و فعالیتهای دولت در سیاستگذاری کلان اقتصادی، تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها و در نهایت کنترل، نظارت و بازرسی بر فرآیند زنجیره تامین و عرضه محصولات است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دو دوره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بوده است. او مشکلات و موانع اصناف را به خوبی می‌شناسد و در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند؛ بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور در اختیار اصناف است.»
او جایگاه اصناف را عمومی میداند: «کمیت اصناف، کمیت بالایی است؛ عددی حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت میکنند. اصناف گستره بزرگی دارند و بزرگترین مخاطب را در بین بخشهای اقتصادی همین واحدهای صنفی برعهده دارند.» کاشفی معتقد است اصناف را باید از دو منظر «اقتصادی» و «سیاسی» مورد مطالعه قرار داد.
ایلنا نوشت، به نقل از «رویترز»، رییس شرکت نفت ژاپن (پی ای جی) امروز (جمعه) اعلام کرد: پالایشگاه‌های ژاپنی در
که دولت دریافت معافیت از تحریمهای آمریکا برای ادامه واردات نفت از ایران را تضمین نکند، بارگیری نفت خام ایران را از اول ماه اکتبر متوقف خواهند کرد.
«تاکاشی تسوکیوکا» رییس شرکت نفت ژاپن و همچنین رییس «ایدمیتسو کوسان»، دومین پالایشگاه بزرگ ژاپن گفته که اگر پرداختها به ایران بعد از پایان مهلت ١٨٠ روزه آمریکا در چهارم ماه نوامبر ممکن نباشد، ممکن است خریداران ژاپنی، آخرین سفارشات خود را در ماه آگوست برای بارگیری کشتی‌ها در ماه سپتامبر انجام دهند.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: دلیل ما این است که پرداخت‌های بارگیری کشتی‌های ماه اکتبر در ماه نوامبر انجام میشود. ژاپن باید تا چهارم نوامبر مهلتی از دولت آمریکا برای ادامه واردات دریافت کند. من فکر می‌کنم لازم است به اقدامات برخی کشورها نظیر چین و هند که وارداتشان را در طول تحریمهای دولت قبلی ادامه دادند، توجه کنیم.
«شینیا اوکودا» یکی از مدیران ارشد شرکت نفت ژاپن هم گفته که وزیر تجارت ژاپن اطلاعاتی را درباره جزییات تحریمهای احتمالی آمریکا جمع آوری کرده است.
«تسوکیوکا» گفته که صنایع پالایشگاهی ژاپن آماده توقف واردات نفت ایران است؛ چرا که تحریمهای اخیر مشکلاتی را در پرداخت‌های بین المللی به وجود خواهد آورد. به واسطه تحریمهای ایران موسسات بین المللی مالی به دلیل نگرانی‌هایی که از بابت عدم توانایی برای انجام عملیات در آمریکا دارند، به شدت محافظه کار خواهند شد.
در پی تصمیم اوپک برای افزایش تولید روزانه نفت خام قیمت جهانی نفت با جهش مواجه شد.
ایلنا نوشت، به نقل از فوربس، پس از توافق اوپک برای افزایش تولید روزانه نفت خام، قیمت نفت آمریکا پیش از باز شدن بازارهای این کشور ۳ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و به ۶۷.۳۴ دلار رسید.
همچنین قیمت نفت خام برنت نیز با افزایش قیمت بیش از ۲ درصد همراه شد و به هر بشکه ۷۵.۲۴ دلار رسید.
منابع آگاه از نشست اوپک خبر دادند پس از تاخیر در برگزاری این نشست به دلیل مذاکرات دو جانبه وزرای نفت ایران و عربستان٬ اعضای اوپک با افزایش نزدیک به یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت خام موافقت کردند.
این در حالی است که میزان افزایش تولید نفت خام اسمی بوده و واقعی نخواهد بود٬ چراکه بسیاری از اعضای اوپک که پیشتر تولید خود را کاهش دادند٬ به راحتی نمی‌توانند بار دیگر آن را افزایش دهند.
وزارت نفت ایران هم اعلام کرد که در صورت عملی شدن تصمیم اوپک، در عمل روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتر وارد بازارهای جهانی خواهد شد که این به معنای افزایش تولید نیست و تنها به منزله پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق همکاری اوپک و غیراوپک است، در همین حال ممکن است امکان روانه شدن همه این یک میلیون بشکه به بازار وجود نداشته باشد و میزان کمتری وارد بازار شود.
رئیس کل گمرک ایران امروز در جمع خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود و این موضوع درباره مناطق آزاد نیز صدق می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرود عسگری گفت: در حال حاضر با فعال شدن گمرک در مناطق آزاد در این مناطق هم دیگر قاچاق کالا نداریم. وی درباره میزان میزان قاچاق از مبادی رسمی گفت: ما مدعی هستیم با کنترل‌هایی که از طریق سیستم‌ها انجام می‌دهیم و دریافت بارنامه و گواهی بازرسی از مبدا، کالای قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود.
وی، ۱۵ میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق ورودی به کشور را برآورد دستگاههای دیگر عنوان کرد و گفت: آنها باید پاسخگو باشند و گمرک مسئول مبادی رسمی است. رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر با فعال شدن گمرک در مناطق آزاد در این مناطق هم دیگر قاچاق کالا نداریم، افزود: در راستای مکانیزه کردن گمرک ایران و سیستم های کنترلی در سال گذشته و امسال، دستگاههای ایکس‌ری فوق پیشرفتهای تهیه شده و با قرارگرفتن این دستگاهها در مبادی اصلی ورود کالا به کشور مثل بندر شهید رجایی، دوقارون و منطقه ویژه اقتصادی سرخس ۱۰۰ درصد کالاهای ترانزیتی از این ایکس ری‌ها عبور خواهند کرد و کالاهای وارداتی که در سطح سه قرار دارند به وسیله ایکس ری ها کنترل می‌شوند.
وی با اشاره به راهاندازی دستگاههای ایکس ری فوق پیشرفته در مرزهای اینچه برون و بازرگان (منطقه آزاد ماکو) گفت: این دستگاهها این امکان را به کارشناسان ما میدهد که تصاویر ایکس ری ورودی و خروجی کانتینرهای ترانزیت را با هم مقایسه کرده و امکان ردیابی وجود دارد تا این کالا برابر با اظهارنامه باشد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: با نصب جی‌پی‌اس بر روی کانتینرها در صورت انحراف محموله از مسیر و یا توقف غیرمجاز کامیون‌های ترانزیتی میتوان به سرعت آنها را ردگیری کرد. ضمن اینکه پلمپ‌های کانتینرها در حال حاضر با تکنولوژی RFID انجام میشود که امکان جعل آن را غیرممکن میکند؛ به این ترتیب مسیر ترانزیتی کشور بسیار امن است.
عسگری با اعلام رقم ۷ میلیارد دلاری صادرات تا ۲۹ اردیبهشت ۹۷ گفت: با توجه به تصمیمات جدید دولت و راهاندازی سامانه نیما تا به حال نه تنها صادرات کالا نسبت به سالگذشته ۲۵ درصد افزایش داشته بلکه واردات کالا نیز با رقم ۶ میلیارد دلاری تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه نشان از عدم تاثیر سیاستهای ارزی بر واردات کالا به کشور دارد. رئیس کل گمرک گفت: انواع کالاها از جمله کالاهای اساسی و قطعات منفصله خودرو به راحتی وارد کشور می‌شوند و بانک مرکزی هم به کالاهای وارداتی ارز مورد نیاز را اختصاص میدهد.
لازم به ذکر است پیش از این مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگوهایی که تاکنون با رسانه ها انجام داده است علاوه بر تاکید بر استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور، بر این نکته تاکید داشته است که قاچاق از مناطق آزاد انجام نمی شود و محدوده هفت منطقه آزاد کشور زیر نظر گمرک قرار داشته و با وجود نظارت ها قاچاق از این مناطق بی معنی است.
ثبت سفارش کالاهای وارداتی از مناطق آزاد الزامی شد
به گزارش ایلنا رییس کل گمرک ایران همچنین اعلام کرد: تمامی کالاها برای ورود به کشور از طریق مناطق آزاد باید ثبت سفارش شوند.
عسگری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کولبران گفت: دولت برای ساماندهی کولبران سال گذشته دو مصوبه داشته برای آنکه از مشقت رهایی پیدا کنند قرار شد از مبادی ورودی کشور، کالا با اظهار صاحب کالا ترانزیت شود و کالا به بازارچه ها منتقل شود و با کنترل گمرک معافیت سود بازرگانی اعمال می شود. در مناطق آزاد هم نقش گمرک پُررنگ تر شده و همه کالاها باید با ثبت سفارش وارد شود.
بولتن شماره ۶و۷ فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این شماره یادداشت سیامک پیربابایی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، خبر سومین نشست شورای دبیران این فدراسیون با مشاور بانک مرکزی و خبر اولین دوره آموزشی فدراسیون واردات پیرامون سامانه نیما برای واردکنندگان منتشر شد.
همچنین در این شماره خبر کاهش خرید نفت ایران از سوی هند، اجرای تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر محصولات آمریکایی، کاهش تولید نفت ایران، پیشنهاد نمایندگان برای عرضه صحیح ، عدم همکاری شرکت‌ای فرانسوی پس تحریم با ایران و ارز و پیشنهاد نماینده ایران در بانک جهانی برای تصویب “اف،آی.تی،اف” را میتوانید بخوانید.
برای مشاهده بولتن روی لینک زیر کلیک کنید.
در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
«درموضوع ارز همچنان با بلاتکلیفی رو به رو هستیم؛ حدود یک ماه پیش نامهای را خدمت آقای رئیس جمهوری نوشتیم و در عین حال که تشکر کردیم از طرح ارزی دولت برای اینکه تا اندازهای توانست هیجانات را که در بازار به وجود آمده بود، کنترل کند؛ به اشکالات آن پرداختیم و پیشنهادهایی را اتاق مطرح کرد. قیمتی که برای ارز ارائه شد واقعی نبود و همین باعث شد که تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند، خود دولت هم اعلام کرده است که ظرف یک ماه ۲۰میلیارد دلار تقاضای باز شدن ال سی وجود داشته است. ما هم در اتاق به شکل دیگری شاهد همین موضوع هستیم تا جایی که تقاضا برای تمدید و صدور کارت افزایش یافته است و این هم جای نگرانی دارد، زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی جای سؤال دارد.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روز گذشته در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران چنین از اوضاع این روزهای ارز و بازرگانی روایت کرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی از موضوع نقدینگی گرفته تا تحریمهای امریکا هشدارهای جدی به دولت داد.
روزنامه ایران نوشت،او گفت:«ممنوع کردن خرید و فروش ارز و قاچاق تلقی کردن آن قیمتها را افزایش داده و پیشنهاد ما این بود که حتماً اجازه دهند خرید و فروش ارز کالاهای صادراتی با قیمت توافقی صورت گیرد. همین باعث میشود که شاهد کاهش قیمت ارز در بازار آزاد باشیم و تهدید به فرصتی برای افزایش صادرات تبدیل شود. کما اینکه در دهه‌های گذشته تجربه‌ای که ترکیه در این زمینه داشت بسیار موفق بود و باعث شد که حجم صادرات آنها که حدود
۳ میلیارد دلار بود امروز به ۱۶۰ میلیارد دلار برسد.»
رئیس اتاق تهران همچنین نسبت به افزایش نقدینگی هشدار جدی داد و اعلام کرد که برآوردها نشان میدهد روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه میشود. خوانساری در مثالی برای نشان دادن اثرات مخرب افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت:«در ماههای گذشته دولت برای اینکه بتواند هیجانات بازار را کنترل کند،
۷ میلیون قطعه سکه پیش فروش کرد. به این ترتیب حدود ۶۰ تن طلا را به قیمت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرف کمتر از یک ماه پیش فروش کردند. این ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط معادل ۱۰ روز ورود نقدینگی به بازار است و حالا در نظر بگیرید برای ۳۵۰ روز دیگر چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
خوانساری همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به موضوع سیاست خارجی و خروج امریکا از برجام نیز پرداخت و گفت:«باید قبول کنیم که امریکا اقتصاد برتر جهان است و بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد اقتصاد جهان را هدایت میکند. امروز اینکه ما فکر کنیم اروپا بتواند برای ما مشکل گشا باشد خام اندیشی است. در این بین کشورهایی هم که با ما دوست بودند مانند ترکیه، روسیه، چین و کره که در دوره قبلی تحریمها هم به ما کمک می‌کردند، به نظر می‌آید که در حال پیش دستی هستند و زودتر از فرصتی که رئیس جمهوری امریکا برای شروع تحریمها داده است، ارتباطاتشان را کاهش داده‌اند. به هر حال به نظر می‌رسد که تحریمهای این دفعه مقداری مشکل‌تر خواهد بود.»
در نشست روز گذشته اتاق تهران، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، محمد فاضلی جامعه‌شناس و فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی حضور داشتند. نیلی که از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه هیأت نمایندگان حضور داشت، غریبگی بانکهای ایران با مقررات بینالمللی وقوانینی مانند FATF را از جدی‌ترین مشکلات کشور دانست. او با بیان اینکه اگر چه امروز دیر است اما هنوز از فردا زودتر است، گفت:«اتاق تهران، اتاق ایران و تمامی اتاقهای بازرگانی باید کمپینی را آغاز کرده و اعلام کنند که ما به بانکهای سالم در مقیاس بینالمللی احتیاج داریم؛ نه فقط سالم در مقیاس داخلی؛ ما احتیاج به بانکهای قوی داریم؛ ما احتیاج به بانکهایی داریم که مدیریت ریسک را بشناسند؛ ما احتیاج به بانکهایی داریم که بتوانند به زبان بینالمللی صحبت کنند؛ ما احتیاج به بانکهایی داریم که تراز قابل دفاع داشته باشند.؛ ما احتیاج به بانکداران بینالمللی داریم.»
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز غیرممکن است، گفت: دولت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم قرار دهد.
تسنیم نوشت، عزیز اکبریان با اشاره به اینکه هنوز بانک مرکزی لیست نهایی خود را برای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به گروه‌های کالایی اعلام نکرده است، اظهار داشت: اگر قرار است این موضوع اجرایی شود باید با همفکری کارشناسان حوزههای مختلف گروه‌های کالایی باشد تا در نهایت یک لیست جامع منتشر شود و مابقی کالاها امکان دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی را پیدا نکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که تفکیک کالاها در دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی با تک‌نرخی شدن ارز متناقض است، گفت: در شرایط فعلی اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز غیرممکن است و دولت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم قرار دهد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر تأمین ارز واردات کالاهای اساسی یک الزام است و دولت باید در این رابطه یک تصمیم مناسب را اتخاذ کند.
ریزش قیمت ها در بازار طلا و سکه دوام چندانی نیاورد و امروز ، بازار با افزایش قابل توجه قیمت سکه، طلا و ارز روبرو شد.
خبرآنلاین نوشت ، امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه، قیمت سکه در حالی افزایش یافت که مقامات بانک مرکزی روز گذشته معتقد بودند عرضه اوراق سکه و ابلاغ سیاست های تازه می تواند بازار را با تعادل روبرو کند.
با این حال امروز افزایش قیمت سکه و ارز در کنار طلا نشان داد بازار عطشی سیری ناپذیر نسبت به خرید نشان می دهد.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی امروز در بازار از دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان فراتر رفت . نیم سکه با فزایش ۱۵ هزار تومانی قیمت یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان فروش رفت .
بر اساس این گزارش ربع سکه ۶۸۷ هزار تومان فروخته شد . سکه گرمی نیز ۳۹۶ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت اغلب ارزها نیز در بازار تهران رو به افزایش گذاشت . هر یورو ۸۱۱۳ تومان به فروش رسید . پوند انگلیس نیز ۹۲۷۸ تومان معامله شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۱۰۰ تومانی به۲۱۲ هزار و ۷۷۰ تومان رسید.
بانک مرکزی، اولویت های جدید تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به نرخ اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۹۷۲۱۴ این بانک، پیرواطلاعیه شماره ۷ صادر شده و تامین و انتقال ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی بابت موارد ۹ گانه زیر را بلامانع اعلام کرده است:
۱- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت هزینههای دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور)، از محل حساب ارزی این نمایندگیها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط آنها تامین شده باشد.
۲- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی داخل کشور و نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حسابهای ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها بلامانع است.
۳- تأمین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینههای بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینههای حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانکهای اطلاعات خریداران و بانکهای خارجی به منظور اعتبار سنجی آنها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک اقدام کند.
۴- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینههای حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید شده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، بلامانع است.
۵- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایهگذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بلامانع است.
۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینههای حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بینالمللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامهریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکتهای فعال خدمات پستی سریع بینالملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک بلامانع است.
۷- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایشهای بینالمللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی بلامانع است.
۸- تامین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بلامانع است.
۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکههای اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و…) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
در دو ماه و ۲۶ روز گذشته از سال جاری بهای سکه ۷۶۵ هزار تومان افزایش یافت تا در این مدت بازدهی ۴۷ درصدی برای این بازار رقم خورده باشد.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نوشت، بازار سکه پس از طی کردن یک دوره هیجانی و ثبت رکورد جدید، اندکی آرام گرفت تا شاید بتوان به تخلیه حباب آن امیدوار بود. در نیمه هفته گذشته قیمت هر سکه امامی تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر قطعه پیش رفت اما در روز پایانی هفته بهای آن به زیر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افول کرد.
کاهش التهاب و فروکش کردن تقاضا یکی از دلایل کاهش قیمت سکه بود. سقوط ۳۰ دلاری بهای جهانی طلا نیز بر کاهش قیمت مسکوکات دامن زد. بازار جهانی امروز تعطیل است و باید دید شرایط بازار داخل چه سرنوشتی را برای قیمت مسکوکات رقم می‌زند. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد، سکه‌های پیش فروش شده را پیش از موعد تحویل در قالب اوراق عرضه میکند تا صاحبان آن بتوانند به فروش اروراق دست بزنند. این اقدام بازار جدیدی را ایجاد خواهد کرد. مجموع چند رویدادی که در انتهای هفته گذشته رقم خورد، به کاهش التهاب بازار سکه و افت قیمت منجر شد.
وقتی سرمایه های سرگردان، شرایط ریال را نامساعد می بینند، برای حفظ ارزش به بازارهای سرمایه ای با قدرت نقدشوندگی بالا کوچ می کنند. بازار طلا و ارز نزدیک ترین بازار به سرمایه ها در شرایط بحرانی ریال است. سکه و دلار به طور سنتی مامن پول های سرگردان به شمار می روند. هجوم به بازار ارز موجب شد تا قیمت دلار به ۷ هزار تومان هم برسد و دولت معاملات ارز را غیرقانونی اعلام کند. در این میان تنها بازار طلا و سکه باقی مانده که به عنوان بازار امن، معاملات در آن رونق دارد. بانک مرکزی برای پاسخگویی به سرکشی نقدینگی، طرح پیش فروش سکه را اجرا کرد که استقبال از آن موجب شد در فاصله زمانی کوتاهی ظرفیت ضرب سکه بانک مرکزی تکمیل و پیش فروش متوقف شود. در این طرح ۷ میلیون قطعه سکه پیش فروش و ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع شد. قیمت سکه در بازار آزاد نیز چندان فروکش نکرد. قیمت سکه در بازار آزاد فقط چند روز کاهش یافت و بار دیگر به مدار صعودی بازگشت.
در روز شنبه ۲۶ خرداد قیمت سکه امامی به ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان رسید. با این حساب در دو ماه و ۲۶ روز گذشته از سال جاری بهای سکه ۷۶۵ هزار تومان افزایش یافت تا در این مدت بازدهی ۴۷ درصدی برای این بازار رقم خورده باشد.
رانت ۳۲۰۰ تومانی ارز بانکی
بازار ارز در سال ۹۷ شرایط ویژه ای نسبت به گذشته تجربه کرد. از ۲۰ فروردین که سیاست ارز تک نرخی تحت فشار بازار ارز به اجرا گذاشته شد، اوضاع ارزی کشور متحول شد. اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تضمین پرداخت های مشروع ارزی با این قیمت موجب شد تا هیجانات بازار متوقف شود.
قیمت دلار در بازار آزاد به طور لحظه ای بالا می رفت و دولت توان جلوگیری از آن را نداشت. با تک نرخی شدن ارز، نیاز واردت کشور تامین شد اما بازار آزاد که به عنوان بازار زیرزمینی معرفی شد همچنان به فعالیت خود ادامه داد. صرافان فعالیت خود را متوقف کردند اما خرید و فروش ارز بخصوص برای ارزهای غیر دلار از سوی دلالان ادامه یافت.
قیمت دلار قبل از تعطیلات خرداد تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد و هر یورو ۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد. هفته گذشته بازهم قیمت ارز در بازار غیررسمی تقویت شد به طوری که بهای دلار تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان پیش رفت و یورو به ۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. در همین حال بانک مرکزی با قیمت ۵۱۰۰ تومان البته با احتساب عوارض و کارمزد به مسافران یورو پرداخت می کند. اختلاف ۳۲۰۰ تومانی قیمت یورو بانک مرکزی با قیمت آن در بازار زیرزمینی موجب شده است تا رانت دریافت ارز بانکی، رقم قابل توجهی باشد.
اولین جلسه آموزش تخصصی، پیرامون چالشهای پیشروی واردکنندگان در رابطه با سامانه نیما روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این جلسه آموزشی صد تن از واردکنندگان عضو فدراسیون واردات ایران حضور خواهند داشت. پس از آموزش اولیه از سوی کارشناسان سامانه نیما، پرسش و پاسخ به ابهامات حاضرین نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است برپایی این جلسه آموزشی به دنبال نشست دوستانی بین کارشناسان سامانه نیما، دبیرکل فدراسیون واردات ایران و دبیران تشکلهای وارداتی رقم خورد.
گفتنی است، جلسات آموزشی آتی که برای سایر گروه‌های واردکنندگان برگزار خواهد شد؛ در آینده اطلاعرسانی میشود.
معاون کسب و کار اتاق تهران از برگزاری جلسات آموزشی و تخصصی پیرامون چالشهای پیشروی واردکنندگان در رابطه با سامانه نیما سخن گفت. پیشنهاد برگزاری این جلسات از سوی او در حضور مشاور بانک مرکزی مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت. بدین ترتیب مقرر شد، در چند هفته متوالی، جلسات آموزشی‌ای برای واردکنندگان از سوی فدراسیون با همکاری کارشناسان سامانه نیما برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، نشست دورهای دبیران تشکلهای وارداتی کشور روزچهارشنبه ۹ خرداد ماه با حضور هومن حاجیپور معاون کسب و کار اتاق تهران، امیرحسین شکوهی مشاور بانک مرکزی، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، فرهاد طاهریان دبیرانجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، امیررضا بیدگلی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و موادبیولوژیک دام، علی مسعودی اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی و جمعی دیگر از از دبیران تشکلها و دو نفر از کارشناسان سامانه نیما برگزار شد. محورهای این نشست طرح اهم مسائل و مشکلات تشکلهای واردتی پیرامون سامانه نیما و بررسی آن از سوی مشاور بانک مرکزی و کارشناسان همراهش بود.
دسترسی جدید تشکلها
اما موضوع دیگر ایجاد سطح دسترسی برای تشکلها بود که از سوی دبیر انجمن واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران مطرح شد. فرهاد طاهریان به ماده ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد که براساس آن دستگاههای اجرایی موظف هستند در تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و مقررات نظر تشکلها و فعالان بخش‌خصوصی را اخذ کنند. او سپس خواهان ایجاد سطح دسترسی به تشکلها برای دریافت اطلاعات و ایجاد سرعت عمل در کارها شد.
حاجیپور و دبیران انجمن دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک، تجهیزات پزشکی، لاستیک و دارو نیز بر این موضوع تاکید کردند. آنها نیز از عدم ارائه آمار دقیق ثبت‌سفارش‌ها و ترخیص کالا است که براساس آن تشکلها و واردکنندگان نمی‌توانند برنامهریزی دقیقی برای واردات انجام دهند؛ سخن گفتند. گذشته از اینکه حاضرین در این جلسه خواستار ارائه اسامی گروه‌های کالایی دریافت‌کننده ارز از سوی بانک مرکزی بودند. زیرا یکی دیگر از معضلات مطرح شده عدم تخصیص ارز به بسیاری از اعضاء تشکلهای وارداتی بود؛ درحالی که گزارش‌های شکوهی حاکی از ارائه ارز به واردکنندگان مختلف بود. در نهایت شکوهی اظهار کرد در خصوص موضوع‌های مطرح شده در بانک مرکزی بررسی‌ها انجام میدهند تا بتوانند فضایی را برای تشکلها و واردکنندگان ایجاد کنند تا آنها به اطلاعات دقیق دسترسی پیدا کنند. آمار جذب واردات و صادرات ارائه شود، تفکیک اعضاء صورت پذیرد و بحث ثبت نمایندگی که موضوع دیگری بود، حل و فصل شود.
اصلاح قواعد خرید نسیه
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی یکی از اعضاء حاضر جلسه بود، به موضوع درخواست بانک برای دریافت اسناد و مدارک متنوع در خصوص خرید نسیه اشاره کرد. در پاسخ شکوهی اعلام کرد: هنوز فراینده نسیه برای بانکها جانیفتاده است. ما در اولین فرصت نامهای به بانکها ارسال خواهیم کرد تا براساس آن صرفا از واردکنندگانی که خواهان خرید نسیه هستند، مبلغ گرفته، ثبت خدمت انجام و درخواست گواهی صادر شود.
۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در نیما
مشاور بانک مرکزی به موضوع عدم موجودی صرافی‌ها که یکی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی متقاضیان ارز است، اشاره کرد و گفت: صادرات نفتی در نیما تا ۹ خرداد ماه سال جاری بیش از دو برابر میزان ارزی است که برای واردات تامین شده است.
در این دوره ما ۱.۵ میلیارد یورو ارز به صرافی‌ها فروختیم که نیمی از آن برای واردات صرف شده است. امروز بیشترین ارز موجود ما یورو و درهم است. اما قصد داریم سایر ارزها را با هزینه پایین وارد سامانه نیما کنیم.
دراین نشست حاجیپور با نقد این موضوع که ارز ۴۲۰۰، صادرکننده را منتفع نخواهد کرد و براین اساس نمی‌توان انتظار انجام مبادله‌های بزرگی در سامانه داشت؛ افزود: طبق بخشنامه بانک مرکزی نیز شرکتهای بزرگ صادراتی معاف از ارائه ارز هستند. بدین ترتیب بیش از ۷ -۸ میلیارد ارز کشور وارد سامانه نمی‌شود و این چالش بزرگی برای واردکنندگان است.
شکوهی در پاسخ به او داد: تمام صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی از صادرکنندگان میعاناتی که پول آنها مستقیم وارد خزانه نمی‌شود؛ یعنی تمام واحدهای خصوصی و خصولتی بزرگ موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در داخل نیما بفروشند. این مجموعه ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را در برمی‌گیرند.
او افزود: ۲۰ درصد از ارز صادراتی باقی میماند، یعنی همان ۷-۸ میلیاردی که شما از آن صحبت کردید، موظف نیستند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. پس در ازاء آن واردات انجام میدهند و یا پروانه صادراتی خود را به واردکننده دیگری منتقل میکنند. این گروه نیز صرفا ۵ درصد از ارز را میتوانند صرف بازاریابی کنند.
او سپس در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تبادل ارزی رخ داده است؟ گفت: در سامانه نیما ۲ میلیارد دلار ارز مبادله شده است. در این جریان نیز هیچ کارمزدی از خریداران و فروشندگان گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این که برای دوران تحریمها چه برنامهریزی شده است؟ تشریح کرد: کمیته تحریم چند سناریو را برای خروج ایران از برجام یا ادامه برجام با حضور اروپا ترسیم شده است. در بدترین شرایط نیز ما برای تامین ارز کالاهای اساسی و نه کالاهای لوکس مشکلی نداریم.
سامانه نیما یک بازار ساده است
در آغاز این نشست مشاور بانک مرکزی به تشریح دلیل راهاندازی سامانه نیما پرداخت. به گفته او آغاز کار سامانه از اواسط برج یازده سال گذشته آغاز شد. هدف ایجاد ارتباط بین واردکنندگان و صرافان و الکترونیکی شدن ثبت سفارش بود.
شکوهی تاکید کرد: موضوع راهاندازی سامانه نیما هیچ ارتباطی با تصمیم دولت در خصوص تک نرخی شدن ارز نداشت و سامانه نیما به دنبال طرح تحولات ایجاد نشد.
او توضیح داد: سامانه نیما صرفا یک بازار ساده است که رابط بین صرافان و واردکنندگان است. برای بهبود این رابطه نیز تصمیم داریم امکانات متعددی به آن اضافه کنیم؛ مثل حسابی که ریال در آن قرار میگیرد، رنکینگ صرافی‌ها، کنترل ثبت و کنترل پروژه صرافی و غیر باعث بهبود روند پیشبینی شده میشود.
او اشاره کرد که در آغاز کار سامانه، یعنی ۲۱ فروردین ماه بانک بین صرافان و واردکنندگان بود. اما بعد از مدتی فضایی را ایجاد کردیم که این دو گروه بدون حضور بانک در تعامل باشند. حضور صرافان و واردکنندگان در این سامانه باعث شده تعهدات صرافی‌ها بیشتر میشود و متقابلا اطمینان تجار برای کار با آنها افزایش پیدا کند.
به گفته شکوهی، در این فضای جدید واردکننده با خود سامانه نیما کار نمیکند، بلکه با سامانه جامع تجارت کار میکند. همان طور که صرافان با سامانه سنا و بانکها با پرتال ارزی کار میکنند. این سامانه تمام قواعدش بیرون از آن ترسیم میشود و در نتیجه مباحثی مثل ثبت سفارش، تایید بانک، تعهدات واردکننده به بانک و غیره هیچ یک ارتباطی به سامانه ندارد و سامانه نسبت به آنها واکنش نشان نمی‌دهد. سامانه صرفا خریدار ارز را به فروشنده آن از طریق مناقصه و مزاید وصل میکند.
حتی در مبادلات آتی گواهی بینالملل و یا گواهی بانکی نیز حذف میشود. زیرا همه چیز در نیما خلاصه میشود. اگر بانک مرکزی نیز بخواهد ارزی به بانکها بفروشد، در داخل نیما است. البته در سامانه بانک مرکزی، نقش خریدار را و نقش فروشنده میتواند بازی کند. او در پاسخ به سوال دبیر ایران و کره در خصوص ورود سایر ارزها از جمله وون کره به سامانه گفت: ما قصد داریم به تدریج بقیه ارزها را وارد سامانه کنیم. در این جریان نیز اگر هزینه تبدیل درهم یا یورو به ارزهایی چون وون، بالا باشد، بانک مرکزی در نقش فروشنده وارد میشود.
شکوهی با اشاره اینکه صراف، تجار اعم از واردکننده و صادرکننده ، بانک مرکزی و بانکهای عامل چهار ذینفع سامانه نیما هستند. توضیح داد: ما به گونه‌ای سیاستگذاری کردیم که اگر تب موجود بخواب برود، حضور سامانه به نفع همه خواهد بود. پیش از شروع فعالیت نیما، ۵۰ درصد تجارت خارجی که ثبت سفارش آن غیربانکی انجام می‌شد، برای بانک مرکزی کاملا ” black box” بود و ما نمی‌توانستیم بدانیم صرافی که ارز را حواله کرده برای واردات حواله کرده و یا برای خروج سرمایه حواله شده است.
او تاکید کرد: پس برای اینکه بخواهیم ارز صادراتی را هدایت کنیم، باید این کار را شروع می‌کردیم. البته آن زمان بحث ارز۴۲۰۰ نبود. فقط قرار بود صادرکننده عمده، ارز را حراج بگذارد، صادرکننده خرد، به مزایده و متقاضی ارز نیز به مناقصه بگذارد. البته در نهایت وقتی هدایت ارز به سمت درست باشد، واردکننده با ۶۰۰ تا صرافی سرو کار داشته باشد، خود به خود تک نرخی شدن اتفاق می‌افتاد. چون این سامانه در راستای بهبود شرایط و نه برای ایجاد محدویت شکل گرفت.
بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ حدود ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نوشت، در این محاسبات، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که حاکی از تغییر مسیر رشد اقتصادی از رشد نفت محور به سمت رشد مبتنی بر بخش غیرنفتی اقتصاد است.
بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ رشد اغلب بخشهای اقتصاد ایران، به جز زیرگروه خدمات اجتماعی، شخص و خانگی مثبت بوده و بخش ساختمان نیز به عنوان تنها صنعت دارای رشد منفی در سالهای گذشته، توانسته است از رشد منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۱.۲ درصد برسد.
آمارهای ارائه شده از سوی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، گروه صنایع و معادن با رشد ۵.۱ درصدی رکورددار رشد بوده و زیرگروه برق، گاز و آب، بیشترین میزان رشد در این گروه را داشته است.
پس از گروه صنایع و معادن، گروه خدمات با رشد ۴.۴ درصدی در مقام دوم ایستاده و گروه کشاورزی نیز با رشد ۳.۲ درصدی در رتبه سوم قرار دارد. گفتنی است زیرگروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی در گروه خدمات، با رشد منفی چهار فصل متوالی، رشد منفی ۳.۸ درصدی داشته در حالی که رشد این زیرگروه در سال ۱۳۹۵ حدود ۰.۱ درصد گزارش شده بود.
در این میان گروه نفت که در سال ۱۳۹۵ توانسته بود با رشد اقتصادی ۶۱.۶ درصدی، رشد اقتصادی کشور را به ۱۲.۵ درصد برساند، در سال ۹۶ فقط ۰.۹ درصد رشد کرده تا پائین‌ترین میزان رشد در میان گروه‌های مختلف اقتصاد ایران را به نام خود ثبت کند.
نکته قابل توجه در مورد گزارش رشد اقتصادی سال ۹۶، یکسان بودن رقم رشد اقتصادی ایران در گزارش‌های ارائه شده از سوی دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار است که با وجود تفاوت در میزان رشد بخش های مختلف در دو گزارش، رشد اقتصادی کشور ۳.۷ درصد برآورد شده است در حالی که گزارشات این دو مرکز در سالهای گذشته تا این حد به هم نزدیک نبوده است.
مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ را ۳.۷ درصد اعلام کرد. بر اساس نتایج حسابهای ملی فصلی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ،نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳.۷درصد اعلام شده و گزارش مرکز آمار حاکی از این است که عمده رشد مدیون بخش غیرنفت بوده است.
البته در گزارش مرکز آمار ایارن در بین بخشهای مختلف اقتصادی، بخش خدمات با رشد ۶.۸ درصدی صدر نشین بوده و شیب تندتری نسبت به دو گروه دیگر یعنی صنعت و کشاورزی داشته است در حالی که در گزارش بانک مرکزی، گروه صنعت پیشتاز رشد اعلام شده است.
جدول رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی (مرجع: بانک مرکزی)
فهرست اقلامی که صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند، طی نامهای از طرف محمد شریعتمداری به رئیس‌کل بانکمرکزی اعلام شد. پس از تغییر سیاست ارزی دولت در اوایل سال ۹۷، صادرکنندگان در بخشنامهای ملزم به بازچرخانی ارز صادراتی به چرخه اقتصاد شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، در بخشنامه اولیه که در ۱۲ بند از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی و سازمان‌های ذیربط ابلاغ شد، علاوه بر اینکه ضوابط جدید ارز صادراتی مشخص شد، به برخی از ابهامات صادرکنندگان درخصوص تبادلات ارزی نیز پاسخ داده شد. در یکی از بندهای این بخشنامه موسوم به بند (۲)، تبصره‌ای جانمایی شده که براساس آن، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل می‌شوند، در مقاطع سه‌ماهه باید اعلام شوند. نامه ۱۶ صفحه‌ای روز گذشته شریعتمداری به سیف، همان نامهای است که تبصره بند (۲) را به مرحله اجرایی می‌رساند و صادرکنندگان ۴۶۴ اقلام پتروشیمی و معدنی را ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما میکند.
روزهای آغازین سال ۹۷ با تحولاتی در بخش ارز همراه بود که نشان می‌داد سیاستهای ارزی دولت دوازدهم، بدون شک دستخوش تغییرات مهمی خواهد بود. مکانیزم بازچرخانی ارز صادراتی به اقتصاد، یکی از همان تغییرات قابل توجه در بخش تجاری کشور بود که از فروردین‌ماه امسال تاکنون با به‌روزرسانی بخشنامهها و ضوابط مختلف در این مورد همراه بوده است.
سرفصل تغییرات مکانیزم ارزی دولت در بخش صادرات، با ابلاغ نامهای از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاههای اجرایی استارت زده شد. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه که در ۱۲ بند گنجانده شده، دستورالعمل‌های نحوه به‌کارگیری ارز صادراتی را اعلام کرد. اما پس از ابلاغ این دستورالعملها، بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی از تریبون‌های مختلف سوالات خود را درمورد چگونگی اجرای بندهای آورده شده، مطرح کردند و خواستار شفاف‌سازی در این خصوص شدند. در این بخشنامه تعهدات و مسوولیت‌هایی که متوجه فعالان اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روشهای مختلفی که میتوانند در بهره‌بردن از ارز صادراتی استفاده کنند؛ تشریح شده است. حال با گذشت حدود ۲ ماه از ابلاغ بخشنامه اولیه، متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به کار شده و نامهای درمورد سازوکار اجرایی شدن بند (۲) و تبصره این بخشنامه به رئیس کل بانکمرکزی ارسال کرده است. در این نامه فهرست و جزئیات اقلام پتروشیمی و معدنی که صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند، اعلام شده است.
چند و چون یک تبصره
نامه ارزی ۱۶ صفحه‌ای شریعتمداری به سیف، علاوه بر اینکه رئیس کل بانکمرکزی را مورد خطاب قرار داده است، رئیس کل گمرک و معاون صادراتی وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را نیز در زمره مخاطبان خود جای داده است. همچنین از این نامه، رونوشتی هم برای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. جزئیات این نامه نشان میدهد که فهرست کالاهای صادراتی ملزم به واریز ارز به سامانه نیما، دو دسته اقلام پتروشیمی و معدنی را در برمی‌گیرد. در این لیست، اسامی محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی، محصولات معدنی در جدول‌هایی با کد تعرفه و شرح محصول اعلام شده است. در فهرست محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز به سیستم نیما، در مجموع ۷۹ محصول و در فهرست محصولات معدنی، ۳۸۵ محصول قرار گرفته است. اما در لیست مشمولان واریز ارز به سامانه نیما چه محصولاتی جانمایی شده است؟ در ادامه به برخی از محصولات پتروشیمی و معدنی که در این لیست جای گرفته‌اند، اشاره شده است.
پتروشیمی‌ها: «گل گوگرد، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته و گوگرد کولوئیدال)»، «سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار»، «میعانات گازی»، «روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از موادمعدنی قیری، غیرخام»، «گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل»، «پارافین با درصد بیش از ۷۵ درصد وزنی روغن»، «اسلک وکس»، «قیر نفت»، «سایر کالاهای نفت با قیر»، «آمونیاک بدون آب»، «آمونیاک محلول در آب»، «نیترات آمونیوم انفجاری»، «هیدروکربورهای غیرحلقوی، اشباع شده»، «اتیلن»، «پروپن»، «بوتن و ایزومرهای آن»، «بوتا ۱، ۳دی ان و ایزوپرن»، «بنزن»، «تولوئن»، «اورتوا کسیلن»، «متاا کسیلن»، «پارا ا کسیلین»، «ایزومرهای اکسیلن مخلوط شده»، «استیرن»، «دی‌کلرواتان»، «کلرور وینیل»، «متانول»، «بوتان-۱-ئول»، «دوا تیل هگزانول»، «مونو الکل‌های اشباع نشده غیر از الکل‌های ترپن دار غیر حلقوی»، «اتیلن گلیکول»، «پروپیلن گلیکول»، «۲، ۲ اکسی دی اتانول»، «اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول»، «اسید استیک»، «استات وینیل»، «انیدرید فتالیک»، «اسید ترفتالیک و املاح آن»، «منواتانول آمین»، «دی اتانول آمین»، «تری اتانول آمین»، «ملامین»، «اوره حتی به‌صورت محصول در آب»، «سولفات آمونیوم»، «نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب»، «الکیل بنزن خطی»، «کلیه پلیمرهای استیرن»، «سوسپانسیون پلی مخلوط نشده با سایر مواد»، «گرید نساجی»، «گرید بطری» و«کائوچوی بوتادین.»
معدنی‌ها: «پیریت آهن تفته نشده»، «کنسانتره آهن»، «ک.ک.ک سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی»، «سنگ منگنز و کنسانتره آن»، «سنگ مس و کنسانتره‌های آن»، «سنگ آلومینیوم و کنسانتره‌های آن»، «سنگ سرب و کنسانتره‌های آن»، «سنگ روی و کنسانتره‌های آن»، «سنگ قلع و کنسانتره‌های آن»، «سنگ کروم و کنسانتره»، «سنگ تنگستن و کنسانتره‌های آن»، «سنگ تیتان و کنسانتره‌های آن»، «سنگ وانادیوم و کنسانتره‌های آن»، «سنگ نقره و کنسانتره‌های آن»، «سنگ آنتیمون و کنسانتره‌های آن»، «سرباره دانه دانه»، «خاک کوره»، «آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز»، «مات‌های گالوانیزاسیون»، «کک و نیمه کک از لیگنیت»، «پودر»، «اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی»، «نقره آلیاژی به‌صورت مفتول یا نوار»، «چدن خام غیرممزوج»، «فروسیلیکو کروم»، «فرونیکل»، «فرومولیبدن»، «قراضه و ضایعات چدن»، «شمش‌های حاصل از ذوب مجدد ضایعات»، «دانه‌های کوچک»، «انواع ورق»، «میلگرد کلاف»، «پروفیل»، «فولادهای تندبر»، «فولادهای سیلیکو منگنز»، «میله‌های توخالی برای حفاری»، «مات مس؛ مس سیمان»، «مفتول‌های مسی»، «آلیاژهای نیکل»، «قراضه و ضایعات نیکل»، «پودر و فسل نیکل»، «قراضه و ضایعات آلومینیوم»، «ورق کامپوزیتی»، «قرص آلومینیومی»، «قراضه و ضایعات سرب»، «آلیاژهای روی»، «قراضه و ضایعات روی»، «گرد روی»، «میله، پروفیل و مفتول از روی»، «قراضه و ضایعات قلع»، «مات کبالت و سایر محصولات واسطه‌ای حاصل از متالورژی کبالت؛ کبالت به‌صورت کار نشده»، «بیسموت و محصولات از بیسموت، همچنین قراضه و ضایعات»، «کادیوم به‌صورت کار نشده»، «تیتان به‌صورت کار نشده»، «سرمت‌ها و مصنوعات از سرمت‌ها، همچنین قراضه و ضایعات»، «زیرکونیم به‌صورت کار نشده»، «آنتیموان به‌صورت کار نشده»، «منگنز و مصنوعات از منگنز، همچنین قراضه و ضایعات»، «ورق، نوار و ورقه‌های نازک به ضخامت حداکثر ۲/ ۰ میلی‌متر» و «آلیاژهای مادر از مس».
سیامک پیربابایی
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران
موضع‌گیری رسمی اتاق بازرگانی در مورد سیاستهای ارزی دولت که طی نامهای به رئیسجمهور اعلام شد، با وجود همه اظهارنظرها، چه موافق و چه مخالف، بی‌تردید برای بخش خصوصی، یک گام رو به جلو محسوب میشود. شاهد بودیم بلافاصله محتوای آن به‌صورت اعلامیه‌ها، نظریه‌پردازی‌ها، اظهارنظرهای رسانهای و حتی نامه رسمی دیگر مراجع بخش خصوصی، مورد استفاده و مطالبه‌گری از دولت قرار گرفت و توانست حداقل یک هم صدایی واحد و مبتنی بر خرد جمعی در میان بخش خصوصی ایجاد کند.
بر این اساس معتقدم فصل شناسایی مساله، موضع‌گیری و ریل‌گذاری توسط کمیته ارزی اتاق انجام شده و امروز زمان تمرکز بر دیده‌بانی و رصد عملیاتی شدن پیشنهادات مندرج در نامه مذکور است. بررسی‌های میدانی در مورد روند اجرایی سیاستهای ارزی جدید، از یک سو با تکیه بر مذاکراتی که با اعضای سه نهاد مرتبط با واردات یعنی کمیسیون واردات، مجمع واردات و فدراسیون واردات صورت گرفت و از سوی دیگر مبتنی بر اظهارنظرهای صریح نمایندگان تشکلهای صادراتی (چه درکمیته ارزی و چه در بیرون از اتاق) و نیز اظهارنظرهای مستدل و تخصصی نمایندگانی از بانکهای تجاری، به دو نتیجه روشن و شفاف دست می‌یابیم که اولا احتمال شکل‌گیری فسادی با رنگ و بوی جدید، در لباسی متفاوت و عمقی به مراتب بیشتر از سالهای ۹۰ و ۹۱ و البته بسیار موذیانه تر توسط کاسبان تحریم، وجود دارد.
ثانیا اینکه فاصله میان ارز دولتی و آزاد و رانت عظیم پیرامون آن، با ایجاد محدودیتهای روزانه در روند واردات کالا برای بخش خصوصی، پیغام روشنی برای سردمداران سونامی نقدینگی دارد و آن چیزی جز تشویق به نفوذ و کنار زدن بخش‌خصوصی واقعی وکارآفرین و نابودی همین اندک باقیمانده از شبکه تجاری شناسنامهدار و مسئولیت‌پذیر نیست. ضمن اینکه روند مذکور در کنار سایر مولفه‌ها، نگرانیهای شدیدی را در مورد تعطیلی بنگاههای تولیدی و بازرگانی، کاهش تولید، تشدید شیب نزولی رونق اقتصادی و بالطبع بیکاری و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر را در پی دارد.
بر این اساس و مبتنی بر آینده نگری و پرهیز از انفعال، سه پیشنهاد به‌منظور فراهم‌سازی زمینه لازم برای اجرای توصیه‌های ارزی اتاق (نامه رسمی اتاق به رئیس جمهور)، تحقق دیده‌بانی ارزی و عبور از التهابات احتمالی پیش‌رو میتواند مورد توجه قرار گیرد. اول، تشکیل ستادی مشابه ستاد تدابیر ویژه با حضور پر رنگ بخش خصوصی و زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
دوم، شفاف‌سازی حداکثری با انتشار لیست ارزهای تخصیصی تا از این طریق امکان دیده بانی، رصد جریان ارزی و بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی و … در دریافت ارز مهیا شود، چرا که نگرانی شدیدی وجود دارد که در بخشهایی که ارز به راحتی تخصیص داده میشود، سهولت دسترسی برخی افراد و نهادهای خاص، باعث ورود بی‌‌‌ربط و صوری کالا شود و بخشهای دیگر در عطش ارز، به حالت احتضار بیافتند.
سوم، براساس تاکید رئیسجمهور در رابطه با ضرورت تعامل با دنیا، پیشنهاد میشود به‌منظور پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور، بخش خصوصی در کارگروه‌های ویژه در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور پر رنگ تر و موثرتر داشته باشد.
منبع: روزنامه آرمان
رویترز گزارش داده است که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، پس از خروج امریکا از توافق هسته ای وارداتش از ایران کاهش داده است. ماجرای نفت، قیمت و تولید و عرضه آن این روزها تقریبا در صدر اخبار قرار دارد. فوربز هم در گزارشی به کاهش خرید نفت ایران توسط هندی ها پرداخته است.
سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت،طبق این گزارش، دونالد ترامپ، ماه گذشته از معامله هسته ای با ایران خارج شد. این توافق که به طور رسمی به عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (JCOPA) نامیده می شد و توافق چندجانبه بود به فروش نفت بیشتر ایران کمک کرد. یکی از کشورهایی که بیشترین خرید نفت از ایران را داشت هند بود.
مدت کوتاهی بعد از اینکه توافق در جولای ۲۰۱۵ اعلام شد، مقامات هندی آن را بهترین معامله موجود دانستند. دهلی نو در این فرصت به اصلاح روابط اقتصادی و تجاری خود با تهران پرداخت.
اما اعمال تحریم های جدید و خروج ترامپ از برجام برای هند و شرکت های هند و تجارت با ایران به چه معنی است؟
محتمل ترین نتیجه مستقیم کاهش صادرات نفت ایران به هند است. هند سومین مصرف کننده نفت در جهان است و انتظار می رود تا سال ۲۰۴۰ به بزرگترین مصرف کننده برسد. ذخایر ضعیف داخلی هند را مجبور کرده تا ۸۰ درصد نفت خود را از خارج از کشور وارد کند، از جمله ایران که سومین تامین کننده نفت هند است.
بعد از چین، هند بزرگترین مشتری نفت ایران است. هند بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ۲۷.۲ میلیون تن نفت خام به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار وارد کرده است.
کمتر از ده سال پیش، ایران حدود ۱۷ درصد از واردات نفت هند را به خود اختصاص داده بود. تحریم های اعمال شده دولت اوباما در سال ۲۰۱۲، هند را مجبور کرد واردات نفت از ایران را به نصف سطح قبلی خود کاهش دهد. اگر هند این کار را انجام نمی داد با خطر از دست دادن دسترسی شرکت های خود به سیستم بانکی ایالات متحده به عنوان نتایج تحریم های ثانویه مواجه می شد. در نهایت سهم ایران در واردات نفت هند به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت.
بعد از توافق هسته ای، صادرات نفت ایران به هند بیش از ۱۱۰ درصد رشد کرد. اما حالا با خروج امریکا از برجام، هند در جایگاه مشابه قبل قرار گرفته است: او مجبور است واردات نفت خود را از ایران کاهش دهد و یا در معرض تحریم های امریکا قرار بگیرد.
مقامات هند اخیرا اعلام کرده اند که تحریم های یک جانبه امریکا را به رسمیت نمی شناسند و نمی پذیرند و متعهد به حفظ سطح فعلی واردات هستند. اما در واقع دهلی نو سال ۲۰۱۲ هم اعلامیه مشابه امروز منتشر کرده بود. اگر آینده نمودی از گذشته باشد، یعنی هند کاهش واردات نفت را دوباره اعمال خواهد کرد.
اولا، پالایشگاه های هند به طور داوطلبانه واردات نفت از ایران را کاهش داده اند. برای مثال، ۳۰ می، Reliance Industries، صاحب بزرگترین پالایشگاه نفت در جهان و خریدار اصلی نفت خام ایران، اعلام کرد واردات نفت از ایران در ماه اکتبر و نوابر در نتیجه خطر تحریم های امریکا متوقف خواهد شد. در سال ۲۰۱۷، این شرکت، روزانه ۶۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کرد. این واردات در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ به ۹۶ هزار بشکه در روز افزایش یافته بود. در حال حاضر هند روزانه ۶۰۴ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند. اما تصمیم Reliance صادرات نفت ایران به هند را ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. حالا سوال پیش می آید که آیا سایر شرکت های بزرگ نفتی خصوصی و دولتی هند از جمله نفت Essar Oil، Indian Oil and HPCL-Mittal Energy Ltd هم روند Reliance را در پیش می گیرند؟
دوم اینکه پالایشگاه هایی که می خواهند سطح واردات نفت خام از ایران را حفظ کنند، باید شرکت های حمل و نقل جهانی و شرکت های بیمه که نمی خواهند در معرض تحریم های امریکا قرار بگیرند را متقاعد کنند. بدون نفتکش برای حمل نفت و پوشش بیمه بار، تجارت نفت مشکلات زیادی خواهد داشت.
سوم؛ مساله پرداخت هاست. پرداخت واردات نفت یک مانع جدی برای هردو کشور است. بدون دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، هند و ایران باید راه حل دیگری برای تسهیل و حفظ تجارت نفت خود پیدا کنند. بعد از سال ۲۰۱۲ و تحریم های امریکا، هند مجبور بود با ترکیبی پیچیده از یورو، روپیه و سیستم تبادل و داد وستد کالا، پول واردات نفت را به ایران بپردازد.
علی اصغر رمزی،گفت: بر اساس ابلاغیه صادر شده از امروز توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی منحصرا از طریق سامانه جامع تجارت صورت می گیرد و توزیع خارج از سامانه قاچاق تلقی خواهد شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: شیوه توزیع سیگارهای تولیدی و وارداتی از امروز تغییر کرد.
به گزارش معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت علی اصغر رمزی، با اعلام این مطلب افزود: بر اساس ابلاغیه صادر شده از امروز توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی منحصرا از طریق سامانه جامع تجارت صورت می گیرد و توزیع خارج از سامانه قاچاق تلقی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حدود هزار توزیع کننده استانی در کشور فعالیت می کنند، گفت: تمامی این توزیع‌کنندگان مکلف هستند فعالیتهای خود را در این سامانه ثبت کنند و توزیع خارج از این سامانه قاچاق تلقی و مجوز متخلفین باطل میگردد .
وی با تاکید بر اجرای مطلوب ۴ گام اولیه توسط واردکنندگان , تولید کنندگان و توزیع کنندگان سراسری(کشوری)محصولات دخانی پیش بینی کرد از تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری صرفا توزیع کنندگان استانی از طریق این سامانه امکان دریافت سیگار از تولیدکننده یا توزیع کننده سراسری را خواهند داشت به این ترتیب برخی تخلفات و حاشیه‌ها در سطح استانها پایان یافته و تمامی فعالیتهای توزیع کنندگان استانی نیز شفاف و تسهیل میگردد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ابلاغیه اخیر را گام پنجم در زمینه اجرای شناسه کالا و رهگیری در محصولات دخانی اعلام کرد و گفت: تاکنون ۴ گام مهم شامل گام اول یعنی اجرایی و الزامی شدن شناسه کالا در ثبت سفارش و واردات محصولات دخانی ، گام دوم مبنی بر ثبت روزانه تولیدات انواع سیگار توسط تمامی تولیدکنندگان در سامانه با شناسه کالا، گام سوم مبتنی بر ثبت روزانه انتقال مالکیت و عرضه سیگار توسط تولید کنندگان و واردکنندگان به توزیع کنندگان سراسری و گام چهارم دال بر الزام توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی به ثبت فعالیتهای خود در سامانه جامع تجارت به اجرا درآمده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: با اجرایی شدن گام پنجم از امروز تنها یک گام دیگر برای تکمیل زنجیره مجموعه فعالیت‌ها و فعالین صنعت دخانیات در سامانه جامع تجارت باقی می ماند و آن گام ششم و ثبت فعالیت‌ها خرده فروشان محصولات دخانی است که در آینده نزدیک نیز این گام اجرایی و الزامی خواهد شد و انشاالله همانگونه که قبلا اعلام شده بود در نیمه اول سال جاری تکلیف قانونی در زمینه اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده و کالای دخانی به عنوان اولین کالا در سامانه جامع تجارت عرضه خواهد شد.
رمزی در خصوص گام نهایی و ششم نیز گفت:این گام خرده فروشان سیگار را در بر می گیرد. با اجرایی شدن این برنامه، خرده فروشان محصولات دخانی که مجوز توزیع از اتحادیه مربوطه را دریافت نموده اند صرفا امکان دریافت سیگار را از توزیع کنندگان استانی در این سامانه را خواهند داشت .
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: در صورتی که توزیع کننده استانی به خرده فروش بدون مجوز سیگار بفروشد مجوز استانی‌اش باطل خواهد شد چرا که عمل او قاچاق محسوب شده و برخورد قانونی با وی صورت خواهد گرفت.
به گفته وی بیش از ۳۵ هزار واحد صنفی اعم از سوپر مارکت،خواربار فروش و سقط فروش در کل کشور مجوز عرضه سیگار را دارا هستند.
او ادامه داد: با اجرای گام ششم عملا توزیع سیگار بسیار شفاف و در چهارچوب قانون و در سامانه جامع تجارت انجام خواهد پذیرفت و فعالیت غیررسمی و قاچاق در سطح عرضه بسیار محدود و به راحتی قابل شناسایی و برخورد میگردد.
افزایش ۱۰درصدی عوارض و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی درحالی به گمرکات ابلاغ شده که سود حاصل از این افزایش تعرفه احتمالا به جیب قاچاقچیان خواهد رفت. چندی پیش گمرک ایران طی بخشنامه‌یی افزایش ۱۰درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی وارداتی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. با توجه به اینکه این گروه جزو گروه کالایی ۱۰ به حساب می‌آید، سود بازرگانی آن دو برابر بوده که در نتیجه حقوق ورودی لوازم آرایشی تا پیش از این مصوبه دارای ۴۸درصد ارزش بوده و ۹درصد نیز مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می‌شد.
به این ترتیب با افزایش ۱۰درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی این کالاها، واردات این کالا مشمول ۵۸ درصد حقوق گمرکی میشود. از آن سو افزایش میزان حقوق گمرکی واردات لوازم آرایشی براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ انجام شد که از ۲۲۰نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی ۱۵۰ رای موافق، ۴۱رای مخالف و ۹رای ممتنع به مصوبه فوق داده شد. این درحالی است که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶۳ درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین میشود.
از دیگر سو گذری بر بازار لوازم آرایشی کشور گویای آن است که بخش قابل توجهی از این بازار در دست کالاهای قاچاق است و مراکزی که به فروش لوازم آرایشی وارد شده از مجاری رسمی می‌پردازند قیمتی به مراتب بیشتر برای کالای خود اعلام میکنند. بر همین اساس حتی بسیاری از خریداران این بازار هم ترجیح میدهند برای پرداخت هزینه کمتر از کالاهایی که به شیوه قاچاقی وارد شده‌اند، استفاده کنند.
این درحالی است که معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف از تامین ۶۳ درصدی لوازم آرایشی به شکل قاچاق خبر داده و گفته که طبق برآوردهای انجام شده، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۵حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده که از نظر مقدار، فراوانی بالایی دارد. از سوی دیگر او نیز در واکنش به این تصمیم مجلس شورای اسلامی گفته بود که به طور حتم تولیدکنندگان موافق افزایش گمرکی لوازم آرایشی نیستند چراکه به موجب آن شاهد افزایش قاچاق و تاثیرات منفی در این بخش خواهند بود.
رییس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه خودروهای ثبت سفارش نشده، قاچاق نیستند، اعلام کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات به فعالان این بخش اختصاص دهند، لیستی تهیه شده که به زودی اعلام میشود.
ایسنا نوشت، مجتبی خسروتاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – روز دوشنبه در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور پس از ابلاغ مصوبه‌های مربوط به نرخ ارز پرداخت و گفت: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده که منتظر تایید و تصویب معاون اول ریاست جمهوری است.
وی اظهار کرد: پس از تایید، کالاهای مورد اشاره در این لیست به زودی اعلام خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از این نشست نیز به ارائه‌ی توضیحاتی درباره بحث خودروهایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند پرداخت و گفت: در ارتباط با خودرو در گذشته در پنج نوبت اطلاعرسانی کرده‌ام. از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی خودروهایی که در گمرکات ترخیص شده در سیستم ما ثبت سفارش نشده است.
خودروهای ثبت سفارش نشده، قاچاق نیستند
وی با بیان اینکه انجام ثبت سفارش از سالها قبل برون سپاری شده است و در اختیار یک شرکت قرار دارد، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارشاتی به ما رسید که بخشی از ثبت سفارش‌های صورت گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما نیز این موضوع را پیگیری کرده و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرکات، تعزیزات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات این خودروها به معنای انجام فعل قاچاق نیست، افزود: برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. برهمین اساس نمی‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است، اما به هر حال سوال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است، چرا که در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی بودند مجاز به واردات خودرو می‌شدند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که ۶۴۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگیهای رسمی وارد شده است.
خسروتاج با تاکید بر اینکه درباره این خودروها لازم است ابتدا به صورت شفاف موضوع مطرح شود، ادامه داد: سیستم ما آنقدر قابلیت داشته که حتی لیست مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعلام کردهاند، اما به هر صورت باید توجه داشت که در مورد این خودروها یک تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست، چرا که عوارض واردات این خودروها پرداخت شده و کالای وارد شده هم کالای ممنوعه نبوده است. حال در این میان عده‌ای می‌گویند که چندین میلیارد حقوق دولت پایمال شده است اما من زمانی که این افراد را دیدم با خود گفتم عجب اوضاع و احوالی شده است، هر فردی هرچه دلش می‌خواهد می‌نویسد!
رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال گفت: بحث واردات این خودروها اکنون در دست پیگیری قرار دارد.
تجارت ایران، برجام و اتحادیه اروپا
وی در خصوص برجام و بحث اتحادیه اروپا، توضیح داد: تاکنون به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در دوران پس از خروج آمریکا از برجام مواضع سیاسی خوبی را لحاظ کرده و تاکید دارد که همچنان در برجام خواهد ماند، اما به هر صورت امروز اروپا با شرایط خاصی مواجه شده که شاید هیچ گاه در تاریخ خود چنین مساله‌ای را تجربه نکرده است. اکنون طبق قوانین موجود هرچه شرکتهای اروپایی اگر تنها یک سهامدار هم داشته باشد میتوانند براساس منافع بازار تصمیم بگیرند.
خسروتاج ادامه داد: به هر صورت اروپا در حال تلاش است که این چالش را حل کند و تاکنون موضع اتحادیه اروپا را میتوان نوعی شکست رسمی برای آمریکا تلقی کرد.
تامین ۷.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که در موارد متعدد تجار نسبت به سیاستهای اخیر کشور در زمینه‌ی سیاستهای ارزی انتقاداتی را مطرح میکنند، گفت: پاسخ ما به منتقدان آن است که نمی‌توانیم اجازه دهیم نرخ ارز به طور دائم افزایش پیدا کند. آیا افرادی که منتقد شرایط فعلی هستند قبول دارند که افزایش بی‌رویه نرخ ارز هم تبعات خاص خود را داشت؟ آیا در همان زمان ما گلایه تولید کنندگان را نداشتیم؟ به هرحال مباحث اقتصادی را نمی‌توان سیاه یا سفید در نظر گرفت، بلکه بحث‌های اقتصادی خاکستری‌رنگ است و هر تصمیمی که گرفته شود به طور همزمان چند مزیت و چند ایراد خواهد داشت.
وی گفت: ما این را قبول داریم که در سیستم فعلی بوروکراسی و امکان دخالت دولت بیشتر شده است و ممکن است در ابتدای کار روند تا حدی روال نباشد. ما خود هم این موارد را متوجه میشویم، اما امروز در سوالی که از مسئولان بانک مرکزی داشتم اعلام کردند که تاکنون ۹.۷ میلیارد دلار ارز برای بخش تجارت اختصاص داده شده که ۷.۵ میلیارد دلار آن تامین شده است.
خسروتاج ادامه داد: به هر صورت باید خطاب به منتقدان گفت که در شرایط موجود لازم بود که تغییراتی صورت گیرد و اکنون هم فکر میکنیم اگر سیاستهای فعلی را نقد کنیم مزایای آن را نسبت به معایب کار کمتر خواهد بود.
گرانی خودرو از کجا نشأت میگیرد؟
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به پاسخگویی به سوالی درباره افزایش قیمت بعضی خودروها پرداخت و گفت:بخشی از نظام تعیین قیمت در کشورهای مختلف به سیستم عرضه و تقاضا باز میگردد. در این زمینه نیز مسائل متعددی از جمله بحث‌های روانی، انتظارات جامعه، اخبار سیاسی و غیره تاثیرگذار محسوب می‌شوند، اما گاه ممکن است براساس این شرایط عرضه و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد شود.
وی ادامه داد: به هر صورت بخشی از سرمایه کشور مرتب در بازارهای مختلف در حال گردش است و گاه ممکن است این سرمایه در بازار خودرو متمرکز شود برهمین اساس تولید کنندگان ما که زمانی برای صادرات خودروهای خود تلاش می‌کردند اکنون حتی در بازارهای داخلی با حجم بالایی از تقاضا مواجه می‌شوند. در هر صورت سرمایه‌های سرگردان کشور ممکن است زمانی که بازار ارز را محدود می‌بینند به بخشهای دیگری مانند بازار خودرو منتقل شوند اما آنچه مشخص است آنکه اکنون در زمینه واردات خودرو محدودیتی وجود ندارد و مانعی برای ثبت سفارش در این بخش وجود نداشته و حتی برای خودروهایی که در گمرکات معطل بودند راهکارهای لازم ارائه شده است. حال اگر با تمام این تفاسیر همچنان قیمتها در بازار خودرو بالا می‌رود به شخصه فرصتی برای بررسی دلایل آن نداشته‌اند.
بر سر صادرکنندگان تاج گل نزده‌ایم
خسروتاج در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره افزایش چشمگیر صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله زعفران، اظهار کرد: به هر حال ما در گذشته منابعی برای حمایت از صادرکنندگان نداشتهایم و تاج گل هم بر سر آنها نزده‌ایم، اما اگر زمانی یکباره صادرات محصولات کشاورزی در یک بخش با افزایش مواجه میشود این موضوع حاصل تلاش و فعالیت چند ده صادرکننده است. در حالت کلی نیز نگاه ما هیچگاه آنگونه نبوده که بخواهیم صادرات کشور را با دغدغه مواجه کنیم. به هر صورت مخصوصا در شرایطی که فضای بینالمللی برای فعالیتهای تجاری سخت میشود ما ملزم هستیم آزادی عمل بخش خصوصی را بیشتر کنیم.
پوشاک سخت‌ترین بخش کنترل قاچاق
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به پاسخگویی به سوالی درباره‌ی وضعیت واردات سیگارهای خارجی پرداخت و گفت: اکنون نمی‌دانم آخرین تصمیماتی که در این خصوص گرفته شده چه زمانی است، اما زمانی که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق حضور داشتم همواره تاکید بر آن بود که باید برای کنترل قاچاق نگاه سیستمی وجود داشته باشد و کیفیت و قیمت محصولات داخلی رقابتی شوند.
وی گفت: در زمینه ساماندهی واردات قاچاق نیز یکی از ساده‌ترین بخش‌ها رسیدگی به وضعیت واردات تلفن همراه بود که طرح رجیستری اجرایی شد. سخت‌ترین بخش را هم میتوان ساماندهی پوشاک قاچاق دانست درباره سیگار هم تا جایی که به خاطر دارم سیستم کدینگ تمام شده بود و اگر قرار باشد سیگارهای خارجی برای واردات کد رهگیری بگیرند باید وارد سامانه جامع تجارت شوند.
جریمه در انتظار صادرکنندگان متخلف
خسروتاج همچنین متذکر شد: پس از تصمیمات ارزی لحاظ شده در کشور صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما نمی‌کنند از این پس شامل معافیتهای مالیاتی نشده و در سیاستهای تشویقی هم جایی نخواهند داشت؛ هرچند که در سالهای گذشته ارزی برای حمایت از صادرکنندگان به ما اختصاص پیدا نکرده است.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کشور اظهار کرد: این رقم را میتوان عدد ناچیزی دانست که در سال گذشته بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار نبوده است.
محمد نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
ارز مورد نیاز دارو از محل ارز حاصل از صادرات نفت که در اختیار بانک مرکزی است تخصیص داده می شود. اکنون واردات دارو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای خریدهای جدید در جریان است و بنا بر اعلام دولت شرکت ها می توانند با پرداخت ۲۰ درصد از هزینه با بانک عامل همکاری کنند. برای واردات دارو و مواد اولیه آن مشکلی نیست اما سخت دارو علاوه بر مواد اولیه به اقلام دیگری نیاز دارد. مواد جانبی، بسته بندی و ماشین آلات مورد نیاز برای توسعه این صنعت از دیگر ضروریاتی است که شرایط خرید و واردات آن رونش نشده است. دولت از سامانه نیما در این باره می گوید اما تا جایی که من اطلاع دارم این سامانه فعال نیست چراکه ظاهرا ارز آن تامین نشده و از طریق صرافی ها فعالیت ارزی انجام نمی شود.
دیگر چالش صنعت دارو مسئله اعتبارات اسنادی است که از قبل گشایش یافته و خریدهایی که از طریق یوزانس انجام شده است. اکنون وقت پرداخت وام هاست که البته هم در زمینه خرید مواد اولیه و هم بسته بندی و دیگر اقلام مورد نیاز صنعت دارو رقم بزرگی است. آخرین ارزی که دارو از آن استفاده کرده ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. از ابتدای سال ۹۶ که نرخ ارز حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود تاکنون اصلاح قیمتی در بازار دارو انجام نشده است. شرکت هایی که پیش از این با نرخ کمتر ارز دارو وارد کرده اند اما آن را با قیمت گذشته فروخته اند، باید وام را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰تومانی برای دلار پرداخت کنند. این روند زیان هنگفتی را به شرکت های دارویی اعم از واردکننده و تولیدکننده تحمیل می کند. این مشکل در مورد تجهیزات دارو هم پابرجاست. این امید وجود دارد که وزارت بهداشت و بانک مرکزی در این زمینه تمهیداتی را در نظر بگیرند. وزارت بهداشت در این باره قول هایی داده است و فهرست فرآورده هایی که مدت دار خریداری می شود، تهیه شده و به بانک مرکزی تحویل داده شده است.
پرداخت ۴۰۰ تومان مابه التفاوت نرخ ارز به واردکنندگان دارو منتفی شده است. قرار است این مبلغ به یارانه قبلی دارو که برای بیمه ها بود اضافه شود تا قیمت داروهای خاص افزایش پیدا نکند. سایر داروها به طور میانگین ۹ رصد افزایش قیمت خواهند داشت اما بخش های صنعت و تجارت در زمینه دارو به این بخش اعتراض دارند چراکه این میزان افزایش قیمت برای جبران فاصله ای که در نرخ ارز وجود دارد کافی نیست. از جمله دلایل دیگر اعتراض به این میزان افزایش تغییر نرخ ارز در سال ۹۶، افزایش دستمزدها و دیگر هزینه های سربار است. با توجه به این میزان افزایش قیمت داروسازان و تجار در این زمینه در سال ۹۷ با مشکلات مالی رو به رو خواهند شد.
بررسی CFT برای دو ماه در مجلس مسکوت ماند
روز یکشنبه با رای ۱۳۸ نماینده مجلس، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برای دو ماه مسکوت ماند. عباس عراقچی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت: ایران در شرایط خطیری قرار دارد و تحریمهای آمریکا در حال برگشتن است؛ به دست خودمان تحریمهای جدید را وضع نکنیم.
ایسنا نوشت، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برای دو ماه مسکوت ماند؛ این نتیجه تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی بود. مجلسی که صحن علنی آن بار دیگر چون دو هفته گذشته شاهد جنجال بر سر بررسی لایحه CFT بود.دو هفته قبل، زمانی که قرار بود این لایحه در مجلس بررسی شود جنجالی را اعضای فراکسیون ولایی راه انداختند که نتیجه آن به بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و ارائه گزارش به صحن علنی شد. این بار اعضای این فراکسیون جنجالی ثمربخش راه انداختند که باعث شد بررسی CFT دو ماه در مجلس به تعویق بیفتد؛ اگرچه آنها به راهکار دیگری هم اندیشیده بودند و آنطور که در فضای مجازی می‌گفتند به فکر آبستراکسیون هم بودند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند.
صبح امروز به محض ورود مجلس به بررسی این لایحه نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس دست به کار شدند. آنها با در دست داشتن پلاکار و پهن کردن چندین طومار در صحن فضای مجلس به بررسی این لایحه اعتراض کردند. کاری که علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به نصرالله پژمانفر گفت که این کار شما ایجاد تشنج و بی نظمی در مجلس است.در این میان مجلس با سخنان عباس عراقچی، درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شروع شد. او درباره این لایحه گفت: «با پیوستن به CFT، هیچ تهدید امنیتی متوجه ما نمی‌شود.» معاون وزیر خارجه ایران در صحن علنی مجلس گفت: «ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از آن خارج می‌شودشورای عالی امنیت ملی گواهی داده که حق شرط‌ها و تحفظ‌ها، هیچ تهدید امنیتی متوجه ایران با پیوستن به این کنوانسیون نمی‌شود.»
عراقچی در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از ابزارهای بینالمللی برای مقابله با تروریسم است آن هم در شرایطی که ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع میشود؛ یکی تروریسم بینالمللی است که علیه ماست و ما قربانی تروریسم هستیم و دوم سوء استفاده کشورهای غربی از مفهوم تروریسم میباشد که با این سوء استفاده محور مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش به ویژه جنبش‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی را می‌خواهند هدف قرار دهند.»
او با تاکید بر اینکه جر راست و حق نگوید، ادامه داد: «ما باید با هر دوی این تهدیدها مقابله کنیم؛ از نظر سازمان ملل، چهار گروه داعش، القاعده، طالبان و النصره به عنوان گروه‌های تروریستی تنها شناخته می‌شوند که ما قربانی این گروه‌های تروریستی هستیم. مجلس یک سال پیش در چنین روزهایی قربانی تروریسم داعش شد پس ما باید با این تروریسم مبارزه کنیم کما اینکه در سوریه و جاهای دیگر هم مبارزه میکنیم و به خاطر آن خون دادیم.»
به گفته عراقچی کشورهای غربی از این مفهوم سوء استفاده کرده و گروه‌های مقاومت را تروریسم قلمداد میکنند. ما برای مقابله با این تهدید همه جوره اندیشیده‌ایم. بیش از دو سال است که درباره این کنوانسیون و تهدید آن بحث میشود، تمامی ارگانهای امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه و همه دستگاهها بیش از دو سال است که کار کارشناسی میکنند. بنده هیچ لایحه‌ای را ندیدم که اینقدر درباره آن کار کارشناسی شده باشد.
او تاکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مرجع امنیتی کشور گواهی داد که با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی که گذاشته‌ایم، هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد، این را آقای شمخانی در مجلس هم به صراحت بیان کرد.»
به خودمان خسارت تحمیل نکنیم
عراقچی خطاب به نمایندگان مجلس و مخالفان این طرح، گفت: «نباید خودمان از الان بگوییم که آنها گروه‌های مقاومتی را تروریست قلمداد میکنند، چنین چیزی درست نیست چون از جامعه، بینالملل و شورای امنیت تنها داعش، القاعده، طالبان و النصره تروریست هستند. نباید از ترس اینکه نکند در آینده مثلاً گروهی همچون حزب‌الله را وارد گروه‌های تروریستی کنند، برای خود فشار تحمیل کنیم.» او ادامه داد: «ما الان فشارهایی را به خود تحمیل میکنیم از ترس اینکه مبادا در آینده مثلاً حزب‌الله را جزء گروه‌های تروریستی کنند، حال اینکه در آینده چنین اقدامی را صورت دهند همان زمان برخورد میکنیم. در این کنوانسیون راه خروج پیشبینی شده است، اگر ما ببینیم منافع گروه‌های مقاومت و حق حاکمیت ایران زیر سؤال رفته و در خطر قرار گیرد از کنوانسیون خارج میشویم. ما حق حاکمیتی خود را داریم و هر لحظه که احساس کنیم حضورمان در این کنوانسیون ضرر دارد از آن خارج میشویم پس چرا بخواهیم از الان به خودمان خسارت تحمیل کنیم.»
به گفته عراقچی، با توجه به تحریم‌هایی که در حال برگشتن است و اقداماتی که ترامپ انجام میدهد نباید با دست خودمان تحریمهای جدید را برای خودمان تحمیل کنیم. اگر به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم و وارد مبارزه جدی نشویم و توسط دشمنانمان متهم به حمایت از تروریسم شویم، تحریمهای جدید بر ما وضع میشود.
عراقچی بار دیگر تاکید کرد: «در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریمهای آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریمهای جدید را وضع نکنیم چون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاههای امنیتی تمام تهدیدها را پوشش میدهد، باز هم اطمینان می‌دهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج میشویم. بدانید که حق حاکمیت ایران از هر چیزی بالاتر است و ما بر اساس صلاح خود تصمیم گرفته و عمل میکنیم.»
آثار منفی در پی الحاق ایران به CFT
سخنان عراقچی که تمام شد، سیدحسینی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با سخنان عراقچی گفت: «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم آثار منفی برای ایران دارد که یکی از بزرگترین این آثار آن است که آمریکایی‌ها ما را نقطه‌زن تحریم میکنند.»
او تصریح کرد: «ما برای پرستیژ به این کنوانسیون‌ها ملحق نمی‌شویم، بلکه هدفمان تأمین منافع ملی کشور است. ما در ماجرای برجام نشان دادیم اهل منطق، مذاکره و گفتوگو و پایبندی به توافقات بینالمللی هستیم و برعکس آن آمریکا و هم‌پیمانانش نشان دادند اهل منطق، گفتوگو و مذاکره نیستند.»
به گفته نقوی حسینی، با پیوستن به این کنوانسیون، اطلاعات کشور همچون سوئیفت در اختیار کشورهای دیگر گذاشته میشود. ما با پیوستن به CFT کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم، چون طبق این کنوانسیون، بخشهای تحریمی حق مبادله با بخشهای غیرتحریمی را ندارند.
نقوی حسینی با بیان اینکه با پیوستن به این کنوانسیون، آمریکایی‌ها ما را به صورت نقطه‌زن تحریم میکنند، گفت: «ما مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های بینالمللی نیستیم اما اگر به این کنوانسیون بپیوندیم آثار منفی متوجه کشور میشود.» او به طومارهای پهن شده در مجلس اشاره کرد: «بیش از ۵۰ هزار امضای مردم پای این طومارهاست که آنها از نمایندگان خواسته‌اند به این لایحه رأی ندهند، از طرف دیگر ما اخباری داریم که هنوز شورای عالی امنیت ملی به جمعبندی نرسیده است.»
اما در همان ابتدای مجلس، لاریجانی خطاب به کسانی که طومارهایی را در مجلس پهن کرده بودند، گفت: «مجلس جای این کارها نیست. مجلس جای بیان، گفت و گو و بحث است به‌جای این کارها صحبت کنید و در نهایت یکدیگر را قانع کنید تا مجلس رأی دهد. این کارهای شما خلاف آیین نامه است به جای آن صحبت کنید نه این که مجلس را از نظم عادی خارج کنید.»
در نهایت ۱۳۸ نمایندگان مجلس از ۲۵۳ نفر موافقت کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دو ماه یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.
وقتی که قرار شد که تقاضای مسکوت ماندن بررسی این لایحه در مجلس بررسی شود، طومارها از صحن جمع شد و همه نمایندگان معترض روی صندلی‌های خود نشستند؛ گویی اینکه توافقی بین برخی از نمایندگان با گرایش‌های مختلف به وجود آمده بود. شاهد این ادعا بیان تقاضای مسکوت ماندن از سوی غلامرضا تاجگردون عضو فراکسیون امید است. کاظم جلالی رییس فراکسیون مستقلین ولایی نیز در طول صحبتهای نمایندگان با عراقچی حضور پررنگی داشت و توضیحاتی را به نمایندگان می‌داد.
ثبت سفارش واردات کالا در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد رشد کرده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیش‌ازاین اخطار داده بودند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا میتواند واردات را حتی تا سه برابر افزایش دهد و ایران را بهشت واردات کند.
پیشنهادات ارزی رئیس اتاق ایران به رئیس جمهور
در جریان سیاستهای جدید ارزی دولت، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب در سامانه نیما عرضه کنند یا آن را با همین نرخ به واردات تخصیص دهند. در این فرایند صادرکنندگان بخش خصوصی با استناد به اینکه هزینه تولید داخل با دلار آزاد محاسبه میشود و قیمت تمامشده آن بالاتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی است درنتیجه عرضه این ارز در سامانه نیما به زیان صادرکنندگان تمام خواهد شد.
در مقابل بر اساس تصمیمات ارزی اخیر دولت، واردکنندگان قادرند با ثبت سفارش واردات کالا، از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما بهره‌مند شوند و به واردات کالا بپردازند. در این ماجرا گرچه دولت تأکید میکند که قیمت کالاهای وارداتی با این ارز، نباید در بازار افزایش یابد اما در عمل، قیمتگذاری این کالاها در بازار با نرخ دلار غیررسمی انجام میشود و درنتیجه سود واردات جهش قابل‌توجهی را تجربه میکند.
برآیند این وضعیت، از یکسو تضعیف بخش صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سودآور بودن واردات و تقویت از بخش از تجارت خارجی خواهد بود تا جایی که میتواند ایران را به بهشت واردات کالاهای مصرفی تبدیل کند.
تائید این مدعا، آمارهایی است که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه شده و حاکی از این است که ثبت سفارش برای واردات کالا در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
مجتبی خسروتاج می‌گوید: دو ماهه نخست سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده و این رقم در سال گذشته بالغ‌بر ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
معاون وزیر صنعت، با اشاره به مثبت بودن تراز تجاری کشور در دو ماه نخست سال جاری، توجه به این نکته را ضروری دانسته است که همواره میزان ثبت سفارش از میزان واردات بالاتر است بنابراین باید ترخیص کالا از گمرک ملاک محاسبه قرار گیرد؛ بااین‌وجود آمارهایی که او از افزایش چشمگیر ثبت سفارش واردات ارائه کرده میتواند شاهدی بر سرعت گرفتن واردات کالا درنتیجه تخصیص ارز ارزان به آن باشد.
در حقیقت وقتی در بازار قیمت کالاهای وارداتی با تغییر قیمت ارز دچار تحول میشود و همگام با رشد قیمت دلار، افزایش مییابد، تخصیص دلار ارزان به واردات کالاهای غیراساسی که کنترل بازار آن نیز در اختیار دولت نیست، عملاً به‌مثابه توزیع رانت به واردکنندگان است و همانند تزریق ارز دولتی به بازار در دوران تنش بازار ارز، هرگز قادر نخواهد بود قیمت کالا در بازار را کاهش دهد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اگر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و عده‌ای به سوداگری واردات خواهند پرداخت همچنان که فقط در دو ماه اول امسال ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده و تخصیص ارز به آن با مشکل مواجه خواهد شد.
کاشفی با اشاره به اینکه ارزش کل واردات ایران در سال، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار است، می‌افزاید: با این روند تا پایان امسال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای واردات به کشور نیاز ارزی داشته باشیم که به معنی ۳برابر شدن واردات است؛ چراکه وقتی نرخ دلار برای واردات ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت این کالاها در بازار با ارز آزاد محاسبه شود، هر آنچه با این نرخ وارد کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای واردات هجوم می‌آورند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیشنهاد اصلی ما حفاظت از ذخایر ارزی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و بخشی از نیازهای بخش تولید است، به‌علاوه باید بازارهای ثانویه و صرافی‌های مجاز را نیز به رسمیت بشناسیم و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار تحت نظارت بانک مرکزی و به‌صورت توافقی به واردکنندگان فروخته شود تا هم صادرکننده زیان نکند و هم رانتی برای واردات ایجاد نشود.
کاشفی معتقد است در این وضیعت، باید تعدیل نرخ ارز نیز در دستور کار قرار بگیرد، یعنی هر سال بر اساس نرخ تورم داخل و خارج از کشور رقمی به نرخ ارز اضافه شود، اما در قیمتها ثبات داشته باشیم.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران گفت: در راستای حمایت بیش از پیش از تولید ملی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نسیه ترخیص میشود.
علی معقولی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد با بیان اینکه برای ادامه فعالیت چرخه تولید کشور این مهم تحقق یافته است، افزود: طبق ماده ۴۲ قانون امور گمرکی در موارد حساس قانونگذار به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا با تقاضای مقام مسئول بنگاههای تولیدی، مواد اولیه ترخیص شده و بعد از یک هفته امور گمرکی و تشریفاتی انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه با اجرای این قانون تولید کشور با شوک مواجه نمی‌شود، اظهار کرد: با توجه به شعار امسال و حمایت بیش از پیش از تولید ملی اجرای قانون ماده ۴۲ بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران ادامه داد: از دیگر حمایتهای صورت گرفته از تولیدکنندگان داخلی ترخیص نسیه کالا از گمرک بوده که پربارتر از همیشه در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: در واقع مقدار ناچیزی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرک باقی میماند و قسمت زیاد آن بدون دریافت هیچگونه وجهی ترخیص میشود تا در عرصه تولید کشور مشکلی به وجود نیاید.
معقولی افزود: ترخیص کالاهای وارداتی که با تعرفه بیش از ۲۶ درصد به کشور وارد می‌شوند و معمولاً مشابه داخلی دارند تنها به صورت نقدی امکانپذیر است که اجرای این مهم گامی ارزنده برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود.
امیر احتشام‌زاد پدر فقید فرهاد احتشام‌زاد، رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عصر روز پنجشنبه دار فانی را وداع گفت.
با در گذشت این پدر بزرگوار خانواده فعالان اقتصادی داغدار شدند. مراسم خاک سپاری آن پدر مهربان روز جمعه ۱۸ خرداد ماه برگزار شد.
مراسم ختم مرحوم مغفور امیر احتشام‌زاد روز شنبه از ساعت ۶ الی ۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.
بانک مرکزی طی دستورالعمل شماره ۸۱۵۳۸ مورخ ۹۷.۳.۱۰ انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا برای شرکتهای تولیدی را در صورت تأييد وزارتخانه مربوطه تا سقف ۵ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست جدید ارزی، اخذ پيش دريافت ريالی بابت گشايش اعتبار اسنادی (موضوع بند ۱-۳ از قسمت “الف” بخش اول مجموعه مقررات ارزی) برای شرکتهای تولیدی در صورت تأييد وزارتخانه مربوطه حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز است.
بديهی است مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل و متقاضی میسر است. ضمناً بهره‌گیری از مفاد این دستورالعمل تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ امکان پذیر خواهد بود.
بولتن شماره ۶و۷ فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در این شماره خبر گردهمایی بزرگ واردکنندگان در اتاق تهران، یادداشتهای هومن حاجیپور معاون کسب و کار اتاق ایران، فرهاد احتشام زاد رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران منتشر شد.
همچنین در این شماره خبر کاهش ذخایر ایران، جنگ تجاری آمریکا و اروپا، واکنش کشورهای اروپایی و آسیایی نسبت به فشارهای آمریکا برای تحریم مجدد ایران، پیشنهاد ارزی فعالان اقتصادی به رییس جمهور، دلیل بسته شدن حسابهای ایرانیان در گرجستان و آخرین تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص تورم را می توانید بخوانید.
برای مشاهده بولتن روی لینک زیر کلیک کنید.
در نشست فعالان اقتصادی بخش واردات، معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: اقتصاد کشور امروز به صدای واحد برای سیاستگذاری و برنامهریزی درست و منطقی نیاز دارد. صدایی که تولید و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر بداند و از سوی واردات و صادرات را جدا از یکدیگر تفسیر نکند. رویکردی که متاسفانه به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد. براین اساس افزایش تعرفه‌ها، بخشنامههای متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده است. در حالی که چنین سیاستهایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمتها در بازار و … خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، سه‌شنبه ۸ آبان ماه سال جاری، اولین هماندیشی بزرگ واردکنندگان کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. چشمگیرترین نشست فعالان بخش واردکنندگان کشور درست زمانی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که امید واردکنندگان از هر سو با ناکامی رو به رو شده و آنها به دنبال راه چاره‌ای برای مشکلات خود بودند. نشست با همکاری فداسیون واردات ایران، مجمع واردکنندگان از سوی کمیسیون واردات اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مرتضی اله‌داد معاون اقتصادی اتاق ایران، هومن حاجیپور معاون کسب و کار اتاق تهران، فرهاد احتشام‌زاد رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات، و سایر اعضاء هیات مدیره فدراسیون سیامک پیربابایی، فرهادآگاهی، احمدرضا فرشچیان، ابوالفتح صانعی، حسین غروی، در کنار محمد جعفری رئیس کمیسیون واردات ایران و سایر طیف‌ها و تشکلها مختلف وارداتی و واردکنندگان حضور داشتند.
بیم از آینده نامعلوم باعث شده بود، سالن ۸۰ نفره اتاق ایران جای خالی نداشته باشد. این تعداد از واردکنندگان در حوزههای مختلف از فراورده‌های خام دامی، خودرو و موبایل گرفته تا لوازم خانگی و نفت به این نشست آمده بودند و اظهار داشتند که حدود ۹۰ درصد از کل واردات کشور از طریق آنها انجام میشود.
واردات که یکی از مهمترین مولفه‌های موثر تولید و صادرات است، از گذشته با موانعی مواجه بوده و حالا شرایط جدید ارزی مسیر آن را پر پیچ‌و‌خم تر از گذشته کرده است. در شرایطی که واردات در کشور امری مذموم و ناشایست تلقی میشود، واردکنندگان فکرهایشان را روی هم ریخته‌اند تا شاید راهی برای خروج از این شرایط پیدا کنند و راه حل آنها ایجاد انسجام و هم‌صدایی بین خودشان است.
واردات جزء لاینفک تجارت
در نشست فعالان اقتصادی بخش واردات، معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: اقتصاد کشور امروز به صدای واحد برای سیاستگذاری و برنامهریزی درست و منطقی نیاز دارد. صدایی که تولید و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر بداند و از سوی واردات و صادرات را جدا از یکدیگر تفسیر نکند.
هومن حاجیپور افزود: امروز متاسفانه این هم‌صدایی به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد. براین اساس افزایش تعرفه‌ها، بخشنامههای متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده است. در حالی که چنین سیاستهایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمتها در بازار و … خواهد داشت.
او اظهار کرد: امروز سیاستهای کلان اقتصادی که در راستای اعمال انواع محدودیتها و ممنوعیت‌ها در راستای واردات است در صورتی اتفاق میافتد که نیاز مصرفی جامعه کاهش نیافته است. پس اگر امروز نیاز خانوارهای ایرانی از مبادی رسمی تامین نشود؛ به یقین از طریق قاچاق تامین میشود. در این صورت نه تنها منافع مصرفکنندگان به خطر میافتد، بلکه منابع مالی دولت نیز کاهش مییابد. گذشته از اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی از جمله واردکنندگان به شدت صدمه می‌بینند.
معاون کسب و کار اتاق تهران با تاکید بر دستوری بودن ادبیات اقتصاد کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور از ابتدای انقلاب به گونه‌ای شکل گرفت که باعث شد فشارهای متعددی به فعالان اقتصادی وارد شود . هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، به همین دلیل به تولید نگاهی والا به صادرات خوب و به واردات مخرب است.
براساس این نگاه به گفته حاجیپور ، سازمان تامین اجتماعی و گمرک ماهیت اصلی خود را فراموش کردند و از طریق فشار به فعالان اقتصادی به نهادهای درآمدزایی تبدیل شدند. در این شرایط سازمان امور مالیاتی در کنار آنها انواع فشارها را به این فعالان اعم از واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده تحمیل میکند.
او تاکید کرد: هدف از واردات ضربه زدن به تولید نیست، بلکه واردات خود مقدمه افزایش تولید و صادرات کشور است. اما جای تاسف دارد که امروز به واردات مانند تافته جدا بافته از اقتصاد کشور نگریسته میشود و توجه بیشتر به سوی تولید و صادرات است.
حاجیپور خطاب اعضاء تشکلهای مختلف گفت: نباید فلسفه و ماهیت وجودی تشکلها را فراموش کنید. تشکلهای وارداتی باید روحیه هم‌افزایی مبتنی بر تحقیق و گفتگو را افزایش دهند. اتاق بازرگانی نیز به عنوان متولی بخش‌خصوصی در کنار آنها است . در حقیقت باید گفت، کمتر نهاد یا سازمانی را میتوان یافت که دلسوز فعال اقتصادی باشد.
مانع چندصدایی شویم
در این نشست فرهاد احتشام زاد، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات نیز ضمن اشاره به آسیبزا بودن چندصدایی عنوان کرد: چندصدایی بین واردکنندگان باعث میشود که دولت و بخش خصولتی از این چندصدایی سوء استفاده کند. اما امروز دور هم جمع شده‌ایم تا ضمن اعلام همبستگی خود، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات واردات ارائه دهیم.
او تصریح کرد: در رویکرد کوتاه‌مدت درباره مسائل ارزی و در رویکرد بلندمدت درباره تدوین استراتژی کلی برای واردات تصمیم‌گیری میشود.
احتشام‌زاد در خصوص رویکرد هر سه طیف حاضر در جلسه گفت: در فدراسیون واردات، ما ترکیبی از تشکلهای ثبت شده در اتاق ایران را داریم، در مجمع واردت نگاه بنیاد محور و نهادسازی با حضور واردکنندگان شناسنامه دار داریم و در کمیسیون واردات، شاهد ارتباط اتاقهای شهرستان‌ها و اتاقهای بینالملل هستیم
او اذعان کرد: آنچه بیش از هرچیز به واردکنندگان تاکنون آسیب زده است، عدم انسجام بین طیف‌های مختلف آنها و چند صدایی در واردات است که از این اتفاق دولتیها و خصولتی‌ها سوء استفاده را کرده و با اعمال سیاستهای غیرمنطقی واردکنندگان را دچار دردسر کردهاند. در فضاهای مختلف وقتی تضادآراء که طبیعی همه جا باشد، باعث شده نتیجه نهایی را به نفع دولتیها به پایان برساند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات تشریح کرد: در همین راستا اولین اقدامی ضروری، تهیه بیانیه مشترکی توسط کمیسیون، مجمع و فدراسیون بوده است. در این زمینه نیز جناب آقای پیربابایی به نمایندگی از مجمع، بنده از فدراسیون و آقای دکتر جعفری از کمیسیون با همکاری هم تلاش کردیم، در بیانیه این هم‌صدایی و انسجامی ایجاد شود.
او افزود: ما در این زمینه دو رویکرد داریم، یک احصاء مشکلاتی که ما با آن روبرو هستیم با استفاده از پتانسیلی که در شورای گفتگو، کمیسیون‌های مجلس و …وجود دارد. در حقیقت ما قصد داریم با ایجاد هم‌صدایی سخنان خود را به گوش مسوولین مربوطه برسانیم تا در تصمیم‌گیرها درست عمل کنند.
احتشام‌زاد اظهار کرد: موضوع دیگر که آقای دکتر الله‌داد به خوبی می‌دانند بحث حضور در کمیته ارزی است، که اثرات تصمیمات آنها بر موضوع تجارت و به تبع آن واردات میتواند مخرب و یا بسیار مفید باشد. در همین راستا حل مسائل گمرکی مبحث قابل توجه دیگری است که در این جلسه آن بررسی خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در پایان سخنانش تاکید کرد: در حقیقت این جلسه با این رویکرد برگزار شده که ما در آغاز نیازهای تاکتیکی و مسائل و مشکلات خود را مطرح و در ادامه از طریق صدای واحد، درست عمل کنیم تا مشکلات حل شود.
در این نشست مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتهای کمیته ارزی اتاق گفت: پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق نرخ ارز کار اشتباهی بود و امروز شاهد بی‌نتیجه ماندن این سیاست هستیم.
او به تحقیقی در بخش معاونت اقتصادی اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در این تحقیق نتیجه گرفتیم اگر واردات در کشور نباشد، صادراتی هم صورت نخواهد گرفت.
ضرورت هم‌صدایی برای عبور از مشکلات
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این نشست گفت: تلاش‌های واردکنندگان آنچنان که باید دیده نمی‌شود؛ گویی نقش واردات برای بسترسازی تولید و صادرات نادیده گرفته میشود.
محمد جعفری، چند صدایی را مهمترین آسیب به واردات دانسته و می‌گوید: باید بتوانیم اهمیت واردات در کشور را به بخش دولتی متذکر شویم و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با هم‌صدایی بخشهای مختلف. در حال حاضر بزرگترین هدف ما ایجاد انسجام بین کمیسیون واردات اتاق ایران، مجمع واردات و فدراسیون واردات اتاق ایران است.
به گفته او این اولین بار است که واردکنندگان بخشهای مختلف این چنین با یکدیگر هماهنگ و هم‌نظر شده‌اند که قطعا آثار مثبتی برای این بخش خواهد داشت.
جعفری ادامه داد: تلاش‌های واردکنندگان آنچنان که باید دیده نمی‌شود؛ گویی نقش واردات در بسترسازی برای تولید و صادرات دیده نمی شود. رئیس کمیسیون واردات بر اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط و همگرایی بین واردات، تولید و صادرات تاکید کرد.
انتقاد از واردات پلکان ترفیع
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات نیز اظهار کرد: گویی امروزه انتقاد از واردات تبدیل به پلکانی برای ترفیع پست افراد شده است. جمع هزینه واردات غیرقانونی و قانونی حدود ۷۰ میلیارد دلار است که یعنی نیمی از درآمد کشور از این طریق تامین میشود. با این حال واردات امری مذمومی در نظر گرفته میشود که باید برای جلوگیری از گسترش آن مانع‌تراشی کرد.
در ادامه نشست فعالان اقتصادی به طرح مشکلات خود برای واردات پرداختند که از جمله آن میتوان به عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اشاره کرد. مقرر شد پس از جمع‌آوری نظرات تمام واردکنندگان، در جلسه‌های آتی کمیسیون واردات از مسئولان مرتبط دعوت شود تا پاسخگوی مشکلات موجود باشد.
.jpg)
هر وزارتخانه دولت مجزاست
در این نشست احمدرضا فرشچیان، یکی از اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران نیز گفت: امروز مشکلات حاکم بر اقتصاد صرفا مشکلات بخش واردات نیست؛ مشکل صادرکننده و تولیدکننده نیز هست. چون متاسفانه تصمیمات اقتصادی به صورت ملوک الطوایفی از سوی سازمانها و وزارتخانههای مختلف گرفته میشود. امروز فعال اقتصادی نمی‌داند متولی کار تجارت در حقیقت کیست، به اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است. اما در عمل همه وزارتخانهها و سازمانها به این بخش ورود میکنند و هرکسی هر تصمیمی بخواهد میگیرد. بدون اینکه حتی بیاندیشد چه تبعاتی برای جامعه اقتصادی کشور دارد.
در این نشست مشکلات ناشی از عدمارائه گواهی نمایندگی به فعالان بخش واردات و به تبع آن عدم‌ثبت سفارش بحثی بود که اسماعیل ارغوان، دبیر انجمن واردکنندگان کالاهای خانگی و صوتی تصویری ایران مطرح کرد. در پاسخ به در خواست رسیدگی این موضوع رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، این موضوع درحال بررسی و رسیدگی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هرچند از تقریبا این وزارتخانه مجاز به ارائه گواهی نمایندگی نیست.
مدیران بحران نداریم
در ادامه جلسه ابوالفتح صانعی یکی از اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با تایید سخنان فرشچیان در خصوص اینکه در هر سازمان و وزاتخانه‌ای به گونه‌ای مجزا تصمیم‌گیری میشود؛ اعلام کرد: متاسفانه مدیرانی که شرایط موجود را رقم زدند، مدیران بحران نیستند. ما نمی‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسائل را به تنهایی کنند.
او افزود: ما باید در مجامعی همچون شورای گفتگوی اتاق بازرگانی حاضر شویم تا بتوانیم با تعامل با مدیران تصمیم‌گیر تجربه‌هایمان در اختیار آنها بگذاریم. آنها باید با شرایط پدید آمده آشنا شوند و بدانند تبعات تصمیماتشان چقدر به ضرر کشور است. به یقین اگر بدانند ما میتوانیم شرایط موجود را اصلاح کنیم. صانعی تاکید کرد: ما اکنون در شرایط خوبی بسر نمی‌بریم ولی میتوانیم تبعات آن را کاهش دهیم.
در ادامه نشست الله داد نیز سخنان فرشچیان را در خصوص اینکه مدیران فعلی کشور مدیران بحران نیستند تایید کرد و گفت: اگر ما شاهد تصمیمات متعدد و آنی در خصوص نرخ ارز هستیم همه ناشی از عدم وجود مدیران قوی است. ما دانشکده پولی بانکی و پژوهشکده پولی بانکی داریم. اما همه تصمیمات پول و بانکی کشور خلع الساعه اتفاق میافتد.
با این تفاسیر او افزود: اکنون در بانک مرکزی ، کمیته ماده ۱۴ به ریاست آقایان عراقچی و خسرو تاج ایجاد شده است که اتاق نیز تصمیم دارد وارد این کمیته شود تا خلاءهای موجود را بپوشاند.
حل مشکلات نیاز مند اطلاع دقیق است
در این نشست فرهاد آگاهی دیگر عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران از اینکه فضا برای حل بخشی از مشکلات وجود دارد از جمله موضوع خرید اعتباری سخن گفت و اعلام کرد: در فدراسیون واردات ایران فضا برای ارائه تجربیات در زمینه خرید اعتباری برای حل مشکلات تشکلها وجود دارد. او در ادامه درخواست کرد: برای حل این مسئله واردکنندگان اطلاعات دقیق خود را به فدراسیون ارائه کنند.
در پایان بیانیه‌ای به فعالان اقتصادی ارائه شد که فایل در زیر قابل مشاهده است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.
تسنیم نوشت: ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است. وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.
دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانکها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز میتوان استفاده کرد.
در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.
گمرک ایران تعرفه واردات سموم کم خطر و متوسط خطر را اعلام کرد.
نوشت: علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامهای به گمرکات اجرایی، تعرفه واردات سموم کم خطر و متوسط خطر را ابلاغ کرد.
این بخشنامه در پی بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک ایران ارسال شده است که در بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «در راستای اجرای دقیق تصویبنامه هیات وزیران موضوع اعمال دقیق شمولیت حقوق ورودی پنج درصد برای سموم کم خطر و متوسط خطر در صورت تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و نیز پیرو مذاکرات حضوری، با توجه به مسئولیت سازمان حفظ نباتات در زمینه تعیین میزان خطر سموم کشاورزی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت تشخیص و تایید سازمان حفظ نباتات در زمینه نوع و میزان خطر سموم وارداتی، اقدام لازم در جهت اجرای مصوبه فوقالذکر به عمل آید. »
وزارت جهاد کشاورزی پیش از این از اجرایی نشدن این تعرفه واردات توسط برخی از گمرکات گله کرده و بالارفتن قیمت تمام شده سموم آماده‌ای که تولید داخل ندارند را از زیان‌های ناشی از عدم اجرای این مصوبه دانسته بود.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین در بهمن ماه سال گذشته از گمرک خواسته بود که برای رفع بلاتکلیفی سمومی که قبل از ابلاغ مصوبه مذکور ثبت سفارش شده‌اند، تسهیل در امر ترخیص صورت گیرد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از صفر شدن واردات سیگار در دو ماه نخست امسال خبر داد.
ایسنا نوشت: علی اصغر رمزی با اشاره به اینکه حجم واردات تنباکوی معسل (قلیان) در دو ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۲۸۸ تن بود، اظهار کرد: این در حالی است که حجم واردات تنباکوی معسل (قلیان) در دو ماه ابتدای سال جاری به ۷۴۹ تن رسیده که نشان دهنده کاهش ۶۷ درصدی است.
وی همچنین در مورد حجم صادرات تنباکوی معسل (قلیان) طی دوماهه گذشته، خاطرنشان کرد: صادرات تنباکوی سنتی در دو ماهه ابتدایی سال گذشته برابر با ۸۵۰ کیلوگرم بود که در دو ماه ابتدایی سال جاری به ۳۸ هزار و ۶۰ کیلوگرم رسید که نشان دهنده افزایشی معادل ۴۳۷۷ درصدی است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات افزود: صادرات تنباکوی معسل (قلیان) نیز از ۱۳ هزار و ۴۸۲ کیلوگرم در دو ماه ابتدایی سال گذشته به ۳۳ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم رسیده است که رشدی ۱۴۹ درصدی را نشان می دهد.
رمزی علت این تغییرات عمده در واردات و صادرات را اجرایی کردن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در طول چهار سال اخیر دانست و توضیح داد: این تبصره دولت را مکلف کرده بود تا واردات سیگار را با همان برند اصلی به تولید داخل تبدیل کند که با پیگیریهای مستمر این مرکز برای اجرای این تکلیف قانونی، واردات سیگار کشور که در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ بود با راه اندازی کارخانههای جدید یا تکمیل ظرفیت کارخانههای موجود و تبدیل واردات به تولید داخل به سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون نخ در سال ۱۳۹۶ رسید.
وی ادامه داد: برنامه سال ۱۳۹۷ نیز این است که میزان واردات سیگار به حداقل ممکن و صفر برسد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ادامه با بیان اینکه اجرای برنامه‌های جدید در این حوزه موجب کاهش شدید واردات، قاچاق و آغاز رشد صادرات در چند سال اخیر شده است، گفت: تولید داخل کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۹ میلیارد نخ بود اما با اجرای این تبصره از قانون در سال گذشته به ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نخ افزایش یافت که نشان دهنده رشد ۶۹ درصدی است و در سال جاری نیز تولید ۵۵ میلیارد نخ سیگار هدف گذاری شده است.
به گزارش ایسنا، واردات سیگار در حالی طی دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری به صفر رسیده است که در فروردین و اردیبهشت سال گذشته، ۵۰۳ میلیون نخ سیگار به کشور وارد شده بود.
در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصولات با به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود. بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سالها به کشور وارد میکنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی سیگار که تا قبل از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده بودند به ۱۲ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۵ رسیدند و هم اکنون تعداد کارخانجات تولید سیگار ۱۷ مورد است که نسبت به قبل ۱۰ مورد افزایش یافته است.
نکته قابل تامل این که طی ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه که واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر می‌رسید که در عمل این اتفاق رخ نداد.
طبق گفته مسئولان ذیربط علیرغم این که طبق برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعلام نشده است، اما تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه مییابد و قرار بر این است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال جاری به صفر برسد تا با توجه به قانون انحصار و نیز افزایش میزان تولید برندهای اصلی در داخل به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود.
گفتنی است میزان واردات سیگار در سال گذشته معادل ۳.۲ میلیارد دلار بود که در قیاس با واردات ۳.۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که میزان واردات سیگار در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ بوده که با توجه به کاهش آن به ۳.۲ میلیارد نخ در سال گذشته ۷۶ درصد طی سه سال گذشته کاهش یافته است.
اکنون در حالی رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از به صفر رسیدن واردات سیگار در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده است که باید منتظر ماند و دید این وضعیت مطلوب تا پایان امسال دوام خواهد آورد یا خیر؟
فدراسیون واردات ایران: بررسی وضعیت بازار ارز در ایران و اقدامات دولت، عنوان گزارشی است که مرکز پژوهشهای مجلس آن را منتشر کرده است. در این گزارش علل افزایش نرخ ارز در دو دسته بررسی شده است: علل زمینهای و علل تشدیدکننده. همچنین در بررسی این عوامل بازار اسکناس و بازار حواله جداگانه بررسی شده است.
موضوع جدیدترین پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس بررسی وضعیت بازار ارز در ایران است. در این گزارش علل افزایش نرخ ارز و اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بررسی‌شده است.
ایران، به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بینالمللی پول در حال حاضر حدود ۱۱۱ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. باوجوداین در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷، بازار ارز کشور با تلاطم آن قابل‌توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه‌ماهه منتهی به ۲۰ فروردین‌ماه ۹۷، بیش از سی درصد افزایش یافت.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته بررسی‌شده است: عوامل زمینهای و عوامل تشدیدکننده.
مهمترین عوامل زمینهای که در طول سالیان گذشته ایجادشده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب‌پذیر کرده است، عبارت‌اند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیتهای بانکهای ایرانی در ارتباط با بانکهای بینالمللی و به‌تبع نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده قاچاق و…؛
اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارت‌اند از: افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیتهای جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و … به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسکتر و پرهزینه‌تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده است، نشان‌دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانکها در نه‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶، ذخایر ارزی بینالمللی کشور، ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. مهمتر اینکه این روند که از سال ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است، احتمالاً در سال ۱۳۹۷ با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریمها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامهریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
دولت و بانک مرکزی از ۲۱ فروردین‌ماه تاکنون اقداماتی را باهدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهمترین آنها عبارت است از: اعلام تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز موردنیاز برای کلیه مصارف مجاز به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانکها. اگرچه موضع‌گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، خوب است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابلتوجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرارگرفته است.
دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی باهدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگر اظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند.
دلایل افزایش نرخ ارز چیست؟
برای تبیین بهتر علل افزایش نرخ ارز ضروری است بازار حواله و بازار نقد را به‌صورت مجزا تحلیل کنیم و در هریک از این بازارها میان عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تفکیک قائل شویم. از سوی دیگر ماهیت برخی از عوامل زمینهای است درحالیکه برخی دیگر عاملی تشدیدکننده محسوب می‌شوند. پیش از بیان عوامل تشدیدکننده ) علل نزدیک (افزایش نرخ ارز، باید عوامل زمینهای) میان‌مدت و بلندمدت(مؤثر تحلیل شود، زیرا در بستر شرایطی که عوامل زمینهای ایجاد کردهاند، علل تشدیدکننده منجر به تکانه ارزی می‌شوند. علاوه بر این برای حل اساسی مشکلات بازار ارز کشور ضروری است که عوامل زمینهای موردتوجه قرار گیرند. در ادامه در دو بخش عوامل زمینهای و تشدیدکننده در بازارهای حواله و نقد را در قالب جدول بیان خواهیم کرد و به توضیح مهمترین آنها خواهیم پرداخت. نکته قابلتوجه این است که عمده مشکلات کشور در حوزه ارزی معطوف به بازار حواله‌های ارزی است و در بازار اسکناس اگرچه مشکلاتی وجود دارد ولی از اهمیت کمتری برخوردار است:
عوامل مؤثر بر بازار حواله
– رشد نقدینگی
عامل زمینهای اصلی تقاضای ارز بهویژه تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش پول، رشد نقدینگی گسترده است. حجم نقدینگی در کشور به‌واسطه وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی و نرخ بهره بالا به‌شدت در حال گسترش است و در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با نرخ رشد ۸/۱۸ درصدی نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به ۱۴۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نکته قابلتوجه این است که توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به‌شدت نامتوازن است و بخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل‌توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از این نقدینگی وارد بازار ارز شود، تا لطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها ۲ درصد از نقدینگی کشور وارد بازار ارز شود ) در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس(، بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال، تقاضایی به میزان ۱۷.۷ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد. درهرحال به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و به هزینه تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد، از ورود این نقدینگی جلوگیری شده است؛ اما در صورت ایجاد نوسانات شدید، امکان تحقق سودهایی بالاتر از نرخ بهره بانکی وجود خواهد داشت که میتواند نوسان‌های شدیدی در متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره ایجاد کند.
– کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ طی بخشنامه هشت بندی حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری یکساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را به ترتیب به ۱۵ و ۱۰ درصد کاهش داد. البته این نرخ‌ها پیشتر در تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۳۹۵ ابلاغ‌شده بود، اما بانکها آن را اجرا نمی‌کردند و به سپرده‌های سرمایهگذاری یکساله نرخهای ۲۰ درصدی و بالاتر پرداخت می‌کردند. بخشنامه ۸ بندی مردادماه ۱۳۹۶ با اهتمام بانک مرکزی از سوی بانکها جدی گرفته شد و پس از بازه زمانی که پیش‌بینی‌شده بود، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت. این اقدام با وضع محدودیتهای جدید بر صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ازجمله ممنوعیت ایفای نقش بانکها در این صندوق‌ها و فروش واحدهای صندوق‌ها در باجه بانکها همراه شد. پیش‌ازاین بخشنامه، بخش قابل‌توجهی از مردم به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده، پول خود را در سپرده‌های سرمایهگذاری یکساله نگهداری می‌کردند، اما با کاهش آن انگیزه برای به جریان انداختن سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت. اگرچه کاهش نرخ سود یکی از الزامات اقتصاد ایران است، ولی کاهش این نرخ درزمانی که اقتصاد کشور در آستانه تنش‌های سیاسی و ارزی قرار دارد، بدون درنظرگرفتن ملاحظات این تنش‌ها نادرست بود.
– تأمین مالی قاچاق کالای ورودی به کشور
تخمین‌های متفاوتی در خصوص حجم واردات غیررسمی کالای (قاچاق) در کشور منتشر میشود. براساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالای ورودی به کشور از ۱۷.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است. تأمین مالی این حجم از قاچاق نیاز به منابع قابل‌توجهی ) بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارد که البته طبیعتاً به‌صورت غیر شفاف صورت میگیرد. با توجه به ساماندهی برخی از مشکلات در گمرکات کشور مانند الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها و کاهش حجم قاچاق از آنها، در حال حاضر یکی از مهمترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور، میتواند مناطق آزاد باشد.
– تشدید خروج سرمایه از کشور
مهمترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است از: سرمایهگذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایهگذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی ) اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها(. همچنین مهمترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، درواقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه میکند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار میدهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت میکند.
– محدودیت بانکها در نقل و انتقالات ارزی
پس از تفاهمنامه برجام تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی رشد چشمگیری داشته است، ولی افزایش روابط کارگزاری نتوانسته است گشایش چندانی در انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی فراهم کند و کماکان بانکهای متوسط و بزرگ بینالمللی به دلیل ریسکهای سیاسی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای جدید و همچنین ترس از جریمه توسط نهادهای نظارتی آمریکا به دلیل تعامل با اشخاص تحریمی و نیز ریسکهای مالی ناظر بر سالمت بانکهای ایرانی و رعایت قوانین بینالمللی تمایلی به برقراری ارتباط با ایران ندارند و مهمتر آنکه بانکهای خارجی و طرفهای تجاری خارجی نیز تمایلی به برقراری ارتباط و افتتاح حساب و قبول حواله‌های بانکهای کارگزار بانکهای ایرانی نیز ندارند و این موضوع مشکلات فراوانی را برای انتقالات ارزی کشور و دسترسی کشور به منابع ارزی خود به وجود آورده است.
محدود شدن مسیرهای رسمی انتقالات ارزی، لاجرم کشور را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور از طریق صرافی‌ها انجام میشود. نکته قابلتوجه اینکه بخش قابل‌توجهی از صرافی‌هایی که مثلاً در کشور امارات متحده عربی امور مربوط به ایران را انجام میدهند، صرافی‌های بزرگ و معتبری نیستند و عمدتاً مجوز قانونی برای عملیات صرافی را ندارند و تحت مجوز عمومی فعالیت تجاری، جابجایی وجوه ارزی را کارسازی میکنند. حذف نظام بانکی از ارتباطات مالی تبعات قابل‌توجهی مانند عدم امکان عقد قراردادهای بلندمدت و تعامل با شرکای بزرگ و همچنین استفاده از تسهیلات اعتباری بانکهای خارجی در قالب گشایش اعتبار اسنادی را به همراه داشته است و همچنین به افزایش هزینه انتقالات ارزی کشور منجر شده است.
– محدود شدن مسیرهای انتقالات ارزی در فضای بینالمللی
همانگونه که پیشتر بیان شد بخش قابل‌توجهی از نقل انتقالات ارزی کشور از مسیر صرافی‌ها و از طریق مناطق محدودی ) مانند دوبی، ترکیه و چین(صورت میگیرد. در ماههای اخیر به‌واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل را میتوان به‌عنوان یکی از مهمترین علل نوسانات اخیر ارزی دانست. مسئولین کشور زمان کافی برای تنوع‌بخشی به بسترهای نقل و انتقالات ارزی داشتند، اما به‌واسطه امید به گشایش‌های برجام و تسهیل نقل و انتقالات ارزی از مسیر بانک، اقدام مؤثری در این حوزه انجام‌نشده است.
افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی به‌واسطه وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی و افزایش شفافیت مالی ناشی از تکمیل اظهارنامه معاملات فصلی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به همراه تشدید سختگیری‌ها و نظارت‌ها بر نقل و انتقالات مالی در دوبی به‌واسطه افزایش تنش‌های سیاسی بین ایران و برخی از کشورهای عربی که به افزایش ریسک کار کردن با ایران منجر شده است، منجر به ایجاد اختلالاتی در مسیر نقل و انتقالات ارزی کشور شده است. با توجه به اینکه دوبی به‌صورت تاریخی سهم قابل‌توجهی در نقل و انتقالات ارزی ایران بهویژه در دوره تحریمها داشته است، این تحویلت تأثیر قابل‌توجهی بر بازار ارز کشور گذاشت.
در چین نیز که بزرگترین شریک تجاری ایران است، سختگیری در نقل و انتقالات ارزی به بهانه اجرای ملاحظات FATF گسترش یافت و از نقل و انتقالات ارزی کشور بهویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دشوارتر شد.
– برگزاری مزایده توسط دارندگان بزرگ ارز برای فروش ارز به بالاترین قیمت
یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر آن بود که برخی از صادرکنندگان عمده داخلی مانند پتروشیمی‌ها و پیمانکاران شرکت ملی نفت که با این شرکت به‌صورت ارزی تسویه‌حساب کرده بودند، در جهت افزایش منافع خود و سهامدارانشان اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت مزایده می‌کردند. این اقدام ایشان که برای افزایش درآمدهای ریالی این شرکتها صورت میگیرد، به کم اثر شدن مداخلات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز منجر شده و یکی از علل افزایش نرخ ارز محسوب میشود.
عوامل مؤثر بر بازار اسکناس (نقد)
اظهارات مقامات آمریکایی در ارتباط با خروج از برجام و وضع تحریمهای جدید
از اواخر سال ۱۳۹۶ اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر عدم تعلیق قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا و خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و وضع تحریمهای جدید مانند قانون کاتسا و اضافه شدن اشخاص جدید به لیست SDN، به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور و انتظار افزایش نرخ ارز منجر شد. در این شرایط تقاضای ارز چه به صورت حواله برای خروج سرمایه از کشور و چه به صورت نقد برای حفظ ارزش دارایی‌ها و یا سفته‌بازی افزایش یافت. با توجه به محدودیتهای بیشتر بازار نقد به‌واسطه دشواری ورود و عرضه اسکناس به ایران، شاهد رشد قابل‌توجهی در قیمت ارز اسکناس بودیم و در شرایطی نرخ ارز اسکناس بر نرخ حواله آن پیشی گرفت که در گذشته کم‌سابقه بود.
فقدان سازوکار مناسب برای توزیع اسکناس و محول کردن مدیریت تخصیص به صرافی‌ها
یکی از رویههای بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای ارز اسکناس و همچنین کنترل نرخ ارز، عرضه دلار به‌صورت اسکناس از طریق صرافی‌ها عموماً به قیمت کمتر از قیمت بازار است. با توجه به اینکه بانک مرکزی سازوکاری برای شناسایی متقاضیان واقعی ارز و محدودیت برای خرید ارز توسط هر شخص نداشته است، در ماههای گذشته شاهد صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها برای دریافت اسکناس ارزی به قیمت ارزانتر از بازار و فروش در بازار آزاد و کسب منفعت قابلتوجه بودیم. این درحالیکه بود که صرفاً بانک مرکزی صرافی‌های عامل توزیع اسکناس را موظف به درج کد ملی) صرفاً با ارائه کپی کارت ملی نه حضور شخص(نموده بود و محدودیتی برای فروش ارز به هر کد ملی وضع نکرده بود و افراد این امکان را داشتند که به هر میزان دلخواه ارز اسکناس خریداری کنند. از سوی دیگر فروش ارز به‌صورت اسکناس بدون نیاز به حضور شخص به سوءاستفاده بسیاری از اشخاص از کدهای ملی سایرین منجر می‌شد.
اقداماتی که دولت برای به سامان رساندن بازار ارز انجام داده است عبارت‌اند از:
پیشنهادها کدام است؟
در ادامه پیشنهادهایی برای برون‌رفت از شرایط حاضر در دو بخش پیشنهادهای » عاجل و فوری «و» میان‌مدت و بلندمدت«ارائه خواهد شد:
بخش اول: پیشنهادهایی که قابلیت اجرا به‌صورت عاجل و فوری دارد و اجرای فوری آنها ضرورت دارد:
به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی؛ پیشنهاد میشود دولت به جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی باهدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.
براساس برخی مصوبات و اظهارات مسئولان دولتی، بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز میتوانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد. همه این گزاره‌ها دال بر شکل‌گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت میتواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:
الف: به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که درنهایت منجر به فعالیت آن به‌صورت زیرزمینی یا در شبکههای اجتماعی خواهد شد.
ب: به رسمیت شناختن این بازار و تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن. با توجه به تجربه کشور در سالهای گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و گسترش شبکههای اجتماعی اکیداً توصیه میشود برای رویکرد دوم برنامهریزی و سیاستگذاری و رویکرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمین مالی قاچاق و پولشویی شود.
بخش دوم: پیشنهادهایی که در میان‌مدت و بلندمدت باید پیگیری شود:
-انعقاد پیمانهای پولی با طرفهای تجاری
-طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت
-ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد
-ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول
-ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایهگذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی
-ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامهریزی برای جذب توریست
-تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری
-توسعه استخراج (ماینینگ) رمز ارزها.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس
معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرایط و فرایند ثبت نمایندگیهای رسمی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، معاونت کسب و کار اتاق تهران شرایط و فرایند ثبت نمایندگیهای رسمی را اعلام کرد.
مراحل این فرایند به شرح زیر است:
- ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک از طریق درگاه ثبت نام نمایندگی رسمی مرکز امور اصناف و بازرگانان
( https://goo.gl/xcbdoy )
- بررسی کارشناس
- صدور گواهی نمایندگی/ رد درخواست
لینک مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی
پس از صدور مجوز بانک مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانکها و صدور مجوز به‌صرافی‌ها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶گانه انتخاب صرافی‌ها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. پیش از این بخشنامه، بانکها اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان بودند؛ اما براساس بخشنامه جدید، فعالان تجاری میتوانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
دنیای اقتصاد نوشت: تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مکانیزم جدید تامین ارز برای ورود کالا از یکسو فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما را پررنگ‌تر و از سوی دیگر آزادی عمل بیشتری به فعالان تجاری برای تهیه ارز مورد نظر خود میدهد.بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. در این بخشنامه ۵ بندی، انحصار تامین ارز در سامانه نیما از سوی بانکها شکسته شد تا صرافی‌های غیربانکی نیز نقش فعال‌تری نسبت به‌گذشته ایفا کنند. این در حالی است که پیش از ابلاغ این بخشنامه، اولویت تامین ارز بر عهده بانکها بود و صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند. اما سازوکار تهیه ارز ازسوی صرافی‌ها به چه شکلی تعبیه شده است؟ براساس اعلام بانک مرکزی، فعالان تجاری از این پس برای تامین ارز از صرافی‌ها باید چندین مسیر را طی کند. در حال حاضر واردکنندگان برای آنکه بتوانند صرافی خود را انتخاب کرده و به‌صورت مستقیم با صرافی منتخب خود از سامانه نیما ارز خریداری کنند، باید ۱۶ گام را پشت سر بگذارند. اما سازوکار فعالیت سامانه نیما چگونه است؟ سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را میتوان به‌عنوان راسته مجازی تبادلات ارزی توصیف کرد. با راهاندازی این سامانه در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطهگری صرافان، سفارشها و پیشنهادهای خود را به ثبت میرسانند. سامانهای که اگر مکانیزم بازار در آن به رسمیت شناخته شود میتواند «کارآیی»، «شفافیت»، «تمرکز» و «مکانیزم سیاستگذاری ارزی» را وارد ریل بهینه‌تری کند. متولیان دولتی راهاندازی سامانه جدید را پاسخی به دغدغه رئیس‌جمهوری درخصوص مکانیزم نامطلوب معاملات ارز در سالهای اخیر اعلام میکنند.
گام‌های ۱۶گانه
نقشه راه تامین ارز از مبادی صرافی‌ها برای تجار و فعالان اقتصادی رونمایی شد. جزئیات نقشه راه جدید بانک مرکزی نشان میدهد، فعالان تجاری برای دریافت ارز موردنیاز خود باید ۱۶گام را طی کنند.
گام نخست: نخستین گام برداشته شده برای تامین ارز واردکنندگان، ایجاد ثبت سفارش است. واردکننده با مراجعه به سامانه جامعتجارت نسبت به ثبت سفارش خود اقدام میکند.
گام دوم: مراجعه به بانک عامل دومین مسیری است که تجار برای رفع نیازهای ارزی خود باید پشت سر بگذارند. سازوکار این مرحله نیز اینگونه است که بازرگانان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کردهاند، مراجعه و با ارائه اطلاعات ثبت سفارش، درخواست تعیین ارز را اعلام میکنند.
گام سوم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پرتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «بانکی-نیما» را ثبت کند.
گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان چهارمین گامی است که برای تامین ارز از صرافی‌ها برداشته میشود. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد شد تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ و تاییدیه آن را در سامانه ارز اعلام کند.
گام پنجم: پنجمین گام واردکنندگان، ثبت درخواست خرید ارز است. بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «خرید ارز» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» میتوانند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام کنند.
گام ششم: ارائه پیشنهاد فروش ارز، گام ششمی است که از سوی صرافی‌ها برداشته میشود. صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت میکنند.
گام هفتم: انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها، گام بعدی واردکنندگان است. جزئیات عبور از این مرحله به این شکل است که بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب میکند.
گام هشتم: در این مرحله بازرگانان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام‌شده صرافی واریز میکنند.
گام نهم: نهمین گام نیز به عهده صرافی‌هاست که طی آن صرافی حواله ارز را به حساب فروشنده خارجی صادر میکند.
گام دهم: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
گام یازدهم: واردکننده در این مرحله لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.
گام دوازدهم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «مدیریت تعهدات ارزی کشور» اسناد حمل خود را ثبت کند.
گام سیزدهم: بازرگان موظف است در این مرحله با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.
گام چهاردهم: اما در این مرحله بانک عامل با بررسی منشأ ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز میکند.
گام پانزدهم: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز، اقدام به ترخیص کالای خود میکند.
گام شانزدهم: آخرین گام نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است. در این مرحله بازرگان پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
رئیسجمهور در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی با بیان اینکه اگر کنار هم باشیم، هر تحریمی را به فرصت تبدیل خواهیم کرد، گفت: بخش خصوصی قادر است حربه تحریم را خنثی و فرصت سازی کند. روحانی همچنین بر لزوم اولویت و اطمینان دادن به سرمایهگذاران ایرانی داخل و خارج کشور تأکید کرد.
پایگاه خبری اتاق ایران نوشت، رییس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز کار بخش قابل‌توجهی از تمرکز خود را صرف مسأله اقتصاد کرد، گفت: دولت از ابتدا رسیدگی به مسائل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل فرهنگی و دیگر مسائل را نیز مورد توجه قرار داد، اما ازآنجاکه وضعیت اقتصاد کشور، عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف مسائل بخش اقتصاد کرد تا بتوانیم وضعیت را در این حوزه به حالت عادی بازگردانیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه‌گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود، افزود: به سرمایهگذاران ایرانی داخل و خارج کشور، باید اولویت و اطمینان خاطر داد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه در این راستا در بعضی از زمینه‌ها موفقیت‌های خوبی به دست آوردیم و در بعضی زمینه‌ها موفقیت‌ها در سطح متوسط بود، ادامه داد: با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامه‌های بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، نیاز به جذب سرمایه قابل‌توجهی داشتیم؛ در ۴ سال دولت یازدهم به‌طور متوسط بیش از ۴ درصد رشد اقتصادی سالیانه داشتیم که اگرچه خوب بود اما با هدف‌گذاری انجام شده فاصله داشت، اما در زمینه سرمایهگذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایهگذاری در این ۴ سال منفی ۱.۸ دهم درصد بود.
روحانی اظهار داشت: در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به‌عنوان‌مثال رقم اشتغال خالص ایجادشده در سال گذشته اندکی کمتر از ۸۰۰ هزار شغل بود، اما بااین‌وجود، بازهم در زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند و نیاز به تلاش بیشتری داریم.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت از ابتدا توجه زیادی را صرف بهبود اقتصاد و معیشت مردم کرد، ادامه داد: دولت در این زمینه هم به تولید و رشد شتابان اشتغال‌زا توجه کرد و هم در زمینه عدالت در توزیع و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی، گام‌های خوبی برداشت و اجازه نداد یکی از این دو فدای دیگری شود.
روحانی تصریح کرد: تلاش ما این بود که ماشین اقتصاد کشور را که از ابتدای کار مشکلاتی داشت به تحرک انداخته و اشکالات آن را نیز تا حدودی اصلاح کنیم. در این راستا مسیری را ترسیم کرده بودیم که امروز مجبوریم مقداری در آن تغییر دهیم و باید مراقب باشیم چراکه موانع راه بیشتر از گذشته خواهد بود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ما در سالهای ۹۰ و ۹۱ دچار یک تحریم بزرگ شدیم، اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متأسفانه رانت و فساد به وجود آمد. بجای استفاده مناسب از فرصت‌ها بخش‌ها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه میتوانیم با کمک آنها مسائل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات ما مناسب نبود، از همین رو امروز باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تأثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشد.
روحانی با تأکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم در سالهای ۹۰ و ۹۱ استفاده کنیم، گفت: البته امروز شرایط مثل سالهای ۹۰ و ۹۱ نیست، چراکه آن زمان ما از سوی سازمان ملل و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت تحت یک تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز، این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است.
رئیسجمهور اضافه کرد: امروز به‌جز چند کشور، اکثریت قاطع کشورها، بدخواهی آمریکا در مقابل ایران را محکوم کرده و جمهوری اسلامی ایران از یک حمایت حقوقی بینالمللی و پشتوانه گزارش‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی برخوردار است و این موضوع اثبات ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت میکند.
روحانی اظهار داشت: البته بااین‌وجود باید از فرصت پیش رو به‌درستی استفاده کنیم؛ امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم، میتوانیم از این شرایط تغییر یافته به نفع کشور استفاده کنیم.
واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی
رئیسجمهور تصریح کرد: اولین زمینهای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند. آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چراکه فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است.
روحانی با تأکید بر آینه بخش خصوصی باید به‌طورجدی وارد صحنه شود، خاطر نشان کرد: البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه باید به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد اعمال میشود، گفت: معتقدم باید به نظر جمع عمل کنیم. به‌عنوان‌مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم حداقل قیمت قطعی ارز را تا پایان دولت دوازدهم مشخص باشد که مثلاً در هر سال چه میزان تغییر خواهد داشت. درهرصورت تأکید دارم که به بخش خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینه قیمت ارز در سالهای آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند راحت‌تر از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند.
روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس‌ازآن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به‌شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاههای تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد.
رئیسجمهور اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی در اختیار ماست و در جلسات دولت و دیگر جلساتی که مسئولان حضور دارند، همواره به دستگاهها تأکید می‌کنم که باید بنگاههای زیرمجموعه خود را هر چه سریعتر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سالهای ۹۷ و ۹۸ بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
روحانی تصریح کرد: در روزهای اخیر اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز با نظر مقام معظم رهبری و به‌منظور بررسی مسائل پیشروی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی تشکیل شد.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: مسأله دوم پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی برون‌گرایی است. وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، درمی‌یابیم که تا وقتی‌که سیاست برون‌گرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی‌شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.
روحانی گفت: سیاست کلی نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل ندارد، اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم، میتوانیم کشور را متحول کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و میگویم که با بخش خصوصی مشورت کنید، چراکه شما به‌واسطه تحصیلات دانشگاهی و حضور در پست‌های مدیریتی امروز در این سمت‌ها قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.
روحانی با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی استفاده کنیم، اظهار داشت: در زمینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده هر چه قدر با دولتیها جلسه داشتیم نتوانستیم به نتیجه برسیم و در نهایت از بخش خصوصی دعوت کردیم و از آنها راهحل خواستیم و وقتی آنها پیشنهادهای خود را ارائه کردند، دیدیم که حرف آنها درست و حتی معکوس آن چیزی بود که مسئولان بخش دولتی می‌گفتند.
نباید اجازه دهیم اشتباهات سال ۹۰ و ۹۱ در اقتصاد کشور تکرار شود
رئیسجمهور با اشاره به تسهیلات دولت برای سرمایهگذاران و خریداران مسکن در بافت فرسوده، گفت: بخش خصوصی میتواند در زمینه برون‌گرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و می‌بایست پیشنهادهای خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور، ارائه کند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان برنامهریزی و تلاش‌های گسترده‌ای کرده است، اظهار داشت: انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های منطقهای و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها به‌وسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل میکند.
رئیسجمهور تأکید کرد: ما باید صادرات را افزایش دهیم وگرنه کشور پیشرفت نمیکند و باید دروازه‌ها را نیز برای حضور سرمایهگذاران بگشاییم.
روحانی افزود: متأسفانه امروز برخی از اینکه بعضی شرکتهای خارجی نمی‌توانند در ایران سرمایهگذاری کنند، خوشحال هستند و با خوشحالی اعلام میکنند که فلان شرکت از ایران رفته است و تصور میکنند که اگر یک شرکتی برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسید؛ درحالیکه نباید اجازه دهیم اشتباهات سال ۹۰ و ۹۱ در اقتصاد کشور تکرار شود.
رئیسجمهور با اشاره به‌ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسبوکار، گفت: با بهبود محیط کسبوکار سرمایه داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانیم به سرمایه‌گذار ایرانی، نسبت به سرمایه‌اش اطمینان بدهیم، بسیار حائز اهمیت است.
روحانی اظهار داشت: یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی سه قوه دنبال میکنیم این است که ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند، بیایند و در کشور سرمایهگذاری کنند.
رئیسجمهور اظهار داشت: متأسفانه برخی از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان برداریم و برخی مقرراتی که نیاز داریم را ایجاد کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر همه دست‌به‌دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته باشیم، تحریم میتواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگیریم، تحریمها میتوانند به ضرر ما تمام شوند.
رئیسجمهور تأکید کرد: باید از تجربه هم استفاده کرده و یکدیگر را یاری کنیم و بخش خصوصی میتوان با تلاش خود حربه اقتصادی دشمن را کُند کند تا بتوانیم از این مسیری که امروز کمی دشوار شده عبور کرده و تحریم را به فرصت تبدیل کنیم.
لزوم جلوگیری از انحراف سرمایه به بخشهای غیرمولد
پیش از سخنران رئیسجمهور، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تقدیر از موضع‌گیری هوشیارانه دولت در مقابل خروج آمریکا از برجام و بیان اینکه مردم و بخش خصوصی از این تصمیم حمایت خواهند کرد، بر لزوم اعتماد بیشتر به منابع، ظرفیت‌ها و فرصتهای داخلی کشور و جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخشهای غیرمولد اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.
رضا خیامیان، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور بهویژه در سطوح پایین‌دستی، اظهار داشت: بخش خصوصی در صنعت نفت به‌طور کامل آماده تأمین تمام نیازهای کشور است و این نتیجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی است.
وی اظهار داشت: باید بخش خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسبوکار بیش‌ازپیش حمایت شود.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران هم با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور بهویژه در شرایط جدید همه باید دست‌به‌دست هم دهیم، گفت: اگر سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای گذشته به‌تدریج و به‌خوبی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم.
وی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه اتاق کشور، برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، خواست که به تأمین سرمایه در گردش نظام توزیعی کشور بیش‌ازپیش کمک شود.
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این دیدار با بیان اینکه اقتضائات شرایط جدید، برنامه‌های ویژهای برای افزایش تقویت بنیه تولید ملی می‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهای ذیربط در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه قاطع با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و بسط فرصتهای شغلی مولد در کشور شد.
محمدرضا انصاری، رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور نیز استفاده مناسب از ظرفیتهای تبصره ۱۹ قانون بودجه برای طرح‌های نیمه‌تمام را موجب جهش قابلتوجه در اشتغال، عنوان کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی آمادگی لازم برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را دارد.
همچنین بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را موردحمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمامشده عنوان کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند.
همچنین خانم فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید سکان‌دار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق ایران با همکاری مراجع تخصصی بینالمللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است.
وب‌سایت خبری اسپوتنیک فهرستی از شرکتهای اروپایی فعال را منتشر کرده که با وجود تحریمهای آمریکا، هنوز در ایران فعالیت میکنند. بیشترین شرکتهای خارجی فعال در ایران به ترتیب فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی هستند.
سایت خبری اتاق تهران نوشت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چندی پیش اعلام کرد که از توافقنامه بینالمللی برجام خارج میشود و به شرکتهای اروپایی نیز ۱۸۰ روز فرصت داد تا از ایران خارج شوند. اما هم‌پیمانان اروپایی ترامپ تمایلی به پیروی از تصمیمات ترامپ ندارند و مجدداً به اجرای این توافقنامه متعهد شده‌اند. به نظر می‌رسد که تصمیم واشنگتن برای خروج از برجام تأثیری به تجارت آمریکا نداشته باشد، در حالیکه اعلام اعمال تحریمهای مجدد علیه ایران باعث آسیب رساندن به شرکتهای بزرگ اروپایی در ایران خواهد شد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به تصمیم ایالات‌متحده اعلام کرده است که ۲۸ عضو اتحادیه قانون انسداد را اصلاح میکنند تا شامل تحریمهای علیه ایران در این مقررات نشوند و بتوانند از کسبوکار خود محافظت کنند.
برخی شرکتهای اروپایی برای رعایت مقررات ایالات‌متحده و اجتناب از مواجه شدن با تحریمها، تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته‌اند، این در حالی است که بسیاری از شرکتها هنوز تصمیمی درباره ادامه فعالیت خود در ایران نگرفته‌اند و منتظر هستند تا اتحادیه اروپا راهی برای متوقف کردن محدودیتهای واشنگتن پیدا کند.
وب‌سایت خبری اسپوتنیک فهرستی از شرکتهای اروپایی فعال را منتشر کرده که با وجود تحریمهای آمریکا، هنوز در ایران فعالیت میکنند. بیشترین شرکتهای خارجی فعال در ایران به ترتیب فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی هستند.
فرانسه: ۳۸ شرکت
Accor; ADP; ADYA FOILS; Airbus; Alliance Export; ALSTOM; Auto Chassis International Pars; Avicenne Gerontologic; Balmoral Intl SAS; Bel Rouzaneh Dairy; Boeing France (the airplane-manufacturer may withdraw from Iran in the near future); Bureau Veritas; CBE Group; CGG; Cohen Amir-Aslani; Danone; Eiger International; Engie; Faurecia Azin Pars Seating; Gaz de France (GDF SUEZ); GEA; Golden Group; Hyper Market Maf Pars; Intertek International Limited (SAI); Negotium Partners; Nexans Co.; PSA Group; Renault; RGG Capital; Schneider Electric Co. ; SNCF; Suez Environnement; Thales; Total ; Vecteur Cast; Vinci Technologies; Vision France Consulting; Well Services of Iran .
آلمان: ۳۵ شرکت
AIOTEC GmbH; Alldos Eichler GmbH; Allianz; Bada AG; Bayer Parsian AG; BASF Iran (PJS) Co.; BASF’s Wintershall; Butting GmbH; COMMERZBANK; Eisenmann Co.; Eltherm GmbH; Evonik Iran; Ferrostaal; Germanischer Lloyd (GL); HERRENKNECHT; ILF Consulting Engineers Pars (PJSC); KOBOLD Messring GmbH Iran; KROHNE Iran; KSB Aktiengesellschaft; Linde Co.; Minimax GmbH & Co. KG, Iran Branch Office; Minova CarboTech Iran Branch; Nivea; PM Piping ; Regalbuto Steel GmbH; Rieckermann GmbH (Iran Liaison Office); Salzgitter Mannesmann International Tehran; Siemens Co. ; TGE Gas Engineering GmbH; TUV NORD Iran (RWTUV Iran); Uhde GmbH Iran Branch; Volkswagen; WIKA Instrumentation Pars Kish Ltd.; Wintershall Iran Holding GmbH.
ایتالیا: ۲۱ شرکت
AGIP; AlItalia; Ansaldo Energia SpA; CONDOTTE D’ACQUA; Danieli Cina; Edison International; Enel; Eni (the energy company is leaving Iran); Ferrovie dello Stato; Fiat-Chrysler; FINCANTIERI; Fincantieri SpA; GEOLOG International BV — Iran; ITINERA; Kinetics Technology (KT); Saipem; Seli; SSE SpA Iran Branch; Tecnimont SpA; Tectubi Raccordi S.p.A.; TELECOMA ITALIA GROUP.
انگلستان: ۱۶ شرکت
Atlantic International Operation Limited; BG — British Gas Iran; BHP Billiton; BP Iran Ltd.; Cameron Integrated Services (South Well Drilling Engineering Co., SWDEC); Daimler; Energy Deployment Co. Ltd. (EDC); Euroinvest; Flowstream International Ltd.; KBC Iran Office; Lloyd’s Register Group Ltd; Lloyd’s of London; Pergas International Consortium; Royal Dutch Shell; UK P&I (the mutual steam ship assurance association may pull out from Iran in the near future); Welding Alloys Group (Aliaj Joosh Iran)
سوئیس: ۸ شرکت
ABB (PJSC); BUCHER; Burckhardt Compression Tehran SSK; MSC BASEL (the shipping giant may stop cooperating with Iran in the short term); SGS Iran Limited; Sulzer Co.; Weatherford; ZURICH INSURANCE.
اسپانیا: ۷ شرکت
Esproenko Pars; JC Valves; Sercobe Co.; Star Petroleum Middle East; TAIM WESER Iran Office; Tubacex Service Solutions Pars (TSS Iran); Tubos Reunidos Group
دانمارک: ۶ شرکت
Ecco; Haldor Topsoe; LEO Pharma; Maersk (the container shipping company is abandoning Iran); Novo Nordisk; Welltec Oilfield Services Iran (Touse Mohandesi Fanavari Chah Mayadin)
نروژ: ۶ شرکت
Barwil; Fugro-Geoteam AS; Hydro; ROXAR Norway; Saga Energy (the energy firm is leaving Iran); SPT Group Norway
جمهوری چک: ۶ شرکت
Bresson Energy; Energo-Pro; Moravia Steel; Ostroj; Solek Holding; SOR Libchavy
هلند: ۵ شرکت
AkzoNobel; BAF Valves Pars; ENI Iran B.V.; Royal Dutch Shell; Zagroz Equipment Engineering Co
سوئد: ۴ شرکت
Alfa Laval Iran Co. Ltd.; Atlas Copco Iran; Camfil Farr Co.; NYNAS
استرالیا: ۲ شرکت
Christof Industries — Geety Sanaat Mayestan Co. (GSM); Oberbank; O.M.V
فنلاند: ۲ شرکت
Metso Iran (Garno Group); Styrochem of Finland
مقدونیه: ۱ شرکت
ABE Power Co
لهستان: ۱ شرکت
PGNiG
رومانی: ۱ شرکت
Robust Star Group
قبرس: ۱ شرکت
Sezzol Group
هومن حاجی‌پورمعاون کسبوکار اتاق تهران
بعد از تصمیم سیاستمداران ایالات‌متحده در خروج از برجام درحالیکه برخی از وبسایتهای خارجی را مطالعه میکردم، مطلبی حاشیه‌ای در اکونومیست توجهم را جلب کرد: «آمریکا سعی دارد تا با تحریم مجدد ایران مانع از بهبود اوضاع در خاورمیانه شود» جملهای که میتوان در تفسیر آن ساعتها بحث و تبادل‌نظر کارشناسی انجام داد. اما فارغ از تحلیلهای سیاسی این مطلب، پیام اقتصادی آن به کشور ما چیست؟
وضعیت رو به رشد اقتصادی ایران دقیقا یک سال قبل از روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در ایالات‌متحده را به یاد دارم، رفت و آمد تعداد زیاد هیات‌های تجاری به کشور، توافقات صورت گرفته برای سرمایهگذاری خارجی، ثبات نرخ ارز، روند کاهشی نرخ بهره و… همه نشانگر این بود که کشور نه‌تنها از سراشیبی نجات یافته، بلکه در مسیر توسعه نیز قرار گرفته است. اما به محض اینکه اوضاع داخلی مقداری بهبود یافت و دولت از زیر فشار سیاسی خارج شد، قبل از فشارهای خارجی، سیاسیکاریها و بعضا مداخلات بی‌دلیل دولت و گروه‌های سیاسی در فضای اقتصادی آغاز شد. در آن زمان هم پیشبینی می‌شد که بعید نیست، دولت بعدی ایالات‌متحده، مسیر توسعه ایران را با اختلال روبهرو کند، بنابراین فرصت زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها نداریم. بالاخره شرایط بار دیگر برای ما تکرار شد و این بار اولی نیست که کشور درگیر تحریم میشود، البته مشخص است که فشار تحریمها مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. اما ما باید دنبال راهکار باشیم. هنوز هم دیر نشده است و بیشک با اندکی درایت بیشتر میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. تمام مشکلات قابل حل‌وفصل است و راهکار دارد، اگر تنها بپذیریم که اندکی بیندیشیم و مشورت کنیم.
مهمترین مساله درحال‌حاضر انسجام و انضباط اجتماعی و اقتصادی است، انسجامی که از روی تعصب و صرفا سیاسی نیست. بخشهای مختلف کشور اعم از مردم، مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی در وضعیت فعلی کشور مسوولیت‌هایی دارند و باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. در شرایطی که جمهوری‌خواهان آمریکایی وحدت و افزایش نارضایتی اجتماعی در ایران را هدف گرفته‌اند و سعی در ایجاد انشقاق در میان مردم دارند، شاید در شرایط کوتاه‌مدت چند ماهه اصلیترین وظیفه به دوش مردم است. یعنی ابتدا بر هرچیز بهرغم جو روانی در بازار، مردم باید از سفته بازی دست بردارند.
دولت نیز باید در بخش خارجی با تکیه بر پتانسیل دیپلماتهای وزارت امور خارجه در مذاکره با کشورهای اروپایی بیش از پیش تلاش کند و با هدف کمک به تقویت اقتصاد، توجه کشورهای اروپایی را به ایران افزایش دهد. ایجاد ارتباطات جدید با کشورهای اروپایی یکی از مهمترین نکاتی است که بخش‌خصوصی نیز میتواند در این زمینه مشارکت خوبی داشته باشد. همچنین دولت و سایر قوا به‌عنوان سیاستگذارانی که همواره در کانون توجه هستند، باید با دوری از هیجانات، دچار تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه مغایر با برنامه‌های بلندمدت و منافع بخش‌خصوصی نشوند و هرچه سریعتر اختلافات دیدگاهی خود را کنار گذاشته و تمام همت خویش را به‌کار گیرند تا با حکمرانی صحیح، مداخله خود را در اقتصاد به حداقل رسانده و بیش از پیش به بخش‌خصوصی اعتماد کنند. ساده‌سازی، کاهش و حذف مقررات و قوانین و دستورالعملها و رویههای زائد و مانع کسبوکار شاید کلیدیترین اقدام دولت در مقابله با فشارهای اقتصادی است. اما فارغ از تمامی مسائل یادشده، تصمیم حیاتی و کلیدی دولت و سایر قوا در سپردن امور اقتصادی به بخش‌خصوصی است، بهترین و البته سخت‌ترین تصمیمی که تاکنون عدم اجرای آن لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما به‌نظر می‌رسد دولت بیش از این نباید به مدیریت و ساماندهی اقتصاد اصرار کند. اگر امروز نیز در این تصمیم تاخیر کند، شاید دیگر راهی برای ماندن در مسیر توسعه پیشروی کشور نباشد. مدیران، سیاستگذاران و تمام مسوولان قوای سه‌گانه باید بیش از هر دورهای جامعه اقتصادی را در جریان تصمیمات خود قرار دهند و از مشورت بخش‌خصوصی و در راس آن اتاقهای بازرگانی و تشکلها استفاده کنند تا بتوانند دوباره میان بخش‌خصوصی اعتمادسازی کنند، اعتمادی که در سالهای اخیر بنابر دلایل متعدد خدشه‌دار شده است.
تجربه نشان داده است نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها، بخش‌خصوصی میتواند فارغ از جهتگیریهای سیاسی و حداقل در سطح خرد به تجارت و سرمایهگذاری بپردازد. دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید بتواند از این پتانسیل بزرگ استفاده کند و در تمامی کشورها و سفارتخانه‌ها از فعالان اقتصادی دعوت کند تا پیام همکاری اقتصادی را به سایر کشورها ارائه کنند. اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی با ارتباطات کاری خود با سایر کشورها میتوانند پیام صلح و دوستی و همکاریهای اقتصادی ایران را به کشورهای دیگر برسانند و مانع تزریق هرگونه تفکر سیاسی به فضای کسبوکار شوند. بیشک اگر مردم در گام اول بتوانند با کنترل اوضاع و بهدور از هیجانات آرامش جامعه را حفظ کنند؛ دولت نیز با همکاری با سایر قوا به تقویت زیرساخت فضای کسبوکار و کاهش مداخلهگری در اقتصاد بپردازد، بخش‌خصوصی و اتاقهای بازرگانی و تشکلها میتوانند در اندک زمانی به‌عنوان اصلیترین تنظیمکننده اقتصاد به کمک دستگاه دیپلماسی دولت به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اکنون زمان آن رسیده تا اشکالات سیاستهای جدید ارزی دولت مرتفع شود، گفت: پیشنهاد میشود تا خرید و فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده در سامانه نیما با نرخ توافقی صورت گیرد.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق با اشاره به سیاستهای ارزی دولت در ماههای اخیر، گفت: اقدام دولت برای کنترل بازار ارز در شرایطی که قیمت دلار به سمت ۸ هزار تومان در حال حرکت بود توانست بازار ارز و التهابات آن را کنترل کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اجرای سیاستهای جدید ارزی اکنون در شرایطی قرار داریم که میتوان نقاط ضعف سیاستهای ارزی دولت را اصلاح کرد تا این سیستم به یک سیستم پایدار تبدیل شود.
سه نوع تقاضا برای ارز در کشور
وی با اشاره به اینکه سه تقاضا برای ارز در جامعه وجود دارد، بیان داشت: یک تقاضا برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که دولت تضمین کرده که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای واردات آنها تخصیص دهد.
آل اسحاق به نوع دیگر تقاضای ارز برای واردات کالاهای قاچاق و اقلام غیرلازم و یا تقاضا برای خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: تامین ارز این تقاضا‌ها برای دولت و کشور هیچ ضرورتی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: نوع سوم تقاضا برای ارز تقاضا برای واردات کالاهایی مثل موبایل، کامپیوتر، قطعات یدکی و امثال آن است که هم واردات آن لازم است و هم جزء کالاهای قاچاق نیستند و از طرفی واردات این کالاها از نظر دولت بلامانع است.
پیشنهادی برای مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان در بستر نیما
وزیر اسبق بازرگانی در ادامه بیان داشت: پیشنهاد میشود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژهای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برساند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را بفروشند گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.
آل اسحاق اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهمتر ممکن است برخی وارد کنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد میشود تا در سامانه ارزی نیما ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.
وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است که هر فردی که کالاهای صادراتی دارد میتواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.
مبادله با نرخ توافقی بازار ثانویه را از بین می‌برد
آل اسحاق بیان گفت: وقتی شرایط فراهم شود تا ارز صادرکننده با قیمت تمام شده کالای صادراتی در سامانه نیما عرضه شود و از آن طرف هم که واردکننده که ارز برای واردات نیاز دارد در همین سامانه ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده با نرخ توافقی خریدار کند آنگاه بخشی از تامین ارز واردات از این راه به راحتی تامین میشود ضمن اینکه صادرکننده هم مجبور نیست ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروش برساند و مشکلات صادرکننده هم حل میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی متقاضایان واقعی ارز ممکن است با ترس و اضطراب ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند گفت: با راهاندازی چنین سیستمی نیاز متقاضایان واقعی ارز برآورده میشود و نیازی به تامین ارز در بازار ثانویه نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، تا اردیبهشت ماه سال جاری واردات تنها کاهش ۱.۷ درصدی داشته، گفت: از ۱۳ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار تخصیصی طی ۲ ماه ابتدایی سال بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار، برای واردات کالا ارز پرداخت شده است.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت با اشاره به میزان تخصیص ارز در دو ماهه اول سال ۹۷ اظهار داشت: از اول فروردین امسال تا ۲۹ اردیبهشت تعداد اقلامی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شدند که شامل کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی و سایر هستند، ۱۰۰ هزار و ۱۹۸ قلم کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار بوده است.
برابری تقریبی میزان کالای ثبت سفارش شده و ارز تخصیص داده شده
رئیس سازمان برنامه و بودجه به میزان ارز تخصیص دادهشده به این رقم از ثبت‌سفارش‌ها پرداخت و عنوان کرد: بر اساس گزارش و آمار ارائه‌شده از ۱۳ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار تخصیصی بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار، برای واردات کالا ارز پرداخت شده است.
جزییات پرداخت ارز به کالاهای وارداتی تاپایان اردیبهشت
نوبخت به میزان واردات و صادرات در دو ماهه اول سال پرداخت و افزود: از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۶ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده و نیز سهم صادرات ۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار بوده است، بنابراین تراز تجاری کشور ۱.۵ میلیارد دلار مثبت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مقایسه میزان واردات و صادرات به نسبت دوماهه اول سال ۹۶ پرداخت و عنوان کرد: در مدت مشابه سال ۹۶، ۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سهم واردات بوده که ۱.۷ درصد در سال جاری کاهش دارد. همچنین به لحاظ ارزش دلاری، ۳ درصد تقلیل یافته است. در دو ماهه سال ۹۶ بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار صادرات داشتیم که امسال به ۷ میلیارد و ۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
سخنگوی دولت در مورد تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی در دو ماهه امسال بیان داشت: همه ساله تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی با تأخیر روبهرو است و معمولاً نیمه دوم سال این کار انجام میشود، امسال یک گام به جلو هستیم و در حال حاضر طرح‌ها اولویت‌بندی شده و بر این اساس به آنها اعتبار تخصیص یافته است.
وی تصریح کرد: در این مدت ۱۳ میلیارد و ۶۳۹ میلیون تومان به طرح‌های عمرانی ملی از کل ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان طرح‌های موجود که ۷۷ درصد آنها را پوشش میدهد، اعتبار به صورت اوراق و نقدی تخصیص دادیم.
نوبخت یکی از مشکلات را مربوط به اوراق دانست و گفت: این اوراق برای پیمانکاران جذابیت دارد، ضمن اینکه در بورس هم میتوانیم آن را بفروشیم. نرخ اوراق برای طرح‌های عمرانی ۱۹ درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: ۹۶۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های استانی و نیز برای طرح‌های توازن ۱۰ درصد یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم که در مجموع ۲۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان یعنی ۴۷ درصد از کل اعتبار را تخصیص دادیم. وی ابراز امیدواریم کرد، ظرف هفته‌های آینده پرداخت اعتبار از طرف خزانه شروع شود.
رشد ۹۹ درصدی درآمد ارزی نفت
سخنگوی دولت در مورد درآمدهای دوماهه امسال نیز خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۷ در فروردین‌ماه ۳۷ درصد و درآمدهای ارزی نفت ۹۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۶ رشد دارد.
اروپا از دولت ترامپ بسیار عصبانی است، اما به گمان من به ناچار به راه آمریکا خواهند رفت، چراکه اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعهدات اقتصادی بسیار سنگینی نسبت به یکدیگر دارند. با این اوصاف، باید دید که آیا آمریکا میتواند با خروج از برجام به توافق بهتری با ایران دست یابد یا نه.
به گزارش ایلنا، «گری کلاید هوفباور» از اعضای ارشد انستیتو اقتصاد بینالمللی پترسون است. او تدریس در رشته دیپلماسی بینالمللی مالی در دانشگاه جورج‌تاون و همچنین معاونت دستیار بخش سیاستگذاری سرمایهگذاری و تجارت بینالملل در وزارت خزانه‌داری آمریکا را در کارنامه دارد.
گری کلاید هوفباور با اشاره به خروج امریکا از برجام و برگشت تحریمهای اقتصادی، در پاسخ به اینکه آیا میتوان به ازسرگیری روابط بانکی ایران با دیگر بانکهای جهان در شرایط جدید تحریم های آمریکا امیدوار بود به ایلنا گفت: اگر آمریکا به تهدیدهای «مایک پمپئو»، وزیر خارجه ایالات متحده، جامه عمل بپوشاند و سختگیرانهترین تحریمهای تاریخ را بر ایران اعمال کند، بانکهای سراسر دنیا باید میان تجارت با آمریکا -استفاده از شعب‌شان در خاک آمریکا، ارتباط با بانکهای آمریکایی و سیستم انتقال پول فدرال- و تجارت در ایران یکی را انتخاب کنند. بی‌تردید چند بانک محدود تجارت با ایران را انتخاب میکنند، اما اینها بانکهایی کوچک هستند. ایالات متحده می‌کوشد این بانکهای کوچک‌تر را شناسایی کند و چه‌بسا دیگر بانکهایی را که با آنها همکاری میکنند تهدید کند. بنابراین به طور کلی ایران در معاملات مالی خود دچار مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به طرح دولتهای اروپا برای دور زدن تحریمها و جریمه‌های ایالات متحده و برنامه جایگزینی یورو به جای دلار برای حفظ مبادلات قاره سبز با ایران گفت: اینکه آیا چنین برنامه‌هایی در عمل شدنی است یا نه پرسش مهمی است. اگر دولتهای اروپایی چنین طرحی را اجرایی کنند، این به معنای گسستی بزرگ از تجارت با آمریکا است. البته تا آنجا که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری، و مایک پمپئو به برنامه‌های اعلام‌شده وفادار بمانند.
عضو ارشد انستیتو اقتصاد بینالمللی پترسون درباره تاثیر تحریم های آمریکا بر بازار نفت گفت: بعید می‌دانم هند یا چین خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند؛ با این حال، به گمان من اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی خرید خود را کاهش خواهند داد. در مجموع، بعید می‌دانم این تحریمها تاثیر چندانی بر بازار جهانی نفت داشته باشد، اما برخی کشورها مجبور می‌شوند بهای بیشتری برای نفت بپردازند و برخی نیز بهای کمتری خواهند داد.
او با اشاره به تاثیر این تحریمها بر سیاستهای اقتصادی چین و روسیه در ارتباط با ایران ادامه داد: چین و روسیه کشورهای قدرتمندی هستند. اگر تصمیم بگیرند منافعشان در همکاری با ایران نهفته است، قطعا چنین میکنند و هزینههای تحریمهای ایران را رفع‌ورجوع خواهند کرد.
استاد پیشین دانشگاه جورج‌تاون در رابطه با راههای ممکن برای کاهش آثار تحریم های امریکا بر ایران گفت: در این زمینه دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه ایران به خواسته‌های آمریکا تن بدهد. دوم آنکه ایران خود را به‌شدت به مبادله اقتصادی با چین و روسیه متکی کند و تمام راهنمایی‌های مسکو و پکن را در رابطه با سیاست خارجی بپذیرد.
او با اشاره به ایستادگی اتحادیه اروپا در برابر آمریکا در مورد توافق هسته‌ای گفت: اروپا از دولت ترامپ بسیار عصبانی است، اما به گمان من به ناچار به راه آمریکا خواهند رفت، چراکه اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعهدات اقتصادی بسیار سنگینی نسبت به یکدیگر دارند. با این اوصاف، باید دید که آیا آمریکا میتواند با خروج از برجام به توافق بهتری با ایران دست یابد یا نه.
این نویسنده در پاسخ به اینکه با توجه به طرح امریکا برای تشکیل ائتلاف علیه ایران و تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادی آیا ضرورتی برای حضور ایران در برجام وجود دارد یا نه به ایلنا گفت: اگر ایران می‌خواهد اروپا را در کنار خود نگه دارد، باید در برجام بماند. خروج از توافق هسته‌ای زمانی معنی پیدا میکند که تهران بخواهد تنها به پکن و مسکو اتکا کند.
معاونت دستیار بخش سیاستگذاری سرمایهگذاری و تجارت بینالملل در وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تاثیر تحریم های جدید بر اقتصاد ایران و راهکارهایی که تهران برای خنثی کردن این تحریم ها باید اتخاذ کند گفت: مشکلات اقتصادی ایران بیشتر ریشه داخلی دارد. شما بهتر از من در اینباره اطلاع دارید. با این وجود، تحریمهای جدید احتمالا اقتصاد ایران را تا پنج درصد تضعیف خواهد کرد.
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مفاد ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو گفت : عرضه کننده قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، موظف به اخذ مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا شرکتهای دارای نمایندگی رسمی پس از اخذ مجوز مذکور مجاز به پیش فروش خودرو است.
به گزارش شاتا، وحید منایی افزود : در این رابطه لیست شرکتهای دارای مجوز پیش فروش خودرو در سامانه این سازمان به نشانی http://www.cppo.ir بارگذاری شده است.
وی بیان کرد : ضمناً مطابق مصوبه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران، واردات خودرو توسط شرکت های غیر نماینده مجاز نبوده و لذا این شرکتها به هیچ وجه مجاز به پیش فروش خودرو نیستند.
منایی تصریح شد : این سازمان مکرراً و در اطلاعیه ها و اخطاریه های متعدد به شرکتهای غیر نماینده موضوع عدم وجاهت پیش فروش خودرو را اعلام کرده و در این رابطه نسبت به اطلاع رسانی موضوع به مصرف کنندگان جهت خودداری از عقد قرارداد پیش خرید خودرو با شرکتهای فاقد نمایندگی رسمی اقدام کرده است.
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه گفت: علاوه بر آن لیست شرکتهای دارای نمایندگی رسمی واردات نیز در سامانه مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی http://www.gatc.ir قرار دارد.
منایی تصریح کرد : با توجه به اینکه اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران متولی صدور مجوز فعالیت شرکت های صنفی غیر نماینده در حیطه فعالیت خودرو است و شرکت های دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مذکور ملزم به رعایت قوانین نظام صنفی هستند، لذا موضوع برخورد با شرکتهای متخلف در زمینه پیش فروش خودرو جهت اعمال قانون منطبق بر قوانین نظام صنفی به اتحادیه مذکور منعکس شده است.
وی بیان کرد: پرونده تخلف دو شرکت غیرنماینده در زمینه پیش فروش بدون مجوز خودرو از طریق این سازمان به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و تحت رسیدگی است.
منایی همچنین از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در رابطه با گرانفروشی، عدم عرضه، احتکار، تبانی و عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور برای کالا و خدمات و … مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اقدام شود.
در حالی انواع ارزها با افت قیمتها در بازار روبهرو بود، اما قیمت سکه افزایش اندکی پیدا کرد؛ به طوری که در نهایت با قیمت ۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رفت.
به گزارش خبرآنلاین، قیمت سکه امامی امروز در بازار ۸۰۰ تومان افزایش یافت؛ این در حالی است که سکه بهار آزادی با کاهش ۱۵ هزار تومانی و نیم‌سکه و ربع‌سکه با کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت مواجه شد.
بر این اساس، در بازار سکه امامی با قیمت ۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان، سکه بهار آزادی با قیمت یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، نیم‌سکه با قیمت ۹۹۱ هزار تومان، ربع‌سکه با قیمت ۵۷۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۳۵۵ هزار تومان فروخته شد.
از سوی دیگر، قیمت طلای ۱۸عیار در بازار بالا رفت؛ به طوری که با قیمت ۱۸۷ هزار و ۳۵۰ تومان به فروش رفت. هر مثقال طلا نیز ۸۱۱ هزار تومان بود.
این در شرایطی است که دیروز بازار طلا با افت و خیز قیمتها مواجه شد، اما با این وجود، در اواسط روز با قیمت ۱۸۹ هزار و ۴۵۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز اما قیمتها نزولی بود. نرخ یورو ۵۳ تومان، پوند ۳۴ تومان، درهم امارات ۲ تومان، لیر ترکیه ۷۰ تومان و یوان چین ۵ تومان کاهش یافت.
به این ترتیب، یورو در بازار ۷۴۷۹ تومان، پوند انگلیس ۸۵۵۶ تومان، درهم امارات ۱۷۲۹ تومان، لیر ترکیه ۱۳۰۷ تومان و یوان چین ۹۹۹ تومان قیمت پیدا کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتری) خواهد بود و واردکننده می‌بایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیئت وزیران، مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش‌هایی که تخصیص ارز آنها به صورت «بانکی (نیما)» تائید شده است، ابلاغ میشود:
۱- بانک عامل می‌بایست نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده(مشتری) مطابق تبصره ۴ بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کند.
۲- مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتری) خواهد بود و واردکننده می‌بایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.
۳- بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذینفع(فروشنده) را دارد، میتواند از طریق سامانه تأمین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند.
۴- در مواردی که واردکننده رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینههای …) روش برات بدون تعهد خواهد بود.
۵-کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی) درخصوص ثبت سفارش‌هایی که از طریق سامانه نیما تأمین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود.
در پایان یاد آور میشود اجرای دقیق مفاد این نامه مورد تأکید بانک مرکزی است و تمام تعاملات آینده بانک مرکزی با بانکهای عامل منوط به اجرای دقیق مفاد این نامه خواهد بود.
با افزایش احتمال تحریمهای جدید بر علیه ونزوئلا پس از اعلام نتایج انتخابات این کشور عضو اوپک، نگرانی‌ها در مورد اینکه تولید نفت این کشور بیش از این کاهش یابد، قیمت نفت آمریکا را بالا برد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه با افزایش احتمال تحریمهای جدید بر علیه ونزوئلا پس از اعلام نتایج انتخابات این کشور عضو اوپک، نگرانی‌ها در مورد اینکه تولید نفت این کشور بیش از این کاهش یابد، قیمت نفت آمریکا را به بالاترین حد خود از ۲۰۱۴ تا کنون رساند.
پس از این که رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ مذاکراتی با روسیه و چین در مورد ارائه اعتبارات جدید برای ونزوئلا انجام داد، قیمتها بیشتر تقویت شدند. روز دوشنبه، ترامپ یک فرمان اجرایی امضاء کرد که طی آن توانایی ونزوئلا برای نقد کردن دارایی‌های دولتی محدود میشود.
هرگونه محدودیت برای فاینانس، لجستیک یا تامین نیروی ونزوئلا، میتواند میزان تولید نفت این کشور را بیش از پیش کاهش دهد.
پیش‌خرید نفت خام آمریکا ۹۶ سنت یا ۱.۴ درصد جهش کرد و به هر بشکه ۷۲.۲۴ دلار رسید. این شاخص نفتی امروز به رکورد قیمت ۷۲.۳۳ دلار برای هر بشکه هم دست یافت که بالاترین سطح آن، از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون است. در معاملات بعد از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت نفت خام آمریکا باز هم افزایش یافت و با رسیدن به قیمت ۷۲.۴۱ دلار، یک رکورد ۳ و نیم ساله جدید برای خود به ثبت رساند.
نفت خام برنت ۷۱ سنت یا ۰.۹ درصد رشد کرد و در قیمت ۷۹.۲۲ دلار برای هر بشکه، به کار خود پایان داد. ایالات‌متحده به طور فعال، به دنبال وضع تحریمهای جدید بر ونزوئلا است که تولید نفت آن در ۲ سال اخیر یک سوم کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر خود رسیده است.
جین مک‌گیلیان، معاون تحقیقات تردیشن انرژی در استنفورد، می‌گوید: به نظر می‌رسد افت قیمتهای جلسات گذشته به علت سودجویی موقت سرمایهگذاران است و به نظر می‌رسد دوباره قیمت نفت برنت از ۸۰ دلار فراتر برود.
اما در این شرایط، باب دودلی، مدیر اجرایی ارشد بریتیش پترولیوم می‌گوید: اوج گرفتن تولید نفت شیل آمریکا و تولیدکنندگان کلیدی اوپک، میتواند به افزایش قیمتها پایان دهد. دودلی گفت که انتظار دارد سیل نفت شل آمریکا به بازارها روانه شود و پس از فراتر رفتن قیمتها از ۸۰ دلار، اوپک دوباره شیرهای خود را باز کند تا بازارهای نفت را آرام کند.
دودلی پیشبینی میکند که قیمتهای نفت به بین ۵۰ تا ۶۰ دلار سقوط کنند و علت آن هم اوج گرفتن تولید نفت شیل آمریکا و ظرفیت اوپک برای بالا بردن تولید برای جبران کاهش احتمالی تولیدات ایران به علت تحریمهای آمریکا است.
رایزن بازرگانی ایران در کنیا فهرست اقلام صادراتی مزیت‌دار ایران به کنیا را اعلام کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی دیلان، رایزن بازرگانی ایران در کنیا گفت: فهرست کالاهای صادراتی مزیت‌دار ایران به کشور کنیا با توجه به ظرفیتهای صادراتی ایران تهیه و اعلام شده است.
وی افزود: اقلامی همچون فرش ماشینی و موکت، مواد غذایی (ماکارانی، خرما و عسل) مواد پاک‌کننده و شوینده (پودر لباسشویی دستی، صابون و شامپو) کیف و کفش و محصولات چرمی، مواد پتروشیمی و مواد ساخته شده از پلاستیک، ال پی جی و محصولات نفتی (قیر و انواع عایق‌ها و کفپوش‌های سقف و کف)، مصالح ساختمانی (کاشی، سرامیک، سنگ، سینک ظرفشویی، شیرآلات ساختمانی، کابل، کلید، پریز، لوله و اتصالات) ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی، تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی از جمله کالاهای این فهرست محسوب می‌شوند.
دیلان ضمن اعلام آمادگی دفتر رایزنی ایران در کنیا جهت برگزاری همایش و سمینار معرفی بازار کنیا در استان‌های ایران اظهار داشت: دفتر رایزن بازرگانی ایران در کنیا به منظور گسترش روابط بازرگانی و تجاری با کنیا، به عنوان هاب بازار کشورهای آفریقا، برنامه‌هایی مانند اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازرگانی و حضور در نمایشگاهها را پیشبینی کرده است تا امکان حضور هدفمند و مؤثر فعالان اقتصادی و تجاری ایران در این بازار میسر شود.
طبق آمار، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ (پیش از تحریمها) دو میلیون و ۵۳۷ هزار بشکه و آخرین میزان صادرات در آوریل ۲۰۱۸ دو میلیون و ۶۹۵ هزار بشکه در روز بوده است.
به گزارش ایسنا، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ و آخرین سال قبل از اعمال تحریمها به کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، و کره جنوبی به ترتیب ۵۵۷، ۱۸۶، ۱۸۲ و ۲۳۹ هزار بشکه در روز بوده است. همچنین کشورهای هند، امارات متحده عربی و یونان به ترتیب ۳۵۰، ۹۵ و ۱۲۲ هزار بشکه در روز نفت ایران را در سال ۲۰۱۱ خریدند.
براساس این گزارش، صادرات نفت ایران در فوریه ۲۰۱۸ به هر کدام از کشورهای ایتالیا و ترکیه ۱۸۳ هزار در روز به کشور چین ۷۰۴ هزار بشکه در روز و به کشورهای کره جنوبی، هند، امارات متحده عربی و یونان به ترتیب ۳۴۹، ۶۲۸، ۱۳۸ و ۷۴ هزار بشکه در روز بود. ایران در ماه مارس ۶۹۹ هزار بشکه در روز به چین، ۲۲۶ هزار بشکه در روز به ترکیه، ۱۸۹ هزار بشکه در روز به ایتالیا، ۲۷۹ هزار بشکه در روز به کره جنوبی، ۴۲۲ هزار بشکه در روز به هند، ۱۶۰هزار بشکه در روز به امارات و ۹۳ هزار بشکه در روز به یونان نفت فروخت.
همچنین طبق آمار ارائه شده، صادرات نفت ایران در آوریل ۲۰۱۸ به چین ۷۱۴ هزار بشکه در روز، به ترکیه ۲۰۱ هزار بشکه در روز، به ایتالیا ۱۶۶ هزار بشکه در روز، به کره جنوبی ۲۴۵ هزار بشکه در روز، به هند ۶۷۰ هزار بشکه در روز، به امارات متحده ۱۲۷ هزار بشکه و به یونان ۹۶ هزار بشکه بوده است.
براساس این گزارش جمع صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ (پیش از تحریمها) دو میلیون و ۵۳۷ هزار بشکه بوده است. همچنین جمع صادرات نفت ایران در فوریه ۲۰۱۸، دو میلیون و ۵۶۶ هزار بشکه، در مارس ۲۰۱۸، دو میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه و در آوریل دو میلیون و ۶۹۵ هزار بشکه در روز بوده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٣ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٨.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧,٠ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٢ درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠,٦ و ٧.١ درصد است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٦ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨,١ درصد است.
کاهش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٩ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٦ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار، گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمتها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، سیب زمینی و خیار باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٨,٣ درصد برای دهک چهارم تا ٧.٩ درصد برای دهک دهم است.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، تاکید شده است: تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانکهای دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانکهای غیر دولتی ۶۱ درصد است.
بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانکها و موسسات اعتباری»، «بانکهای دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانکهای دولتی در مقایسه با بانکهای غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی‌ای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
در این گزارش عوامل موثر بر ایجاد و رشد مطالبات غیر جاری در دو بخش طبقه بندی شده است . این دو حوزه عوامل درون نظام بانکی و عوامل بیرونی آن است . در این گزارش مفصل تاکید شده است . عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
– ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکههای فساد و تبانی در داخل برخی از بانکها
– ضعف در زیرساختهای موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت میشود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده میباشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳ درصد از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانههای ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانههای مختلف ثبت احوال، ثبت شرکتها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه میباشد که می‌بایستی هرچه سریعتر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راهاندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانکها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذینفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاستگذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احیای تسهیلات در بانکها و فقدان سیستم‌های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول
– ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی
– ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانکها
-بی توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها
– اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین‌تر از ارزیابی انجام شده
– احتراز بانکها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیتها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها موارد زیر قابل‌ذکر است)
– ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان‌های ذیربط
– فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌های اعتباری تکمیل شده
-عدم ارتباط شعب یک بانک و به‌طورکلی بانکها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی
– مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام استاد ملکی
– نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانکها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی‌باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، وکیل بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)
– تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای بانکها به اسناد ذمه‌ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و…
-زمانبر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی‌نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی
-اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و…
-نبود سازوکار مناسب در بانکها به منظور نظارت برنامهریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق
– ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان
– کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانکها
– احتراز بانکها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون
– عدم اعمال وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری
– در نظر نگرفتن معیارهای حرفهای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی‌ثباتی مدیریتی در بانکها به خصوص بانکهای دولتی و شبه‌دولتی
– شفاف نبودن آمار بانکها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی
– ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پروندهها در شعب بانکها
– ضعف در پیگیری پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده‌هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است
– عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی
-عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکتهای اعتبارسنجی
عوامل بیرون از نظام بانکی:
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشتهاند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاستهای کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند و عبارت‌اند از:
– عوامل مرتبط با سیاستهای کلان اقتصادی
– نرخ ارز و نوسانات آن
– حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل
– تأثیر تحریمهای اقتصادی و تشدید تحریمهای بانکی
– تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی
– واردات بی‌رویه کالا-
-اعطای تسهیلات کلان به شرکتها و نهادهای وابسته به دولت
-ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری
-تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.
– وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری
– مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی‌ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به دنبال آن توقف طرح‌ها
-چالشهای سیاسی و منطقهای که در برخی طرح‌ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.
– ناتوانی شرکتهای بدهکار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت
عوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:
– دخالت غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزههای صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانکها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانکها به مشارکت در طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه‌یافته و…
– مکاتبات و پیگیریهای متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح‌های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط
– عدم استقلال هیأت مدیره بانکها به خصوص بانکهای دولتی در مقابل نهادها و اشخاص ذی‌نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات
– ممانعت مسئولین استانی و منطقهای از انجام صحیح روند رسیدگی به پروندهها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی
– تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانکها بر آنها تحمیل میشود
– تمایل سیاستگذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانکها
– عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
– اعطای تسهیلات برای طرح‌های واقع در شهرک‌های صنعتی
– فعال بودن طرح‌هایی که به عنوان وثیقه‌ای تسهیلات در اختیار بانکها قرار گرفته‌اند
– محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح
– استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانکها
– قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی
– اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار (اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانکها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش‌های دریافتی از بانکها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).
– مشکلات بانکها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانکها می‌توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوقالذکر، درصورتیکه بدهکار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک میتواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بدهکار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به خریداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بدهکار است که این رویه صرفاً موجب خروج منابع بانک و افزایش دارایی‌های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخشهای مولد، در دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان‌باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.
– عدم ثبت رسمی املاک و اسناد در برخی نقاط کشور (مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)
عوامل اجرایی و قضایی
– هزینه عملیاتی قابل‌ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانکها در سیستم قضایی کشور
– طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت
– ابطال اسناد رهنی بانکها با استناد به مبایعه نامههای عادی و عدم وجود دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.
– عدم اقدام به‌موقع در ممنوع‌الخروج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده‌ای سودجو را فراهم نموده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۲ درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای است و تنها ۱۸ درصد از واردات را کالاهای مصرفی است که بخشی از آن را محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام تشکیل میدهد.
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در نشست “هم اندیشی حمایت از کالای ایرانی” در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما با بیان ابن مطلب، افزود: باید کالای با کیفیت در داخل کشور تولید شود تا قابلیت عرضه و رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشد. البته آمارهای روشنی از تلاش تولید کننندگان ایرانی وجود دارد که فضای کار و تلاش آنها را که مایه افتخار است به خوبی نشان میدهد.
فعالیت ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد صنعتی در کشور
وی با اشاره اجمالی به برخی آمارهای مقایسه ای در حوزه صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اول انقلاب(سال ۵۷) ۸۵۴ واحد صنعتی در کشور فعال بود و در حال حاضر ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در کشور مشغول به کار هستند که این آمار جدا از واحدهای تولیدی صنفی است.
شریعتمداری با بیان اینکه اول انقلاب ۱۹۵ معدن فعال در کشور وجود داشت، گفت: اکنون ۶ هزار و ۴۵۵ واحد معدنی فعال داریم.
افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی به ۶۷.۶ میلیون تن در سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرفیت کمتر از ۳ میلیون تنی پتروشیمی کشور در اول انقلاب، اکنون به بیش از ۶۷.۶ میلیون تن رسیده است، تصریح کرد: ابتدای انقلاب ظرفیت تولید یخچال و فریز ۶۰۰ هزار دستگاه در سال بود که این رقم هم اکنون به ۶ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه افزایش یافته است.
شریعتمداری با اشاره به افزایش ظرفیت تولید تلویزیون از ۱۰۰ هزار دستگاه اول انقلاب به بیش از ۶ میلیون دستگاه در حال حاضر، اضافه کرد: در زمینه پودر شوینده از ۲۸۸ هزار تن تولید در اول انقلاب به یک میلیون و ۶۸۱ هزار تن تولید و در سیمان به ۸۶ میلیون تن تولید رسیدیم.
حجم صادرات صنایع تبدیلی، لبنی و غذایی کشور ۶ میلیارد دلار است
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید کنسانتره مس و کاتد هم اکنون به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ارتقا پیدا کرده است، افزود: ظرفیت تولید کاشی و سرامیک کشور اول انقلاب ۱۲ میلیون متر مربع بود که هم اکنون به ۶۰۰ میلیون متر مربع افزایش یافته است. همچنین حجم صادرات صنایع تبدیلی، لبنی و غذایی کشور ۶ میلیارد دلار است که به بزرگترین کشورهای دنیا صادرات می کنیم.
۱۱۰ میلیون تن ظرفیت فولاد در دست اجرای کشور با پیشرفت ۷۰ درصد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت فولاد در دست اجرای کشور با پیشرفت ۷۰ درصد است، یادآور شد: در زنجیره فولاد از ۲.۴ میلیون تن تولید در سال ۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در حال حاضر رسیدیم. ظرفیت تولید در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۰ میلیون تن بود که اکنون ۲۰۰ میلیون تن شده است یعنی ۸۰ میلیون تن ظرفیت در این دولت به دست آمد.
بهره برداری از ۵۸۵۱ واحد صنعتی جدید در دهه فجر سال ۹۶
شریعتمداری با بیان اینکه در دهه فجر سال گذشته ۵ هزار و ۸۵۱ واحد صنعتی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: این واحدها با ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد بهره برداری قرار گرفتند که از لحاظ تعداد افزایش ۴ درصدی، از لحاظ ارزش افزایش ۳.۵ درصدی و از لحاظ اشتغال ۱۶.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن داشته است.
وی همچنین اضافه کرد: ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تاسیس در سال گذشته صادر شد که نشانگر نگاه امیدوارانه مردم به ایجاد واحدهای تولیدی و کار و تلاش است. این آمار افزایش ۲۲.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.
افزایش ۹.۷ درصدی میزان برق مصرفی واحدهای صنعتی در سال ۹۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش میزان برق صنعتی مصرفی در واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک نشان دهنده افزایش تولید صنعتی کشور است، تصریح کرد: در سال گذشته میزان افزایش برق واحدهای صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط ۹.۷ درصد بوده است.
شریعتمداری با اعلام افزایش ۹.۷ درصدی حمل و نقل جاده ای در سال گذشته، گفت: ترانزیت در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت که نشانگر حرکت رو به جلوی مجموعه کشور بوده است.وی با بیان اینکه جلوی قاچاق باید گرفته شود، افزود: مرزهای کشور باید به روی ورود غیرقانونی و قاچاق کالاها بسته شود و واردات باید به همان میزانی که مورد نیاز است، وارد کشور شود.
شریعتمداری اضافه کرد: وقتی مدیریت واردات مقدور است که جلوی قاچاق به صورت کامل گرفته شود. من حامی واردات نیستم و معتقدم واردات در حد کالاهای مورد نیاز، یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای یا کالاهایی که کمک می کند به ایجاد رقابت در تولید داخل باید انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۲ درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای است و تنها ۱۸ درصد از واردات را کالاهای مصرفی است که بخشی از آن را محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام وارداتی تشکیل میدهد. شریعتمداری گفت: سهم واردات پوشاک کشور ۶۰ میلیون دلار و سهم ترکیه فقط علیرغم داشتن تعرفه ترجیحی ۲۰ میلیون دلار است.۹۸۰ میلیون دلار حجم صادرات منسوجات به ایران است، هر چند ممکن است عدد کاملی نباشد اما باید جلوی آن گرفته شود.
اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی در بودجه ۹۷
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید اجازه دهیم تا تولید در کشور نفس بکشد و تجارت و صادرات در خدمت تولید باید عمل کند. باید تقاضا برای خرید کالای ایرانی را بازار داخل به وجود بیاوریم.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «سنجش امنیت سرمایهگذاری در ایران چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها» آورده است؛ امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیشبینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
این گزارش می‌افزاید؛ هدف تحقیق حاضر این است که به این پرسش مهم بپردازد که امنیت سرمایه گذاری در ایران امروز را چگونه و با چه مؤلفه‌هایی میتوان به‌طور مستمر سنجید، به‌طوری که نتایج آن به تفکیک استانی و بخشهای مختلف اقتصادی ایران در فواصل معین زمانی بهدست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد.
حاصل تحقیق انجام شده، شناسایی هفت نماگر و ۳۸ مؤلفه برای سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران است که براساس آن انتظار می‌رود راهی که با تهیه و انتشار این گزارش آغاز میشود، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای وظیفه نظارتی قوه مقننه بر اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» آورده است؛ برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانکهای ایران با بانکهای دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریمهای سخت، روابط بانکهای ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیقتر مشتریان و غیره، سبب شد بانکهای ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریمها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و …، بانکهای ایران نسبت به زمان قبل از تحریمها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.
گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه «رعایت استانداردها و کدها » وضعیت بانکهای ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، میتوان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO) ، استانداردهای بازل ( Basel )، استاندارد گزارشگری مالی ( IFRS )، استانداردهای ارزیابی بخش مالی ( FSAP ) و توصیه های مبارزه با پولشویی ( AML ) و تأمین مالی تروریسم (CFT ) را مورد بررسی قرار داد. بررسی های این گزارش نشان میدهد جز در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقص‌های بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.
این گزارش می‌افزاید در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانکهای ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانکهای خارجی قصد ارزیابی بانکهای ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانکهای ایران در زمینه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و غیره مناسب نیست. حتی شاخصهای عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانکهای ایران را تأیید میکنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانکهای ایران تحریم هستند یا خیر.
این گزارش خاطرنشان میکند که به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانکهای خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانکهای داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانکها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانکها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی.
گزارش حاضر تاکید دارد که سیاستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین المللی ما، در گرو توقف یا رفع تحریمها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریمها، موانعی که به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران خواهد بود.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در شرایط کنونی پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها باید این باشد که اقتصاد مسیر درست و واقعی را طی کند.
به گزارش خبرآنلاین، محسن جلال‌پور اظهار داشت: دولت اگر می‌خواهد مردم یا فعالان اقتصادی را مطمئن کند، دو اصل را باید در مجموعه کاری خود ببیند و وعده دهد.
وی افزود: یکی از اصول این است که ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم و اقتصاد دولتی و دستوری را کنار بگذاریم؛ از جمله نرخ ارز یا بهره که به صورت دستوری اعلام میشود و شما می‌بینید که چقدر تلورانس دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: دولت میتواند بگوید من دنبال این هستم که برای مثال طی یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله اقتصاد ایران را از یک اقتصاد دولتی و دستوری به یک اقتصاد آزاد و رقابتی هدایت کنم.
جلال‌پور عنوان کرد: اصل دوم این است که باید پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها این باشد که اقتصاد مسیر درست و واقعی را طی کند. وی متذکر شد: نباید اینگونه باشد که با مُسکن‌ها عملا یکسری از بیماری‌ها و امراضی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، به طور موقت و مقطعی کنترل کرد، این در حالی است که هم بیماری جای خود میماند و هم آثار مسکن روی آن اثر می‌گذارد و در نهایت یک معجون غیرقابل درمان میشود.
بر اساس بخشنامه گمرک، کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. به گزارش ایلنا؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با عنایت به اعلام قبلی سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم نیاز به ثبت سفارش برای ترخیص کالاهای تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷.۵۱۹۲۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ معاون محترم بانک مرکزی به منضم صورتجلسه هشتم کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۰.ت. ۴۳۵۳ مورخ ۹۷.۱.۲۲ ارسال و اعلام میدارد: مطابق بند ۳ صورتجلسه موصوف، کالاهایی که به صورت موقت به کشور وارد می شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمی شود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. در ادامه این بخشنامه آمده است: لذا شایسته است دستور فرمایید نسبت به موضوع اقدام لازم مبذول داشته و مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ کند.
پنجمین روز ماه رمضان با افزایش ۱۵ هزار تومانی قیمت سکه همراه بود؛ به طوری که با قیمت یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان فروخته شد. به گزارش خبرآنلاین، امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و با قیمت یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به فروش رفت. نیم‌سکه نیز ۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت. بر این اساس، نیم‌سکه با قیمت ۹۷۱ هزار تومان، ربع‌سکه با قیمت ۵۵۸ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۳۵۰ هزار تومان به فروش رفت.
از سوی دیگر، قیمت طلای ۱۸عیار با افزایش ۲ هزار و ۷۰ تومانی مواجه شد؛ به نحوی که ۱۸۵ هزار و ۱۵۰ تومان قیمت پیدا کرد. هر مثقال طلا نیز ۸۰۲ هزار تومان بود. قیمت انواع ارزها نیز با افزایش قیمت همراه شد. یورو ۹۹ تومان، پوند ۱۰۷ تومان، درهم امارات ۳۰ تومان، لیر ترکیه ۵ تومان و یوان چین ۱۶ تومان رشد قیمت داشت. بر این اساس، در بازار یورو ۷۴۱۵ تومان، پوند ۸۴۸۱ تومان، درهم امارات ۱۷۱۲ تومان، لیر ترکیه ۱۳۹۰ تومان و یوان چین ۹۹۰ تومان بود.
بر اساس بخشنامه گمرک، کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
به گزارش ایلنا؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با عنایت به اعلام قبلی سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم نیاز به ثبت سفارش برای ترخیص کالاهای تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷.۵۱۹۲۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ معاون محترم بانک مرکزی به منضم صورتجلسه هشتم کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۰.ت. ۴۳۵۳ مورخ ۹۷.۱.۲۲ ارسال و اعلام میدارد: مطابق بند ۳ صورتجلسه موصوف، کالاهایی که به صورت موقت به کشور وارد می شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمی شود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
به تازگی حساب بانکی ایرانیان نزد بانکهای گرجستان مسدود شده است. دلیل این موضوع عمدتا به ورود حجم متفاوت ارز به این حساب‌ها بر میگردد.
ایسنا نوشت:طبق اعلام برخی مقامات اتاق بازرگانی و همچنین ایرانیان مقیم گرجستان ظاهرا حسابهای ایرانیان در برخی از بانکهای این کشور مسدود شده است. گرچه این شائبه ایجاد شد که ممکن است به دلیل خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحریمها که از مهمترین آن تحریمهای بانکی است، گرجستان دست به بستن حسابهای بانکی ایران زده باشد، اماپیگیری موضوع از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که اصلا این بانک حسابی نزد بانکهای گرجستانی ندارد که به برجام ربط داده شود، این جریان مربوط به ایرانیان مقیم گرجستان و یا افرادی است که از ایران به بانکهای این کشور پول حواله کردهاند.
بنابر این توضیحات به هر حال تمامی بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی منبع و منشأ پول و ارز ورودی هستند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در ماههای اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دورههای قبل به حسابهای بانکی در این کشور وارد کردهاند. از این رو به طور کاملا طبیعی کشور گرجستان با توجه به احساس این تفاوت و بر اساس استانداردهای پولشویی میتواند دست به بستن حساب‌ها و مسدود کردن آنها زده باشد.
در این رابطه مردم باید توجه داشته باشند که برای خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکی در سایر کشورها، ریسکهای مربوط به آن را نیز بپذیرند چرا که ممکن است مانند این جریان بانکهای کشور مقابل، در راستای رعایت استانداردهای لازم حسابهای آنها را مسدود کند.
در راستای اجرای قوانین مربوط به پولشویی ایران نیز در حال حاضر نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو را نزد افراد جرم اعلام کرده و در صورت شناسایی با آن برخورد میشود، در عین حال که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی خروج اسکناس از ایران بیش از ۵۰۰۰ یورو ممنوع بوده و بالاتر از آن باید اظهار شده و مورد بررسی قرار گیرد.
سیده فاطمه مقیمی، رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با تایید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت: با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیده فاطمه مقیمی درباره بلوکه شدن حساب تجار ایرانی در گرجستان اظهارداشت: این مسئله را پیگیری کردهایم اما به صورت مبهم جواب دادند که تعدادی از حسابهای ایرانیان مسدود شده و همچنین اجازه افتتاح حساب جدید را فعلا به دلایلی نمی دهند.
وی افزود: بسیاری از موارد به دلیل بحث اقامتی و مهاجرتی بوده که در حال بررسی هستند، همچنین مقداری هم به شرایط تحریمی که آمریکا دوباره علیه ایران اعمال کرده باز میگردد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان تاکید کرد: با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تحریمها را تایید نکرده انتظار می‌رود این مسئله حل شود که به عنوان اعتراض این موضوع را اعلام کردیم. همچنین با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری داشته باشند و اعلام نتیجه کنند.
این در حالی است که بانک «تی بی سی» گرجستان، به تازگی با صدور بخشنامه ای، انجام هرگونه تراکنش بانکی برای ایرانیان بدون کارت اقامت را ممنوع کرده است. بر این اساس در حال حاضر حساب کسانی که قبلا در این بانک حساب داشتند و کارت اقامت آنها آماده نیست، بلوکه شده است.
گرجستان اخیرا مقررات اقامت اتباع خارجی را در این کشور سخت تر کرده و در حال تدوین قانون جدیدی است که براساس آن مجوز اقامت دائمی به آن عده از اتباع خارجی داده میشود که در ۱۰ سال اخیر در گرجستان اقامت داشته باشند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه عصر دیروز با خودروسازان گفت: اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری ۲۸۰۰ میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری ۴۷۰۰ میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سید جواد حسینی‌کیا در رابطه با جلسه عصر دیروز کمیسیون صنایع که به منظور بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو برگزار شده بود، اظهار داشت: در این جلسه موضوع افزایش قیمت مواد اولیه مطرح شد که همین امر هزینه های زیادی را به خودروسازان تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه البته شرکت های خودروساز می توانند با بروز رسانی هزینه های تحمیلی را کاهش دهند، افزود: اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری ۲۸۰۰ میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری ۴۷۰۰ میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: قرار شده هفته آینده کارگروه ویژه ای با حضور نمایندگان مجلس ، شرکتهای خودروساز و وزیر صنعت تشکیل شود تا در نهایت بتوانیم به جمع بندی لازم در مورد قیمت خودرو دست پیدا کنیم.
بازرگانانی که از طرف خارجی با اعتبار خرید کرده اند در زمینه تهیه ارز مورد نیاز و پرداخت اعتبار دریافتی در موعد مقرر دچار مشکل شده اند.
به گزارش تسنیم، در شرایطی که خرید و فروش آزاد هر نوع ارز توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده شرکت های بخش خصوصی با مشکلات متعددی در زمینه خرید خدمات یا تجارت با اعتبار رو به رو شده اند. در آخرین جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی فعالان بخش خصوصی از دولت خواستند تا بازار ثانویه ارز را راه اندازی کند و از سوی دیگر با پرهیز از اجرایی کردن تصمیمات اقتضایی، آسیب های قفل کردن بازار ارز را در نظر بگیرد.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: شرایط اقتصادی کنونی مساعد نیست و فعالان بخش خصوصی از دولت به ویژه دستگاه دیپلماسی انتظار همراهی بیشتری دارند. دولت باید تمهیداتی را پیش بینی می کرد. متاسفانه دولت تمهیداتی که باید را در نظر نگرفته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بازرگانانی که از طرف خارجی با اعتبار خریداری کرده اند در زمینه تهیه ارز مورد نیاز و پرداخت اعتبار دریافتی در موعد مقرر دچار مشکل شده اند. برای فعالان اقتصادی امکان دریافت ارز و خرید خدمات مختلف از خارج مثل تعمیر دستگاه ها وجود ندارد. از سوی دیگر دولت محدودیت هایی برای دریافت ارز مورد نیاز شرکت های بزرگ ایجاد کرده که امیدوارم هرچه زودتر آن را بردارد. باتوجه به تهدیدهای ایالات متحده آمریکا بسیاری از کشورهای به طور عادی با ایران تجارت نمی کنند.
نجفی منش گفت: سامانه نیما برای تامین ارز واحدهای کوچک و متوسط مناسب است اما در مورد شرکت های بزرگ دولت باید هرچه زودتر تمهید دیگری را بیندیشد.
دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.
به گزارش مهر، دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارایه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکتها و مجموعه‌های دولتی صورت میگیرد.
یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت قرار است که طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام خواهد کرد که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکتهای دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند.
وی می‌افزاید: این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.
به گزارش مهر، اخبار ضد و نقیضی در رابطه با این فهرست کالایی مطرح میشود و برخی می‌گویند که کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در این فهرست قرار دارند.
توافق آمریکا و چین برای کاستن از تنش‌های تجاری واکنش مثبت بازار را در پی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بازارهای آسیا و اروپا و همچنین ارزش دلار در بازارهای جهانی امروز -دوشنبه- به تصمیم چین و آمریکا مبنی بر توقف اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالا از یکدیگر و جلوگیری از یک جنگ تجاری تمام‌عیار واکنش مثبت نشان دادند.
پس از گفتوگوهای سطح‌بالا در واشنگتن میان دو اقتصاد برتر جهان توافقی شکل گرفت و به ماه‌ها تنش که بازارها مالی را به حالت جنون کشانده بود، پایان داد.
«استیون منوچین»، رئیس خزانه‌داری ایالات متحده، روز شنبه به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که «در حال حاضر تصمیم گرفته‌ایم تعرفه‌ها را به حالت تعلیق درآوریم». این در حالی است که خبرگزاری شینهوا به نقل از «لیو هه»، معاون نخست‌وزیر چین، گزارش داد که «دو طرف به اتفاق نظر رسیده‌اند و جنگ تجاری به راه نخواهند انداخت و افزایش تعرفه بر واردات کالا از یکدیگر را متوقف خواهند کرد.»
این بیانیه، با وجود آنکه بسیار مختصر بود، اما باعث آسایش سرمایهگذاران شد که از اعمال میلیاردها دلار تعرفه بر واردات کالا از طرفین می‌ترسیدند.
«استفن اینس»، رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه در شرکت تجاری «او‌ای‌ان‌دی‌ای» گفت: «آخرین بیانیه چین و ایالات متحده نشان از آن دارد که دو طرف در پی پرهیز از مقابله‌به‌مثل و حرکت به سوی یک توافق تجاری دوطرفه و بازارمحورتر هستند.»
وی ادامه داد: «ابهام موجود در بیانیه دو طرف نشان از آن دارد که هنوز اختلاف‌های زیادی باقی است، اما با این وجود امید به از میان بردن تفاوت‌ها وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه بدترین سناریو هنوز محقق نشده، بازار باید این گفت‌وگوها را به فال نیک بگیرد.»
کابینه امارات اعلام کرد تسهیلات ویژه جدیدی را برای سرمایهگذاران و نیروی ماهر کار خارجی در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری امارات، برخی از این تسهیلات شامل اعطای ویزای اقامتی بلندمدت ۱۰ ساله و مالکیت ۱۰۰ درصدی بر روی کسب و کارهایی است که سرمایهگذاران خارجی بر روی آنها سرمایهگذاری میکنند. سیستم جدید، هم راستا با سیاست های جدید امارات برای قرار گرفتن در جمع مقاصد برتر سرمایهگذاری و استعدادهای جهانی است.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم- نخست وزیر امارات و حاکم دبی گفت: امارات خانه استعدادهای استثنائی و مقصد دائمی سرمایه گذاران بین المللی باقی خواهد ماند.
هم چنین طبق تغییرات صورت گرفته، متخصصان پزشکی، علمی، محققان و دانشمندان حوزههای فنی میتوانند ویزای ۱۰ ساله این کشور را دریافت کنند. دانشجویان نیز از این پس میتوانند برای ویزای تحصیلی ۵ ساله و دانشجویان نخبه برای ویزای ۱۰ ساله درخواست دهند.
امارات که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت جهان محسوب میشود شاهد کاهش رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۱۷ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بود. صندوق بین المللی پول رشد امارات را در سال ۲۰۱۷ معادل ۰.۵ درصد اعلام کرده بود که بسیار کمتر از رشد ۳ درصدی این کشور در سال ۲۰۱۶ محسوب می شود.
صندوق پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امارات در سال کنونی به ۲ درصد برسد. این نهاد بین المللی مستقر در واشنگتن پیش تر از امارات خواسته بود دست به انجام اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه و نیروی انسانی خارجی زند.
نرخ بیکاری کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بدون تغییر نسبت به ماه گذشته و در سطح ۵.۴ درصد باقی ماند.
به گزارش ایسنا، این سازمان اعلام کرد ۳۴ میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشورهای عضو این سازمان بیکار هستند که ۱.۴ میلیون نفر بیشتر از آوریل ۲۰۰۸ و ۱۵.۱ میلیون نفر بیشتر از ژانویه ۲۰۱۳ است که نرخ بیکاری کشورهای عضو این سازمان به پایین ترین سطح خود رسیده بود.
نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه مارس نیز نسبتا بدون تغییر نسبت به ماه گذشته و در سطح ۸.۵ درصد باقی ماند. بیشترین کاهش در بیکاری کشورهای عضو این منطقه در هلند و پرتغال مشاهده شد که نرخ بیکاری در هر ۲ کشور با ۰.۲ درصد کاهش به ۳.۹ و ۷.۴ درصد رسید.
نرخ بیکاری در کشورهای کانادا، ژاپن و آمریکا نیز بدون تغییر و به ترتیب در سطح ۵.۸ درصد، ۲.۵ درصد و ۴.۱ درصد باقی ماند. نرخ بیکاری در رژیم صهیونیستی با ۰.۲ درصد کاهش به ۳.۶ درصد و در مکزیک با ۰.۱ درصد کاهش به ۳.۲ درصد رسید.
کره جنوبی بیشترین افزایش در نرخ بیکاری را در بین کشورهای عضو این سازمان داشت و نرخ بیکاری این کشور با ۰.۴ درصد افزایش به ۴ درصد رسید.
هم چنین به گفته این سازمان، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۱.۱ درصد رسید و در منطقه یورو با ۰.۲ درصد کاهش رقم ۱۷.۳ درصد را به ثبت رساند که پایین ترین سطح از اکتبر ۲۰۰۸ تاکنون محسوب میشود. بیشترین کاهش در نرخ بیکاری جوانان متعلق به یونان با ۱.۲ درصد، ایتالیا با ۰.۸ درصد و اسپانیا با ۰.۷ درصد بوده است. با این حال بیکاری جوانان در این سه کشور هنوز در سطح بالایی است و به ترتیب به ۴۲.۳ درصد، ۳۱.۷ درصد و ۳۵ درصد رسیده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و واردکنندگان موظف شد تا هفته آینده پیشنهادات خود را برای وضعیت بازار خودرو به کمیسیون صنایع ارائه دهد.
سعید باستانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه کمیسیون با حضور مدیران صنعت خودروسازی کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی دلایل افزایش تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس از ادامه این جلسه در هفته آینده با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت سخن گفت و افزود: در جلسه هفته آینده هم پیشنهادات کارگروه ویژه و هم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعه‌سازان و خودروسازان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: در این جلسه تصمیم گرفتیم تا شرکتهای خودروساز داخلی به همراه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمار دقیقی از آنالیز قیمتی هزینههای تمام شده خودروهای داخلی تهیه کرده و در جلسه هفته آینده که روز سه‌شنبه تشکیل میشود، مطرح شود. در آن جلسه مبانی قیمت‌گذاری‌ها به تفصیل تشریح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین قرار است گزارشی از واردات انجام گرفته خودرو و آثار خودروهای وارداتی در همان جلسه مورد بررسی قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: شرکتهای آلمانی که امروز در ایران کار میکنند شاید تا ۱۰ برابر بیشتر در آمریکا پروژه دارند و فعلا از هر گونه اظهارنظر شتاب‌زده‌ای خودداری میکنند اما مطابق صحبت‌هایی که ما با آنها داشتیم آنها خود را تابع اتحادیه اروپا و دولت آلمان می‌دانند.
به گزارش ایلنا امیر علیزاده در خصوص شکاف بین اروپا و آمریکا در مورد برجام گفت: اقتصاد بازار متفاوت از دولتهاست و تا یک حدی دولتها میتوانند در آن دخالت کنند. امروزه کشورهای پیشرفته همگی از قوانین اقتصاد آزاد حمایت میکنند اما از لحاظ حقوقی دولتها میتوانند بسترهایی را فراهم کنند که شرکتها فعالیت خود را در صورت لزوم تغییر دهند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان ادامه داد: در قضیه خروج آمریکا از برجام ما باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. به هر حال آمریکا یکسری اهرم‌هایی در دست دارد که میتواند شرکتهایی که با ایران کار میکنند را مورد تهدید قرار دهد. از طرف دیگر تراز تجاری منفی با اروپا سبب شده که وابستگی کشورهای غربی به بازار آمریکا زیاد باشد به طور کل قدرت آمریکا در همه حوزه‌ها سبب شده که دستورات حقوقی خود را تا خارج از مرزهای خود بتواند اعمال کند.
وی تصریح کرد: با توجه به این شواهد باز هم زود است که بخواهیم تحلیلی در خصوص رفتار اروپا با ایران ارائه دهیم و به نظر من مذاکراتی که در بروکسل انجام خواهد شد تا حدود زیادی آینده همکاری شرکتهای اروپایی با ایران را مشخص خواهد کرد.
علیزاده تصریح کرد: در این مذاکرات مشخص خواهد شد که تا چه اندازه راهکار عملی و اجرایی برای حفاظت از شرکتهای اروپایی در قبال جریمه‌های اعمال شده از سوی آمریکا وجود دارد؟ یا اینکه اگر شرکتی جریمه شد چگونه اروپا از آن حمایت خواهد کرد؟ آیا صندوقی به وجود خواهد آمد که از محل آن پرداختها صورت بگیرد؟ یا راهکارهای دیگری در نظر گرفته خواهد شد. اینها همه بحث‌های پیچیده‌ای است که وجود دارد و شرکتهای آلمانی فعلا منتظر تصمیم اتحادیه اروپا هستند و به طور علنی در این خصوص ابراز نگرانی میکنند. اما چیزی که به طور حتم مشخص است شرایط از امروز سخت‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: شرکتهای آلمانی که امروز در ایران کار میکنند شاید تا ۱۰ برابر بیشتر در آمریکا پروژه دارند و فعلا از هر گونه اظهارنظر شتاب‌زده‌ای خودداری میکنند اما مطابق صحبت‌هایی که ما با آنها داشتیم آنها خود را تابع اتحادیه اروپا و دولت آلمان می‌دانند.
علیزاده تصریح کرد: مراودات تجاری ما با آلمان پس از برجام به طور متوسط در سال، ۲۰ درصد رشد داشته است همینطور صادراتمان نیز به طور پلکانی روند صعودی داشته، به طوری که در سال ۲۰۱۷ ما ۴۰۰ میلیون یورو توانستیم به این کشور صادر کنیم که بیشتر خشکبار، فولاد و مواد معدنی بوده است.
وی افزود: بیشتر از نصف صادرات آلمان به ایران کالاهای سرمایه‌ای همچون ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی و دارویی است و کمتر کالاهای مصرفی به کشور ما صادر میکنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در خصوص سرمایهگذاری شرکتهای آلمانی در ایران گفت: مهمترین سرمایهگذاری ژرمن‌ها پس از برجام در ایران در نیروگاه‌های خورشیدی بوده است به طوری که تا به امروز چندین نیروگاه افتتاح شده این شرکتها در قالب قرارداد PPA با وزارت نیرو برق را به فروش می‌رساند. در این قراردادها وزارتخانه تضمین میکند که به مدت ۲۰ سال برق را تحت شرایطی خاص از این نیروگاه‌ها خریداری کند که این موضوع برای آلمانی‌ها بسیار جذاب است. مطمئنا اگر بحث تامین مالی در این خصوص حل می‌شد می‌توانستیم شاهد سرمایهگذاری بیشتر آلمانی‌ها در این حوزه باشیم.
وی در خصوص اظهارنظر بخش خصوصی آلمان و اتاق بازرگانی این کشور برای ادامه کار در ایران گفت: فضای حاکم بر شرکتهای آلمانی امروز این است که آنها برای ادامه همکاری خود و حتی گسترش آن با ایران ابراز تمایل میکنند و به نوعی برای آنها این بحث حیثیتی شده که آینده اتحادیه اروپا و کشورشان به طور مستقل از سخنان رئیس جمهور آمریکا باشد و آنها خودشان برای منافعشان تصمیم‌گیری کنند.
علیزاده در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و اعضای اتاق ایران و آلمان گفت: در ابتدا ما مراجعات زیادی مبنی بر عدم تخصیص ارز داشتیم اما امروز وضعیت بهتر شده است اما هنوز در بخش حواله مشکلات زیادی داریم.
وی افزود: تا پیش از خروج آمریکا از برجام به دلیل عدم ارتباط بانکی صدور حواله بسیار سخت بود و اکنون با این وضعیت این شرایط سخت‌تر شده است این در حالی است که در داخل هم سامانه نیما عملا کار نمیکند و نمی‌تواند نیازهای تاجران را برطرف کند. امروز خیلی از کالاهایی که وارد شده در گمرکات کشور باقی مانده و نمی‌توان آنها را ترخیص کرد. امروز حواله‌جات بخش اصلی اقتصاد جهانی است و دولت باید هرچه زودتر برای این موضوع فکری کند.
توقف قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان پایدار نبود و بعد از حدود ۴۰ روز از جریان تک نرخی شدن نرخ ارز بانک مرکزی امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، تا پنج تومان گران کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان در نهایت دولت راهکار خود را اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز دانست و در شامگاه ۲۰ فروردین‌ماه خبر داد که تصمیم گرفته تا شرایط جدیدی در بازار ارز اعمال کند. بر این اساس عنوان شد تمامی قیمتهای دلار و نرخ‌هایی که تا آن روز مورد معامله قرار می‌گرفت کنار گذاشته شده و از آن پس دلار فقط با نرخ ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش میشود.
به دنبال اجرایی شدن این سیاست دیگر قیمت دلار و سایر ارزهای مبادلهای حذف و نرخ بازار آزاد به رسمیت شناخته نشد و برای ۳۹ ارزی که بانک مرکزی روزانه قیمت آن را اعلام میکند، سیاست تک نرخی در پیش گرفت. برای دلار قیمت ۴۲۰۰ تومان تعیین و در دستور کار قرار گرفت، به طوری که واردکنندگان و صادرکنندگان در مدت اخیر ارزهای خود را با این نرخ دریافت و عرضه کردند و همچنین سایر متقاضیانی که ارز برای آنها تعریف شده نیز نیاز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند.
اما در رابطه با اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومان تا چه اندازه میتواند ثابت بماند و غیرقابل تغییر باشد، گرچه در ابتدای سیاست تک نرخی شدن ارز برخی اعلام کردند که دلار تا شش ماه بدون تغییر بوده و در ۴۲۰۰ تومان باقی میماند، اما در سوی دیگر این تاکید وجود داشت نرخ موجود همیشگی نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تغییراتی نیز خواهد داشت. در شرایطی انتقادات نسبت به نگه داشتن قیمت دلار در یک نرخ ثابت تا حدی از سوی کارشناسان مطرح و آن را یک آسیب می‌دانستند که در مدت اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود قیمت دلار ثابت باقی نمی‌ماند و تا پایان سال میتواند تا شش درصد دچار تغییر شود.
به هر صورت امروز (دوشنبه) همزمان با ۳۱ اردیبهشت‌ماه یعنی حدود ۴۰ روز پس از اجرای سیاست جدید ارزی قیمت دلاری که بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع اعلام کرد تکان خورده و از ۴۲۰۰ به ۴۲۰۵ تومان افزایش داشته است. با توجه به اینکه خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع شده، این بانکها هستند که مسئولیت معاملات ارزی را به صورت محوری‌تری برعهده دارند. در معامله‌ای که بانکها برای ارز انجام میدهند نرخ مرجع بانک مرکزی را با قیمتی پایین‌تر خریداری کرده و با اضافه کردن کارمزد به فروش میرسانند. تا پیش از تغییر قیمت دلار نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن در بانکها ۴۱۷۹ تومان از عرضه کننده خریداری و ۴۲۲۱ تومان به فروش می‌رفت، اما با تغییر قیمت به ۴۲۰۵ تومان قیمت خرید نیز به ۴۱۸۴ تومان افزایش یافته و متقاضیان باید آن را با ۴۲۲۶ تومان از بانکها خریداری کنند، در اصل نرخ دلار برای متقاضیان ۴۲۰۵ تومان نیست و کارمزد بانکی را نیز باید بابت آن بپردازند.
با این حال در مدت گذشته از سیاست تک نرخی شدن ارز فقط دلار بود که ثابت ماند و سایر ارزها روزانه تغییر می‌کردند. بر این اساس امروز نرخ مرجع پوند ۵۶۴۶ و یورو ۴۹۴۱ تومان اعلام شده است.
جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان راهداری نشان میدهد که ترانزیت ایران در سالی که گذشت توانست رشد خود را تثبیت کرده و در قیاس با سال قبل آماری قابل قبول به ثبت برساند.
به گزارش ایسنا، در ۱۲ ماه سال ۹۶ بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از ۳۲ مرز فعال زمینی و آبی کشور جابه‌جا شده که در قیاس با سال ۹۵ افزایش ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
در سالی که گذشت از مجموع کالاهای ترانزیت شده سهم مواد غیرنفتی به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که در این میان کالاهایی همچون مازوت، انواع پارچه، قطعات اتومبیل، برنج، گازوئیل، لاستیک و پنبه اصلی ترین مواد ترانزیتی بوده‌اند.
در آمار سال ۹۶ جابه‌جایی بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن مواد نفتی نیز به ثبت رسیده که در قیاس با کالاهای غیرنفتی جامعه آماری کوچک‌تری را به خود اختصاص داده‌اند.
مانند آمارهای گذشته بندر شهید رجایی با جابه‌جایی بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ۳۵ درصد از کل ترانزیت کشور را در حوزه ورود کالا به خود اختصاص داده است و پس از آن مرزهای پرویزخان با ۱۵ درصد و بازرگان با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
همچنین بازهم مانند آمارهای قبلی بیشترین جابه‌جایی ترانزیت در ایران از مبدا عراق به مقصد امارات متحده عربی بوده اند که کالاهای نفتی اصلی ترین جابه‌جایی در این حوزه به حساب می‌آیند.
سازمان راهداری اعلام کرده از سرگیری ترانزیت فرآوردههای سوختی در کنار گسترش رابطه با همسایه‌ها اصلی ترین علت این رشد آماری بوده است.
به گزارش ایسنا، آمار سال ۹۶ در حالی مثبت شده که در سالهای قبل ترانزیت ایران به نقطه ثبات یا آمار منفی رسیده بود.
در سال ۹۶ به دنبال برخی ناآرامی‌ها در کردستان عراق برای مدتی تعدادی از مرزهای غربی کشور بسته شده‌اند اما با بهبود اوضاع بار دیگر شرایط به حالت عادی بازگشت.
قرار گرفتن ایران در حد فاصل دریای خزر و خلیج فارس و ارتباط زمینی که میان آسیای میانه، اروپای شرقی و کشورهای همسایه خلیج فارس ایفا میکند، باعث شده که این کشور از نظر سیاستهای ترانزیتی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه مطرح شود.
فرهاد احتشام‌زاد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
آیا خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، اقتصاد ایران را دچار چالشهای جدیدی میکند؟ پاسخ به این سوال از این باب اهمیت دارد که مشکلات اقتصاد ایران هنوز رنگ نباخته است. هنوز سیاستهای اقتصادی دستوری است و التهاب‌های ناشی از آنها پایان نیافته است. در ماههای اخیر، کشور شاهد التهاب‌های زیادی به دنبال سیاستهای ارزی دولتمردان بود. این اتفاق‌ها درحالی رقم می‌خورد که اصل ۱۲۳ قانون اساسی از سال ۱۳۹۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اختصاص یافته بود.
قانونی که دولتمردان و سیاستگذاران کشور را موظف کرده بود، برای تعیین تکلیف هر پدیده اقتصادی، نظر فعالان اقتصادی را جلب کنند اما هیچگاه این مهم محقق نشد. در موضوع ارزی اخیر فعالان اقتصادی به مشکلات آتی کاملا واقف بودند اما قصور مردان اقتصادی دولت در مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، بازهم با نقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مشکلات را تشدید کرد. رویدادی که امروز با خروج آمریکا از برجام تنیده شده است.
بازگردیم به سوال اصلی و نگاهی به گذشته بیندازیم؛ دونالد ترامپ هیچگاه از توافق برجام راضی نبود، این عدم‌رضایت نیز از مدتها قبل تاثیر منفی روی اقتصاد ایران گذاشته بود. حال آنچه در یک سال گذشته مدام فعالان اقتصادی از آن هراس داشتند، اتفاق افتاد. شرایطی که پیشتر کشور به گونه‌ای دیگر تجربه کرده بود. البته شکی در این نیست که مشکلات اقتصادی، فشار تحریم را چندین برابر خواهد کرد. پس منطقی آن است، در شرایط جدید سیاستگذاران و تصمیم‌گیران از تصمیمات غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه که قطعا هزینه زیادی به کشور تحمیل میکند؛ دست بردارند. دولت باید برای جلوگیری از بحران‌های آتی، در عمل و نه در حرف به بخش‌خصوصی اعتماد کند. باید سیاستهای غیرمنطقی و دست و پاگیر مسکوت بماند. در صورت برنامهریزی دقیق و درست شرایط قابل کنترل است و میتوان مشکلات پیش‌رو را تقلیل داد.
در شرایط فعلی رویکرد شایسته، انسجام سیاستمداران، قانونگذاران و فعالان اقتصادی و در حقیقت حاکمیت و مردم است. دوری از تصمیمات خودسرانه از سوی دولتمردان و مجلسی‌ها و جایگزینی وفاق ملی است. امروز اقتصاد نحیف ایران، نیازمند حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر حوزه کسبوکار و بال دادن به فعالان اقتصادی است. در شرایط جدید، توقف منازعه‌‌های زیان‌بار بین مسوولان و اصلاحات اساسی در اقتصاد، باید یکی از مهمترین دستور کارها قرار بگیرد. در این مسیر انسجام جامعه نیز گزینه غیرقابل انکاری است. البته ما در این دوران نمی‌توانیم برای کاهش اثرات رویدادهای منفی احتمالی، صرفا از مردم انتظار داشته باشیم کمبودها و کسری‌های موجود را نادیده بگیرند و همراه شوند و تحمل کنند. در حقیقت بهتر است، مشکلات پیچیده کنونی را ساده‌انگارانه تحلیل نکنیم.
اگر از همه این مسائل بگذریم و بخواهیم از نگاهی دیگر به شرایط پیش‌رو بپردازیم، باید بگویم شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور با شرایط پیشین آن متفاوت است و اکنون در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم. در فضای کنونی که آمریکا یک‌سویه و قلدرمابانه توافق هسته‌ای را زیر‌پا گذاشته است؛ جلب همراهی جامعه بینالملل برای آن سخت‌تر خواهد بود. حداقل تحقق این هدف، پیش‌نیازهایی دارد که زمانبر هستند. شاید آمریکا بر پایه منطق همکاری و حفظ منافع مشترک پیش می‌رود اما این سوال مطرح است، آمریکا تا چه سطحی حاضر است به روسیه، چین، هند، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا امتیاز دهد یا تهدید کند تا سطح روابط با ایران را کاهش دهند. امروز چین بعد از آمریکا بزرگترین واردکننده نفت دنیا و بزرگترین خریدار نفت ایران است. ترکیه، هند، کره‌جنوبی و ایتالیا نیز در جرگه متقاضیان تراز اول نفت ایران هستند. در نتیجه فروش نفت اگرچه با مشکلاتی مواجه میشود، اما در نهایت متوقف نمی‌شود.
هرچند نادیده گرفتن تهدیدهای آمریکا و احتمال هم‌پیمان شدن آتی چین و حتی هند همچون کشورهای عربی با این کشور، منطقی نیست. در این میان، شرایط اتحادیه اروپا متفاوت‌تر است. درحال‌حاضر تجارت سالانه اروپا با آمریکا بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار و با ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود و این غیرمنطقی است، تصور کنیم اروپا به خاطر ایران چشم روی مبادلاتش با آمریکا خواهد بست. البته شرایط خیلی هم ساده نیست. اگرچه سطح روابط اروپا با ایران به گستردگی با آمریکا نیست، اما ایران فضای مناسبی برای سرمایهگذاری و تبادلات تجاری دارد و سطح مبادلاتش را پس از برجام افزایش داده است. سرمایهگذاری آلمان در ایران بالاترین میزان و رتبه‌های بعدی به ترتیب در اختیار کشورهای چین و فرانسه است. از طرفی اخیرا آمریکا با افزایش تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم، چین و شرکای تجاری اروپایی‌اش را نگران کرده است.
گذشته از همه این مباحث، اقتصاد ایران پیشتر این روزها را تجربه کرده است. تحریمهای نفتی «داماتو» که از سال ۱۹۹۵ شروع شد، با وجود سختی‌های زیاد پشت‌سر گذاشته شد. تحریمهای فراگیر بینالمللی، سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را نیز که اقتصاد را در مسیر رکود هدایت کرد، سپری کردیم. پس امروز میتوانیم باتوجه به تجربه‌های پیشین، دوران جدید را با تصمیماتی که پشتوانه علمی و منطقی دارند، رقم بزنیم. در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد، ماموریتی است که حاکمیت و دولت در یک راستا برای گروه‌ها و طیف‌های مختلف چه خصوصی و چه دولتی ترسیم میکنند. با ترسیم سیاست جدید میتوانند رابطه و همکاری جدیدی با اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه شکل دهند. اگر حاکمیت، سیاست درستی را در روابط سیاسی و اقتصادی ترسیم کند، اتحادیه اروپا که اکنون حیثیتش نیز خدشه‌دار شده است، میتواند با تصویب قانون جدید تحریمهای آتی آمریکا را فاقد اعتبار کند تا به مشکلات بانکی پیشروی اقتصاد کشور پایان دهد.
یادآور می‌شوم، اتحادیه اروپا یکبار در سال ۱۹۹۶ نیز در اعتراض به تحریم ایران و کوبا از سوی آمریکا، این کار را انجام داده است.
اگرچه بخش‌خصوصی همواره حتی پس از برجام در حوزه نقل‌وانتقال پول با بحران مواجه بوده و کماکان تامین نقدینگی اولویت اول مشکلات کسبوکار است که فعالان اقتصادی با این معضل دست و پنجه نرم میکنند؛ اما برهه کنونی نیازمند درایت دولت و حاکمیت و بخش خصوصی است و دیگر جای فرصت‌سوزی نیست. اکنون کشور نیازمند اتاق فکری است که با ترکیب اقتصاددانان، سیاستمداران و متخصصان اجتماعی و امنیتی در نقش اتاق جنگ ایفای نقش کنند. فرصتهای طلایی موجود را با تندروی و بی‌درایتی و احساساتی شدن نباید از دست بدهیم و همه باید با نهایت دقت و عرق ملی به فکر منافع کشور در این جنگ هوشمندانه اقتصادی باشیم.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران گفت: تخصیص ارز به واردات کالاهای ورود موقت هنوز مشخص نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، خبر واردات گندم از روسیه به منظور افزایش صادرات آرد به عراق در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد. عراق در سال یک میلیون تن آرد وارد میکند اما سهم ایران از صادرات آرد به عراق بسیار ناچیز است. بر این اساس قرار بود ایران در هر ماه ۱۰۰ هزار تن گندم از روسیه وارد کرده و به تولیدکنندگان آرد در بخش خصوصی تحویل دهد تا ایران بتواند توان صادرات آرد به کشورهایی مثل عراق و افغانستان را تقویت کند اما با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز خبری از عملیاتی شدن این قرارداد نیست.
گویا نوسانات ارزی یکی از مهمترین دلایل به تعویق افتادن بستن و اجرای این قرارداد است. کاوه زرگران در این رابطه گفت: در بسیاری از زمینه های فعالیت اقتصادی بلاتکلیفی هستیم و دولت شفاف سازی نکرده است. هنوز معلوم نیست کالاهای ورود موقت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد یا خیر و از سوی دیگر تکلیف قیمت ارزی که صادرکننده به کشور باز می گرداند مشخص نیست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مشخصی نیست، کارخانجات تقریبا از این تصمیم صرفه نظر می کنند. زرگران گفت: بخشنامه ارزی دولت به بلاتکلیفی واحدهای تولیدی منجر شده و فعلا شرایط بازار مشخص نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اینباره که روابط مالی بین ایران و روسیه تا چه اندازه میتواند به تسهیل این روند کمک کند گفت: تراکنش های بانکی ایران با روسیه به طور معمول از طریق میربیزبیزنس بانک روسیه انجام میشود که مربوط به بانک ملی جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه بانکهایی که مالکیت غیرروسی دارند، تمایلی به کار کردن با طرف ایرانی ندارند، افزود: مبادله با روبل قفل نیست و کار انجام می شود اما چابکی که برای تجارت با روسیه نیاز داریم، در نقل وانتقال کنونی پول بین دو کشور وجود ندارد.
روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی است. مرکز صادرات روسیه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که میزان صادرات محصولات غذایی این کشور ۲۵ درصد یعنی ۱۹ میلیارد دلار بیشتر شده است.
روسیه اولین صادرکنندگان گندم جهان است. مصر و چین از بزرگترین مشتریان گندم روسیه هستند. بلومبرگ سال گذشته در خبری اعلام کرد که روسیه به بیش از نیمی از کشورهای جهان گندم صادر میکند.
صدور مجوز بورس در گمرک جمهوری اسلامی ایران، الکترونیکی شد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از گمرک ایران، ارائه مجوز بورس صادراتی برای کالاهای زیر در لحظه تنظیم اظهارنامه صادراتی الزامی است:
آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار(مثل meslin)|١١٠١٠٠٠٠
قیر نفت(از ردیف ٨ لغایت ٢٤ نامه آن سازمان) |٢٧١٣٢٠٠٠
سایر تفاله های نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیری(وکیوم باتوم) |٢٧١٣٩٠٠٠
گندم دامی دروم |١٠٠٠١١٩١٠
سایر(گندم خوراکی دروم) |١٠٠٠١١٩٩٠
سایر(گندم خوراکی) |١٠٠٠١٩٩٠٠
عایق های رطوبتی(از ردیف ٥ لغایت ٧ نامه آن سازمان) بصورت رول،مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار و پی|٦٨٠٧١٠١٠
با استفاده از این امکان، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت خودکار نسبت به کنترل و کسر گواهی های بورس صادراتی برای کالاهای مشمول اقدام خواهد کرد.
قیمت طلا در معاملات هفته گذشته بازارهای جهانی با افت ۲ درصدی نسبت به هفته قبل از آن مواجه شد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که بروز تنش سیاسی در ایتالیا و خروج سرمایه از بازار اوراق قرضه دولت این کشور باعث شده سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری امن در بازار طلا بروند قیمت فلز زرد روز جمعه با افزایش همراه بود. افت ارزش دلار نیز در رشد قیمت طلا موثر بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۲۹۳ دلار و ۴ سنت رسید. قیمت طلای آمریکا نیز در پایان معاملات روز جمعه با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۱۲۹۱ دلار و ۷۰ سنت رسید.
به رغم این افزایش قیمت، فلز زرد بیشترین کاهش هفتگی از اوایل ماه دسامبر تاکنون را به ثبت رساند و نسبت به هفته گذشته حدود ۲ درصد کاهش قیمت داشت.
درخواست های احزاب پوپولیست ایتالیا برای تشکیل دولت بعدی این کشور که وعده افزایش هزینه ها را داده، موجب شده تا سرمایه گذاران دست به خروج پول های خود از بازار اوراق قرضه این کشور بزنند و اقدام به خرید طلا کنند.
تحلیلگران کومرزبانک در یادداشتی نوشتند: «وقوع یک بحران بدهی در ایتالیا تاثیراتی بسیار گسترده تر از بحران بدهی یونان خواهد داشت. در صورت وقوع چنین بحرانی بازار طلا منتفع خواهد شد.» تنش های سیاسی در ایتالیا در بازارهای جهانی بورس نیز موجب بروز آشفتگی شد که این مسئله نیز موجب تقویت قیمت طلا شد.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز گفت، همچنان انتظار می رود قیمت طلا به حدود ۱۳۰۲ دلار افزایش یابد.
پس از یک ماه و یک هفته تعطیلی بازار ارز، عضو هیات رئیسه مجلس از آغاز به کار صرافی‌ها خبر داد.
به گزارش شهروند، حالا یک ماه و یک هفته از زمانی می‌گذرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دلار با قیمت ٤٢٠٠ تومان تک‌نرخی شد. بعد از این زمان بود که صرافی‌ها عملا به حالت تعطیل درآمد و دولت دیگر به آنها ارزی تحویل نداد تا در بازار پولی و مالی معامله کنند.
به جز این آنها ناچار بودند دلاری را که تا پیش از این با قیمت ٤٦٠٠ تومان از دولت تحویل گرفته بودند، با قیمت ٤٢٠٠ تومان بفروشند و در غیر این صورت متخلف به شمار آمده و مشمول برخوردهای قانونی می‌شدند. این موضوع باعث شد که صرافی‌ها کرکره را پایین بکشند یا اعلامیه‌هایی پشت شیشه مغازه‌شان نصب کرده و بنویسند: «دلار نداریم، سوال نفرمایید!» یک ماه و یک هفته بیکاری صرافی‌ها حالا به اینجا رسیده است که غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبر داده است که قرار است صرافی‌ها با شرایط خاصی دوباره به بازار ارز برگردند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس گر چه می‌گوید که از جزییات این خبر اطلاع دقیقی ندارد اما تأکید میکند که حذف اصنافی که پروانه اشتغال دارند از نظر قانونی امکانپذیر نیست و دیر یا زود باید به برگشت صرافی‌ها تن می‌دادیم.
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز اما اعتقاد دارد که بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارز به دلیل نگرانیهای برگشت تحریم است؛ زیرا ایران هنوز نتوانسته است با سیستم بانکی دنیا تعامل کافی داشته باشد و ممکن است با برگشت تحریمها اوضاع دشوارتر شود؛ بنابراین ناگریز به بازگشت صرافی‌ها برای نقل‌وانتقال پول هستیم.
صرافی‌ها حاضر به خدمت به نظام نشدند!
غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌رئیسه مجلس به خانه ملت گفته است دلیل کنار گذاشته‌شدن صرافی‌ها در التهاب بازار ارز همکاری‌نکردن آنها با منافع ملی بوده است و التهاب‌آفرینی در بازار ارز موجب شد که فعالیت صرافی‌ها بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی تعطیل شود. کاتب گفته است صرافی‌ها منافع شخصی‌شان را به منافع ملی ترجیح دادند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی به نظام، کشور و مردم خدمت کنند؛ وقتی چنین همکاری انجام نمی‌شود و به کشور در شرایط خاص اقتصادی کمک نمی‌شود، قطعا از چرخه اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند.
او تأکید کرده است صرافی‌ها در زمان تحریم با دولت همکاری کردند اما در شرایط فعلی همکاری نکردند و حالا با لحاظ شرایطی خاص دوباره میتوانند به بازار برگردند.
تجربه شکست‌خورده جایگزینی بانکها با صرافی‌ها
«دولت زمانی تصمیم گرفت تنها توزیع‌کننده قند و شکر باشد و زمانی تنها توزیع‌کننده تنباکو بود. حالا بنا به مصلحت تصمیم گرفته است تنها توزیع‌کننده دلار باشد.» این موضوع را عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «شهروند» می‌گوید و تأکید میکند اینکه دولت مقطعی تصمیم بگیرد توزیع‌کننده انحصاری کالایی باشد به این معنی نیست که میتواند صنفی را منحل کند.
یوسفیان ملا تأکید میکند دولت می‌خواست التهاب را کنترل و در بازار ارز شفافیت ایجاد کند. به همین دلیل هم سامانه نیما را راهاندازی کرد اما تجربه‌های گذشته نشان داد که حتی اگر توزیع ارز تنها به دست بانکها هم انجام شود، باز شفافیت ایجاد نمی‌شود. نمونه آن تجربه ناموفق محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد است که توزیع ارز توسط بانکها انجام می‌شد اما کسری ٤٢میلیارد دلاری به بار آمد و معلوم نبود بانکها ارزها را کجا هزینه کرده بودند؟
ناچار به برگرداندن صرافی‌ها هستیم
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز نگاه دیگری به این ماجرا دارد. او می‌گوید نگرانی بازگشت تحریمها موجب شده است دوباره به صرافی‌ها احساسا نیاز شود. او به «شهروند» توضیح میدهد: سیستم بانکی ایران هنوز قادر به ارتباط با بانکهای جهان نیست و اگر تحریمها وضع را بدتر کنند، تنها صرافی‌ها میتوانند این مشکل را حل کنند.
اما حالا مجلس کلیات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است و اگر قرار باشد صرافی‌ها مانند دوره تحریم، مقررات را دور بزنند و نقل و انتقال پول ایران را خارج از شبکه بانکی انجام دهند، ممکن است برای فعالیت آنها مشکل ایجاد شود. رادپور در واکنش به این موضوع می‌گوید: ما اگر به FATF یا قانون مبارزه با پولشویی نپیوندیم ممکن است اوضاع نقل‌وانتقال بانکی‌مان با جهان مشکل‌تر شود و اگر بپیوندیم هم تمام مشکلات نقل و انتقال بانکی‌مان حل نمی‌شود و مجبوریم از صرافی‌ها استفاده کنیم.
به‌گفته او فعالیت صرافی‌ها به هیچ عنوان قابلیت ساماندهی، مقررات‌پذیری و شفاف‌سازی دقیق ندارد اما وجود آنها به معنی آن است که نقل و انتقال پول به صورت قانونی انجام شود و این بهتر از آن است که نقل و انتقال پول به صورت قاچاق و زیرزمینی درآید.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت گفت: واردکنندگان انواع تایر ملزم به اجرای دقیق ضوابط عمومی قیمتگذاری مطابق مفاد مندرج در درگاه اینترنتی این سازمان هستند و هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع است.
به گزارش صداوسیما، واردکنندگان لاستیک ملزم به عرضه به موقع کالا در بازار هستند. وحید منایی با بیان اینکه حدود ۳۷ درصد از میزان نیاز کشور به تایر از محل واردات تامین می گردد افزود: براساس ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز از همان تاریخ برای همه مصارف ارزی قانون و تعریف شده (بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، کلیه هزینههای مرتبط با واردات انواع تایر نیز برمبنای نرخ مذکور تأمین و تخصیص شده و هرگونه اظهارنظردر خصوص افزایش یا کاهش قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارک مربوط است.
وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن تایر و لاستیک در زمره کالاهای گروه دوم مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها و به لحاظ حساسیت تامین نیاز بازار این کالا ، تمام شرکتهای وارد کننده، موظف به عرضه به موقع انواع تایر با اولویت تایرهای فاقد تولید داخل در سطح بازار سراسر کشور و خودداری از نگهداری انواع تایر وارداتی ( سواری ، اتوبوسی ، باری و … ) به قصد گرانفروشی، احتکار و انتفاع بیشترهستند .
منایی ادامه داد : این شرکت ها ملزم به اجرای دقیق ضوابط عمومی قیمت گذاری کالاهای وارداتی مطابق مفاد مندرج در سامانه این سازمان به نشانی CPPO.mimt.gov.ir هستند.
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت تاکید کرد: هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع بوده و با تخلفات احتمالی مطابق قوانین تعزیری برخورد می شود.
به گفته وی هموطنان می توانند شکایات خود را ازطریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ مطرح کنند تا دراسرع وقت مراتب رسیدگی و نتیجه منعکس شود .
براساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی ۸ بند، قاچاق گمرکی محسوب شد.
به گزارش گمرک موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است.
ب– خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ – بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.
ت – کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث – کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون میشود.
ج – وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده(۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ – وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح – کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
نظر به اینکه بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درخصوص تحقق قاچاق، شرایطی را پیشبینی نموده، تجمیع شرایط ذیل، منجر به تحقق عنوان مجرمانه قاچاق کالا موضوع بند ح ماده اخیرالذکر میگردد:
الف) اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از جمع حقوق ورودی کالای موجود، کمتر باشد.
ج) کالا با نام دیگر اظهار شده باشد.
د) با استفاده از اسناد خلاف واقع و یا جعلی.
خ – کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
د– کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذ– کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط تأمین، انتقال و پرداخت ارز رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت را ابلاغ کرد، بر این اساس رانندگان بین المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه ارز دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۷ در خصوص تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، موارد زیر در رابطه با نحوه تأمین، انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت رانندگان بخش حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت، موضوع بند (۱۰) بخشنامه مذکور برای اجرا ابلاغ می شود:
۱- تأمین و انتقال / پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی به منظور خروج از کشور به شرح جدول پیوست، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه (موضوع نامه شماره ۲۳۹۸۷/۹۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷) امکانپذیر میباشد.
۲ـ مدارك مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه برخط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کارت هوشمند راننده میباشد. ضمناً لازم است تصاویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذیربط نگهداری شود.
۳ـ در صورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال / پرداخت ارز با دریافت مدارک مربوطه (موضوع بند ۲ فوق) و مشروط به انجام سفر مربوطه و در مقابل ارائه صفحه ممهورشده به مهر خروج و ورود از/به کشور مندرج در گذرنامه و یا دفترچه خروج راننده، بلامانع است.
۴ـ چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال / پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی ( ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/به کشور و یا دفترچه خروج راننده) میباشد.
۵ ـ در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و …) انجام این امر مجاز و موردتأکید این بانک میباشد.
ضمناً هماهنگی لازم درخصوص تأمین اسکناس مربوطه با اداره عملیات ارزی بانک مرکزی انجام شده است و تمام شعب و واحدهای ارزی ذیربط، ملزم به نظارت و حسن اجرای این بخشنامه هستند.
جدول میزان ارز تخصیصی رانندگان بین المللی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز و برگشت تحریمها تاثیر مضاعفی بر روند واردات تجهیزات پزشکی دارد، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت را تنها راه نجات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دانست.
به گزارش خانه ملت، ذبیح الله نیکفر در پی جلسهای که با مسئولان حوزه غذا و دارو در کمیسیون بهداشت داشتند در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار دارو گفت: شرکتهای تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی از دولت انتظار کمک و مساعدت دارند تا بتوانند روی پای خود بایستند، کما اینکه این شرکتها مطالباتی دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است و دغدغه بروزرسانی این بخش را دارند.
نماینده مردم لاهیجان درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر دولت هزینه‌هایی که در زمینه واردات کالاهایی که نیاز زیادی به آنها وجود ندارد را از لیست واردات حذف کند، میتوان مبالغی که از این بخش صرفه‌جویی میشود را در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان دارو هزینه کرد.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید به دلیل خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریمها باید همه کمک کنند تا بیمارانی که داروهای مورد نیاز آنها از خارج وارد میشود، آسیب جدی نبینند و زندگی آنها به خطر نیفتد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی نیز قطعا نوسانات نرخ ارز بر قیمت این کالاها تاثیر خواهد گذاشت، تاکید کرد: البته اگر دولت با تخصیص همان دلار ۴۲۰۰ تومان که برای این موارد تعیین کرده است به تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش کمک کند، از سوی دیگر از تولیدکنندگان داخلی که در این حوزه فعالیت دارند، حمایت کند، با تقویت تولیدات آنها میتوان بدون نگرانی نیاز موجود در کشور را برطرف کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد تاثیر مضاعف نوسانات نرخ ارز بر آزمایشگاه‌هایی که ناچار شده‌اند در سال جدید به دلیل مشکلات مالی وسایل مورد نیاز خود را به صورت دست دوم تهیه کنند تصریح کرد: اگر واردات این بخش به موقع صورت نگیرد، قطعا تمام بخشهای فعال در حوزه سلامت آسیب خواهند دید و بعد از این نمی‌توان مطالبات آنها را نیز پرداخت کرد که این موضوع بر تولید و عرضه کالاها اثر گذاشته، همچنین بر نحوه ارائه خدمات این بخش‌ها هم اثرگذار خواهد بود.
در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، مجددا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در دوره پنجم شد. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، مجددا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در دوره پنجم شد. همچنین محمدرضا مرتضوی-نایب رئیس هیات مدیره، قدیر قیافه- نایب رئیس هیات مدیره، محمدرضا طلایی- خزانه دار، حسن احمدیان- منشی، علاءالدین میرمحمدصادقی- عضو هیات مدیره، ابوالفضل اقبالیون- عضو هیات مدیره و سعید حسین‌زاده- بازرس شدند. بابک عابدین و حسن آزادمرد به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره و محمود بنکدارنیا به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
وزیر اقتصاد از افزایش میزان صادرات به واردات کشور دراردیبهشت ماه سال جاری از حیث وزنی و ریالی خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در خصوص حضورش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست امروز کمیسیون اقتصادی برای بررسی سؤال نمایندگان مجلس صورت گرفت و این حق قانونی نمایندگان است تا از وزرا سوالات خود را مطرح کنند.
کرباسیان ادامه داد: در نشست امروز که بیشتر جنبه تبیینی داشت از سوی بنده و معاونان وزارت اقتصاد گزارش‌هایی به نمایندگان سؤال کننده ارائه شد.
وی در خصوص خروج آمریکا از برجام و تأثیرات بر اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت تدابیر لازم را از قبل اتخاذ کرده بود و با توجه به تصمیم دولت و همکاری مجلس روند واردات و صادرات منطقی شده است و آمار واردات و صادرات روی سایت گمرک قرار گرفته است به نحوی که از ابتدای اردیبهشت تا ۲۱ اردیبهشت ماه میزان واردات ۵ درصد رشد داشته و صادرات نیز با رشد ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو شده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: در آستانه ماه رمضان دولت تدابیری را اتخاذ کرده تا ثبات در بازار ایجاد شود و با توجه به اینکه کالاهای وارداتی با ارز مصوب وارد کشور میشود باید تأثیرات واردات به نرخ ارز مصوب در بازار مشخص شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: دولت عزم جدی دارد تا در بازارها ثبات ایجاد شود و در این راستا بازار رصد خواهد شد، نکته دیگر اینکه به موضوع کنترل نوسانات ارزی رسیدگی میشود.
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، کاهش و نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر افزایش یافت.
به گزارش بانک مرکزی، نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه کاهش و نرخ ۱۰ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ ۵ ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.
همچنین هر پوند انگلیس با ۲۵۱ ریال کاهش نسبت به روز سه شنبه ۵۶ هزار و ۷۰۶ ریال و هر یورو نیز با ۴۲۲ ریال اُفت در مدت مشابه ۴۹ هزار و ۶۹۷ ریال ارزشگذاری شد.
بر این اساس هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۹۹۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۳۳ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۷۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۳ ریال، روپیه هند ۶۱۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۸۴۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۲۸۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۶۷۰ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۴۵ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۴۳۴ ریال، روبل روسیه ۶۷۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۳۸۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۸۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲هزار و ۶۵۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۴۸۷ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۶۸ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۴۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۹۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۹۸۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۷۶۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۵۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه گفته می شود کارت های بازرگانی در صورت بروز تخلف، ابطال می شود، عملا بی اثر است چرا که ابطال زمانی است که سوءاستفاده از کارت به پایان رسیده است.
حسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه گفته می شود کارت های بازرگانی در صورت بروز تخلف، ابطال می شود، عملا بی اثر است چرا که ابطال زمانی است که سوءاستفاده از کارت به پایان رسیده و عملا حالت بازدارندگی ندارد.
وی ادامه داد: ابطال کارت‌های بازرگانی به علت کم‌کاری هنگام صدور و تمدید این کارت‌ها و برای پوشش خطاهای گذشته است.
شاهرودی با انتقاد از روند فعلی صدور و تمدیدکارت‌های بازرگانی گفت: سوءاستفاده عده‌ای سودجو از کارت‌های بازرگانی روستاییان موجب بدهی‌های سنگین مالیاتی و گمرکی غیرقابل وصول شده است.
دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفتار دوگانه دولت در خصوص صدور و ابطال کارت‌های بازرگانی اظهارکرد: ابطال این کارت‌ها موقتی است و برای حل معضلات ناشی از این کارت‌ها، حکم مسکن را دارد که برای پوشش خطاهای گذشته انجام گرفته است. وی افزود: کم کاری و بی دقتی هنگام صدور کارت‌های‌بازرگانی، منجر به ابطال هزاران کارت شده است.
حسینی شاهرودی با اشاره به نظارت ضعیف نهادهای ذیربط بر رفتار دارندگان کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: بعد از صدور، باید نظارت‌ها بر رفتار دارندگان این کارت‌ها با جدیت پیگیری شود.
دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعلل کمیسیون اقتصادی دولت در اصلاح «ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» عنوان‌کرد: چنانچه دولت در خصوص اصلاح این ماده بیش از این کوتاهی کند مجلس به عنوان دستگاه نظارتی جهت اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی ورود میکند.
در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید.
به گزارش ایسنا، هیأت وزیران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰.۶۰ مورخ ۲۶.۱۲.۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیئت وزیران با حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد که در این جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاههای دولتی موافقت شد.
سال گذشته اعلام شد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ قلم کالا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸۴ قلم کالا و در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۱۴ قلم کالا برای ممنوعیت واردات از سوی دستگاههای دولتی معرفی شده‌اند که در مجموع طی این سالها ۴۷۸ ردیف کالا برای دستگاههای دولتی ممنوع‌الواردات اعلام شده‌اند.
انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبر نوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌های گازسوز برخی از اقلامی بودند که در لیست سال گذشته، به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آنها ممنوع شد.
در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق کرد.
این هشت نوع کالای جدید شامل شبکههای نسل جدید NGN، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، رادیو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH نوری تا ۱۶ STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX ( (ONU/ONT، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات(مسی و نوری) هستند.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۳ جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیست‌هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاههای دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است. هر ساله پس از آنکه این لیست‌ها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شوند که بدین ترتیب واردات آنها برای دستگاههای دولتی ممنوع میشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول در آمد ۱۰۰ میلیارد دلاری داریم که نیاز واردات کشور برای واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیست و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد هم هزنیه دانشجویی برای امکانات وجود دارد.
به گزارش میزان یحیی آل اسحاق در برنامه رو در رو شبکه چهار در موضوع کسب تضمین‌های عینی از گروه پنج و اتحادیه اروپا و موارد قابل توجه توسط مذاکره کنندگان کشورمان برای رسیدن به تضمین‌های مورد نظر در حوزه فروش نفت، بیمه و مبادلات، بانکی اظهار کرد: خوشبختانه رابطه ایران و آمریکا در حوزه اقتصاد چیزی نیست و آمریکا در صدد بسیج کردن دیگر کشورها با خودش است و در این شرایط دو گزینه مطرح است آیا دیگر کشورها در این رابطه منفعل شده و هر آنچه آمریکا بخواهد انجام میدهند؟ آیا این اندازه حقارت را می‌پذیرند که بعد از مدتها مذاکره حدود ۱۳ سال امضای پنج وزیر را نادیده بگیرند؟ علاوه بر برجام قیمت تمام شده این همراهی برای پنج کشور چیست چرا که این شیوه بر همه امور و روابط آنها اثرگذار خواهد بود.
تحریم قابل مقایسه با جنگ نیست
آل اسحاق راهکار برای کاهش تبعات اتفاقات و عواقب احتمالی خروج از برجام در اقتصاد و توجه به تولید و کالای ایرانی را مهم دانست و یادآور شد: طرحی که آمریکا در حال حاضر پیگیری میکنند با فرض بر آنکه اروپا هم با آنها همراه شود ایجاد فضای زمان دار در داخل ایران است تا در مسائل داخلی قادر به تصمیم گیری جدی در امور کشور نباشیم و به اصطلاح نمد مالی کنند، واقعیت این است که ما سابقه و امکانات ما قابل قیاس با وضعیت جنگ نیست و از نظر حجم ارزی، نوع نیاز و امکانات قابل قیاس با آن دوران نیستیم.
ارتقاء درآمد ارزی از ۳ میلیارد به ۱۰۹ دلار
وی خاطر نشان کرد: زمانی که من وزیر بودم کل درآمد ارزی کشور ۱۰ میلیارد دلار بود و من ۳ میلیارد دلار آن هم یوزان برای تأمین ۱۰ هزار قلم کالا در اختیار داشتم و این قابل مقایسه با شرایط فعلی نیست و آنچه که صندوق بینالمللی پول می‌گوید ۱۰۹ میلیارد دلار پول داریم و امسال نیز درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری خواهیم داشت و نیاز واردات کشور برای واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیست و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد هم هزنیه دانشجویی برای امکانات وجود دارد و شرایط و امکانات مناسبی داریم.
آمریکا هنوز ایران را نشناخته
آل اسحاق خاطر نشان کرد: مشکل اقتصاد ما این است که کالاهای تولیدی داخل نه در داخل به میزان مناسب فروش می‌رود و نیروهای تحصیل کرده و متخصص ما وضعیت کاری مناسبی ندارند و بعد از اعلام خروج امریکا از برجام نرخ دلار در کشور افت کرد و این کشور نمی‌تواند عزم و اراده ما را در مسیر پیشرفت بشکند و واقعیت این است که آمریکا هنوز ایران را نشناخته است چرا که اگر هجمه‌ای از خارج به کشور صورت گیرد با وجود تمام اختلاف‌ها تمام قد از کشور صیانت میکنیم و پس از آن هم به اختلافات داخلی رسیدگی میکنیم و این روحیه باید از نخبگان ما به جامعه شود و به صرافت حرفهای میگویم که وضعیت ما هم اکنون جای نگرانی ندارد و نخبگان این مهم را درک کنند که در حال حاضر زمان برخوردهای سیاسی نیست و باید یکپارچه و متحد باشیم و با تجربه چهل ساله روحیه قوی و امکانات خوبی داریم و نهایت ضربه‌ای که خواهیم خورد این است که گرانتر زندگی کنیم و حداکثر ۳۰ درصد این افزایش رخ دهد.
جایگزینی یورو با دلار
آل اسحاق در رابطه با انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و استفاده از ارزهای ملی به جای دلار در مبادلات ما و سایر کشورها و کاهش وضعی بر اثر تحریمهای آمریکا، اظهار کرد: در حال حاضر اگر معاملات نفتی را که بر مبنای دلار است، بر مبنای یورو انجام دهیم و اروپا هم در تثبیت و اجرای این تصمیم کمک کند و به بانک سرمایه گذاری اروپایی دستور دهد یک پیمان چند جانبه‌ای با ما امضاء کند همچنان که با ایتالیا قرارداد اعتباری پنج میلیارد دلاری داریم، عملاً کارگشا خواهد بود و جایگزینی نظام یورو به جای دلار با همکاری اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: واردات پول‌های نوین چند شرط دارد از جمله بالانس معاملات به عنوان مثال ایران و ترکیه که حجم مبادلات آنها حدود هفت میلیارد دلار است، لذا بر اساس یک توافق نامه بین بانکمرکزی میتوانیم این تعادل را برقرار کنیم و در مواعد سه تا شش ماهه تعادل آنها را برقرار کنیم.
وزارت صنعت ثبت سفارش بادلار را متوقف کند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان کرد: هم اکنون با عراق ۸ میلیارد دلار صادرات داریم و ۵۰۰ میلیون واردات و اگر کالای خود را به دینار آنها معامله کنیم نظام تبدیل دینار به دلار را باید اعمال کنیم و سهل است، چین هم اکنون با ۶۰ کشور پول ملی را جایگزین کرده است و آثار بسیاری مثبتی دارد ما نیز تعهداتی بر مبنای دلار داریم و در بازپرداخت باید مقداری دلار داشته باشیم، اما در معاملات جدید اگر طرف معامله یورو را نپذیرد یک هزینه مبادله دلار به یورو را باید اضافه کنیم و راه ساده آن این است که در شرایطی که هم اکنون ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داریم و وزارت صنعت و معدن میتواند پذیرش ثبت سفارش به دلار را رد کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد دولت در صنایع کوچک
وی گفت: در رابطه با تولید باید دید که مشکل امروز تولید چیست و تولید بر اساس مدل و الگوی دولت که صنایع را به دو قسمت تقسیم کرده شامل صنایع پیشران که ۶ درصد از صنعت را شامل می‌شوند مانند پتروشیمی و خودرو و ۹۴ درصد صنایع خرد و متوسط که نیروی کار کمتر و بیشتر از ۵۰ نفر دارند و بیشترین مشکلات به این واحدها مربوط است و مصرف کنندگان کوچک که اگر در اولویت توجه دولت قرار بگیرند، خیلی از مشکلات حل میشود و عمده مشکل نقدینگی است و نظام بانکی باید به این واحدها توجه ویژه کند از ۵۰۰ میلیارد دلار تسهیلات سال گذشته بیست درصد را به ۹۴ درصد دادیم و عمده فشارها بر همین واحدهاست و اگر دولت تغییر نگاه در تولید داشته باشد و در مدل‌های تولید، امکان آنکه حربه جنگ اقتصادی را از دولت بگیریم وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا از توانمندی‌ها و قدرت ملت ایران آگاهی ندارد، گفت: در این شرایط جدید زمان یقه‌گیری جناحی نیست و به طور قطع مدیران بیانگیزه و بی‌حوصله کنار گذاشته می‌شوند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط جدید گفت: به هر حال کشورمان در یک شرایط جدیدی قرار گرفته است و واقعیت این است که در دوران چهل سال گذشته جمهوری اسلامی ایران انواع و اقسام دوران را از جمله دوران تحریم آمریکا ، دوران تحریم اروپا، دوران تحریم اروپا و آمریکا به طور همزمان ون دوران تحریم و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پشت سر گذاشته است.
جهانگیری با بیان اینکه دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی با شعار گفتوگو با دنیا سیاست رفع مسائل را داشت که در نهایت منجر به امضا توافق برجام شد و بخشی از تحریمها در این توافق متوقف شد و توانستیم اقداماتی را در این دوران انجام بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه با وحدت و انسجام میتوانیم بیگانگان را به زانو در بیاوریم گفت: این یک شعار نیست و باید سیاست تمام مدیران و مردم کشورمان باشد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مدیران بیانگیزه باید کنار بروند گفت: اگر مدیری فکر میکند که باید با احتساب ساعت کار کند باید بدانند که شرایطی پیش آمده که خود را بدون احتساب وقت باید وقف ملت و مردم کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مدیران در این دوره باید بی‌حالی و بی‌حوصلگی را کنار بگذارند، گفت: مدیران بی‌حوصله اگر نمی‌توانند در این شرایط کار کنند کنار بروند و ما به مدیرانی که تنها در شرایط خوب نامه‌ها را امضا میکنند نیاز نداریم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت منابع باید اولویت گذاری کنیم گفت: در موضوع ارزی توانستیم به دولت آمریکا نشان دهیم که کشورمان انسجام و وحدت دارد. رئیس جمهور بر این باور بود پس از سخنرانی‌های تند خود مردم به بازار هجوم می‌آورند اما دیدیم که فردای آن روز هیچ اختلالی در بازارها ایجاد نشد چرا که مردم اطمینان پیدا کردند ارز با یک نرخ مشخص در بازار وجود دارد و کالاها با همین نرخ مشخص تهیه میشود.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: من فکر می‌کنم این شرایط را با خوبی پشت سر می‌گذاریم و همه مدیران و ملت ایران برای پشت سر گذاشتن این شرایط باید با یکدیگر وحدت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه امروز زمان یقه‌گیری‌های جناحی نیست تاکید کرد: تمام جریان‌ها و جناح‌ها باید یک صدایی را در مقابل دشمنانمان به نمایش بگذارند هر چند اختلاف سلیقه‌هایی وجود دارد اما با یکدیگر دشمن نیستم و وقت آن رسیده که اختلاف سلایق را کنار بگذاریم.
وی با اشاره به محاسبات اشتباه کشور آمریکا برای شرایط جدید ایران اظهار داشت: ایران در همسایگی ۱۵ کشور قرار دارد مگر می‌تونند تمام مرزهای ایران را کنترل کنند و محاسبات و گفته‌های دولت آمریکا نشان از عدم آگاهی نسبت به توانمندی داخلی و مزیتهای جغرافیایی ایران دارد.
رییس انجمن قطعه سازان گفت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست.
به گزارش تسنیم محمدرضا نجفی منش، درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، اظهار داشت: برای قیمت گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی افزود: امسال نیز هزینه دستمزد در شورای عالی کار افزایش داشت و مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، ارز و … با رشد قیمت مواجه بود که براساس پیش بینی ما مواد اولیه در سال ۹۷ با افزایش ۴۰ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شد.
رییس انجمن قطعه سازان ادامه داد: از طرفی هزینه های سربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش ۱۰ درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات و ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو می شود.
نجفی منش با بیان اینکه نمی توان در شرایطی که همه مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه بوده، انتظار افزایش قیمت خودرو را نداشت، گفت: یکی از مهم ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در ایران، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است زیرا این رویه در هیچ کشوری در دنیا به این شیوه نیست.
وی ادامه داد: در همه کشورها قیمت گذاری خودرو توسط بازار انجام می شود که در چنین شرایطی برای مصرف کننده نهایی قیمتی کمتر از قیمت های فعلی خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره برخی انتقادها در خصوص تفاوت قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها، توضیح داد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در کشور خودرو سازی مثل برزیل، خودرو وارداتی تا ۲۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد ، در حالیکه در ایران سعی شده تا به جای واردات خودرو، خودروساز وارد شود که در چنین شرایطی هم کیفیت تولید داخل افزایش می یابد و هم میزان صادرات خودرو در کشور افزایش می یابد و از طرفی مردم نیز حق انتخاب بیشتری خواهند داشت.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور در فروردین ماه امسال ٨,١ درصد بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، مرکز آمار تازه‌ترین آمار در خصوص تورم را منتشر کرد که براساس آن، شاخص كل در فروردین ماه سال ١٣٩٧ برای کل کشور عدد ١١٢,٩ را نشان مي‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٨.٧) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (١٠٩.٧) است.
بر این اساس، درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور ٨,١ درصد است.
همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان میدهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١٠.٩ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٦.٤ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
بنا به این گزارش، شاخص كل در فروردین ماه سال ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری عدد ١١٢,٩ را نشان مي‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٨.٤) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان زنجان (١٠٩.٩) است.
درصد تغييرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری ٨ درصد است.
همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان میدهد بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.١ درصد است که مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٦.٥ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
مرکز آمار همچنین اعلام کرد شاخص كل در فروردین ماه سال ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی عدد ١١٢,٩ را نشان مي‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٩.٨) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (١٠٦.٧) است.
درصد تغييرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ٨,٣ درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان میدهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.٥ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٤.٨ درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت های حمل و نقل بین المللی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بندهای (۲)، (۵) و (۱۲) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیئت وزیران مبنی بر تبیین سیاستهای جدید ارزی، تأمین و انتقال ارز بابت هزینههای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی به شرح زیر و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفاً از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکانپذیر خواهد بود:
۱) تأمین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد (خرید بر اساس ترم های گروه های E و F اینکوترمز)، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب کرایه حمل و نسخهای از بارنامه/ راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است. رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل مزبور منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.
تبصره: در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع(شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکتهای حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمناً انتقال وجوه دریافتی به شرح این تبصره، حسب تقاضای نمایندگیهای مزبور (تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه) به طرف خارجی مجاز خواهد بود.
۲) تامین و انتقال ارز بابت هزینههای دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.
۳) نقل و انتقال موجودی حسابهای ارزی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی (اعم از شرکتهای ایرانی و نمایندگان شرکتهای خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.
پس از افزایش قیمت سکه و ارز در هفته‌های اخیر، قیمتها برای دومین روز پیاپی نزولی شد؛ این در شرایطی است که صعود قیمتها موجب شده است که مشتریان خرید طلا و سکه در بازار کم شود.
به گزارش خبرآنلاین، روند حرکتی بازار سکه امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، برای دومین روز پیاپی نزولی بود؛ به طوری که سکه امامی ۸۵ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۷۰ هزار تومان، نیم‌سکه و ربع‌سکه ۵ هزار تومان کاهش قیمت داشت.
به این ترتیب، در بازار سکه امامی با قیمت یک میلیون و ۸۹۴ هزار تومان، سکه بهار آزادی با قیمت یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، نیم‌سکه با قیمت ۹۸۵ هزار تومان، ربع‌سکه با قیمت ۵۷۵ هزار تومان و سکه یک‌گرمی با قیمت ۳۶۰ هزار تومان به فروش رفت.
در بازار طلا نیز پس از کم شدن خریداران، قیمتها نزولی شد؛ به نحوی که طلای ۱۸عیار افت ۶ هزار و ۹۴۹ تومانی قیمت داشت. هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار با قیمت ۱۸۴ هزار و ۴۳۸ تومان فروخته شد.
در همین حال، در بازار ارز، نرخ یورو ۳۲۵ تومان، پوند ۳۶۷ تومان، درهم امارات ۷۸ تومان، لیر ترکیه ۷۸ تومان و یوان چین ۴۷ تومان افت کرد.
به این ترتیب، یورو با قیمت ۷۳۸۱ تومان، پوند ۸۳۷۵ تومان، درهم امارات ۱۶۷۹ تومان، لیر ترکیه ۱۴۲۶ تومان و یوان چین ۹۷۲ تومان فروخته شد.
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی که ارزش دلار کاهش یافت، افزایش پیدا کرد.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۳۲۰.۴۵ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز جمعه تا مرز ۱۳۲۵.۹۶ دلار صعود کرده بود که بالاترین رکورد از ۲۶ آوریل بود. در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن تغییر چندانی نداشت و به ۱۳۲۰.۵۰ دلار رسید.
ایسنا به نقل از رویترز نوشت، یک معامله گر مقیم هنگ کنگ گفت: ضعف دلار به افزایش قیمت طلا در بازار آسیا کمک کرده است. آمار تورم این فرصت را فراهم کرده تا مردم دلارهای خود را بفروشند و طلا از این مسئله متنفع شده است.
شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای رقیب ۰.۱ درصد افت کرد و به ۹۲.۴۰۸ واحد رسید و از بالاترین رکورد سال ۲۰۱۸ که هفته گذشته ثبت کرده بود، عقب نشینی کرد.
ضعف ارزش دلار به دلیل تعدیل انتظارات نسبت به افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا در سال جاری بود. جیمز بولارد، رییس بانک فدرال رزرو سنت لوییس روز جمعه با افزایش بیشتر نرخهای بهره مخالفت کرد و گفت نرخهای بهره به سطح خنثی رسیده و دیگر به رشد اقتصاد تحرک نمی بخشد.
طلا به افزایش نرخهای بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخهای بهره بالاتر از ارزش دلار پشتیبانی می کند و به جذابیت سرمایه گذاری در طلا لطمه می زند.
به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری به نظر می رسد در محدوده ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۶ دلار ثابت خواهد ماند.
ذخایر طلای “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز جمعه ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۸۵۷.۶۴ تن رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۷۱ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۳ درصد رشد کرد و ۹۲۴.۵۰ دلار معامله شد و هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، در ۹۹۴.۷۰ دلار ایستاد.
بلومبرگ در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام پرداخته است. در این گزارش شرایط صادرات نفت و جذب سرمایه خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش پایکاه خبری اتاق ایران، بلومبرگ در تحلیل خود می نویسد: ایران حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز گزینه‌های مختلفی را برای واکنش به این تصمیم احتمالی ترامپ در نظر گرفته بود، اما در برهه کنونی هیچ اقدامی به اندازه تلاش برای به حداقل رساندن خسارات خروج آمریکا از برجام به اقتصاد ایران، حیاتی نیست.
سایه شوم تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران احتمالاً بسیاری از شرکتها را برای سرمایهگذاری در ایران مردد خواهد ساخت. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، برای رئیسجمهور روحانی –که با شعار احیای اقتصاد و خارج کردن ایران از انزوا در عرصه بینالملل توانسته است دو انتخابات پیاپی را با موفقیت پشت سر بگذارد- چالشی جدی رقم خواهد زد.
هنری اسمیت، تحلیلگر ارشد مؤسسه مشاوره سرمایهگذاری Control Risks امارات، در این خصوص خاطرنشان می‌سازد: «چند ماه آینده برای اقتصاد ایران حیاتی خواهند بود. سخت است که بخواهیم طور دیگری به ماجرا نگاه کنیم. راه اقتصاد ایران این است که مکانیسمی برای مهار برخی از تحریمهای ثانویه پیدا کند».
پراتیبا تاکر، سردبیر بخش خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست دراین‌باره می‌گوید: «ترامپ می‌کوشد تا اقتصادی را فلج کند که خود از قبل ضعیف بوده و پس از اجرای برجام نیز اوضاعش اندکی بهبود یافته است».
شدت گرفتن تنش بین ایران و آمریکا، چند حوزه از اقتصاد ایران بیش از سایر حوزه‌ها دچار آسیب خواهد شد:
نفت
بخش نفت و انرژی ایران بیشترین تأثیر منفی را از خروج آمریکا از برجام خواهد پذیرفت زیرا با توجه به ضرب‌الاجل ۱۸۰ روزه وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکتهای خارجی برای پایان دادن به مراودات نفتی خود با ایران، کاهش درآمدهای نفتی دولت ایران طی ماههای آتی دور از انتظار نخواهد بود. البته بسیار بعید است که این بار کاهش صادرات نفت ایران به اندازه میزان کاهش آن در دوران تحریمهای قبلی (پیش از برجام) باشد.
ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت در بین اعضای اوپک، در ماههای اخیر به‌طور متوسط روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به اقصی نقاط جهان صادر کرده است؛ در حالی که متوسط روزانه صادرات نفت ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ کمتر از نصف رقم کنونی آن بوده است. بر اساس نتایج نظرسنجی بلومبرگ از کارشناسان حوزه انرژی، پیشبینی میشود که با بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور روزانه ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
بزرگترین واردکنندگان نفت از ایران که نام چین در صدر آنها دیده میشود، اکنون بزرگترین مخالفان تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران نیز به شمار می‌روند، چراکه این تحریمها کلیه بانکها، شرکتهای کشتیرانی، پالایشگاه‌ها، شرکتهای بیمه و بنادر را در صورت تداوم مراودات تجاری با ایران، در معرض از دست دادن دسترسی به نظام بانکی جهانی قرار میدهد.
البته ایران از قبل برای مقابله با تحریمهای بانکی آمریکا تمهیداتی را اندیشیده و به اجرا گذاشته است. ایران از ماه گذشته انجام معاملات نفتی بر پایه ارزهایی به جز دلار آمریکا را آغاز کرده و اعلام کرده است که ارز مرجع خود را به یورو تغییر خواهد داد. بااین‌وجود، به گفته اقتصاددانان و کارشناسانی که در زمینه تحریمها مطالعه میکنند، روی آوردن ایران به یورو نمی‌تواند نقش زیادی در محافظت از شرکتهای اروپایی که شدیداً به نظام بانکی بینالمللی وابسته‌اند، داشته باشد.
سارا وخشوری، رئیس شرکت مشاوره انرژی SVB واشنگتن، در این رابطه می‌گوید: «دریافت یورو به جای دلار، صادرات نفت ایران را تنها به‌صورت نسبی از تحریمها ایمن می‌سازد».
ارز
قبل از آنکه دونالد ترامپ تصمیم خود را برای خروج از برجام اعلام کند، ریال ایران با کاهش ارزش مواجه شد. بانک مرکزی ایران قول داده است که بازار سیاه به‌سرعت در حال رشد ارز را از اقتصاد ایران حذف کند.
تورم
اگر درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و سرمایهگذاران خارجی نیز از بازار ایران روی بگردانند، آنگاه فشارهای ارزی میتواند افزایش سطح قیمتها را در ایران کلید بزند. نرخ تورم در ایران نسبت به رقم آن در نخستین سال ریاست جمهوری حسن روحانی، کاهش چشمگیری داشته است اما همچنان در حوالی ۱۰ درصد نوسان میکند که در قیاس با سایر کشورهای منطقه و جهان، رقم نسبتاً بالایی محسوب میشود. نرخ بیکاری نیز حدود ۱۲ درصد است که رقم بالایی محسوب میشود.
بانک
ایران مدت‌هاست که برای اجتناب از گرفتار شدن در بحران بانکی تلاش میکند. از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰ شمسی) یعنی از زمانی که درهای صنعت خدمات مالی ایران به روی بخش خصوصی گشوده شد، بانکهای خصوصی به‌سرعت تکثیر شده‌اند.
روند شدیداً نزولی قیمت نفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ (پاییز ۱۳۹۳ شمسی) آغاز شد، حجم بیشتری از وام‌های بانکی در ایران را در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار داد و منابع نقدی بانکها را با کاهش مواجه کرد. از طرفی پس از امضا و اجرای برجام نیز سرمایهگذاری خارجی در ایران کمتر از حد انتظار بود. در این میان صندوق بینالمللی پول بارها از مقامات نظام بانکی ایران خواسته است که هرچه زودتر برای اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانکها وارد عمل شوند.
پراتیبا تاکر، در این خصوص تصریح میکند: «اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانکها فرآیندی زمانبر است. ایران حتی پس از رفع تحریمهای هسته‌ای نیز اقدام خاصی جهت اصلاح ساختار مالی بانکهای خود صورت نداده است. چنین کاری را نمی‌توان یک‌شبه پیش برد».
سرمایهگذاری خارجی
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و ورودش به کاخ سفید، نااطمینانی در مورد سرنوشت برجام، بسیاری از شرکتهای غربی را از ورود به بازار ایران بازداشته است.
اندرو کلر، شریک مؤسسه حقوقی Hogan Lovells که در مورد مقررات تحریمها به شرکتهای مختلف مشاوره میدهد، در این خصوص می‌گوید: «لحن بسیار خصمانه ترامپ در قبال برجام و تهدیدهای پیاپی وی مبنی بر خارج کردن آمریکا از این توافقنامه موجب تردید بسیاری از شرکتهایی شد که در حال انجام تحقیقات لازم برای ورود به بازار ایران بودند؛ آنها درنهایت تصمیم گرفتند که جلوتر نروند.»
گمرک ایران در بخشنامه مهمی به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تا حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا از اول خرداد ماه سالجاری به صورت نقدی پیش‌دریافت نمایند.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران متن این بخشنامه خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی بدین شرح است:
در راستای حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسبوکار و به منظور پیشگیری از ایجاد اظهارنامه‌های در جریان و بلاتکلیف، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ناشی از معطلی اظهارنامه‌ها در سامانه جامع امور گمرکی، تحقق درآمدهای گمرکی و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گمرکات موظفند از تاریخ ۱/۳/۹۷ حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا به‌صورت نقدی پیش دریافت نمایند. بنابراین گزارش، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در صورت احراز شرایط مندرج در بخشنامه ۱۴۶۶۵۵۳-۲۶/۱۲/۹۶ مجاز به ارائه ضمانتنامه جهت حقوق ورودی اظهاری خواهند بود.
همچنین، به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی و وصول وجوه متعلقه، کالا از حیث تعرفه، ارزش و سایر مشخصات کالا و مجوزهای لازم و همچنین صحت مندرجات اظهارنامه، مورد ارزیابی و کنترل‌های دقیق قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختلاف ناشی از اظهار ناصحیح نسبت به مورد با لحاظ مفاد ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی و رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در هر گمرک به عهده مدیران گمرک بوده و مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر روند اجرای آن نظارت کامل و مستمر داشته باشند.
روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مشهد گردهم آمدند و درباره چالش های اقتصادی کشور، با محوریت نوسانات ارزی و تبعات آن برای فعالیتهای اقتصادی فعالان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی، خلاف قانون است
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مشهد گردهم آمدند و درباره چالش های اقتصادی کشور، با محوریت نوسانات ارزی و تبعات آن برای فعالیتهای اقتصادی فعالان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنانی در نشست روسای اتاقهای سراسر کشور با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور و تحولات سیاسی متاثر از برجام گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد سیل خروشان افزایش نقدینگی است که تدبیری برای مهار آن اندیشیده نشده است. بررسی ها نشان می دهد که میزان نقدینگی در کشور تا پایان دیماه سال گذشته، ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان بوده است. از این میان، حجم پول ۱۸۰ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول ۱۲۸۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است. حال سوال اینجاست که باید با این کوه بزرگ چه کنیم؟
وی تاکید کرد: حاصل اصلی تداوم این وضعیت، به گروگان گرفتن اقتصاد ایران در سال های اخیر و نابودی تولید در سال های آتی خواهد بود.
وی از تجارب ایران در موضوع چالش های ارزی طی سالیان گذشته گفت و یادآور شد: ما در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۹۱، مشابه این شرایط را از سر گذراندیم؛ البته شرایط امروز قدری فرق می کند و در مجموع وضعیت امروز ما تکرار اشتباه تلقی می شود.
فعالیت کمیته ارزی اتاق ایران
شافعی به تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران به موازات اوج گرفتن نوسانات و چالش های ارزی کشور نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت در بزنگاه های خاص اقتصادی نظیر آنچه در حوزه ارزی تجربه می کنیم، از بخش خصوصی نظرخواهی نمیکند و و رویه مدنظر خود را پیش می‌برد.
رئیس اتاق ایران گفت: کمیته ارزی جلساتی با بدنه دولت، بانک مرکزی و مجلس داشته و حتی نظرات و جمع بندی های آن مورد تایید جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است و مقرر شد به واسطه اهمیت و حساسیت موضوع، هر دو هفته یک بار با وکلای مردم جلساتی داشته و مباحث این حوزه را بررسی کنیم.
غلامحسین شافعی تاکید کرد: شرایط حاکم بر بدنه اقتصادی کشور به افزایش ضریب بی اعتمادی و نااطمینانی و همچنین خروج عظیم سرمایه ها منجر خواهد شد. تک نرخی شدن ارز با رقم تعیینی ۴هزار و ۲۰۰تومان از سوی دولت، تقاضا را برای دریافت ارز تا حد زیادی افزایش داده و مشکلات متعددی را رقم زده است.
وی اذعان کرد: عده ای از فعالان اقتصادی تاکید دارند که اتاق ایران باید نسبت به رویه های موجود واکنش لازم را داشته باشد؛ این موضوع مورد تاکید ما نیز هست و پیگیری می شود اما در چارچوب منطقی خود.
شافعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا به ظرفیت کمیته ارزی توجه ویژه داشته باشند و در ارائه آرا و نظراتشان، همراهی لازم را صورت دهند.
احتمال تقلب در بازار ارز
مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی در این نشست گفت: بزرگترین مشکل بعد از انقلاب این است که فکر میکنیم اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، یعنی شرافت کشور زیر سؤال رفته است. یکی از عوامل عقب افتادن اقتصاد همین است؛ درحالیکه اگر اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با نرخ تورم لحاظ شود این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
وی مشکل دیگر را نبود ظرفیت برای جابه جایی اسکناس دانست و متذکر شد: متاسفانه رویکرد دولت برای کنترل قیمت ارز در نرخ۴هزار و ۲۰۰تومان ممکن نیست و در حال حاضر شاهد رشد چشمگیر تقاضا هستیم و بیم تقلب نیز در این بخش می رود. افزایش تقاضا برای کارت های بازرگانی نگرانی هایی را برای سوءاستفاده در این بخش شکل داده است.
او حذف شبکه صرافی از بازار ارز را عامل دیگری برای پیچیده شدن شرایط موجود دانست و عنوان کرد: صرافی های ما در سال های گذشته ارتباطاتی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده بودند اما شبکه بانکی اطلاعات و ارتباطات کافی را برای جایگزینی این بخش ندارد.
در ادامه این نشست، دیگر روسای اتاق های استانی به بیان دغدغه فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات پرداختند. آن ها خواستار توجه دولت به نقش و ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه شدند و بر اهمیت نظرخواهی از اتاق ایران در موضوعات مختلف مرتبط با اقتصاد کشور، به خصوص در زمینه ارز شدند.
سیاست ارزی دولت در عمل اشتباه بود
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران، که مسئولیت راهبری کمیته ارزی را بر عهده دارد نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته در چارچوب این کمیته گفت: بعد از صعود غیرعادی ارز در بازار داخلی، بنا به تصمیم و دستور ریاست اتاق این کمیته تشکیل شد. تاکنون حدود ۴۵ساعت جلسات تخصصی با کارشناسان داخلی و خارجی اتاق داشته ایم و آرای صاحبنظران در این رابطه جمع بندی شده است.
وی ادامه داد: تلاش کردیم تا دستورالعمل ۲۹ماده ای که در حوزه ارزی ارائه شده را اصلاح کنیم اما به واسطه نواقص متعددی که بر این بحث وارد بود، حل و فصل این موضوع هنوز ممکن نشده است.
وی به جلسات متعددی اشاره کرد که حول موضوع ارز در سطوح مختلف دولتی، بانک مرکزی و مجلس برگزار شده و خاطر نشان کرد: در گفت‌وگوهایی که با بدنه دولت داشتیم متوجه شدیم که آنها کاملا امیدوار بودند با تعیین نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومان برای دلار قادر به کنترل بازار و عرضه و تقاضا باشند اما این رویکرد در عمل، رویکردی اشتباه بود؛ چرا که ارز راه خود را در پیش گرفت و شرایط دیگری رقم خورد. از طرفی بازار نشان داد که قابل کنترل نیست و حتی برخوردهای صورت گرفته نیز نهایتا مراکز آن را به دیگر نقاط شهر منتقل کرد.
وی ماحصل تلاش های کمیته ارزی اتاق ایران را تدوین بیانیه ای دانست که آرا و نظرات بخش خصوصی را شفاف و صریح در موضوعات ارزی به زودی مطرح خواهد کرد.
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک اصلاحیه ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش گمرک ایران، در این بخشنامه آمده است: ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی ارسال میگردد. با توجه به مشروح دستورالعمل جدید رعایت مفاد آن در مبادی ورودی و خروجی کشور با هماهنگی بانک ملی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است.
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر
ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمیباشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمیباشد.
ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر میتواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.
ماده ۳- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری میگردد.
ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.
ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.
تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد میگردد.
تبصره ۲- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز میباشد.
ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۹- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.
ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۱- در صورتیکه مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمیباشد.
ماده ۱۲- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده ۱۳- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.
ماده ۱۴- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
ماده ۱۵- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر میتواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۶- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بینالمللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده ۱۷- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاعرسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد.
ماده ۱۹- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
ماده ۲۰- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت.
رییس کل گمرک ایران از رشد ۱۵ درصدی صادرات کشور پس از راه اندازی سامانه نیما خبر داد و گفت: حجم صادرات کشور در فروردین ماه امسال به ۳.۱ میلیارد دلار رسید.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، فرود عسگری درباره وضیت تجاری کشور پس از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، اظهارداشت: براساس آمار دریافتی از فعالیت حوزه تجارت خارجی در یک ماهه فروردین به میزان ۳.۱ میلیارد دلار صادرات با رشد ۱۵ درصدی به ثبت رسید. وی افزود: همچنین در زمینه ورود کالا به کشور نیز رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ثبت رسید که رشد ۷ درصدی داشته است. رییس کل گمرک ایران ادامه داد: در حوزه صادرات به غیر از دو حوزه پتروشیمی و میعانات گازی در بخش سایر کالاها با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بودیم که همه این آمار و ارقام نشان دهنده ادامه فعالیت ها پس از راه اندازی سامانه نیما و با سرعتی بیش از گذشته است.عسگری در ادامه با اشاره به اینکه امیدوارم این روند مثبت ادامه داشته باشد، گفت: براساس اعلام بانک مرکزی نیز سامانه در حال فعالیت است و تاکنون در این سامانه حدود ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.
وی درباره روند ترخیص کالاها نیز اظهارداشت: براساس گزارش دریافت شده از بندر امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی که دو مبادی مهم برای ترخیص کالاهای اساسی است، روند ترخیص کالاها به آسانی در حال انجام است.
به گزارش ایبِنا، سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه معاملات ارزی» با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان راه اندازی شد. در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت میکنند و نقش سیاستگذار ارزی حضور دارند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بیش از ۵۰ درصد قطعات منفصله وارداتی خودرو برای خودروسازان از کشور چین وارد میشود که ارزش آنها حدود دو برابر ارزش خودروهای وارداتی در سال گذشته است.
به گزارش صداوسیما، فرهاد احتشام زاد افزود: با توجه به تمام اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه واردات خودرو افتاد هر ماه با یک بخشنامه و تلاطم جدید در حوزه واردات خودرو مواجه شدیم طوری که تعرفه واردات خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت و با وجود تمام دستورهای قضایی، این افزایش تعرفه، اعمال می شود.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال هم هزینههای جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب ده درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه ها چهل درصد افزایش را نشان می دهد ضمن اینکه هزینه های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است از این رو اگر ۴۰ درصد افزایش تعرفه ها را بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.
رئیس فدراسیون واردات همچنین گفت: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش از حد دولت در این فرآیند است.
احتشام زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود چهار و هشت دهم درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکتهای بزرگ تولیدی شبه دولتی است.
وی با بیان اینکه در حق مصرف کننده اجحاف شده است اضافه کرد: در حالی که مصرف کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت میکند اما در عمل از آن محروم است حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است و همه اینها ناشی از تصدی‌گری های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.
احتشام زاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچگونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام نشده است زیرا سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت سفارش وجود داشت که اطلاعات آن بارها و بارها به مراجع ذیربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت در ظاهر، آن ایرادها را نخواهد داشت افزود: مشکلی که وجود دارد این است که کماکان در حوزه خودرو وارداتی هیچ شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید انجام دهد در خصوص شرکت های غیر نماینده هم دوباره بر اساس تصمیم تجربه شده غلط دولت، ثبت سفارش آنها متوقف شده است ترکیب این عوامل باعث میشود کم کم در این بازار ریسک بالای تصمیم گیری وجود داشته باشد از این رو فعالان اقتصادی کم کم دارند از این بازار خارج می‌شوند.
احتشام زاد ادامه داد: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش هزینه و کمبود ارز تشدید کننده هم طی ماه های آینده خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم بود همانطور که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود.
وی گفت: بررسی سابقه ۴۰ سال گذشته که دیوار تعرفه ای عامل تشویق کننده خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای با کیفیت تر بوده نشان میدهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.
احتشام زاد افزود: اگر به صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم در سالهای نه چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود در حالیکه سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است متأسفانه خودروهای سواری که تولید میکنیم حتی مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت، خریداری کنند.
وی اضافه کرد: اگر در شرایط آزاد باشیم، تعرفه ها کاهش یابد و مرزها باز شود نه تنها تولیدکننده های ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر قیمت و کیفیت، خیلی توانایی رقابت ندارند بلکه قابلیت صادرات ندارند و این باعث می شود این تولید که در فضای آزمایشگاهی در این چند سال انجام شده است از بین برود. احتشام زاد راه حل مشکل کیفیت خودروها را اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی گری شرکتهای دولتی دانست.
گمرک ایران شرایط ترخیص کالاهای وارداتی به صورت بدون انتقال ارز را بر اساس دستورالعمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز اعلام کرد .
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در راستای بند ۳ مصوبات جلسه کارگروه ماده ۱۴ و جلسه کارشناسی صورت گرفته سوم اردیبهشت ماه سالجاری درخصوص کالاهای وارداتی قبل از ۲۲ فروردین ماه و یا دارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور ، ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
بنابراین گزارش ؛ مشمولین استفاده از این بند می‌بایست از تاریخ ۸/۲/۹۷ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت اقدام نمایند. اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا صرفاً تا تاریخ اول تیرماه سالجاری خواهد بود و این تاریخ قابل تمدید نیست .
بر ساس این گزارش ؛ مقرر گردیده برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت بدون انتقال ارز شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه تجارت به طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.
در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند به گمرکات از طریق سیستمی، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ بارنامه مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند. دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش، واردات، گشایش اعتبار اسنادی و برگشت ارز صادراتی پیش از این در بخشنامه ای از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها میتوانند ارز گردشگران خارجی را با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، خریداری کنند و در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
به گزارش بانک مرکزی ، بانک ها میتوانند ارز گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی، سرمایهگذاران خارجی با تأیید سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نمایندگیهای سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی را با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، خریداری کنند و در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
این بانک طی بخشنامه ۹۷.۴۶۸۱۴ مورخ ۱۸ اردیبهشت امسال ، در جهت اجرای تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیئت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز به تمام بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است که میتوانند نسبت به خرید ارز از گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی، سرمایهگذاران خارجی با تأیید سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نمایندگیهای سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند و ارز خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
خرید ارز ازجانب بانک ها در جهت ایفای نقش اصلی آنها به عنوان واسطه گران در مدیریت منابع ارزی صورت می گیرد که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند. سیاست جدید ارزی با هدف برگرداندن آرامش به بازار ارز، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور در قاچاق و خروج سرمایه و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز توسط هیات دولت، تصویب و از ۲۲ فروردین امسال لازم الاجرا شد.
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ، در حالیکه کند شدن تورم باعث شد نگرانی از افزایش سریعتر نرخ بهره کاهش یابد، ریسک‌پذیری تقویت شد و به نقل از رویترز، سهام جهان رشد کرد اما دلار با افت اندکی روبرو شد.
به گزارش مهر و به نقل از رویترز، با مشخص شدن اینکه دولت ترامپ از اقدامات شدید و مستقیم برای کاهش قیمت دارو پرهیز کرده است، شاخص خدمات درمانی اس‌اندپی ۱.۴۷ درصد جهش کرد. در وال‌استریت میانگین صنعتی داوجونز ۹۱.۶۴ واحد یا ۰.۳۷ درصد بالا رفت و به ۲۴۸۳۱.۱۷ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ توانست ۴.۶۵ واحد، یا ۰.۱۷ درصد به دست آورد و به ۲۷۲۷.۷۲ واحد برسد، اما کامپوزیت نزدک ۲.۰۹ واحد یا ۰.۰۳ درصد افت کرد و به ۷۴۰۲.۸۸ واحد رسید.
این هفته شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ توانست ۲.۴ درصد سود کند، درحالیکه شاخص داو ۲.۳ درصد و نزدک ۲.۷ درصد رشد کردند. شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۴۲ درصد رشد کرد تا سود این هفته خود را به ۲.۱ درصد برساند، که این بهترین سود هفتگی آن از اوایل مارچ تا کنون است. در بازار ارز، شاخص دلار ۰.۱۱ درصد افت کرد، درحالیکه یورو ۰.۲۳ درصد رشد کرد و به نرخ ۱.۱۹۴ دلار رسید.
ین ژاپن ۰.۰۶ درصد رشد کرد و به ۱۰۹.۳۲ ین در برابر یک دلار رسید. پیش‌خرید طلای آمریکا، برای تحویل در ماه جون، ۱.۶۰ دلار در هر اونس ارزان شد و به قیمت ۱۳۲۰.۷۰ دلار رسید.
به نظر می‌رسد متحدان اروپایی، آمریکا برای حفظ توافق ایران تلاش کنند، توافقی که صادرات نفت ایران را در بازار باقی نگه میدارد؛ موضوعی که باعث شده قیمت نفت خام افت کند. این خبر را روز جمعه رویترز منتشر کرد؛ در جلسه پر فراز و نشیب معاملات ۱۱می ، قیمت نفت خام افت کرد.
بر اساس این گزارش از طرف دیگر با انتشار داده‌های انرژی آمریکا در عصر روز جمعه که نشان داد شرکتهای حفاری، این هفته ۱۰ حلقه چاه جدید حفر کردهاند، نشانههای از امکان افزایش عرضه نفت در جهان به وجود آمد. قیمتهای نفت درست زیر رکوردهای چند ساله خود باقی ماندند و برنت این هفته سودی ۲.۸ درصدی ثبت کرد و نفت خام آمریکا هم توانست این هفته ۱.۲ درصد رشد کند.
جان کیلداف، یکی از شرکای شرکت اگین کپیتال در نیویورک، می‌گوید: بازارها تحت تاثیر عوامل تقویت‌کننده قرار دارند که این شامل ایران، ونزوئلا وعدم توانایی عربستان برای وارد کردن سریع نفت بیشتر به بازار، میباشد. نفت خام برنت با ۳۵ سنت کاهش در قیمت ۷۷.۱۲ دلار به کار خود پایان داد که تنها اندکی با رکورد ۷۸ دلاری که در روز پنجشنبه ثبت کرده بود فاصله داشت. در معاملات پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت نفت برنت از این هم پایین‌تر آمد. نفت سبک آمریکا ۶۶ سنت در هر بشکه افت کرد و در قیمت ۷۰.۷۰ دلار بسته شد که فاصله زیادی با رکورد ۷۱.۸۹ دلاری که در روز پنجشنبه ثبت کرده بود دارد.
آمریکا در نظر دارد تحریمهای جدیدی را بر علیه ایران وضع کند که ۴ درصد از صادرات نفت خام جهان را انجام میدهد. بسیاری از تحلیلگران پیشبینی کردهاند با افت صادرات ایران، قیمت نفت بالا برود. هرچند نشانه‌هایی از این وجود دارد که برخی از اعضای اوپک تولید خود را بالا خواهند برد تا با اختلال عرضه مرتبط با ایران مقابله کنند.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر بازگشت تحریمهای یکجانبه این کشور علیه ایران، اصلاً به مذاق شرکتهای بزرگ اروپایی که در دو سال اخیر قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار با ایران منعقد کردهاند، خوش نیامده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، خروج کشورش از برجام و برقراری مجدد تحریمهای پیشین علیه ایران را اعلام کرد؛ تصمیمی که میتواند برای شرکتهای بزرگ اروپایی به قیمت از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد حاصل از تجارت با ایران تمام شود.
ساعتی پس از آنکه فرمان خروج آمریکا از برجام به امضای ترامپ رسید، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای شرکتهای خارجی فعال در ایران را ملزم ساخت که ظرف ۹۰ الی ۱۸۰ روز به روابط تجاری خود با ایران خاتمه دهند، در غیر این صورت مشمول تحریمهای آمریکا خواهند شد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اصلاً به مذاق شرکتهای بزرگ اروپایی که در دو سال اخیر قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار با ایران منعقد کردهاند، خوش نیامده است.
غول‌های نفتی مانند توتال و رویال داچ شل قراردادهای پرمنفعتی را برای فعالیت در میادین نفتی و گازی ایران با وزارت نفت این کشور به امضا رسانده بودند؛ شرکت رنو برای تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در ایران اقدام به راهاندازی یک جوینت ونچر (با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نموده و شرکت ایرباس نیز در حال اجرای قرارداد فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکتهای ایرانی است و تاکنون ۳ فروند از این هواپیماها را به طرف ایرانی تحویل داده است.
پیش از آنکه دونالد ترامپ تصمیم نهایی خود را برای خارج کردن کشورش از برجام بگیرد، چندین مقام بلندپایه اروپایی ازجمله امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس، با وی دیدار کردند اما درنهایت موفق نشدند وی را از اتخاذ چنین تصمیمی منصرف کنند. پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام نیز رهبران آلمان، انگلیس و فرانسه طی بیانیه‌ای مراتب تأسف و نگرانی خود را از این تصمیم ابراز داشتند و تأکید کردند که حتی بدون آمریکا نیز در برجام خواهند ماند. در این بیانیه، رهبران سه اقتصاد بزرگ اروپا بدون اشاره به زیان‌هایی که براثر بازگشت تحریمها علیه ایران به شرکتهای اروپایی وارد خواهد شد، خاطرنشان ساختند که از نظر آنها برجام یک توافق بینالمللی و لازم‌الاجرا برای پایان بخشیدن به مناقشات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ است.
به گفته آدام اسمیت، از مقامات اسبق واحد اجرای تحریمهای وزارت خزانه‌داری آمریکا که اکنون به‌عنوان وکیل در شرکت چندملیتی مشاوره حقوقی گیبسون دان فعالیت میکند، از این پس هر شرکت اروپایی که در آمریکا صاحب شرکتهای فرعی باشد، در صورت فعالیت در ایران، به نقض قوانین آمریکا متهم خواهد شد. شرکتهایی که در آمریکا فعال نیستند نیز با محدودیتی تحت عنوان «با آمریکا یا علیه آمریکا» مواجه خواهند شد؛ یعنی دولت آمریکا به آنها می‌گوید که اگر می‌خواهند به مراودات تجاری خود با ایران ادامه دهند، مجوز فعالیت در آمریکا به آنها داده نخواهد شد.
تنها گزینه ممکن برای تداوم حضور شرکتهای اروپایی در ایران، راضی کردن دولت ترامپ برای اعطای معافیت از اجرای تحریمها است. گفته میشود اخیراً مدیران شرکت فرانسوی توتال، دیدارهایی با مقامات دولت فرانسه داشتهاند و از آنها خواسته‌اند که برای معافیت این شرکت (و سایر شرکتهای فرانسوی) از اجرای تحریمها علیه ایران، با کاخ سفید مذاکره کنند.
در ماههای اخیر شرکت آمریکایی بوئینگ توانسته بود از دولت این کشور مجوز انعقاد یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری با ایران (برای فروش ۱۱۰ فروند هواپیمای مسافربری) را بگیرد اما با خروج آمریکا از برجام، به این شرکت نیز اعلام شد که باید قرارداد خود را با ایران لغو کند. البته جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشت خبری روز سه‌شنبه خود از اظهارنظر در مورد احتمال اعطای معافیت از اجرای تحریمها به برخی شرکتها خودداری کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از ضرب‌الاجل ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان ۱۳۹۷) کلیه تحریمهای هسته‌ای آمریکا علیه ایران که به‌واسطه برجام به حالت تعلیق در آمده بودند، مجدداً برقرار و لازم‌الاجرا خواهند بود. این بدان معناست که بانکها دیگر نخواهند توانست با نظام بانکی ایران در ارتباط باشند و یا اقدام به خرید اوراق قرضه (مشارکت) دولت ایران کنند. تولیدکنندگان اجازه نیز نخواهند داشت محصولاتی از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ، نرم‌افزار و … به ایران بفروشند. صنایع خودروسازی و پتروشیمی ایران به‌کلی تحریم خواهند شد و سرمایهگذاری در بنادر ایران نیز ممنوع خواهد بود. حتی ممنوعیت واردات فرش ایرانی به آمریکا نیز در بین تحریمهای قیدشده در ضمیمه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا دیده میشود.
در مقابل، کشورهای اروپایی احتمالاً برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران، به استفاده از «مقررات مسدودسازی» که دیوید سالیوان -سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا- در اواخر سال گذشته میلادی به آن اشاره کرده بود، متوسل خواهند شد. اروپایی‌ها قبلاً نیز با وضع مقررات مسدودسازی، امکان معافیت از اجرای تحریمهای آمریکا علیه کوبا را برای شرکتهای خود فراهم کرده بودند. البته یک راه دیگر نیز برای اتحادیه اروپا وجود دارد؛ اینکه دعاوی حقوقی مرتبط با تحریمهای آمریکا علیه ایران را به دادگاه‌های غیرآمریکایی ارجاع دهند.
یادداشت حسین پیرموذن، عضو هیات رئیسه اتاق ایران
ضرورت اجماع برای حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و بوِیژه اقتصادی با خروج آمریکا از برجام دوچندان شده است و تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی و قوای سه گانه به ضرورت اجماع، نه به عنوان یک شعار کاغذی بلکه به عنوان یک راهبرد عملیاتی تمرکز کنند.
کشور با ابر چالش‌هایی مواجه است که هریک از این چالش‌ها به تنهایی قادر به تولید بحران هستند و از سویی دیگر این ابر چالش‌ها بازتولید چالشی جدید در اقتصاد کشور هستندکه سهل انگاری و اهمال کاری در حل و فصل این مشکلات، کشور را میتواند به پرتگاه سوق دهد در واقع انتظار بخش خصوصی‌ها به بهار اقتصادی خیلی زود رنگ پاییز به خود گرفت.
امیدواری بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی در اوایل دولت یازدهم قوت بیشتری گرفته بود ولی این امیدواری در دولت دوازدهم به حدی فروکاسته است که انگیزه کار، تلاش و همت را از بخش خصوصی برای تولید و تجارت گرفته است.
بخش خصوصی از دولت انتظار داشت تا قوانین متناقض و زائد را حذف کند، بهبود فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد، از ادبیات و لحن دستوری در اقتصاد پرهیز نماید با بخش خصوصی نه تنها رقابت نکند بلکه در تدوین استراتژی توسعه از بخش خصوصی به عنوان همراه و همیار بهره مند شود و در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی با وجود ناهمواری‌ها، اقدامات عملیاتی نشان دهد و مبارزه با فساد را در اولویت‌های اصلی قرار دهد. نوسانات بازار ارز را نه بصورت دستوری بلکه عقلانی مدیریت کند و از دخالت در این بازار پرهیز و تسهیلات بانکی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نه بصورت مقطعی بلکه با اتخاذ سیاست‌ها و بخشنامههای کاربردی حل و فصل نماید. مشکلات تأمین اجتماعی و مالیاتی که مانعی مهم در مسیر تولید و اشتغال است را برطرف کند.
متاسفانه ناکامی دولتیها در رفع این مشکلات نمایان و عملکردشان غیرقابل توجیح است.
برای حل مشکلات متعدد، اقتصاد ایران به جراحی_بزرگ نیاز دارد و این امر بدون اجماع و هماهنگی مؤثر تمامی قوا، نهاد و سازمان‌های مؤثر حکومتی امکان پذیر نیست که پیشتر اینجانب و بعدها رئیس اتاق ایران با طرح نهاد بالادستی و فراقوه ای برآن تاکید کردیم ولازمه این حرکت پرهیز از هرگونه تنش و کنش‌های نامتعارف پوپولیسیتی، سیاسی و تقویت بخش خصوصی است.
در واقع اگر مشکلات اقتصادی کشور را تنها بر دوش دولت و فعالان بخش خصوصی بگذاریم نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد و چه بسا نیز کشور نیز وارد مسائل و مشکلات بیشتری خواهد شد و بر فهرست چالشهای اساسی کشور افزوده خواهد شد. ضروری است تا سایر قوا و نهادهای مؤثر حکومتی با اجماع و تقویت تعاملات و هماهنگی بیشتر در عصر بدعهدی آمریکا در برجام، در مسیر حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران گام بردارند.
البته که ضرورت اجماع برای حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و بوِیژه اقتصادی با خروج آمریکا از برجام دوچندان شده است و تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی و قوای سه گانه به ضرورت اجماع، نه به عنوان یک شعار کاغذی بلکه به عنوان یک راهبرد عملیاتی تمرکز کنند.
منبع : پایگاه خبری اتاق ایران
وزارت صنعت اعلام کرد: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی انواع پارچه تاری و پودی در سال گذشته ۷۲۶ تن اعلام شده است.
به گزارش فصل اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار مطلبی در این خبرگزاری تحت عنوان” ماجرای واردات ۲۰ میلیون متر پارچه کفن هندی به ایران ” به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
متن توضیحات وزارت صنعت به شرح زیر است:
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی انواع پارچه تاری و پودی سفید نشده و سفید شده ( که می تواند شامل پارچه کفن و یا هر نوع پارچه با مشخصات مزبور باشد) در سال گذشته ۷۲۶ تن بوده که در قیاس با کل پارچه تولیدی و وارداتی رقم ناچیزی است.
گفتنی است ردیف تعرفه مشخصی برای پارچه کفن وجود ندارد و ضمناً از کشور هند وارداتی در این زمینه صورت نگرفته است.
بازار ارز دیگر طرح جدید نمی‌خواهد. فعالان اقتصادی می‌گویند که باید به دولت فرصت داد تا همین طرح ارزی کنونی را اجرایی نموده و شرایط را برای ثبات بیشتر در این بازار فراهم کند.
به گزارش مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهد برای بازار ارز نسخهای جدید بپیچد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر روز یکشنبه هفته جاری گفته ظرف ۴۸ ساعتی که تقریبا رو به اتمام است، طرحی جدید را رو خواهد کرد که ساماندهی بازار ارز را دنبال میکند. او گفته که هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.
اعلام این طرح دوفوریتی که برای ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس و البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، در شرایطی است که دولت از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری، ارز را تک نرخی اعلام کرده و برای دلار، تنها یک نرخ می‌شناسد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. ضمن اینکه اعلام کرده که اگر هر نرخی خارج از آن هم معامله شود، به منزله قاچاق بوده و هر کسی هم که خارج از این نرخ تبادل و معامله ارزی داشته باشد، قاچاقچی خواهد بود.
حسن روحانی، تمام قد پشت طرح ارزی دولتش ایستاده و می‌گوید هیچ نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان، به رسمیت نمی‌شناسد و تقریبا همه اعضای کابینه یک‌صدا شده‌اند تا اجرای این طرح ارزی را هر چه بهتر، پیادهسازی کنند. البته در برخی از بخش‌ها بازار ساماندهی شده و در بخشی دیگر از قسمت‌های بازار، همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد که قرار است مرتفع شود.
این در حالی است که به موازات این اعداد و ارقامی که دولت اعلام کرده و علیرغم همه دستورات و بخشنامه‌هایی که اعلام کرده است، باز هم برخی نیازهای ارزی با تاخیر تامین میشود و همین امر، بازار موازی در کنار بازار رسمی ارز شکل گرفته که کار را برای صادرکنندگان و واردکنندگان و در یک کلام فعالان اقتصادی، به شدت سخت کرده است. هر چه باشد، طرح یکسان سازی نرخ ارز در ایران و سر و سامان دادن مسائل چندین و چند ساله ارزی کشور، در نوع خود کار بسیار سختی است؛ آن هم با تنوع تولید و واردات و صادراتی که اقتصاد ایران همواره به خود دیده است.
اما اکنون بازار ارز، دیگر طرح جدید نمی‌خواهد. تجار با شنیدن هر برنامه‌ای ازسیاستگذاران، دلواپس می‌شوند و بر این باورند که در حال حاضر، مشکل بازار ارز نبود قانون و دستورالعمل و بخشنامه نیست؛ بلکه باید به دولت فرصت داد تا همین طرح ارزی خود را اجرایی کند.
اکنون با اعلام این خبر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر نگرانی‌ها از مفاد طرح جدید ارزی و شرایط و ضوابطی که برای بازار ارز آن هم به صورت دستوری دیکته خواهد شد، به اوج رسیده و این امر، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
وضع قانون جدید در شرایط فعلی، دخالت در مدیریت ارزی کشور است
محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: معمولا در دنیا، نظام پولی و مالی در اختیار بانک مرکزی است و اکنون یکی از نقدهایی که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به سیستم مالی کشور دارند، عدم استقلال بانک مرکزی است؛ به این معنا که در دنیا، همه کشورها به این جمعبندی رسیده‌اند که وقتی بانک مرکزی مستقل بوده و فرمان‌بری از سایر دستگاههای دولتی ندارد، بهتر توانسته ارزش پول ملی، شرایط اقتصادی و پولی مالی کشور را مدیریت کند؛ بنابراین نکته اول این است که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و به دلیل همین مشکل، بسیاری معتقد هستند که برخی ناکارآمدی‌ها از این محل است.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی بازار ارز، به نظر می‌رسد که وضع کردن یک قانون جدید برای بازار ارز، دخالت در تصمیم‌گیری ها و مدیریت ارزی کشور است؛ چراکه مسئولیت بازار ارز با دولت است؛ ولی با چنین قانونی، عملا مجلس در بازار ارز برای دولت تعیین تکلیف میکند؛ ضمن اینکه در حال حاضر، بسیاری از مشکلات ما مربوط به نبود قانون و دستورالعمل نیست.
به اعتقاد لاهوتی، دولت میتواند مواردی که مجلس برای ساماندهی بازار ارز در نظر دارد را اجرایی کند؛ پس نیاز به قانون جدید ارزی نداریم؛ اما مشکل از اینجا ناشی میشود که دولت و مجلس در یک نقطه تعاملی با بازار ارز برخورد نکرده و قرار نگرفته‌اند و الان دولت روش خود را پیش گرفته و مجلس از طریق قانون، می‌خواهد دولت را ملزم به حرکت در چارچوب منویات خود کند.
وی اظهار داشت: اگرچه ممکن است برخی در کوتاه مدت به دلیل نقد به سیاستهای اخیر ارزی کشور، موافق تصویب قانون جدیدی برای ارز باشند؛ ولی در درازمدت به نفع بازار ارز نیست، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در ایران، به راحتی قانون وضع میشود ولی اگر همین قانون، اشکالاتی داشته باشد، برای لغو و یا اصلاح آن، باید مراحل طولانی طی شود؛ ضمن اینکه اینکه پیشنهادی که از مجلس به دولت به صورت قانون ابلاغ شود، در شرایط کنونی بازار را مدیریت نمیکند و چون تبدیل به قانون خواهد شد، دولت ملزم به اجرای آن است؛ بنابراین فکر می‌کنم که تعامل و توافق بیشتر میان مجلس و دولت راهگشاتر باشد.
طرح ارزی دولت تقویت شود
قدیر قیافه، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سنگ آهن نیز می‌گوید: من فکر می کنم که بازار ارز نیاز به طرح دوفوریتی ندارد؛ بلکه باید این بازار را در تعامل همه ارکان حاکمیت، مدیریت کرد. اگرچه حتما نمایندگان مجلس، دلشان برای اقتصاد کشور می‌تپد؛ ولی باید دید که این طرح دوفوریتی، قرار است چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران صورت دهد.
وی معتقد است که این روش‌ها و رفتارها، کمکی به کاهش اثرات منفی التهابات بازار ارز نمی کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بایستی یک کمیته کاری متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شکل گیرد که با هم در بالاترین سطح تعامل، همفکری کنند و به یک طرح مشترک برسند؛ اما الزاما این نباید تبدیل به قانون شود.
قیافه با اشاره به وجود قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام بانکی و پولی، در کشور گفت: این قوانین اکنون وجود دارد و شورای پول و اعتبار نیز در زمینه سیاستهای پولی و ارزی مشغول به کار است، بنابراین نباید دوباره چرخ را از نو اختراع کرد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که باید همین طرح ارزی دولت را تقویت کنیم و تامین مایحتاج مردم اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای صنعتی را مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز نماییم. البته باید مکانیزمی هم برای بازار ثانویه طراحی کرد؛ چراکه به هر حال نمی‌توان این بازار را نادیده گرفت.
هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که ورود مجلس به قانونگذاری برای بازار ارز صحیح باشد؛ اصولا، مجلس اگر نظر کارشناسی در این رابطه دارد، باید مسئولان دولتی را صدا بزند و مشکلات را با مسئولان ارزی کشور مطرح کند و در نهایت آنها به دنبال اصلاح کار بروند؛ اما اگر این پیشنهادات تبدیل به قانون بشود و فارغ از اینکه دوفوریت آن تصویب شود یا خیر، به نظر می‌رسد که مشکل بازار ارز را حل نخواهد کرد و جوابگو نیست؛ بلکه مشکل ارز باید ارز راههای قانونی خود حل شود؛ اکنون هم که ما کمبود قانون نداریم.
وی اظهار داشت: اکنون زمان آن است که همه اعم از اعضای کابینه، مجلس و فعالان اقتصادی کمک کنند تا سیاستهایی که دولت از بیست و یکم فروردین ماه اعلام کرده، زودتر به نتیجه برسد و کمبود عرضه در مواد اولیه و بازار پیش نیاید؛ در غیر این صورت اگر همه وارد این دعواهای سیاسی شویم که مجلس می خواهد قانون بگذراند یا دولت می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، به نظر به جایی نمی‌رسیم؛ بلکه باید الان تلاش شود که ثبات در بازار ایجاد شود.
اما در این میان ذکر چند نکته هم برای شرایط کنونی بازار ارز ضروری است:
اول: بازار ارز اکنون دیگر طرح جدید نمی‌خواهد و به نظر می‌رسد که باید این فرصت را به سیاستگذار پولی و ارزی کشور داد که بتواند خود را در طرح جدید ارزی پیدا کرده و اصلاح نقاط تاریک و ابهام آمیز وضعیت کنونی بازار ارز را داشته باشد.
دوم: هدایت و نظارت بر بازار ارز، وظیفه دولت است و به نظر نمی‌رسد که مجلس باید به کار اجرایی و ضابطه‌گذاری آن هم برای بازاری که وضعیت پایداری ندارد، ورود کند؛ چراکه هر طرحی که در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، قانونی خواهد شد که یک قانون دیگر را به قوانین کشور اضافه میکند؛ این در حالی است که همه می‌دانند که تعداد قوانین زاید در اقتصاد ایران، فعالیتهای اقتصادی را دست و پاگیر کرده است.
سوم: اقتصاد و به خصوص بازار ارز را قطعا به صورت دستوری نمی‌توان کنترل کرد و باید عرضه و تقاضا را حاکم بر تمامی مکانیزم‌هایی کرد که در بازار ارز جواب میدهد.
چهارم: اکنون چند هفته‌ای هست که طرح جدید ارزی دولت عملیاتی شده است، بنابراین تجار و فعالان اقتصادی، خواستار ساماندهی همین فضای موجود هستند، نه اینکه با دستورالعمل و به خصوص قانونی که تغییر آن بسیار سخت و دشوار و البته زمان بر است، موضوع جدید دیگری را به آن اضافه کرد؛ هر چه باشد برخی از فعالیتهای اقتصادی در همین شرایط کنونی، دیگر خود را با وضعیت طراحی شده از سوی دولت وفق داده‌اند و اگر قرار باشد شرایط دیگری به این وضعیت کنونی اضافه شود، به طور قطع اوضاع را نه تنها بهتر نخواهد کرد، بلکه بدتر هم خواهد شد.
پنجم: همه قوا باید در اجرای طرح ارزی که دولت اعلام کرده هم صدا شده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از وضعیت نابسامان بازار ارزی متضرر میشود، اکنون که فضا کمی آرام شده، مسیر را به صورت منطقی و به دور از هیجانات سیاسی ادامه داد و مشکلاتی که قطعا پیش روی این طرح بزرگ ارزی در کشور وجود دارد را رفع نمود.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در خیابان وزرا گردهم آمدند تا در نشست اردیبهشت ماه سال ۹۷ خود به ارائه و تشریح لیست درخواست‌هایشان از دولت به ویژه طرح ارزی جدید بپردازند.
به گزارش روزنامه تعادل، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، در خیابان وزرا گردهم آمدند تا در نشست اردیبهشت ماه سال ۹۷ خود به ارائه و تشریح لیست درخواست‌هایشان از دولت به ویژه طرح ارزی جدید بپردازند. «اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست.» این موضوعی بود که روز گذشته از تریبون بخش خصوصی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول مورد اشاره گرفت، چراکه تحلیلهای جهانی نشان میدهد، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی در نظام بانکی میتواند در رونق کسبوکار و اقتصاد ایران بسیار اثرگذار باشد. البته با وجود احتمال خروج «دونالدترامپ» از برجام این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. از همینرو دولتمردان چنانچه می‌خواهند، اقتصاد ایران را از شکنندگی نجات دهند باید سه محور مهم «اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز» را در اولویت کاری خود قرار دهند. حال از آن سو فعالان بخش خصوصی که این روزها بیشتر نگران اقتصاد ایران هستند، برخی مسائل اقتصادی از جمله «مساله ارز» را که طی هفته‌های اخیر بیشترین اخبار را تحت‌الشعاع خود قرار داده، مورد واکاوی قرار دادند. به باور بخش خصوصی، اگرچه اقدامات دولت در تصمیمات اخیر ارزی و محدودیت فعالیت صرافی‌ها برای شفاف‌سازی در مبادلات ارزی صورت گرفته، اما بازار ثانویه شکل گرفته و قیمت ارز حباب زیادی دارد. از این‌رو خواستار اصلاح این روند و تعیین تکلیف ارزهای صادراتی شدند. به گفته آنها دولت باید اجازه دهد ارز صادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در صرافی‌ها مبادله و البته به صورت شفاف ثبت شود. نتیجه چنین اقدامی از نگاه فعالان اقتصادی را میتوان کاهش فاصله قیمت ارز رسمی با قیمت ارزی که در بازار مبادله میشود، دانست. خواسته دیگر آنها از تیم اقتصادی دولت بازنگری در لیست اختصاص ارز بود؛ زیرا یک سری از اقلام مانند «ارز مسافری» در این فهرست گنجانده نشده و از طرفی، مراجعه‌کنندگان به سایت ثبت‌سفارش یا به در بسته خوردند یا ارزی به آنها داده نشده است. با این حال اما رییس اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی خواستار شد تا رفع التهاب در بازار ارز کمی صبوری کنند.
اولویت نخست؛ اصلاح نظام بانکی
بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود در محل اتاق تهران به واکاوی مهمترین مسائل روز اقتصاد پرداختند. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول تحت عنوان «چشمانداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)» و گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران گفت: در گزارش صندوق بینالمللی پول، اصلاح نظام بانکی به عنوان اصلیترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران مطرح شده و چنین عنوان شده که اهمیت اصلاح نظام بانکی کمتر از برجام نیست. این نهاد بینالمللی، دولت را به اقدام سریع نسبت به اصلاح نظام بانکی توصیه کرده است. مسعود خوانساری افزود: در این گزارش همچنین با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت «اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز» را در دستور کار قرار دهد. او به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: محاسبات سرانگشتی نشان میدهد که روزانه حدود یکهزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده میشود که این رقم در سال به ۳۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده رشد ۲۳.۵درصدی است. حال آنکه این نرخ رشد بیش از میانگین ۹ درصدی در منطقه و ۹برابر بیش از عربستان است. رییس اتاق تهران در محور بعدی سخنان خود «بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت» را به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد ایران مورد اشاره قرار داد. به گفته او، اگرچه قرار بود صندوق‌های بازنشستگی خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک‌سوم بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.
«مساله ارز» سومین محوری بود که خوانساری به آن پرداخت. اکنون مهمترین مساله در اقتصاد روز ایران، ارز است و با وجود آنکه دولت در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده، اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد و تصمیمات اخیر ارزی دولت با ابهامات بسیاری رو‌به‌روست. از این‌رو بنا به اظهارات رییس اتاق تهران در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانکها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانکها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.
خوانساری با بیان اینکه بخشی از بحران ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه است که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، گفت: دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده، که این تصمیم کارشناسی به نظر نمی‌رسد و نیاز بود که در مورد آن بیشتر مطالعه صورت گیرد. رییس اتاق تهران با اشاره به ریشه‌یابی بحران ارزی گفت: از سال ۹۵ این بحران شروع شد که ابتدا در حوزه فعال شدن FATF و نیز ارزهای پتروشیمی‌های ایران در چین بود که با اشکالاتی مواجه شد، ضمن اینکه قسمت عمده‌یی از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌یی میان وزارت خزانه‌داری امریکا، عربستان‌سعودی و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانکهای امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند. به گفته او، پس از آن بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جابه‌جایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به شدت بالا رفت، چرا که تا پیش از آن بسیاری از نقل و انتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند. یکی از این پیشنهادات به روایت خوانساری این بود که نرخ متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. او همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بزرگترین مساله نقل و انتقال ارز است، ادامه داد: در سیستم جدید، فعالیت صرافی‌ها محدود شده و انتظار این است که به صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داده شود. ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین، اروپا یا ترکیه وجود دارد، دارای قیمتهای متفاوتی است و با نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل انتقال نیستند. بنابراین باید اجازه مبادله به صرافی‌ها داده شود.
از سوی دیگر خوانساری همچنین از ضرورت بازنگری در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصریح کرد: دولت اعلام کرده که به تمام نیازهای ارزی پاسخ میدهد اما بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده که این بلاتکلیفی باید برطرف شود. در عین حال یکسری از اقلام مانند ارز مسافری در این فهرست لحاظ نشده است. در عین حال خوانساری انتقاد کرد: یکی از مسوولان گفته است که مردم مسافرت نروند که این با منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور آن را منتشر کرده در تضاد است. او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌یی از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیشبینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. به گفته خوانساری این راه‌حل‌ها میتواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. او با اشاره به اینکه دولت اعلام میکند که ارز تک‌نرخی است اما باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته و قیمت حباب زیادی دارد چراکه خرید و فروش آن قاچاق محسوب میشود، اگر اجازه داده شود صرافی‌ها با شفافیت فعالیت کنند، قیمت ارز نیز کاهش مییابد. او این بار روی سخن خود را خطاب به فعالان اقتصادی قرار داد و با بیان اینکه قیمت کنونی واقعی نیست، گفت: قطعا اگر صبر کنیم و دولت هم تدبیر بیشتری به خرج دهد به ثبات دست پیدا میکنیم.
تعلل ۶ ساله در اجرای قانون کسب و کار
نمایندگان بخش خصوصی در ادامه نشست اردیبهشت ماه خود، گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد واکاوی قرار دادند. فعالان اقتصادی در این زمینه به انحراف‌های اجرایی قانونی پرداختند که چند سال قبل به تصویب و ابلاغش امید فراوانی بسته بودند و حالا مشخص شده که بندهای زیادی از آن به اجرا درنیامده یا ناقص اجرا شده است.
در همین راستا عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ارائه داد. بنابه اظهارات احمد مرکز مالمیری درحال حاضر و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار از مجموع ۵۳ حکم موجود در این قانون تنها ۶ حکم به طور کامل اجرا شده است. درحالی که ۱۹حکم به صورت ناقص و ۲۵حکم نیز اصلا اجرا نشده است. بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که پس از گذشت حدود ۵ سال‌ونیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صرفا حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اساسا اجرا نشده است.
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه گفت: اتاق بازرگانی درخصوص قانون تجارت، قانون چک و نیز مالیات بر ارزش افزوده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی را به دولت و مجلس ارائه کرد اما مورد توجه قرار نگرفت. در واقع یکی از جدی‌ترین مشکلات در کشور، نحوه قانونگذاری است. از سوی دیگر حسن عابدی جعفری، یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی مجلس تنقیح قوانین است، گفت: مجلس باید طی گزارشی اعلام کند که روی تنقیح قوانین چه اقداماتی را تاکنون صورت داده است. در ادامه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز تاکید کرد که مشورت با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی کشور از طرف دولت صورت نمیگیرد و این اتفاق منجر به آن شده که شاهد بحران‌های مستمر در حوزه اقتصادی کشور باشیم. اما از آن سو حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خطاب به پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیامی که از سخنان شما دریافت کردیم این است که طرح‌محور بودن قوانین منجر به اجرای ناقص آنها میشود. ریشه عدم اجرای قوانینی که ما در مجلس به تصویب رسانده‌ایم نیز ظاهرا همین است. مساله این است که بخش خصوصی از طریق چه راهکارهایی میتواند دولت را به تمکین از این قوانین مجبور کند.
از دیگر سو سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نقش داشته است، گفت: این بررسی نشان میدهد که ظرفیتهای قانونی خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده اما متاسفانه بخش خصوصی از ظرفیت شورای گفتوگو در روند قانونگذاری، اجرا و سرعت بخشیدن به امور دولتی استفاده نکرده است. حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به مباحثی که در مورد بررسی قانون تجارت در مجلس مطرح شد، پیشنهاد کرد که اتاق یک کارگروه حقوقی ویژه برای بررسی این طرح بگمارد؛ چراکه به زعم او این قانون آثار مستقیمی بر فضای کسبوکار خواهد گذاشت.
در بخش دیگری از نشست روز گذشته فعالان اقتصادی، رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرای این مرکز ارائه داد. فریال مستوفی با بیان اینکه از زمان تشکیل این مرکز در اتاق تهران، پروژههای تحقیقاتی در ارتباط با چگونگی تسهیل در سرمایهگذاری طرح‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این مرکز روی حدود ۵ هزار طرح و پروژه اقتصادی در کشور پایش صورت گرفته و مکانیسم جذب سرمایهگذاری برای این طرح‌ها تدوین شده است.
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان جایزه صادراتی سال ۹۷ در نظرگرفته شده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در سال گذشته این مبلغ یک هزار میلیارد تومان بود که به‌طور کامل تحقق نیافت. صادرکنندگان مبالغ جایزه صادراتی را متناسب با حجم صادرات کشور نمی‌دانند و از سوی دیگر نسبت به تاخیر در پرداخت آن گله دارند و معتقدند این جایزه صرفا جبران خسارت آنها است. به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران؛ رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که پرداخت جایزه صادراتی در سالهای گذشته با تاخیر همراه بوده است، دلیل بروز این تاخیر چیست و فکر می‌کنید در سالجاری رقم اعلام شده محقق شود، می‌گوید: برای سالجاری، مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و در قالب قانون بودجه به سازمان‌های مربوط ابلاغ شده است. البته این رقم ربطی به مطالبات معوق ندارد. رایزنی با سازمان برنامه و بودجه به جریان افتاده است؛ اما تحقق موادی از بودجه که بار مالی دارد، مستلزم گذشت یک بازه زمانی و تهیه دستورالعملها و اجرای آنها است. بررسی منابع و درآمدهای گمرکی نیز به منظور اجرای این قانون در حال انجام است.
از سوی دیگر یکی از گلایه‌های صادرکنندگان نسبت به جوایز صادراتی عدم تناسب مبالغ در نظر گرفته شده با حجم صادرات غیرنفتی است، مجتبی خسرو تاج درخصوص اینکه مبنای تعیین رقم جایزه صادراتی چیست، می‌گوید: در قانون اینطور پیشبینی شده که میانگین نرخ موثر تعرفه واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید میشود، یک درصد افزایش پیدا کند و از محل این افزایش، منابع لازم برای مشوق صادراتی تامین شود. در پایان سال گذشته تعرفه بعضی کالاها که در داخل نیز تولید میشود، با در نظر گرفتن مساله حمایت از تولید داخل اصلاح شده و در دولت به تصویب رسیده است. در جلسات اخیر با سازمان برنامه و بودجه و گمرک در این باره که میانگین نرخ موثر بهدست می‌آید یا نه بحث شده است. اگر رقم مورد نظر حاصل شود نیاز به افزایش جدید یا اصلاح جدید تعرفه‌ها نیست و اگر به منابع موردنظر از این محل نرسیم، پیشنهاد اصلاح حقوق ورودی بعضی اقلام را به دولت ارائه میکنیم؛ هرچند براساس محاسبه ما، اصلاحات تعرفه‌ای که تاکنون انجام شده کفایت میکند و با افزایش یک درصدی میانگین نرخ موثر تعرفه در درآمدهای گمرکی سال ۹۷ نسبت به ۹۶ نیازی به افزایش‌های جدید نداریم.
خسرو تاج درخصوص اینکه مبلغ در نظر گرفته شده از نظر بعضی کارشناسان و صادرکنندگان صرفا جبران خسارت‌هایی است که صادرکننده به‌دلایل شرایط و مقررات داخلی محتمل میشود نیز می‌گوید: به هر حال صادرکنندگان می‌خواهند در فضای رقابت در بازار جهانی هرچه بیشتر مساعدت شود؛ اما باید واقعیت‌های اقتصاد و منابع فعلی را هم در نظر گرفت. با وجود محدودیتهای مختلف در سال گذشته حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. فعالان اقتصادی در هر شرایطی در فضای رقابت باید به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری فکر کنند. با توجه به مسائل موجود، بار مالی حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن منابع درآمدی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان را تصویب نکرده است. آنچه در بسته حمایتی دیده شده، تمرکز بر حمایتهای غیرمستقیم است. در بخش صنایع دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی هرچند جایزه صادراتی مطرح است، اما در مورد دیگر اقلام حمایتهای غیرمستقیم انجام میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اعلام می کند؛ این بانک از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن کامل بیانیه این بانک به این شرح است:
بسمه تعالی
شب گذشته ملت شریف ایران بار دیگر شاهد عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به تعهدات بین المللی خود بود. علیرغم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام و اذعان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و سایر دولت های عضو به این امر، ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام بار دیگر بدعهدی و غیر قابل اطمینان بودن خود را به تمام جهانیان اثبات کرد. این امر البته برای ملت شریف ایران موضوع جدیدی نبود و در دو سال گذشته، آمریکا مکرراً با اجرا نکردن بندهای مختلف برجام، عدم پایبندی خود به تعهدات بین المللی را به طرق گوناگون نشان داده و اثبات کرده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با پیش بینی بدعهدی های آمریکا از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. سیاست های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
از این رو، بانک مرکزی به تمام فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که نقض برجام توسط آمریکا موجب ایجاد وقفه در پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای ارزی کشور نخواهد شد و تأمین تمام نیازها کماکان ادامه خواهد یافت. در این راستا بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر قوا با رصد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، اقدامات و سیاست های متناسب را برای حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام تصریح کاری بود که از زمان توافق انجام داده بود، تاکید کرد: اگر اهداف ایران را سایر طرفها تامین کنند، برجام برجا خواهد ماند و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ از مدتها پیش می دانستیم ترامپ قابل اعتماد نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی سه شنبه شب ۱۸ اردیبهشت ماه، در گفتوگوی تلویزیونی با مردم درباره برجام، با بیان اینکه برجام توافقی بین المللی و مورد تایید سازمان ملل بود، تصریح کرد: ایران به اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمام تعهدات خود عمل کرد و امشب مشخص شد که عهدشکن کیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه امشب شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم، گفت: امشب به همان سخنی رسیدیم که از چهل سال پیش آن را تکرار می‌کردیم و آن اینکه ایران کشوری است که به تعهدات خود پایبندی دارد و آمریکا کشوری بوده که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است.
دکتر روحانی افزود: تاریخ ۴۰ ساله کشورمان و حتی قبل از آن به خوبی به ما می گوید که آمریکایی‌ها نسبت به ملت بزرگ ایران و نسبت به ملت‌های منطقه همواره رفتار خصمانه‌ای داشتهاند؛ از رفتار آنها در کودتا در ایران علیه دولت قانونی دکتر مصدق، تا مداخلات آمریکایی ها در زمان رژیم گذشته، حمایت از صدام و همچنین سرنگونی هواپیمای مسافربری و کشتن انسان‌های بی‌گناه توسط ناو آمریکایی و اقداماتی که علیه مردم افغانستان، عراق، یمن و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و علیه ملت‌های دیگر جهان روا داشتهاند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها امشب اعلام کردند که از برجام خارج شدند، خاطرنشان کرد: این در واقع تصریحی بود بر کاری که آنها در ماههای گذشته هم به شکل دیگری انجام داده بودند. آمریکا بگوید از زمان توافق هسته‌ای تا امروز چه زمانی به همه تعهدات خود عمل کرده بوده است؛ جز چند امضاء و چند بیانیه، آیا هرگز به نفع مردم ایران و در چارچوب تعهدات برجام عمل کرده بودند یا نه؟
دکتر روحانی تصریح کرد: ملت ایران، طبق اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تعهد خود وفادار بوده و دولت ایران به همه تعهداتی که در برجام داشته عمل کرده و آنها را اجرا کرده است. امروز شاهدیم کشوری که به تعهدات بینالمللی احترام نمی‌گذارد، کیست
رئیس جمهور با یادآوری اینکه برجام توافق بین ایران و آمریکا نبوده که آمریکا بخواهد اعلام کند از این توافق خارج میشود، گفت: برجام یک توافق چند جانبه و یک توافق بینالمللی بوده، برجام توافقی است که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه ۲۲۳۱ قرار گرفته است. بنابراین آمریکا امشب رسماً اعلام کرد که به تعهدات بینالمللی توجهی ندارد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه قبل از برجام هم آقای ترامپ تعهدات خودش را نسبت به توافق تغییرات آب و هوایی پاریس نقض کرد و از این تعهد مهم و مفید برای محیط زیست جهانی خارج شد، اضافه کرد: او از توافقات دیگری هم مثل توافقات تجاری خارج شد. بنابراین این امر سابقه دار است.
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم در همین دقایق شاهد بودند که تنها رژیمی که از مواضع ترامپ حمایت کرد، رژیم نامشروع صهیونیستی بود؛ همان رژیمی که دانشمندان هسته‌ای کشورمان را به شهادت رساند، همان رژیمی که روزی در تاریخ سیاسی و زندگی‌اش نیست که در آن ظلم و جنایت علیه مردم منطقه و بویژه ملت بزرگ فلسطین نباشد.
دکتر روحانی تصریح کرد: از این لحظه توافق برجام بین ایران و ۵ کشور است. از این لحظه ۱+۵، یک را از دست داده است و در این شرایط ما باید منتظر آن باشیم که این کشورهای بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد. به وزارت امور خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر، یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها و هماهنگی و مذاکرات لازم را انجام دهد.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که با همکاری ۵ کشور میتوانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم، علیرغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آنها و حرفهای بی‌نزاکت امشب ترامپ برجام پایدار خواهد ماند و ما میتوانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمان را برداریم.
دکتر روحانی ادامه داد: اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد، به زودی با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام را در آن شرایط به اطلاع مردم می‌رسانم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم نباید هیچگونه نگرانی برای آینده کشور داشته باشند، گفت: از هفته‌ها و ماه‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودیم که ترامپ به تعهدات بینالمللی و از جمله به برجام وفادار نخواهد بود و بر این مبنا تصمیمات لازم را برای مسایل اقتصادی کشور اتخاذ کردیم و تصمیمی که نسبت به مسایل ارزی اتخاذ شد بر همین مبنا بود.
دکتر روحانی افزود: ما با برجام بدون آمریکا مواجه هستیم و مردم شاهد خواهند بود که رشد اقتصادی و آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز کشور را در شرایط آینده به خوبی تأمین خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم هیچگونه نگرانی نباید وجود داشته باشد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه ملت ایران از امشب مصمم‌تر و متحدتر از گذشته است، اظهار داشت: کار ترامپ یک جنگ روانی و یک فشار اقتصادی بود و ما نخواهیم گذاشت ترامپ در جنگ روانی و یا در فشار اقتصادی به ملت ایران موفق شود.
رئیس جمهور افزود: تاریخ نشان خواهد داد همانگونه که ملت ما در برابر همه توطئه‌ها پیروز بوده در این ماجرا هم پیروز خواهد بود.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: به سازمان انرژی اتمی دستور دادم آمادگی لازم را برای اقدامات بعدی در صورت نیاز داشته باشند تا در صورتی که مورد نیاز باشد، غنی‌سازی صنعتی خودمان را بدون محدودیت آغاز کنیم و ما تا اجرای این تصمیم چند هفته صبر میکنیم؛ با دوستان و متحدین خودمان، با اعضایی که پای برجام و توافق برجام امضاء کردند و وفادار خواهند بود، به رایزنی می‌پردازیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه چیز وابسته به منافع ملی ماست، گفت: اگر منافع ملت ما در برجام تأمین باشد ما همین روند را ادامه خواهیم داد و اگر برجام بخواهد کاغذی باشد بدون اینکه منافع ملت ایران را تضمین کند، آنگاه راه بسیار روشنی پیش روی خود داریم.
دکتر روحانی افزود: به مردم ایران اطمینان می‌دهم که دولت از ماه‌ها پیش برای تمام شرایط برنامه لازم را آماده کرده و به هیچ عنوان مشکل حادی پیش رو نخواهیم داشت و از این مقطع تاریخی با اتحاد، هماهنگی و استقامت به خوبی عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما مشکلاتی را در زندگی روزمره خودشان در هفته‌ها، ماه‌ها و سالهای آینده، به حول و قوه الهی احساس نخواهند کرد، اظهار داشت: امشب از یک نظر متأسفم که مردم آمریکا که مردم بزرگی هستند، گرفتار زمامدارانی شده‌اند که حیثیت آنها را زیر پا گذاشته است و از طرفی خوشحال هستم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است.
دکتر روحانی تاکید کرد: بی‌تردید راه‌مان را با موفقیت ادامه می‌دهیم و من به زودی در یک مصاحبه مفصل با مردم عزیز و بزرگوارمان صحبت خواهم کرد.
سخنگوی بانک مرکزی از اختصاص بیش از شش میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی طی ۲۷ روز گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا؛ محمدعلی کریمی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی در ۲۷ روز گذشته بیش از شش میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور اختصاص یافت.
وی گفت: در این مدت سه میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تأمین ارز شد و فروش رفت. کریمی افزود: از این مقدار یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و ۳۰۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای دارویی در نظر گرفته شد.
کریمی تصریح کرد: واردات کشور طبق روال منطقی قبل پیش می رود و هیچ کمبود ارزی در این زمینه نداریم. وی افزود: تا دیروز ۵۱۸ میلیون دلار ارز از طریق سامانه بانکی «نیما» عرضه شد. سخنگوی بانک مرکزی گفت: در ۲۷ روز گذشته ۵۵ میلیون یورو ارز مسافرتی به ۷۳ هزار نفر اختصاص یافت و در این مدت ۴۵ هزار یورو هم ارز درمانی و دانشجویی پرداخت شد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه‌های صنفی میتوانند همانند بخش صنعت از دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان استفاده کنند.
به گزارش صدا و سیما، علی فاضلی گفت: در تعامل با دولت مقرر شد اتحادیه‌های صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی برای تأمین ارز مواد اولیه ، ماشین آلات ، مواد جانبی و کالاهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
وی گفت: در کارگروه تنظیم بازار که با محوریت وزیر صنعت و با حضور اتاق اصناف برگزار شد تصمیم گرفته شد که همه اتحادیه ها از ارز با نرخ مصوب استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش آنها وجود ندارد.
فاضلی افزود: اگر اتحادیه های صنفی در گمرکات مشکلی برای ثبت سفارش داشته باشند می توانند این موضوع را به اتاق اصناف اطلاع دهند و با هماهنگی که با مرکز توسعه صادرات انجام شده برای حل مشکل آنان اقدام خواهد شد. وی گفت: در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی بیش از ۴۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت بالاتر است . وی افزود: از روز گذشته اقدامات اولیه برای تخصیص ارز و واردات کالاهای اتحادیه های صنفی آغاز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که عملکرد ترتیبات جدید ارزی در مدت کمتر از یک ماه کاملا رضایت بخش است گفت: بین منابع و مصارف ارزی کشور تعادل وجود دارد و به هیچ وجه جای نگرانی برای تامین نیازهای اقتصادی کشور وجود ندارد.
به گزارش آنا، ولی الله سیف اظهارداشت: ۲۱ فروردین که تصمیم گرفته شد ترتیبات جدید ارزی اجرایی شود تلاش این بود که این ترتیبات هر چه سریعتر پیاده سازی شود. وی افزود: امروز که هنوز یک ماه از اتخاذ این تصمیم نگذشته است خوشبختانه فضای کاملا متفاوتی بر بازار ارز حاکم است .
سیف با بیان اینکه بنا به حساسیت های موجود از جانب رئیس جمهور و پیگیرهای مستمر جهانگیری جلسات مستمری در این زمینه برگزار شده است گفت: در این مدت دستگاه های مرتبط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت همکاری بسیاری خوبی در این زمینه داشته اند و توانسته ایم تصمیمات اخیر را هر چه سریعتر پیاده سازی کنیم .
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مدت اجری این طرح بخشنامه های بسیاری صادر شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده است گفت:امروز به نظر می رسد آرامش نسبی در استقرار مدل و ترتیبات جدید ایجاد شده است.سیف با بیان اینکه ذینفعان مختلفی در بازار ارز کشور حضور دارند همچون صادر کنندگان ، وارد کنندگان و مدیران بنگاه های اقتصادی در ساختار نیما ایفای نقش می کنند گفت: درمجموع این بازیگران از نحوه عملکرد سامانه نیما احساس رضایت دارند و خوشبختانه بعنوان دستاوردی که کمتر ازیک ماه حاصل شده دستاورد قابل قبول و رضایت بخشی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بازیگران و ذینفعان بازار جدید الکترونیکی ارزی کشور نقش خود را در این سامانه پیدا کرده اند و همه چیز برای ادامه فعالیت آنها آماده است. وی گفت: هدف اصلی از اجرای سیاست های جدید ارزی نهادینه کردن آرامش و ثبات در اقتصاد و مصون سازی آن از هرگونه التهابی است که از بیرون توسط دشمنان به اقتصاد ما تحمیل می شود.
سیف با بیان اینکه خوشبختانه این ساختار جایگاه خودش را در اقتصاد کشور پیدا کرده است و می تواند با اطمینان کامل پاسخگوی نیازهای ما باشد گفت: بین منابع و مصارف ارزی کشور تعادل وجود دارد و به هیچ وجه جای نگرانی برای تامین نیازهای اقتصادی کشور وجود ندارد. وی با اشاره اینکه می خواهیم اولویت اصلی و واقعی اقتصاد را مشخص کنیم باید بتوانیم با سهولت و سریعترین روش تامین ارزی کنیم گفت: در شرایط موجود و با اشرافی که بوجود آمده همه نیازهای واقعی تامین شده است.
سیف در ادامه سخنان خود آماری هم از میزان معاملات ارزی سامانه نیما ارائه کرد و افزود: از صبح روز ۲۲ فروردین ماه ۶ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش و تخصیص ارز بصورت صدور حواله و گشایش ال سی تامین شده و درهمین مدت صادر کنندگان نیز یک میلیارد دلار ارز خود را در سامانه نیما فروخته اند. وی با اذعان به اینکه هنوز برخی از موارد نیاز به ارز و نحوه تخصیص به آنها مشخص نشده است گفت: تاکنون ۳۳ مورد از نیازها را شناسایی کرده ایم و این مسیر در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
سیف تعیین نشدن نوع کسب و کار صرافی ها در این سازو کار جدید را از دیگر مشکلات سیاست های اخیر ارزی دانست و افزود: صرافی ها همکاران ما در بانک مرکزی هستند و در مقاطعی کمک های زیادی به اقتصادکشور کرده اند بنابراین به زودی مشکل آنها بویژه در زمینه خرید و فروش ارز بصورت فیزیکی و اسکناس را نیز حل خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از تخصیص ۴.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش کالاها خبر داد و نوشت: سامانه ثبت‌سفارش بسته نیست و محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی از فعالان اقتصادی عنوان میکنند که سامانه ثبت‌سفارش به دلیل یکسان سازی نرخ ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها بسته است ،گفت: هیچ خللی در کار ثبت‌سفارش وارد نشده و مشکلی در سامانه ثبت سفارش وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته به سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شده که سامانه ثبت سفارش بسته است، اما با بررسی که صورت گرفت، مشخص شد که اختلال در یکی از خطوط مخابراتی این مشکل را به وجود آورده است، اما در حالت کلی هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش کالاها وجود ندارد و هم اکنون ثبت سفارش در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا آماری وجود دارد که چه میزان ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است، تصریح کرد: با توجه به اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی، از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری تا کنون، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مجلس هم می‌خواهد طرح دوفوریتی برای بازار ارز داشته باشد که بر اساس آن، صادرکنندگان میتوانند به ازای فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، از مشوق های جدید بهره مند شود، آیا دولت توانایی اعطای این مشوق ها را با توجه به
معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه صادرکنندگان یک میلیارد دلار از ارز خود را به بانکها فروختند، تاکید کرد: آمریکا می‌خواهد فضای داخلی و اقتصاد ایران را ناامن جلوه بدهد.
به گزارش ایلنا؛ اسحاق جهانگیری پس از نشست با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مدیران عامل بانک های کشور درباره مسائل ارزی گفت: آنها می دانند برهم زدن ایران یعنی برهم زدن کل منطقه چرا که ایران، بزرگ و ساحل آرامش منطقه است و نمی توانند تعرضی به ایران بکنند اما سعی می کنند با فضاسازی هایی آرامش درونی اقتصاد ایران را برهم بزنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برهم زدنِ فضایِ اقتصادِ آرامِ ما، بدون هزینه نیست، اظهارداشت: بدخواهان می‌خواهند بدون هزینه فضای کشور را برهم بزنند؛ مگر میشود فضای کشوری به این بزرگی، مهمی و تاثیرگذاری را به راحتی برهم بزنند؟ معاون اول رییس جمهور افزود: رییس جمهور آمریکا از روز نخست سرکار آمدنش رسالتش این بود که فضای داخلی و اقتصاد ایران را ناامن جلوه دهد و در طول یکسال چندبار تعلیق تحریم ها را تمدید کرد که این کار خیلی پُرضررتر برای اقتصاد ایران بود. وی تصریح کرد: این جزو سیاستهایشان بود و تلاطم هایی در بازار ارز ایران ایجاد شد و دولت به ناچار سیاست های جدید ارزی را اتخاذ کرد. اگر نقدی متوجه دولت باشد این است که اگر یکماه زودتر این سیاست ها را در پیش می گرفت موثرتر بود. جهانگیری گفت: دشمنان ما تعبیرشان این است که به جنگ اقتصاد ایران آمده اند و می خواهند اقتصاد ایران را زمین گیر کنند و فشارهای آنچنان از این محل به مردم ایران باید وارد میکند که مردم ایران از این فشارها به تنگ بیایند و من به مردم ایران عرض می‌کنم همه تدابیر اتخاذ شده و هیچ اتفاق منفی در اقتصاد ایران نمی افتد.
معاون اول رییس جمهور گفت: هر تصمیم جدیدی آمریکایی ها بگیرند منجر به بی آبرویی آنها می شود که به هیچ توافق بین المللی پایبند نیستند، توافقی که چندین سال و در دوره اخیر ۱۸ ماه برای آن مذاکره شد و ایران هم به همه تعهداتش عمل کرده و او که عمل نمی کند با قلدری، آمریکاست. این عضو کابینه با اشاره به سیاست های ارزی دولت خاطرنشان کرد: کار خیلی خوبی صورت گرفته و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از وظایف دولتهاست. وی با تشکر از فعالان اقتصادی و نظام بانکی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و جهاد کشاورزی گفت: تصورم این بود حدود دوماه برای ثبات بازار طول بکشد خوشبختانه یکماه نرسیده جلسه برگزار شد.
جهانگیری گفت: وضع اقتصاد کشور خوب است ولی برخی اصرار دارند بگویند وضع بد است در حالی که ما در منطقه ملتهبی هستیم اما وضع خوبی داریم و در سال گذشته شاخصهای خوبی داشتیم. وی گفت: به فضل الهی وضع اقتصاد کشور خوب است خودم واقعا گاهی اوقات به عنوان یک شهروند علاقمند به ایران و علاقمند جمهوری اسلامی از این دلم می گیرد که بعضی ها اصرار دارند بگویند ایران در شرایط بدی قرار دارد.
جهانگیری ادامه داد: کارهای خوبی انجام شده فضای کارمان خوب پیش رفته، حدود ۵۰ میلیارد دلار تفاهمنامه امضا کردیم برای استفاده از خط های فاینانس، بیش از ۳۰ میلیارد دلار با دولت ضمانتنامه صادر کردیم، با وجود این در چنین اقتصادی ضعف هایی هم وجود دارد. معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: می دانیم مردم در معیشتشان مشکل دارند، مردمی که فرزندانشان بیکارند مشکل دارند و تکلیف داریم با رشد اقتصادی اشتغال زایی کنیم. وی با تاکید بر اینکه ما مصمم هستیم اقتصاد کشور را به خوبی اداره کنیم گفت: باید مردانه پای اداره ایران ایستاد و ما مشکل غیر قابل حلی نداریم، هر مشکلی با فرصت ها و توانمندی های موجود قابل حل است اقتصاد ما باید به همت همه از ثبات کامل برخوردار باشد.
جهانگیری گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور است در حالی که همه ارز داد و ستد خیابان ها به چند میلیون دلار هم نمی رسد و در قبال همین چند میلیون بیاییم درباره تجارت خارجی ۲۰۰ میلیارد دلاری اظهارنظر منفی کنیم؟ وی تصریح کرد: آقای سیف گزارش داد که ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص شده طی همین مدت کمتر از یکماه و به بخش عمده آن فروش رفته و صادرکنندگان و وارد کنندگان با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان به فعالیتشان ادامه دادند و صادرکنندگان با همین نرخ بیش از یک میلیارد دلار ارزشان را به نظام بانکی فروختند و این به این معنی است که اقتصاد کشور با سرعت بیشتری نسبت به گذشته به کارش ادامه می دهد.
معاون اول رییس جمهور گفت: اصلاح سیاست با نیت ثبات اقتصادی ممکن است در روزها و هفته های اول نواقصی را نشان دهد و این اصلاح نیازمند به زمان دارد اگرچه که خوشبختانه تقریبا در کالاهای اساسی دارو و مواد اولیه کارخانجات مشکلی نداشتیم، ضعف ما در اطلاع رسانی است. باید اطلاع رسانی شفاف کنیم و مردم را در جریان قرار دهیم و هیچ دغدغه ای برای اقتصاد امسال نداریم و با این تنظیماتمان ما را برای هر شرایط دیگری آماده می کند.
جهانگیری تصریح کرد: برنامه ما این است که اگر حتی منابع ما محدودتر هم شود می توانیم آن را مدیریت کنیم و اگر حتی منابع بیشتر شود محدودیت ها را به راحتی می توانیم کاهش دهیم. معاون اول رییس جمهور با بیان این که از اتخاذ سیاست های جدید ارزی همه دستگاه ها و نهادها حمایت کردند گفت: من نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتم با این تقاضا که قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، صدا و سیما و دستگاههای مختلف حمایت کنند، دستوری که مقام معظم رهبری دادند، از فردای آن روز یک عزم ملی در قوای سه‌گانه، در نهادهای حاکمیت، در فعالان اقتصادی به فضل الهی در نظام بانکی وجود دارد که این کار با سرعت بیشتر ادامه یابد.
وی از تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی خبر داد که هر روز در آن جلسه ای برگزار و نواقص سیاست های جدید را بررسی و راهکارهای جدید اتخاذ میکند، بنابراین اگر کسی درخواست پیشنهادی دارد ارائه کند تا در این کمیته بررسی شود و بانک مرکزی آمادگی دارد هر نیاز واقعی را تامین کند. جهانگیری درباره تامین کالاهای اساسی که از یارانه استفاده می کنند گفت: با سیاستهای اتخاذ شده کالاهای اساسی با تغییر نرخ ارز نباید افزایش قیمت یابد و در کالاهای دیگر نیز اگر روزنه هایی برای سوء استفاده وجود دارد مثلا درباره نرخ مس باید وزارت صمت راه سوء استفاده را ببندد.
سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وضع ارزی کشور خوب و بنا به اعلام صندوق بینالمللی پول ذخایر ارزی ایران از ۹۵ میلیارد دلار به ۱۰۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان افزود: از اول تا ۱۵ اردیبهشت نیز توانستیم چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش برای کالاهای اساسی، دارو، لوکس و غیر ضروری داشته باشیم و تراز تجاری کشور در فروردین امسال ۶۰۰ میلیون دلار مثبت بود.
وی تأکید کرد: هدف مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم کشور، رشد اقتصادی است که باید برای رسیدن به این هدف شرایط سرمایهگذاری فراهم شود تا آثار آن را در تولید ملی و اشتغال مشاهده کنیم. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در سال گذشته و امسال از دومسیر، سرمایهگذاری ترسیم شده که یکی از طریق استفاده از امکانات غیردولتی و دیگری استفاده از اعتبارات دولتی است. نوبخت افزود: در بخش استفاده از امکانات غیردولتی، بانکها باید وارد عمل شوند و سرمایه لازم را در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند به سرمایه در گردش قرار دهند که این کار در سال گذشته در قالب تسهیلات رفع موانع تولید صورت گرفت. وی تصریح کرد: بانکها در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲۶ هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط از مجموع ۸۰ هزار واحد پرداخت کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مسیر دوم برای سرمایه گذاری، استفاده از اعتبارات دولتی است که خزانه باید وارد عمل شود و به این منظور سال گذشته ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌ها اختصاص یافت.
وی همچنین به اختصاص یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای احیای ۵۵۰ هزار هکتار از زمینهای خوزستان و ایلام در اختیار دولت قرار داد. نوبخت با اشاره به موضوع مهار آب‌های مرزی گفت: رهبر معظم انقلاب برای مدیریت منابع آب با برداشت هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ازای هر سال ۲ میلیارد دلار موافقت کردند. وی یادآوری کرد: ۷۹۷ هزار نفر از مجموع سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جویای کار در سال گذشته وارد بازار کار شدند و از سوی دیگر هفت هزار نفر نیز کار خود را از دست دادند.
تکلیف صادرات در دستورالعمل‌های جدید ارزی مشخص نیست
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: در بخشنامههای جدید بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی تنها موردی که دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ نشده، صادرات است و با وجود اهمیت مقوله صادرات هنوز مکانیزم‌ها در مورد نحوه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین نشده است. محمد لاهوتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: صادرات این بخش مغفول مانده در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی است و برخلاف واردات مکانیزم‌های آن تعریف
نشده است.
وی معتقد است که اگر به بخشنامهها و دستورالعملها توجه کنیم می‌بینیم که در این بخشنامهها واردات کاملاً تعیین تکلیف شده است و کسانی که نیازمند ارز هستند در دستورالعمل ۲۹بندی دیده شده است اما تنها موردی که به آن توجه نشده صادرکنندگان هستند؛ به این معنی که هنوز دستورالعمل اجرایی صادراتی از طرف بانک مرکزی نشان نداده است که صادرکننده باید به چه صورت صادر کند و اگر که تعهد ارزی دارد چه شرایطی خواهد داشت و صرفاً کلیات آن گفته شده و در جزئیات ورود نشده است.
در مبادلات ابتدای روز سه شنبه،۸ می در بازارهای جهانی ، طلا بعد از افت روز گذشته تحت تاثیر ثبت رکورد جدید دلار در ۲۰۱۸ ،امروز اندکی حمایت شد که این موضوع تحت تاثیر عدم تفییر در شاخص دلار اتفاق افتاد.
به گزراش طلانیوز به نقل از رویترز، قیمت طلا در مبادلات ابتدایی بازار آسای ۰.۱ درصد رشد داشت و به ۱۳۱۵ دلار ئ ۲۴ سنت رسید. قیمت طلا در بازار مبادلات آتی نیویورک برای تحویل در ژوئن هم ۰.۱ درصد رشد داشت و به ۱۳۱۵ دلار و ۸۰ سنت رسید.
قیمت طلا روز گذشته و بعد از ۳ روز افزایش قیمت تحت تاثیر صعود دلار به رکوردی جدید در ۲۰۱۸ ، افت قیمت داشت و تا ۱۳۱۰ دلار هم در بازه ای از مبادلات افت کرد.
به باور جان کاراسو، تحلیل گر و استراتژیست ارشد در RJO بانک وضعیت بازار امروز با تقاضا زیاد برای دلار و عرضه زیاد برای طلا همراه است و به نظر این تحلیلگر طلا برای صعود نیاز دارد تا سطح ۱۳۲۲ دلار در هر اونس را دوباره فتح کند.
با اینکه قیمت پایه نفت تا ۷۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است ، اما مقامات رسمی فدرال رزرو اعلام کرده اند که تاثیر این موضوع و رشد نرخ تورم و دستمزد های امریکا هنوز به درصد مورد نیاز برای تغییر چشم انداز نرخ بهره نرسیده است.
در حوزه یورو و اواخر روز کاری دوشنبه تحت تاثیر اظهارات غیر منتظره رئیس بخش اقتصادی بانک مرکزی اروپا ، پیتر پرت که گفته بود ممکن است افت تورم اروپا ممکن است دوباره اتفاق بوفتد بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یافت.
همچنین بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفته تا برنامه زمانبندی خود برای رسیدن نرخ تورم به سطح مورد نیاز برای افزایش نرخ بهره را رها کند که این موضوع نشان از بی اعتمادی و کاهش اعتماد به نفس این بانک در مورد روند رشد اقتصاد ژاپن است.تحلیلگران اعتقاد دارن این کار ممکن است زمینه ساز پیش گرفتن سیاست های بسایار حمایتی از جانب این بان برای چند سال آینده باشد.
واردکننده های نهاده های دامی در هفته جاری ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت کرده اند. به گزارش سایت اتاق بازرگانی ایران، ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی سال گذشته برای واحدهای تولیدکننده مرغ و تخم مرغ ایران به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی سال سختی بود. این بیماری در دو سال گذشته بیش از ۴۸۰ مرغداری در کشورمان را درگیر و از بین برد هرچند بنا بر آمار جهانی نه تنها ایران بلکه ۶۶ کشور دیگر در دنیا هم درگیر این بیماری بودند.
معصومی گفت: خوشبختانه بیماری آنفولانزا در ایران کمرنگ شده است. در مناطق آلوده نیز دوباره جوجه ریزی انجام شده و وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ خوب است اما اخیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی غلات قیمت مرغ و تخم مرغ هم افزایش پیدا کرد. قیمت ها در ادامه سال افزایش پیدا نمی کند هر چند در مقاطعی از سال مثل ماه رمضان به دلیل افزایش یا کاهش مصرف بازار نوسان خواهد داشت.
به گفته معصومی دولت تلاش کرده علاوه بر جبران خسارت مرغداری ها واردات نهادهها را تسهیل کند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در هفته جاری با کمک وزارت جهاد کشاورزی دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی اختصاص داده شد. دلار ثبت سفارش شده و فعالان اقتصادی آن را دریافت کرده اند. ابتدا قرار بود واردکنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کنند و ۴۰۰ تومان مابه التفاوت این ارز با نرخی که دولت اعلام کرده بازگردانده شود اما اکنون وضعیت اعتبار حل شده یا دست کم راه برای دریافت ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی باز شده است.
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای روز سه شنبه اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۰ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
به گزارش بانک مرکزی، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۴ ریال کاهش نسبت به روز قبل ۵۶ هزار و ۹۴۴ ریال و هر یورو نیز با ۲۲۸ ریال افت در مدت مشابه ۵۰ هزار و ۶۷ ریال ارزشگذاری شد.
براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۸۷۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۵۰ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۲۰۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۲۲ ریال، روپیه هند ۶۲۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۴۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۵۷ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۴۶ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۲۴ ریال، روبل روسیه ۶۶۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۵۰۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۴۲۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۶۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۸۸۳ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۹ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۶۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۰۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۵۳۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۶۳۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۹۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۷۴۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۸۴۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.
قیمت سکه و طلا به روایت آمار
سازمان بنادر و دریانوردی: محمدعلی حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی این سازمان گفت: رویکرد و استراتژی اصلی سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، شفاف‌سازی تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه، کاهش هزینه کالاهای وارده و یا صادره از بنادر اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است.
وی درخصوص مسئولیت گسترده سازمان بنادر و دریانوردی بر مباحث و مدیریت امور بندری، دریایی و بازرگانی بر مبنای آیین‌نامه تأسیس سازمان و بر اساس آن نقش تعرفه‌ای در روان‌سازی تجارت از بنادر کشور است، اعلام کرد: سازمان بنادر تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینههای بندری را اصلاح کرده است تا به واسطه آن بتواند تجارت کشور را توسعه دهد.
حسن‌زاده با بیان اینکه تعرفه های جدید سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و از تاریخ ١۵ اردیبهشت اجرا شده است، تصریح کرد: تعرفه‌های جدید بنادر به رونق تجارت دریایی کمک خواهد کرد و به هر ترتیب سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تسهیل تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی کشور تعرفه‌های بندری را کاهش داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: بانک مرکزی پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید لوازم‌خانگی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد طحان‌پور اظهار کرد: بر اساس مذاکره صورت‌گرفته با بانک مرکزی، اعطای ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی در کشور آغاز شده است و بر اساس نیاز تولیدکنندگان گشایش اعتبار صورت میگیرد.وی تأکید کرد که براساس اعلام بانک مرکزی هر تولیدکننده لوازم خانگی که نیاز به واردات موارد اولیه دارد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وی را با قیمت ارز رسمی تأمین میکند.
طحان‌پور درباره شرایط واردات لوازم خانگی خارجی گفت: ارز مورد نیاز واردات کالاهای آماده در اولویت دوم قرار گرفته است و در حال حاضر برای واردات آنها اعطا نمی‌شود تا بعداً به امور آنها پرداخته شود.وی تصریح کرد: عدم اختصاص مقطعی دلار برای واردات مواد اولیه تولید باعث شده بود که برخی کارخانه‌ها اظهار نگرانی کنند که تنها برای یک ماه امکان تولید دارند و در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد منجر به تعطیلی آنها می‌شد.
بنابراین گزارش عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید لوازم‌خانگی باعث گرانی محصولات و سردرگمی در بازار مصرف شده بود.
رئیس کل گمرک گفت: ۹۰ درصد واردات و ترانزیت کشور تا پایان سال تحت پوشش تجهیزات کنترلی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرود عسگری در مراسم افتتاح ایکس‌ری‌های جدید در گمرک دوغارون که روز برگزار شد گفت: تجهیز گمرکات به ایکس‌ری‌های پیشرفته و پرسرعت برای کنترل کامل مبادی ورودی از سیاستهای کلان گمرک ایران میباشد.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری ۹۰ درصد واردات و ترانزیت کشور تحت پوشش تجهیزات کنترلی قرار گیرد. وی با اشاره به تجهیز گمرک دوغارون به ایکس‌ری جدید کامیونی گفت: از مشخصات این ایکس‌ری‌ها ثبت و انتقال و تصاویر اسکن شده بین گمرکات مبدا و مقصد و کمک به اعمال مدیریت فیکس میباشد.
رئیس کل گمرک گفت: در مناقصه ایکس‌ری‌های چمدانی که امسال برگزار شد یک دستگاه از ۱۵ دستگاه ایکس‌ری چمدانی به گمرک دوغارون جهت کنترل کالای همراه مسافر تخصیص داده شده است.
در این مراسم حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید مردم، مسئولین و تولیدکنندگان مشارکت فعال داشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از زمینههای حمایت از کالای ایرانی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است. وی با بیان اینکه بخشی از فعالیتهای دولت در زمینه استقرار تجهیزات و سخت‌افزارهای کنترلی صورت گرفته است گفت: بخش دیگری از اقدامات دولت اصلاح روندها، بخشنامهها و قوانین است. امیری ادامه داد: در سالهای اخیر دولت اقدامات لازم را برای اصلاح قانون و آئین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا انجام داده است.
رييس كل بانك مركزي گفت: از ۲۲ فروردين تاكنون ۴ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار يا معادل آن به ساير ارزها براي ثبت سفارش و گشايش اعتبار تخصيص داده شده و از اين رقم ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار آن تامين شده است. ولي‌الله سيف پس از جلسه ستاد اقتصادي دولت تصريح كرد: اين جلسات با توجه به اهميت تصميمات جديد ارزي با حضور معاون اول رييس‌جمهور ۲ بار در هفته برگزار مي‌شود تا اگر نيازمند به هماهنگي‌هاي بين دستگاهي وجود داشته باشد، تصميم‌گيري شود. وي با بيان اينكه ترتيبات اتخاذ شده تاكنون به خوبي عملكرد خود را نشان داده است، افزود: سياست‌هاي جديد ارزي تا به حال عملكرد مثبتي داشته و ثبت سفارشات به صورت معمول در حال انجام است، واردات كالا نيز مسير طبيعي خودش را طي مي‌كند. وي تصريح كرد: از ۲۲ فروردين تاكنون ۴ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار يا معادل آن به ساير ارزها براي ثبت سفارش و گشايش اعتبار تخصيص داده شده و از اين رقم ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار آن تامين شده است. سيف با بيان اينكه واردات به صورت طبيعي درحال انجام است، گفت: براي ارز مورد نياز مسافران نيز در اين مدت ۱۰۰ ميليون دلار تخصيص داده شده است. سيف با ابراز اميدواري درخصوص اينكه در روزهاي آينده شرايط بسيار مساعدتر خواهد شد گفت: به زودي تمامي ذي‌نفعان و بازيگران در بازار جديد الكترونيكي ارز، نقش خود را به درستي ايفا مي‌كنند و با ورودشان به بازار و انجام تسهيل شده امورشان شرايط بهتر خواهد شد.
رئیس جمهور گفت: ۸۲ درصد واردات کشور کالاهای سرمایه ای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسن روحانی امروز در در مراسم افتتاح ۴۳۶ طرح های اقتصادی خراسان رضوی به صورت ویدیو کنفرانس گفت: از مجموع ۵۰ میلیارد دلار واردات کالا به کشور یعنی ۴۱ میلیارد دلار مربوط به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای توسعه کشور است.
وی افزود: وقتی ۸۲ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای باشد یعنی حمایت از کالای ایرانی.
دکتر روحانی گفت: ما باید واردات را کاهش دهیم اما این موضوع در مورد کالاهای سرمایه ای صدق نمی کند. وی گفت:افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در فروردین امسال خبر خیلی خوبی است؛ در خراسان رضوی نیز صادرات غیرنفتی پارسال ۱۵ و ۹ دهم درصد افزایش داشته که بسیار مناسب است. رئیس جمهور افزود: امسال سال تحرک و حرکت است؛ سرمایه گذاران و کارآفرینان که تلاش می کنند تولید و صادرات افزایش پیدا کند بسیار مفید و ارزشمند هستند. وی همچنین با اشاره به تلاش نظام بانکی کشور هم گفت: بانکها ستون توسعه اقتصادی هستند و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی بدون بانک میسر نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند عادی ثبت سفارش برای واردات کالاها، از تأمین ارز واردات به میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی خبر داد.
خبرگزاری مهر: ولی الله سیف در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به گزارشی از وضعیت بازار ارز پس از صدور بخشنامه های ارزی و تصمیمات این ستاد گفت: خوشبختانه روند ترتیبات به خوبی پیش می رود. در عین حال که متأسفانه بعضاً اطلاعات غلطی در حوزه ثبت سفارش، واردات اعلام می شود اما بررسی شرایط حاکی از آن است که ثبت سفارش روند معمول و طبیعی خود را طی می کند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از ۲۲ فروردین ماه تاکنون بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته است و تاکنون معادل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات تأمین ارز شده است. این یعنی مسیر تخصیص ارز یک روند معقول را طی می کند.
سیف همچنین درباره میزان پرداخت ارز مسافرتی گفت: از زمان صدور بخشنامه های جدید ارزی در حوزه پرداخت ارز مسافرتی تاکنون معادل ۱۰۰ میلیون دلار ارز به مسافران پرداخت شده است. مطمئن هستم طی روزهای آینده بازار ارز روند بهتری خواهد داشت و نقش تمام بازیگران در بستر سامانه الکترونیکی (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)) شفاف تر می شود.وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تحویل سکه های پیش فروش شده نیز تصریح کرد: در حالی که قرار بود از ۱۲ روز آینده فرایند تحویل سکه های پیش فروش شده به خریداران آغاز شود اما با یک هفته زودتر این سکه ها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آنچه که مسلم است این آمادگی برای تحویل سکه های پیش فروش شده به صورت الکترونیکی در قالب کارت الکترونیکی وجود دارد ضمن اینکه متقاضیان باید زودتر برای تعیین تکلیف در این خصوص مراجعه کنند.
حال صنعت کفش تولید داخل خوب نیست. فعالان این عرصه قاچاق، واردات بی‌رویه، خلأهای قانونی در مورد واردات مواد اولیه، نرخ بالای تسهیلات بانکی و استقبال نکردن مردم از کفش تولید داخل را علت تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی کفش عنوان میکنند .
به گزارش روزنامه آرمان، حال صنعت کفش تولید داخل خوب نیست. فعالان این عرصه قاچاق، واردات بی‌رویه، خلأهای قانونی در مورد واردات مواد اولیه، نرخ بالای تسهیلات بانکی و استقبال نکردن مردم از کفش تولید داخل را علت تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی کفش عنوان میکنند و تقاضای حمایت دولت و مشورت بیشتر با این صنف را دارند و البته خوب می‌دانند که بدون به روز رسانی طرح، کیفیت و تبلیغات، در به همان پاشنه می‌چرخد و رقبای خارجی دست بالا را در جذب مشتری خواهند داشت.
براساس اطلاعات منتشر شده، سهم ایران در بازار کفش تنها دو‌درصد است، در سالهای اخیر ورود کفش‌های بی‌کیفیت چینی به کشور و تبعات منفی استفاده از آن باعث شده تا مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی روند، اما تولیدکنندگان نیز باید خود را بهروز کنند. علی شالباف، مدیرعامل گروه صنعتی کفش ملی معتقد است، تولید ۱۰۰۰جفت کفش تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد برای بیش از ۴۰۰ نفر نیروی انسانی اشتغالزایی دارد، اما با واردات بی‌رویه و قاچاق، بیکاری در این صنف موج می‌زند. در سالهای گذشته قاچاق و واردات بی‌رویه به بلای جان تولیدات داخلی تبدیل شده است. قیمت کفش‌ها با توجه به جنس و نوع کار متفاوت است و قیمت بعضی از کفش‌ها حتی تا ۳۰۰هزار تومان نیز می‌رسد، اما به‌طور کلی در این صنف گرانفروشی وجود ندارد. در حالی که آمارهای رسمی از قاچاق کفش در دسترس نیست، اما آمار میدانی حاکی از آن است که در سال گذشته بیش از ۵۰۰میلیون دلار کفش به کشور قاچاق شده است که عمدتا از کشورهای ترکیه و چین بوده است.
مافیای کفش
براساس گفته مسئولان صنف کفش، در بحث واردات کفش به داخل ایران شاهد یک مافیا هستیم که باید با آن برخورد منطقی شود، زیرا در بحث کفش به هیچ‌عنوان نیازمند واردات نیستیم. ضمن اینکه در ۳۰ سال گذشته که صنعت کفش به شرایط و امکانات امروز نرسیده بود، صادرکننده کفش به روسیه، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر بودیم. متاسفانه شرایط تغییر کرد و به‌دلیل سود سرشاری که واردات کفش دارد، مبادرت به واردات آن میکنند و متاسفانه دستگاه‌هایی که مسئول این قضیه هستند، برخورد درستی با این واردکنندگان ندارند. واردکنندگان کفش را به هر قیمتی که بخواهند می‌فروشند و تبلیغات بسیار زیادی به‌نفع خودشان دارند و جوان‌ها را ترغیب به خرید کفش خارجی با قیمتهای گزاف میکنند. همان قدر که برای کفش خارجی تبلیغات مثبت صورت میگیرد، برای کفش داخلی تبلیغات منفی انجام میشود. در حالی که وقتی به آمار رسمی واردات کفش نگاه کنید بسیار ناچیز است.
رکود؛ مشکل صنف کفاشان
علاوه بر موضوع مافیا و واردات گسترده کفش، به‌گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با بیان اینکه رکود بازار مشکل صنف کفاشان دست‌دوز است، گفت: متاسفانه عواملی که باید در اختیار تولید باشند، مقابل تولید قرار دارند. به گزارش فارس، رسول شجری با اشاره به نرخ بالای ۲۲درصد تسهیلات بانکی، افزود: البته تسهیلات بانکی معمولا به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود، اما اگر کسی بخواهد تسهیلات بانکی دریافت کند، باید کفش آهنی در پا داشته باشد و تسهیلات با چنین سودهایی، تولیدکننده را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده معضل بزرگ تولیدکنندگان است، بیان داشت: در اخذ مالیات به هیچ‌وجه به وضعیت رکود بازار توجه نمی‌شود و هر سال نسبت به مالیات سال قبل‌درصدی اضافه و از مؤدی مالیاتی اخذ میشود. شجری با بیان اینکه سازمان بیمه هیچ‌حمایتی از کارفرما ندارد، افزود: بیمه باید از کارگر و کارفرما در کنار هم حمایت کند، زیرا اگر کارفرما نباشد، کاری وجود نخواهد داشت، تا کارگر مشغول به فعالیت شود. او با انتقاد از گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: گمرک در جایی که نباید اجازه واردات دهد، این اجازه را میدهد و در جاهایی که باید اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ‌اندازی میکند که هزینه واردات را برای تولیدکننده افزایش میدهد. بخشی از مواد اولیه تولید کفش باید از طریق واردات تامین شود که گمرک کشور با مانع‌تراشی‌ها و تاخیر در اجازه واردات میلیون‌ها تومان هزینه آن واردات را برای تولیدکننده افزایش میدهد که این افزایش هزینه منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش رکود میشود. شجری با بیان اینکه سالانه هفت‌میلیون دلار کفش به‌صورت رسمی به کشور وارد میشود، افزود: براساس تخمین سالانه حدود ۵۰۰میلیون دلار کفش به‌صورت قاچاق از کشور وارد میشود. کفش‌های وارداتی به قیمتهای پایین وارد کشور می‌شوند، ولی با ده‌ها برابر فروخته میشود و همین زمینه افزایش قاچاق را بیشتر میکند. رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز میزان صادرات کفش ایران را ۱۲۰میلیون دلار عنوان کرد و بیان داشت: کفش ایرانی به بازارهای منطقه صادر میشود. علاوه براین، عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه کفاشان دست‌دوز عنوان کرد که اکنون با گران شدن ارز دیگر واردات کفش دوزان را تهدید نمیکند بلکه صادرات مواد اولیه و خام که به‌صورت قانونی و قاچاق صورت میگیرد بزرگترین چالشی است که با آن روبهرو هستیم. در حال حاضر رویههای چرمی، مواد پتروشمی نظیر زیره‌های کفش، چرم مصنوعی،پاشنه کفش و بسیاری از مواد اولیه‌ای که در ساخت کفش دخیل هستند صادر می‌شوند؛ تولید کفش برای کسانی که در زمینه کفش فعالیت میکنند مقرون به صرفه نیست به همین دلیل برخی به‌صورت قانونی و قاچاق به صادرات روی آورده‌اند. ترکیه مقصد اصلی چرم ایرانی است که در آنجا تبدیل به کالاهایی چون کیف و کفش شده و به اروپا و حتی کشور خودمان با قیمت گزاف‌تری صادر میشود. به گزارش خبرگزاری پانا، کنگرانی افزود: مواد پتروشیمی صنعت کفش نیز به ترکیه و کره صادر میشود که پس از فرایندسازی به کشور باز می گردند که در واقع هیچ‌ارزش افزودهای برای کشور ندارند. عضوهیات‌مدیره اتحادیه کفاشان دست‌دوز تولید کفش در کشور را مقرون به صرفه ندانسته و بیان کرد: در حال حاضر کفاشانی که به تولید کفش بپردازند کم هستند و کسانی‌که وارد این صنف می‌شوند تمایل بیشتری به واردات دارند چون برای برگشت و دستیابی به سرمایه‌ای که صرف میکنند با موانع زیادی روبهرو هستند و برای دستیابی به اعتبار و شهرت در این صنف نیز راه طولانی را باید پشت سر بگذارند. کنگرانی ادامه داد: البته تجربه نشان داده که تقاضا در کشور نیز به سمت اجناس وارداتی متمایل است چون از نظر ظاهری با سلیقه مصرفکننده هماهنگ است البته این بحث گسترده‌ای است که اکنون با توجه به مشکلات اولیه مجال پرداختن به آن بیفایده است. او تعرفه ۲۵ تا ۳۰درصدی صادرات مواد اولیه کفش را بیفایده دانسته و افزود: اختلاف ارز با ریال قابل مقایسه نیست و تعرفه گذاشتن برای صادرات نیز بیفایده است زمانیکه زمینه تولید داخلی فراهم نباشد تولیدکننده به فکر صادرات مواد اولیه تا تولید کالای نهایی است. با توجه به شرایط کلی اقتصادی کشور و راهکارهای مختلفی که برای تولید کالای ایرانی و ارزش افزوده در نظر گرفته شده است انتظار می‌رود تا دولت با برنامهریزی دقیق و ارائه راهکارهای عملی از صنایع داخلی چون صنعت کفش که از قدمتی قابل توجه برخوردارند حمایت کند.
کفش تبریز برند جهانی است
در راستای حمایت از کفش ایرانی، اخیرا رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ضمن گفتوگو و بررسی مشکلات کارگران و صنعتگران کفش تبریز، اقدامات لازم و سریع نسبت به حل معضلات آنها به عمل آید. به گزارش ایسنا، حسن روحانی با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی، کفش تبریز را دارای برند و کیفیت جهانی دانست و دستور داد برنامهریزی لازم برای حمایت پایدار از این صنعت صورت پذیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیر نفتی کشور فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیر نفتی کشور فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. مجتبی خسروتاج در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در سال ۹۶، افزود: سال گذشته ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور محقق شد که نسبت به سال ۹۵ با ۶.۵ درصد رشد همراه بود؛ در حالی که تراز تجارت خارجی در سال گذشته منفی بوده است.
وی تصریح کرد: پروژه‌هایی به ارزش هشت میلیارد دلار امسال در کشور به بهره برداری می‌رسد که ظرفیت صادراتی را نیز به میزان هشت میلیارد دلار بالا می‌برد. خسرو تاج گفت: سال گذشته در بخش صادرات سه میلیارد دلار و در بخش واردات ۱۰ میلیارد دلار رشد وجود داشت که نشانگر تراز تجاری منفی هفت میلیارد دلار در کشور است.
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت افزود: در بخشهای خشکبار، دام، گیاهان دارویی، ورق‌های فولادی و الکتریکی تراز تجاری منفی بوده که همه موارد بسیار قابل توجه است.وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود گیاهان دارویی در کشور، وجود تراز تجاری منفی و بالا بودن واردات این محصول، توجیه پذیر نیست.خسروتاج ادامه داد: صادرات ورق‌های فولادی به دلیل بالا بودن نیاز داخل ۵۴ درصد کاهش یافته و به دلیل افزایش واردات ، تراز تجاری منفی یک میلیارد دلار داشته است.
وی همچنین گفت : در بخش واردات مواد غذایی نیز حجم گوشت وارداتی به هر دو صورت گرم و یخ زده بسیار بالاست. خسروتاج گفت: البته وجود تراز‌های تجاری منفی میتواند برای صادر کنندگان یک فرصت قلمداد شود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اگر روی منابع ارزی کنترل و رصد جدی وجود نداشته باشد این منابع در جای مناسب خود هزینه نمی‌شوند در حالی که سیاست کلان کشور کنترل درآمدها و هزینه‌هاست.
خسروتاج اضافه کرد: نرخ پایه ارز (دلار) چهار هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده و بر اساس بخش نامه جدید، صادرکنندگان میتوانند اظهارنامه‌های صادراتی خود را برای واردات در اختیار دیگران قرار دهند.خسروتاج اضافه کرد: هیچ نگرانی برای صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان با اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهند چون بر اساس نظام جدید وارداتی، ارز متقاضی وجود ندارد بنابراین واردکننده باید منبع ارز خود را مشخص کند.
تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت ایالات متحده بر واردات فولاد باعث شده است، اروپا بهشت تولیدکنندگان فولاد جهان شود.
به گزارش روزنامه تعادل، تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت ایالات متحده بر واردات فولاد باعث شده است، اروپا بهشت تولیدکنندگان فولاد جهان شود. در ۳ماهه اول سال ۲۰۱۸ واردات فولاد به اروپا از روسیه ۱۳۹درصد افزایش داشته و ترکیه نیز ۷۶درصد بیشتر از سال قبل به اروپا فولاد صادر کرده است. به گزارش یورونیوز، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان فولاد در آلمان با اعلام این خبر افزود: واردات فولاد باید کنترل شده باشد تا تولیدات داخل اروپا مشتری و ارزشش را از دست ندهند. تراکم فولاد وارداتی در اروپا ارزش فولاد تولیدی در قاره سبز را پرنوسان و غیرقابل پیشبینی کرده است. دولت ایالات متحده تعرفه ۲۵درصدی برای واردات فولاد و ۱۰درصدی برای واردات آلومینیوم در نظر گرفته است؛ تعرفه‌هایی که به گفته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور برای محافظت از تولید ملی امریکا اعمال میشود. هفته گذشته یک روز پس از تهدید کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر اقدام متقابل تجاری، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا موعد افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را یک ماه به تعویق انداخت. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد ترامپ افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک را به تعویق انداخته همچنین تصمیم به معافیت دایمی آرژانتین، استرالیا و برزیل گرفته است.
دومین نشست دبیران انجمنهای واردات‌کننده کشور با حضور هومن حاجیپور معاون کسب و کار اتاق تهران، پیمان داربیان مدیرامور مالیاتی و مشاور بانکی اتاق تهران و غلامحسین ملک‌پور مشاور امور بانکی اتاق تهران، در فدراسیون واردات ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، روزچهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در این نشست معاون کسب و کار اتاق تهران، سخنانش را با بیان اینکه نامگذاری سال جاری با عنوان”حمایت از کالای ایرانی” اتفاق میمون و مبارکی برای اقتصادکشور است؛ یادآور شد: در شرایطی که تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی است. ضرورت دارد سیاستهای شفافی برای رسیدن به این هدف ترسیم شود.
حاجیپور تاکید کرد: اگر سیاستهای کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد. حتما ما با محدودیتهای عجیب و غریب و دست اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه میشویم.
وی در تشریح شرایط موجود گفت: متاسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمانها و وزارتخانهها وجود دارد؛ باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند. به عنوان مثال در وزارت بهداشت در حوزه غذا و دارو تصمیماتی گرفته میشود که فراتر از این حوزه به تجارت و اشتغال تاثیر می‌گذارد.
حاجیپور تاکید کرد: اگر در این شرایط ما پیش قدم نشویم تا مسائل را حل کنیم، سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف نشود؛ قطعا هجمه‌‌‌های زیادی به بخش واردات، خواهد شد که نه تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود. بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب میشود.
از نگاه معاون کسب و کار اتاق تهران اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود.
حاجیپور توضیح داد: در بازار موجود مصرفکنندگان براساس نیاز و از سویی تغییر ذائقه خواهان کالای مورد نیازشان هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، به طور قطع به صورت غیرقانونی وارد میشود و جایگزین کالاهای وارداتی قانونی میشود.
وی افزود: در مسیر قاچاق هم نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا برحسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت میکنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش خواهیم بود و در نهایت با افزایش قیمت به مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهیم شد. بنابراین در این شرایط تشکلهای وارداتی باید تلاش بیشتری بکنند و فدراسیون خواهان بهره‌گیری از ظرفیتهای همه اعضاء و تشکلهای وارداتی است، باید جلسات در این حوزه بیشتر شود.
حاجیپور گفت: خوشبختانه مهندس خوانساری، ریاست محترم اتاق تهران نیز از همین منظر به موضوع نگاه کردند و کارگروه “حمایت از کالای ایرانی” تشکیل دادند، کارگرو‌‌های ویژهای که در راستای حمایت از کالای داخلی است اما با استراتژی و منطقی که مانع محدودیت سایر بخشهای تجارت است. در این مسیر نیز اتاق تهران حتما دبیران انجمنهای واردکننده را به کارگروه‌‌ها دعوت خواهد کرد.
با توجه به اینکه نشست دبیران تشکلهای وارداتی با محوریت “ثبت سفارش” و “تامین ارز” برپا شد؛ حاجیپور به محدویتهای ارزی و نابسامانی‌‌‌های ناشی از ثبت سفارشها پرداخت و گفتند: از جمله نابسامانی که عدم یکپارچگی سامانههایی است که ایجاد شده.
وی افزود: اطلاعیههای متعدد و بخشنامههای مختلف بویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص روشهای تامین ارز نگرانیهای موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث تضعیف سرمایه عظیم اجتماعی شده است. سرمایه‌های به نام اعتماد که بین مردم و دولت تنزل کرده است.
معاون کسب و کار اتاق تهران گفت: یکی از وظایف نهادههای مدنی غیر از اینکه در راستای مطالبه حق خود و اعضاء گام بر می‌دارند؛ به این موضوع ورود کنند تا با بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود کشور را به وحدت رویه دعوت کنند.
حاجیپور افزود: خوشبختانه کمیته ارزی نیز در اتاق ایران تشکیل شده که آقایان احتشام‌زاد و پیربابایی به نمایندگی از فدراسیون و کمیسیون واردات در آن کمیته حضور دارند. در این کمیته تشکلهای صنعتی، معدنی و خدماتی نیز حضور دارند و بحثها از منظر کلان بررسی خواهند شد. در این میان ما وظیفه داریم خوراک کاری و آنچه که صلاح بخش تجارت خارجی کشور است را تهیه کرده و در اختیار دوستان قرار دهیم .
مشکلات را حل کردیم
در این نشست فرهاد طاهریان، دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی به میزان واردات گوشت اشاره کرد و گفت: در واردات گوشت بحث لاشه گوسفند و دام زنده مطرح است که امسال ۱۰ هزارتن گوشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر وارد خواهیم کرد. وی میزان واردات را ۳۰ هزار تن و رقم پیشبینی شده برای واردات آن را ۷۵ میلیارد تومان خواند.
طاهریان به شرح مذاکرات جلسات رو در رو با عراقچی و همکارانش در بانک مرکزی، علی آبادی، خسرو تاج و محمدی در حوزه ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن تجارت و حجتی وزیر جهادکشاورزی پیرامون مشکلات شرکتها واردکننده نهادههای دام و طیور پرداخت.
دبیر انجمن فرآوردههای خام دامی یکی از مشکلات اعضاء انجمن را عدم توان بیان مشکلاتشان خواند و گفت: به دلیل ضعف تشکلهای متبوع از آنها خواستیم اطلاعات و خواسته‌‌‌هایشان بنویسند تا ما به عنوان انجمن مراتب را پیگیری کنیم.
طاهریان در پاسخ به سوال حاجیپور در خصوص وضعیت قیمت در بازار توضیح داد: قیمت محصولات وارداتی به قیمت گوشت داخلی نزدیک شده و این موضوع جای نگرانی زیادی دارد. البته ما پیشبینی میکنیم با توجه به مجوزهای متعددی که وزارت جهادکشاورزی داده و امضاء توافقنامه اورسیا فضا برای دام زنده ایجاد و قیمتها بالانس شود.
اصلاح نگاه مسموم دوقطبی
در این نشست کامیار منتصر، عضو انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام با اشاره به صحبتهای حاجیپور در خصوص ضعف ساختار اداری کشور اظهار کرد: گمرک و بانک مرکزی به استناد کالای مشابه و غیر مشابه نرخ ارز را تعیین کردند. براین اساس نیز در سامانه به کالاهای که ساخت مشابه داخلی دارد، ارز مبادلهای تعلق نمیگیرد.
وی به تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستور جلسه نمایندگان، مالیات بر ارزش افزوده مشمول تمام کالاهای مشابه ساخت داخل خواهد شد. از سویی گمرک به دنبال حمایت از کالای ایرانی، برای کالاهای مشابه ساخت داخل، تعرفه بیشتری تعیین میکند.
منتصر افزود: تعاریفی که از کالاهای مشابه و غیرمشابه از سوی ارگانهای مختلف میشود جای نگرانی زیادی دارد. زیرا یک کارشناس مدعی میشود فلان دارو و فلان ماده شیمیایی وارداتی با مشابه ساخت داخل از نظر من یکسان است. درحالی که این مواد به لحاظ کیفی تفاوت دارند و از نظر کارشناسی تبعات متعددی برای مصرفکنندگان دارد. ضمن اینکه مصرف کننده نیز حاضر به خرید داروی ایرانی نیست.
یکی از دیگر نقدهای وی به شرایط موجود، دو قطبی شدن فعالین اقتصادی به تولیدکننده و واردکننده توسط مسئولین میباشد. امروز نه تعریف درستی از حوزه تجارت و بازرگانی وجود دارد و نه تعریف درستی از اقتصاد در ذهن آن اقتصاد سالم، با حذف واردات شکل نمیگیرد. مسئله اختلاف و بیلان مثبت و منفی واردات و صادرات است.
در پایان این بخش حاجیپور با اشاره به اهمیت مبحث برندینگ و شفاف‌سازی چهره واردات گفت: ما امروز نیازمند اصلاح نگاه مسموم دوقطبی موجود هستیم. باید تعامل فیمابین بخشهای واردات و تولید کشور اتفاق بیافتد. باید تصویر مشخص و جدیدی از تجارت خارجی بویژه واردات نشان دهیم. براین اساس نیز تلاش کردیم ارتباط وسیعی در حوزههای مختلف از جمله رسانه ایجاد کنیم.
بذرها در گمرک از بین می‌روند
در ادامه جلسه هدایت غفاری دبیر انجمن وارد کنندگان بذر به نقد عملکرد گمرک پرداخت و از نگرانی خود در خصوص از بین رفتن بذور مختلف از جمله بذر سیب زمینی در گمرک کشور صحبت کرد.
وی به بحث ممنوعیت کالاهای مشابه داخلی اشاره کرد و گفت: ما در ایران تمام بذرها را تولید میکنیم اما کیفیت آنها متفاوت از محصولات وارداتی است. مثلا بذر گوجه فرنگی ایرانی ۵۰ هزار تن محصول میدهد و در مقابل بذر وارداتی ۱۵۰ تن محصول میدهد.در ظاهر همه اینها بذر است ولی با هم تفاوت دارند در عملکرد و نه در ظاهر و براین اساس نیز قابل تشخیص نیست.
وی ادامه داد: دولت چطور می‌خواهد با این سیاست با محصولات این چنینی رفتار کند. زیرا غیراز متخصیص در این حوزه کسی دیگر نمی تواند اظهار نظر کند.
خرید اعتباری قبلی و آتی باید سریع حل شود
امیرضا بیدگلی دبیر انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام، با نقد روند حمایت از تولید داخلی گفت: امروز به جای حمایت از تولید داخلی، بحث حذف واردات کالای خارجی مطرح میشود. ما برای حل این مشکل در انجمن خودمان دست به برنامهریزی برای مقایسه فنی اقتصادی بین کالاهای داخلی و خارجی زده ایم.
وی افزود: ما این مقایسه را با کمک شرکتهای تولیدکننده خارجی در قالب فعالیت تحقیقاتی در زیر مجموعه اتاق تهران انجام خواهیم داد تا بتوانیم پایان سال در چانه‌زنی‌‌‌های خودمان با وزارت صنعت و معدن و کمیسیون ماده یک به نتیجه مطلوب‌تری برسیم.
بیدگلی به برنامه دوم انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام اشاره کرد و گفت: ما تعاملی را نیز با تولیدکنندگان حوزه ایرانی داشتیم؛ چون مشکلاتی که ما با حاکمیت، بازار، بانک، بیمه و دارایی داریم با آنها مشترک است. ما پیشبینی میکنیم با این رویکرد بتوانیم مشکلات موجود را با همکاری آنها حل کنیم.
وی سپس تقاضایی را مبنی بر تعیین تکلیف خریدهای اعتباری قبلی و خریدهای اعتباری آتی عنوان داشت.
غلامحسین ملک‌پور، مشاور اتاق تهران در امور بانکی در این باره به اهمیت موضوع بحث خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: ما قطعا پیگیری میکنیم این موضوع اصلاح شود.
مشکل نو سازمان تعزیرات حکومتی
مینا جامی از انجمن وارکنندگان کاغذ و مقوا و فرآوردههای سلولزی با اشاره به وابستگی ۸۵ درصدی کشور به واردات است؛ گفت: براساس تصمیم اخیر دولت بهرغم مخالفت تولیدکنندگان، کاغذ در لیست کالاهای حمایتی قرار گرفت و مقرر شده مابه‌التفاوت ارز در اختیار ما قرار گیرد. درنتیجه ما مشکلات ارزی کمتری نسبت به سایر همکاران داریم.
وی چالش پیش روی انجمن واردکنندگان کاغذ را فشارهای سازمان تعزیرات حکومتی خواند و گفت: از دو ماه قبل سازمان تعزیرات حکومتی نحوه قیمتگذاری ما را زیر سوال برده و مطرح میکند، چرا کاغذ را در بازار گران و یا ارزان میفروشیم. درحالی که ما یک روز با ارز متقاضی x دلار خرید میکنیم و روز دیگر با ارز دیگری خرید میکنیم . درضمن زمان ورود کالا متفاوت بود.
به گفته جامی نگاه صرف حمایت از تولید داخل به جایگاه غرف‌‌های که واردکنندگان در نمایشگاهها می‌گیرند نیز تاثیر گذاشته که جای تاسف است. براین اساس معتقد است موضوع فرهنگ‌سازی را باید تقویت کرد.
میزان واقعی تولید مشخص شود
در این نشست تعیین میزان تولید واقعی موضوع بحث برانگیزی بود که اغلب اعضاء حاضر در جلسه به آن پرداختند. در این میان برخی مطرح کردند: اگر تولیدکنندگانی مدعی تولید و تامین نیاز بازار داخلی هستند، به نحوی متعهد به این موضوع شوند و صرفا براساس پروانه بهرهبرداری آنها دستگاههای دولتی مانع از واردت نشوند.
برخی دیگر همچون مقیمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران پیشنهاد برگزاری نشستی مشترک بین تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات مختلف با تولیت اتاق بازرگانی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند.
به گفته وی برگزاری نشستی مشترک بین تولیدکنندگان و واردکنندگان در یکی از مجموعهها میتواند کمک کند میزان تولید واقعی مشخص شود. مقیمی افزود: اگر ما حجم واقعی تولید و واردات را استخراج کنیم، میتوانیم براساس آن و نیاز داخلی میزان واردات را مشخص کنیم و مانع واردات از مبادی غیررسمی کشور شویم.
مقیمی تاکید کرد: اگر این اتفاق نیافتد قطعا برپایه اطلاعات غلط نیاز واقعی از مبادی غیررسمی وارد کشور نمی‌شود، بلکه این نیاز از طریق قاچاق وارد کشور میشود.
بحران عدم شفافیت اطلاعات
در این نشست معاون کسب و کار اتاق تهران با تایید اهمیت شفافیت اطلاعات پیرامون حجم تولید و واردات اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود نبود شفافیت اطلاعات در بخش‌‌‌هاست؛ یکی از درخواست‌‌‌ها و یکی از پیگیریهای فدراسیون شفافیت اطلاعات است. این شفافیت نیز باید در همه حوزههای تولید، واردات، صادرات و غیر باید اتفاق بیافتد. در حوزه تولید صرفا آمار و اطلاعات اسمی مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ظرفیت عملیاتی است. ضمن اینکه به گفته شما دوستان آیا این ظرفیت در سالهایی که حمایتهای از تولید بیشتر بود؛ باعث افزایش تولید شده یا خیر؟
حاجیپور افزود: باید مشخص شود تولیدکنندگان واحدهای مختلف صرفا با ظرفیت اسمی قصد دارند جلوی واردات را بگیرند و یا واقعا توان تولید دارند. در بخشی که توان تولید واقعی آن ۲۰ یا ۳۰ درصد نیاز کشور هم نیست؛ نباید مانع واردات شویم. چون در این صورت قطعا با قاچاق همان کالاها مواجه میشویم.
معاون کسب و کار اتاق تهران با ابراز تاسف از شنیدن سخنان اخیر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل گفت: اگر سخنان ریاست محترم مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل اجرایی شود، قطعا شاهد افزایش حجم قاچاق کالاها به واسطه این حمایت بی‌قید و شرط خواهیم بود .
وی براین اساس یکی از برنامه‌های مهم را دیدار با شخص رییس مجلس و هیات رییسه آن خواند و گفت: ما در دیدار با شخص لاریجانی قصد داریم، شرایط را برای وی تشریح کنیم و مطرح کنیم این رویکرد به معنی حمایت از تولید داخلی نیست. چون ظاهرا کارشناسان و مشاوران ایشان این مسائل را برای وی منتقل نکردند. زیرا اگر اطلاعات درست در اختیار ایشان قرار گرفته بود، قطعا چنین پیامی را نمیدادند.
حاجیپور سپس به ماده دو قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشار کرد و گفت: براساس این ماده قانونی باید سیاستمدارن و سیاستگذاران برای هر تصمیمی در حوزه اقتصاد با فعالان اقتصادی مشورت کنند و نظر آنها را جلب نمایند. ولی برخلاف قانون متاسفانه مسوولین ما با فعالین اقتصادی مشورت نمی‌کنند و در نهایت به صورت مستقل تصمیم می‌گیرند و نظر خود را رسمی و علنی مطرح میکنند؛ بدون آنکه بدانند این سیاستهای چه آسیبی به تجارت و اقتصاد کشور می‌زند.
وی در ادامه به اعضاء پیشنهاد داد: دبیران تشکلها با همفکری تشکلهای عضو روی موضوع ایجاد سامانهای در وزارت صنعت تجارت یا وزارتخانه دیگری و یا فدراسیون فکر کنند تا از این طریق تمام ظرفیتهای واحدهای تولیدی چه اسمی و چه عملیاتی رسما استخراج و در معرض عموم قرار گیرد.
تولید غیرکیفی معنا ندارد
میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک، با این سوال که اگر واقعا کالای در کشور تولید شود، نباید واردات آن صورت بگیرد؟ صحبتش را آغاز کرد و گفت: دولتمردان باید متوجه شوند؛ اگر ما به خودکفایی در محصولی رسیدم؛ باز هم برای ایجاد رقابت، تقویت تولید داخل و همچنین برای احترام به مشتری نباید دیوارهای بلند و ممنوعیت واردات ایجاد کنیم.
وی در ادامه به نیاز ۴۰۰ هزار تنی لاستیک کشور اشاره کرد و میزان نیاز وارداتی را ۱۵۰ هزار تن خواند و گفت: طبق آمار واردات از سوی گمرک در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵ هزار تن قاچاق صورت میگیرد.
میرعابدینی افزود: حمایت از تولید زمانی معنا دارد که شرایطی را به وجود بیاوریم که کالای ما قابلیت صادرات داشته باشد. از سوی دیگر کالای داخلی به لحاظ کیفیت باید قابل رقابت با کالای وارداتی باشد. درحال حاضر ضوابط کیفی که برای واردات لاستیک در نظرگرفته شده برای لاستیک داخلی لحاظ نشده و اگر در مواردی هم وجود داشته باشد، اعمال نشده است. درحالی که صنعت لاستیک ما ۶۰ ساله است.
میرعابدینی با اشاره به اینکه درحال حاضر قاچاق به واسطه تعرفه‌های تعیین شده صرفه اقتصادی دارد. گفت: متاسفانه در تعیین تعرفه‌ها به کشورهای حاشیه هم توجه نمی‌شود. تعرفه کشورهای حاشیه ایران ۴ است؛ اما تعرفه در ایران ۴۰ است.
تعرفه‌های غیر متعارف
در این نشست آقایی، در خصوص شیوه دریافت اطلاعات از طریق گمرک صحبت کرد و توضیح داد: آمار گمرک براساس سیستم HS طراحی شده است. بنابراین برای تفکیک دو کالایی که همپوشانی دارند و ما قصد داریم در یک ردیف باشند، باید به کمیسیون ماده یک مراجعه کرد تا در آنجا تعرفه را اصلاح کنند. چون ما اکنون براساس سیستم تعرفه‌های کشور حدود ۶۰۰-۷۰۰ ردیف تعرفه بیشتر از نرم جهانی داریم، بدین ترتیب بیشتر شدن ردیف تعرفه چندان در اصل قضیه تغییری ایجاد نمیکند.
وی به خریدهای اعتباری نیز پرداخت و گفت: موضوع خریدهای اعتباری از آن مباحثی است که بعدا مشکلاتش مشخص میشود و ۳-۴ ماه دیگر فاجعه شروع میشود.
آقایی به موضوع نبود نماینده واردکنندگان در کمیته کارشناسی کمیته ماده یک است؛ اشاره کرد و پیشنهاد کرد فدراسیون در کمیسیون ماده یک دارای نقش و رای باشد.
حاجیپور در پاسخ به پیشنهاد آقایی اظهار کرد: در رزو‌‌های پایانی سال گذشته این اتفاق افتاد، توافقی با اتاق ایران انجام دادیم که براساس آن اگر ما در فدراسیون و یا کلیه تشکلهای وارداتی مباحث و مستنداتی ارائه کنیم که قابلیت دفاع داشته باشد؛ اتاق ایران از کرسی خود برای حمایت استفاده خواهد کند. ضمن اینکه امکان لابی با سایر دستگاههای در کمیسیون نیز وجود دارد.
وی افزود: آخرین مکاتبات ما که پیام شما دوستان نیز در آن منعکس شد، در خصوص موضوع تعرفه‌ها بود. یک مورد مشخص آن در خصوص عدم تایید در خواست یک تولیدکننده دستگاه دیالیز مبنی بر افزایش تعرفه بود. به واسطه مستندات ارائه شده، هیچ کدام از سازمانها و حتی وزارت بهداشت نتوانست برای آنها کاری انجام دهد. در نهایت آن تولیدکننده به فدراسیون آمد و در جلسه هیات مدیره با حضور متقاضی مطرح شد و مقرر شد در این خصوص نشست کارشناسی با اعلامیه مربوطه برگزار شود.
حاجیپور تاکید کرد: مسیر لابی و مکاتبات فراهم شده است و صرفا ضرورت دارد انجمن‌‌ها اطلاعات درستی ارائه کنند. با این روش آنها از طریق خودشان و فدراسیون قادر به مکاتبه و لابی و در نهایت دریافت نتیجه مطلوب خواهند بود.
در این جلسه بیدگلی همچنین اشاره کرد که یکی از استراتژی‌های فدراسیون می تواند حمایت از تولید باشد به عنوان مثال پیشنهاد کنیم مالیات واردکنندگان ۲۵ درصد باقی بماند، اما مالیات بخش تولید نیز ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
مسعودی، دبیر کل اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک نیز در این جلسه به مشکلاتشان در خصوص ممانعت ورود مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مشکل ویژه نبود ارز است و اجرای ثبت سفارش برای ما در خصوص ورود نرم افزار‌‌ها با مشکل مواجه است.
رحیمی، دبیر انجمن واردکنندگان سم و کود، نیز در ادامه این نشست به موضوع هم اندیشی انجمن سم و کود با تولیدکنندگان این حوزه اشاره کرد.
کمیته متشکل تولیدکنندگان و واردکنندگان در فدراسیون
در ادامه جلسه مدیرامور مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران به اهمیت وجود تشکلهای قوی اشاره کرد و گفت: تشکلی ضعیف است که همیشه انتقاد میکند و ایراد میگیرد. در مقابل تشکلی قوی است که رویکردش معطوف به ارائه راهکار است. ارائه راهکار معمولا زمانی قابل عرضه است که بدنه کارشناسی در آن مجموعه وجود داشته باشد. من به فدراسیون واردات تبریک میگویم که کمیسیون آموزش و پژوهش در مجموعه خودش ایجاد کرده است.
داربیان پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی و سال حمایت از کالای ایرانی است، فدراسیون واردات پیشنهاد حمایت از تولید داخل را به عنوان یکی از استراتژی‌های جدی خود پیش بگیرد. نباید فدراسیون همچون مسئولین پیشنهادهای پوپولیستی دهد. همان کاری که امروز دولتیها در خصوص افزایش تعرفه انجام میدهند.
وی افزود: مگر ما دانش لازم نداریم، مگر ظرفیت ایجاد کنترل کیفیت محصولات را نداریم، پس بیایم به دولتمردان پیشنهاد دهیم، ما نیز به عنوان ذینفع جریان حمایت از تولید، از مسوولین دولتی خواهان ایجاد کمیته ای هستیم که قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل در آن ترسیم شود. کمیته ای که در کنار واردکنندگان، تولیدکنندگان نیز حضور خواهند داشت. بدین ترتیب فرصتهای زیادی برای ممانعت از رانت‌خواری ایجاد خواهد شد.
مدیر مالیاتی اتاق تهران تاکید کرد: اگر کالای داخلی باکیفیت است، فدراسیون واردات و تشکلهای وارداتی باید از آن حمایت کنند و این را رسما بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه ما این بار دیگر نباید بازی نخوریم، چون درون بازی هستیم؛ گفت: اگر فدراسیون مایل باشد بنده هم حاضر هستم در کنار شما باشم تا بتوانیم از ظرفیت همه مجموعهها در این مسیر استفاده کنیم. گاهی وقت‌‌ها دوستان، بحران‌ها سرمایه هستند و میتوان از بحران‌ها کسب منافع کرد.
بررسی ثبت سفارش و تامین ارز
در بخش پایانی این نشست حاجیپور از حاضرین به دلیل حضور در این نشست تشکر کرد و گفت: باتوجه به ماهیت و فلسفه وجودی فدراسیون و هر کدام از تشکلها باید همه روحیه هم افزایی مبتنی بر تحقیق و گفتگو را تقویت کنیم. ما در فداسیون قصد نداریم بدون هم افزایی و مباحثه، دستور کار تعیین کنیم، معتقدم باید دستور کار از درون این شوراها و از درون اتاق فکر‌‌ها دربیاید. اگر تلاقی و تعاطی افکار، ما را به آن نقطه برساند، حرکت ما میتواند درست باشد و با راهنمایی شما دوستان سرانجام خوبی خواهد داشت.
وی افزود: ما از دوستان میخواهیم در جلسات آتی در مباحث شرکت کنند، حتما از مسئولین نیز در این جلسات دعوت خواهیم کرد. حاجیپور به فعالیتهایی در خصوص مصوبات جلسه قبل انجام شده، اشاره کرد و گفت: در خصوص بحث ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز به ۴ کشور برپایه نظرات شما و هیات مدیره نامهای را به جهانگیری و روسای اتاقهای تهران و ایران ارسال شد.
حاجیپور افزود: در بحث رفع مشکلات ارزش گذاری در گمرک نیز با گمرک ایران مذاکره و مکاتبه شد و همچنان این پیگیری‌‌ها ادامه دارد. موضوع تغییرات تعرفه و کدهای کالاها که معطوف به جلسات آخر سال بود، نظرات شما دریافت، جمعبندی و منعکس شده.
درضمن وی به موضوع قبول ضمانت نامههای گمرکی برای برخی اقلام که در بخشنامه گمرک ایران از قلم افتاده بود اشاره کرد. موضوعی که از طریق فدراسیون و انجمن گوشت پیگیری شده بود و این انجمن توانست از این ظرفیت قانونی استفاده کند.
موضوع بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی به گمرک ایران و گمرکات اجرایی در خصوص بحث خوش‌حسابی در مالیات علی الحساب و افزایش دوره یکساله به سه ساله نیز از جمله اقداماتی بود که به گفته حاجیپور در فدراسیون و اتاق تهران مکاتبات انجام شده و درحال پیگیری است. چون این بخشنامه ضداشتغال و ضدتولید و توسعه است. بر اساس این بخشنامه به شرکتهای تازه تاسیس برچسب عدم اطمینان خوش حسابی زده می شد و این بدان معنی است که ۴ درصد از رقبای قدیمی‌تر در بازار عقب تر است. این اساسا شرایط مساوی و شرایط عادلانه برای رقابت نیست.
وی با بیان اینکه مباحث این نشست از طریق بنده و همکارانم نگارش ضبط شد؛ به حضور ملک‌پور نیز اشاره کرد و گفت: ملک‌پور مسائل ارزی را با توجه به حضور در کمیته ارزی اتاق، پیگیری خواهند کرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران، توضیح داد: ما در ستاد تنظیم بازار نیز حضور داریم و اگر موضوع درخواست افزایش قیمتها از سوی شما مطرح است؛ این ظرفیت نیز در اختیار شما قرارخواهد گرفت؛از شما میخواهیم برای هر درخواستی اطلاعات دقیق ارائه دهید. البته ستاد تنظیم بازار با هرگونه افزایش تا پایان ماه مبارک رمضان مخالفت دارد.. ولی در هر صورت ما براساس قیمت تمام شده، قیمتهای خرید و قیمتهای جهانی، قیمت کارشناسی را باید استخراج کنیم.
حاجیپور در ادامه، اموری که فدراسیون برپایه این نشست پیگیری خواهد کرد را مطرح کرد، تعیین و تکلیف قیمتهای اعتباری قبلی و آتی، تعیین تلکیف بذر‌‌های موجود در گمرکات، بحث ورود و خرید نرم افزار‌‌ها و تکالیفی که بنگاههای مربوطه در قبال تولید و قرارداد‌‌هایشان دارند.
وی در خصوص فرصت تلقی کردن شرایط موجود، اظهار کرد: باید شعار سال جاری را فرصتی برای تجارت خارجی بدانیم و آنچه مهم است موضوع شفافیت اطلاعات و گردش مهم اطلاعات از طریق سایتهای تشکل‌‌‌هاست، سایت فدراسیون بزودی رو نمایی میشود و از شما میخواهیم اطلاعات تشکلهای خود را در اختیار همکاران ما قرار دهید تا در سایت فدراسیون نیز منتقل شود.
بحث پیگیری نقص‌هایی که در سامانه نیما قرار دارد و چندگانگی و یا عدم‌یکپارچگی که در سامانههای ایجاد شده، وجود دارد موضوع دیگری بود که حاجیپور به آن پرداخت و گفت: فدراسیون پیگیر اصلاح آن خواهد بود. درنتیجه اگر اعضاء با چالش جدیدی در این حوزه و یا مباحث دیگر مواجه شدند، اطلاعات را در اختیار فدراسیون قرار دهند تا مراتب، متعاقبا پیگیری شود.
پایان
سالیانی است که ثبت سفارش به‌عنوان یکی از فرآیندهای اداری، نه‌تنها جای خودش را در نظام تجارت خارجی کشور باز کرده، بلکه تبدیل به یکی از ارکان اصلی این دستگاه عریض و طویل شده است. هرچند گاه‌به‌گاه، کسانی حتی از میان دولتمردان سخن از حذف یا تعدیل آن به میان آورده‌اند ولی درنهایت آنچه رفتنی شده، مدیران دولتی بوده‌اند و آنچه شکست‌ناپذیر جلوه کرده، ثبت سفارش بوده است.
اگرچه فلسفه ایجاد آن مبتنی بر ثبت و کنترل آمار واردات و جلوگیری از واردات کالا از کشورهایی که ارتباط نامناسبی با ما دارند، شاید می‌توانست توجیه قابل قبولی برای راهاندازی این سیستم در روزگار گذشته باشد، ولی به‌مرور که ذائقه دولتها با طعم شیرین درآمد ناشی از آن آشنا شد و ظرفیت عظیم ثبت سفارش را به‌عنوان یک گلوگاه سرنوشت‌ساز برای پیادهسازی سیاستهای ناگهانی، مقطعی، ضربتی و سلیقه‌ای شناخت، انگیزه‌ها برای حفظ و پایداری آن افزایش پیدا کرد. و متأسفانه پتانسیل شگرف آن در ایجاد رانت و دادوستدهای غیررسمی و فراهم کردن لقمه‌های چرب برای خاصان و تقسیم تجار به خودی و غیرخودی نیز «ممد حیات و مزید بر علت» شد و شاهد هستیم که هر روز اسباب برای بقای عمر آن، بیش از گذشته فراهم میشود.
اما اگر بخواهیم منصفانه، منطبق بر منافع ملی و به دور از منفعت‌طلبی‌های جناحی، گروهی و صنفی در مورد این ایستگاه قضاوت کنیم، باید اذعان کنیم که ثبت سفارش وقتی خوب است که بتوان مبتنی بر تجربه ملی و جهانی از کارکردهای آن دفاع کرد والا باید آن را به تاریخ سپرد.
در عرصه جهانی که عدم وجود چنین سازوکاری در قاطبه کشورهای دنیا، نشان از نمره منفی آن در نزد صاحبنظران و سیاستگذاران رژیم‌های تجاری سراسر دنیا دارد. اما در عرصه ملی، فارغ از بحث فسادآفرینی و رانت‌زایی ثبت سفارش که تجربیات بسیار تلخی را در این زمینه برای همه ما تداعی میکند، بررسی وضعیت تجارت خارجی در چند سال اخیر نشان داده تجار به‌دلیل عدم اعتماد به عمر قوانین و مقررات و نگرانی بابت بسته‌شدن ثبت سفارش، معمولاً چند برابر ظرفیت واقعی خود، اقدام به ثبت سفارش میکنند، تا جایی که اختلاف میان آمار واردات واقعی با آمار ثبت سفارش، گاهی به بیش از چند صد درصد می‌رسد. این انحراف، از یکسو موجب القای آدرس‌های غلط به مدیران و برنامه‌ریزانی که متولی تنظیم بازار و مدیریت تولید و تجارت کشور هستند، میشود و از دیگر سو مدیران بانک مرکزی را با سیگنال‌هایی مبنی بر نزدیک شدن سونامی تقاضای ارز مواجه میکند و طبیعی است که این برای هر سیاستگذاری ارزی، وحشت‌آفرین و دهشت‌بار است.
مبتنی بر چهار دلیل بالا، از آنجایی‌که قرار است بر اساس بخشنامههای جدید، فرایند تامین ارز واردات صرفاً از طریق سیستم بانکی کشور، صورت بگیرد و بانکها به‌صورت شبکه‌ای، اطلاعات واردات را ثبت کنند، بهتر است مردان اقتصادی دولت از حذف ثبت سفارش نترسند، چراکه در شرایط امروز، حذف آن میتواند یکی از راههای مؤثر برای بازگرداندن اعتماد به صحنه تجارت خارجی باشد و شاید این بار و به لطف بخشنامههای ارزی، کشور موفق به رهایی از سیاه‌چاله ثبت سفارش شود.
منبع : سایت اتاق بازرگانی ایران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از بانک مرکزی، براساس مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه معاون اول رییس جمهوری مقرر شده بود به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کالاها برای واردات خود ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری نکنند.
بر همین مبنا و در پی نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و‌بودجه به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تعهد پرداخت مابه التفاوت چهارصد تومنی، بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها اعلام کرد هر گونه تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالاهای مشمول مصوبه اشاره شده به شرح فهرست پیوست، با کسر ۴ هزار ریال (۴۰۰ تومان) به ازای هر دلار برای متقاضی ذیربط امکان پذیر خواهد بود .
در همین راستا لازم است بانک ها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دلار از متقاضی اخذ و با تامین مابقی ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تامین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ( سامانه تامین ارز) اقدام کنند.
متعاقبا بعد از تامین ارز و اعلام موضوع از سوی این بانک به سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین منابع ریالی لازم از سوی سازمان یاد شده، مطالبات هر بانک در این خصوص پرداخت خواهد شد. این نامه دیروز ششم اردیبهشت به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، تعرفه کالاهای مشمول از طریق وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. همچنین مبنای محاسبه معادل دلاری سایر اسعار، نرخ برابری براساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی در روز تامین ارز خواهد بود.
گفتنی است اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارتند از : ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ،کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک،تجهیزات مصرفی،مواد اولیه دارویی،ملزومات.
فارس: جدیدترین فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری برای سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شد.
تغییرات بدین شرح است:
– کالاهای بلبرینگ و رولبرینگ صنعتی تا قطر داخلی ۱۰ اینچ ، ۲۱ قلم ابزار آلات ، میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک، الکترو پمپ آب خانگی، انواع بلندگو و ۱۳ قلم کالا مرتبط با آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۶.۳.۱ تاریخ ثبت سفارش اولیه مشمول استاندارد اجباری می باشند.
– تور ماهیگیری از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۶ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
– فقط واحدهای تولیدی لامپ روشنایی دارای پروانه بهره برداری معتبر، مجاز به واردات اجزاء و قطعات لامپ می باشند.
– تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ در فهرست ذیل این پیش گفتار اعمال گردیده است و کلیه تغییرات اعمال شده در فهرست با رنگ زرد مشخص گردیده است.
جهت دانلود اینجا را کلیک کنید
ایسنا: واردات نفت هند از ایران در طول سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ که پالایشگاه‌های دولتی خریدشان را به دلیل اختلاف بر سر حق توسعه یک میدان گازی ایرانی کاهش دادند، به میزان ۱۵.۷ درصد افت کرد.
به نقل از رویترز، هند که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، در سال مالی منتهی به مارس، ۴.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد تا ظرفیت پالایش رو به توسعه خود را تامین کند.
آمار نشان داد طی مدت مذکور پالایشگاه‌های هندی حدود ۴۵۸ هزار بشکه در روز در مقایسه با ۵۴۳ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز در سال پیش از آن، نفت ایران را دریافت کردند.
پالایشگاه‌های دولتی هند شامل ایندین کورپ، پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور، هندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم به همراه زیرمجموعه‌اش شرکت پالایش بهارات عمان حدود ۲۷ درصد کمتر نفت از ایران وارد کردند.
هند که بزرگترین مشتری نفتی ایران پس از چین است، سال گذشته پس از اینکه تهران تصمیم گرفت حق توسعه میدان گازی فرزاد بی را به شرکتهای دیگر واگذار کند، به پالایشگاه‌های دولتی دستور داد واردات نفت ایران را کاهش دهند.
با این‌همه ایران و هند اکنون مذاکراتشان را در خصوص میدان فرزاد بی ازسرگرفته اند. بیژن زنگنه، وزیر نفت اوایل ماه جاری اظهار کرده بود ایران امیدوار است دو کشور اختلافاتشان بر سر این میدان را ظرف مدت دو ماه آینده حل و فصل کنند.
پالایشگاه‌های دولتی هند در سال مالی جاری برای برخورداری از تخفیف‌های حمل محموله، قصد دارند واردات نفت از ایران را دو برابر کنند.
وزیر نفت در فوریه گفته بود ایران امیدوار است در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت به هند بفروشد. با این‌همه یک منبع هندی گفت واردات از ایران ممکن است به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.
در سال مالی گذشته پالایشگاه خصوصی “ریلاینس اینداستریز” واردات از ایران را حدود ۵۰ درصد افزایش داد و به حدود ۸۱ هزار بشکه در روز رساند.
واردات نفت “اسار اویل” از ایران در سال مالی گذشته تحت مدیریت جدید روس‌نفت که منابع خرید را متنوع کرد، ۱۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار بشکه در روز رسید.
شرکت “اچ پی سی ال-میتال انرژی” که پالایشگاه باتیندا در ایالت پنجاب را اداره میکند، در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ خرید نفت از ایران را به حدود ۱۶ هزار بشکه در روز کاهش داد.
آمار منابع آگاه نشان داد واردات نفت هند از ایران در مارس ۴۳۰ هزار بشکه در روز بود که در مقایسه با ماه پیش از آن ۳۴.۴ درصد و در مقایسه با مارس سال گذشته ۱۸.۲ درصد کاهش داشت.
در سال مالی گذشته عراق جای عربستان را گرفته و بزرگترین صادرکننده نفت به هند شد. ایران سومین صادرکننده بزرگ بود و نیجریه با گرفتن جای ونزوئلا، در جایگاه چهارم ایستاد.
کژراهه سیاست ارزی
دنیای اقتصاد: دکتر موسی غنی‌نژادسیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیرقابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذیربط و مسیر آینده آن مطرح است.
نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینههای به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سالهای آینده تشکیل میدهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهمترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد. همچنان که به رسمیت نشناختن قانون جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن کسی شود که با بیرون پریدن از پنجره آپارتمان بلندمرتبه خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیررسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت. این واقعیت مساله‌ای است که دولت با پاک کردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذیصلاح میتوانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل کنند تا تلاطم فرونشیند، اما نمی‌توانند اراده خود را مستمرا جایگزین سازوکار بازار کنند. این فکر که دولت میتواند همه انواع متقاضیان ارز و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسوولان باید بپذیرند که بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممکن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود.
تعلل مقامات مسوول در اصلاح نرخ ارز در شرایطی که تورم‌های دورقمی ارزش پول ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یکسان‌سازی نرخ ارز بهرغم وعده‌هایی که متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یکی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود که نهایتا شرایط را برای نوسانات غیرقابل کنترل فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق کرد. اگر نرخ ارز در این سالهای گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینهای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوءاستفاده کنند. در هر صورت، کژراهه‌ای که مسوولان ذیربط در خصوص سیاست ارزی اکنون در پیش گرفته‌اند نتیجهای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد. این سیاست بر ناکارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است که دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تکیه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.
به گزارش ایسنا، فرهاد آگاهی امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن تک نرخی شدن قیمت ارز، اظهار کرد: تک شدن نرخ ارز برای هر فعال اقتصادی یک اتفاق مثبت است و فعالان حوزه کشاورزی از این مساله استقبال میکنند و در ارتباط با کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نخواهیم بود و تک نرخی شدن موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه گوشت قرمز با کاهش قیمت روبرو خواهیم بود و براساس تدابیر اندیشیده شده توسط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به احتمال بسیار بالا با کاهش قیمت مواد غذایی همراه خواهیم شد.
رییس انجمن واردکننده‌های فرآوردههای خام دامی با بیان اینکه آن دسته از کالاهایی که قبلا ارز مبادلهای دریافت می‌کردند، گفت: مابه‌التفاوت قیمت نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها پرداخت خواهد شد و آنهایی که ارز متقاضی می‌گرفتند شرایط برای آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی خواهد ماند.
آگاهی اظهار کرد: باید بدانیم که نسبت کاهش قیمت مواد اولیه بسیار بیشتر از هزینههای جاری است و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در آینده خواهیم بود، چرا که محاسبات براساس یورو ۶۰۰۰ تومانی تا پایان سال در نظر گرفته شده، در حالی که قرار بر این است یوروی ۵۱۰۰ تومانی تعلق گیرد که این تفاوت ۲۰ درصدی موجب بهبود وضعیت قیمتها میشود.
رییس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در مورد اینکه آیا قیمت واقعی دلار در ایران ۴۲۰۰ تومان است؟ تصریح کرد: صادرکنندگان اعتقاد دارند این نرخ واقعی نیست، اما به نظر ما در بخش واردات این نرخ نزدیک به واقعیت است و اگر ارز ناشی از صادراتی که بخش خصولتی طی سالهای اخیر انجام می‌داد به شبکه پولی کشور وارد می‌شد، قیمت دلار حتی در حال حاضر کمتر از ۴۲۰۰ تومان بود.
آگاهی افزود: ما مصرف بالایی نداشتیم و تنها ۵۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است و در بخش صادرات غیرنفتی نیز رقم‌ها به میزان صادرات نزدیک است و اگر صادرات نفتی را در نظر بگیریم تراز تجاری کشور مثبت میشود، بنابراین پول ما باید طی سالهای اخیر تقویت می‌شد در حالی که برعکس این اتفاق رخ داده است، چرا که ارز به دست آمده وارد بازار کشور نشده است.
وی برقراری یارانه‌ها، برجام و تک‌نرخی شدن ارز سه اتفاق مهم اقتصادی تاکنون دانست و تاکید کرد که تک نرخی شدن در شرایط کنونی نیاز مبرم کشور بود.
رییس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی همچنین با اشاره به اینکه به طور کلی سیاستهای حمایتی دولت طی سالیان گذشته نتوانست بهره‌وری کشاورزی را بالا ببرد و فضا را رقابتی کند، اظهار کرد: بازار فعلی نیز که با آن مواجه هستیم به دلیل شرایط پیش آمده برای روسیه است؛ هرچند که همچنان از نظر قیمتی قادر به رقابت نیستیم و دولت باید در بخش حمایتی از کشاورزان تجدیدنظر کند.
روزنامه اعتماد: هشت ماه از آن روز مي‌گذرد، دوربين شبكه خبر صندلي‌هاي رديف اول را نشان مي‌دهد. علي دايي، داريوش ارجمند، علي پروين و… حضور دارند؛ مراسم تحليف دور دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني آغاز شده است. خبري از چهره‌هاي شاخص بخش خصوصي نيست، فقط يك صندلي در طبقه دوم به عالي‌ترين مقام بخش خصوصي ايران اختصاص داده‌اند. غلامحسين شافعي در قامت رياست اتاق ايران در مراسم حاضر شده است. پيش از انتخاب تصور بر آن بود كه يارگيري روحاني از بخش خصوصي بيشتر شود اما ظاهرا مشاوران او و برگزاركنندگان مراسم ترجيح داده‌اند بخش خصوصي در حاشيه باشد و دوربين‌ها روي صورت سلبريتي‌ها زوم كنند. حالا كه نزديك به هشت ماه از عمر دولت دوازدهم مي‌گذرد پيام آن صندلي در طبقه دوم مجلس بيشتر ملموس شده است. سياستگذاران اقتصادي كشور اگرچه در كلام حامي بخش خصوصي‌اند اما در عمل و در ميدان سياستگذاري كمتر جايي را به اين بخش اختصاص مي‌دهند. توقع كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي بر آن است تا دولت آنان را در سياستگذاري‌هاي اقتصادي بازي دهد نه اينكه جمعي از سياسيون و دولتمردان پشت يك ميز بنشينند و براي فعاليت‌هاي اقتصادي سياستگذاري كنند. بخش خصوصي بر اين باور است كه صدايش در سياستگذاري‌ها شنيده نمي‌شود. گويي مسوولان، قانونگذاران و متوليان اجراي قوانين آنان را باور ندارند و نمي‌خواهند اعتماد كنند.
رشد اقتصادي با كدام پشتوانه
پذيرش استراتژي رشد با محوريت بخش خصوصي از دهه٨٠ مرسوم شده است و اين درحالي است كه فضاي اقتصاد كلان كشورها نيز نقش بخش خصوصي را در فضاي آكادميك پر رنگ مي‌داند. آنچه قابل بحث است اينكه در كشوري چون ايران به عنوان يك كشور درحال توسعه، جاي بخش خصوصي در پيكره اقتصاد كجاست؟ اگر به رابطه دولت با بخش خصوصي نگاه كنيم، همواره دولت در برابر بخش خصوصي موظف به ايفاي دو نقش است. از يك طرف مي‌تواند با تامين مواد اوليه البته ارزانتر از بازارهاي موجود نوعي نقش حمايتي ايفا كند و با كاهش دادن قيمت تمامشده آن را به شركت در بازارها پيش براند، از طرفي ديگر سهيم كردن اين بخش در فرآيند توليد را رقم بزند، هرچقدر كه بدنه دولت بزرگ و بزرگ‌تر شود آنچه در نگاه اول به چشم مي‌خورد كاهش در عرضه نيروي كار و سرمايه در بازارها است و اين يعني كاهش منابع براي بخش خصوصي كه نوعي بازار رقابتي را براي آنها ايجاد مي‌كند. تا اينجاي كاردريافتيم تصاحب نيروي كار وسرمايه توسط دولت سبب كاهش در عرضه آنها خواهدشد؛ ابتدايي‌ترين قوانين اقتصادي مي‌گويند كاهش عرضه در كنار مازاد تقاضا چه به روز متقاضيان اين بازارها خواهد آورد، افزايش درسطح دستمزدها و نرخ بهره در بازارهاي نيروي كار وسرمايه ماحصل اين اتفاق است. بخش خصوصي چگونه مي‌تواند در موقعيتي كنوني كه به لطف افزايش بدنه دولت دارد هزينه تمام شده بيشتري صرف مي‌كند براي پروژه‌هاي عمراني و… توجيه اقتصادي داشته باشد؟ پژوهش در اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي متاثر از متغيرهاي مختلفي است از جمله آنها، تقاضاي كل در جامعه است كه از طريق سطح توليد داخلي وسطح درآمد ملي قابل بررسي است. نرخ بهره، سطح تورم و… به نوعي هزينه فرصت اين بخش را تعيين مي‌كنند و ازاين نظر نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نيز به نوعي تسهيل‌كننده بخشي از موانعي است كه سد راه ورود اين بخش‌ها به ميدان توليد است. از طرفي صادرات و درآمدهاي نفتي از طريق متغيرهايي كه منابع ارزي و تسهيلات اين بخش را نشان مي‌دهند ايفاي نقش مي‌كنند. از طرفي نقش قوانين كار، مالكيت و… كه به نوعي در زمره متغيرهاي كيفي تاثيرگذار قرار دارند نيز قابل بررسي است. بنگاه‌داري دولت سابقه طولاني دارد، اگر پي سر ريسماني كه دستان فعال‌هاي بخش خصوصي را براي فعاليت بسته است بگيريم به افزايش قيمت نفت در سال‌هاي دهه٥٠ و به دنبال آن تدوين اصل ٤٤ قانون اساسي مي‌رسيم. مالكيت دولت فقط درشركت‌هاي توليد‌كننده كالاها و خدمات عمومي مانند آب، برق، تلفن و گاز نيست بلكه در بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك از جمله حمل ونقل ريلي و هوايي، كشتي‌راني و… حتي خرده فروشي گسترش يافته است. در اين ميان وقوع جنگ تحميلي بلافاصله پس از پيروزي انقلاب به واسطه ساختار فكري حاكم بر ساختار جديد كشور موجب تعويق در هر گونه تفكر در خصوص عملكرد بنگاه‌ها و تغيير در ساختار مالكيتي آنها تا انتهاي جنگ شد. درهمان سال‌هاي ابتدايي پس از جنگ برنامه اول توسعه تدوين شد و خصوصي‌سازي پس از پايان جنگ و در اولين برنامه توسعه اقتصادي مطرح شد. در اين بين تاسيس سازمان خصوصي كشور به عنوان نهادي مستقل به منظور تشويق فعاليت‌هاي مرتبط با خصوصي‌سازي در برنامه سوم توسعه مطرح شد. در سال١٣٨٧ مقام معظم رهبري با هدف گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را ابلاغ كرد و در همان سال هم اين سياست تثبيت شد. هدف از ذكر اين مطالب توجه به اين نكته است كه هدف كاهش در نقش بنگاه‌داري دولت در اقتصاد كشور ريشه تاريخي دارد ولي اينكه چرا با وجود قبول اين ديدگاه همچنان بهبودي در روند به‌كارگيري بخش خصوصي اعمال نشده است جاي بحث دارد.
فعالان اقتصادي چه مي‌گويند؟
محسن جلال‌پور، نايب‌رييس دوره هفتم و رييس سابق دوره هشتم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران چندي پيش در روزنامه دنياي اقتصاد، تصميم جديد دولت براي نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان كشور را به بيرون آوردن غول «پيمان‌سپاري ارزي» از كوزه سياستگذاري تشبيه كرد، غولي كه اوايل دهه ۸۰ به زحمت به درون كوزه بازگردانده شده است ولي دوباره دارد سر در مي‌آورد. از نظر ايشان اين مصوبه در كنار ساير مصوبات دفعتي كه طي چند روز گذشته اعلام شده‌اند حلق محاصره بخش خصوصي را تنگ‌تر مي‌كند! در قسمتي از اين مطلب آمده است كه «٦١سال پيش احتمالا براي نخستين‌بار قانوني جامع با عنوان «واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران» تصويب شد كه در آن صادركنندگان مكلف شدند ارز حاصل از صادرات كالا را به ايران انتقال داده و به بانك‌هاي مجاز بفروشند. از آن تاريخ تا امروز دولتها بارها براي تجار بخش خصوصي از اين قبيل محدوديت‌ها ايجاد كرده‌اند اما در نهايت به‌دليل عواقبي كه به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. اين يك واقعيت انكار‌ناپذير است كه اجراي چنين سياست‌هايي همواره انگيزه صادركنندگان را كاهش داده و كسب‌وكارهاي مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان‌كاري سوق داده است». محسن جلال‌پور در قالب ماجرايي از تجربه شخصي خود در مسير صادركننده نمونه كشور شدن، به روي كار آمدن افرادي در اين وادي اشاري دارد كه بدون هيچ عقبه‌اي در زمينه صادرات توانسته بودند رتبه‌هاي ابتدايي را از آن خود كنند و امكان دسترسي آنها به ارزهاي آزاد را دليلي براي فروش كالاها با قيمتي كمتر از قيمت جهاني مي‌داند.
فرهاد احتشام‌زاده، رييس هيات‌مديره فدراسيون واردات ايران نيز روز گذشته در نشست مطبوعاتي فدراسيون واردات ايران با بيان اين مورد كه كشور ما در فرار مغزها رتبه اول را در جهان دارد عنوان كرد مواردي از اين قبيل، به عنوان عوامل محيطي و خارج از كنترل توليد‌كننده رخ مي‌دهند و نيازمند حمايت در سطح كلان به منظور تامين زيرساخت‌هاي لازم است. اين عوامل هستند كه بايد توسط حكومت برنامه‌ريزي و بهبود يابند تا شرايط كلان فعاليت رقابتي براي توليدكنندگان داخلي از طريق رفع معضلات فراهم شود. معضلاتي از جمله مصيبت تامين نقدينگي، عدم تقارب نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ تسهيلات توليد، نبود مكانيزم پوششي ريسك ارز و نامطلوب بودن شرايط كشور در جذب سرمايه خارجي است. رييس هيات‌مديره فدراسيون واردات ايران ادامه داد: اما برخي عوامل ديگر را نيز مي‌توان به عنوان عوامل دروني و قابل كنترل توسط توليدكنندگان نام برد كه بهبود آنها نيازمند برنامه‌ريزي مديريتي درون سازماني به منظور افزايش بهره‌وري است. مواردي مانند: مديريت سنتي و غيرماهر بودن پرسنل، فرآيندهاي غيرناب و به‌روزرساني نشده و عقب‌ماندگي تكنولوژيك و تجهيزات و ماشين‌آلات قديمي، ضعف خدمات پس از فروش، ضعف در برقراري ارتباطات تجاري با رويكرد برندينگ و صادرات. قطعا موارد بسيار ديگري را مي‌توان به عنوان معضلات توليدكنندگان نام برد كه در سازمان‌هاي مختلف وارد بودن و شدت آنها نيز مي‌تواند متفاوت باشد اما الزاما موفقيت اين فرآيند در اجراي گام به گام است. وي مطرح كرد: ماهاتير محمد به عنوان پدر مدرن‌سازي مالزي مي‌گويد «ما به جاي استراتژي جايگزيني واردات، استراتژي توسعه صادرات را پي گرفتيم و اجازه داديم خارجي‌ها با تكنولوژي خود، كشور ما را صنعتي كنند. در حالي كه اگر خودمان مي‌خواستيم هر يك از اين تكنولوژي‌ها را بسازيم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول مي‌كشيد.» وي در پايان بيان كرد كه تمركز و ايجاد مزيت در كالاهاي ساخت داخل نيازمند تمركز بر عوامل ريشه‌اي بازدارنده‌اي است كه توان صادرات را از توليدكنندگان كشورمان گرفته و شعار صرف دادن و انتظار نابجا از مصرف‌كننده براي خريد كالاي غيررقابتي ايراني داشتن، تكرار اشتباهي است كه مثال‌هاي فراواني در تجربيات تلخ ناكارآمدي اين تفكر شكست خورده در كشورمان وجود دارد. لازم است تا دولت به طور جدي و موثر و دور از فضاي تخيلي و شعارگونه براي حل آنها گام بردارد. در همين رابطه معاون كسب و كار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با تاكيد بر اينكه بايد هر چه زودتر سياست‌هايي مشخص براي اجراي برنامه حمايت از كالاي ايراني تعيين شود، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در غير اين صورت، اقدامات حمايت از كالاي ايراني به جاي سياست‌هاي ايجابي، در قالب سياست‌هاي سلبي اعمال خواهد شد. هومن حاجي پور افزود: توليد و تجارت در ايران و جهان نيازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتيجه ما امروز نيازمند تعريف صحيح و شفاف و كامل از واردات داريم. بايد تفسيرهاي چندگانه در امور تجارت خاتمه يابد. تفسيرهاي متفاوتي كه امروز از سوي عاملين اجرايي مي‌بينيم. بنابراين اگر اين اتفاق نيفتد ما شاهد سياست سلبي و محدودكننده هستيم كه مانع كسب و كار مي‌شود. وي ادامه داد: اگر هرچه سريع‌تر سياست‌هايي مشخص براي برنامه حمايت از كالاي ايراني تدوين نشود، بطور حتم به جاي مقررات زدايي، رفع موانع و تسهيل فضاي كسب و كار، شاهد تصويب مقررات محدودكننده جديد خواهيم بود.
دنیای اقتصاد : نزدیک به یک هفته از انتشار دستورالعمل‌های متعدد ارزی می‌گذرد و فدراسیون واردات در اولین نشست، تصمیم‌های ارزی اخیر را تحلیل کرد. در اینباره دو نگاه وجود دارد؛ نخست انتقاد به مقررات تامین ارز برای ۳۳ اولویت بود؛ چراکه معلوم نیست ارزیابی‌ها را چه‌کسی انجام میدهد و تاییدیه‌ها برای گروه‌های دارای اولویت ازسوی چه کسانی صادر میشود. دومین نگاه، رضایت واردکنندگان از رویه فعلی را نشان میدهد.
دو نگاه واردکنندگان به تصمیم ارزی
آنها اعتقاد دارند نرخ کنونی برای تک‌نرخی شدن ارز با توجه به درآمدها و هزینههای ارزی کشور به‌نظر درست می‌آید. آنها با توجه به نرخ کنونی دلار، عنوان میکنند که احتمالا امسال، با کاهش قیمتهای مواد غذایی و کالاهای اساسی روبهرو خواهیم بود. به گفته آنها درحال‌حاضر ارز مبادلهای به کالاهای اساسی و بخشی از کالاهای ضروری، با قیمت ۳۸۰۰ تومان تخصیص داده میشود اما هنوز خبری از چگونگی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی گروه ۱۰ یا همان کالاهای لوکس نیست. البته عنوان میشود که دستورالعمل‌های ارزی هنوز به‌طور کامل ابلاغ یا اجرا نشده است، اما نشانه‌هایی از اجرای آن در برخی از دستگاهها به‌چشم می‌خورد. روز گذشته نشست خبری فدراسیون واردات درحالی برگزار شد که به‌جز مباحث مطرح شده درخصوص دستورالعمل‌های ارزی اخیر، موضوع حمایت از کالای ایرانی نیز موضوع دیگر تحلیلهای ارائه شده بود.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات با اشاره به اینکه ۸۲ درصد کالاهای وارداتی کشور در سال ۹۶ شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند، گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی، مکمل تولید داخل و موردنیاز واحدهای تولیدی داخلی هستند. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای بود و کالاهایی مانند قطعات منفصله خودرو و قطعات تراکتور، ۹۰۰ درصد رشد داشت. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، واردات هشت قلم کالای مصرفی از جمله جو، روغن و دانه آفتابگردان نیز ۳۰۰ درصد رشد داشت که بخشی از این کالاهای مصرفی نیز شامل کالاهای اساسی است. در برخی کالاهای مصرفی که تولید داخل از نظر کمی یا کیفی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، مانند گوشت و برنج، واردات انجام میشود. در برخی کالاها نیز به‌دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی، تقاضا برای کالاهای خارجی وجود دارد. بنابراین ما باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا مصرفکنندگان از برخی تولیدات داخلی رضایت ندارند و چرا کالاهای ما در بازارهای بینالمللی قابل رقابت نیستند؟ او با اشاره به اینکه هر کالا برای اینکه در سبد مشتری قرار گیرد، باید مزیت نسبی یا مزیت مطلق داشته باشد، گفت: ایران در سه حوزه هیدروکربور، کشاورزی و معدن دارای مزیت مطلق است و در زمینههای حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی متخصص و گردشگری از مزیت نسبی برخوردار است. بر این اساس، برای جلب رضایت مشتریان و کسب قابلیت رقابت در بازارهای بینالمللی، باید در این زمینه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم. احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه مشتری باید قدرت انتخاب داشته باشد و نمی‌توان به‌صورت دستوری الزام کرد که همه باید کالای ایرانی را خریداری کنند، گفت: نباید کل تولیدات داخلی را به‌عنوان کالاهای استراتژیک تلقی کنیم و از آنها حمایت بی‌دریغ داشته باشیم؛ چراکه این حمایت‌ها از افزایش راندمان جلوگیری میکند و شرایطی را برای ایجاد رانت به‌وجود می‌آورد.
تحلیل بخشنامههای ارزی
احتشام‌زاد در ادامه با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز گفت: از ابتدای امسال تاکنون شاهد صدور بخشنامههای مختلفی از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم و هنوز هیچکدام آنها به‌صورت واقعی اجرایی نشده است. دو روز گذشته نیز بخشنامهای از سوی بانک مرکزی صادر شد که ۳۳ اولویت تامین ارز را تعیین کرد اما باید در نظر داشت هر نوع یارانه و محدودیت، منجر به شرایطی برای فساد میشود. او با اشاره به وضعیت بازار اصناف مختلف و حالت رکود و نیمه‌تعطیلی آنها گفت: بسیاری از کالاهایی که امروز در بازار است با دلار بیش از ۵۵۰۰ تومان وارد شده است و واردکننده یا فروشنده نمی‌تواند این کالا را با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند، بنابراین خیلی از افراد کالای خود را احتکار میکنند تا کمبود عرضه به‌وجود آید و بتوانند آن کالا را حداقل، به قیمت بفروشند. او با انتقاد از تصمیم یک شبه‌دولت و عدم بررسی جوانب در تک‌نرخی کردن ارز گفت: سوالی که اینجا مطرح میشود این است که بودجه کشور همواره توسط دولت به مجلس داده شده و پس از تصویب، اجرا میشود. در بودجه سال ۹۷ دلار ۳۸۰۰ تومان تعیین شد اما از اولین روزهای کاری امسال دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد. قرار است این مابه‌التفاوت درآمد دولت از این محل صرف چه کاری شود؟ آیا نباید نمایندگان مردم دوباره این مساله را مورد بررسی قرار دهند؟ از سوی دیگر در سال گذشته بیش از کل واردات کشور، ارز مبادلهای اختصاص پیدا کرده است؛ درحالیکه ارز مبادلهای فقط باید به بخشی از واردات اختصاص می‌یافت. در بخش دیگری از این نشست، فرهاد آگاهی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات گفت: تک‌نرخی شدن قیمت ارز یک حرکت خوب اقتصادی است. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخصوص تاثیر تک‌نرخی شدن ارز روی حوزه کشاورزی گفت: تا به امروز هیچ مشکلی برای واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آنها به‌وجود نیامده است و هیچگونه کمبودی در بازار نداریم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به تفاوت ۴۰۰ تومانی قیمت ارز مبادلهای با ارز امروز آیا شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی خواهیم بود، گفت: آن‌دسته از کالاهایی که ارز مبادلهای دریافت می‌کردند اکنون نیز با همان قیمت ۳۸۰۰ تومان ارز خود را دریافت میکنند، در واقع دولت در این میان به آنها سوبسید اختصاص میدهد. از طرف دیگر آن دسته از کالاها مانند گوشت که با ارز متقاضی وارد می‌شد اکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه میشود. یعنی قیمت واردات آن، کاهش خوبی داشته است، بنابراین با وجود بالا رفتن هزینههای تولید در کشور همچون حقوق و دستمزد، آب و برق ما باز، پیشبینی میکنیم که وضعیت سفره مردم بهتر شود و قیمت مواد غذایی کاهش پیدا کند. البته در برخی دیگر از حوزه‌ها نگرانی وجود دارد که مهمترین آن عدم توان دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین تا یک اقدام عملی صورت نگیرد، این التهاب در بازار وجود دارد. او همچنین نرخ کنونی ارز را نزدیک به واقعیت نرخ ارز دانست.
فرهاد آگاهی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات گفت: من بعید می‌دانم در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انحراف به وجود آید؛ حداقل در حوزه مواد پروتئینی و کشاورزی مشکلی نخواهیم داشت.
منبع : خبرگزاری خبر آنلاین
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر سیاست هایی مشخصی برای اجرای برنامه حمایت از کالای ایرانی تعیین شود، گفت: در غیر این صورت، اقدامات حمایت از کالای ایرانی به جای سیاست های ایجابی، در قالب سیاست های سلبی اعمال خواهد شد.
هومن حاجی پور روز سه شنبه در نشست خبری در فدراسیون واردات ایران افزود: تولید و تجارت در ایران و جهان نیازمند مقررات با ثبات و شفاف است. درنتیجه ما امروز نیازمند تعریف صحیح و شفاف و کامل از واردات داریم. باید تفسیرهای چندگانه در امور تجارت خاتمه یابد. تفسیرهای متفاوتی که امروز از سوی عاملین اجرایی می بینیم. بنابراین اگر این اتفاق نیافتد ما شاهد سیاست سلبی و محدودکننده هستیم که مانع کسب و کار می شود.
وی تاکید کرد: امروز می بینیم مدیران دولتی به دلیل تحقق شعار سال جاری ، اقدامات سلبی و دستور العمل‌های محدود ساز ارائه می کنند . مقرراتی که گاه و بی گاه ضد و نقیض هم است و خواهد بود. درحالی که ما برای حمایت از کالا ایرانی و رونق اقتصاد کشور باید به سمت مقررات زدایی ، رفع موانع موجود قدم برداریم.
وی ادامه داد: اگر هرچه سریع تر سیاست هایی مشخص برای برنامه حمایت از کالای ایرانی تدوین نشود، به طور حتم به جای مقررات زدایی، رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، شاهد تصویب مقررات محدودکننده جدید خواهیم بود.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: امیدواریم امسال در زمینه های مختلف کسب و کار به خصوص در زمینه های تولید داخلی، واردات و صادرات، سیاست هایی کاملا مشخص و روشن اعمال شود و با تصمیم های خلق الساعه مواجه نباشیم.
حاجی پور اضافه کرد: آنچه برای اقتصاد کشوراهمیت دارد، ثبات و ساده بودن مقررات است.
وی ارزش کل واردات در سال گذشته را حدود ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از نظر ارزشی، ۶۲ درصد از کل واردات شامل کالاهای واسطه ای و ۱۸ درصد کالاهای سرمایه ای هستند و ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را در بر می گیرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران اضافه کرد: متاسفانه واردات به دلیل نمایی که از نظر خروج ارز از کشور دارد، در ذهن عموم مسئولان و مردم امری نکوهیده به شمار می رود؛ اما با نگاه واقع بینانه به واردات موجود در کشور، بیشتر شاهد کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستیم ؛ کالاهایی که تولید داخل، نیازمند بسیاری از آنهاست.
روز سه شنبه در نشستی خبری در فدراسیون واردات ایران فرهاد آگاهی گفت: پیش از این برخی نیازهای مصرفی مردم مانند گوشت با ارز متقاضی وارد می شد. اما اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است و با یارانه ای که دولت اختصاص می دهد، هر دلار برای واردات این کالاها سه هزار و ۸۰۰ تومان تمام می شود.
وی به کاهش نرخ ارز برای واردات نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: با تک نرخی شدن ارز و پرداخت مابه التفاوت آن توسط دولت، انتظار می رود قیمت تمام شده محصولات کشاورزی داخلی نیز کاهش یابد.
آگاهی افزود: سه تصمیم بزرگ در یک دهه اخیر در کشور اتخاذ شده که شامل هدفمندی یارانه ها، برجام و تک نرخی شدن ارز است.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردهای خام دامی توضیح داد: سیاست ارزی دولت تا امروز تصمیمی درست برای مهار نرخ ارز بوده و برای حوزه هایی مانند کشاورزی مثبت بوده است که امیدواریم این مسیر ادامه داشته باشد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار را به واقعیت نزدیک دانست و گفت: با اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی، ارزهایی که تاکنون به کشور بازگردانده نمی شد، وارد کشور می شود و به این ترتیب قیمت دلار جا دارد که از این عدد نیز کمتر شود.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی نتوانسته کشاورزی ایران را رقابتی کند، گفت: دولت باید در سیاست های حمایتی خود از بخش کشاورزی تجدیدنظر کند.
فرهاد احتشام زاد، رییس هیت مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست مطبوعاتی فدراسیون واردات ایران تاکید کرد: حمایت بی‌دریغ و بدون برنامه از تولید داخل همه کالاهای ، نه تنها سبب کاهش توجه به مزیت ها می گردد، بلکه جزء رانتجویی در بخشهای غیر مولد و عدم ایجاد بهره‌وری تاثیری ندارد.
احتشام زاد، در نشست مطبوعاتی فدراسیون واردات ایران گفت: براساس اعلام بانک جهانی، میانگین تورم جهان در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۷ % و تورم ایران ۹.۹٪ بوده است که ۵.۸ برابر میانگین تورم جهانی و پیش بینی تورم سال آتی کشورمان نیز ۱۲.۱٪ است. بنابراین نرخ رشد سالانه قیمت تمامشده کالاهای تولیدکننده ایرانی، در حال حاضر ۵.۸ برابر تولیدکننده‌های سایر کشورها است و این به معنای گرانتر بودن ۵.۸ برابری کالای ایرانی با فرض کیفیت یکسان در برابر کالای خارجی است.
وی مطرح کرد: سال ۹۵ سهم واردات کالاهای مصرفی ۱۴ درصد، واسطه ای ۶۶ درصد و سرمایه ای ۲۰ درصد بوده است که در سال ۹۶ به ترتیب ۲۰ درصد، ۶۲ درصد و ۱۸ درصد بوده است . با توجه به اینکه بخشی از کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و از این قبیل در فرایند تولید داخل مورد استفاده قرار می گیرند.
احتشام زاد افزود: لذا این اعداد بیانگر این است که بیش از ۹۰ درصد واردات در سال ۹۶ نقش اساسی برای تولید داخل داشتند. از آنجا که محدویت منابع در هر کشور وجود دارد، تمرکز بر مزیتهای نسبی و مطلق ضروری است. مهمترین مزیتهای مطلق در کشور ما به ترتیب هیدروکربن‌ها ، کشاورزی و معادن و مهمترین مزیت‌ای نسبی حمل و نقل جاده‌ای، نیروی متخصص و گردشگری است.
رییس هیت مدیره فدراسیون واردات ایران تاکید کرد: حمایت بی‌دریغ و بدون برنامه از تولید داخل همه کالاهای ، نه تنها سبب کاهش توجه به مزیت ها می گردد، بلکه جزء رانتجویی در بخشهای غیر مولد و عدم ایجاد بهره‌وری تاثیری ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه از عدم توجه به مزیت‌ها، توجه به خبر کمبود آب شرب اصفهان تا مرداد ماه توجه به این خبر ضروری است؛ که ۲۵۰ هزار تن هندوانه روی دست کشاورزان مانده است که هر کیلو هندوانه بیش از ۸۰ لیتر آب نیاز دارد.
احتشام زاد یادآور شد: مهمترین تولید داخل کشور نخبگان آن هستند؛ بنابراین فرار مغزهای و مهاجرت متخصصان باید به عنوان اصلی اساسی و پس از حذف فضای تزویر، ریا و فساد مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود در ۴۰ سال گذشته، ۵ میلیون ایرانی از کشور خارج شدند، ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. براساس صندوق بین المللی پول ، ایران رتبه اول از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور درحال توسعه و توسعه نیافته داشت که بیش از ۹۰ درصد آنها هیچ گاه به کشور خود برنگشتند. در مقابل ترکیه ، آمریکا ، کاندا و امارات به ترتیب براساس آخرین آمار بیشترین جذب مهاجرین میلیونر را داشته است.
احتشام زاد افزود: مواردی از این قبیل، به عنوان عوامل محیطی و خارج از کنترل تولید کننده رخ میدهند و نیازمند حمایت در سطح کلان به منظور تامین زیرساختهای لازم است. این عواملی که باید توسط حکومت برنامه ریزی و بهبود یابند تا شرایط کلان فعالیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی از طریق رفع این معضلات فراهم گردد. معضلاتی از جمله مصیبت تامین نقدينگي،عدم تقارب نرخ بهره/ نرخ تورم/ نرخ تسهیلات تولید، نبود مکانیزم پوششی ریسک ارز و نامطلوب بودن شرایط کشور در جذب سرمایه خارجی است
رییس هیت مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: اما برخی عوامل دیگر را نیز می توان به عنوان عوامل درونی و قابل کنترل توسط تولیدکنندگان نام برد که بهبود آنها نیازمند برنامه ریزی مدیریتی درون سازمانی به منظور افزایش بهره وری است. مواردی مانند: مديريت سنتي، غير ماهر بودن پرسنل، فرآيندهاي غیر ناب و به روز رساني نشده، عقب ماندگی تکنولوژیک و تجهيزات و ماشين آلات قدیمی، ضعف خدمات پس از فروش، ضعف در برقراري ارتباطات تجاري با رویکرد برندینگ و صادرات. قطعا موارد بسیار دیگری را می توان به عنوان معضلات تولیدکنندگان نام برد که در سازمان های مختلف وارد بودن و شدت آنها نیز می تواند متفاوت باشد اما الزاما موفقیت این فرآیند در اجرای گام به گام است.
وی مطرح کرد: ماهاتیر محمد به عنوان پدر مدرن‌سازی مالزی می گوید” ما به جای استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی توسعه صادرات را پی گرفتیم و اجازه دادیم خارجی‌ها با تکنولوژی خود، کشور ما را صنعتی کنند. در حالی که اگر خودمان می‌خواستیم هر یک از این تکنولوژی‌ها را بسازیم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول می‌کشید.”
در پایان رییس هیت مدیره فدراسیون واردات ایران اعلام کرد: تمرکز و ایجاد مزیت در کالاهای ساخت داخل نیازمند تمرکز بر عوامل ریشه‌ای بازدارنده ای است که توان صادرات را از تولیدکنندگان کشورمان گرفته و شعار صرف دادن و انتظار نا به جا از مصرف کننده برای خرید کالای غیر رقابتی ایرانی داشتن، تکرار اشتباهی است که مثال‌های فراوانی در تجربیات تلخ ناکارآمدی این تفکر شکست خورده در کشورمان وجود دارد. لازمست تا دولت به طور جدی و موثر و دور از فضای تخیلی و شعارگونه برای حل آنها گام بردارد.
تولید ملی از رویا تا واقعیت
فرهاد احتشام زاد
دغدغه اصلی این روزهای سیاستگذاران و قانونگذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به نظر می‌رسد بعد از چند سال پیگیری و اجرای سیاستهای کهنه، آنچنان که باید نتوانسته به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. هر چند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده است و سیاست گذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست گذاری در بخش تولید نشان میدهد که پیگیری این سیاست همچون گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمایت همه جانبه دولتها از تولید ملی، مصرف کننده ایرانی احساس رضایت مندی از خرید کالای ایرانی ندارد و موضوع دوم اینکه چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد. این پرسش‌ها در شرایطی مطرح میشود که ایران به جز نفت کالاهایی را دارا است که دارای مزیتهای نسبی و مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند.سالهاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما دارا نیستند. در حالی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حمایت از تولید باید در بخشهایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و براساس قابلیت‌ها‌ی موجود کشور باشد اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت میگیرد که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت‌ها نتیجه ای جز رانت جویی در بخشهای غیرمولد نداشته است.حمایتهای بدون ضابطه ای که نتوانسته به افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی کالا در کشور از جیب مصرف کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه مصرف کننده عمدتا هیچ تعلق خاطری به خرید کالای تولید شده در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین در کشور آنها را مجبور به خرید کالای مدنظر کرده است. در این زمینه میتوان به صنعت خودرو در کشور و سیاستهایی که در این حوزه اتخاد شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایت دولت و توجه به صادرات توانست پله‌ها‌ی ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات خودروسازان کره ای به اقصی نقاط دنیا صورت میگیرد و آنها بی نیاز از حمایت دولت کشورشان هستند؛ با وجود این صنعت خودروی ایران بعد از بیش از سه دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستاد، برهمین اساس نیز دولت هر ساله به جای آنکه میزان حمایتهای خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش حمایتهای تعرفه ای و مالیاتی تلاش دارد، شرایط را برای خرید محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز داخلی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجه‌ای نیز به حق انتخاب مصرف کننده ایرانی، خواسته‌ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب شده او ندارد.از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان بر اساس سابقه رفتار دولتها، به زیان و از جیب مصرف کننده و به نفع تولیدکننده بوده است، بنابراین سیاست گذاران باید براساس برنامه مشخص و هوشمندانه به صورت گزینشی و موقت به حمایت بپردازند تا حمایت‌ها بتواند موفقیت آمیز باشد. چرا که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا شامل تولیدکننده و مصرفکننده است که هریک از ارکان دارای حق و حقوقی هستند. از آنجا که از گذشته تاکنون به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران و ساختار غلط تولید و قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرفکننده نداشته اند، بنابراین مشتری براساس توان مالی و بدون حق انتخاب ناچار به خرید کالا بوده است. براین اساس در گام اول باید تصویری دقیق و شفاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته‌ها و قابلیت‌ها داشته باشیم. روشن است که با ارزیابی و پایش دقیق مزیتهای مطلق و نسبی کشورمان در تولید میتوانیم مسیر حرکت را به درستی مشخص کنیم و براین اساس هدف‌گذاری دقیقی برای رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند نشان میدهد بدون توجه به رقابت پذیری رسیدن به این مهم امکان پذیر نیست.از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصدی گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر عقلانیت میتواند به سمت اصلاح و توسعه پیشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتی، قیمت گذاری و هرگونه شرایط رانتی، زمینه ساز بروز فساد و قاچاق است.البته معتقدم که بر خلاف باور عموم در خصوص ضرورت تغییر نقش پذیری دولت از تصدی گری به نظارت، حتی نظارت صرف توسط حاکمیت نیز فسادپذیر است و لازم است زمینه لازم توسط دولت برای عموم شهروندان به منظور بازرس و گزارشگر تخلفات به منظور شفاف سازی فضای اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود. در این میان اگرهم تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینههای تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات محور بتواند زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تامین نقدينگي، قوانین ماليات و بيمه و تأمين اجتماعي، قيمت گذاري دولتي، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجيره تامين، عدم تأمين مناسب مواد أوليه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است. از سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل مسائل سیاسی از دانش و تکنولوژی روز جهان عقب مانده ایم و ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت به خصوص در میان وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است. بنابراین در شرایطی که تلاش داریم بخش تولید بتواند در اقتصاد کشور نقش بازی کند باید مشکلات عنوان شده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود. در پایان تاکید می‌کنم که دولت، نظام بانکی، کارآفرین، تولید کننده، فروشنده و شبکه توزیع و خدمات، باید همگی بر اساس فرآیندی عقلایی برای ارائه کالایی مطلوب تلاش کنند تا مشتری به عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کشورش حمایت کند. براین اساس تنها شعار دادن و انتظار بیجا داشتن از مصرف کننده برای خرید کالای ایرانی، تکرار اشتباهات نافرجام گذشته است. بنابراین اگر مزیت در تولید کالایی داریم یا میتوانیم ایجاد کنیم (با کیفیت و ارزان)، باید به تولید آن اقدام کنیم و در غیر اینصورت آن کالا را باید از کشورهای دیگر که دارای مزیت نسبی در تولید آن کالا میباشند وارد کنیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که قریب به ۸۵ درصد واردات مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و یا حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای، مورد نیاز و استفاده در چرخه تولید هستند و عمدتا آدرس غلط واردات در برابر تولید، فرار رو به جلوی دولت برای رفع مسئولیت پذیری خود است.«حمایت از کالای ایرانی» به معنای اجحاف در حق مصرف کننده برای خریدن کالای داخلی گران و بی کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، نیست، آن هم در شرایط منفعت طلبی شخصی حاکم بر جامعه کنونی.
*رئیس فدراسیون واردات ایران
نمودار پایین روند ده ساله واردات کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را نشان می دهد. بالاترین میزان واردات سال ۱۳۸۹ معادل ۶۴۴۵۰ میلیون دلار و کمترین میزان واردات سال ۱۳۹۴ معادل ۴۱۵۳۹ میلیون دلار است.
واردات کشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش دلاری(میلیون دلار) سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۵
نمودار پایین روند ده ساله صادرات کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را نشان می دهد. بالاترین میزان واردات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می باشد. همانطور که در نمودار دیده میشود صادرات در این سالها رشد مثبت داشته و در سالهایی که صادرات کاهش پیدا کرده، این کاهش عدد قابل توجهی نبوده است.
در نمودار زیر صادرات کشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش دلاری(میلیون دلار) سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۵ را می توانید مشاهده نمایید.
روند صادرات و واردات ده ساله کشور نشان می دهد تراز تجاری مثبت سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حاصل از رشد و توسعه صادرات کشور می باشد.
میزان صادرات و واردات ده ساله کشور و نسبت صادرات به واردات
واردات کالایی کشور را می توان به سه گروه کالایی تقسیم نمود:
- کالاهای سرمایه ای شامل وسایل بادوام و ماشین الات مورد نیاز در بخشهای تولیدی و صنعتی و وسایل نقلیه برای خدمات اقتصادی می باشد.
- کالاهای واسطه ای و مواد اولیه. اقلام عمده این بخش از واردات مربوط به مواد اولیه، لوازم و قطعات ماشین الات و مواد ساختمانی و مواد مورد نیاز بخش دامپروری و کشاورزی و…
- کالاهای مصرفی
هر تغییر و تحولی در واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در رشد و توسعه تولید تاثیر به سزایی خواهد داشت.
نمودار بالا روند ده ساله واردات را در ده سال گذشته به تفکیک کالایی واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی نشان میدهد. شایان توجه است که در ده سال گذشته همواره حدود ۸۱ تا ۹۵ درصد از کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل داده اند.
این نشست که به دعوت معاونت کسبوکار اتاق تهران برپا شد، فرصتی بود تا هماهنگی و تبادل‌نظر دوباره‌ای میان نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی انجام شود و معاون کسبوکار و مدیر امور مالیاتی اتاق تهران نیز انتظارات موجود از عملکرد نمایندگانا در این حوزه را مطرح کردند.
معاون کسبوکار اتاق تهران در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های نمایندگان این اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی طی سال جاری، بر حضور و مشارکت فعالانه نمایندگان در جلسات دادرسی و دفاع تمام قد از حقوق فعالان اقتصادی تاکید کرد.
هومن حاجیپور با اشاره به عملکرد و دستاوردهای اتاق تهران در حوزه مالیاتی طی سال جاری، گفت: معاونت کسبوکار اتاق تهران ضمن بررسی قوانین و مقررات مالیاتی، به بررسی تفصیلی لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و با تدوین بسته پیشنهادی، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این بخش را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.
وی افزود: در این رابطه، گزارش کارشناسی معاونت کسب وکار اتاق تهران در خصوص افزایش تمرکز وصول مالیات بر ارزش افزوده به حلقه آخر توزیع به دستگاههای مربوطه ارائه شده است.
حاجیپور با بیان اینکه تدوین دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت و فعالیت نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از دیگر اقدامات سال جاری بوده است، گفت: طی این مدت، دورههای آموزشی مرتبط با قوانین و مقررات مالیاتی برای فعالان اقتصادی برگزار شد و علاوه بر این، اعضای اتاق تهران توانستند از خدمات مشاوره مالیاتی نیز برخوردار شوند.
معاون کسب وکار اتاق تهران با تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت تشکلها و نمایندگان آنان در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، افزود: اتاق تهران همواره بر حضور موثر نمایندگان این اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید جدی دارد، از این رو طی سال جاری از ادامه همکاری با تعدادی از این نمایندگان که به صورت غیرحرفه‌ای در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اعضای اتاق تهران حضور می‌یافتند، جلوگیری به عمل آمد.
حاجیپور با تاکید بر ارزیابی دقیق نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و احراز صلاحیت آنان طبق آیین‌نامه رفتار حرفهای، افزود: با ایجاد سامانه جدیدی در اتاق تهران، از این پس گزارش‌های نمایندگان این اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت مکانیزه در اختیار این معاونت قرار میگیرد.
در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با تاکید بر رعایت آیین‌نامه رفتار حرفهای، از نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خواست تا ضمن رعایت حقوق اعضای اتاق تهران، در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی در هیات‌های حل اختلاف، توان کامل تخصصی و دانش خود را به کار گیرند.
وی با بیان اینکه ارزیابی نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برای فعالیت طی سال آتی، در دستورکار معاونت کسب وکار این اتاق قرار دارد، بر همکاری این اتاق با نمایندگانی که از دانش و صلاحیت فنی همراه با تجربه کافی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و رعایت حقوق اعضای اتاق تهران برخوردار هستند، تاکید کرد.
بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و سیاستگذار بازار پول هر کشور، وظیفه کنترل تورم و صیانت از ارزش پول هر کشور را به دوش می‌کشد. از این رو، میتواند با کنترل نرخ سود که یکی از ابزارهای پرقدرت در مدیریت شبکه بانکی و بازار پول است، به ایفای وظایف و تعهدات خود اقدام کند. در کشور ما این مهم، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر جدی تیم مدیریتی و کارشناسی بانک مرکزی، به‌طور جد با مدیریت نقدینگی کشور و جذب بیشتر آن توسط شبکه بانکی در برابر سایر بازارهای موازی در دستور کار قرار گرفت.
این رویکرد در اواخر سال ۹۳ با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سپرده سرمایهگذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸درصد همراه بوده است. اگرچه کاهش نرخ سود گامی بلند در جلوگیری از یا به تعویق افتادن سایر بحران‌های آتی پولی در کشور بود، ولی دو چالش موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بانکهای خصوصی ریسک پذیری مانع از نیل بانک مرکزی به توفیق کامل در دستیابی به نرخ سود اسمی پایین تر و کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در راستای رونق بیشتر اقتصاد کشور و مثبت شدن نرخ سود واقعی شد.
در واقع موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بانکهای خصوصی ریسک پذیر با اعطای سود سپرده سرمایهگذاری بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هدایت جریان نقدینگی را به سمت خود منحرف کرده و سایر بانکهای کشور را در رقابتی غیرقانونی و غیرمفید برای کشور وارد کردند که آنها را نیز در حفظ سود مشخص شده بیانگیزه می‌کرد. بانک مرکزی پس از به چالش کشیده شدن سیاست کاهش نرخ سود خود توسط این موسسات، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
پس از حل چالش موسسات مالی غیرمجاز، بانک مرکزی مجددا به ثبیت اقدام خود مبنی بر کاهش سود بانکی اقدام کرد، اما این بار برای افزایش احتمال اجرا شدن آن، امتیازات بزرگی به بانکهای دولتی و خصوصی داد تا انگیزه لازم برای اجرا شدن آن وجود داشته باشد که البته کیفیت پیادهسازی این سیاست در این مرحله با انتقادات زیادی از سوی اقتصاددانان همراه بوده است.
به هر حال در ارزیابی موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم میتوان این گونه جمعبندی کرد که اگرچه این نهاد توفیقات زیادی در افزایش کارایی بازار پول و شبکه بانکی داشته است، اما کاهش نرخ سود در پنج سال گذشته و کاهش تورم به قیمت افزایش پایه پولی و تعمیق بیشتر رکود در برخی از بخشهای عمده تشکیل دهنده GDP مانند بخش مسکن همراه بوده است و از زاویه‌ای دیگر، این اقدام بیشتر از آنکه گرهی از صنعت و تولید کشور به‌واسطه تزریق نقدینگی و تسهیل مبادلات به‌واسطه کاهش هزینههای مالی بگشاید، بیشترین فایده را برای صنعت بانکداری داشته است.
* رئیس فدراسیون واردات
چند دهه است که فرآیند ثبت سفارش با وجود همه چالش‌هایی که ایجاد کرده و انتقادهایی که در رابطه با مکانیزم اجرای آن وجود دارد، جای خود را در بازرگانی خارجی کشور باز کرده و به ایستگاه مهمی از تجارت خارجی کشورمان تبدیل شده است. اما با این وجود، واقعاً جای پاسخ به این پرسش خالی است که نیک و بد ثبت سفارش برای کشور ما چه بوده و در این مدت، چه منافعی از وجود ثبت سفارش برای اقتصاد ایران حاصل شده است؟ آیا در طی این مدت توانسته موجب مدیریت بهینه بازرگانی ایران شود؟ آیا زمینه ساز افزایش بهره وری تجارت خارجی را فراهم ساخته است؟
با وجود اینکه مدیریت بهینه بازرگانی خارجی هر کشوری، حق و البته وظیفه ذاتی هر دولتی است، اما راهکار این امر باید مبتنی بر علم و تجربه دنیا برگزیده شده و از به کارگیری روشهای منسوخ شده پرهیز شود. شاید روزی ثبت سفارش می‌توانست گام موثری برای مدیریت تجارت خارجی کشور محسوب شود، ولی وقتی امروز شرایط کشورهای دیگر را ارزیابی میکنیم و مشاهده میکنیم کمتر کشوری است که از این مکانیزم بهرهبرداری میکند، حداقل این سیگنال را به ذهن‌ها متبادر می‌سازد که شاید ثبت سفارش در این روزگار دیگر نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظام تجارت خارجی کشورها باشد.
در واقع در دورانی که همه دنیا به این نتیجه رسیده که برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، باید در مسیری گام بردارد که فرایندهای موازی، در هم ادغام شده و با کوچک و چابک سازی نظام دیوان‌سالاری، فضای بیشتری به شکوفایی بخش خصوصی داده شود، شاید دلیلی بر وجود ثبت سفارش وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اینکه کسی بخواهد کالای خارجی را مصرف کند و دولت مانع آن شود، نه‌تنها کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد، بلکه این محدودسازی، صرفاً موجب فربه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و قاچاق خواهد شد. کمک واقعی به تولید آن وقت محقق میشود که به توانمند سازی تولیدکننده و در نهایت به تولید باکیفیت منجر شود. با ایجاد مشوق‌های لازم برای تغییر مسیر صنعت، از مونتاژ به طراحی بومی صورت خواهد گرفت. با تلاش برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای تولید صادرات محور انجام خواهد شد. تولیدی که قابل عرضه در بازار کشورهای خارجی نباشد، بی شک با بستن درهای ثبت سفارش بر روی کالای خارجی، رونق نخواهد گرفت.
با یک نگاه اجمالی به وضعیت تولید و تجارت کشورمان میتوان به این منطق رسید که مشکلات انبوه و فزاینده‌ای که گریبان بخش تولید ایران را گرفته، با بهره‌گیری از مکانیزم ثبت سفارش و ایجاد موانع غیرتعرفهای در مسیر واردات قانونی نمی‌تواند برطرف شود، بلکه مشکلات تولید، ریشه‌ای‌تر از این حرف‌ها است. اما نکته اساسی این است ازآنجایی‌که تولید باکیفیت و صادرات محور، نیازمند آینده‌نگری‌های هوشمندانه و تدارک دیدن زیرساختهای متعدد و حمایت دولت و مراکز علمی است، متأسفانه برخی افراد به‌جای انجام‌وظیفه خود، قصد دارند کوتاهی‌ها و نقص‌های مدیریتی خود را با بازی کردن با درهای تجارت خارجی کشور جبران کنند و دقیقاً همین‌جا است که رانت به معنای واقعی خود فرصت ظهور پیدا میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که خود ثبت سفارش، به‌عنوان سدی غیر شفاف پیش روی واردات قانونی، میتواند عاملی باشد برای رانت‌خواری و بهره‌مندی غیرمنصفانه برخی خاصان و نزدیکان.
شاید به همین دلایل بود که با آغاز به کار دولت قبل قرار بود ثبت سفارش از گردونه تجارت خارجی ایران حذف شود اما نه‌تنها این مهم تاکنون تحقق‌نیافته، بلکه همچنان به‌عنوان چالشی در عرصه بازرگانی خارجی ایران، خودنمایی میکند. چه خوب بود دولت دوازدهم به‌جای استمرار ابزارهایی تاریخ‌مصرف گذشته همچون ثبت سفارش در تجارت خارجی، اقدامات لازم برای توانمندسازی تولید و حمایت از تجارت شناسنامهدار را در دستور کار خود قرار می‌داد. در این مسیر شایسته است همانطور که در برنامه‌های توسعه کشور اشاره‌شده، ابزارهای غیرتعرفهای برای مدیریت بهینه واردات حذف‌شده و دولت تلاش کند صرفاً با استفاده از نظام تعرفه‌ای، تجارت خارجی را سامان بخشد.
نظام تعرفه‌ای کشور در نشست اخیر کمیسیون مدیریت واردات بررسی شد. این کمیسیون با توجه به آغاز برنامه ریزی های دولت برای موضوعات اقتصادی در سال ۱۳۹۷، موضوع تعرفه را در دستورکار قرار داد تا بتواند نظر کارشناسی خود را در اختیار دولت قرار دهد. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، استفاده از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل، شیوه بسیار قدیمی است که دیگر کارکرد خود را از دست داده و باید به سراغ شیوه‌های جدیدتر رفت.
اعضای کمیسیون اعتقاد دارند با استفاده از تعرفه به جای حمایت از تولید به سمتی می‌رویم که صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می‌آید. فراموش نکنیم که مدیریت واردات به معنای توقف واردات نیست. به باور آنها برای حمایت واقعی از تولید باید استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم و بدانیم متناسب با ظرفیت‌هایی که داریم از کدام کالا و خدمت حمایت کنیم. متأسفانه در این رابطه نیز هیچ اجماعی وجود ندارد.
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت در خصوص تعرفه‌ها، گفت: رفتار دولت نسبت به تعرفه و ثبت سفارش واردات انواع کالاها از جمله خودرو نشان میدهد که از این طریق به دنبال مدیریت ارز است.
وی در عین حال بر لزوم ایجاد رقابت سالم در بازار تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید توجه داشته باشد که با رقابت میتواند رشد کند. تا زمانی که رقابت شکل نگیرد، نه تولید رشد میکند و نه مصرفکننده به حق خود می‌رسد.
به باور وی تعرفه تنها راهحل ممکن برای حمایت از تولید نیست و باید نگرش‌ها نسبت به این موضوع متناسب با تحولات جهانی، تغییر کند.
مظفرعلیخانی، معاون فنی و امور خدمات بازرگانی اتاق ایران از نبود نقشه راه و بی‌توجهی به سیاستهای کلان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در یک دوره موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت مطرح میشود و همه بر کاهش تعرفه‌ها و ضرورت ایجاد فضای رقابتی، تأکید میکنند اما چندی بعد که موضوع WTO فراموش میشود دوباره به بهانه حمایت از تولید، دیوار تعرفه‌ها بالاتر می‌رود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن، تجارت در خصوص تثبیت تعرفه‌ها برای حداقل ۴ سال، تصریح کرد: هنوز یک ماه از این اظهارات نگذشته می‌بینیم برای بررسی افزایش چندین ردیف تعرفه‌ای، ثبت سفارش متوقف میشود.
علیخانی این بی‌ثباتی‌ها را عامل ضعیف شدن بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: این رویه دولت موجب میشود، واحدهای تولیدی، واردکنندگان و حتی مصرفکنندگان توان برنامهریزی نداشته باشند.
معاون فنی و امور خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به اظهارات کلامی در خصوص دلیل تغییر مداوم تعرفه‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای مدیریت بازار ارز، با تعرفه‌ها و وضعیت ثبت سفارش بازی میکند و در نهایت منت آن را بر سر تولید داخلی می‌گذارد، متوجه میشویم که دولت هیچ ابزار دیگری برای مدیریت این بازار ندارد. پس انتقاد صرف از مسئله کارساز نخواهد بود و باید به دنبال راهکاری باشیم تا بر اساس آن تضاد منافع بین تولیدکننده و واردکننده را کاهش دهیم.
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران تعیین نظام ارزشگذاری ارز در ایران را اقدامی مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: باید به این سئوال پاسخ دهیم که دولت با چه اختیاری قیمت ارز را برای چند سال ثابت نگه میدارد که ناگهان فنر آن رها شود و شاهد افزایش چند برابری نرخ ارز باشیم؟ این رویکرد در همه دوره‌ها بوده و مدام نتایج منفی این سیاست اشتباه را تجربه کردهایم اما متأسفانه از آن درس نمی‌گیریم.
وی ادامه داد: وقتی در کشور تورم وجود دارد یعنی ارزش پول کاهش یافته، چگونه در این شرایط بهای ارز ثابت میماند؟ این سیاست باید تغییر کندو مانند همان کاری که ترکیه انجام داد و نرخ ارز را به صورت لحظهای برآورد میکند.
دبیرکل اتاق ایران با بیان این نکته که مبنایی برای ارزشگذاری در اقتصاد نداریم، تأکید کرد: هیچگاه واردات و تولید کشور به صورت همزمان رشد نکرده، توجه به یکی، یعنی باخت در هردوی آنها.
نشست کمیسیون واردات اتاق ایران عصر سه شنبه دهم بهمن‌ماه با حضور حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران برگزار شد.
امروز صبح «انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی» نشستی خبری در اتاق بازرگانی ایران برگزار نمود که طی آن مسئولین این نهاد به بررسی تاثیرات اجرایی نشدن طرح رجیستری پرداختند و آمار و توضیحاتی درباره نیاز بازار ایران و فعالیت شرکت های واردکننده به رسانه ها ارائه نمودند؛ در این صحبت‌ها مشخص شد آنها به شدت خواهان اجرایی شدن هرچه سریعتر رجیستری هستند.
شرکتهای واردکننده میزان وارادات خود را تا ۸۹ درصد افزایش دادند
«محمود سفار» رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، در مورد فعالیت شرکتهای مجوز‌دار رسمی پیرامون طرح رجیستری گفت که دولت نگران بود که شرکتهای رسمی نتوانند نیاز بازار را تامین کنند. در پاسخ به این مسئله این شرکتها وظیفه‌ی خود دانستند تا توانایی خود را در این رابطه نشان دهند و از دو ماه پیش تا امروز شرکتهای واردکننده میزان وارادات خود را تا ۸۹ درصد افزایش دادند.
بازار ایران سالانه به ۱۲ میلیون تلفن‌همراه نیازمند است
به گفته وی بازار ایران سالانه به ۱۲ میلیون تلفن‌همراه نیازمند است و ۴۲ شرکت مجوز رسمی برای ورود قانونی موبایل از درگاه‌های گمرک را در اختیار دارند و به راحتی خواهند توانست نیاز بازار کشور را فراهم کنند. علاوه بر این اجرای طرح رجیستری نه تنها میتواند از قاچاق روزانه بیش از ۳۰ هزار موبایل جلوگیری کند بلکه با ایجاد درآمد و افزایش سهم بازار میتواند گامی بزرگ در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی بردارد.
او در مورد قوانین دست وپاگیر در زمینه وارادات موبایل و تاثیری که اجرایی نشدن بحث رجیستری میتواند در این بحث بگذارد گفت:
«هزینه عوارض برندی مانند آیفون به یک میلیون تومانه هم می‌رسد و هر موبایل به دلیل تست‌های لازم و طی کردن روند واردات قانونی به کشور ممکن است تا ۲۰ روز در گمرک باقی بماند. شما تصور کنید تعدادی از این محصولات که به منزله پول نقد است بعد از ۲۰ روز با دریافت هزینههای گزاف به شرکت واردکننده می‌رسد. این درحالیست نمونه غیرقانونی این محصول بلافاصله و با پرداخت ۴۰ هزار تومان به دست قاچاقچی می‌رسد. طولانی شدن زمان ترخیص واردات قانونی و همچنین پرداخت هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیون ریال برای واردات، سبب شده گرایش به سمت قاچاق بیشتر باشد.»
افزایش قیمتها تنها به علت توقف اعطای ارز مبادلهای برای دولت است
به گفته رییس انجمن واردکنندگان موبایل، در مدت اجرای طرح رجیستری دولت اعطای ارز مبادلهای برای واردکنندگان در این حوزه را متوقف کرده است و ناگهان ارز مبادلهای موبایل از ۳۳۰۰ به ۴۵۰۰ تومان رسید. این افزایش ۲۰ درصدی همه معادلات را بهم ریخت و افزایش قیمت های اخیر هیچ ربطی به واردکنندگان و طرح رجیستری نداشته و قیمت ارز و دلار فاکتور تایین کننده در قیمت است.
بسیاری از شرکتهای رسمی علت تفاوت قیمت ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند
سفار با ذکر این مطلب که از سال ۹۴ طرفدار طرح رجیستری و قانونی شدن واردات موبایل به کشور بوده، در اینباره می‌گوید که این انجمن با نهایت احترام به مردم و مصرف کننده، خواهان اجرای طرح رجیستری است. چراکه به گفته وی در صورت اجرا نشدن طرح رجیستری فعالیت در فضای قانونی با نبود ارز مبادلهای و تفاوت قیمت فعلی، غیر ممکن است کما اینکه در سال ۹۴ بسیاری از شرکتهای رسمی به همین علت مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و در بعضی مواقع اعلام وشکستگی کردهاند.
سفار باور دارد بهتر است این طرح دیگر هفته به هفته عقب نیفتد و اجرایی شود تا هم بتواند مانع هدر رفتن سرمایه ملی شرکتهای رسمی شود و هم از سود روزانه و همیشگی قاچاقیان جلوگیری نماید.
به گزارش خبرنگار خودروکار، حسن یونس سینکی طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون بازرگانی داخلی و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب شد.
او در دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بود.
سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران می‌گوید: سیاست‌ها و رویههایی که دولتها در برابر بخش خصوصی در پیش‌گرفته است، به خطر انقراض این حوزه منجر میشود؛ سیاستهایی چون دخالت دولت در اقتصاد، بروکراسی پیچیده، عدم رقابتپذیری بنگاههای خصوصی با بنگاههای شبه‌دولتی نتیجهای جز نابودی بخش خصوصی در برندارد.
زنگ‌خطر برای بقای بخش خصوصی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، در دنیای فرا رقابتی امروز، دولتها به‌تدریج آموختند که حضور مستقیم آنها در فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و در اختیار گرفتن حوزه‌هایی نظیر بنگاه‌داری، الزاماً نمی‌تواند کیفیت آفرین، نوآورانه و مبتنی بر اهداف توسعه اقتصادی باشد، به همین دلیل در تعریف جایگاه، مسئولیت و برنامه‌های خود تجدیدنظر کرده و با کوچک‌سازی بدنه دولت، سعی در واگذاری امور به بخش خصوصی کردهاند. این‌یک مسیر تجربه‌شده در همه کشورهایی است که امروزه از آنها با عنوان صادرکنندگان فن‌آوری یاد میشود.
اما متأسفانه در کشور ما علیرغم همه شعارها و تلاش‌ها، به نظر می‌رسد دولتها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید دست از تصدی‌گری امور برداشته و حوزه‌هایی که قابل‌واگذاری به بخش خصوصی یا تشکلهای تخصصی هستند را در اختیار صاحبان آن صنف قرار دهند و خود به امور سیاستگذاری، نظارت و اهداف راهبردی بپردازد، شاید هم در گزینش روش پیادهسازی این رویکرد سرگردان‌اند و هرروز، سرنوشت بنگاههای اقتصادی را با آزمون‌وخطا رقم می‌زنند.
رنج‌آورتر از این موضوع، بروکراسی متراکم شده‌ای است که دغدغه روزانه آن حفظ میزهای مدیریتی و کارشناسی برای کارمندان و کارکنان دولت و جذب بودجه برای تأمین معاش ایشان است. مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخی کشورهای خارجی میتواند گواه شایسته‌ای بر این مدعا باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازای هر ۱۴ کارمند ایرانی فقط یک کارمند وجود دارد و در کانادا در مقابل هر ۸۰ نفر که در وزارت کشاورزی ایران مشغول هستند فقط یک نفر در استخدام وزارت کشاورزی است. این واقعیت‌ها نشان میدهد عطش دولت برای بلعیدن تمام درآمدهای کشور اعم از نفت و مالیات برای سیراب شدن این حجم کارمند تمامی نخواهد داشت و بخش خصوصی اسیر و گروگان انحصار و بروکراسی درهم‌پیچیده شده و متراکم است.
اما از سوی دیگر، با تغییر و تحولات در بازار جهانی نفت، اقتصاد غیرخصوصی در ایران با تمام توان به دنبال آن است که کاهش درامدهای نفتی را از محل بخشنامههای مالیاتی، گمرکی، ارزی و … تأمین کند و در این میان، تنها گزینه‌ای که در پیش رو دارد، فعالان اقتصادی شناسنامهدار بخش خصوصی است.
از دیگر واقعیت‌های اقتصاد ایران که از آن باید با عنوان خطر انقراض اقتصادی بخش خصوصی یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان‌یافته و فرسایشی شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی برای کنار زدن بخش خصوصی است. همزمان با ورود هر یک از هیات‌های تجاری و سرمایه گذاری خارجی، شاهد دورخیز شرکتهای غیرخصوصی برای تصاحب کرسی‌ها و حذف بخش خصوصی هستیم. آنها از روز اول در مذاکره با خارجی‌ها پا پیش می‌گذارند و حتی از تعارف خشک و بی‌روح به بخش خصوصی هم دریغ میکند. اگر چیزی هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این است که اجازه نداده‌اند بخش خصوصی از این ترافیک هیات های تجاری خوشه‌چینی کند. چیزی که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی باهدف تضعیف روزافزون، حذف و نابودی رقیب نام برده شود
عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت نیز مزید بر علت شده و توان و پتانسیل فعالان اقتصادی را شدیداً کاهش داده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی که غیر وابسته به دولت و شبه دولتیها است، در دوره تشدید تحریمها، همه توان خود را صادقانه و در راستای تأمین منافع ملی و مهار بحران، به میدان وارد کرده و به معنای واقعی کلمه، در این دوران نحیف و آسیب‌پذیر شده و نیازمند تجدیدقوا است.
اضافه بر همه اینها، مواجهه غیرعادلانه و روزافزون سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی با بنگاههای اقتصادی و عدم مراعات شرایط رکود حاکم بر بخش خصوصی است که شرایط را برای فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته دشوار ساخته است.
درمجموع، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که حتی برخی صاحبنظران معتقدند در خلال سالهای ۹۴ تا ۹۶ به ترتیب ۲۰-۳۰-۲۰ درصد بخش خصوصی از فعالیت بازخواهند ماند.
سخن پایانی آن است که واقعیت‌های اقتصادی بالا، گمانه‌ها در رابطه باوجود یک سناریوی منسجم برای عقیم‌سازی یا حداقل تضعیف بخش خصوصی را به ذهن متبادر می‌سازد، و بر این اساس توقع فعالان اقتصادی از دولت این است که یکبار برای همیشه در طول تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر، به این پرسش به‌صورت شفاف و آشکارا پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران، تمایلی دارد برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، جایی باز کند یا اینکه به دنبال بخش خصوصی فرمایشی و نمایشی است؟
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۲ و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از مهر، حسین غروی در خصوص آمار واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می شود.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟
به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند.
غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تعدیل نیروی انسانی در شرکت های رسمی ادامه داد: آنچه دراین میان رنج آور است، تعدد فرایندهای واردات قانونی بین سازمان های مختلف و درهم پیچیدگی و موازی کاری ها است که در کنار بروکراسی کند و دست و پاگیر اداری و تراکم مقررات زائد، سبب می شود شرکت های قانونی و رسمی روز به روز در گردونه رقابت به حاشیه رانده شوند.
وی افزود: بخش خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راه اندازی طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه، لحظه شماری می کند و این درحالی است که سود بادآورده ناشی از قاچاق، همچون تسهیلات بلاعوضی است که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت می شود.
موازی کاری دو وزارت صنعت و اقتصاد در حوزه ترخیص و انبارداری اقلام در حالی ادامه دارد که انبارداران می‌گویند در صورت ادامه این وضعیت، از پذیرفتن کالاها خودداری خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آثار سوء موازی کاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد همچنان ادامه دارد و مشکلات سیاست گذاری های نادرست دامن گیر انبارداران و صاحبان کالا شده است. هرچند که اجرای پنجره واحد گمرکی در راستای مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهمترین اقداماتی بوده که از سوی دولت انجام گرفته اما همچنان این طرح حفره هایی دارد که کار را برای صنف های مرتبط سخت می کند.
براین اساس، از یک ماه پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کالایی نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع اجاره انبار گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند. این در حالی است که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد «سامانه جامع انبار» کلیه انبارهای کشور را شناسنامهدار کنند.
انبارهای عمومی امروزه توسط شرکتهای بسیاری، به متقاضیان برای نگهداری محصولات و اجناس خود به اجاره داده می‌شوند.
در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند. در واقع سامانه گمرک یک کد را برای تاجر صادر می کند اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست.
گمرک، پاسخگوی مشکل انبارداران نیست
مهدی کشاورز رئیس اتحادیه انبارداران ری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از انبارهای کشور در شهرستان ری قرار دارد، گفت: در این مدت بارها با گمرک تماس گرفتیم اما هربار ما را به یک مسئول دیگر ارجاع دادند و هیچکسی پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه از دو هفته پیش تاکنون در حال پیگیری از گمرک هستیم اما هنوز نتوانستیم با مسئولی صحبت کنیم، افزود: الان تخلفاتی در بخش صدور کد صورت می گیرد به این صورت که تاجر کد را از ما می گیرد اما مثلا از ۱۰ کامیون حامل کالا، ۹ کامیون به مقصد دیگری می رود.
کشاورز با تاکید بر اینکه بارها به گمرک اعلام کردیم که تلفن راننده را به ما بدهید، گفت: ما می توانیم راننده را کنترل کنیم تا جای دیگری نرود؛ اما متاسفانه تاکنون گمرک با ما همکاری نداشته است بنابراین این طرح معضلاتی دارد که اجرا را با مشکل مواجه می کند.
رئیس اتحادیه انبارداران ری با اشاره به اینکه اغلب بارهای کشور در انبارهای ری تخلیه می شود، افزود: البته اجرای این سیستم برای مبارزه با قاچاق کالا بسیار خوب است اما اگر این سامانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت باشد، کار را برای ما راحت تر می کند.
وی با بیان اینکه ما درحوزه اصناف، ارتباط بیشتری با وزارت صنعت داریم، گفت: مسئولیت کالاها هم با وزارت صنعت است و گمرک تنها وظیفه ترخیص کالا را دارد و خارج از این حوزه، به این سازمان ارتباطی ندارد که در آن مداخله می کند.
کشاورز با اعلام اینکه طی نامه ای به دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، نسبت به این رویه اعتراض کردیم، افزود: در این نامه اعلام کردیم که اگر طی هفته جاری این موضوع تعیین تکلیف نشود، به تمام اعضا اعلام می شود که کد به تاجران ندهند تا کالاها در گمرک بماند و ببینیم که گمرک چه تصمیمی خواهد گرفت.
با تداوم اختلافات گمرک و سازمان توسعه تجارت در خصوص سامانه جامع، واردکنندگان خودرو با مشکلاتی در ترخیص خودرو در گمرکات جنوب کشور مواجه شده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ چندی قبل نامه نگاری وزرای صنعت و اقتصاد حواشی مهمی را در خصوص تجارت کشور ایجاد کرده بود. موضوع به راه اندازی سامانههای جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی مربوط می‌شد.
وزارت صنعت به پشتوانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک به پشتوانه قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴ خود را مسئول راه اندازی سامانه جامع می‌دانند. اخیرا نیز وزارت صنعت در بخشنامهای به گمرک، به این سازمان اطلاع داده است که از این پس واردکنندگان برای ثبت سفارش بایستی از سامانه جامع تجارت اقدام کنند و ثبت سفارش از سایت سه ساله ثبتارش امکان پذیر نیست.
پیش از این اطلاعات کامل، واردشده در سایت ثبتارش از جمله منشا ارز در اختیار گمرک ایران قرار می‌گرفت اما در دو هفته اخیر با تغییرات ایجاد شده از سوی وزارت صنعت گمرک امکان دسترسی کامل به اطلاعات ثبت سفارش را ندارد.
حالا واردکنندگان خودرو اولین گروهی هستند که از تغییرات ایجاد شده متضرر شده و امکان ترخیص خودرو با هزینههای قبلی را ندارند. براساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار تسنیم، موضوع به بخشنامه دیگر وزارت صنعت بازمیگرد که امکان ثبت سفارش برای واردکنندگانی که نمایندگی قانونی ندارند را فراهم نمی کند. این درحالی است که واردکنندگان خودرو باید بعد از این بخشنامه جدید، حداقل ۳درصد ارزش خودرو را بابت خدمات گارانتی به نمایندگیها پرداخت کنند. این مبلغ جدای از هزینه ای است که برای ثبت سفارش از واردکنندگان مستقل اخذ می شود.
با توجه به اخذ این دو هزینه جدید از سوی نمایندگی های خودروهای خارجی عملا واردات خودرو برای واردکنندگان مستقل به صرفه نیست.
بر این اساس در دو هفته اخیر تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو به خصوص در گمرک شهید باهنر موفق به ترخیص خودرو خود نشدند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تا تیر ۹۶
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش ۱۲۰ درصدی قاچاق کالای مکشوفه در سال جاری خبر داد و گفت: قاچاق تلفن همراه به ویژه گوشی‌های آیفون با طرح رجیستری که تا تیرماه سال آینده اجرایی میشود، به حداقل برسد.
به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در پی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سه سال گذشته حجم کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید که امیدواریم در پایان سال جاری نیز با کاهش ۲۰ درصدی آن به عددی حدود ۱۳ میلیارد دلار برسیم همچنین مجموعه قاچاق کالای مکشوفه در سال ۱۳۹۲، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال جاری تا امروز مجموعه قاچاق مکشوفه به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این نتیجه اجرای قانون مبارزه با قاچاق و کالا ارز است.
وی همچنین در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری این دستگاههای الکترونیکی نیز افزود: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکانپذیری اجرای طرح رجیستری دستگاههای تلفن همراه نداشت و همگی در این زمینه تردید داشتند اما هم‌اکنون همه دستگاههای اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید میکنند از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نسبت وصول جرائم از کمتر از یک درصد به بیش از ۲۷ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: حجم کالاهای قاچاق امحا شده در سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان بود اما در ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۷۴ میلیارد تومان رسیده است که این رقم رشد بی‌سابقه‌ای را در امحای قاچاق در پی فرمایشات مقام معظم رهبری نشان میدهد آمار دقیقی از مجموعه درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی مستقیما به خزانه کشور واریز میشود، در اختیار ستاد قرار ندارد.
خورشیدی اعلام کرد: بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری مربوط به برند آیفون بوده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به ۲۳ شرکت مجوز ثبت سفارش و واردات این محصول را داده است و امیدواریم با اجرای طرح رجیستری شاهد عملی شدن مبارزه جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه باشیم.
وی اضافه کرد: سواحل ۲۵۰۰ کیلومتری کشور، خلاءهای مرزی، مبادی رسمی که دارای معافیتهای ملوانی و مرزنشینی است، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد جزو چهار بخشی هستند که از آنها قاچاق کالا انجام میشود و به همین ترتیب در این زمینه سهمی دارند. همچنین در خصوص اسکله‌ها در بدو ورود به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفت اما هیچ سندی مبنی بر اینکه اسکله خاصی در کشور وجود داشته باشد که قاچاقی از آن به صورت رسمی صورت میگیرد، به دست نیامد و چنین مسئله‌ای که رسانهها در آن زمان به آن پرداخته بودند، مورد تایید قرار نگرفت.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سامانه جامع تجارت از اصلیترین سامانه ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که وظیفه شفاف‌سازی و قابل رصد کردن گردش کالا و پول را در کشور دارد و سامانه جامع امور گمرکی یکی از پیشروترین سامانهها در این زمینه است که قابل حذف شدن نیست اما در این زمینه ۱۰ سامانه اصلی و ۳۷ زیرسامانه برنامهریزی شده که به تدریج و براساس سیر تشکیل آنها، مورد پیگیری قرار میگیرد و در سال آینده نیز سامانههایی که در سال جاری شکل‌گیری اولیه آنها انجام شده، به صورت نهایی راهاندازی میشود.
افزایش ۱۲۰۰ درصدی برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه
خورشیدی گفت: بر اساس آمار موجود در ۱۰ ماهه نخست امسال، ۲۵۶ هزار بازرسی در سطح عرضه به بازار انجام شده که ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است و در این میان با پرونده‌های تشکیل شده مجموعه کشفیات کالای قاچاق در سطح عرضه به ۲۵۴ میلیارد تومان رسید که ۱۲۰۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با کالا و ارز همه دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند در ارتباط با وظایفی کرده تعریف کردهاند، بودجه‌های خود را اختصاص دهند و اعتبارات لازم را دریافت کنند که یکی از بودجه‌های اختصاصی مربوط به حمایت ستاد قاچاق کالا و ارز از جریان فرایند مبارزه است و هیچ یک از ردیف‌های اعتباری در این زمینه حذف نمی‌شوند.
ساماندهی معابر کوله‌بری در استان‌های مرزی
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معابر تعریف شده کوله بری اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد: در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ۱۲ معبر مصوب کوله‌بری وجود دارد که کارگروه ویژه مرز وزارت کشور آن را از سال ۱۳۸۷ مصوب کرده و اقداماتی که در معابر انجام میشود، تحت نظر مرزبانی ناجا قرار دارد اما به واسطه مشکلاتی که در حوزه کوله‌بری وجود داشت، برای برخی استانداری‌ها و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی در قالب یک پیشنهاد به دولت تقدیم کردیم تا شرایط کوله بران ساماندهی شود.
خورشیدی اضافه کرد: نمایندگان مجلس نیز طرحی در تحت عنوان ساماندهی معابر کوله‌بران را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح مشکلات و نواقص کوله‌بری حل شود چرا که از سویی معتقدیم کوله‌بری زیبنده کرامت انسانی و مرزنشینان نیست و آنها باید در شرایط بهتر بتوانند از مزیت مرز استفاده کنند و از سوی دیگر برخی سرمایه‌داران سودجو نتوانند با اجیر کردن کوله‌بران و دادن دستمزدی ناچیز کالاهای خود را به کشور وارد کنند.
وی همچنین در خصوص قاچاق خاک که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این از آن خبر داده بود، گفت: گزارشی که اخیرا صدا و سیما در زمینه قاچاق خاک منتشر کرد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در مورد آن اظهار نظر کرد منشا اقداماتی شد که در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و طی تحقیقاتی گسترده به این نتیجه رسیدیم که هیچ محموله خاکی به صورت قاچاق از کشور خارج نمی‌شود و همه محموله‌ها صادرات رسمی محسوب می‌شوند اما برای حصول اطمینان بیشتر از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردیم تا مستندات خود را در زمینه قاچاق خاک به ستاد ارائه دهند که تاکنون علیرغم پیگیریهای مستمر مدارکی مبنی بر مستند و مستدل بودن اظهارات این مقام مسئول در زمینه قاچاق خاک دریافت می‌کرد.
مبارزه با فروش مجازی کالای قاچاق در دستور کار
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در حوزه عرضه کالا از طریق فضای مجازی، فروشگاههای اینترنتی و عرضه کالا به صورت غیرحضوری مجموعه ستاد فعالیتهایی را آغاز کرده که تا سال آینده ادامه پیدا میکند. به گونه‌ای که در این زمینه با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا در راستای شفاف‌سازی در این زمینه از نماد اعتماد الکترونیک برای عرضه‌کنندگان کالا به صورت غیرحضوری استفاده شود و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کردهایم تا هر شخص حقیقی و حقوقی که دارای این نماد نبود، جلوی فعالیتش در فضای مجازی گرفته شود و با آن از طریق مبادی قانونی برخورد خواهیم کرد. همچنین برخی مجموعهها و شرکتها که در قالب پیک کالاهای این عرضه‌کنندگان را به دست مشتریان میرسانند، ساماندهی خواهند شد تا هیچ کالایی از این طریق بدون نداشتن تاییدیه‌های لازم مبادله نشود. از سویی دیگر با صدا و سیما مذاکره کردیم تا تبلیغ این شرکتها را بدون احراز صلاحیت آنها انجام ندهد و مجموعه وزارت اطلاعات و پلیس فتا موظف شدند تا به صورت مرتب و مستمر پایش‌های خود در فضای مجازی را برای یافتن و برخورد کردن با عرضه‌کنندگان غیرمجاز کالا به صورت غیرحضوری انجام دهند.
خورشیدی با بیان اینکه طرح اصالت و شناسه‌دار شدن کالاهای سلامت‌محور قانون است و از سوی سازمان غذا و دارو در حال اجراست، گفت: هیچ کالایی در این زمینه مستثنی نیست و قانون برای همه کالا و محصولات مشمول آن اجرا میشود و در زمینه میوه واردات چهار قلم کالای گرمسیری مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه مجاز است و بقیه آنها مشمول قاچاق می‌شوند.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه نخست امسال ۱۰ میلیون دلار ارز قاچاق مکشوفه به صورت فیزیکی داشته‌ایم و در زمینه معاملات غیرقانونی نیز کشفیات ستاد تاکنون و در این بازه زمانی به حدود سه میلیارد دلار رسیده است، گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق ارز در کشور نیز پورتال جامع ارزی راهاندازی شده و مجموعه فعالیتهایی که در این زمینه انجام میشود، مورد پایش قرار خواهد گرفت. بانکهای کشور و صرافی‌ها نیز میتوانند رفع تعهدات ارزی خود را از طریق این سامانه به صورت آنلاین انجام دهند.
گمرک ایران در بخشنامه ای برنامه جدید دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی بر اساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله دریافت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، بر اساس برنامه جدید محور اصلی حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز در چارچوب سیاستی پیاده سازی خواهد شد که قبلا این سیاست برای خودروسازان داخلی پیاده شده بود و همچنان هم این برنامه حمایتی با عنوان آی پی آی(IPI) در حمایت از قطعات وارداتی خودروسازان ادامه دارد. بر این اساس میزان درصد ساخت داخل ملاک تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی تولید کنندگان داخلی خواهد بود که قرار است جداول پیوست آن در خصوص درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابلاغ شود.
این بخشنامه از سوی دبیرخانه هیات دولت و در اجرای بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام و از طرف مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
بر این اساس مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند.
میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه که در داخل ساخته شده است بر طبق لیست درصد ارزشی اجزای قطعه(IPI) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می گردد تعیین می شود که شرایط اعطای این تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی بر اساس بخشنامه ابلاغی به گمرکات سراسر کشور بدین شرح خواهد بود:
الف- چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند ۲ همین دستورالعمل اقدام شود.
میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:
۱) عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد
معادل ۸۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
۲) عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰درصد
معادل ۷۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
۳) عمق ساخت داخل۳۱ تا ۴۰درصد
معادل ۶۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
۴) عمق ساخت داخل ۴۱ تا ۵۰درصد
معادل ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای کامل
۵) عمق ساخت داخل ۵۱ تا ۷۰درصد
معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
۶) عمق ساخت داخل۷۱ درصد و بالاتر
معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
ب- فهرست اقلام ساخت داخل و خارج و عمق ساخت و درصد ارزش هر کالایی برحسب مدل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دفترچه IPI تهیه و در صورت تأیید و ابلاغ از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک قابل اجراست.
ج- اجرای بند ۳ تبصره ۲ ماده قانونی اشاره شده مستلزم صدور گواهی عدم ساخت داخل از سوی دفتر ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در آن مشخصات دقیق کالا همراه با شماره ثبت سفارش، مبلغ و شماره سیاهه خرید (فاکتور) تصریح شده باشد، خواهد بود.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که سایت ثبت سفارش خودرو را بازگشایی کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که سایت ثبت سفارش خودرو را بازگشایی کند.
در این نامه که خطاب به محمد شریعتمداری نوشته شده آمده است: “با توجه به پیامدهای منفی ممانعت از ثبت سفارش واردات خودرو، دستور فرمایید توقف ثبت سفارش خودرو حذف و صدور ثبت سفارش به روال قبل برگردد.”
رئیس فدراسیون واردات گفت: متن اصلاحیه ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی است
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح می تواند بر سیاست های تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی مورد بررسی قرار داده است
وی در خصوص پیشینه این طرح تصریح کرد: این طرح در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است که ظاهراً به منظور مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیر ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بدلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.
به گفته احتشام زاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٦٦ دارای ٤٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢٤ ماده تغییر پیدا کرده است و حال دولت به دنبال آن بود که ماده و تبصره های حذف شده در طرح سال ١٣٦٦ را مجددا به قانون اضافه کند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، به گونه ای تنظیم شده که دولت را مختار می کند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیر مصرفی را ممنوع کند.
رئیس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی که در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده عبارت اند از اینکه کالای مورد نظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. و برای اجرای این طرح نیز پیش بینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای قابل وود و میزان آن را با همکاری سایر وزارتخانه ها تهیه و جهت تصویب هیات دولت کند.
به گفته احتشام زاد، با توجه به نظر خواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسه ای را با حضور ذینفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که در نهایت، اعضای جلسه به این جمع بندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب می شود.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: متاسفانه اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیر تعرفه ای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که به صورت کیفی تشریح شده اند و از آن فراتر اینکه به وضوح مبتنی بر سیستم مجوز دهی است.
وی اضافه کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که اقتصاد کشور باید از مکانیزم های مجوز دهی دور شود، چرا که بازای هر میزی که برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد می شود، به همان میزان، بروکراسی اداری تشدید می شود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانت خواری و رانت جویی به واسطه قلمهای طلائی قارچ گونه تقویت می شود.
به گفته احتشام زاد، نه تنها با وجود پارامترهای کیفی در هر قانون، راه بر تفسیر های متعدد و بروز بی قانونی های قانونی باز می شود که در نهایت به خاکستری شدن فضای تجارت می انجامد، بلکه نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه است و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ٢٢ قانون احکام دائمی مصوب سال ١٣٩٥ است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای کیفی و غیر کمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و إیجاد نقاط فسادپذیر برای فرصت طلبان باز می کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در متن پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شکل چکشی و غیر واقع بینانه و بدور از بهره مندی از تجربیات جهانی دیده شده است. این درحالی است که در واقع با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی که میافتد این است که مصرف کننده از کالای شناسنامه دار و مورد نظارت، به سمت کالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت می شود.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: حتی این طرح علی رغم ماموریت اصلی آن که حمایت از تولید است، نمی تواند متضمن آن باشد، چرا که منجر به کاهش رقابت پذیری بازار شده و در میان مدت به کاهش نرخ بهره وری کارگاه های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی منجر می شود و اینگونه اقدامات فرافکنانه قطعا رافع کوتاهی های دولت در قبال عدم حمایت مؤثر از تولید نخواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بی ثباتی قوانین، افزایش ریسک سرمایه گذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق، از دیگر آسیب های جدی این طرح است.
بارها شاهد بوده‌ایم در جلسات مختلف،وقتی بحث تحلیل اوضاع و احوال تولید و تجارت مطرح میشود،اولین عامل پیری زودرس تولید،واردات معرفی‌می‌شود.این بهانه‌جویی‌ها،رویه‌ای‌است که به گواهی تاریخ،در چندین دهه اخیر در کشور ما مرسوم شده و مربوط به عملکرد دولتها نمی‌شود.
در همه دولتها،صدای مظلومانه قاطبه تولیدکنندگان،بلند‌بوده که نفس تولید به شماره افتاده‌است.آنها انصافا به‌حق می‌گویند که فشار خردکننده‌ای را تحمل میکنند و هرلحظه ممکن است عطای تولید را به لقای آن بخشیده،سرمایه خود را در بانکها سپرده‌کنند و جان خود را از گرداب خانمان‌سوزی که تولید را در برگرفته،نجات‌دهند.یا تنها محرکی که سبب میشود در دایره تولید باقیمانده و سختی‌های آن را به جان بخرند،شوق تولید و یادآوری لحظات ناب و دل‌نشینی است که کارگران خطوط تولید،سفره خانواده خود را بابرکت ناشی از فعالیت تولیدی پهن کردهاند.
باید برای صنعت داخلی احترام قائل باشیم و همه تلاشمان،رونق بخشیدن به آن باشد.چراکه اگر صنعت ازهم بپاشد،دیگر اقتصاد چیزی برای تکیه‌کردن نخواهدداشت.همه باید گوش جان به درد و دل‌های تولیدکنندگان شریف بسپارند و مشکلات ایشان را بررسی و برای رفع آن اقدام عاجل‌کنند.اما سؤال اینجا است که واقعا و مبتنی بر یک مرجعیت آماری و پژوهشی،چه میزان از مشکلات و بلایایی که بر سرتولید وارشده، ناشی از واردات است؟ چه کسی سد راه تولیدکنندگان در تصاحب سهم مناسب از بازارهای کشورهای همسایه شدهاست؟ واردات؟ پس سهم مالیات، تأمین اجتماعی،سودبانکی،بروکراسی اداری،موازی‌کاری دستگاههای دولتی،عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه،پایین بودن نرخ بهره‌وری،بالا بودن نرخ استخدام‌ها و شاغلین،ناقص‌بودن چرخه‌دانش،عدم مدیریت ورزیده،ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده،عدم بسته‌بندی‌های مردم‌پسند،کیفیت گاهی پایین،عدم همراهی با تکنولوژی روز دنیا و ده‌ها عامل دیگر چقدر بوده است؟
فرض کنیم درهای واردات از امروز بسته‌شود و هیچ کالایی واردنشود،آیا در چنین شرایطی مشکلات تولید برطرف‌شده،صنعت شکوفا میشود؟ رنگ و روی تولیدکنندگان عزیز،گشوده‌شده،سرمایه‌گذاری‌ها جذب تولیدمی‌شود؟ تولیدات آنها به سمت کشورهای خارجی سرازیرمی‌شود؟ واقعاً چند درصد از مشکلات ایشان برطرف خواهدشد؟ اگر درهای واردات بسته‌شود،واقعاً چه کسی،بهره‌مندمی‌شود؟ تولیدکننده نجیب داخلی؟ پس چرا تا این لحظه سایر کشورهای دنیا چنین سیاست و رویکرد پیشگیرانه‌ای برای حمایت از تولید خود اتخاذ نکردهاند؟ اگر هم اتخاذ کردهاند،تبدیل به کره شمالی شده‌اند.
ما از تعطیلی کارخانههای داخلی، افسوس‌ها می‌خوریم،اما توجه به این نکته ضروری است که آیا در کشورهای صنعتی و پیشرفته،تعطیلی کارخانههای و صنایع،سابقه ندارد؟ آیا هرتولیدکننده‌ای،الزاماً موفق میشود؟ پس این آمار تعطیلی کارخانه‌ها در آن کشورها چیست؟ اینها اطلاعات انحرافی برای رد گم‌کردن ما است؟ دلیل تعطیلی آنها،واردات بی‌رویه بوده‌است؟ تجربه نشان‌داده تولیدی که نتواند خود را همگام با تکنولوژی تطبیق دهد،تولیدی که نتواند در رقابت با سایرین،محل ظهور نوآوری و خلاقیت‌باشد،تولیدی که نتواند ارزش‌افزوده متناسب با خواسته مشتری ایجادکند،تولیدی که نتواند کاهش هزینههای جاری و سربار را عملیاتی‌کند،دیر یا زود محکوم به شکست است.این واقعیت صریح و بدون حجاب اقتصاد است.تولید در همه جای دنیا،اگر شاخصهای بهبود مستمر را لحاظ نکند،اگر چشم به بازار داخلی و انحصاری بدوزد و نتواند به بازارهای جهانی راه پیداکند،نمی‌تواند در این دنیای پرشتاب،تدوام یابد و آسیب‌پذیر خواهدبود.در این گردونه شوم،باید به‌صراحت بگوییم که اتفاقاً علیرغم همه غوغاها،واردات قانونی،کمترین تأثیر رادارد.دشمن تولیدکنندگان عزیز،واردات شناسنامهدار نیست،ولی افسوس که،دیواری کوتاه‌تر از واردات وجودندارد که کسی بخواهد به آن هجمه ببرد.چه کسی توان حمله به شبهه دولتیها را دارد؟ چه کسی توان انتقاد از سازمان‌های دولتی و بروکراسی حاکم بر آنها را دارد؟ چه کسی را یارای انتقاد از بخشنامههای زودگذر و دم دمی مزاجانه و مبتنی بر آزمون‌وخطا است؟ هرانتقادی،ممکن است عواقب و تبعاتش،بنیان بنگاه‌ها را تحت شعاع قراردهد.پس فقط و فقط،این واردات است که به‌عنوان دشمن شماره یک تولید معرفی میشود.
نکته حائز اهمیت آنکه واردات،خود معلول است و نه عامل.اساساً هیچ فعال اقتصادی به سراغ واردات کالایی که مصرفکننده ندارد،نمی‌رود.اگر کالایی واردمی‌شود،قطعاً برای آن بازار مصرف وجوددارد.بازاری که تولیدکننده داخلی نتوانسته آن را پوشش‌دهد.پس اگر واردات هست،نه به دلیل وجود اهرم‌های فشار که به دلیل پتانسیل بازاراست که واردکننده به سمت آن جلب میشود.بنابراین،بستن درهای واردات رسمی،تنها سبب میشود که نگاه مصرفکننده داخلی،از واردکننده رسمی و شناسنامهدار،به سمت کالای قاچاق هدایت‌شود.کالایی که نه‌تنها حقوق دولت را پرداخت نمیکند،بلکه سلامت مصرفکننده را نیز به خطر می‌افکند.کالایی که نظام برنامهریزی واردکنندگان رسمی را درهم‌شکسته،نظام تجارت قانونی و شناسنامهدار را خاکستری و غبارآلود می‌سازد.کالایی که نه نسبت به میزان ورود آن نظارتی وجود دارد و نه روی کیفیت آن.
سخن پایانی آنکه بی‌هیچ تردیدی،باید تولید را حمایت کرد،این‌یک اصل است.اما نباید آدرس را اشتباه رفت.باید مخاطرات تولید به‌دقت لیست و سهم هرعامل برآورد شود تا معلوم شود که فریادها را بر سر چه کسی باید کشید؟ تجربه می‌گوید قاچاق،مهمترین دشمن تولید و واردات رسمی،است و اگر جایی،از واردات رسمی،به بهانه حمایت از تولید بدگویی میشود،این قاچاقچی است که همان‌جا دل‌شاد و سرزنده میشود.
براین اساس با صدای بلند،باز تکرار میکنیم واردکنندگان شناسنامهدار و تولیدکنندگان این کشور،باید هم‌صدا با یکدیگر،از مصائب قاچاق فریاد بزنند،نه اینکه نسبت به هم روترش کنند.
سیامک پیربابایی – نایب‌رئیس فدراسیون واردات ایران
فرهاد احتشام زاد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه ما در طول این سال ها که از فسادهای مختلف پرده برداری شده، آموخته که وجود فساد های کلان اقتصادی را به سمت عده ای دانه درشت نشانه می رود، در حالی که توجه ها کمتر به دلایل اصلی زمینه سازی فساد در سازمانها و موسسات جلب می شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر به دنبال ریشه کن سازی فساد هستیم، سوال اساسی باید این باشد که مفسدان اقتصادی در چه بستری توانسته اند به رانتجویی خود شکل قانونی داده و به منابع ملی چنگ اندازی کنند؟
به گفته احتشام زاد، قطعا پاسخ این پرسش، نبود شفافیت اقتصادی و فقدان یک سیستم گردش آزاد اطلاعات است که می تواند ابزاری مناسب برای رسوایی و مانعی بر زدوبندها و قانونی گریزی مفسدان اقتصادی باشد.
رئیس فدراسیون واردات افزود: به‌طور کلی به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد در ایران غیر شفاف است و همین موضوع سبب بروز رقابت پذیری پایین، انحصاری و رانتی بودن اقتصاد شده است. بنابرین یک نسخه موثر برای مقابله با فساد، رشد و توسعه کسب و کارها و همچنین افزایش رقابت پذیری آن است که دولت تلاش خود را بر افزایش شفافیت متمرکز کرده، چرخه اقتصادی را با شفاف‌سازی پیوند بزند.
به گفته احتشام زاد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح ماده ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همگی در این راستا است که دسترسی به اطلاعات و شفافیت مالی بنگاههای اقتصادی برای همگان قابل دستیابی باشد.
وی اضافه کرد: با تقویت مکانیزم شفافیت، از یکسو دولتها وادار به ایجاد ساز وکار لازم برای دسترسی عمومی و آنلاین به اسناد دولتی غیر طبقه‌بندی‌شده می شوند و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی به سمت ارائه اسناد مالی و مستندات سود و زیان‌ها سوق داده می شوند. ضمن اینکه امکان ردیابی معاملات اقتصادی و به دنبال آن شناسنامه دار کردن فعالیت های اقتصادی و به تبع آن امکان اخذ مالیات می تواند یکی از مشوق های دولت برای پیشبرد اهداف شفاف سازی باشد.
احتشام زاد ادامه داد: بر طبق آمار و عقیده کارشناسان، بیشترین کسانی که از قانون شفافیت اطلاعات تمکین نمی‌کنند بنگاههای عمومی غیردولتی به تعداد قریبی ۱۲ هزار بنگاه می باشند که صرفا دارای نرخ مشارکت قریب به ۱۰ درصد در شفافیت اطلاعات بوده اند.
به گفته احتشام زاد، اکنون علیرغم وجود سه قانون مصرح در این زمینه، کماکان بخش عمومی غیردولتی که اکثرا در پشت نقاب خصوصی سازی شکل گرفته، سایه سنگین خود را بر فعالیت تجاری بخش خصوصی انداخته است و خود را از تمکین به تکالیف قانونی معاف می داند.
وی اضافه کرد: شاید اصولی ترین پیشنهاد این باشد که شفافیت را باید دولت اول از همه از بنگاه های تحت پوشش خود آغاز کند زیرا اگر اطلاعات شفاف و کامل در دسترس همگان نباشد، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی که به نسبت شبه دولتیها، از رانت اطلاعاتی کمتری برخوردار هستند، در فضای پر ریسک‌تر و پرهزینه‌تری عمل میکنند و بنابراین امکان رشد و ترقی در رقابت میان بخش خصوصی و شبهه دولتی، بیشتر بازی به برد شبه دولتیها تمام خواهد شد و این در بلندمدت به کاهش انگیزه‌های سرمایهگذاری در بخش خصوصی و افزایش غبار در اطلاعات بخشهای شبه دولتی میشود.
رئیس فدراسیون واردات افزود: اگر می بینیم شرکت های بخش خصوصی تمایلی به شفافیت ندارند، علت اصلی آن را باید در نبود عزم جدی شفافیت در مجموعه دولت و میل شدید آنها به شفافیت گریزی دانست. چرا که واقعیت رنج آور این است که تجربه ثابت کرده بخش خصوصی هر جا شفاف بوده، به ضررش تمام شده زیرا ساختار غیرشفاف، با سوء استفاده از اطلاعات آنها، منافعشان را ربوده است
وی در پایان تصریح کرد:اگر سیاستگذار شفافیت را از شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی آغاز کند، قطعا بخش خصوصی نیز بیش از پیش تمایل خواهد یافت تا خود را در معرض شفافیت بیشتر قرار دهد و خود را در فضای مستعدتری برای رشد اقتصادی تجسم کند.
شرایط اقتصادی کشور، ایجاب میکند رشد فعالیتهای تولیدی و تجاری، همسو با یکدیگر پیش برود، چراکه هر دو به انحای مختلف به یکدیگر وابسته‌اند ولی آنچه مشاهده میشود این است که در شرایط کنونی نهادهای دولتی، فعالیت واردکنندگان را در مقابل توسعه تولید داخل قلمداد کرده و بر این اساس بستن درهای واردات حتی با کمک ابزارهای غیرتعرفهای را تنها راه تقویت تولید داخل در نظر گرفته‌اند.
در حالی که آمار و ارقام‌های جهانی نشان میدهد کشورهایی که دارای توان تکنولوژیک بالایی هستند و سطح تولید داخلی آنها، هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت، در رده اول جهانی است، به موازات اینکه از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی محسوب می‌شوند، در واردات کالا نیز همچون تولید عمل میکنند؛ چراکه در سیاستهای اقتصادی، واردات را عامل مهمی برای ایجاد رقابت در اقتصاد کشورشان و نیز پاسخگویی به ذائقه‌های مختلف مردمان‌شان می‌دانند.
در واقع با مروری بر وضعیت تولید و تجارت در عرصه بینالمللی میتوان پیام کلیدی جهان را اینگونه دریافت کرد که حمایت از تجارت قانونی و شناسنامهدار، موتور محرکه اقتصاد کشورهاست و بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی، غیرمنطقی و خلاف دیدگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید.البته این پیام، به هیچ عنوان به معنای عدم ضرورت حمایت از تولید داخل نیست، بلکه فرآیند حمایت از تولید، باید یک فرآیند کارشناسی شده و دقیق، با زمانبندی مشخص باشد که در نهایت به تولید کالای قابل رقابت در بازار جهانی ختم شود. در این بین اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت از سوی دولتها همچون ایجاد محیط حمایتی و ایزوله، برای حمایت از تولید داخل نمی‌تواند راه چاره اساسی برای تولید غیررقابتی تولیدکنندگان داخلی باشد.
چرا که استمرار محیط ایزوله نه تنها سبب نحیف شدن بدنه تولید در حوزه رقابت میشود بلکه با بالا رفتن هزینههای عملیاتی و مالی بنگاههای تولیدی، مصرفکنندگان مجبور به پرداخت هزینه بیشتر و حتی با کیفیت پایین‌تر می‌شوند و در واقع هزینه ناکارآمدی تولید از جیب مصرفکنندگان کالاها پرداخت میشود و تحمیل چنین شرایطی، معنایی جز بی‌اعتنایی به حقوق مصرفکنندگان ندارد.جای تاسف دارد که دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی، راحت‌ترین راه برای حمایت از تولیدات داخلی یعنی ایجاد محدودیت از طریق رویههای غیرقانونی را در نظر گرفته است.
در شرایطی که دولت باید از طریق مسیرهای قانونی و کارشناسی شده تقویت بنگاههای تولیدی را دنبال کند اما نه تنها در تامین زیرساخت‌ها برای بنگاههای تولیدی کوتاهی کرده، بلکه با ایجاد بازار غیررقابتی تلاش دارد واردات را متهم اصلی ناکارآمدی سیستم تولیدی در کشور معرفی کند و برهمین اساس شاهد اعمال تصمیماتی هستیم که منجر به جلوگیری از واردات کالاها توسط واردکنندگان شناسنامهدار شده است.
حال آنکه دولت میتواند از طریق ثبات قوانین، برنامهریزی بلندمدت، تسهیل فضای کسب وکار، تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای تولید، تامین مشوق‌های صادرات، ایجاد تسهیلات تولیدی مالیاتی و بیمه‌ای، آموزش کارکنان و به‌کارگیری مدیران ماهر و ورزیده به تقویت زیرساختهای اساسی تولید در کشور بپردازد تا از این طریق صنعتگران داخلی بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند.
* رییس فدراسیون واردات
از زمانی که روسیه بر اثر اختلافی که با غرب بر سر بحران شبه جزیره کریمه و نیز شرق اوکراین تحریم شد، همه تصور کردند اقتصاد ایران از این فرصت می تواند نهایت استفاده را برده و بر میزان صادرات کالاها و خدماتی که دارای مزیت نسبی است، بیافزاید. اما چهارسال گذشت و آنچه باید روی نداد و جالبتر اینکه در این مدت کوتاه سیل مقامات دو کشور از پایتخت ها دیدار کردند و دستکم دو بار رییس جمهور روسیه به تهران آمد.
در مدت کوتاهی روابط سیاسی نظامی و راهبردی میان تهران مسکو به شدت افزایش یافت. دو کشور دوشادوش هم در برابر تروریسم داعش جنگیدند و مبادلات تجاری در زمینه نظامی افزایش یافت اما انچه می توانست به شدت به اقتصاد ایران کمک کند صادرات کالاهای مصرفی ساخت ایران بود که دقیقا روسیه از واردکنندگان بزرگ آن است. کالاهایی مانند محصولات کشاورزی( فرآورده های غذایی، دامی، آبزی و میوه ) و نیز محصولات ساختمانی مانند سیمان ،کاشی و سرامیک ، آجر و گچ از جمله کالاهایی که ایران از تولید کنندگان بزرگ آن می باشد.
به محض تحریم های روسیه، مسکو نیز واردات کالاهای مصرفی از کشورهای اروپایی و امریکایی را تحریم کرد و بلافاصله تجار و تولیدکنندگان ترکیه و امریکای لاتین به روسیه سرازیر شدند و توانستند جای پای خوبی پیدا کنند اما ایرانی ها علیرغم همایش ها و سخنرانی های بسیار هنوز نتوانستند موقعیت خوبی نه تنها در کشور روسیه که در کل کشورهای همسود به دست آورند. واقعیتی که دردناک است. یکی از مشکلات بزرگ برای توسعه صادرات به کشورهای همسود ،تعرفه های ممانعتی است. ترکیه توانست طی یک دهه قبل در کشورهای همسایه ایران مانند جمهوری آذربایجان و ازبکستان نفوذ کرده و آنها را برای کاهش تعرفه کالاهای تولیدی خود متقاعد کرده و برعکس تعرفه کالاهایی که ایران هم تولید مشابه دارد را افزایش دهد.
برای مثال زمانی بیش از ۸۰ درصد بازار کاشی و سرامیک جمهوری آذربایجان در اختیار تولیدکنندگان ایرانی این کالا بود اما با رشد ترکیه در این صنعت ، آنها توانستند کل بازار صادراتی ایران را در منطقه به چنگ آورند.
تجار ایرانی به سهولت بازارهای تسخیر شده شان را دو دستی تقدیم ترکیه کردند و از کشورهایی مانند افغانستان ،قزاقستان و جمهوری آذربایجان خارج شدند و تازه همه این ها قبل از تحریم های فلج کننده غرب بود .
جالبتر اینکه زمانی مبادلات تجاری میان آنکارا – مسکو افزایش یافت که روابط سیاسی دو کشور در لبه خطر جنگ بود. اما متاسفانه با وجود روابط بسیار قوی سیاسی ایران با روسیه و نیز علقه های عریق فرهنگی با کشورهای همسایه باز هم شاهد رشد تجارت و سود اقتصادی در کالاهایی با مزیت نسبی نیستیم.
حداقل این امکان وجود داشت که یک موافقتنامه با روسیه را به امضا برسانند تا نرخ برخی تعرفه های تجاری دو کشور ترجیحی شود، یا از نفوذ روسیه در کشورهای شوروی سابق استفاده شده و نرخ تعرفه در این کشورها برای ایرانیان کاسته شود.
سخن اساسی این است که باید از گذشته تجربه گرفت و فکری به حال شیوه حمایت از تولید ملی و تجارت شناسنامه دار کرد. تجربه چند دهه اخیر نشان داد ایجاد محیط های ایزوله و حمایتی برای تولید داخل به صورت بلند مدت، بالا بردن دیوارهای تعرفه ای و همه مشکلات اقتصاد را به گردن واردات انداختن، نه تنها حلال مشکلات نبوده، بلکه سبب عدم شکوفایی توانمندی های تولیدکنندگان برای حضور در مسابقات جهانی شده که حتی در شرایط مهیا بودن بازارهایی مانند روسیه و قطر، بازهم نتوانستیم از فرصت پیش آمده بهره برداری کنیم.
* فرهاد احتشام زاد/ رئیس فدراسیون واردات
فعالیت واردکنندگان در مقابل توسعه تولید داخل قرار دارد و کالای وارداتی، مسبب اصلی کاهش توان تولیدی کشور است و اگر اقتصاد کشور به دنبال تقویت تولید ملی و توسعه صادرات است، تنها راه دستیابی به این هدف، بستن درهای واردات حتی به صورت چراغ خاموش و غیررسمی است.
این در حالی است که علاوه بر تجربه مکتوب جهانی که در اغلب پژوهشهای مدون قابل ملاحظه و استناد است، تجربه دهه های گذشته اقتصاد کشورمان نیز نشان میدهد که در پیش گرفتن رویههای حاد حمایت از تولید به طور بلندمدت و بدون توجه به سیاستهای کلان اقتصادی، نه تنها ارزش افزوده خاصی برای اقتصاد کشور به همراه ندارد بلکه این آدرس غلطی که هم‌اکنون از سوی برخی نهادهای اجرایی ارائه میشود، پیامدهای منفی چند جانبه‌ای نیز به دنبال دارد که در نهایت در تعارض با هدف‌گذاری اولیه یعنی رشد و توسعه تولید منتهی میشود و لازم است در این خصوص فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی، آسیب‌شناسی دقیقی شده و این موضوع در دستور کار کمیته‌های کارشناسی قرار گیرد.
شاید به طور کلی بتوان دو نتیجه منفی که بر ارائه این آدرس اشتباهی مترتب است را اینگونه برشمرد که اولا این موضوع موجب کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت حقوق و عوارض ناشی از واردات کالاها به کشور میشود که اتفاقا سهم زیادی در تامین بودجه و ایجاد درآمدهای دولت دارد و دوم اینکه با ایجاد محدودیت بر مسیر واردات رسمی و قانونی، به دلیل اینکه مصرف و تقاضای بازار همچون گذشته وجود دارد، کانالهای قاچاق کالا به کشور جذاب‌تر و تقویت میشود که متضرر این موضوع به طور همزمان دولت، تولیدکننده و واردکننده شناسنامهدار خواهند بود و البته در این بین مصرفکنندگان نیز با خرید کالای قاچاق، متضرر نهایی استفاده از کالاهایی خواهند شد که هیچ تضمینی برای سلامت و کیفیت آنها وجود ندارد و حتی واردکننده مسوولی برای پاسخگویی در برابر عواقب آن قابل شناسایی نیست و در واقع هزینه ناکارآمدی سیاست محدودیتهای وارداتی از جیب مصرفکنندگان کالاها پرداخت میشود.
بدیهی است این راهکار اشتباه که به دلیل عدم تلاش موثر دولتها در تقویت واقعی بنگاههای تولیدی رخ میدهد، موجب قربانی شدن کانالهای شفاف واردات توسط واردکنندگان شناسنامه‌داری خواهد شد که به صورت شفاف، رسمی و مسوولانه اقدام به واردات میکنند.
* رییس فدراسیون واردات
تحقیق پیش رو تحلیل آمار واردات بیسکویت با کد تعرفه ۱۹۰۵۳۱۰۰ به شرح بيسکويت هايي که به آنها مواد شيرين کننده افزوده اند و ویفر کد تعرفه ۱۹۰۵۳۲۰۰ به شرح ويفرها و ويفرها از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ می باشد.
با توجه به درج مطلب ۶۰ برابر شدن واردات در دولت یازدهم و بررسی اعداد مربوطه، ایشان صرفا از این دوکد به طور مشخص استفاده نموده اند. لذا در ادامه تحقیق نیز از همین دوکد در تحلیل روند واردات استفاده شده است.
جدول زیر امار واردات بیسکویت و ویفر را بر اساس وزن، ارزش ریالی و ارزش دلاری ازسال ۱۳۸۷- تا ۱۳۹۵ نشان میدهد. بیشترین امار واردات بیسکویت و ویفر در سالهای گذشته مربوط به سال ۱۳۹۱ با ارزش ریالی ۲,۱۴۰,۲۲۵,۰۸۰,۸۶۴ و ارزش دلاری ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ می باشد.
جدول شماره ۱- آمار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷-۱۳۹۵
| سال | وزن | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| ۱۳۹۵ | ۱,۲۶۷,۰۶۸ | ۹۵,۱۱۸,۰۷۶,۸۱۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ |
| ۱۳۹۴ | ۷۲۰,۱۱۶ | ۳۴,۱۶۶,۲۳۷,۷۶۲ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ |
| ۱۳۹۳ | ۳۲۲,۵۵۰ | ۱۲,۴۳۶,۸۲۱,۲۵۲ | ۴۶۷,۵۶۹ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸,۲۳۸ | ۱,۵۹۸,۳۵۳,۱۱۰ | ۶۵,۰۰۴ |
| ۱۳۹۱ | ۷۵,۱۳۱,۹۶۷ | ۲,۱۴۰,۲۲۵,۰۸۰,۸۶۴ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ |
| ۱۳۹۰ | ۲,۵۷۹,۵۸۵ | ۴۰,۹۵۸,۸۷۸,۷۳۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ |
| ۱۳۸۹ | ۴۶۵,۶۵۲ | ۸,۰۵۷,۱۳۱,۱۲۴ | ۷۷۲,۲۸۷ |
| ۱۳۸۸ | ۳۶۸,۸۸۸ | ۵,۴۱۸,۴۰۲,۷۵۱ | ۵۳۷,۸۲۰ |
| ۱۳۸۷ | ۲۱۱,۱۳۳ | ۳,۷۱۰,۹۹۶,۰۲۶ | ۲۷۸,۲۰۲ |
نمودار شماره ۱- آمار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷- ۱۳۹۵ ارزش ریالی
نمودار شماره ۲- امار واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷- ۱۳۹۵ ارزش دلاری
جدول شماره ۲ نشان دهنده سیر صعودی واردات بیسکویت و ویفر می باشد. کمترین میزان واردات در سال ۱۳۹۲ و بیشترین میزان سال ۱۳۹۱ می باشد.. ارزش واردات در سال ۱۳۹۱ ، ۲۰۷۵ برابر سال ۱۳۹۲ و ۳۶ برابر سال ۱۳۹۰ سال قبل از آن می باشد. این اعداد نشان میدهد واردات در سال ۱۳۹۱، ۴۵ برابر ۱۳۹۵ است.
جدول شماره ۲– جدول صعودی براساس ارزش دلاری و نسبت واردات بیسکویت و ویفر به سال ۱۳۹۱
| سال | ارزش دلاری | نسبت به سال ۱۳۹۱ |
| ۱۳۹۲ | ۶۵,۰۰۴ | ۲۰۷۵ |
| ۱۳۸۷ | ۲۷۸,۲۰۲ | ۴۸۵ |
| ۱۳۹۳ | ۴۶۷,۵۶۹ | ۲۸۸ |
| ۱۳۸۸ | ۵۳۷,۸۲۰ | ۲۵۱ |
| ۱۳۸۹ | ۷۷۲,۲۸۷ | ۱۷۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ | ۱۱۷ |
| ۱۳۹۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ | ۴۵ |
| ۱۳۹۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ | ۳۶ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ | ۱ |
نمودار شماره ۳– سیرصعودی واردات بیسکویت و ویفر از سال ۱۳۸۷-۱۳۹۵
جدول شماره ۳- نسبت واردات بیسکویت و ویفر به کل واردات کشور
| سال | ارزش دلاری بیسکویت و ویفر | ارزش کل واردات | درصد از کل |
| ۱۳۹۵ | ۳,۰۰۸,۰۸۱ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۶۸۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱,۱۵۰,۵۶۴ | ۴۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۲۷۷ |
| ۱۳۹۳ | ۴۶۷,۵۶۹ | ۵۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۸۷ |
| ۱۳۹۲ | ۶۵,۰۰۴ | ۴۹,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۱۳ |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۴,۸۷۰,۳۹۷ | ۵۳,۴۵۰,۸۴۲,۸۳۸ | ۰.۲۵۲۳۳ |
| ۱۳۹۰ | ۳,۷۳۹,۷۸۴ | ۶۱,۸۰۸,۱۹۰,۰۰۷ | ۰.۰۰۶۰۵ |
| ۱۳۸۹ | ۷۷۲,۲۸۷ | ۶۴,۴۴۹,۸۰۳,۱۴۰ | ۰.۰۰۱۲۰ |
| ۱۳۸۸ | ۵۳۷,۸۲۰ | ۵۵,۲۸۶,۸۶۰,۷۵۳ | ۰.۰۰۰۹۷ |
| ۱۳۸۷ | ۲۷۸,۲۰۲ | ۵۶,۰۴۲,۰۰۷,۲۳۹ | ۰.۰۰۰۵۰ |
All of Our Clients
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula aliquam eros a tempus.
Aenean sodales dictum augue, in faucibus nisi sollicitudin eu. Quisque et urna lacus, quis aliquam purus.
Nulla semper arcu vel diam auctor condimentum.
