The people who have trusted us so far
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، میزان واردات نهاده های دامی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی ۳۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.
به منظور اطلاع از جزئیات واردات نهاده های دامی در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش به لینک ذیل مراجعه کنید.
آخرین تصمیمات درباره کالاهای گروه چهارم (کالاهای ممنوعه برای واردات) حکایت از آن دارد که قرار است لیست این گروه کالایی پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، از سوی بخشخصوصی تعیین شود. این موضوع در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران مطرحشده و مورد موافقت حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفته است.
آخرین تصمیم رسمی دولت برای این گروه کالایی، اواسط شهریور امسال اتخاذ شد که مربوط به تعیین تکلیف کالاهای رسوبشده گروه چهارم بود. این تصمیم مربوط به آن دسته از کالاهای گروه چهارم بود که تامین ارز شده بودند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامهای اعلام کرد که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پروندههای مشمول تعرفههای گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شد، این بود که سیاستگذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشد؛ بهگونهایکه تمام کالاهای گروه چهارم (ممنوعههای وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده باشند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار خواهند شد؛ البته وزارت صمت تاکید کرد که خودرو مشمول این قاعده نمیشود.
حال جدیدترین خبرها حاکی از تصمیم دولت برای پالایش و بازنگری لیست کالاهای ممنوعه است. سیامک پیربابایی، عضو هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران در توییتی، خبر از تصمیم جدید برای کالاهای گروه چهارم داده است. در این توییت آمده است: «جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با حضور آقای مدرس خیابانی از تکاپوی بیشتری برخوردار بود. بحث احتمال خروج برخی از کالاها از اولویت چهارم، چالشبرانگیز بود که در نهایت با موفقیت به این صورت جمع بندی شد که لیست پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، تعیین شود.»
در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران عنوان کرد:
محدودیتهایی از سوی دولت برای واردات اعلام و لیست ممنوعهها منتشر شد که بدون مشورت تشکلهای وارداتی صورت گرفت. دولت بهدلیل سیاستهای انقباضی ارزی یکشبه چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. حال آنکه بسیاری از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند یا مورد نیاز خطوط تولید بودند یا بازار داخل به آنها نیاز داشت. با اعلام لیست ممنوعهها بخشی از این کالاها در گمرکات رسوب کرد. همچنین ما بهعنوان نمایندگان واردکنندگان بارها اعلام کردیم که با ممنوعالورود کردن برخی از اقلام، سلامت و امنیت اجتماع به خطر میافتد. بهخصوص در مورد کالاهای آرایشی و بهداشتی تاکید بر این امر بیشتر است؛ چراکه جایگزین این کالاها در بازار، کالاهای قاچاقی بودند که بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور میشوند. از سوی دیگر، خطوط تولید برخی از کالاهایی که در داخل تولید میشدند نیز به دلیل قرار گرفتن بخشی از مواد اولیه آنها در لیست ممنوعهها، با مشکلات جدی مواجه شد و بازار آن کالاها را در داخل کشور با چالش مواجه کرد.
آگاهی گفت: واردکنندگانی که کالاهای وارداتی شان در لیست ممنوعهها قرار گرفته است، این روزها با مشکلات جدی روبهرو هستند. آنها پرسنلهایی دارند که حتی نمیتوانند حقوق شان را بپردازند. از سوی دیگر، برخی از آنها نمایندگی برندهای خاصی را در اختیار دارند که با ممنوعیت ورود کالاهایشان، عملا متضرر شدهاند.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران افزود: در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که هفته گذشته برگزار شد، مجددا ما مساله لیست ممنوعهها را مطرح کردیم و تصمیم بر آن شد تا اتاق بازرگانی ایران، لیستی از کالاهایی را که قابلیت خروج از اولویت چهارم دارند، به وزارتخانه مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به تفکیک وزارتخانهها، به احتمال زیاد این لیست باید توسط وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بررسی و اعلام شود. در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران هم خبر داد که احتمال دارد برخی از کالاها نیز در این بررسی به گروه چهارم ملحق شود./ دنیای اقتصاد
نمودار پایین روند ده ساله صادرات کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را نشان می دهد. بالاترین میزان واردات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می باشد. همانطور که در نمودار دیده میشود صادرات در این سالها رشد مثبت داشته و در سالهایی که صادرات کاهش پیدا کرده، این کاهش عدد قابل توجهی نبوده است.
در نمودار زیر صادرات کشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش دلاری(میلیون دلار) سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۵ را می توانید مشاهده نمایید.
روند صادرات و واردات ده ساله کشور نشان می دهد تراز تجاری مثبت سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حاصل از رشد و توسعه صادرات کشور می باشد.
میزان صادرات و واردات ده ساله کشور و نسبت صادرات به واردات
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، در راستای تواتمندسازی و ارتقای سطح مهارت فعالان حوزه های مرتبط با سامانه جامع تجارت،فدراسیون واردات ایران در نظر دارد با همکاری مدرسین مجرب موسسه توانمندسازی فرادان؛ کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزی واردات کالا، ثبت سفارش و عملیات گمرکی در سامانه جامع تجارت را روز یکشنبه، ۱۳ مهرماه سال جاری، ساعت ۸ الی ۱۵ در محل خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۸، طبقه اول، سالن امین الضرب برگزار نماید.
این سمینار که به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی طراحی شده است، پاسخگوی نیاز مبرم فعالان اقتصادی حوزه واردت به آشنایی دقیق با گردش کار در سامانه جامع تجارت خواهد بود.
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:
پس از صدور مجوز بانک مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانکها و صدور مجوز بهصرافیها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶گانه انتخاب صرافیها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. پیش از این بخشنامه، بانکها اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان و صادرکنندگان بودند؛ اما براساس بخشنامه جدید، فعالان تجاری میتوانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
دنیای اقتصاد نوشت: تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مکانیزم جدید تامین ارز برای ورود کالا از یکسو فعالیت صرافیها در سامانه نیما را پررنگتر و از سوی دیگر آزادی عمل بیشتری به فعالان تجاری برای تهیه ارز مورد نظر خود میدهد.بانک مرکزی سهشنبه هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافیها را مجاز اعلام کرد. در این بخشنامه ۵ بندی، انحصار تامین ارز در سامانه نیما از سوی بانکها شکسته شد تا صرافیهای غیربانکی نیز نقش فعالتری نسبت بهگذشته ایفا کنند. این در حالی است که پیش از ابلاغ این بخشنامه، اولویت تامین ارز بر عهده بانکها بود و صرافیها اجازه ورود به خرید و فروشهای رسمی ارز را نداشتند. اما سازوکار تهیه ارز ازسوی صرافیها به چه شکلی تعبیه شده است؟ براساس اعلام بانک مرکزی، فعالان تجاری از این پس برای تامین ارز از صرافیها باید چندین مسیر را طی کند. در حال حاضر واردکنندگان برای آنکه بتوانند صرافی خود را انتخاب کرده و بهصورت مستقیم با صرافی منتخب خود از سامانه نیما ارز خریداری کنند، باید ۱۶ گام را پشت سر بگذارند. اما سازوکار فعالیت سامانه نیما چگونه است؟ سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را میتوان بهعنوان راسته مجازی تبادلات ارزی توصیف کرد. با راهاندازی این سامانه در اوایل اردیبهشتماه امسال، متقاضیان و عرضهکنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطهگری صرافان، سفارشها و پیشنهادهای خود را به ثبت میرسانند. سامانهای که اگر مکانیزم بازار در آن به رسمیت شناخته شود میتواند «کارآیی»، «شفافیت»، «تمرکز» و «مکانیزم سیاستگذاری ارزی» را وارد ریل بهینهتری کند. متولیان دولتی راهاندازی سامانه جدید را پاسخی به دغدغه رئیسجمهوری درخصوص مکانیزم نامطلوب معاملات ارز در سالهای اخیر اعلام میکنند.
گامهای ۱۶گانه
نقشه راه تامین ارز از مبادی صرافیها برای تجار و فعالان اقتصادی رونمایی شد. جزئیات نقشه راه جدید بانک مرکزی نشان میدهد، فعالان تجاری برای دریافت ارز موردنیاز خود باید ۱۶گام را طی کنند.
گام نخست: نخستین گام برداشته شده برای تامین ارز واردکنندگان، ایجاد ثبت سفارش است. واردکننده با مراجعه به سامانه جامعتجارت نسبت به ثبت سفارش خود اقدام میکند.
گام دوم: مراجعه به بانک عامل دومین مسیری است که تجار برای رفع نیازهای ارزی خود باید پشت سر بگذارند. سازوکار این مرحله نیز اینگونه است که بازرگانان به شعبههایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کردهاند، مراجعه و با ارائه اطلاعات ثبت سفارش، درخواست تعیین ارز را اعلام میکنند.
گام سوم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پرتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «بانکی-نیما» را ثبت کند.
گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان چهارمین گامی است که برای تامین ارز از صرافیها برداشته میشود. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد شد تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ و تاییدیه آن را در سامانه ارز اعلام کند.
گام پنجم: پنجمین گام واردکنندگان، ثبت درخواست خرید ارز است. بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «خرید ارز» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» میتوانند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام کنند.
گام ششم: ارائه پیشنهاد فروش ارز، گام ششمی است که از سوی صرافیها برداشته میشود. صرافیهای مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما روی درخواستهای خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت میکنند.
گام هفتم: انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافیها، گام بعدی واردکنندگان است. جزئیات عبور از این مرحله به این شکل است که بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافیها را به دلخواه خود انتخاب میکند.
گام هشتم: در این مرحله بازرگانان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلامشده صرافی واریز میکنند.
گام نهم: نهمین گام نیز به عهده صرافیهاست که طی آن صرافی حواله ارز را به حساب فروشنده خارجی صادر میکند.
گام دهم: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
گام یازدهم: واردکننده در این مرحله لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.
گام دوازدهم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «مدیریت تعهدات ارزی کشور» اسناد حمل خود را ثبت کند.
گام سیزدهم: بازرگان موظف است در این مرحله با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.
گام چهاردهم: اما در این مرحله بانک عامل با بررسی منشأ ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز میکند.
گام پانزدهم: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز، اقدام به ترخیص کالای خود میکند.
گام شانزدهم: آخرین گام نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است. در این مرحله بازرگان پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیههای صنفی میتوانند همانند بخش صنعت از دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان استفاده کنند.
به گزارش صدا و سیما، علی فاضلی گفت: در تعامل با دولت مقرر شد اتحادیههای صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی برای تأمین ارز مواد اولیه ، ماشین آلات ، مواد جانبی و کالاهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
وی گفت: در کارگروه تنظیم بازار که با محوریت وزیر صنعت و با حضور اتاق اصناف برگزار شد تصمیم گرفته شد که همه اتحادیه ها از ارز با نرخ مصوب استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش آنها وجود ندارد.
فاضلی افزود: اگر اتحادیه های صنفی در گمرکات مشکلی برای ثبت سفارش داشته باشند می توانند این موضوع را به اتاق اصناف اطلاع دهند و با هماهنگی که با مرکز توسعه صادرات انجام شده برای حل مشکل آنان اقدام خواهد شد. وی گفت: در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی بیش از ۴۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت بالاتر است . وی افزود: از روز گذشته اقدامات اولیه برای تخصیص ارز و واردات کالاهای اتحادیه های صنفی آغاز شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از پهلوگیری یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل بیش از ۲۶ هزار تن برنج در بندرامام خمینی (ره) خبر داد.
امید جهان نژادیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: پس از پیگیریهای فراوان انجامشده موفق شدیم در سال ۱۴۰۲، اولین محموله برنج را از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کنیم.
وی با بیان اینکه امسال تا پیش از این فقط گندم به عنوان کالای اساسی وارد شده بود، افزود: یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل بیش از ۲۶ هزار تن برنج در اسکله ۲۳ بندرگاه پهلوگیری کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این محموله توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور هند خریداری شده است.
جهان نژادیان با اشاره به ذخایر استراتژیک بندر امام در بحث کالای اساسی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار تن روغن و ۳۵۶ هزار تن گندم در انبارهای این بندر به عنواون ذخایر استراتژیک وجود دارد.
وی ادامه داد: واردات غلات مورد نیاز کشور با هدف تامین پایدار کالای اساسی و در راستای بالا بردن ضریب امنیت غذایی انجام میشود و خوشبختانه روند واردات به خوبی در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، احمدرضا فرشچیان عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت:در همه جای دنیا و در ایران، رویه غالب چنین است که مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که کالایی به فروش میرسد، اخذ شود اما ظاهرا حوزه واردات از این قاعده مستثنی شده و دولت این ۹ درصد را از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه و کالاهای وابسته را در گمرک دریافت میکند. یعنی پیش از آنکه فعل فروش انجام گیرد، واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد.
این بدان معناست که دولت در بدو ورود کالا به کشور، حدود ۹ درصد، توان مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی را در گمرک بلوکه میکند؛ غافل از اینکه، تا این کالا و مواد اولیه در خط تولید قرار گیرد، به محصول قابل فروش تبدیل شود و به فروش برسد، ممکن است ۱۰ ماه تا یک سال زمان ببرد.
اعمال چنین سیاستهای سختگیرانهای به جای تسهیلگری، ممکن است، فعالان اقتصادی را به سوی قاچاق سوق دهد. بنابراین، راهکار پیشگیرانه در مقابل بروز چنین پیامدهایی آن است که مالیات بر ارزش افزوده واردات لغو شود و دولت اجازه دهد که کالا وارد شده و در زمان فروش محصول، آن را دریافت کند.
ایلنا نوشت، به نقل از «رویترز»، رییس شرکت نفت ژاپن (پی ای جی) امروز (جمعه) اعلام کرد: پالایشگاههای ژاپنی در
که دولت دریافت معافیت از تحریمهای آمریکا برای ادامه واردات نفت از ایران را تضمین نکند، بارگیری نفت خام ایران را از اول ماه اکتبر متوقف خواهند کرد.
«تاکاشی تسوکیوکا» رییس شرکت نفت ژاپن و همچنین رییس «ایدمیتسو کوسان»، دومین پالایشگاه بزرگ ژاپن گفته که اگر پرداختها به ایران بعد از پایان مهلت ١٨٠ روزه آمریکا در چهارم ماه نوامبر ممکن نباشد، ممکن است خریداران ژاپنی، آخرین سفارشات خود را در ماه آگوست برای بارگیری کشتیها در ماه سپتامبر انجام دهند.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: دلیل ما این است که پرداختهای بارگیری کشتیهای ماه اکتبر در ماه نوامبر انجام میشود. ژاپن باید تا چهارم نوامبر مهلتی از دولت آمریکا برای ادامه واردات دریافت کند. من فکر میکنم لازم است به اقدامات برخی کشورها نظیر چین و هند که وارداتشان را در طول تحریمهای دولت قبلی ادامه دادند، توجه کنیم.
«شینیا اوکودا» یکی از مدیران ارشد شرکت نفت ژاپن هم گفته که وزیر تجارت ژاپن اطلاعاتی را درباره جزییات تحریمهای احتمالی آمریکا جمع آوری کرده است.
«تسوکیوکا» گفته که صنایع پالایشگاهی ژاپن آماده توقف واردات نفت ایران است؛ چرا که تحریمهای اخیر مشکلاتی را در پرداختهای بین المللی به وجود خواهد آورد. به واسطه تحریمهای ایران موسسات بین المللی مالی به دلیل نگرانیهایی که از بابت عدم توانایی برای انجام عملیات در آمریکا دارند، به شدت محافظه کار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: از خرداد امسال تاکنون که تا حدودی جلوی واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گرفته شد، حدود ۱۵۰ شرکت مجوز واردات گوشی موبایل دریافت کرده اند در حال حاضر هم در حال انجام این کار هستند.
حسین غروی رام ادامه داد: شایعاتی که در هفته گذشته درباره افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار و فضای مجازی پیچیده تماما کذب است و توسط افرادی که از این بازار سود میبردند منتشر شده است. در مهر گذشته واردات رسمی گوشی تلفن همراه به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسید در حالی که نیاز کشور تنها یک میلیون دستگاه بود.
به گفته نائب رییس فدراسیون واردات ایران، در حال حاضر قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش واردات بسیار پایین است تا جایی در بعضی از مدلهای گوشی قیمت در خرده فروشی در بازارهای ایران با قیمتهای عمده فروشی کشور امارات برابر شده است. از ۲۲ مهر که معافیت ۸۰ دلاری گوشی تلفن همراه برداشته شد شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشی تلفن و ضعف شرکتهای وارد کننده رسمی در تامین بازار شنیده شد که این شایعات کاملا کذب است و توسط کسانی که از آشفتگی بازار موبایل سود میبرند ایجاد شده است.
غروی رام تاکید کرد: در حال حاضر واردات گوشی ماهانه بیش از یک میلیون عدد بوده و به هیچ وجه امکان افزایش قیمت و یا کمبود گوشی تلفن در بازار وجود ندارد. با حذف معافیت ۸۰ دلاری گوشیهای مسافری، گوشیهایی که به این شکل وارد کشور میشود هنوز هم از گوشیهایی که به صورت رسمی وارد کشور میشود قیمت کمتری دارد، اما تفاوت دیگر آن قدر نیست که برای قاچاقچی ارزش ریسک کردن داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق تهران، احمدرضا فرشچیان، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: بانک مرکزی در ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرد که به موجب این بخشنامه تکالیف جدیدی درباره دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی از صاحبان کالا که از منابع بانک مرکزی و نرخ نیمایی نسبت به واردات کالا اقدام کردهاند، ایجاد میکرد. چنانکه به استناد بخشنامه بانک مرکزی، واردکنندگانی که نسبت به قیمتگذاری کالای وارداتی خود در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازه زمانی اول دیماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ اقدام نکرده بودند، موظف به پرداخت مابهالتفاوت ارزی میشدند.
او با بیان اینکه «چنین مصوبهای میتوانست به تعزیراتی شدن پرونده بسیاری از فعالان اقتصادی منجر شود» ادامه داد: جلسات و مکاتبات بسیاری برای تبیین پیامدهای اجرای این بخشنامه با مسئولان بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد که در نهایت هیات دولت نسبت به اصلاح این بخشنامه اقدام کرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به بندهای این اصلاحیه گفت: در مصوبه جدید که تاریخ صدور آن، هجدهم تیرماه است، موضوع سال ۱۴۰۱ دیگر مطرح نشده و تنها به سال ۱۴۰۲ اشاره شده است. همچنین در این اصلاحیه به صراحت قید شده است که کالاهای ضروری و اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت خواهند بود. این همان نکتهای است که ما بارها به آن پرداخته و اعلام کردهایم که کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی باید مشمول پرداخت مابهالتفاوت باشد اما بانک مرکزی آن را به همه کالاهایی که در آن زمان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ دریافت کرده بودند، بسط داده بود. توجه به این مساله ضروری است که در پایان سال ۱۴۰۱ اصلا ارزی به غیر از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود نداشت و ارز نیمایی نیز تقریباً در همین محدوده قیمتی به فروش میرفت. در واقع بعد از ۱۴۰۲ بود که به تدریج قیمت ارز در تالار دو متفاوت شد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: در آن مقطع بسیاری از کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در حالی که اساساً جزو کالاهای مشمول شبکه توزیع نبودند که قیمتگذاری آن وجاهت داشته باشد. البته خود سازمان حمایت هم اذعان داشت که نمیتواند همه این کالاها را قیمتگذاری کند. اما در نهایت با پیگیریهای صورت گرفته هیات دولت اصلاحیهای صادر کرد و به این ترتیب، کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ وارد شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت نیست و در سال ۱۴۰۲ هم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده مشمول پرداخت مابهالتفاوت شده است. همچنین کالاهایی که دولت در مورد آنها دچار شک و شبهه است باید توسط وزارتخانههای مرتبط و نه بانکها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و اگر شامل قیمتگذاری و شبکه توزیع بوده باشد، مشمول پرداخت مابهالتفاوت خواهد شد.
او با بیان اینکه تعرفه کالاهای مشمول قیمتگذاری و شبکه توزیع نیز کاملاً مشخص است، ادامه داد: اگر بانک مرکزی تفسیر دیگری نسازد، با این اصلاحیه، توفیق بزرگی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی حاصل شده و از ارجاع بیجهت و نادرست بسیاری از پروندههای مربوط به فعالان اقتصادی به تعزیرات جلوگیری شده است.
