به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران به نقل از اتاق بازرگانی تهران، فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: پیش از تغییر ضوابط، روند واردات چنین بود که ابتدا ثبت سفارش صورت میگرفت و پس از آن، کد تخصیص ارز صادر میشد. به این ترتیب، تامین ارز صورت گرفته و کالا وارد کشور میشد. این فرمول اکنون تغییر کرده و برای مثال به تامینکنندگان نهادهها اعلام شده که کالا را اعتباری خریداری کنند. در این فرآیند، ابتدا باید ثبت سفارش انجام گرفته و در بنادر شماره کوتاژ برای آن صادر شود. پیش از این، قبض انبار ملاک بود و در حال حاضر این قاعده تغییر کرده است. پس از صدور شماره کوتاژ این کالا در فرآیند تایید نظر دستگاه مربوطه قرار میگیرد و بعد از آن مشکلات در زمینه تامین ارز آغاز میشود.
اکنون مطالبات برخی تامینکنندگان نهادهها از تابستان گذشته وصول نشده است. به طور کلی، یک بلاتکلیفی در نظام تامین ارز برای تامینکنندگان کالا به وجود آمده و این بلاتکلیفی امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که هر ماه چه میزان اعتبار برای تامین نیاز بازرگانان در اختیار دارد، میتوان بر اساس آن برنامهریزی بهتری انجام داد.
مساله این است که برخی از کالاها نظیر واکسنهای دامی یا محصولات کشاورزی بنا به سفارش برای ایران تولید میشود و این بدان معناست که باید پول آن پرداخت شود تا تولید و واردات صورت گیرد. این در حالی است که اخیرا با دستور رئیسکل بانک مرکزی تخصیص ارز به شرکتهای واردکنندهای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کردهاند، ممنوع اعلام شده و کالای وارد شده از این طریق نیز ماهیت قاچاق پیدا میکند.
با توجه به قواعد و ضوابط جدیدی که در حوزه واردات تعیین شده است، بیم آن وجود دارد که تامینکنندگان برای مصونیت از دردسرهایی که ممکن است برایشان ایجاد شود، از این حوزه پا پس بکشند؛ به هر حال یک سری از کالاها در کانتینرهای یخچالی نگهداری میشوند و امکان فساد کالاها به موجب تاخیر در ترخیص وجود دارد. در عین حال، کالاهایی هم که در کانتینرهای عادی وارد میشوند، باید متحمل دموراژهای ارزی سنگین شوند تا تامین ارز صورت گیرد. بنابراین، اگر همین روند ادامه پیدا کند، قاعدتا در چند ماه آینده با مشکلاتی در زنجیره تامین مواجه خواهیم شد.