- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائهدهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء “قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) وبندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹” لغو میگردد.تبصره ۱- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲- از تاریخلازمالاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۶۸) وبند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و دربند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل وهشتدرصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح میشود.
- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.بخشنامه۰۹۱ ۹۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانهاموضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار
نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد«۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند(الف) ماده «۱»آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»;به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بـار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی مـحسوب شـده و مـشمول مـالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری، یدک کشی،سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.علی عسکریرییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء:۱/۷/۱۳۹۲ مدت اجراء: تا پایان سال ۱۳۹۳ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکیبخشنامه
۶۷ ۹۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال ۱۳۹۴
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال ۱۳۹۴ و احکام مقرر در مواد «۱» و «۱۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « ۱» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلی:* ۲-خارجی:* مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
تاریخ اجرا:۰۱/۰۱/۱۳۹۴ مدت اجرا:تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشنامه های منسوخ:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.تبصره ۱- نرخحقوقورودیعلاوهبر رعایت سایر قوانین ومقررات میبایست به نحوی تعیین گردد که:الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی وتبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی وغیردولتی نباشد.ج- نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردند ازنرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایینتر باشد.تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار وترخیص نشدهاند به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب میشود.تبصره ۳- معادل دوازده درهزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود دراختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) میان شهرداریها وسیدرصد (۳۰%) میان دهیاریهای سراسرکشور به عنوان کمکپرداخت وبه هزینه قطعی منظور شود.تبصره ۴- کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و(۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امورگمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ ومعافیت لایحه قانونی راجع به ماشینآلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیتگمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران واقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور وبا تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد
- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارتهای اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنجدرصد (۵%) مالیات ویکدرصد (۱%) عوارض [ب-واگذاری خطوط تلفنهمراه معادل بیستدرصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سهدرصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادلیک درهزار قیمتفروشکارخانه (داخلی) ویا یکدرهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.ز- شمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برون شهری حسب مورد سهدرصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سهدرصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(۲%) مالیات ویکدرصد (۱%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشینآلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یکدرصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یکدرصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان دهدرصد (۱۰%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارتها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و(۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (۰۰۰/۱۵۰) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سیهزار (۰۰۰/۳۰) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمنماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازمالرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساختهشده تعیین میگردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافتکننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سهماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره ۳- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباش…ماده ۵- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (۴) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباشد.تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید ویا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی ،میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمنماه هرسال برای اجرا درسال بعد تصویب واعلام عمومی گردد.تبصره ۲- عبارت “پنج درهزار” مندرج درماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت “یکدرصد (۱%)” اصلاح میشود.تبصره ۳- قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.تبصره ۴- وزارت کشور موظف است برحسن اجرای اینماده در سراسر کشور نظارت نماید.
- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.بخشنامه۰۰۹ ۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده الفمخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.بخشنامه۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزودهمخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:۱- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«۴» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.۲- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (۲) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱/۷/۱۳۸۷) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (۵/۳/۱۳۹۳) میبایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.خاطر نشان میسازد در مورد پروندههایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۳- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
۴- از آنجائیکه به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: ۶۱۲-۶۱۹تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹۸- ۹۱/۲۸۱، ۱۲۴۳- ۹۰/۹۴۲، ۱۳۶۶- ۸۹/۴۵۴، ۱۴۲، ۶۵۳
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:۱- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی۲-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند۳- آقای حسن خجسته بند ۴- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی۵- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر۶-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)۳- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده ۴ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند ۱ در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند۱بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره ۳۹۹۱۱/۲۱۲/د – ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده استکه:
۱- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده ۸ قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد ۱۸ الی ۲۱ قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
۲- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده ۱۲قانون مزبور به استناد ماده ۲۰ همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
۴- بر اساس ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲و اصلاحیه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
۵- ماده ۴قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند ۱ بخشنامه مذکور در اجرای مواد ۶،۷، ۱۳و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث ۵/۱ درصد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت ۵/۱ درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت ۵/۱ درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره ۴۷۱۱/۲۱۲/ص- ۲۸/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۶۲۷ موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸، تصویر نامه شماره ۲۰۶۶۴-۳/۱۲/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد ۱۸ الی ۲۱ برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده ۱۲ جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده ۲۰ مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد ۶ و ۷ قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده ۱۳قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده ۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند۴قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب۵/۹/۱۳۸۴ از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده ۷ قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده ۱۳قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده۱۳، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده ۷قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره ۷۷۶۵/۲۱۲/د- ۲/۳/۱۳۹۱مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه ۱۳۶۶/۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۸۴ موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره ۱۱۳۴- ۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و مواد ۵۲، ۱۳، ۷و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
۱- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون۱۵ سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۲- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد ۵۲، ۱۳ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده ۱ قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده ۷قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده ۱۳ قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
۳-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
۴- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(۱۳۸۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۱۳۸۸سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده ۱۳ قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری